دانلود مقاله وکالت آزاد

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله وکالت آزاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

وکیل دادگستری یک عضو مستقل در مجموعه خدمات قضائی است . وکیل به کار آزاد اشتغال دارد و نوع فعالیت او با فعالیت اصناف نیز متفاوت است . وکیل دادگستری اشتغال به مشاوره و وکالت مستقل در تمام زمینه های حقوقی دارد .
هر فردی در چهارچوب قانون حق دارد در هر زمینه از حقوق ، از خدمات وکیل مورد انتخاب خود بهره مند گردد . هر شخصی می تواند چه برای دریافت مشاوره ، چه در برابر دادگاه ، چه در داوری و چه در برابر سایر ارگانها و مقامات ، وکیل دادگستری را به وکالت خود تعیین نماید . مقررات وکالت و مشاوره حقوقی آنچه را که ما تحت عنوان وکالت آزاد می نامیم طی مواد 1 تا 3 مقرر کرده است . کانون وکلای دادگستری آلمان فدرال در مجمع موسس خود این امر را در مادة 1 آیین نامه وکالت دادگستری تحت عنوان وکالت آزاد دادگستری تایید و به شرح زیر و به طور مشخص تر بیان نموده است :
1 – وکیل دادگستری شغل خود را به صورت آزاد ، به ارادة خود و به دور از اجبار ، تا جایی که قانون و یا مقررات شغلی تکلیف خاصی مشخص نکرده باشد تعیین می کند .
2 – آزادی های وکیل حقوق شهروندان در قانون را تضمین می کند . فعالیتهای وکیل در خدمت تحقق حکومت قانون قرار دارد .
3 – به عنوان مشاور غیر وابسته و نماینده در تمام زمینه های حقوقی ، وکیل موکل خود را د ر مقابل امکان تضییع حقوق او مورد حمایت قرار می دهد و به صورت قانونی و با جلوگیری از به وجود آمدن تضاد و اختلاف و در جهت حل اختلاف و نزاع او را همراهی می کند . در مقابل اشتباهات دادگاه و مراجع رسمی و در موارد نقض حقوق اساسی و تجاوز از حدود قانونی توسط حکومت ، او را مورد حمایت قرار می دهد .
صحبت کردن راجع به وکالت آزاد در جامعه آلمان دارای جنبه سپاس آمیز و همچنین خلاف آن می باشد . جنبة سپاس آمیز آن اینکه ، برای من که شغل خود را وکالت دادگستری قرار داده ام این امکان را به دست می دهد تا از آن برای خدمت به مردم و جامعه در یک جامعه دارای حکومت قانون استفاده کنم .
جنبه ناسپاسانه ، از آن جهت است که اگر دچار دلسوزی عوامانه برای خودم نشوم بایستی بعضی از نکات راجع به صحبتهایی که دربارة موقعیت شغلی ما یا بعضی از همکاران گفته شده یا می شود را بیان و تحلیل نمایم. سخنانی که در واقع لباس وکالت را از تن وکیل دادگستری خارج می کند و او را در هیاتی ناروشن و حتی مهره ای خطرناک جلوه گر می سازد.
یک – تاریخچه
از یک طرف (به نقل قول مستقیم ) دادگاه قانون اساسی فدرال « مفهوم اولیه عملی وکالت آزاد را در جهت تحکیم جامعه حکومت قانون » و آن را « عامل ضروری در تلاش برای محدود نمودن قدرت حکومتی » دانسته است . به نظر دادگاه قانون اساسی « ترتیبی داده شده است که از نظر احقاق حقوق و حاکمیت قانون تعادلی در دفاع حقوقی ایجاد شود و سلاح لازمی در اختیار مردم قرار
گیرد که مورد اعتماد آنها باشد و منافع آنها را تا حد امکان به دور از تاثیرات حکومت محقق نماید . » برای « هوفمن Huffmann » وکالت آزاد « حامل و حافظ قانون است » .

از سوی دیگر در یک همه پرسی آزمایشی در سال 1986 ، 54 درصد مردم گفته اند که امید وارند در تمام عمرشان با وکیل دادگستری کاری نداشته باشند . در اغلب پرسشها ، پاسخ این بود که وکیل یک عنصر مزاحم ، سوء استفاده کننده از قانون است و توسل به او آخرین وسیله از روی ناچاری می باشد ، به طوری که در نزد او همه چیز به دعوی ختم می شود و از هر چیزی یک دعوی می سازد . سایر شایعات ناپسند مردم در این باره وکیل دادگستری را به عنوان مثال کسی که دعوی دوست دارد و مغلطه کننده در کلام یا در قانون و شرخر عنوان کرده اند . این گونه شایعات حتی در میان روشنفکران نیز خریدار دارد برای مثال « دارندورف Dahrendorf » من باب انتقاد می گوید که هر چه تعداد وکلا بیشتر باشد مشکلات حقوقی بیشتر حادث می شوند و می گوید که وکلا برای درآوردن مخارج خود طرفین را به دعوی تشویق می کنند به جای اینکه آن مشکلات را حل و فصل کنند حتی ایجاد دعوی می کنند . چگونه این مخالفت گویی ها را می شود توضیح داد ؟
آیا آنها فقط تناقض ادعا و واقعیت را بازگو می کنند ؟ یا اینکه این امر مربوط به یک چهره غیر واقعی از وکیل دادگستری در نزد مردم می باشد .
1 – تقابل قضاوتهای قابل توجه و بی ارزش درباره وکالت دادگستری فقط مربوط به دوران ما نمی شود و به نوشته در اشپیگل در سال 1989 که یک صفحه تمام درباره این موضوع نوشته بود این موضوع به هیچ وجه رابطه ای با از دست رفتن اعتبار وکلا در جامعه ندارد . در سالهای قدیم چهره مشابهی از وکلا ساخته شده بود .
از یک سو تمجید زیاد ، مثلا یک شعر قدیمی ژرمنی وکیل را به عنوان شوالیه قانون می ستاید . در Codex Justitianus در 1500 سال پیش نوشته شده بود وکلایی که مشکل حقوقی را حل می کنند و فرد گرفتاری را کمک می کنند تا حق خود را پس بگیرد کم ارج تر از کسانی که برای کشور و خانواده خودشان خدمت می کنند نیستند . یک شهردار فرانسوی به نام داگوسو Schwaermte در سال 1813 تعریف کرده است که وکالت دادگستری امروز مانند همیشه یک دانش و یک هنر است . او می گوید همانقدر قدیمی چون قضاوت همانقدر اصیل چون پاکدامنی و همان اندازه مهم مانند عدالت . دیدفویر باخ در سال 1821 در رابطه با ملاحظات او درباره جامعه و رشد عدالت گستری گفته است که ماموریت وکیل مدافع بر پایه حق ازلی و ابدی و همچنین عدم برابری انسانها از لحاظ استبداد و بضاعت و توانایی است
برای رودولف فن گنایست سال 1867 ، سال ایجاد وکالت آزاد است و اولین شرط برای رفورم در دادگستری اتریش را ایجاد وکالت آزاد می داند و آن را نقطه ارشمیدس نام می نهد که از آن مبداءروابط نادرست در دادگستری پروس دوباره از مسیرهای حقوقی به مبداء آن پس فرستاده می شود .
از طرف دیگر در کتاب Corpus Juris Fridericianum وکلای دادگستری مورد سرزنش قرار می گیرند که « بیشتر در این مورد تلاش دارند که دعوی را به نفع موکل تمام کنند و کمتر به فکر روشن کردن حقیقت امر و واقعیت هستند . » « تمام ابزار و هنر دفاع را به کار می برند تا حقیقت را کتمان کنند و حقیقت را رنگ دیگری بزنند و آن را در جهت خلاف اعمال کنند . » فردریش کبیر در فرمان خود به کابینه اش این امر را مخالف طبیعت امور توصیف می نماید که طرفین پس از اقامه دعاوی و شکایات خود مستقیما مورد سوال قاضی قرار نگیرند بلکه مسایل ناچیز خود را به وسیله وکلای غنی مطرح نمایند. او می افزاید این وکلا تمایل بسیار دارند که دادرسی طولانی بشود و دعاوی افزایش یابند چون که درآمد آنها به این طریق افزایش می یابد و تمام ثروت آنها از این راه کسب می شود . وقتی که قاضی پرونده را بعد از اینکه وکیل با لوایح خود حقیقت را در جهت منافعش وارونه یا به طور ناقص جلوه بدهد ، به دست بگیرد طبیعی است که حکم کننده مسیر حق را گم کرده در نتیجه دلایل غیر مسجل را می پذیرد و چون در بیراهة ایجاد شده می افتد اغلب در پایان به طور ناخواسته به دادن رای غیر منصفانه مجبور می شود . فردریش به این جهت بالاخره پس از مدتی وکالت را ملغی کرد و زمانی که وکلا بعد از آن لااقل به عنوان آماده کننده موضوعات برای قضات غیر قابل صرف نظر بودن خود را ثابت کردند ، آنها را به صورت شبیه به مامورین دولت و به عنوان دستیاران مشورتی Assistenzraeten و سپس کمیسر دادگستری Justikanmissare به کار گرفتند و آنها را حقوق بگیر دولت ساختند و در نهایت طبق قانون آنها را Rechtsanwalt نامیدند و وکیل یا نمایندة حقوقی در این تاریخ دوباره اجازه فعالیت به عنوان وکیل دادگستری یافت . در اغلب ایالات دیگر آلمان مامور دولت شدن وکلا تحقق پیدا نکرد ولی در آنجا نیز به استثنای ایالت ورتمبرگ که موقعیتی قابل افتخار داشته اند و عموما وکلا دارای موقعیتی نیمه دولتی بوده اند . وکلا اغلب به عنوان افراد کمک دهنده به دادگاه تنزل مقام پیدا کردند و تحت نظارت دادگاه قرار گرفتند و این نظارت در طرز رفتار آنها در دادگاه ، در زندگی خصوصی و از آن بدتر در مورد مفید بودن یا نبودن دادرسی اعمال می شد . با همه این بندهایی که قانون ایجاد کرده بود البته در نیمة اول قرن 19 آگاهی وکلای دادگستری افزایش یافت و وکلا به تدریج برای مبارزه جهت آزادی خود با هم متحد شدند . البته بندهایی که به دست و پای آنان بسته شده بود بالاخره با تصویب قانون وکالت در سال 1878 توسط رایش که به موجب آن وکالت آزاد به رسمیت شناخته شده بود برداشته شد .
2 – تاریخچه ای که گفته شد فقط در لباس رسمی ، کلاه و لباده ای که توسط مقامات برای وکلا تعیین شده بود تا از دور قابل تشخیص باشند خلاصه نمی شود بلکه شامل ریشه های تاریخی بسیاری از پیش داوری های مردم درباره وکلا که متاسفانه هنوز هم در جامعه وجود دارد نیزمی گردد . مثل اینکه وکیل دادگستری را با دستیاران دادگاه در قرن گذشته مقایسه می کنند ، مطلبی است که از همه پرسی سال 1986 به دست آمده است . هر چند که از زمانهای قدیم دادن جواز مشاوره حقوقی جدا و خارج از دادگاه شناخته شده بود ولی مقامات پروس وکلا را محدود کرده بودند که فقط در مرحله دادرسی به عنوان کمک قاضی فعالیت کنند و از وکیل دستیاری برای دادگاه ساخته بودند . وکیل مطابق قانون 1849 پروس ظاهرا عنوان وکیل دادگستری را به خود اختصاص داده بود ولی در عمل همچنان مانند سابق که « کمیسر دادگستری » نامیده می شد وظیفه اش فرمانبرداری از قضات بود .
به دلیل وابستگی او به دادرسی تنها منبع درآمد او هم همان شرکت در مراحل دادرسی بود . برای او فقط زمانی یک موضوع منجر به گرفتن وکالت می شد که مساله در دادگاه طرح و دادرسی شروع می گردید . از این رو شبهة غیر قابل انکاری ایجاد شده بود و آن اینکه هر چه دستمزد وکلا در دادرسی کمتر بود آنها سعی می کردند دادرسی را طولانی تر کنند تا از این طریق درآمد بیشتری کسب نمایند .
وابستگی وکلا به دادگاهها و انتظار دادگاهها نسبت به مطیع بودن وکلا یا تبعیت آنان از دادگاه ، باعث سست شدن اعتقاد مراجعین نسبت به آنان می شد و این فکر را در مردم تقویت می کرد که وکیل فقط به منافع موکل خود فکر می کند و یا لااقل در درجه اول منافع موکل اوست که همه اعمال او را هدایت می کند . سیستم قضائی آن دوران نقش وکیل را نه در قالب یک عنصر دست اول برای احقاق حقوق موکلش در مقابل دادگاه ، بلکه به صورت عاملی تحت اراده و عنصر زیر دست دادگاه برای احقاق حقوق عامه تعیین کرده بود . وکیل مهره ای بود در محاق قدرت و زیر سایه دادگاه و از نظر مردم دست او با قضات در یک کاسه فرو می رفت و با ساز قاضی می رقصید یا اینکه مجبور بود جلب رضایت او را بکند و تاثیری در رای قاضی نسبت به قضیه نداشت . وکیل که وظیفه او فقط روشن کردن قضیه بود کمتر می توانست با اظهارات حقوقی خود دادگاه را قانع کند و بیشتر از طریق تشریح و توصیف واقعه عمل می نمود . این امر باعث شده بود که بسیاری از متداعیین وظیفه وکیل خود را فقط در تشریح دعوی خود می دیدند تا از آن طریق یک نتیجه مناسب حقوقی به دست بیاورند یا حتی با توجه به ضرب المثلهای آن دوران مرتکب دروغ پردازی معمول وکلا در دادرسی بشوند . وضعیت بد اقتصادی وکالت در قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم بسیاری از وکلا را به این اعمال مجبور می کرد و از طرف دیگر نگرانی موکلین را که وکیل کوشش خواهد کرد آنها را با مخارج غیر لازم و یا من غیر حق متضرر نماید تقویت می نمود . علاوه بر این در بسیاری از ایالات آلمان وکیل بر اساس ارزش موضوع وکالت ، حق الوکاله دریافت نمی کرد بلکه بر طبق تعداد صفحات لایحه اش دستمزد می گرفت و این امری است که هنوز باعث شنیدن ضرب المثلهای منفی در خصوص وکلا می باشد از قبیل اینکه وکلا برای این زیاد می نویسند چون که بسته به مقدار آن پول می گیرند . در این خصوص گانز Gans به درستی می نویسد که در آلمان از قرنها پیش از طریق اعمال تفتیش عقاید در امر دادرسی حقوقی و کیفری و به وسیله مامورین مخفی قضائی و تحت اقتدار قضات و پرونده سازی و قوانین فراوان غیر عقلایی ، ارزش وکیل دادگستری به نازل ترین درجه خود رسید و زنجیرهای مقررات شغلی و منافع حقیر تعیین شده برای او شرف او را در جامعه لکه دار نمود .
مزید بر آن مقامات حاکمه ، جامعة نامطلوب وکالت را از صافی موانع گزینشی می گذرانیدند ، نامطلوب از این نظر که با این همه باز هم باید تعدادی وکلای غیر وابسته در آن روزگار باقی مانده بود باشند که توانسته بودند از تمام موانع بگذرند و در جامعه وکالت باقی بمانند . به همین دلیل در پروس تعداد قضات چهار برابر تعداد وکلا بود .
این تعداد کم از وکلا اغلب نمی توانستند ورای وظایف دستیاری خود برای دادگاهها به علت کمبود وقت ، فعالیتهای دیگری در زمینه مشاوره حقوقی انجام بدهند . این مطلب باعث شد که در ابعاد وسیعی مشاوره های حقوقی خارج از دادگاه و انجام مقدمات طرح دعوی به افرادی که به هیچ وجه برای امر وکالت تربیت نشده محول بشود که نام آنها را وکلای کناری گذاشته بودند و این افراد غالبا بدون هر گونه احساس مسوولیتی طرح دعوی یا تعقیب آن را به دست گرفته و نقش فوق العاده ای در به وجود آمدن تصویر ناپسند برای وکلا داشته اند بخصوص که بخشا تبدیل به وکلای رسمی نیز می شده اند .
دو – مفهوم
به پیش داوری های گفته شده نباید امروز زیاد بال و پر داده شود حتی اگر ما مجبور باشیم که هنوز برای رفع آنها تلاش کنیم . طبق آمار عمومی نیمی از مردم می گویند که نمی خواهند در عمر خود یک بار هم از کمک وکیل برخوردار باشند . از طرف دیگر همه پرسی های متعددی از سالها پیش نشان می دهد که اهمیت و اعتبار وکلا در جامعه مقام دوم را به خود اختصاص می دهد . از طرفی در همه پرسی های همسطح همه پرسی قبلی ، دو سوم اشخاصی که قبلا با وکیل سر و کار داشته اند می گویند که از خدمات آنها راضی بوده اند . از این همه پرسی ها نتیجه گرفته می شود که :
سوء ظن نسبت به وکلا در درجه اول با کسانی است که هرگز با وکیل تماس نداشته اند . اگر از پرسش شوندگان راجع به دلایل انتقاد آنها از وکلا پرسیده شود ، این افراد یقینا در درجه اول جوابی را که میشاگوتمن Micha Guttmann در موارد دیگری داده بود خواهند داد که « خدا را شکر می کنم که ما تا به حال با وکیل دادگستری سر و کار نداشته ایم ولی ما به طور متواتر بدگویی از آنها را می شنویم . »
وکالت دادگستری امروز تصویر کاملا متفاوتی را از خود ارائه می کند . صلاحیت او به صورت فوق العاده ای افزایش یافته و شرایط خارجی نیز کاملا تغییر یافته اند . مدتهاست که دیگر وکیل دادگستری فقط از طریق طرح و تعقیب دادرسی ارتزاق نمی کند . در سال 1990 واسیلفسکی Wasilefski در یک بررسی آماری به نتیجه های زیر رسید که وکلای دادگستری 70 % موارد داوری که در آن دخیل بوده اند را در خارج از دادگاهها حل و فصل نموده اند و امروزه مهمترین فعالیتهای وکلای دادگستری هم از نظر اشتغال و هم از نظر کسب درآمد آنها در همین زمینه است نه در زمینه طرح و تعقیب دعوی در این مورد دارن دورف Dahrendorf افزایش مقدار دعاوی ندانسته است بلکه به عکس آمار نشان می دهد که در حالی که مثلا از تاریخ 1/1/1986 تا 1/1/2000 تعداد وکلا از 486058 نفر به 104067 نفر یعنی 9/113 % افزایش داشته ، برعکس تعداد دعاوی مدنی در این دوران تنزل یافته است . نه فقط به مناسبت فعالیتهای خارج از دادگاه وضعیت وکالت دچار تغییر یا دگرگونی شده باشد بلکه در جهان تغییرات شگرفی در جامعه شناسی و همچنین تغییرات بسیاری در جامعه به وجود آمده است . کسانی که اکنون به عنوان وکیل اشتغال دارند مانند سابق فقط از طبقه اشراف نیستند بلکه از تمام طبقات اجتماعی می باشند . مرجع جدید برای صدور جوازهای وکالت ترکیب سنی وکلا را به طور کلی دگرگون کرده است و یک تغییر شگرفی در جوان نمودن این شغل ایجاد شده و این امر جدایی وکلا از جامعه را از بین برده و از طرف دیگر تقاضا برای مشاوره های حقوقی از طرف همه طبقات اجتماعی و به عبارت دیگر احتیاج مردم به کمکهای حقوقی در رابطه با تقاضای مشاوره و کمک حقوقی در امور روزمره دائما افزایش یافته است که من ( نویسنده ) به این موضوع دوباره خواهم پرداخت . در اینجا یک حرکت اجتماعی در حال تشکیل است و آن اینکه مناسبات بین مردم و وکلای دادگستری هر زمان بیش از پیش بر یکدیگر اثر می گذارند برای به وجود آمدن این مناسبات آزادی و استقلال وکلا عنصر تعیین کننده بوده و هست .
از زمان پایان سیستم مطلق گرایی Asbolutismus و برقراری یک سیستم حقوقی مبتنی بر آزادی ، وظیفه قانون این است که قدرت دولت قانونی را محدود کند و از این طریق محیطی را به وجود بیاورد و محافظت کند که در آن مردم بتوانند درباره سرنوشت خود تصمیم بگیرند . اصول قانون اساسی Soziale Komponente در این باره مقرر می دارد که قانون ، آزادی را حمایت می کند . قانون حمایت اجتماعی را به مردم عرضه می کند .
با صرف قانونگزاری تمام کارها درست نمی شود . قانون می تواند نه فقط به وسیله قانون شکنان که تعمدا قانون را رعایت نمی کنند مورد تجاوز قرار گیرد بلکه به گفته اشترن Stern این یک واقعیت ابدی است در جایی که بشر مراحل احقاق حق را تعقیب می کند اشتباهاتی نیز پیش خواهد آمد و ممکن است سهوا بی عدالتی هایی به وجود بیایند . یک تجربه دیگر نشان می دهد که تمام بکارگیری قانون از طریق دولت ، تلاشی است برای اعمال قدرت و به طور ناخودآگاه این مساله دچار این میکروب می شود که موانع مزاحم قانونی در مقابل مسایل مهمتر فدا گردند یا اینکه آنها را در مقابل یک حکم یا نظم قوی تر کمی به کنار بزنند . این گونه اعمال در تمام زمینه های زندگی انسانی و اجتماعی گسترش یافته اند . هر کجا که عوامل موجود در تقابل نیروها به علت محیط اقتصادی یا تفاوت نیرو و توان صاحبانشان دارای توازن نباشند به طور خودآگاه یا ناخودآگاه نیروی قدرتمندتر سعی می کند که سهم بیشتری در این بازی از آنچه را که قانون برای او در نظر گرفته است به خود اختصاص دهد و آن طرفی که در موقعیت بدتر قرار دارد و ضعیف تر است سعی می کند که حق بیشتری از آنچه قانون برای او پیش بینی کرده است مطالبه کند .
ولی از طرف دیگر از مردم ما در خصوص اعمال صحیح قانون بیش از حد خواسته شده است . کشور قانونمند ما از مدتها پیش تقریبا روابط زندگی مردم را به طور وسیعی در چهارچوبهای قانونی قرار داده است . برای مردم خیلی از مواد قانونی کاملا ناآشنا هستند . آنها بدون استفاده از کمک حقوقی نمی توانند این قوانین را رعایت نمایند . آنها اگر هم که از وجود قوانین مطلع باشند ترمینولوژی و زبان حقوقی که مردم با آن بیگانه هستند باعث می شود که آنها بسیاری از قوانین را بدون کمک حقوقی نتوانند بفهمند و بنابر این نتوانند آن را درست رعایت کنند . در هر صورت این امر باعث سوء تفاهم بسیار می گردد . همین مطلب در خصوص آرای دادگاهها و احکام اداری نیز صادق است . به این ترتیب که یک شهروند به افرادی وابسته است که آنها این متون را بشناسند و تا به او بگویند که حقوقش چیست و تا کجا این حقوق ادامه داشته و به کجا ختم می شود و برای احقاق حقوقش در کنار او قرار بگیرند . برای این امر توانایی تخصصی لازم است و آن را ممکن است در بسیاری از مشاغل یافت ، ولی تنها توانایی کافی نیست . مردم لازم دارند که مشاورین و وکلای حقوقی داشته باشند که در خیلی از موقعیتها بدون هیچ گونه محدودیتی به او اعتماد کنند و از او مطمئن باشند که کاملا غیر وابسته است و البته با رعایت قانون ، فقط سعی در احقاق حق موکل خواهد نمود و به منافع شخص دیگری توجه نخواهد کرد . فقط در این زمان موقعیت برابر و وسایل دفاع برابر برای مردم در مقابل طرف تضمین می گردد . فقط وقتی مقدمات آن فراهم می شود که در مواردی که لازم باشد موکل در مقابل مشاور خود تمام اسرار شخصی خود را نیز بتواند باز کند برای این منظور هم در گذشته بوده و هم اینک شغل وکالت دادگستری در نظر گرفته شده است . او برای این منظور وجود دارد که یک قضیه را توسط تبادل لوایح یا اظهارات و پاسخگویی به اظهارات به پیش ببرد و یا اینکه از آن دفاع کند . فقط در چنین صورتی ممکن است که در موارد مشکل نتیجه به حقی حاصل گردد . بنا به نوشته روزنامه « اشترن » موازین حقوقی ، زنده به اظهارات و پاسخ به آنهاست . این کهنه ترین سیستم برای حل دعاوی است که ما می شناسیم . وکیل به دنبال امکان تفسیر یا کمبود یا نقص در قوانین می گردد تا از آن به نفع موکلش مدد بگیرد . به این دلیل نمی توان گفت که وکیل یک کلاهبردار قانونی است بلکه چنان که « هاینریش هاینه » می گوید وکیل دادگستری آنچه که در چهارچوب قانون یا در وضعیت آزاد در اختیار او قرار دارد را فهمیده و آن را باز می کند . .وکیل دادگستری از طریق انجام وظائف و اعمال تجربه ها و توانایی های خاص خودش به این توانایی دست می یابد . برای هیچ کس دیگری غیر از او این همه قضایای مختلف مطرح نمی گردد . او بهتر از هر کس دیگری علتهای پشت پرده این اختلافات را درک می کند

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  21  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مجموعه گزارش کارهای دوره ی 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی و وکالت

اختصاصی از فی لوو دانلود مجموعه گزارش کارهای دوره ی 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی و وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان:

مجموعه  گزارش کارهای دوره ی

6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی ، جهت اخذ پروانه وکالت و مشاوره حقوقی

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: صفحه

تکه های از عناوین متن :

فهرست مطالب

فهرست مطالب

عنوان :                                                                                    صفحه :

فصل اول : موضوعات حقوقی          

ابطال تقسیم نامه ......................................................   1

تأدیه حقوقی سر قفلی و حق سبک و پیشه ................................    7

توقیف عملیات اجرایی.................................................. 14

تخلیه................................................................ 18

رفع تصرف........................................................... 29

ابطال قرار داد ........................................................ 35

تعدیل اجاره بها ...................................................... 39

ابطال قولنامه ......................................................... 47

ابطال مبایعه نامه ..................................................... 52

صحت معامله .......................................................... 59

اثبات مالکیت و پرداخت اجرة المثل       ................................. 65

اثبات عقد بیع ........................................................ 70

فسخ معامله .......................................................... 73

فسخ معامله............................................................ 77

فسخ معامله ..........................................................   82

تحویل زمین ..........................................................    85

مطالبه وجه ..........................................................   89

مطالبه وجه ..........................................................               91

مطالبه وجه........................................................... 94

مطالبه وجه........................................................... 97

تقسیم ترکه   ........................................................ 100

تجدید نظر از رای شورا ...............................................   105

مطالبه حق بیمه عمر ..................................................   109

اعتراض ثابت .........................................................              115

اعتراض ثابت ......................................................... 119

وا خواهی    .......................................................... 123

اعتراض بر ثبت .......................................................   127

خلع ید ............................................................... 131

قلع و قمع ............................................................   134

تغییر نام .............................................................               138

ابطال آراء ............................................................   140

اصلاح شناسنامه ......................................................   149

تخلیه به لحاظ انتقال به غیر ...........................................   152

الزام به تنظیم سند ....................................................              158

الزام به تنظیم سند   .................................................. 163

انجام تعهد ...........................................................   166

تقسیم ترکه ..........................................................   173

ابطال قولنامه ، اثبات عقد بیع ...........................................   177

فصل دوم : موضوعات خانواده            

استرداد جهیزیه ...................................................... 183

فسخ نکاح   ........................................................... 187

حکم تمکین ........................................................... 189

تقلیل اقساط مهریه.....................................................   193

وا خواهی   ...........................................................    195

ملاقات فرزند ........................................................   198

مطالبه اجرة المثل .....................................................               200

مطالبه یک برگ قبض اقساطی بابت خریدی ..............................   205

تجدید نظر خواهی ....................................................   211

استرداد جهیزیه     .................................................... 215

طلاق ............................................................... 218

افزایش اجاره بها .....................................................   221

اثبات نسب ............................................................              229

تعیین تکلیف...........................................................   231

تهی ولد و اثبات نسب    ................................................ 233

ثبت واقعه ازدواج ....................................................   235

فصل سوم :‌موضوعات اطفال

تصادف منجر به فوت   .................................................   237

ایراد ضرب وشتم   ....................................................    240

ایراد ضرب عمدی ....................................................   241

رابطه نا مشروع .....................................................               245

قتل غیر عمدی ........................................................   248

فصل چهارم :‌موضوعات اجرای احکام مدنی

فسخ قرارداد و مطالبه اجور معوقه     ................................... 251

خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی ........................................   254

مطالبه سهم الارث .....................................................   258

الزام به ثبت نکاح .....................................................              262

خلع ید یک باب مغازه .................................................. 265

الزام به تنظیم سند     .................................................. 270

الزام به تنظیم سند ...................................................   272

خلع ید و مطالبه اجرة المثل ............................................ 277

الزام به تنظیم سند ...................................................   279

مطالبه مهریه ........................................................               282

اثبات مالکیت .........................................................   285

مطالبه وجه ..........................................................   288

فصل پنجم : موضوعات دادگاه تجدید نظر

زنان غیر محضر .....................................................              291

تغییر کاربری   ...................................................... 295

تصرف عدوانی  .......................................................   298

تصرف عدوانی  .......................................................   302

ایراد ضرب عمدی ....................................................   304

تخریب و تصرف عدوانی ............................................... 307

شرکت د ر نزاع دسته جمعی   .......................................... 311

قتل غیر عمدی ....................................................... 314

ممانعت از حق .........................................................   317

تظاهر به وکالت   .....................................................    320

چک بلا محل  ......................................................... 323

شرب خمر ...........................................................               326

جعل مهر شرکت ......................................................   329

جعل سند ............................................................. 332

فروش مال غیر      ..................................................... 335

انتقال منافع مال غیر ...................................................   339

تهدید و فحاشی .......................................................   342

اعساراز محکوم به ...................................................              349

فصل ششم : موضوعات دادگاه جزائی

مصرف مشروبات الکلی  ................................................   355

تخفیف مجازات   ...................................................... 357

خیانت در امانت     ..................................................... 360

اخلال در نظم عمومی   ................................................ 363

ممانعت از ورود بازرسان   .............................................   365

بی مبالاتی در امور حفار ی ............................................   369

حفاری غیر مجاز ..................................................... 372

قواد ی   .............................................................. 377

تخریب محصول کشاورزی   ............................................. 380

عدم ثبت واقعه ازدواج ................................................   383

ترک انفاق   ..........................................................    385

فک پلمپ  ............................................................ 387

کلاهبرداری  ........................................................               389

کلاهبردار ی( فروش مال غیر )  .......................................   392

فروش مال غیر ....................................................... 397

رابطه نا مشروع      .................................................. 399

رابطه نا مشروع  .....................................................   402

رابطه نا مشروع و تمرد در مقابل دستور مامورین پلیس  ..................   406

خیانت در امانت  ......................................................              409

تصرف عدوانی   ......................................................   412

تحصیل مال مسروقه   ................................................. 415

مشارکت د رایراد صدمه     ............................................. 417

فصل هفتم : موضوعات اجرای کیفر ی  

فراری دادن متهم و ایراد ضرب عمودی     ................................   420

جریمه دار نمودن عفت عمومی   .........................................   422

ممانعت از حق   ........................................................ 424

تصادف   .............................................................. 426

تخفیف مجازات   ...................................................... 428

تهیه و ساخت مشروبات الکلی   ..........................................   430

خیانت در امانت   ......................................................    432

خیانت در امانت   ...................................................... 434

افتراء   ..............................................................               438

اعتیاد   ..............................................................   442

فحاشی  .............................................................. 444

کیف قاپی        ......................................................... 447

استفاده غیر مجا ز از برق    ............................................   449

سرقت    ..............................................................   451

سرقت    ..............................................................              453

سرقت     .............................................................   456

ایراد ضرب غیر عمد ی   ..............................................   458

وا خواهی ............................................................              461

کلاسه پرونده اجرایی: 83/1106- 25 اجرای احکام مدنی دادگستری نیشابور

کلاسه پرونده دادرسی: 83/3908 ش 9    

خواهان: آقای م – ن

خوانده: آقای ع- خ                     

خواسته: مطالبه وجه

صفحه

خواهان آقای م-ن به نمایندگی از شهرداری نیشابور دادخواستی بخواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 12840000 ریال به طرفیت خوانده تقدیم دادگاه نموده و در شعبه 9 سابق تحت رسیدگی قرار گرفته است. دلیل خواهان بر صحت ادعای خود رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت چک بوده و خوانده درخواست تجدید جلسه دادگاه را جهت حل و فصل موضوع نموده است ولی در جلسه حاضر نشده لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد 198 و 202و 303و 519و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 313 و 249 قانون تجارت حکم به پرداخت مبلغ 12840000 ریال بعنوان اصل خواسته و مبلغ 209000 ریال بعنوان هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه محکوم به از تاریخ مطالبه وجه (1/9/82) لغایت اجرای حکم که اجرای احکام آن را محاسبه خواهد کرد از سوی خوانده در حق خواهان صادر و اعلام نموده رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان خراسان بوده. به علت عدم تجدید نظر خواهی رأی قطعی شده است و محکوم له تقاضای صدور اجرائیه نموده و شعبه نهم سابق اجرائیه صادر نموده و محکوم له در اجرای احکام مدنی تقاضای اجرای مفاد اجرائیه را نموده است و قاضی اجرای احکام مدنی به ریاست محترم کلانتری خدمات نیشابور طی دستوری مرقوم داشته که یکی از مأمورین تحت امر درمعیت محکوم له به آدرس محکوم علیه مراجعه و در صورتی که محکوم علیه حاضر به پرداخت مبلغ 14432416 ریال بابت محکوم به در حق محکوم له نباشد بلافاصله تا میزان معادل یاد شده از اموال بلامعارض وی توقیف و به عنوان امانت نزد شخص ثالث سپرده و همچنین بابت حق الاجرا دولتی مبلغ 731620 ریال از محکوم علیه نقداً اخذ و به حساب درآمد دادگستری ارسال نمائید وستواندوم ثمر نسبت به اجرای دستور قاضی اجرای احکام مدنی در محل حضور یافته و با توجه به اینکه محکوم له از معرفی نمودن اموال بلامعارض محکوم علیه اظهار عجز نموده و تقاضای حکم جلب نامبرده را خواسته است و قاضی اجرای احکام مدنی برگ جلب را صادر نموده است بعد از مدتی به علت عدم حضور محکوم علیه در اجرای احکام مدنی شهردار نیشابور طی نامه ای مرقوم داشته که ملک شماره 248 فرعی از 46 اصلی بخش 12 را به نفع این اداره بازداشت گردد. اجرای احکام مدنی از رئیس اداره ثبت اسناد نیشابور طی دستوری خواسته تا ملک شماره پلاک فوق بازداشت گردد و اداره ثبت ملک مزبور را بازداشت نموده و متعاقب آن شهردار نیشابور اعلام نموده که ملک مزبور در رهن بانک کشاورزی می باشد و امکان پیگیری جهت وصول بدهی نمی باشد لذا از ملک مزبور رفع بازداشت شود. به تاریخ7/7/1384 محکوم علیه در دایره اجرای احکام مدنی حاضر و مفاد اجرائیه به مشارالیه تفهیم گردید و اظهار داشته که اینجانب بدهکار می باشم با شهرداری توافق نموده ایم که چک مورد نظر را ظرف سه سال پرداخت نمایم و مقداری از محکوم به را برابر قبوض که در ید اینجانب می باشد پرداخت نموده ام و از بابت الباقی مبلغ حاضرم یک جلد سند ششدانگ معرفی نمایم. لذا مراتب به نماینده محکوم له اعلام گردید هم اکنون تقاضای بازداشت برابر ماده 2 قانون محکومیت های مالی و یا پرداخت محکوم به را خواستارم و سند معرفی شده از ناحیه محکوم علیه دارای بازداشتی و رهن بانک می باشد. قاضی اجرای احکام مدنی پرونده را جهت اعمال ماده 2 قانون نحوه محکومیت های مالی به نظر دادگاه صادر کننده رأی رسانده و دادگاه صادر کننده رأی بیان داشته که محکوم علیه اظهار می دارد که در خصوص بدهی خود ملکی را با ارزش بیست و سه میلیون تومان در پرونده دیگری در قبادل سه میلیون تومان بازداشت سند است فلذا فوراً مازاد ملک مذکور در این پرونده نیز بازداشت گردد. در صورتی که محکوم علیه مالی در این مورد معرفی نکرد، اعمال ماده 2 و بازداشت محکوم علیه بلامانع است. در تاریخ 25/10/84 نماینده شهرداری آقای تولائی بعنوان محکوم له در محل اجرای احکام مدنی حاضر و نامبرده اظهار داشته که با محکوم علیه به توافق رسیده ایم و با توجه به اینکه در یوم جاری سیصدهزار تومان از محکوم به را دریافت نموده ام. و نسبت به الباقی قرار شده که مبلغ چهل هزار تومان در تاریخ 25/11/84 و چهل هزار تومان دیگر در تاریخ 25/12/84 پرداخت شود. محکوم علیه با توافق حاصله موافقت نمود و

صفحه

اظهار داشته که طبق توافق عمل خواهم نمود و به طرفین تفهیم شد که در صورتی که به توافق عمل نشود توافق باطل خواهد شد و حق الاجراء دولتی به مبلغ سیصد و شصت و پنج هزار ریال از محکوم علیه اخذ شد.

نظریه کارآموز: رای دادگاه منطبق با موازین قانونی و شرعی صادر و صحیح می باشد و از طرفی دستورات قاضی اجرای حکم برای اجرای کامل مفاد و مندرجات حکم قابل تحسین می باشد.

صفحه

نام ونام خانوادگی کار آموز :غلامرضا صادقیان           شماره پرونده آموزش :8402/20

 

کلاسه پرونده تجدید نظر: 85/1710 شعبه 9 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی

کلاسه پرونده بدوی: 85/258 شعبه 136 دادگاه عمومی مشهد

تجدید نظر خواهان: آقای ع-غ و خانم ف- ک

تجدید نظر خوانده: آقای ع-غ و خانم ف-ک

تجدید نظر خواسته: زنای غیر محضه

صفحه

خانم شاکیه شکوانیه ای علیه مشتکی عنه ( آقای ع-غ) تنظیم و بیان نموده که مشتکی عنه به دلیل اغفال بنده و تجاوز به حریم شخصی و عفت و عزتم شاکی هستم و چندین بار به من عمل تجاوز کرده و امروز در منزلشان مراسم نامزدی ایشان هست لذا تقاضای رسیدگی دارم پرونده شعبه 136 دادگاه عمومی جزائی مشهد تحت رسیدگی قرار گرفته است. و در بازجوئیهایی که در صورت جلسه دادگاه از هر دو متهم بعمل آمد- متهم ردیف اول (شاکیه) بیان داشته که متهم ردیف دوم حدود نیمه بهمن ماه سال 1384 و در مغازه خودش مرتکب عمل زنا شدم چون آقای متهم ردیف گفت اگر دو نفر یکدیگر را بخواهند مهم نیست که عقد بکنند یا نکنند بعد شما را عقد می کنم و من دختر بودم و آقای متهم ردیف دوم بکارت مرا از بین برده است ولی متهم ردیف دوم این اتهام را قبول نکرده و بیان داشته که متهم ردیف اول کارگر اینجانب بوده و بعد بخاطر اینکه دوستش داشتم قصد ازدواج داشتم ولی مادرم ناراضی بوده و بعد از مدتی فهمیدم دختر خوبی نیست از این قصد خودم صرف نظر کردم و به خاطر اینکه با مادرم اختلاف داشته و در دادن پول به ایشان اذیت کرده ام ایشان شکایت کرده اند ولی پرونده هایی دیگر از طرفین به کلاسه 85/333/103 شعبه 103 دادگاه عمومی جزائی و کلاسه 84/1463/33 دادیاری ثبت شده و ملاحظه شده که در پرونده 103 دادگاه عمومی جزائی مادر متهم ردیف دوم شکایتی علیه متهم ردیف اول و دوم ارائه کرده و بیان شده که متهم ردیف دوم پرونده اصلی حدود 11 شب به خانه مادرش نرفته و مادرش جهت کشف حقیقت به کارگاه آقای ع-غ رفته و بعد از باز کردن در متوجه شده که خانمی در مغازه است و متعاقب آن به پلیس 110 زنگ زده و در بازجویی هایی در شعبه 103 دادگاه عمومی جزائی انجام شده که متهمین بیان کرده اند ما با هم قصد ازدواج داریم و لذا دادگاه به شرح دادنامه شماره 172/330 – 26/2/85 متهمان را از اتهام انتسابی به لحاظ عدم احراز سوء نیت تبرئه شده است اما در پرونده شعبه 33 دادیاری خانم ف-ک ( متهم ردیف اول) پرونده اصلی شکوانیه ای به اتهام نشر کاذیب توهین علیه مادر متهم ردیف دوم ارائه داده و بعد از بازجوئی هایی شاکیه از دعوای خود صرف نظر کرده لذا دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است.

نظریه پزشکی قانونی: پرده بکارت خانم ف-ک از نوع حلقوی کنگره دار تسع و مدخوله می باشد و آثار سائیدگی قدیمی بیش از یک ماه اخیر در وضعیت حدود ساعت پنج پرده بکارت مشهود می باشد.

قرار تامین متهم ردیف دوم آقای (ع-غ تودیع و ثیقه به مبلغ ده میلیون تومان صادر شده ولی دادگاه قرار تشدید تامین را به مبلغ پانزده میلیون تومان صادر نموده است. دادگاه با ملاحظه جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی و اعلام و مبادرت به ا نشاء رای نموده است:

شماره دادنامه 1122/50- موضوع کلاسه پرونده 258/85 شعبه 136 دادگاه عمومی مشهد.

صفحه

رای دادگاه: در خصوص اتهام 1- ف-ک 2- ع-غ دائر به انجام عمل زنای غیر محضه با یکدیگر نظر به شکایت اولیه متهم ردیف اول بدین توضیح که متهم ردیف اول طی شکوانیه ای اعلام داشته که متهم ردیف دوم را اغفال و مورد تجاوز قرار داده است که پس از معاینه متهم ردیف اول پزشکی قانونی نیز وی را مدخوله اعلام داشته است و در جریان تحقیقات متهم ردیف اول بیان داشته که من کارگر ایشان بودم و بعلت اینکه مادرش با ازدواج همدیگر مخالف بوده با ترفند و وعده ازدواج با من عمل زنا انجام داده و ازازاله بکارت نموده ولی متهم ردیف دوم اتهام فوق را قبول نداشته است. از طرفی مخالفت خانواده متهم ردیف دوم با ازدواج متهمان می توانسته است در سوق دادن آنان به ارتکاب عمل زنا جهت تسلیم نبودن خانواده یاد شده موثر باشد علیهذا علم متعارف برای دادگاه بر ارتکاب بزه انتسابی به متهم ردیف دوم حاصل است و در نهایت دادگاه ارتکاب بزه انتسابی به هر دو متهم را محرز و مسلم دانسته و به استناد مواد 63 و 64و 68و 69و 70و 88و 105 قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمان را به تحمل یکصد ضربه تازیانه حد نوبت اول زنای غیر محضه محکوم می نماید و با توجه به اینکه ارتکاب عمل زنا و در نتیجه ازاله بکارت متهم ردیف اول در نتیجه وعده ازدواج متهم ردیف دوم به وی بوده است و متهم ردیف اول تقاضای تعیین ارش البکاره را نموده است و با عنایت به فتاوی مراجع عظام تقلید در صورتی که ازاله بکارت از طریق زنا در نتیجه فریب یا وعده ازدواج می باشد. آن را از مصادیق اکراه معنوی دانسته و آن را مستحق ارش البکاره می دانند و با استناد به ماده 367 قانون مجازات اسلامی و همچنین وحدت ملاک تبصره ماده 369 همان قانون و با توجه به این که میزان مهرالمثل متهم ردیف اول بیش از یک فقره دیه کامله می باشد دادگاه متهم ردیف دوم را به پرداخت یک فقره دیه زن مسلمان در حق متهم ردیف اول به عنوان ارش البکاره محکوم می نماید رای صادره حضوری و ظرف 20 روز س از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد. در مهلت مقرر طرفین پرونده تجدید نظر خواهی نموده است و در لایحه تجدید نظر: متهم ردیف اول بیان داشته چون متهم ردیف دوم با اغفال و فریب من با من این عمل را انجام داد و متوج اشتباه خودم شده ام لذا تقاضای عفو و تخفیف مجازات را دارم. و متهم ردیف دوم بیان داشته که اصلاً من با ایشان زنا نکردم و رابطه بین من و ایشان فقط رابطه کارگر و کارفرمایی است و از ازاله بکارت وی خبری ندارم و ایشان نسبت به من افتراء نموده است. شعبه 9 دادگاه تجدید نظر با ملاحظه جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به انشاء رای نموده است.

شماره دادنامه: 135-1784 موضوع کلاسه پرونده: 1710 – 85 ش 9 تجدید نظر

رای دادگاه: در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ع-غ و خانم ف-ک نسبت به دادنامه شماره فوق الذکر با نگرش به مطاوی پرونده و ملاحظه لوایح تجدید نظر خواهی خواهان نظر به اینکه نامبردگان ایراد مؤثر و اعتراض موجهی که موجب نقض دادنامه بدوی گردد ارائه نداده و رای مزبور منطبق با موازین قانونی بوده لذا ضمن رد تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواهان مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای معترض عنه را تایید می نماید رای صادره قطعی است.

صفحه

نظریه کارآموز: در این پرونده که متهم ردیف اول ( خانم شاکیه) مدعی شده است که متهم ردیف دوم با وی زنا کرده و به صورت عنف و اکراه نبوده و در تمام مراحل دادرسی اقرار کرده ولی متهم ردیف دوم این اتهام را قبول نکرده است. گرچه شاکیه مدتی وقوع زنا توسط متهم است النهایه اقرار الغیر علی الغیر غیر ممنوع است و از طرفی طبق ماده 75 قانون مجازات اسلامی که مرقوم داشته در صورتی که زنا فقط موجب حدجلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می شود در این پرونده شهودی هم نبوده اند که شهادت بدهند لذا فقط از راههای ثبوت زنا در دادگاه: علم قاضی است که تشخیص بدهد زنا شده یا نشده است که در این پرونده قاضی محترم با درایت خاصی خودش زنای غیر محضه دانسته و رای را بر همین مبنا صادر کرده است..............

و........

مقاله عدم عزل در وکالت

اختصاصی از فی لوو مقاله عدم عزل در وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عقد وکالت عقدیست جائز و هر یک از طرفین عقد هرگاه بخواهد می تواند عقد را فسخ نماید ولی با توجه به ماهیت عقد وکالت گاهی اوقات طرفین مایل نیستند که وکالت موقت باشد. لذا بدنبال راه چاره‌ای هستند تا اینکه بتوانند استحکام بیشتری به عقد وکالت ببخشند. به همین دلیل فقهاء و به تبع آنان حقوقدانان بدنبال راه چاره‌ای بوده اند تا بتوانند پاسخ مناسبی به این نیاز و در خواست بدهند، تلاش اندیشمندان در این راه منجر به ایجاد راههای جالبی برای لازم نمودن عقد وکالت گردیده است در این فصل به راه حلهای ارائه شده از طرف حقوقدانان اسلامی می پردازیم و این فصل مشتمل بر سه بخش می باشد که در بخش نخست آن به راههایی که مستقیما ً موجب انعقاد وکالت به نحو لازم می‌شود می‌پردازیم و در بخش سوم نیز به بررسی مواد قانونی در مورد وکالت بلاعزل خواهیم پرداخت.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 45صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

گزارش کارآموزی وکالت

اختصاصی از فی لوو گزارش کارآموزی وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مجموعه گزارشات کیفری و حقوقی (کارآموزی وکالت)

( رشته حقوق )

600 صفحه  در قالب ورد و قابل ویرایش میباشد

فصل اول

گزارشات حقوقی

الف) دفاتر حقوقی

ب) دادگاه‌ عمومی (حقوقی)

ج) اجرای احکام مدنی

فصل دوم

گزارشات کیفری

الف) دادگاه‌های عمومی (جزایی)

ب) اجرای احکام کیفری

ج) دادگاه انقلاب

د) دادگاه اطفال

و) دادگاه تجدید نظر

فصل سوم

گزارشات خانواده

دادگاه خانواده

فصل چهارم

گزارشات امور حسبی

دایره سرپرستی

فصل اول

گزارشات حقوقی

الف) دفاتر حقوقی

ب) دادگاه‌ عمومی (حقوقی)

1. الزام به انتقال سند رسمی
2. قرار تأمین خواسته
3. درخواست طلاق غیابی
4. تخلیه
5. صدور حکم توقف و ورشکستگی
6. الزام به انجام تعهد
7. ابطال سند
8. الزام به انتقال سند
9. اعسار از پرداخت دیه
10. ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید
11. مطالبه طلب
12. استرداد اثاثیه منزل
13. صدور حکم تولیت
14. تخلیه
15. خلع ید
16. فسخ مبایعه‌نامه
17. تخلیه
18. صدور حکم اصلاحی بر اساس گزارش اصلاحی فی‌مابین طرفین

ج) اجرای احکام مدنی

1. مطالبه مهریه
2. مطالبه خسارات وارده
3. مطالبه طلب
4. ابطال معامله ـ جلب ثالث
5. تخلیه ملک
6. تقاضای تأمین خواسته
7. مطالبه سهم‌الارث
8. فروش و افراز ملک مشاع
9. قطع و قمع مستحدثات ـ دستور موقت ـ خلع ید
10. مطالبه دیه جراحات وارده
11. فسخ قرارداد
12. الزام به مسلوب المنفعه نمودن چاه غیر مجاز و مطالبه خسارت
13. تعدیل اجاره بهاء
14. فک رهن
15. فسخ معامله و استرداد خودرو
16. رسیدگی به اخراج و مزایای قانونی (مطالبه کارکرد)
17. مزایده اموال منقول
18. فسخ نکاح و مطاله نفقه
19. مطالبه طلب
20. مطالبه نفقه
21. مطالبه اجرت‌المثل
22. الزام به تسلیم بیع
23. تغییر مجرای لوله آب شرب و فاضلاب
24. مطالبه طلب (اعمال ماده 2 محکومیت‌های مالی و حبس محکوم علیه)
25. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدید نظرخواهی
26. حکم به افراز یک قطعه زمین مشاعی

فصل دوم

گزارشات کیفری

الف) دادگاه‌های عمومی (جزایی)

1. فروش مال غیر
2. ترک انفاق
3. صدور چک بلامحل
4. تصرف عدوانی
5. استفاده از سند مجعول
6. فروش مال غیر و کلاهبرداری
7. فحاشی و ورود به عنف
8. اعسار از پرداخت دیه
9. سرقت تعزیری
10. فروش مال غیر
11. ترک انفاق
12. قرار منع تعقیب
13. صدور چک بلامحل
14. ایجاد مزاحمت
15. رابطه نامشروع
16. خیانت در امانت
17. تقاضای الزام خوانده نسبت به تحویل لوازم و ابزارآلات قالب‌بندی

ب) اجرای احکام کیفری

1. قتل عمد
2. شهادت خلاف واقع
3. آدم‌ربائی توأم با اذیت و آزار
4. اختلاس اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری
5. اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی

ج) دادگاه انقلاب

1. نگهداری غیر مجاز اسلحه
2. حمل و استفاده از مواد مخدر
3. آزادی مشروط
4. قاچاق چوب
5. سلاح شکاری
6. کشف مواد مخدر در زندان

د) دادگاه اطفال

1. سرقت
2. ممانعت از تحصیل کودک
3. ولگردی
4. مخدوش نمودن شناسنامه
5. عدم ثبت واقعه ازدواج
6. زنای غیر محصنه
7. خودداری از کمک به مصدوم صحنه تصادف
8. و) دادگاه تجدید نظر
9. کلاهبرداری
10. صدور چک وعده‌دار موضوع ماده 13
11. اثبات مالکیت
12. چک بلامحل موضوع ماده (3 و 7)
13. ایراد ضرب و شتم عمدی
14. جعل
15. عمل منافی عفت و فحاشی و ایراد ضرب و جرح عمدی

فصل سوم

گزارشات خوانواده

دادگاه خانواده

1. تقسیط محکومٌ به
2. طلاق (خلع)
3. مطالبه مهریه
4. الزام به ثبت واقعه ازدواج دائم
5. اهداء جنین
6. طلاق (به لحاظ حرج)
7. اثبات نسب
8. دستور موقت مبنی بر عدم خروج از کشور
9. طلاق (رجعی)
10. نفقه
11. طلاق ـ خلع ید
12. تغییر نام کوچک
13. قرار تأمین خواسته
14. فرزند خواندگی
15. تمکین
16. گواهی عدم امکان سازش
17. الزام به استرداد وسایل شخصی
18. توقیف عملیات اجرایی
19. مطالبه نفقه آینده
20. طلاق توافقی (رجعی)
21. طلاق توافقی (خلع)
22. طلاق (مبارات)
23. درخواست اجاره ازدواج
24. قرار موقوفی تعقیب
25. استرداد جهیزیه
26. الزام به تهیه مسکن علیحده
27. تقاضای ازدواج مجدد
28. فسخ نکاح
29. حضانت دائم
30. گواهی رشد
31. تعیین وضعیت ملاقات
32. بذل مدت ازدواج موقت
33. طلاق خلع

فصل چهارم

گزارشات امور حسبی

دایره سرپرستی

1. نصب امین
2. اعلام فوت
3. قیومیت
4. اعلام حجر
5. تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت
6. حفظ و نگهداری اموال بلاصاحب و بلا وارث
7. حفظ و نگهداری اموال غائب مفقودالاثر
8. اعلام مفقودیت
9. اعلام حجر

1. «دفاتر حقوقی»
2. دفاتر شعبات حقوقی شامل 1. دفتر ثبت عرایض، 2. دفتر اوقات، 3. دفتر احکام یا دادنامه،     4. دفتر ثبت اجرائیه

1. دفتر ثبت عرایض
2. پس از ارجاع پرونده به شعبه پس از ثبت در دفتر کل در دفتر ثبت عرایض ثبت که شماره ردیف دفتر ثبت عرایض به عنوان کلاسه پرونده منظور می‌گردد. دفتر ثبت عرایض شامل شماره، ردیف، تاریخ ثبت، مرجع ارسال کننده، شماره گزارش، خواهان، خوانده، خواسته، شماره ثبت دفتر کل، نتیجه اقدامات انجام شده می‌باشد. پس از ثبت پرونده در دفتر ثبت عرایض مدیر دفتر دادگاه پرونده را از حیث هزینه دادرسی، مشخصات اصحاب دعوی و نسخ ثانی دادخواست و ضمائم به تعداد خوانده یا خواندگان به علاوه یک، کنترل و بررسی و در صورتیکه دادخواست دارای نواقصی باشد در صورت عدم درج مشخصات خواهان و یا عدم شناسایی خواهان مدیر دفتر دادگاه به موجب قرار مستفاد ماده 56 قانون آئین دادرسی مدنی دادخواست خواهان را رد که قرار صادره قطعی است و در صورتی که دادخواست از حیث نشانی خوانده و یا هزینه دادرسی و کسری نسخ ثانی دادخواست و ضمائم و عدم تصدیق ضمائم دادخواست مدیر دفتر دادگاه طی اخطاریه‌ای به خواهان ضمن تسریع موارد نقص متذکر می‌گردد که ظرف 10 روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نمایند. در صورت عدم رفع نقص مدیر دفتر دادگاه به استناد ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی دادخواست خواهان را رد که قرار صادره ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می‌باشد و در صورت رفع نقص پرونده به دادگاه ارسال که دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین از ناحیه دادگاه صادر می‌گردد.
3. توضیح اینکه هزینه دادرسی در پرونده‌های غیر مالی مبلغ 5000 ریال و در دعاوی مالی مبلغ 000/000/10 ریال به میزان 5/1 درصد و به بالا 2% می‌باشد.

1. دفتر اوقات
2. پس از تقدیم دادخواست پرونده ظرف 2 روز تکمیلاً به دادگاه ارسال می‌گردد که دادگاه با دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای خوانده یا خواندگان پرونده را به دفتر اعاده دفتر دادگاه در دفتر تعیین اوقات که شامل کلاسه پرونده، ساعات دادرسی، خواهان، خوانده، خواسته نتیجه دادرسی می‌باشد. برای روز مقرر وقت دادرسی را تعیین و طی اخطاریه‌ای خواهان و خوانده یا خواندگان به دادرسی در موعد مقرر دعوت می‌گردند که نسخ ثانی دادخواست و ضمائم جهت خوانده یا خواندگان ارسال می‌گردد. پس از اعاده اخطاریه ابلاغ شده از مرجع ابلاغ مدیر دفتر دادگاه اخطاریه را از حیث نحوه و کیفیت ابلاغ کنترل و ضن پرونده در موعد مقرر به دادگاه ارسال خواهد شد. دفتر اوقات دارای 2 نوع وقت می‌باشد که یکی وقت مقرر که به نحو فوق اقدام می‌گردد و دیگری وقت نظارت که تعیین وقت نظارت صرفاً جهت عدم رکود پرونده می‌باشد.

1. دفتر احکام یا دادنامه
2. پس از صدور رأی از ناحیه دادگاه در دفتر ثبت دادنامه ثبت که شماره آن به عنوان شماره دادنامه یا رای می‌باشد که دفتر ثبت دادنامه شامل شماره ردیف، تاریخ، شماره پرونده، تاریخ دادخواست، داد برده (محکوم له)، دادباخته یا (محکوم علیه)، خواسته، قاضی صادرکننده رأی، تاریخ ختم رسیدگی، تاریخ صدور رأی و شرح دادنامه می‌باشد.
3. پس از صدور رأی و ثبت در دفتر دادنامه رأی صادره پس از تایپ و امضای دادگاه جهت ابلاغ برای اصحاب دعوی ارسال می‌گردد و در صورت عدم قطعیت رأی و اعتراض از ناحیه معترض در صورت غیابی بودن رأی ثبت واخواهی در همان شعبه می‌گردد و در خصوص اعتراض رسیدگی می‌شود و در صورت تجدید نظر اعتراض معترض در دفتر ثبت تجدید نظر ثبت و در صورتیکه تجدید نظرخواهی دارای نواقصی باشد مدیر دفتر دادگاه موارد نقص را طی اخطاریه‌ای به تجدید نظرخواه اعلام تا ظرف 10 روز نسبت به رفع نقص اقدام کند. در صورت رفع نقص نسبت به تبادل لوایح از ناحیه مدیر دفتر اقدام که موارد را طی اخطاریه به تجدید نظرخواه با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم ابلاغ که چنانچه پاسخی دارد ظرف 10 روز پس از ابلاغ کتباً اعلام نماید.
4. پس از انجام تبادل لوایح مدیر دفتر دادگاه پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌نماید. پس از اعاده پرونده از دادگاه مورد نظر در صورت تأیید رأی بدوی در مواردی که خواسته دعوی از موارد اجرائی باشد بنا به درخواست خواهان یا محکوم له و دستور دادگاه اجرائیه صادر می‌گردد.
5. توضیح اینکه هزینه دادرسی در هر مرحله تجدید نظرخواهی برای خواهان 3% خواسته و برای محکوم علیه 3% محکومٌ به بند ب شق 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای کشور

1. دفتر ثبت اجرائیه
2. پس از صدور رأی و قطعیت رأی صادره حسب درخواست محکوم له و دستور دادگاه توسط مدیر دفتر اجرائیه صادر که اجرائیه صادره پس از امضاء مدیر و رئیس و یا دادرس دادگاه در دفتر ثبت اجرائیه ثبت که شماره ردیف به عنوان کلاسه پرونده اجرائی منظور می‌گردد.
3. اجرائیه صادره جهت ابلاغ به محکوم علیه ارسال پس از اعاده ابلاغ شده از مرجع ابلاغ پرونده اجرایی جهت اجرای مفاد اجرائیه به اجرای احکام مدنی ارسال می‌گردد.

وکالت دادگستری در ترکیه

اختصاصی از فی لوو وکالت دادگستری در ترکیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع : وکالت دادگستری در ترکیه

در مقدمه بایستی متذکر گردد که قانون وکالت وکانون وکلای ترکیه نمی تواند به عنوان یک نمونه والگوی ایده آل برای وکلا وکانون وکلای امروزی ایران باشد زیرا با روی کار آمدن « آتاتورک » در ترکیه حکومت جمهوری لائیک جایگزین خلافت اسلامی سلاطین عثمانی شد .

در تاریخ 8 آوریل 1924 (20 فروردین 1313 شمسی ) ،به موجب قانونی که به تصویب مجلس ملی کبیر ترکیه رسید ، محاکم شرعی از تشکیلات قضائی ترکیه حذف شدند و به جای قانون مدنی ،که بر مبنای احکام قرآنی واسلامی تدوین شده بود ، در تاریخ 4 نوامبر 1926 (13 آبان 1315 ) قانون مدنی و قانون تعهدات سوئیس (یعنی یک کشور پیشرفته مسیحی ) عیناً ترجمه وتصویب شد .در همان سال قانون کیفر ایتالیا ترجمه وبه عنوان قانون کیفر ترکیه به مورد اجرا گذاشته شد ، در سایر شاخه های حقوق نیز اصول وقوانین دینی لغو شدند و به جای آنها قوانین ومقررات لائیک ،که از کشورهای غربی ترجمه و اقتباس شده بودند ، وضع وتصویب گردیدند .

قانون وکالت و تشکیل کانون وکلاهم از کشورهای بلژیک وفرانسه اقتباس شدکه از این جهت با قوانین وکالتی ایران مشابهتی دارند .

(برای توضیحات بیشتر رجوع شود به بخش چهردهم سلسله مقالات « لائیسم از دیروز تا امروز » روزنامه کیهان مورخ 31 فروردین 1377 صفحه 8 )

وکالت دادگستری در ترکیه

قانون فعلی ترکیه به شماره 3499 درسال 1938 (1317) به تصویب رسیده ولی بعد از 25سال تشخیص داده شد که این قانون با شرایط روز و وضع اجتماعی ترکیه تطبیق نمی کند ، لذا در سال 1963 (1342) رئیس کانون وکلای آنکارا کنگره ای با حضور نمایندگان کلیه کانون های ترکیه تشکیل شد ودر مدت سه روز طرح جدید قانون وکالت که قبلاً از طرف کانون های آنکارا واستانبول تهیه شده بود مطرح ومورد بحث قرار گرفت وپس از تصویب ،از طرف وزیر دادگستری به مجلس تصویب گردید ،وچون اکثریت وکلای مجلس ملی ومجلس سنای ترکیه را وکلای دادگستری تشکیل می دادند لایحه مذکور جزو اولین لوایحی بود که به تصویب رسید .

در لایحه جدید احکام تازه ای گنجانیده شده که برای وکلای دادگستری ایران بسیار جالب توجه است وترجمه قسمتی از آنها را در آخر این مقاله به نظر همکاران عزیز می رسانم .

تعداد صفحات: 19