دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه29
بخشی از فهرست مطالب
مقدمه :
الف ) بررسی و تحلیل نظریه فساد:
ب) بررسی و تحلیل نظریه صحت:
2 ـ اصل صحت:
3 ـ ماده 642 ق.م خصوصیت ندارد:
مستأجر را مورد پذیرش قرار داده است:
بدون شک همواره در هر علمی و نه تنها در علم حقوق، اختلاف نظر در بین علما و صاحب نظران آن علم وجود دارد و البته این امر در علم حقوق و فروعات آن بیش از هر علم دیگری به چشم می‌خورد.
همانطور که می‌دانیم در این علم همواره موضوعاتی مورد بحث و بررسی واقع میشود که محل بحث بسیاری از حقوقدانان و فقها بوده است و البته این امر همچنان نیز ادامه دارد.
آنجا که در گذشته فقهای اسلامی مسائل مربوط به امور اجتماعی مردم و خصوصاً مسائل حقوقی آنها را با قدرت استنباط خود از قرآن و احادیث استخراج می‌کردند، اختلاف آرا در این موضوعات امری بدیهی به نظر می‌رسد و البته از آنجا که قانونگذاران کشور ما نیز در بسیاری از موضوعات از فقه اسلامی پیروی کرده‌اند، لذا حقوق موضوعه کشور ما نیز از این موضوع بی‌نصیب نمانده است و در بسیاری از این موضوعات قانونگذاران که به نظر خود نیز از اختلافات فقهی در میان فقها مطلع بوده‌اند، یا سکوت اختیار کرده‌اند و یا بسیار مبهم، به نحوی که هیچکدام از نظرات را صریحاً نقض یا قبول نمی‌کند، بیان حکم کرده‌اند
این ابهامات و شبهات در برخی از مواد قانونی، حقوقدانان را بر آن داشته است که با استفاده از قواعد عمومی و اصول حقوقی، مسائل را موشکافی کرده تا شاید این روش، طریقی برای رسیدن به تفاسیر صحیح و نتیجه‌گیری منطقی در این مسائل گردد.
یکی از مسائلی که از دیرباز محل بحث‌های متعددی در میان فقها و حقوقدانان بوده است، «شرط ضمان مستأجر» نسبت به عین مورد اجاره میباشد. چنانچه می‌دانیم مستأجر نسبت به عین مستاجره در حکم امین است و ید او نسبت به مورد اجاره ید امانی محسوب میشود. یعنی اگر عین تلف گردد، مستأجر ضامن تلف نیست مگر اینکه تعدی یا تفریط کرده باشد. این موضوع در ماده 493 ق.م نیز پیش‌بینی شده است و قانونگذار در این ماده نیز مستأجر را نسبت به عین مستأجره امین می‌داند مگر اینکه تعدی یا تفریط کرده باشد، که در این صورت ضامن هر عیب و نقصی خواهد بود ولو اینکه تلف مستند به فعل او نباشد.
اما آنچه محل نزاع واقع شده است، صحت شرط ضمان مستأجر در ضمن عقد اجاره است، بدین معنا که مستأجر در هر صورت ضامن عین مستأجره است و مسئولیت هرگونه عیب و نقص به عهده اوست ولو اینکه از حدود متعارف برای انتفاع از عین مستأجره تجاوز نکند و بعباره‌الاخری در صورت عدم تعدی و تفریط نیز ضامن است.
از آنجا که ثبت اجاره‌نامه‌ها در دفاتر اسناد رسمی از دیرباز متداول بوده است و همچنان نیز ادامه دارد، تحقیق در صحت و یا احیاناً فساد چنین شرطی و بررسی ادله هر یک از دو نظریه توسط سردفتران و دفتریاران خالی از وجه نخواهد بود، مضافاً به اینکه این شرط عموماً در ضمن تنظیم اجاره‌نامه‌ها ملحوظ می‌گردد[1].
با اندکی بررسی و تأمل در کتب فقهی به این نکته دست می‌یابیم که مشهور فقها به بطلان چنین شرطی فتوا داده‌اند. معهذا در میان پیروان
[1] . عبارت «مستأجر متعهد گردید که مورد اجاره را بهمان نحو که سالماً تحویل گرفته در هنگام تخلیه یا حین‌الفسخ صحیحاً تحویل موجر داده و رسید کتبی اخذ نماید و هرگونه کسر و انکسار را به نصب عین یا تأدیه قیمت جبران نماید» که عموماً در اسناد اجاره درج می‌گردد در حقیقت حاکی از اندراج شرط ضمان مستأجر میباشد.
