فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

قوانین و مقررات کسب و کار

اختصاصی از فی لوو قوانین و مقررات کسب و کار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قوانین و مقررات کسب و کار


قوانین و مقررات کسب و کار

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:36

فهرست مطالب

قوانین و مقررات کسب وکار

باب اول

تجار و معاملات تجارتی

1تاجرکسی است که شغل معمولی خودرامعاملات تجارتی قراربدهد

معاملات تجارتی ازقرارذیل است

- خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یانشده باشد

- تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد

هرقسم عملیات دلالی یاحق العمل کاری (کمیسیون )- یاعاملی و همچنین تصدی بهر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود ازقبیل تسهیل معاملات ملکی یاپیداکردن خدمه یاتهیه ورسانیدن ملزومات وغیره

 تاسیس و بکار انداختن هرقسم کارخانه مشروط براین که برای رفع حوائج شخصی نباشد   -

- تصدی بعملیات حراجی

تصدی بهرقسم نمایشگاههای عمومی  -

- هرقسم عملیات صرافی وبانکی

- معاملات برواتی اعم ازاین که بین تاجریاغیرتاجرباشد

- عملیات بیمه بحری وغیربحری

- کشتی سازی وخرید و فروش کشتی وکشتی رانی داخلی یاخارجی و معاملات راجعه به آنها

 

  معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی ازآنها تجارتی محسوب می شود  

- کلیه معاملات بین تجاروکسبه وصرافان وبانکها

- کلیه معاملاتی که تاجریاغیرتاجربرای حوائج تجارتی خودمی نماید

- کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجربرای امورتجارتی ارباب خودمی نماید

- کلیه معاملات شرکتهای تجارتی

 معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود

کلیه معاملات تجارتجارتی محسوب است مگراینکه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتی نیست

 

باب دوم

دفاترتجارتی ودفترثبت تجارتی

فصل اول دفاترتجارتی

هرتاجری به استثنای کسبه جزءمکلف است دفاترذیل یادفاتر


دانلود با لینک مستقیم


قوانین و مقررات کسب و کار

قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران

اختصاصی از فی لوو قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران


قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه :

 پذیرش کودکان بی سرپرست و یتیمان به فرزندی ، خواه به منظور کمک به آنان و خواه در جهت رفع نیازهای معنوی پدران و مادرانی که به هر دلیل فاقد فرزند هستند ، از دیر باز در جوامع بشری معمول و مرسوم بوده است . از این رو ، پذیرفتن فردی که فرزند واقعی و طبیعی زوجین محسوب نمی گردد ، تحت عنوان فرزند خواندگی در جوامع گوناگون از سابقه ای طولانی برخوردار است و در زمان ها ونظام های مختلف حقوقی ، شرایط و آثار متفاوتی دارد .

 با توجه به دیدگاهای مختلف و شیوهای متفاوت با موضوع ، پذیرش فرزند خوانده در یک خانواده به ایجاد روابط حقوقی منجر می شود که به ویژه در صورتی که فرزند خوانده و فرزند پذیر تبعه یک یا دو کشور بیگانه باشند ، ویا دارای مذهب متفاوتی باشند مشکلات عدیده ای حاصل می گردد که بر این مبنا ، در مقاله حاضر ، فرزند خواندگی از دیگاه تعارض قوانین حاکم از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران نسبت به موضوع ، مورد بررسی قرار می گیرد .

 بحث و بررسی موضوع مذکور می تواند از جنبه های عملی و نظری سودمند باشد . از لحاظ عملی به دلیل این که از یک طرف سیر تحولات اقتصادی و اجتماعی ، رشد صنعت توریسم و تجارت بین الملل موجب گسترش مراودات بین المللی گردیده است و از طرف دیگر ، میلیونها افغانی ، عراقی و اتباع سایر کشورها در میهن عزیز ما ایران ، به عنوان مهاجر و پناهنده حضور دارند .

 موارد مذکور ضرورت عملی تدوین مقررات جامع و منسجم و نوینی در مورد مسائل مربوط به بیگانگان ( از جمله موضوع مذکور) را ، آشکارتر می سازد .از جنبه نظری نیز موضوع حائز اهمیت است زیرا حقوق موضوعه ایران در مورد قانون حاکم بر فرزند خواندگی اتباع خارجه قطع نظر از برخی کلیات ، ساکت است ،و موضوع مذکوردرکتب و مقالات حقوقی کمتر مورد بررسی قرار گرفته و در موارد نادری نیز که برخی از حقوقدانان بدان پرداخته اند ، نظریات متفاوتی ارائه داده اند .

بدین لحاظ و به منظور تعیین قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران ، مقاله حاضر در بخش های چهار گانه زیرین ، به بررسی موضوع پرداخته است :

 بخش اول مشتمل بر کلیات می باشد که ضمن ارائه تعریفی از فرزند خواندگی در حقوق ایران و ذکر سابقه تاریخی آن ، به بیان فرزند خواندگی و اسلام ، ونیز فرزند خواندگی و حقوق داخلی ایران ، به نحو اختصار پرداخته شده است .

بخش دوم موضوع قانون حاکم بر فرزند خواندگی در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته و ضمن ارائه دیدگاه های مطرح شده در خصوص مورد ، نظر نگارنده نیز بیان شده است .

بخش سوم به قانون حاکم برفرزند خواندگی در حقوق برخی کشورها اختصاص یافته است و در آن دو نظام حقوقی مهم جهان ، یعنی نظام حقوق نوشته و نظام حقوق کامن لو مورد مطالعه قرار گرفته است . نظام های مذکور در موضوع احوال شخصیه اتباع خارجه ، از دو سیستم متفاوت ، یکی از سیستم تابعیت و دیگری از سیستم اقامتگاه پیروی می کنند وبا بررسی نظامهای مذکور و نظام های حقوقی برخی کشورهای دیگر ، نقاط قوت وضعف نظریات ارائه شده ، مشخص تر می شود .

بخش چهارم ، فرزند خواندگی در مورد ایرانیان غیر شیعه که انعکاسی از تعارض قوانین در حقوق داخلی بوده و به تعبیری بیانگر نظام حقوق بین الملل خصوصی اسلام می باشد ، مورد توجه قرار گرفته است . در پایان نیز به جمع بندی و نتیجه گیری از مباحث مطروحه و ارائه خلاصه دیدگاه ها وپیشنهادها پرداخته ایم .


دانلود با لینک مستقیم


قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران

ظهر نویسی ، مقررات و انواع آن

اختصاصی از فی لوو ظهر نویسی ، مقررات و انواع آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ظهر نویسی ، مقررات و انواع آن


ظهر نویسی ،  مقررات و انواع آن

 

 

 

 

 

 

 

موضوع : ظهر نویسی ،  مقررات و انواع آن

تعریف و مفهوم ظهرنویسی

آثار و احکام ظهر نویسی :

1 ـ مسوولیت تضامنی ، 2 ـ عدم تاثیر ایرادات 3 ـ ظهر نویسی و انتقال اسناد ،

4 ـ ظهر نویسی و ضمانت امضاء کننده 5 ـ ظهر نویسی و ورشکستگی مسوولان

برات ، 6 ـ ظهرنویسی و امتیازات

انواع ظهر نویسی :

! ـ ظهرنویسی به منظور انتقال ، 2ـ ظهرنویسی به نمایندگی 3 ـ ظهرنویسی به عنوان رهن ، 4 ـ ظهر نویسی به منظور ضمانت

تعریف و مفهوم ظهر نویسی

ظهر نویسی نوشتن عبارت یا عباراتی است بر پشت سند که مبین انتقال حق مندرح در سند مزبور و مثبت آن است

بنابراین ظهر نویسی مسبوق به یک عمل حقوقی مانند انتقال مال ، دین ، اعتلار ، وثائق ، اجاره ، طلب و نظائر آنها میباشد عمل حقوقی مورد بحث به موجب ماده 219 و با توجه به مواد 10 و 223 قانون مدنی قراردادی است لازم ، از این رو طرفین معامله یعنی ظهر نویس و میتقل الیه باید دارای شرایط اساسی برای صحت قرارداد ، مانند قصد و رضا ، اهلیت و دیگر شرایط مذکور در ماده 190 قانون مدنی باشند . علیهذا اگر اجری بعد از توقف ، براتی را ظهر نویسی کند این ظهرنویسی به علت فقد اهلیت ظهرنویس بلا اثر است و نیز سفته ای که برای پرداخت بدهی ناشی از معامله حرام ظهر نویسی شده باشد به علت عدم مشروعیت جهت معامله بلا اثر است .

(( انتقال برات به وسیله ظهر نویسی به عمل می آید )) .

باستناد مواد 247 و 309 و 314 همان قانون ، و طبق مندرجات ماده ششم تصویبنامه هیئت وزیران مربوط به انبارهای عمومی مصوب شهریور ماه 1340 شمسی مقررات ماده 245 فوق الاشعار به ترتیب شامل فته طلب ـ چک ـ قبض رسید انبار و برگ وثیقه انبارهای عمومی نیز میشود .

از مندرجات مواد مذکور در فوق ظاهراَ استنباط میشود که ظهر نویسی بر خلاف ترتیبی که مادر ابتدای این مقال ذکر کرده ایم عمومیت ندارد و از طرف مقنن به موارد برات ـ فته طلب ـ چک ـ قبض رسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی منحصر شده است .

این استنباط همانطوریکه قبلا اشاره شد مسامحه در تعبیر است زیرا ظهر نویسی با عنایت به مندرجات ماده 264 قانون تجارت که میگوید : (( ظهرنویسی باید به امضاء ظهر نویس برسد ، ممکن است در ظهر نویسی تاریخ و اسم کسیکه برات به او انتقال داده میشود قیر گردد )) مانند سایر اسناد نوشته ایست که به منظور اثبات حق بکار میرود و مفهوم مندرجات ماده مزبور مدلول تعریفی است که در مواد 1284 و 1301 قانون مدنی بشرح زیرا راجع به مدارک مثبت حق اقم از سند یا نوشته ذکر شده است .

ماده 1284 (( سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد )) . ماده 1301 (( امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است ))

عیهذا بنابر اطلاقات و عمومات مندرجات مواد سابق الذکر قلمرو ظهر نویسی محدود به برات و سفته و چک یا قبض انبارهای عمومی نبوده بلکه شامل اسناد اجاره ـ طلب ـ حواله ـ بیمه نامه ـ بارنامه کشتی و سهام قرضه که مشعر انتقال حق میباشند نیز میشود چنانکه در عقد حواله اگر مدیون حواله داده باش دکه طلبکار دین را از کسی ( محال علیه ) بگیرد و طلبکار در پشت سند حواله پس از قبول محال علیه ، حواله را با این عبارت ((مبلغ مورد این حواله بحامل سند پرداخت شود )) بدیگری منتقل سازد و آنرا امضاء کند این انتقال به استناد مواد 1284 و 1301 قانون مدنی بلااشکال بوده و صحیح واقع شده است . چنانکه ملاحظه میشود مفهوم ظهر نویسی در قانون مدنی و قانون تجارت یکی است ولی ظهر نویسی برات ـ سفته ـ چک ـ قبض رسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی دارای آثار و احکامی است که در سایر اسناد دیده نمیشود .

 

تعداد صفحات: 78

 


دانلود با لینک مستقیم


ظهر نویسی ، مقررات و انواع آن

قوانین و مقررات بازی تنیس

اختصاصی از فی لوو قوانین و مقررات بازی تنیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قوانین و مقررات بازی تنیس


قوانین و مقررات بازی تنیس

 

 

 

 

 

 

 

مقاله با عنوان قوانین و مقررات بازی تنیس در فرمت ورد در 44 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

* زمین بازی انفرادی
* اجزاء ثابت زمین
* توپ تنیس
* راکت تنیس
* زننده سرویس و دریافت کنندة سرویس
* انتخاب زمین و سرویس
* سرویس
* خطای پا
* اجرای ضربه سرویس
* خطای سرویس
* سرویس دوم
* زمان اجرای سرویس
* قانون بجا
* قانون بجا در سرویس
* ترتیب اجرای سرویس
* زمان تعویض زمین
* توپ در گردش
* ثبت امتیاز به نفع زنندة سرویس
* ثبت امتیاز به نفع دریافت کنندة سرویس
* مواردی که سبب از دست رفتن امتیاز می‏گردد
* بازیکن مانع حریف می‏شود
* اصابت توپ به خط
* برخورد توپ به اجزاء ثابت زمین
* برگشت دادن صحیح توپ
* زمانیکه بازیکن از بازی بازداشته شود
* حساب امتیازات در «گیم»
* حساب امتیازات در «ست»
* حداکثر تعداد «ستها»
* شرح وظایف مسئولان
* حفظ تداوم بازی و زمانهای استراحت
* راهنمائی بازیکن (توسط مربی و یا غیره)
* تعویض توپ
* بازی دوبل
* زمین بازی دوبل
* ترتیب سرویس در بازی دوبل
* ترتیب دریافت سرویس در بازی دوبل
* سرویس خارج از نوبت در بازی دوبل
* دریافت سرویس خارج از نوبت در بازی دوبل
* خطای سرویس در بازی دوبل
* گردش توپ در بازی دوبل
* ضمیمه1:مقررات لازم جهت انجام آزمایشات ماده3
* ضمیمه2: قوانین بازی با صندلی چرخدار


دانلود با لینک مستقیم


قوانین و مقررات بازی تنیس

مقررات مالیاتی و الزامات آن در گروه شرکتها

اختصاصی از فی لوو مقررات مالیاتی و الزامات آن در گروه شرکتها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقررات مالیاتی و الزامات آن در گروه شرکتها


مقررات مالیاتی و الزامات آن در گروه شرکتها

 

 

 

 

 

 

 

مقاله با عنوان مقررات مالیاتی و الزامات آن در گروه شرکتها در فرمت ورد در 20 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

مقدمه
تعاریف و اشکال ترکیب
انگیزه‌های اقتصادی برای ترکیب واحدهای انتفاعی
مقررات مالیاتی گروه شرکتها و کنسرسیوم در انگلستان
جایگاه قانونی موضوع در ایران
چشم‌انداز مقررات جدید مالیاتی
پیشنهاد و زمینه‌های رفع اشکالات
منابع


دانلود با لینک مستقیم


مقررات مالیاتی و الزامات آن در گروه شرکتها