مقاله نظریه نهادگرایی نئولیبرال و همکاری های بین المللی

اختصاصی از فی لوو مقاله نظریه نهادگرایی نئولیبرال و همکاری های بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

نظریه نهاد گرایی نئولیبرال

نظریه نهاد گرایی

نئولیبرال وهمکاری های بین المللی

تبار شناسی

موضوع ومفاد

اصول وپیش فرض ها

مقدمه

در دنیای امروزی هیچ دولتی نیست که به نحوی در یک یا چند سازمان منطقه ای و بین المللی عضویت نداشته باشد . در واقع تعلق دولت ها به جوامع و اتحادیه های فرا ملی یک ضرورت و نیاز دنیای پیچیده امروزی است و صرفاً مصلحت اندیشی های سیاسی در این زمینه مطرح نیست . وجود سازمان های ناحیه ای و منطقه ای که نوعی نهاد بین المللی نیز تلقی می شوند ، تبلور آرمان جوامع بشری را در راه رسیدن به وحدت و همزیستی و کمرنگ شدن مرزهای سیاسی و حاکمیت دولت های ملی است . البته توجه داریم که نهاد بین المللی یا منطقه ای با سازمان بین المللی و منطقه ای همواره یکی نیستند و روابط بین المللی نیز ضمن آمیزش با این دو پدیده ، در رشته علوم سیاسی یا حقوق جای ویژه خود را دارد . « نهاد » Institution در یک تعریف کلی به « مجموعه تشکیلات » مقررات و سنت هایی گفته می شود که یک اجتماع یا گروه متشکل را مشخص می کند . هر گاه این اجتماع متشکل به جامعه بین المللی تعلق داشته باشد انرا نهاد بین المللی International Institution می نامند . به هنگامی که صرفاً در چارچوب جغرافیایی مانند قاره های آسیا ، اروپا ، آفریقا ، خاور میانه ، خاور دور ، آمریکای لاتین و ... مطرح شود ، به آن نهاد منطقه ای Regional Institution می گویند . سابقه ایجاد نهادهای منطقه ای بین دولت ها به زمانهای بسیار دور بر می گردد . در واقع دامنه توسعه روابط بین دولت های ملی از اواخر سده پانزدهم و در قرن شانزدهم همزمان با دوره رنسانس جوامع اروپایی و بویژه در قرن هفدهم با پیدایش دولت های ملی مستقل در اروپا گسترش یافت . به عقیده بسیاری از پژوهشگران ، این دوره ، مقطع و منشاء ظهور نهادهای بین المللی و منطقه ای می باشد . با این همه ، اینگونه روابط در آن زمان منحصر به منطقه قاره اروپا بود . مناطق جغرافیایی دیگر در آفریقا و آسیا هنوز نه به جرگه حقوق بین الملل پیوسته بودند و نه اصولاً به بازی گرفته می شوند . بسیاری از تحلیل گران سیاسی نقش اکثریت پیمان ها و اتحادیه های منطقه ای و محلی را ( بویژه آنها که یکی از قدرت های بزرگ در آن حضور دارند ) به صحیح ابزاری برای رقابت جهت تحصیل قدرت در سطح جهان تعبیر کرده اند . برخی نیز تاثیر آن ها را در حفظ صلح و نظم عمومی در مناطق مختلف جغرافیایی ستوده اند . از نظر ما نکته مهم و اساسی در این کوششهای گروهی و منطقه ای ، توجه به منافع واقعی ملت های ذینفع می باشد و نه ضرورتاً تمایلات و منافع و گرایش های مقطعی نخبگان وابسته به شرق و غرب که ممکن است الهامبخش این حرکات سیاسی باشند .

فرمت ورد تعداد صفحات 35

تحقیق در مورد حفظ تنوع زیستی در ایران و زمینه‌های همکاری با CITES

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد حفظ تنوع زیستی در ایران و زمینه‌های همکاری با CITES دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:62

 فهرست مطالب

حفظ تنوع زیستی در ایران و زمینه‌های همکاری با CITES

    آمار تنوع زیستی در ایران

    عوامل تهدید کننده تنوع زیستی

ژئوپلتیک :

مفهوم منابع طبیعی کاربردی در ژئوپلتیک :

منابع طبیعی به دو دسته طبقه بندی میشوند:

مهمترین موضوعات زیست محیطی جهانی :

1-گرم شدن کره زمین ( اثر گلخانه ای) :

2-کاهش لایه ازن :

3-کمبود آب شیرین :

4-بیابانزایی وکمبود خاک مرغوب :

5- آلودگی هوا و بارانهای اسیدی :  

6-دفع زباله های سمی :

7- جنگل زدایی و نابودی تنوع زیستی :

CITES نهادی بین المللی زیر نظر سازمان ملل متحد می‌باشد که نظارت بر "تجارتِ گونه‌های وحشی گیاهی و جانوری" را در دنیا به عهده دارد.

سالانه میلیاردها دلار برای تجارت گونه‌های وحشی گیاهی و جانوری در سطح بین‌المللی تبادل می‌شود. این تجارت شامل شیوه‌های بسیار متنوعی از تجارتِ فرآورده‌های غذایی، چرم و محصولات دارویی گرفته تا آلات موسیقی، علوفه، الوار ساختمانی، صنایع دستی و محصولات جهانگردی می‌گردد. پیمانِ "سایتس" در روز سوم مارچ سال ۱۹۷۳ منعقد گشته‌ و از سال ۱۹۷۵ از شهر واشنگتن‌دی‌سی به طور رسمی کار خود را آغاز کرده است.

در حال حاضر مقر این سازمان در کشور سوییس می‌باشد و ۱۶۹ کشور در آن عضو هستند. کشورهای مختلف از سراسر دنیا با عضویت داوطلبانه در این سازمان به اجرای قوانین آن متعهد شده و برای حمایت از گونه‌های وحشی کمیاب و در معرض خطرِ گیاهی و جانوری هم‌پیمان می‌‌شوند.

ایران در سال ۱۹۷۶ در مقامِ سی‌اُم و جزو اولین کشور‌هایی بوده که به عضویت این سازمان در‌آمده و از آن زمان تاکنون در زمره‌ی بهترین و فعال‌ترینِ اعضا همواره به مقرراتِ سازمان سرسختانه متعهد بوده است.

هرگونه واردات و یا صادراتی که مربوط به یکی از گونه‌های گیاهی و یا جانوری مورد حمایت سایتس باشد منوط به تصویب و اجازه‌ی این سازمان است.

تمامی کشورهای عضو وظیفه دارند که یک یا چند مدیریت اجرایی را برای صدور پروانه و همچنین راهنمایی افرادِ علاقمند به تجارت گونه‌های کمیاب گیاهی و جانوری، بگمارند.

در ایران سه سازمانِ حفاظت محیط زیست، وزارت کشاورزی و همچنین سازمانِ بین‌المللی تحقیقات ماهیان خاویاری با یکدیگر همکاری دارند و هر‌کدام مسوولیت بخشی از کار را عهده‌دار شده‌اند.

برای جلوگیری از سوء‌استفاده‌ی کشور‌های متخلّفی که با تجارت کنترل‌نشده و نامحدود، تنوع زیستی جهان را به‌خطر می‌اندازند باید تلاشی بین‌المللی صورت گیرد و سایتس چنین تعاونی را میان کشورهای عضو ممکن می‌سازد.

خیلی از کشورهای جهان هنوز به عضویت سایتس در‌نیامده‌اند و بعضی از آن‌ها نیز همچون لیبی، ایرلند، کویت، آلبانی، قطر، ایسلند و سوریه اخیراً به مقرراتِ این پیمان متعهد گشته‌اند؛ ولی کشور‌های عضو همیشه با همکاری یکدیگر موفق شده‌اند کشور‌هایی را که از مقررات مصوب سایتس تخلف کرده‌اند تحت فشار قرار داده و آن‌ها را مجبور به تغییر رویه‌ کنند تا دست از تجارت گونه‌های گیاهی و جانوری حمایت شده‌ بردارند و در برابرِ خواستِ دنیا تسلیم شوند.

کشور پهناور ایران با ۸/۱۶۴ میلیون هکتار مساحت و بر‌خورداری از طبیعت هزار رنگی شاملِ جنگل‌های انبوه، ماسه‌زارهای طلایی، رشته‌کوه‌های پر‌دامنه‌ی پیچ‌ در پیچِ، باتلاق‌های اسرار‌آمیزِ، دریاچه‌های نمک، مراتع سرسبز و حوضچه‌های چشمه‌های کوهستانی، زیستگاهِ گونه‌های گیاهی و جانوری بسیاری است که به‌تبعِ نمونه‌های جهانی، بدست آوردن آمار دقیقی از آن‌ها عملاً غیر ممکن است.

چرا که بشر با وجود تمامی موفقیت‌های بزرگی که در عرصه‌های علمی و پیشرفت‌های تکنولوژی عاید خود ساخته، هرگز مدعی تسلط بی‌چون چرا بر جهان خاکی نبوده و نیست.

اکتشاف و دستیابی به موقعیت‌های جدید و شناسایی گونه‌های زیستی ناشناخته توسط دانشمندان تأییدی بر این تفکر می‌باشد. صاحب‌نظران زیست محیطی تا دوازده هزار گونه‌ی گیاهی را در ایران تخمین زده‌اند که تا کنون در حدود بیش از نُه هزار گونه‌ی آن جمع‌آوری و نام‌گزاری شده‌است.

مقاله دسترسی ایران به بازار سوخت هسته ای بین المللی و همکاری در انرژی هسته ای

اختصاصی از فی لوو مقاله دسترسی ایران به بازار سوخت هسته ای بین المللی و همکاری در انرژی هسته ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:4

 فهرست مطالب

دسترسی ایران به بازار سوخت هسته ای بین المللی و همکاری در انرژی هسته ای

ایجاد اطمینان:

همکاری اقتصادی و تکنولوژی

براساس یک توافق کلی و اعتماد دو جانبه در حال رشد، اتحادیه اروپا، سه کشور اروپایی از توسعه برنامه هسته ای غیرنظامی ایران حمایت می کنند. این حمایت شامل کمک برای تخصیص تجهیزات مورد نیاز برای راکتورهای تحقیقی بیشتر در ایران و همکاری در دیگر حوزه های استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای، غیر از فعالیت های چرخه سوخت هسته ای است. اتحادیه اروپا، سه کشور اروپایی هم چنین از توسعه همکاری در زمینه هایی چون تولیدات رادیو ایزوتوپ ها تحقیقات پایه ای و استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای در حوزه کشاورزی و پزشکی، هم چنین ایجاد همکاری میان مقامات هماهنگ کننده میان اتحادیه اروپا، سه کشور اروپایی، ایران و آژانس به منظور همکاری برای طرح و اجرای رژیم های امنیتی استاندارد هسته ای بین المللی حمایت می کنند. اتحادیه اروپا، سه کشور اروپایی از آغاز مذاکره بر سر توافق میان ایران از سویی و آژانس بین المللی و اتحادیه اروپا از سوی دیگر، حمایت می کنند. اتحادیه اروپا، سه کشور اروپایی تصدیق می کنند که ایران باید دسترسی بیشتری به سوخت هسته ای مورد نیاز راکتورهای تحقیقی آب سبک که صنعت هسته ای غیرنظامی ایران را تشکیل می دهد، داشته باشد.

روسیه به طور رسمی تعهد کرده که سوخت هسته ای را در مدت زمان عمر مفید راکتورهای ساخت روسیه ایران تهیه کند. به منظور تضمین های بیشتر به ایران مبنی بر اینکه ایران می تواند در بلند مدت به تامین کنندگان خارجی تکیه کند، اتحادیه اروپا، سه کشور اروپایی چارچوبی را با ایران توسعه می دهند که چنین تضمین هایی را بدون صدمه زدن به توافقات دو جانبه بیشتری که تحت حمایت آژانس بین المللی انرژی اتمی به وحود آمده، به وجود می آورد. اتحادیه اروپا، سه کشور اروپایی راه های دسترسی به چنین تضمین هایی را شامل ایجاد و مکانیسم ذخایر سوخت پیشنهاد می کنند.

دانلود مقاله سازمان همکاری اقتصادی آسیا ـ‌ اقیانوسیه اپک

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله سازمان همکاری اقتصادی آسیا ـ‌ اقیانوسیه اپک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

الف ـ پیدایش و شکل گیری
هسته اولیه تاسیس سازمان همکاری اقتصادی آسیا ـ اقیانوس آرام به مذاکرات نوامبر 1989 در شهر کانبرا (پایتخت استرالیا) برمی‌گردد. این مذاکرات به صورت مشاوره‌ای از سوی گروهی غیررسمی متشکل از 12 کشور شامل شش کشور [2] عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا [3] (ASEAN) در آن زمان و نیز شش کشور طرف مذاکره واقع در حاشیه اقیانوس آرام [4] ترتیب داده شد. هدف از انجام این مذاکرات یافتن راه‌هایی برای گسترش همکاری‌های چندجانبه در امور بازرگانی و سرمایه‌گذاری بود.
تاسیس سازمان همکاری اقتصادی آسیا ـ اقیانوسیه در ژانویه 1998 محقق و
18 کشور جهان شامل استرالیا، برونئی (دارالسلام)، کانادا، شیلی، جمهوری خلق چین، هنگ‌کنگ، اندونزی، ژاپن، جمهوری کره (کره‌جنوبی)، مالزی، مکزیک،‌ نیوزیلند، پاپوآگینه‌نو، فیلیپین، سنگاپور، تایوان، تایلند و ایالات متحده آمریکا به عضویت آن درآمدند.
از آن زمان تاکنون این سازمان به مهمترین سازمان اقتصادی منطقه تبدیل شده
و با 21 عضو ، منطقه وسیعی از جهان شامل آمریکای شمالی و جنوبی، شرق آسیا و اقیانوسیه را تحت پوشش قرار می‌دهد. اعضای این سازمان (APEC) نمایندگان منطقه‌ای با بیش از 2 میلیارد نفر جمعیت بوده و حدود نیمی از تولیدات جهانی و46 درصد از معاملات تجاری جهان را به خود اختصاص داده‌اند.
محل استقرار این سازمان، سنگاپور بوده و تشکیلات آن شامل اجلاس رهبران اقتصادی، اجلاس وزیران، دبیرخانه،‌ کمیته‌ها و گروه‌ها و نیز شورای مشاوره‌ای می‌باشد.

ساختار سازمانی APEC به صورت زیر می باشند:

ب ـ اهداف
هدف عمده اپک در بدو تاسیس ترغیب موفقیت "مذاکرات دور اروگوئه" بود، لیکن در حال حاضر ثبات مالی به عنوان هدف عمده آن تعیین گردیده است. با توسعه "جهانی‌شدن" فاصله بین آمریکا و سایر اعضاء اپک گسترده‌ترشده و پیوستن اعضاء جدید باعث عدم یکپارچگی و افزایش تنشهای سیاسی شده است.
به طور کلی سازمان همکاری اقتصادی آسیا ـ اقیانوسیه با اهداف زیر تاسیس شده است.
ـ دستیابی به توسعه منطقه‌ای و رشد سرمایه‌گذاری در منطقه
ـ مشارکت در اقتصاد جهانی و افزایش مبادلات تجاری و اقتصادی بین اعضاء
ـ کمک به توسعه سیستم‌های تجارت چندجانبه برای حفظ منافع اقتصادی کشورهای منطقه
ـ کاهش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای تجارت کالا و خدمات
ـ ایجاد محیط مطمئن و کارا برای نقل و انتقال کالاها و خدمات و عوامل تولید
ـ گسترش روند مبادله دانش فنی و سرمایه و ایجاد فرصتهای جدید تجاری و سرمایه‌گذاری
هدف بلندمدت اپک، دستیابی به بازار مشترک آسیا ـ اقیانوس آرام در سال 2020 میلادی می‌باشد و قصد دارد که تا آن زمان تمامی موانع تجارت کالا و خدمات و سرمایه‌گذاری در منطقه را بتدریج از بین ببرد.

ج ـ اعضاء
در حال حاضر این سازمان دارای 21 عضو می باشد که به ترتیب زیر می باشد:
کانادا، ایالات متحده آمریکا، شیلی، مکزیک، پرو، روسیه، استرالیا، چین، هنگ‌کنگ، اندونزی، ژاپن، جمهوری کره (کره جنوبی)‌، مالزی، نیوزیلند، پاپوآگینه‌نو، فیلیپین، سنگاپور، چین تایپه، تایلند، ویتنام و برونئی (دارالسلام).
این مجموعه از کشورها در حال حاضر حدود 60% تولید ناخالص داخلی جهان (19254 میلیارد دلار) و حدود 47% حجم تجارت جهانی را به خود اختصاص داده و 70 درصد رشد اقتصادی جهانی در این منطقه حاصل می‌شود.

د ـ اقدامات
وظیفه اصلی این سازمان تسهیل صادرات، افزایش رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی است و دستیابی به اهداف فوق را از طریق توسعه بازارهای آزاد بیشتر برای تجارت و سرمایه‌گذاری و تسهیل تجارت در منطقه با آسان سازی مراحل اداری مربوط به آن و رقابتی کردن نظام‌های ملی مختلف می باشد.
سازمان همکاریهای اقتصادی آسیا و اقیانوسیه به ایجاد ظرفیت سازمانی در کشورهای در حال توسعه عضو کمک کرده و در مقابله با برخی از مشکلاتی که به بحران اقتصادی آسیا انجامید، نقش دارد. استرالیا عضو فعال این سازمان بوده و متعهد است که به هدف این سازمان که همانا تجارت و سرمایه‌گذاری آزاد در کشورهای صنعتی APEC تا سال 2010 و در کشورهای در حال توسعه تا سال 2020 دست یابد.
از جمله اقدامات این سازمان، ایجاد تشکیلاتی شامل اجلاس رهبران اقتصادی، اجلاس وزیران، دبیرخانه کمیته‌ها و گروه‌ها و نیز شورای مشاوره‌ای می‌باشد.

ـ اجلاس رهبران اقتصادی
نخستین نشست رهبران اقتصادی کشورهای عضو APEC در نوامبر 1993 در سیاتل آمریکا صورت گرفت. اعضای این سازمان در نخستین نشست، اهداف خود را در راستای همگرایی بیشتر اقتصاد منطقه تبیین کردند. در این اجلاس کشورهای آمریکا، مکزیک و پاپوآ گینه نو به عضویت این سازمان درآمدند.
در دومین اجلاس اپک که در بوگور (اندونزی) در سال 1994 برگزار شد، توافقی
در مورد طرح بلندپروازانه حذف کامل موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای (آزادسازی تجارت و سرمایه گذاری) تا سال 2010 برای کشورهای صنعتی و تا سال 2020 برای سایر کشورها ، حاصل شد. بیانیه اجلاس بوگور از سوی بیشتر کشورهای عضو اپک حمایت گردید، اما چین و مالزی همچنان در مورد دستیابی به اهداف فوق ابراز تردید می‌کردند. در این اجلاس شیلی به عضویت اپک درآمد.
در جریان اجلاس‌های اوزاکا (ژاپن) در سال 1995 و خلیج سوییک (فیلیپین) در سال 1996 (اجلاس سوم و چهارم) اعضای اپک بخشی از برنامه زمان‌بندی شده این طرح را تصویب کردند و نیز آزادسازی تجارت و سرمایه‌گذاری و ایجاد تسهیلات تجاری و همکاریهای فنی واقتصادی را در دستور کار این اجلاس قرار دادند و همچنین مقرر گردید تامین هزینه‌های اجرایی نیز از محل صندوق مرکزی این اتحادیه صورت پذیرد.
در سال 1995 رهبران اپک شورای مشورتی بازرگانان اپک را تشکیل دادند، این شورا از نمایندگان (تا حداکثر سه نماینده) شرکت ها و کارخانجات هر کشور عضو ، تشکیل شده است. این شرکتها توصیه‌های خود را در مورد اجرای اهداف گوناگون و حائز اهمیت برای محافل تجاری ارایه می‌کنند.
اما بحران آسیایی سال 1997 در عمل باعث گردید تا بسیاری از کشورهای عضو اپک در رابطه با آزادسازی‌های اقتصادی با احتیاط بیشتری عمل نمایند.
عدم عملکرد هماهنگ اپک، باعث بروز مباحثی پیرامون "کاپیتالیزم توام با پارتی‌بازی" [5] گردید. در ابتدای وقوع بحران در تایلند، این بحران به عنوان "بحران تایلند" تلقی می‌گردید. سرایت بحران، از اواخر سال 1997 به اندونزی و کره جنوبی، کشوری که به حد کشورهای پیشرفته صنعتی رسیده بود و در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه [6] (OECD) عضویت داشت، تعجب همگان را برانگیخت. حتی اندونزی که تا قبل از وقوع بحران از طرف بانک جهانی به عنوان "دانشجوی با افتخار ملت‌های در حال توسعه" [7] اعلام شده بود، طعمه بحران قرار گرفت و در جرگه گفتگوهای بین‌المللی واژه‌های "سرایت [8] سرمایه‌داری توام با پارتی بازی" بر سر زبان‌ها افتاد.
طی دوره بحران آسیایی واژه "توافق عام واشنگتن" [9] نیز غالباً شنیده می شد که مفهوم آن این است که چنانچه یک کشور دارای بازارهای کاملا آزاد، پیشرفته و توام با دموکراسی باشد، اقتصاد و جامعه آن به طور منظم و بی‌کشمکش به جلو خواهد رفت. طرفداران این دیدگاه را آمریکا و صندوق بین المللی پول [10] (IMF) تشکیل می‌دهند و معتقدند که بحران اقتصادی آسیایی به علت "سرمایه داری توام با پارتی‌بازی" بوده است لذا با بروز بحران آسیایی در تابستان 1997، آمریکا در وهله اول خواستار تغییر"سرمایه‌داری آسیایی" به "سرمایه داری استاندارد جهانی" بود و از همه مهمتر از ژاپن خواسته شده بود که سیستم مالی خود را با استاندارد مالی جهانی مطابقت دهد.
امروزه تقریباً همه دست‌اندرکاران اقتصاد بین‌الملل عقیده دارند که بحران آسیایی به طور عمده به علت نقل و انتقال سرمایه‌های کوتاه‌مدت که با آزادسازی‌های بازارهای مالی در کشورهای آسیایی (بدون ایجاد تورهای ایمنی) امکان پذیر شده، بوده است.
سازمان اپک همواره کوشیده است، در راستای منطقه گرایی آزاد [11] قدم بردارد. با وجود این بروز بحران در عمل، کشورهای عضو را مجبور به اتخاذ سیاست‌های حمایتی می نماید و لذا سازمان اپک هرگز نمی‌تواند همانند سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) عمل نماید. علت این امر آن است که این سازمان یک نهاد سازمان یافته است، ‌در صورتی که سازمان اپک تنها یک مجمع همکاری منطقه‌ای می‌باشد.
سازمان اپک در خصوص مسایل ویژه و با اهمیت نظیر مساله حذف نظارتهای دولتی از بخش‌های اقتصادی از جمله بخش مواد غذایی و تولید خودرو، مسوولیت امر را برعهده سازمان جهانی تجارت [12] (WTO) نهاده است. زیرا این سازمان تصمیمات الزام‌آوری را در مورد مسایل تجاری اتخاذ می کند. حال آنکه طبق گفته چارلزای موریسن، رییس مرکز روابط شرق و غرب در هاوایی، در واقع سازمان اپک برای به اجراگذاشتن تصمیمات خود، ساختار‌بندی شده است. بر خلاف اتحادیه اروپا که اکثر تصمیم‌ها را می‌گیرد، سازمان اپک گروهی کم‌انسجام‌تر است که اتخاذ اقدامات غیرالزام‌آور را برعهده می‌گیرد.
در پنجمین و ششمین اجلاس اقتصادی اپک که در سال 1997 در ونکوور کانادا و در سال 1998 در کوالالامپور (مالزی)‌ برگزار گردید، تمرکز شرکت کنندگان بر شیوه‌های همکاری جهت حل و فصل بحران آسیایی بود، با وجود این در عمل، اعضای اپک همکاری موثری در زمینه های حیاتی جهت فائق آمدن بر بحران نداشتند. در نشست سال 1998، با عضویت پرو، روسیه و ویتنام در سازمان همکاری اقتصادی آسیا ـ‌ اقیانوس آرام موافقت شد و یک مهلت 10 ساله برای افزایش شمار اعضای گروه منظور گردید.
اعضای سازمان در دوازدهمین اجلاس خود که در سال 2003 در بانکوک (تایلند) تشکیل شد. اولویت‌های کاری زیر را برای سال 2004 تصویب نموده‌اند:
ـ آزادسازی سرمایه‌گذاری و تجارت در بین کشورهای عضو
ـ افزایش توسعه و امنیت انسانی در سطح منطقه
ـ استفاده از پدیده جهانی‌سازی برای افزایش منافع مردم و جامعه

اجلاس وزیران
اجلاس وزیران امور خارجه و وزیران امور اقتصادی سازمان اپک به طور سالانه برپا می‌شود. این نشست به دعوت رییس اپک هر ساله در یکی از کشورهای عضو برگزار می‌شود، اگرچه در سال 1989 توافق شده بود که اجلاس وزیران در کشورهای عضو ASEAN برپا شود.
مقام‌‌های ارشد رسمی سازمان اپک هماهنگی‌های لازم، اداره بودجه و نیز برنامه‌های کاری کمیته‌های اپک و گروه‌های کاری آن را بین اجلاس های وزیران تنظیم می‌کنند.

کمیته‌ها و گروه‌های کاری
از جمله کمیته‌ها و گروههای کاری سازمان همکاری اقتصادی آسیا ـ اقیانوس آرام می‌توان به پنج کمیته و گروه کاری تخصصی به شرح زیر اشاره کرد:
1) گروه کارشناسان همکاری فنون کشاورزی [13] (ATC):
تاسیس این گروه کاری در نشست رسمی اکتبر 1996 مورد توافق اعضا قرار گرفت. هدف از ایجاد این گروه توسعه همکاری در زمینه‌های حفاظت و
بهره‌گیری مناسب از منابع ژنتیک (وراثتی) نباتات و جانوران، مطالعه و بررسی کاربرد بیوتکنولوژی کشاورزی و انتقال فناوری کشاورزی می‌باشد.
2) کمیته بودجه و مدیریت [14] (BMC)
این کمیته به منظور ارایه مشاوره به مقام‌های ارشد اپک در زمینه امور بودجه، مسایل اداری و مدیریتی در سال 1993 تاسیس شد.
3) کمیته بازرگانی و سرمایه‌گذاری [15] (CTI)
این کمیته بر مبنای بیانیه اجلاس وزیران اپک در سال 1993 موجودیت پیدا کرد. هدف از ایجاد این کمیته، تدارک تسهیلات لازم برای توسعه مناسبات تجاری و آزادسازی فضای سرمایه‌گذاری در بین کشورهای عضو بوده است. وظیفه این کمیته بررسی و شناسایی زمینه‌های لازم برای بهبود جریان کالاها و خدمات و فناوری در سطح منطقه آسیا ـ اقیانوس آرام می‌باشد.
4) کمیته اقتصادی [16] (EC)
بر مبنای تصمیمات اتخاذ شده در نشست نوامبر 1994 و به منظور بررسی روندهای اقتصادی در کشورهای منطقه آسیا ـ اقیانوس آرام، کمیته اقتصادی تاسیس شد. این کمیته اهدافی مانند ارزیابی ظرفیت‌های اقتصادی و بررسی روندهای اقتصادی کشورهای عضو را دنبال می کند.
5) گروه سیاست‌گزاری ادهاک برای شرکت‌های کوچک و متوسط
در نشست لوس بانوس فیلیپین در سپتامبر 1996 با تشکیل این گروه کاری برای بازبینی فعالیت شرکت های کوچک و متوسط کشورهای عضو اپک موافقت شد و مقرر گردید که مرکز اپک برای مبادله فنی و آموزش برای شرکت کوچک و متوسط تامین گردد.
گروه فوق برای هماهنگی و همکاری در زمینه های بررسی آمارهای تجارت و سرمایه‌گذاری، توسعه نیروی انسانی، همکاری انرژی منطقه‌ای و حفاظت از منابع دریایی، مخابرات، حمل و نقل، گردشگری و ماهیگیری نیز فعالیت می‌کند.
6) کمیته همکاریهای اقتصادی و فنی [17] (ESC)
این کمیته بالاترین جایگاه را در تعدیل و هماهنگ‌سازی و مدیریت همکاری‌های فنی و اقتصادی اپک دارد.

هـ ـ عملکرد [18]
1ـ تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو
کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی آسیا ـ اقیانوسیه [19] (APEC) با مساحتی حدود 7/63 [20] میلیون متر مربع و جمعیتی بالغ بر 1/2580 [21] میلیون نفر که 6/41 درصد از جمعیت جهان را شامل می‌شود. 14/19 تریلیون دلار از تولید ناخالص داخلی [22] را به خود اختصاص داده اند که معادل 3/59 درصد از GDP جهان (3/32 تریلیون‌ دلار) می‌باشد. این در حالی است که سازمان OECD با 30 عضو [23] در سال 2002، با 4/26 تریلیون دلار، 8/81 درصد از GDP کل جهان را به خود اختصاص داده است.
در بین کشورهای عضو APEC، ایالات متحده آمریکا با 4/10 تریلیون دلار و پس از آن ژاپن با 4 تریلیون دلار و چین با 3/1 تریلیون دلار به ترتیب بالاترین مقدار GDP را به خود اختصاص داده اند. در همین سال پاپوآگینه‌نو با 8/2 میلیارد دلار کمترین مقدار GDP را در بین کشورهای عضو داشته است. [24]
در بین اعضای سازمان APEC، ایالات متحده آمریکا، ژاپن، کانادا به ترتیب با 03/36061، 54/31446 و 4/22748 دلار بالاترین سرانه تولید ناخالص داخلی را در سال 2002 به خود اختصاص داده‌اند و کمترین مقدار GDP سرانه متعلق به کشور ویتنام با 57/436 دلار می باشد و این در حالی است که مقدار GDP سرانه در سال مورد بررسی برای جهان 7/5209 دلار برآورد شده است.

2ـ بازرگانی خارجی [25]
در سال 2002، کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی آسیا ـ اقیانوس آرام، 3/3854 میلیارد دلار واردات داشته اند [26] که معادل 8/46 درصد از واردات جهان در همین سال می باشد. [27] از این مقدار 5/3229 میلیارد دلار مربوط به واردات کالا و87/624 میلیارد دلار آن به واردات خدمات اختصاص دارد. در بین 21 کشور عضو سازمان APEC، ایالات متحده آمریکا با 1408 میلیارد دلار بیشترین مقدار واردات را در سال مورد بررسی به خود اختصاص داده و پس از آن ژاپن (8/443 میلیارد دلار)، چین (3/341 میلیارد دلار)، کانادا (4/269 میلیارد دلار) و هنگ کنگ (4/231 میلیارد دلار) قرار دارند. در بین کشورهای عضو، پرو با 8/9 میلیارد دلار کمترین مقدار واردات را داشته است.
به لحاظ صادرات،‌ در سال 2002، کشورهای عضو سازمان APEC با 089/3586 میلیارد دلار [28]، 7/44 درصد از صادرات جهان را به خود اختصاص داده‌اند. [29] از این مقدار 2/624 میلیارد دلار متعلق به صادرات خدمات و 9/2961 میلیارد دلار متعلق به صادرات کالا بوده است.
در بین کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی آسیا ـ‌ اقیانوسیه، ایالات متحده آمریکا با 5/966 میلیارد دلار بیشترین مقدار صادرات و پرو با 1/9 میلیارد دلار کمترین مقدار صادرات را در سال مورد بررسی به خود اختصاص داده‌اند. کشورهای ژاپن، چین، کانادا و هنگ کنگ به ترتیب با 6/481، 9/364، 7/288 و 3/246 میلیارد دلار پس از ایالات متحده آمریکا بیشترین مقدار صادرات کالا و خدمات را داشته‌اند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   14 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

برخورد واگیر: همکاری و رقابت در انتشار اطلاعات

اختصاصی از فی لوو برخورد واگیر: همکاری و رقابت در انتشار اطلاعات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ترجمه مقاله 10 صفحه ای  تحت عنوان

Clash of the Contagions: Cooperation and Competition in Information Diffusion