تحقیق در مورد هدف امام حسین از قیام عاشورا

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد هدف امام حسین از قیام عاشورا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه30

فهرست مطالب

  محو سنتها و رواج بدعتها قیام امام حسین(ع) و حکومت حضرت مهدی(عج) پیام جاوید قیام امام حسین(ع )

برای روشن شدن این مطلب چند نکته را تذکر می

دهیم: جاودانگی قیام امام حسین علیه السلام

1. حضور زنان و کودکان .

مشیت الهی .

هدف امام حسین از قیام عاشورا

قیام مقدس و پرشکوه امام حسین(ع)ریشه در انحراف هاى بـنیادى و اساسى در جـامعه اسلامى داشت. این انحراف ها زائیده انحراف حکومت اسلامى از مسیر اصلى خود از سقیفه به بـعد بـود. که پس از شهادت على(ع)کلا بـه دست سلسله سفیانى و حزب ضد اسلامى اموى افتاد. بـه گواهى اسناد تاریخى، سران این حزب هیچ اعتقادى بـه اسلام و اصول آن نداشتند. و ظهور اسلام و به قدرت رسیدن پیامبر اسلام(ص)ر، جلوه اى از پیروزى تـیره بـنى هاشم بـر تـیره بـنى امیه، در جریان کشمکش قبیلگى در درون طایفه بـزرگ قریش مى دانستند.

و بـا یک حـرکت خـزنده، بـه تـدریج در پـوشش اسـلام بـه مناصب کلیدى دسـت یافتند() و سرانجـام از سال چهلم هجـرى، حکومت اسلامى و سرنوشت و مقدرات امت اسلامى به دست این حزب افتاد و پس از بیست سال حکومت معاویه، و بـه دنبـال مرگ وى، پـسرش یزید بـه قدرت رسید که اوج انحراف بـنیادى، و جلوه اى آشکار از ظهور ((جاهلیت نو)) در پوشش ظاهرى اسلام بود.امام حـسـین(ع)نمى تـوانسـت در بـرابـر چـنین فاجـعه اى سکوت کند و احساس وظیفه مى کرد که در بـرابـر این وضع، اعتـراض و مخالفت کند. سخنان، نامه ها و سایر اسنادى که از امام حسین(ع)به دسـت ما رسـیده، بـه روشنى گویاى این مطلب اسـت. این اسناد بـیانگر آن است که از نظر امام، پـیشوا و رهبـر مسلمانان شـرائط و ویژگى هایى دارد که امویان فـاقـد آنها بـودند و اسـاس انحراف ها و گمراهیها این بود که عناصر فاسد و غیر لایق، تکیه بر مسند خلافت اسلامى و جایگاه والاى پـیامبـر زده بـودند و حاکمیت و زمامدارى آنه، آثار و نتائج بـسیار تلخ و ویرانگرى بـه دنبـال آورده بود.
چـند نمونه از تـاءکیدهاى امام در این بـاره یادآورى مى شـود:

ویژگى هاى پیشواى مسلمانان

1 - در نخستین روزهایى که امام حسین(ع)در مدینه، بـراى بـیعت جهت یزید، در فشار بود، در پاسخ ولید که پیشنهاد

بیعت بـا یزید را مطرح کرد، فـرمود: اینک که مسـلمانان بـه فـرمانروایى مانند یزید گرفتار شده اند، باید فاتحه اسلام را خواند.

- امام ضمن پاسخ نامه هاى کوفیان، نوشت:

امام و پیشواى مسلمانان کسـى اسـت که بـه کتـاب خـدا عمل نموده راه قسط

دانلود مقاله هزینه یابی بر مبنای هدف

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله هزینه یابی بر مبنای هدف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

در شرایط رقابتی حاکم بر بازار، بنگاه‌های اقتصادی ملزم به مدیریت اجزای محصول هستند، زیرا در اقتصاد امروز، حفظ یک مزیت رقابتی به مدت طولانی غیرممکن است. این محیط تجاری رقابتی، مؤسسات را ملزم کرده است که محصولاتی را با کیفیت و مطابق خواست مشتریان، را درحالی که قیمت های فروش کاملاً توسط بازار تعیین می ‌شود تولید کنند. یکی از مهمترین تکنیکهایی که می تواند موسسات را در این راه کمک کند سیستم هزینه یابی هدف می باشد. هزینه یابی هدف یک مقوله استراتژیک در مدیریت هزینه است که به طور عمده تمرکز خود را بر مدیریت هزینه محصولات آتی واحد تولیدی معطوف می کند. در هزینه یابی هدف نگرش این است که چون پس از طراحی یک محصول بخش عمده ای از هزینه های آن تعهد می شود، کاهش هزینه امکان پذیر نخواهد بود مگر با طراحی مجدد محصول، در این تکنیک قبل از مرحله تولید به مدیریت هزینه توجه می شود تا محصولی با بهای تمام شده از پیش تعیین شده تولید و در عین حال سود مورد نظر مدیریت را تأمین نماید. با توجه به جهانی شدن بازارها که در حال حاضر شاهد آن هستیم و مسئله پیوستن به بازار تجارت جهانی، ما ناگزیر به فضای رقابتی قدم می گذاریم و برای بقا در چنین فضایی ناگزیر از اعمال هزینه یابی هدف هستیم.در این مقاله تلاش گردیده است ضمن معرفی نظریه نسبتاً جدید هزینه یابی هدف به تاریخچه، اهداف، تفاوت با نگرش سنتی مدیریت هزینه و نحوه پیاده سازی آن در موسسات پرداخته شده است ،اگرچه هزینه‌یابی هدف در ایران با مشکلات عدیده ای مواجه است ولی مزایا و آینده دنیای تجارت، ما را مجبور به استفاده از این روش بسیار سودمند خواهدکرد.

واژه های کلیدی:

هزینه هدف، مدیریت هزینه، قیمت فروش هدف، طراحی مجدد محصول، بهای تمام شده ی محصول.

مقدمه

نرخ تغییرات اقتصادی و فن آوری دنیا تاکنون، به اندازه چند دهه اخیر نبوده است.  نسل حاضر شاهد دگرگونی های شگرفی در حیات خویش است، شتاب وحجم و گسترده دگرگونیها ی مورد نظر آنقدر عظیم است که فرصت شناخت، ارزیابی و بهره برداری به شیوه معمول فراهم نیست، و این امر پدیده ایست که همواره بر نحوه عملکرد سازمانها و شرکتها تاثیرات عمیقی می گذارد و کسانی می توانند از این دریای پر تلاطم به مقصد برسند که با اتخاذ تدابیر مقتضی، امواج خروشان دگرگونیها را تحمل کنند و با استفاده موثر و کارآمد از منابع خود مزیت رقابتی کسب کنند و این امر تحقق نمی یابد مگر با درایت و مهارت : درایتی که خوب تحلیل و مهارتی که خوب عمل کند. همچنین تجربه چند دهه اخیر روشن ساخته که محصولات یک کشور به شکوفایی نخواهد رسید مگر در یک بازار رقابتی بین المللی، چرا که رقابت لازمه ی پیشرفت است. روشهای زیادی برای دستیابی به این مزیت رقابتی وجود دارد که دو روش کلی آن عبارتند از : رهبری قیمت و تنوع محصولات. مفهوم ساده رهبری قیمت پایین نگه داشتن قیمت محصولات در مقایسه با رقبا است. تنوع در محصولات نیز زمانی رخ میدهد که شرکت موقعیت متمایزی در زمینه عملکرد محصول و ارائه خدمات با کیفیت در بازار داشته باشد. با توجه به شرایط بازار و افزایش تنوع محصولاتی که مشتری برای انتخاب در اختیار دارد برای هر شرکتی مهم است که محصولات بهتر، ارزانتر و نوآورانه تری ارائه نماید. افزایش کارائی محصولات خود دارای دو وجه هزینه و عملکرد است به طوری که یک تکنیک موثر وکارآمد طراحی محصول می باید در بر گیرنده هزینه و کارایی مشخص شده باشد.

مقاله به صورت ورد قابل ویرایش می باشد word

تعداد صفحات مقاله 12 صفحه می باشد 

فایل مقاله بعد از خرید قابل دانلود می باشد 

دانلود مقاله تکنیکهای نوین هزینه یابی : هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، هدف و کایزن

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله تکنیکهای نوین هزینه یابی : هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، هدف و کایزن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
سودآوری، رویا و آرزوی تمامی شرکت‌ها ومدیران است، اما مانعی بزرگ به نام هزینه‌ها، می‌تواند آنها را دست‌نیافتنی کند. همان مقدار که صاحبان شرکت‌ها به هزینه‌ها حساسیت نشان می‌دهند، مشتریان نیز احساس مشابه نسبت به واژه "قیمت "دارند. در دنیای کسب و کار، هرچه شرایط رقابتی‌تر می‌شود، اهمیت مسائلی نظیر کیفیت، قیمت و زمان تحویل، به‌شدت افزایش می‌یابد. با توجه به اهمیت قیمت گذاری محصولات برای شرکتها و رضایت مندی مشتریان از یک سو و بقاء شرکتها در رقابت جهانی ، استفاده ار تکنیکهای نوین هزینه یابی را برای شرکتها ملزم ساخته است که از حیث اهمیت در این مقاله به سه نوع از این تکنیکهای نوین هزینه یابی که شامل: هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC) هزینه‌یابی برمبنای هدف (TC)، هزینه‌یابی کایزن می باشند اشاره می شود .
هزینه یابی برمبنای فعالیت از این باور سرچشمه می گیرد که محصولات، فعالیتها را مصرف می کنند وفعالیتها منابع را. در این روش، هزینه ها به فعالیتها تخصیص می یابد و سپس هزینه های تخصیص یافته به فعالیتها، برمبنای استفاده هریک از محصولات از فعالیتها، به محصولات تخصیص داده می شود . هزینه یابی هدف یک ابزار راهبردی قوی است که سازمان را همزمان قادر به یافتن سه بعد،کیفیت، هزینه و زمان می کند. و هزینه ها را قبل از وقوع کنترل می کند. همچنین هزینه یابی هدف فرهنگی را مقدور می دارد که به مشتری ارزش می دهد. و همه فعالیتهای هزینه یابی هدف را نیازهای مشتریان هدایت میکند. هزینه یابی کایزنی یعنی حفظ سطوح هزینه فعلی برای تولید محصولات در جریان ساخت و انجام کار سیستماتیک برای کاهش مستمر هزینه ها تا سطح مطلوب و هدف آن پیگیری سرسختانة فعالیت‌های کاهش هزینه در تمام مراحل ساخت و به منظور کمک به حداقل کردن فاصلة بین سود هدف و سود تخمینی است.

واژه های کلیدی : هزینه یابی ، بهای تمام شده ، سودآوری ، رضایت مشتریان

مقدمه
با گسترش روزافزون مباحث مربوط به سازمان تجارت جهانی و پیوستن تدریجی کشورها مختلف به این سازمان لزوم توجه به تکنیکهای مدیریت هزینه بیش از پیش احساس می شود. کشورهایی که به این پیمان می پیوندند به دنبال ساز و کارها و ابزارهایی هستند که بتوانند به دوام و بقاء اقتصادی آنها در بازار پر رقابت جهانی کمک کنند و بتوانند پیش از ورود به این رقابت همه جانبه، قابلیت های مناسب و آمادگی لازم را کسب نمایند. در بازار یک پارچه دنیای آینده، کسانی قادر به رقابت هستند و می توانند به دوام و بقاء واحد های تجاری خود امیدوار باشند که بتوانند کالاهایی با مزایای رقابتی ، تولید و به بازار عرضه کنند. عرضه کنندگانی که بتوانند محصولاتی را با کیفیت و کارکرد مشابه اما با قیمت های پایین تر به بازار ارائه کنند، گوی سبقت را از دیگر رقبا خواهند ربود و سهم خود را در بازار افزایش خواهند داد[3] . سودآوری، رویا و آرزوی تمامی شرکت‌ها ومدیران است، اما مانعی بزرگ به نام هزینه‌ها، می‌تواند آنها را دست‌نیافتنی کند. وقتی نمودارها، نشانگر روند صعودی هزینه‌های سازمان هستند، نه تنها نشان می‌دهند که سلامت سازمان در خطر است بلکه زنگ‌ خطر را برای مدیران به صدا درمی‌آورند. هزینه، برای مدیران و سهامداران، واژه‌ای دوست‌داشتنی نیست. همان مقدار که صاحبان شرکت‌ها به هزینه‌ها حساسیت نشان می‌دهند، مشتریان نیز احساس مشابه نسبت به واژه "قیمت "دارند. در دنیای کسب و کار، هرچه شرایط رقابتی‌تر می‌شود، اهمیت مسائلی نظیر کیفیت، قیمت و زمان تحویل، به‌شدت افزایش می‌یابد. مهمترین تکنیک هایی که می توانند مؤسسات را در این راه کمک کنند سیستم های هزینه یابی هدف ، هزینه یابی بر مبانی فعالیت و کایزن می باشند.
هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر تکنیک های هزینه یابی در موفقیت شرکتها در عرصه رقابت جهانی می باشد. زیرا در بازر جهانی تنها شرکتهایی می توانند در عرصه رقابت باقی بمانند و به فعالیت خود ادامه بدهند که بتوانند محصولاتی تولید کنند که ضمن داشتن کیفیت و کارکرد مناسب و قابل رقابت با رقبا، بهای تمام شده کم تری داشته باشد. در مورد هر یک از تکنیک های هزینه یابی فوق تحقیقات زیادی انجام شده و مقالات زیادی به رشته تحریر درآمده که از جمله :
دستگیروعرب یار محمدی (1384) با بررسی موانع بکارگیری هزینه یابی هدف در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در تهران به این نتیجه رسیدند که شرکتهایی می توانند در عرصه رقابت باقی بمانند که بتوانند محصولاتی را تولید کنند که ضمن داشتن کیفیت مناسب ، بهای تمام شده کم تری داشته باشند. و همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهدکه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هیچ یک ار عناصر هزینه یابی هدف اجرا نمی شود[3].
شالچی (1385) با بررسی و طراحی الگوی بهای تمام شده خدمات بانکی به روش ABC در بانک مسکن به این نتیجه رسیده که محاسبه صحیح بهای تمام شده محصول و خدمات، نیازمند اطلاعاتی است که سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت به مراتب بهتر از سیستم های سنتی حسابداری مدیریت فراهم می آورد و همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد که بدلیل فقدان یک سیستم بهای تمام شده مناسب، بهای تمام شده خدمات بانکی دقیقاً برآورد نمی شود [5]. خوش طینت و جامعی (1380)با بررسی هزینه یابی هدف، شناخت، کاربرد و ضرورت بکارگیری آن به نتیجه رسیدند که مکانیزم هزینه یابی هدف در فضای رقابتی کاربرد دارد و وجود بازار رقابت برای کسب قیمت به منظور رسیدن به هزینه و سود هدف الزامی است[2].
هزینه یابی هدف
هزینه یابی هدف یک تکنیک مدیریت هزینه است که به طور عمده تمرکز خود را بر مدیریت هزینه محصولات آتی تولیدی معطوف می کند. در هزینه یابی هدف نگرش این است که چون پس از طراحی یک محصول بخش عمده ای از هزینه های آن تعهد می شود، کاهش هزینه امکان پذیر نیست مگر با طراحی مجدد محصول. در این تکنیک قبل از مرحله طراحی به مدیریت هزینه توجه می شود تا محصولی با بهای تمام شده از پیش تعیین شده تولید تا سود مورد نظر مدیریت تأمین شود. هزینه یابی هدف یک تکنیک تعیین و اندازه گیری بهای تمام شده نیست ، بلکه یک برنامه جامع کاهش هزینه است که حتی قبل از اولین مراحل تولید یک محصول است. هزینه یابی هدف به دنبال شناسایی هزینه های تولید یک محصول پیشنهادی است، تا وقتی محصول به فروش می رسد سود دلخواه و مورد نظر ایجاد کند. در سیستم های رایج، یک محصول پس از طراحی و تولید، هزینه یابی شده و پس از تعیین بهای تمام شده آن، سود مورد نظر به آن افزوده و با قیمت تعیین شده به بازار عرضه می شود. اما در دنیای پررقابت آینده، تولید کننده نمی تواند بدون لحاظ نمودن بهایی که مشتری حاضر به پرداخت است به تولید و عرضه محصول بپردازد. هزینه یابی هدف یک مهندسی معکوس است که در ابتدای مراحل طراحی محصول نتایج احتمالی را با تحقیقات بازار پیش بینی کرده و سعی دارد محصولی با بهای تمام شده مشخص که هم تأمین کننده سود مورد نظر مدیریت و هم تأمین کننده نیازهای مشتری(از لحاظ قیمت، کیفیت و کارکرد) باشد را ارائه کند. لذا باید هزینه ها و بهای تمام شده را به سطحی رساند که با فرض قیمت از پیش تعیین شده فروش و حداقل سود انتظاری، هزینه ها از سطح و میزان پیش بینی شده فزونی نباید. آنچه کار مدیریت بنگاه را در این معامله دشوارتر می سازد. این است که کاهش و کنترل هزینه ها باید با حفظ و حتی گاهی ارتقاء کیفیت نیز همراه باشد. به همین لحاظ می گویند، هزینه یابی هدف بخشی از فرآیند مد‍یریت جامع برای بقاء سازمان در محیط رقابت فزاینده است[3].
معادله سود و هزینه را به طور ساده می‌توان به صورت «سود برابر است با قیمت فروش منهای هزینه‌ها» بیان کرد.
هزینه‌ها- قیمت = سود
در تفکر هزینه‌یابی سنتی، پس از محاسبه هزینه‌های تولید، سود مورد انتظار به آنها اضافه شده و قیمت فروش تعیین می‌شود.
مثلا، اگر هزینه‌ کالایی 1000 واحد پولی است و شرکت بخواهد 20 درصد سود حاصل کند، قیمت فروش آن را 1200 واحد پولی تعیین خواهد کرد. در دیدگاه هزینه‌یابی برمبنای هدف، شرایط به گونه‌ای دیگر است. در این تفکر، فلسفه مدیریت برهزینه حاکم است. در شرایط رقابتی، یک شرکت نمی‌تواند قیمت تعیین کند بلکه قیمت برای او تعیین می‌شود. بنابراین در معادله بالا، قیمت در دست شرکت نیست و ازمیان سه متغیر سود، قیمت و هزینه، تنها دو متغیر سود و هزینه باقی می‌ماند. بنابراین، شرکت باید بتواند با یافتن راهکاری میان سود وهزینه، توازن لازم را برقرار کند. حال اگر شرکت سود هدف خود را X تعریف کند، حداکثر هزینه‌ای که می‌تواند متحمل شود، برابر است با: (سود هدف- قیمت رقابتی= هزینه هدف) ، این دیدگاه، چیزی نیست جز هزینه‌یابی هدف [1].
با مرور تحقیقات و مقالات مختلف در زمینه هزینه یابی هدف مشخص گردید شش اصول عمده هزینه یابی هدف عبارتند از :
1- هزینه یابی قیمت بازار 2- تمرکز بر مشتری
3- تمرکز بر فرآیند طراحی 4- عملکرد متقابل
5- زنجیره ارزش 6- هزینه یابی بر مبانی فعالیت
1- هزینه یابی قیمت بازار: شدت رقابت، بیان کننده میزان توجهی است که واحد اقتصادی در فرآیند هزینه یابی بر مبنای هدف باید به آن بپردازد. با انتقال فشار رقابتی، به طراحان محصول و تهیه کنندگان قطعات. احتمال واقع شدن محصول جدید در اقدام به تولید آن در منطقه بقا افزایش می یابد. در سیستم هزینه یابی هدف برای بدست آوردن هدفهای هزینه، قیمت بازار به کار گرفته می شود. و هزینه های هدف با استفاده از فرمول زیر محاسبه می گردد[2]. حاشیه فروش مطلوب – قیمت بازار = هزینه هدف
2- تمرکز بر مشتری: توجه به نیاز مشتری و در نظر گرفتن وضعیت شرکت از نظر رقابتی امری ضروری است در هزینه یابی هدف یکی از رویکردها این است که طراحان به تشریح نیازها و خواسته های مشتری در خصوص کیفیت قیمت و زمان به طور همزمان در تصمیمات محصول و فرآیند می پردازد. کیفیت محصول و بهبود کارکرد تنها در صورتی امکان پذیر است که[2]:
 محصولات، انتظارات مشتری را برآورد سازد.
 مشتریان حاضر باشند بابت آن محصول، پولی بپردازند .
 سهم بازار یا حجم فروش افزایش یابد.

3- تمرکز برفرآیند طراحی:
 در سیستمهای هزینه یابی هدف هزینه ها قبل از وقوع مورد نظارت و کنترل قرار می گیرند.
 سیستم هزینه یابی هدف مهندسان تولید را به اثر هزینه محصول، فناوری و طرح فرآیند تولید و چالشهایی که در این زمینه وجود دارد متوجه می سازد.
 سیستمهای هزینه یابی هدف موجب می شود وظایف مشترک کلیه بخشهای شرکت در زمان طراحی مورد تحلیل و آزمون قرار گیرد. در نتیجه تغییرات مهندسی یا مراحل تولید قبل از رسیدن محصول به مرحله تولید. انجام می شود.
 در سیستم هزینه یابی هدف مهندسی همزمان محصولات و مراحل تولید (به جای مهندسی ترتیبی) باعث کاهش دوره زمانی تولید می شود. زیرا امکانی را فراهم می آورد تا برای هر مشکلی بتوان قبل از شروع تولید راه حلی ارائه کرد[1] .
4- عملکرد متقابل: در سیستم هزینه یابی هدف گروههای عملیاتی و تولید را اعضای بخش طراحی و مهندسی تولید، خط تولید، فروش و بازار یابی، واحد تدارکات، دایره حسابداری صنعتی، دایره خدمات و پشتیبانی تشکیل می دهد و از افراد خارج سازمان، از قبیل تأمین کنندگان قطعات، مشتریان، فروشندگان، توزیع کنندگان، ارائه کنندگان خدمات و عرضه کنندگان مواد اولیه نیز بهره گرفته می شود. مسئولیت این گروهها از مرحله طراحی اولیه محصول شروع و تا تولید ادامه می یابد. عملکرد متقابل می تواند زمان عرضه محصول را کاهش دهد[2].
5- زنجیره ارزش: تمامی عناصر زنجیره ارزش از قبیل تأمین کنندگان قطعات، فروشندگان، توزیع کنندگان و ارائه کنندگان خدمات در هزینه یابی هدف مدنظر قرار می گیرد. هزینه یابی هدف تلاشهای مربوط به کاهش هزینه را از طریق ایجاد یک رابطه همکاری با اعضای خارج از سازمان بر سراسر زنجیره ارزش انجام می دهد. هزینه یابی هدف بر اساس منافع دراز مدت و متقابل تولید کنندگان و سایر عناصر زنجیره ارزش طراحی می شود[2].
6- هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)
در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970، برخی نویسندگان حسابداری به رابطه بین فعالیت و هزینه اشاره نمودند. اما در دهه 1980 به دنبال انعکاس ضعف ها و نارسایی های سیستم های رایج حسابداری در ارائه اطلاعات دقیق هزینه، توجه جدی در محافل دانشگاهی و حرفه ای به این رابطه بیشتر جلب گردید. این توجه عمدتاً براساس پیدایش سه سازه اصلی به شرح زیر بود:
سازه اول تغییر نوینی بود که در دنیا جهت معرفی تکنولوژی مدرن، مکانیزم های تولیدی جدید در کشورهای مختلف بویژه در ژاپن و ... رخ داد.
سازه دوم این بود که در دهه 1980 فلسفه فکری بسیاری از مدیران شرکت ها دستخوش تغییرات عمده گردید و علاوه بر سود آوری، رقابت در سطح جهانی، افزایش رضایت مشتریان، تأکید بر کنترل کیفیت محصولات و کاهش هزینه ها نیز جزو اهداف اصلی مدیران قرار گرفت.
سازه سوم این بود که عده ای از نویسندگان حسابداری به تشریح فضای جدید تولید، نقشهای گوناگون تکنولوژی و دیدگاههای جدید مدیران پرداختند. نویسندگان مذکور ادعا کردند که سیستم های سنتی حسابداری صنعتی نه تنها پاسخگوی احتیاجات مدیران نیست بلکه استفاده از اطلاعات حاصل از آنها سبب گمراهی و تصمیم گیری های نادرست مدیران می شود. به دنبال آن، این نویسندگان اقدام به معرفی سیستم جدید تحت عنوان «هزینه یابی بر مبنای فعالیت» نمودند[5].
نیاز به اطلاعات عملیاتی در مورد هزینه ها، مقدمه ظهور سیستم دوبعدی ABC را فراهم آورد. این نگرش جدید مشخصاً به منظور ارائه اطلاعات مفید جهت دستیابی به اهداف اصلاحی در داخل و خارج از سازمان پدید آمد. این سیستم دارای دو دیدگاه اساسی می باشند. دیدگاه اول بیانگر تخصیص هزینه ها از منابع به فعالیت ها و از فعالیتها به اهداف (موضوع) هزینه (شامل مشتریان و محصولات) می باشد. اطلاعات فراهم شده در این بخش پشتیبان تصمیمات کلیدی سازمان مانند قیمت گذاری، تعیین ترکیب محصول تأمین منابع و تعیین الویت هایی برای اقدامات اصلاحی است. دیدگاه دوم پاسخگوی نیاز سازمان به اطلاعاتی درباره عوامل موثر بر فعالیتهاست. به عبارت دیگر چه عواملی باعث انجام کارها می شوند و چگونه می توان این فعالیتها را به نحو مطلوب انجام داد. چنین اطلاعاتی به سازمان کمک می کند تا علاوه بر بهبود عملکرد خود، ارزش دریافتی توسط مشتریان را نیز اصلاح نماید[5].
سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت یکی از سیستم های نوین هزینه یابی محصولات و اصول اساسی هزینه یابی هدف می باشد که نیازهایی از قبیل محاسبه صحیح بهای تمام شده محصول، بهبود فرایند تولید، حذف فعالیت های زائد، شناخت محرک های هزینه، برنامه ریزی عملیات و تعیین راهبردهای تجاری را برای واحد اقتصادی برآورده می سازد. این سیستم به جای پرداختن به نشانه و معلول، علت ایجاد هزینه و تولید را کالبدشکافی می کند و اگر فعالیتی دارای فلسفه توجیهی، متقاضی و حتی ارزش افزوده نباشد، زمینه حذف، تعدیل یا بهبود آن را فراهم می کند[5].
در ادبیات حسابداری تعاریف مختلفی از هزینه یابی بر مبنای فعالیت ارائه شده است.
• می هر و دیکین معتقدند : «هزینه یابی بر مبنای فعالیت یک روش هزینه یابی است که بهای تمام شده محصولات را از جمع هزینه فعالیتهایی که منجر به ساخت محصول می شوند بدست می آورد».
• هیلتون می نویسد: «هزینه یابی بر مبنای فعالیت روشی است که در آن هزینه ها بر مبنای نسبت سهم فعالیتهای صرف شده بوسیله هر محصول، از یک مخزن هزینه به محصولات مختلف تخصیص داده می شود» [6].
هزینه یابی مبتنی بر فعالیت از این باور سرچشمه می گیرد که محصولات، فعالیتها را مصرف می کنند وفعالیتها منابع را. در این روش، هزینه ها به فعالیتها تخصیص می یابد و سپس هزینه های تخصیص یافته به فعالیتها، برمبنای استفاده هریک از محصولات از فعالیتها، به محصولات تخصیص داده می شود .در واقع، هزینه یابی مبتنی بر فعالیت، شیوه ای است که براساس آن، هزینه محصول به عنوان جمع هزینه فعالیتهایی که به خاطر ساخت آن محصول انجام میشود، به دست میآید[7].

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  12  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله طرح کاهش استفاده از مجازات حبس با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله طرح کاهش استفاده از مجازات حبس با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 -بسیاری از کارشناسان، صاحبنظران و تحلیلگران مسایل‌اجتماعی به این نتیجه رسیده‌اندکه‌مجازات زندان در بسیاری از موارد نمی‌تواند اثر تادیبی و سازنده برافکارواعمال‌زندانیان داشته‌باشد و زندان با شرایط کنونی عاملی بازدارنده در مقابل جرم و جنایت تلقی نمی‌شود.
این افراد معتقدند:نه‌تنها زندان عاملی بازدارنده برای کاهش جرم و جنایت تلقی نمی‌شود بلکه با مشکلاتی که برای خانواده زندانی و جامعه پدید می‌آورد می‌تواند به بسیاری از ناهنجاری‌ها و بزهکاری‌ها دامن بزند.
جری شدن زندانی، شکسته شدن قبح منکر و جرم برای زندانی، بازآموزی جرم و ناهنجاری در زندان، شکسته شدن شخصیت و کرامت نفس زندانی و مسایلی از این دست از جمله مواردی است که کارشناسان و صاحبنظران اجتماعی به عنوان پیامد استفاده از مجازات حبس برای زندانی مطرح می‌کنند.
همچنین کارشناسان مسایل اجتماعی معتقدند: با زندانی شدن یک فرد و محروم شدن او از فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی، خیل زیادی از کسانی که در جامعه وجود دارند از جمله خانواده زندانی، در معرض تاثیر پذیری قرار می‌گیرند.
کمترین تاثیری که زندانی شدن یک نفر بر خانواده می‌تواند داشته باشد آن است که ارتباط اقتصادی و عاطفی یک خانواده با نان‌آور خانه قطع می‌شود، هر چند این نان ممکن است از راههای صحیح و اصولی به این خانه‌وارد نشوداما در عین حال قطع این ارتباط نیز پیامدهای منفی دارد که در جای خود قابل بحث است.
از سویی دیگر کمرنگ دانستن نقش زندان و حبس در تادیب بزهکاران و مجرمان نباید اینطور معنی شود که جامعه اصولا نیازی به زندان و مجازات حبس ندارد.
مجازات حبس در عین حال که ممکن است اثرات ناهنجار بر جامعه و خانواده زندانی داشته باشد در پاره‌ای موارد تنها راه حل تلقی می‌شود و چاره‌ای نیست مگرآن که‌یک مجرم سابقه‌دار که هرلحظه بودنش در بین مردم و در جامعه تهدیدی برای امنیت عمومی قلمداد می‌شود، زندانی شود.
نگرش صحیح به این موضوع آن است که جامعه، دستگاه قضایی و قضات پذیرش آن را داشته باشند که در مواردی که می‌توان از مجازات‌های دیگر به جای مجازات حبس استفاده کرد برای بزهکاران و کسانی‌که در گروه مجرمان خاص و سابقه دار نیستند از سایر مجازات‌های جایگزین استفاده کنند.
اجرای روشهای جدید زندانبانی در جامعه به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر بایدتلقی شود واین روشهاجای حبس و زندان را برای تادیب بسیاری‌از بزهکاران بگیرد.
استفاده از روشهای جدید زندانبانی، آثار مخرب اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ناشی از زندانی شدن یک فرد به صورت کنونی را کاهش می‌دهد.
روشهایی مانند زندان درخانه،زندان‌الکترونیک، زندان منطقه‌ای، زندان بدون حصار، تبعید، زندان نیمه وقت، زندان‌آخر هفته و زندان آخرماه روشهای نوینی است که معمولا در جوامع مختلف تجربه شده است.
برخی مواقع یک فرد درمقابل کوچکترین دلایل وتخلفات به زندان معرفی می‌شود در حالی که‌این موضوع برای جامعه ما که از فرهنگ‌اسلامی برخوردار است شایسته نیست.
این موضوع نه‌تنهاباعث بالا رفتن آمارزندانیان می‌شودبلکه رسیدگی به وضعیت زندانیان را نیز مشکل کرده است.
استفاده از زندان باید در موارد نادر و مقطعی و به‌صورت کوتاه مدت تجویز شود و برای رسیدن به این شرایط نیازبه تغییر قوانین ومقررات جزایی داریم.
بر اساس آمارهای موجود میزان رشد جمعیت ورودی به زندانهای کشور حدود ‪۹‬ درصد است که این میزان بسیار بالاتر از میزان رشد جمعیت است.
این موضوع زنگ خطری برای مسوولان وبرنامه‌ریزان در کشور است وباید اهتمام بیشتری برای کاهش رشد جمعیت در زندان اندیشیده شود.
معاون قوه قضاییه در این‌باره گفت: زندان زدایی و استفاده ازمجازات‌های جایگزین حبس یکی‌از محورهای اصلی و رویکردهای مهم درقوه‌قضاییه به‌شمارمی‌آید که درسال‌های اخیر موفقیت‌های چشمگیری در این زمینه به وجود آمده است.
عباسعلی علیزاده با بیان اینکه اکنون حدود ‪ ۱۳۴‬هزار نفر در کل زندان‌های کشور زندانی هستند، افزود: این آمار در سال ‪ ۱۳۷۸‬حدود ‪ ۱۸۰‬هزار نفر بود و این درحالی است که درهمین مدت، حجم ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی تقریبا دو برابر شده است.
نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز گفت :زندان و زندانی کردن افراد تاثیر تادیبی و کاهش جرم در مجرمین ندارد و باعث افزایش فساد نیز می‌شود.
آیت‌الله محی‌الدین حائری شیرازی افزود:یک نفر که در رابطه با مواد مخدر دستگیر می‌شود و به زندان افکنده می‌شود در رشته تهیه و توزیع‌موادمخدر مدرک سیکل دارد اما با چند بار زندانی شدن و آزاد شدن، دراین رشته استاد می‌شود و با مدرک دکترای مواد مخدر آزاد می‌شود.
وی افزود:کسی که در زمینه توزیع مواد مخدرمدرک دکتری دارددیگراین کارهای کوچک توزیع راانجام نمی‌دهد،اوبه‌رییس یک باندمخوف تبدیل می‌شودوبرنامه ریزی ترانزیت مواد مخدر را به عهده می‌گیرد.
امام جمعه شیراز افزود: ما در زمینه مبارزه با مواد مخدر فقط با عوامل اجرایی مبارزه کرده‌ایم و مغزهایی که برنامه‌ریزی‌های تولیدو تهیه‌مواد مخدر را می‌گردانند و عامل اصلی ناامنی و تولید مواد هستند دیده نمی‌شوند.
وی گفت: از کسی که ‪ ۳۷‬بار در زمینه تهیه و توزیع مواد به زندان رفته و آزاد شده‌است چه‌انتظاری‌است که در زندان تادیب شود و زندان بر اواثر سازنده بگذارد؟
وی اظهارداشت:قاچاقچی مواد مخدر در زندان نان مفت می‌خورد و کار نمی‌کند، نان مفت انسان را مفسد می‌کند ولواینکه آن انسان آیت‌الله باشد، مشکل زندان ما این است که از زندانی کار نمی‌خواهد.
نماینده ولی‌فقیه در استان فارس گفت: نگذارید زندانیان در زندان بیکار باشند و با دعوت از کارآفرینان به زندان‌ها، زمینه شکوفایی خلاقیت زندانیان را در بخش‌های مختلف اشتغالزایی فراهم آورید.
آیت‌الله حائری شیرازی افزود:فرد زندانی باید در زندان از درآمد حاصل از کار خود(کاردرمانی) استفاده کند تاپس از آزادی نیز فرد مفیدی برای جامعه باشد.
وی با بیان اینکه زندان باید به کارخانه و مزرعه‌برای زندانیان به منظور انجام فعالیت‌های اشتغال زا تبدیل شود، گفت:موضوع کاردرمانی برای زندانیان هم اکنون در تمام دنیا پذیرفته شده است.
حائری شیرازی افزود:در زندان‌هابایدمجرایی‌ایجاد نماییم تاانرژی زندانیان آزاد شود که اگر این انرژی در راه کار و حرکت آزاد نشود چه بسا به بیماری و معضلات دیگر تبدیل خواهد شد.
معاون قضایی و اجرای احکام سازمان زندانهای کشوردراین‌باره گفت: سیاست کیفری ماحبس محور است و افزون بر‪ ۸۰‬درصد جرایم با مجازات حبس همراه است و این سیاست مناسبی نیست.
غلامعلی محمدی در شیراز افزود:در دستگاه قضایی، حدود یک هزار و‪ ۵۴۵‬عنوان مجرمانه‌تعریف شده‌است که بسیاری از این عناوین مجرمانه را می‌توان حذف کرد.
وی گفت: دستگاه قضایی کشور برای حل این مشکل، فعالیت خود را بر سه محور قضازدایی، جرم زدایی و زندان زدایی قرار داده است و در این میان محوراصلی درسیاستهای توسعه قوه‌قضاییه،قضازدایی است که نقطه آغازین آن‌ایجاد شوراهای حل اختلاف است.
وی اظهارداشت: لایحه قضازادیی توسط قوه قضاییه تهیه شده و این لایحه هم اکنون در دستور کار مجلس شورای اسلامی است.
محمدی گفت: این لایحه در زمینه مجازات متناسب با جرم تهیه شده است و در سیر مراحل استصوابی مجلس قرار دارد.
این مقام قضایی گفت: در خصوص زندان زدایی نیز هم اینک لایحه مجازاتهای اجتماعی با هدف تدارک دیدن مجازاتهای جایگزین حبس تهیه و تدوین شده و در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
محمدی افزود: در صورت تصویب این قانون، بخش اعظمی از سیاست کیفری تغییر می کند و مشکلاتی که در ارتباط با این امر وجود دارد به میزان زیادی حل خواهد شد.
وی گفت:مقوله کاهش جمعیت کیفری زندانها به یک نهضت بین‌المللی تبدیل شده است و هم‌اکنون برخی از کشورهای پیشرفته حبس‌های خانگی و نیز انجام کارهای عام المنفعه توسط زندانیان را جایگزین مجازات حبس کرده‌اند.
او افزود: هیچ فرد منکر ضرورت وجود زندان در جامعه نیست، زندان ضرورت تلخ برای جامعه و به عنوان یک نیاز بشری است ولی نه به این صورت افراطی و گسترده که هم اکنون از آن استفاده می‌شود.
وی گفت: هم اینک آمارها دلالت بر این امر دارد که بخش اعظمی از زندانیان یعنی نزدیک به‪ ۴۰‬درصد آنان افرادی هستند که مدت اقامت آنها در زندان کمتر از ‪ ۱۰‬روز است.
معاون قضایی و اجرای احکام سازمان زندانهای کشور افزود: از این حیث هم آسیبهای اجتماعی که متوجه خانواده زندانیان می‌شود و هم زیانی که به سبب نگهداری زندانی متوجه بیت‌المال می‌شود بسیار حایز اهمیت است.
محمدی گفت:ازمجازات زندان بایداستفاده حداقلی صورت گیرد و فقط در موارد نادر و با درنظر گرفتن امنیت جامعه باید مجازات مجرمین را تعیین کرد به نحوی که موجب تجری مجرمین در ارتکاب جرم نشود و مصادیق این جرایم اشرار و سارقین مسلح هستند که مخل امنیت جامعه هستند.
رییس کل دادگستری استان فارس استفاده از رویه‌های جایگزین حبس درجامعه را نیازمند فرهنگ‌سازی دانست و گفت : نگرش درنظر گرفتن مجازات حبس برای هر نوع تخلف در جامعه باید اصلاح شود ولی هم اکنون این نگرش در بین طبقات مختلف جامعه حتی خواص، نخبگان و صاحبان اندیشه وجود دارد که زندان حتما باید برای همه تخلفات لحاظ شود.
احمد سیاوش پور افزود:باید نخست در جامعه فرهنگ‌سازی کنیم که رویکرد کاهش جمعیت کیفری زندانها، به معنای معافیت و رهاسازی از مجازات عواملی اصلی شرارت، متعرضین به حقوق دیگران وافرادی که امنیت جامعه‌راخدشه‌دار می‌کنند، نیست.
وی گفت:بعضا در میان برخی از بخش‌های انتظامی و امنیتی از جمله نیروی انتظامی مطرح می‌شود که ما مجرمین را دستگیر می‌کنیم ولی دستگاه قضایی خوب عمل نمی‌کند،باید گفت اگر دستگاه قضایی با عجله و بدون در نظر گرفتن شرایط جامعه عمل کند، با مشکلات عدیده مواجه خواهد شد.
وی گفت: درقرار تامین باید به نحوی عمل شود که کمتر منجر به بازداشت افرادشود و دراین زمینه فلسفه قانونگذار و نحوه انجام کار کاملا مشخص است.
وی اظهارداشت: وضعیت امروز زندانها به لحاظ شمار زندانیان کیفری و نیز وضعیت ناهنجاری که بعضا خانواده‌های زندانیان با آن مواجهند، موجب می‌شود که ما این روند را ساماندهی کنیم تا از این وضع رهایی یابیم.
وی گفت:بایددراین زمینه‌کار رابابرنامه‌ریزی، تدبیر، قانونمند و ضابطه‌مند به پیش بریم و هدف ازرویه‌های جایگزین حبس رابه‌ویژه‌برای نهادهایی که بیشتر مرتبط با امور امنیتی جامعه هستند، تبیین کنیم.
وی گفت:تا زمانی که لایحه کاهش جمعیت کیفری زندانها به تصویب نرسیده است باید افزون بر فرهنگ‌سازی به ویژه‌دردادسراها باید مجازاتهای جایگزین حبس، مورد توجه قضات جوان قرار گیرد و بصورت رویه‌ای قضایی دنبال شود.
رییس کل دادگستری استان فارس گفت: رویکرد قوه قضاییه بر این روال است که در محاکم از مجازات‌های دیگربه جای حبس استفاده شود تا جمعیت زندانیان به مرور کاهش یابد اما این موضوع به معنی برخورد نکردن قاطع باجرم و مجرم نیست.
وی افزود:ما درعین حال که‌برلزوم‌کاهش جمعیت زندان واستفاده از مجازاتهای جایگزین حبس تاکیدمی‌کنیم،برخورد قاطع با مجرمان و کنترل جرایم خاص را نیز در نظر داریم.
وی اظهارداشت: دستگاه قضایی موظف است با کسانی که عامل ناامنی هستند و امنیت عمومی جامعه را مخدوش می‌کنند برخورد قاطع کند و کنترل جرایم سازمان یافته‌مثل آدم ربایی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف و قاچاق مواد مخدر را در اولویت قرار داده ایم.
رییس کل دادگستری استان فارس گفت:برای این جرایم نیزبه تشخیص قاضی ممکن است از اشد مجازات تا جریمه‌های نقدی و مجازات حبس در نظر گرفته شود.
سیاوش پوربا بیان اینکه کاهش جمعیت زندان و استفاده‌ازمجازاتهای جایگزین حبس فقط در مواردی که می‌توان با قرار تامین متخلف را مجازات کرد توصیه شده‌است که‌دراین زمینه می‌توان از قرار کفالت،وثیقه و سایر ابزارهای قانونی بهره گرفت.
وی جمعیت فعلی زندانهای فارس را حدود ‪ ۹‬هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر ذکر کرد و گفت :
نیمی ازاین افراد را می‌توان بااستفاده از مجازاتهای جایگزین حبس از زندان خارج کرد.
رییس کل دادگستری استان فارس گفت:تعلیق مجازات نیز از جمله مواردی است که قضات می‌توانند برای کاهش جمعیت زندان ازآن استفاده کنند.
مدیر کل زندان‌های استان فارس هم گفت:حبس و زندان، مجازات کارآمدی برای بسیاری از مجرمین نیست و به تنهایی نمی‌تواند موجب تادیب زندانیان شود.
ناصر جعفر قلی افزود:البته این بدان معنی نیست که مجازات زندان برای افراد شرور، اوباش و کسانی که قصد بر هم زدن امنیت عمومی را دارند وجود نداشته باشد.
وی اظهارداشت:معایب حبس‌های بی‌موردبیشتر از محاسن آن است و باید قانون درباره بسیاری از حبس‌ها مورد تجدید نظر قرار گیرد.
مدیرکل زندان‌های استان فارس گفت:اغلب زندانیان کسانی هستندکه‌در پرداخت جزای نقدی ناتوان هستند، حبس کردن این افراد علاوه براینکه موجب وارد آمدن آسیب به خانواده زندانیان می‌شود هزینه‌های اجتماعی نیز به همراه دارد.
جعفرقلی گفت:درعین حال نمی‌توان امنیت اجتماع را فدای طرح کاهش استفاده از مجازات زندان کرد و باید کارآمدی مجازاتها را افزایش داد.
وی بابیان اینکه مجازاتهای جایگزین و کارآمد می‌تواند جایگزین بسیاری از مواردحبس شود گفت:بدین ترتیب هزینه‌های خانواده‌وهزینه‌های اجتماع کم می‌شود.
وی گفت:اینکه هر از چند ماه تعدادی از معتادین را به زندان بیافکنیم بدون آنکه برای درمان آنان اقدامی شود نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت و فقط از این طریق آمار زندانیان را افزایش داده ایم.
در هرحال رویکرد مهم مبنی بر استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در قوه قضاییه شکل گرفته است و امید است با فرهنگ‌سازی و تبیین این موضوع در بین قضات و افزایش توان علمی و اجرایی قضات در این‌باره ،جامعه از سلامت بیشتری با استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس بهره مند شود.
2-نشست هم‌اندیشی راههای کاهش جمعیت کیفری و مقوله حبس زدایی در گیلان روز یکشنبه با حضور معاون قضایی و اجرای احکام سازمان زندان‌های کشور در رشت برگزار شد.
در این نشست یکروزه که از سوی دبیر خانه کمیته اجرایی برنامه کاهش استفاده از مجازات حبس زندان‌های گیلان برگزار شد ، بیش از ‪ ۱۰۰‬نفر از مسوولان دستگاههای قضایی و زندان‌های گیلان شرکت داشتند که در خصوص راهکارهای عملی حبس زدایی و کاهش ورودی‌ها به زندان براساس ظرفیت‌های قانونی در کشور به بحث و بررسی پرداختند.
به گزارش ایرنا، معاون قضایی و اجرای احکام سازمان زندان‌های کشور در این همایش گفت :طبق بررسی‌های انجام شده یک هزار و ‪ ۵۴۵‬عنوان مجرمانه در کشور داریم که شاید داشتن این تعداد عناوین شایسته نباشد.
غلامعلی محمدی اظهار داشت : باید در طرح بازنگری از قوانین بسیاری از عناوین مجرمانه کاهش یابد.
به گفته وی ، از زمان انتصاب " آیت الله شاهرودی " به سمت ریاست قوه قضاییه کشور اقدامات خوبی برای اصلاح سیستم قضایی و کاهش بحث‌های زندان انجام شده‌است.
وی اضافه کرد : رییس قوه قضاییه تاکید دارند که باید از زندان کمتر استفاده شود و با توجه به بررسی‌های انجام شده در شرع اسلام هم به حبس کمتر توجه شده‌است.
وی استفاده از مجازات‌های جایگزین را بهترین شیوه برای حبس زدایی عنوان کرد که باید مورد توجه قضات قرار گیرد.
عضو ستاد سیاست‌گذاری و برنامه ریزی کاهش استفاده از مجازات حبس افزود:
اکنون سیاست کیفری سیاست حبس محوری است که باید مورد بازنگری قرار گیرد زیرا اکنون برای بیش از ‪ ۸۰‬درصد از جرایم مجازات حبس نیز در کنار سایر مجازات پیش بینی شده‌است.
به گفته " محمدی " ، در خروج از سیاست کیفری حبس محوری سهم قانونگذار و قضات بسیار مهم است زیرا قانونگذار می‌تواند باتصویب لایحه مجازات‌های جایگزین در این زمینه کمک بسیاری نماید و قضات هم با بهره‌گیری از ظرفیت های قانون فعلی تاثیر بسزایی در کاهش حبس داشته باشند.
وی تاکید کرد : به طور میانگین به ازای هر ‪ ۱۰۰‬هزار نفر در کشور ‪۲۰۶‬ زندانی وجود دارد و این رقم در استان گیلان ‪ ۲۰۰‬نفر است که حجم بالایی است.
وی افزود : با توجه به اقدامات انجام شده و مراقبت‌های پس از زندان میزان بازگشتی زندانیان در کشور اکنون از ‪ ۳۵‬درصد به ‪ ۱۹‬درصد رسیده است و این در کشورهای دیگر حدود ‪ ۵۰‬درصد است.
وی اظهار داشت : برغم مطلوب بودن وضعیت ایران در مقایسه با سایر کشورها اما همین ‪ ۱۹‬درصد بازگشتی زندانیان دوباره به زندان خود آسیب‌های مختلفی را به همراه دارد که باید برای آنها برنامه ریزی کرد.
وی ادامه داد: از نظر کارشناسان زندان مدرسه بزهکاری است و باید شیوه های مجازات طوری باشد تا زندان به عنوان آخرین راه حل مورد توجه قرار گیرد.
وی فرهنگ‌سازی برای مردم و قضات را از مهمترین اهداف برگزاری نشست‌های هم اندیشی در این زمینه عنوان کرد.
رییس کل دادگستری ، مدیرکل زندان‌های گیلان ، نماینده مردم رشت و معاون دادستان رشت و چند تن از مسوولان و کارشناسان قضایی استان گیلان هم در این نشست هم اندیشی بر ضرورت توجه به مجازات‌های جایگزین و در راستای کاهش ورودی‌ها به زندان تاکید و خواستار دقت بیشتر قضات در این زمینه شدند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   31 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله اگر هدف تربیت است تنبیه چرا

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله اگر هدف تربیت است تنبیه چرا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

«... یکی از نهادهای مهم اجتماعی، نهادآموزش و پرورش است که مسئولیت مهمی را در تربیت کودکان، نوجوانان، جوانان بر عهده دارد.
امروزه آموزش و پرورش بیشتر به شکل رسمی و شهری و سازمان یافته در سطحی گسترده جریان داشته و ارتباطی تنگاتنگ با رشد اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی، توسعه علمی، صنعتی و اقتصادی دارد. نگاه گسترده به نقش آموزش و پرورش به عنوان عاملی موثر در فعلیت بخشیدن به امکانات بالقوه و ذاتی افراد، انتقال اندوخته تجارب گذشتگان،ارائه ارزشهای مطلوب، افزایش معلومات و ایجاد مهارتهای لازم در اجزاء برای زندگی و بالاخره تسهیل سیر حرکت وجودی آدمی به سوی کمال و قرب الی‌الله، اهمیت امروزه این نهاد اجتماعی را بیش از پیش نشان می‌دهد.
و کل نظام آموزش و پرورش، در حقیقت نظامی است تربیتی که امروزه روی فرد انسانی پیاده می‌شود و این انسان با صفات و ویژگیهای متعدد و متنوعی که دارد، موجودی بسیار پیچیده و استثنایی است که تربیت و هدایت وی بدون شناخت دقیق این صفات به درستی و آسانی مقدور نخواهد بود.
شناخت، تنها از راه مطالعه چند کتاب با چند مورد خاص پیدا نمی‌شود، بلکه به ممارست و عمل نیاز دارد. و تربیت (آموزش و پرورش) با کوشش برای تغییر رفتار فرد، هنگامی و در صورتی موفقیت‌آمیز خواهد بود که مربی، اعم از مادر و پدر و معلم موضوع تربیت را درک کند و او را انسانی بارآورد که لازمه یک جامعه ایده‌آل باشد.
انسان شدن یا به خصایص انسانیت دست یافتن و آراسته شدن جز از راه «تربیت سالم» امکان ندارد. تربیتی که به کلیت رفتار انسان توجه دارد و بهره‌مندی از زندگی سالم را هدف عمده خود تلقی می‌کند. تربیتی که امروز انسان را فدای آینده نمی‌کند بدون این که از آینده او ارزش حیاتی آن غافل باشد.
البته نباید از نظر دور داشت که نهاد آموزش و پرورش از نظر تربیتی پس از خانواده قرار دارد. همچنان که از دیدگاههای متفاوت و مستند علوم زیستی- تربیتی از جمله روانشناسی، تربیت اولیه کودک و خودآدمی در محیط خانواده پایه‌ریزی می‌شود که بعد از آن طبعاً وارد خانه دوم یعنی مدرسه شده و بعد به اجتماعی بزرگتر از هر دو اجتماع قبلی به نام جامعه قدم می‌گذارد.

 
چکیده تحقیق
نبود اتاقهای مشاوره و مشاور
رهنمودها و سفارشات دینی
زیرنویسهای این تحقیق
نتیجه‌گیری
رهنمودها و سفارشات دینی
لزوم شناخت تفاوتهای فردی و جلوگیری از آموزشهای غلط
اثرات سوء تنبیه بدنی و علل بکارگیری تنبیه
پیشنهاداتی در امر تربیت
زیرنویسهای این تحقیق
فهرست منابع و ماخذ

شامل 47 صفحه فایل word