دانلود مقاله منابع حقوق ایران

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله منابع حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حقوق، از مهم ‌ترین شاخه های علوم اجتماعی که به مطالعه قواعد حاکم بر روابط میان اشخاص (حقیقی و حقوقی) در عرصه جامعه می‌پردازد.

اهمیت علم حقوق

علم حقوق از جهات گوناگون به شاخه های متعدد تقسیم شده است. توجه به شاخه های مهم علم حقوق در دانشنامه جهان اسلام، از جنبه های مختلف حایز اهمیت است. از یک سو، جوامع و کشور های مسلمان به اقتضای ضرورت های اجتماعی و سیاسی جدید، به شاخه های حقوق و مقررات گوناگون در ابعاد مدنی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی و جز این ها) نیاز روزافزون دارند.
از سوی دیگر، پیشینه حقوق در جهان اسلام به احکام شریعت اسلام باز می گردد و امروزه، به رغم تأثیر پذیریِ فراوانِ کشور های اسلامی از حقوق غربی، به ویژه در زمینه ساختارِ نهادها و تشکیلات حقوقی، چیرگی ضوابط و احکام فقهی در بسیاری از عرصه‌ها ــ به ویژه در قوانین ماهوی ــ همچنان نمایان و چشمگیر است.
از این‌ها گذشته، صِرف مطالعه تطبیقی میان داده های علم حقوق ــ که دستاورد بشر و حاصل تلاش اوست ــ و قواعد و مقرراتِ حقوقی اسلام ــ که فقها بر پایه آموزه های دینی و به استناد ادله شرعی گردآورده‌اند ــ از نظر علمی سودمند و جالب توجه به شمار می‌رود.

شاخه های متعدد علم حقوق

بر این اساس، این مقاله مشتمل است بر :
۱)کلیات
۲) حقوق خصوصی
۳) حقوق عمومی
۴) حقوق کیفری و جرم شناسی
     الف) حقوق کیفری
     ب) جرم شناسی
۵) حقوق بین الملل
     الف) حقوق بین الملل عمومی
     ب) حقوق بین الملل خصوصی

شامل 10 صفحه فایل word قابل ویرایش

پاورپوینت مدیریت منابع سبز و تاثیر آن بر توسعه

اختصاصی از فی لوو پاورپوینت مدیریت منابع سبز و تاثیر آن بر توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت دریاره مدیریت سبز و تاثیر آن بر توسعه جامعه- شامل 17 اسلاید- چکیده، مقدمه، تاریخچه مدیریت سبز، مدیریت سبز، مدل مدیریت سبز،معیارهای مدیریت سبز، بام سبز، اصل های مدیریت سبز،نتیجه گیری و منابع...

مقاله منابع تغذیه سوئیچینگ

اختصاصی از فی لوو مقاله منابع تغذیه سوئیچینگ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 72 صفحه می باشد.

چکیده 

کلیه مدارات الکترونیکی نیاز به منبع تغذیه دارند. برای مدارات با کاربرد کم قدرت از باطری یا سلولهای خورشیدی استفاده می شود. منبع تغذیه به عنوان منبع انرژی دهنده به مدار مورد استفاده قرار می‌گیرد. حدود 20 سال است که سیستمهایی پر قدرت جای خود راحتی در مصارف خانگی هم باز کرده اند و این به دلیل معرفی سیستمهای جدید برای تغذیه مدارات قدرت است.

این منابع تغذیه کاملاً خطی عمل می نمایند. این نوع منابع را منابع تغذیه سوئیچینگ می نامند. این اسم از نوع عملکرد این سیستمها گرفته شده است. به این منابع تغذیه اختصاراً SMPS نیز می گویند. این حروف برگرفته از نام لاتین Switched Mode Power Supplies است.

راندمان SMPS بصورت نوعی بین 80% الی 90% است که 30% تا 40% آنها در نواحی خطی کار می کنند. خنک کننده های بزرگ که منابع تغذیه گلوله قدیمی از آنها استفاده می کردند، در SMPS ها دیگر به چشم نمی خورند و این باعث شده که از این منابع تغذیه بتوان در توانهای خیلی بالا نیز استفاده کرد.

در فرکانسهای بالای کلیدزنی از یک ترانزیستور جهت کنترل سطح ولتاژ DC استفاده می شود. با بالا رفتن فرکانس ترانزیستور، دیگر خطی عمل نمی کند و نویز مخابراتی شدیدی را با توان بالا تولید می‌نماید. به همین سبب در فرکانس کلیدزنی بالا از المان کم مصرف Power MOSFET استفاده می شود. اما با بالا رفتن قدرت، تلفات آن نیز زیاد می شود. المان جدیدی به بازار آمده که تمامی مزایای دو قطعه فوق را در خود جمع آوری نموده است و دیگر معایب BJT و Power MOSFET را ندارد. این قطعه جدید IGBT نام دارد. در طی سالهای اخیر به دلیل ارزانی و مزایای این قطعه از IGBT استفاده زیادی شده است.

امروزه مداراتی که طراحی می شوند، در رنج فرکانسی MHZ و قدرتهای در حد MVA و با قیمت خیلی کمتر از انواع قدیمی خود می‌باشند.

فروشنده های اروپائی در سال 1990 میلادی تا حد 2 میلیارد دلار از فروش این SMPS ها درآمد خالص کسب نمودند. 80% از SMPS های فروخته شده در اروپا طراحی شدند و توسط کارخانه های اروپائی ساخت آنها صورت پذیرفت. درآمد فوق العاده بالای فروش این SMPS ها در سال 1990 باعث گردید که شاخه جدیدی در مهندسی برق ایجاد شود.

این رشته مهندسی طراحی منابع تغذیه سوئیچینگ نام گرفت.

یک مهندس طراح منابع تغذیه سوئیچینگ بایستی که در کلیه شاخه‌های زیر تجربه و مهارت کافی کسب کند و همیشه اطلاعات بروز شده در موارد زیر داشته باشند:

1- طراحی مدارات سوئیچینگ الکترونیک قدرت.

2- طراحی قطعات مختلف الکترونیک قدرت.

3- فهم عمیقی از نظریه های کنترلی و کاربرد آنها در SMPS ها داشته باشد.

4- اصول طراحی را با در نظر گرفتن سازگاری میدانهای الکترومغناطیسی منابع تغذیه سوئیچینگ با محیط انجام دهد.

5- درک صحیح از دفع حرارت درونی (انتقال حرارت به محیط) و طراحی مدارات خنک کننده موثر با راندمان زیاد.

دانلود پروژه پایانی با موضوع نقش اجرای سیستم مدیریت منابع انسانی در ارزشیابی عملکرد کارکنان کارخانه سهامی عام

اختصاصی از فی لوو دانلود پروژه پایانی با موضوع نقش اجرای سیستم مدیریت منابع انسانی در ارزشیابی عملکرد کارکنان کارخانه سهامی عام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه پایانی کارشناسی ارشد با موضوع نقش اجرای سیستم مدیریت منابع انسانی در ارزشیابی عملکرد کارکنان کارخانه سهامی عام لبنیات پاستوریزه پاک 

نوع فایل : Word 

تعداد صفحات : 155

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول- کلیات تحقیق
1-1- بیان مسئله
1-2- ضرورت تحقیق
1-3- اهداف تحقیق
1-4- فرضیه تحقیق
1-5- متغیرهای تحقیق
1-5-1- برنامه ریزی نیروی انسانی
1-1-5-1- تعیین موجودی نیروی انسانی
2-1-5-1- بررسی اهداف آتی سازمان
3-1-5-1- برآورد نیروی انسانی مورد نیاز ( تقاضا برای نیرو)
4-1-5-1- بر آورد عرضه نیروی انسانی
5-1-5-1- مقایسه عرضه و تقاضا
1-5-1-5-1- تقاضا با عرضه مساوی است
2-5-1-5-1- تقاضا بیش تر از عرضه است
3-5-1-5-1- تقاضا کمتر از عرضه است
2-5-1- کارمندیابی
3-5-1- انتخاب
1-3-5-1- مراحل مختلف فرایند انتخاب
6-1- مواد، روشها، ابزار و تکنیک های جمع آوری وتجزیه وتحلیل آماری داده ها
7-1- موانع و مشکلات
1-7-1- عوامل اقتصادی
2-7-1- عوامل اجتماع
3-7-1- عوامل تکنولوژیک
3-7-1- قوانین و مقررات
فصل دوم: تئوری ومبانی نظری تحقیق
1-2- معرفی ساختار جغرافیایی، طبیعی و صنعتی شهر محل تحقیق
2-4-1-2- غار یخ مراد
3-4-1-2- پارک دکتر چمران
4-4-1-2- ارتفاعات وپیست بین المللی اسکی دیزین
5-4-1-2- جاده کوهستانی کرج به چالوس
6-4-1-2- منطقه سرسبز کردان
5-1-2- حمل ونقل
1-5-1-2- حمل و نقل و شبکه ارتباطی
2-5-1-2- فرودگاه بین المللی پیام
2-2- تاریخچه موضوع
3-2- بسترها وزمینه ها
4-2- ادبیات موضوع تحقیق
1-4-2- مراحل تجزیه و تحلیل شغل
1-1-4-2- مراحل تجزیه وتحلیل شغل
2-4-2- میزان کارمندیابی
1-1-2-4-2- مراحل و فرایند کارمندیابی
2-1-2-4-2- کارمند یابی وظیفه ی کیست؟
3-4-2- برخی از روش های آزمون
1-3-4-2- فرآیند کلی انتخاب و استخدام
1-1-3-4-2- پیش نهادهایی برای اثر بخشی مصاحبه
4-4-2- شاخص های ارزیابی
1-4-4-2- مراحل ارزیابی
2-4-4-2- عوامل موثر در تعیین نوع سیستم ارزیابی
5-4-2- فرایند انضباط
1-5-4-2- انواع اقدامات انضباطی
2-5-4-2- انضباط مثبت
3-5-4-2- ویژگی های سیستم انضباطی موثر
6-4-2- انواع تخلفات
1-6-4-2- بررسی و ارزیابی تخلفات
1-1-6-4-2- اعمال مجازات
7-4-2- سیستم پاداش
1-7-4-2- انواع پاداش
1-1-7-4-2- پاداش درونی
2-1-7-4-2- پاداش بیرونی
2-7-4-2- مبانی اعطای پاداش
3-7-4-2- ویژگی های سیستم پاداش موثر
4-7-4-2- طرح های جدید اعطای پاداش
1-4-7-4-2- سلف سرویس
1-5-2- مدیریت
5-2- تعریف واژه ها
2-5-2- مدیریت منابع انسانی
3-5-2- ارزیابی عملکرد
4-5-2- تجزیه و تحلیل شغل
5-5-2- انضباط
6-5-2- سازمان
7-5-2- سیستم
8-5-2- تلاش
9-5-2- عملکرد
10-5-2- رضایت
11-5-2- برنامه ریزی
12-5-2- نیازها
13-5-2- هدف
14-5-2- سیاست ( خط مشی)
15-5-2- مقررات
16-5-2- روش
17-5-2- دستور
18-5-2- داده
19-5-2- پردازش
20-5-2- اطلاعات
فصل سوم روش تحقیق
الف- روش میدانی
1-3- معرفی جامعه آماری محل تحقیق
1-1-3- اجرای ارزیابی
2-3- فرم ثبت نتایج
1-2-3- فرم های ارزشیابی پیشنهادی مورد نظر الگوی ارائه شده
3-3- جداول و نمودار یافته ها
1-3-3- مدیران و سرپرستان
2-3-3- کارکنان
3-3-3- کارشناسان
ب- روش کتابخانه ای
4-3- تعریف مدیریت از دیدگاه مدیریت منابع انسانی
1-4-3- مراحل فرایند استخدام
2-4-3- تعیین وظایف و مسئولیت ها
3-4-3- ارزیابی
4-4-3- روش اجرایی
5-4-3- تفاوت بین مدیریت منابع انسانی و روش اجرائی
6-4-3- ضرورتهای برنامه ریزی منابع انسانی
7-4-3- نمودار ضرورتهای برنامه نویسی منابع انسانی
8-4-3- نتایج کاهش تعداد کارکنان
9-4-3- مراحل پیش بینی نیازهای منابع انسانی
10-4-3- PESTEL
11-4-3- اجرای روش تجزیه وتحلیل PESTEL
12-4-3- عناوین برنامه ریزی
13-4-3- چرخه فرآیند ارزیابی
14-4-3- عوامل پیشرفت کارکنان
15-4-3- زمینه های اصلی مدیریت منابع انسانی
16-4-3- مراحل اطمینان از زمینه های مهم کار
17-4-3- مراحل تهیه اهداف معقول واستانداردهای مناسب
18-4-3- شناخت استانداردها و اهداف
19-4-3- زمان مطرح کردن باز خور ( کارهائی که نباید انجام داد)
20-4-3- وظائف کارکنان
21-4-3- علائم جلوگیری از ادامه مشکل یا بروز مجدد آن
22-4-3- خلاصه بحث منابع نیروی انسانی
فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته ها و پیشنهادات کاربردی
1-4- جدول کلی ونمودار
1-1-4- مدیران و سرپرستان
2-1-4- کارکنان
3-1-4- کارشناسان
4-1-4- جایگاه نظر سنجی
1-4-1-4- وزن معیارهای رفتار شغلی واخلاقی
2-4-1-4- زمان بندی های ارزشیابی
1-2-4-1-4- عوامل متاثر از ارزشیابی
2-4- تجزیه و تحلیل یافته ها
3-4- نتیجه گیری
4-4- پیشنهادات کاربردی
فهرست منابع ومواخذ

مقاله منابع حقوق اساسی

اختصاصی از فی لوو مقاله منابع حقوق اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 43 صفحه می باشد.

الف: قانون اساسی

قانون اساسی که شالودة سیستم حکومت هر کشور و چهارچوب و اساس حقوق آن محسوب می‌شود، معمولاً دارای اصول و قواعد اساسی شکل حکومت و قوای آن و حدود اختیارات و وظایف هر یک و تشکیلات و وظایف نهادهای اساسی و حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی و سیاستگذاریهای کلی فرهنگی و اقتصادی و سیاسی کشور می‌باشد. و در کشورهایی که ادارة اجتماع و حکومتشان بر مبنای یک سند نوشته به نام قانون اساسی است، این سند به عنوان مهم‌‌ترین منبع حقوق اساسی آنها به شمار می‌رود. لذا بجاست که مباحث مختصری دربارة این سند مهم سیاسی- اجتماعی تقدیم حضور شما خوانندگان گرامی بنماییم.

مبحث اول- تعریف قانون و تعریف قانون اساسی

واژه قانون اگر چه بر کتاب طب بوعلی سینا گذارده شده است و در موسیقی هم از مخترعات معلم ثانی (فاربی) می‌باشد، از جمله، روش، قاعده، ترتیب، سنت، دستور و اصل هر چیز نیز تعبیر شده است. اما در اصطلاح دانشمندان «قانون به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر جمعی از افراد منطبق شده و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود و معمولاً لفظ قانون به یک سلسله حقوق و تکالیف اطلاق می‌گردد».

ضمناً واژه قانون به دو اعتبار دیگر هم به کار می‌رود که هر یک دارای مفهوم جداگانه‌ای می‌باشند. روابط بین علت و معلول و رابطه‌ای که در درون موجودات عالم از طرف خداوند متعال قرار داده شده است، به عنوان قانون طبیعت که حاکی از نظام تکوین و خلقت موجودات است، نامیده می‌شود.

مفهوم دیگری که مفهوم تشریعی و وضعی آن است در امور اعتباری به کار می‌رود مثل قوانین موضوعه و جعل شده که در این مورد لفظ قانون اشاره دارد به حکم کلی که برای روابط بین خالق و مخلوق و همچنین روابط بین مخلوقات و جوامع بشری تهیه و تنظیم شده است. در بحث مورد نظر مراد ما از قانون همین مفهوم تشریعی و قراردادی آن می‌باشد.

و اما اینکه چرا بشر به قانون نیاز دارد و یا اینکه چه قانونی بهتر است و در واقع کدام قانونگذار اصلح و اولی در قانونگذاری است خود بحث طویلی است که در اینجا از آن صرفنظر کرده و فقط اشاره به سخنان فرزانه و حکیم عصر حاضر در این راستا می‌کنیم.

نظرات حضرت امام خمینی (ره) دربارة قانون

 فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومتهای مشروطة سلطنتی و جمهوری در همین است که نمایندگان مردم یا شاه در این گونه رژیمها به قانونگذاری می‌پردازند در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است و هیچکس حق قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی‌توان به مورد اجرا گذاشت.

در جایی دیگر می‌فرمایند: «حکومت اسلام حکومت قانون است ودر این طرز حکومت حاکمیت منحصر به خداست و قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم (ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند. همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم (ص) بیان شده است… قانونی که همه بدون استثناء بایستی از آن پیروی کنند و تبعیت نمایند… پیروی از رسول اکرم (ص) در حکومت و قانون الهی هیچگونه دخالتی ندارد، همه تابع اراده الهی هستند» . قرآن می‌فرماید: «ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین»؛ یعنی اگر (پیامبر) چیزی (سخنی- آیه‌ای) بر ما می‌بست (می‌افزود) هر آینه او را با دست راست می‌گرفتیم و سپس رگ گردن او را قطع می‌کردیم.

آنچه که حضرت امام (ره) فرموده‌اند به هیچوجه به معنای رد نقش مردم در سرنوشت خودشان و یا به اصطلاح دمکراسی و آزادی انسانها نیست نکته‌ای که در اینجا بسیار حائز اهمیت است اینکه مردم در حکومت اسلامی بمراتب آزادتر و آگاهتر درباره سرنوشت خود تصمیم می‌گیرند و برخلاف کشورهای به اصطلاح مترقی و آزاد امروزی در واقع فرد فرد مردم در حکومت اسلامی، قانون حاکم بر خود را انتخاب می‌کنند و با پذیرش اسلام در واقع قانون مورد نظر خود را قبل از اینکه عده‌ای برای آنها تهیه و سپس تحمیل کنند، برگزیده‌اند. در کشورهایی که قانون فقط تراوش افکار عده‌ای از نمایندگان مردمی که خود هم چه بسا بیش از نیمی از مردم کل اجتماع نبوده‌اند، به تصویب برسد و بر تمامی افراد جامعه تحمیل و اعمال گردد و از آن گذشته هر قانونی که از افکار انسانها سرچشمه گرفته باشد طبیعی است که نمی‌تواند جامع و کامل و در برگیرنده مصالح و منافع تمامی انسانها و حتی نسل‌های متأخر و آینده اجتماعاتی باشد که هنوز هیچیک از خصوصیات آن برای بشر و به دلیل محدود بودن قوای جسمی و ذهنی روشن نبوده و مجهول و نامعلوم است. بنابراین قانونی می‌تواند برای تمام انسانها و تمامی نسل‌ها و عصرها مفید باشد که نویسنده آن اولاً: خالق تمامی انسانها، ثانیاً: آگاه به نیازها و حوائج همه انسانها، ثالثاً: مشرف بر گذشته و حال و آینده اجتماع بشری، رابعاً: خود حکیم و علیم مطلق وقادر علی الاطلاق که هیچگونه ضعف و نقضی در او راه نداشته باشد و تمامی مصالح و مفاسد مترتب بر قانون را دانسته و ضمناً هیچ‌ نسلی را بر نسلی یا گروهی را بر گروهی دیگر ترجیح نداده و همه انسانها را به طور یکسان مورد نظر و توجه قرار داده و نهایتاً خواستار کمال وسعادت و تکامل همه انسانها باشد. بنابراین روشن است که چنین قانونگذاری جز خداوند قادر متعادل نمی‌تواند باشد.