مبحث دوازدهم مقررات ملی

اختصاصی از فی لوو مبحث دوازدهم مقررات ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق - قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست

اختصاصی از فی لوو تحقیق - قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود "  MIMI file " پایین همین صفحه 

تعداد صفحات :  "  64 "

فرمت فایل : " word   "

فهرست مطالب :

پیشگفتار

مقدمه

گفتار اول       

الف ـ تعریف محیط زیست

ب- انواع محیط زیست

ج – تعریف آلودگی و انواع آلودگی محیط زیست در حقوق ایران

د: دلایل لزوم حمایت از محیط زیست

ه- اسلام و محیط زیست

و- قانون اساسی  و محیط زیست

ح – حمایت بین المللی از محیط زیست

ط) پیشگیری و شیوه های غیر کیفری حمایت از محیط زیست

گفتار دوم

الف-تعریف جرم زیست محیطی

ب جایگاه جرم زیست محیطی

ج – عناصر تشکیل دهنده جرم زیست محیطی

1-ج-عنصر قانونی

2-ج-عنصر مادی

ج-3 عنصر معنوی

د) قواینن و مقررات زیست محیطی کیفری

گفتار سوم

انواع جرایم زیست محیطی با استناد به مواد قانونی

الف ـ جرایم ارتکابی نسبت به عناصر جاندار محیط زیست

الف ـ 1ـ جرایم ارتکابی نسبت به تخریب جنگلها , مراتع و فضای سبز

الف-2-جرایم ارتکابی نسبت به جانوران

ب ـ جرایم ارتکابی نسبت به عناصر بی جان محیط زیست

ب ـ 1) آلودگی هوا

ب2- آلودگی آب

ب3-آلودگی صوتی

ب4) آلودگی و تخریب خاک و آلودگی ناشی از زباله

ج) جرایم مربوط به آلودگی شیمیایی و هسته ای

گفتار چهارم: مجازاتهای زیست محیطی

الف) اعدام و تبعید

ب ـ حبس و جزای نقدی

جزای نقدی

ج) مصادره اموال

دـ تعطیل کردن موسسه

ه) تشدید مجازات

و- مجازات شروع به جرم

گفتار پنجم

الف) خواهان و خوانده جرایم زیست محیطی

ب- نقش ضابطین قوه قضائیه در جرایم علیه محیط زیست 

ج ـ چگونگی برخورد سازمان حفاظت محیط زیست با جرایم زیست محیطی

8ج-1) اخطار به آلوده کننده و تعطیل آن

ج ـ 2) اعلام جرم واقامه دعوی کیفری برعلیه آلوده کننده

ج4- مصالحه

نتیجه گیری

بخشی از  فایل  :

پیشگفتار:

در زمینه ارائه هر گونه کار تحقیقی مطلب اصلی یافتن منابع و رجوع به سازمانها و ادارات مرتبط برای جمع آوری مطالب است. متاسفانه در زمینه این موضوع کار تحقیقی بسیار کمی انجام شده و منابع اندی وجود دارد و این اساسی ترین مشکل بود.به هر حال با مراجعه به اداره حفاظت محیط زیست کرج و سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری کرج تا حدودی با منابع موجود آشناشدم. در ضمن به دانشگاه تربیت مدرس نیز مراجعه کردم برای استفاده از پایان نامه ای در همین زمینه.

در این میان کتابخانه سازمان حفاظت محیط زیست بسیار کمک مفید و موثری بود و همکاری بسیار خوبی برای استفاده از کتابخانه داشتند.

علاوه بر اینها از مسئوولین محترم کتابخانه دانشکده حقوق علامه طباطبایی کمال تشکر را دارم. که به محض مراجعه برای منابع و اطلاع از کمبود امکانات سریعاً به تهیه منابع موجود در این زمینه و نیز 2 جلد مجموعه قوانین حفاظت محیط زیست ایران اقدام نمودند.

از استاد راهنما جناب دکتر موذن زادگان که در راه انجام این کار تحقیقی مرا راهنمایی نموده اند کمال تشکر را دارم.

امید است که بتوانم در قبال کمک ها و راهنمایی های اساتیدمان خدمتگزار جامعه
باشم.

درانتها از همسرم که در همه مراحل کار مشوق و راهنمای من بوده اند قدردانی
می کنم.

مقدمه:

می دانیم که امروزه بحث محیط زیست و بحران های ناشی از آلودگی آن مساله ای که همه جهانیان را به فکر واداشته. چرا که محیط زیست ارتباطی تنگاتنگ با حیات و سلامت انسانها داشته و آلودگی آن زندگی همه جانداران را تهدید خواهد کرد. امروز  بسیاری از انواع بیماریهای جسمی و روانی مخصوصاً در شهرهای بزرگ ناشی از همین آلودگیها بوده و انسانها در معرض مرگ تدریجی قرار گرفته اند.

برای حفظ و حمایت از محیط زیست اقدامات مختلفی صورت گرفته. مسائل مربوط به محیط زیست مانند همه مسائل اجتماعی دیگر دارای جنبه های حقوقی می باشد.

در زمینه جنبه های حقوقی آنچه مورد بحث ماست بحث حقوق جزا و نقش آن در حمایت از محیط زیست می باشد.

هدف از این تحقیق بحث در مورد این فرضیه است که آیا حمایت کیفری از محیط زیست و بکار گیری مجازاتهای شدید علیه آلوده کنندگان محیط زیست بهترین راه حفاظت از محیط زیست است ؟

و پاسخ به این سوال که مجازاتهای وضع شده در زمینه حفاظت محیط زیست از چه نوع است؟

به منظور نیل به این هدف مطالب را به 5 گفتارتقسیم خواهیم کرد . در گفتار اول به راهها و دیدگاههای مختلف در زمینه حمایت از محیط زیست می پردازیم و دیدگاه اسلام و قانون اساسی را بررسی می کنیم.

در گفتار دوم به بررسی ارتباط حقوق جزا و محیط زیست و در گفتار سوم انواع جرایم زیست محیطی را بررسی می کنیم. در گفتار چهارم مجازاتهای زیست محیطی که در قوانین ایران به چشم می خورد بررسی می کنیم و در انتها تشریفات رسیدگی و اندکی به سازمان حفاظت محیط زیست می پردازیم.

از آنجا که در این زمینه بسیار کم کار شده وحتی در دانشکده های حقوق و برای دانشجویان حقوق بحثی تازه و ناملموس است سعی کردم  با ارائه این تحقیق و کار در این زمینه اندکی اهمیت این موضوع را یاد آوری و به لزوم کار در این زمینه متذکر شوم.

گفتار اول       

الف ـ تعریف محیط زیست

محیط زیست یعنی چه و تعریفی از آن می شود ارائه داد؟

بنظر می رسد ارائه یک تعریف جامع و مانع از محیط زیست تقریباً غیرممکن باشد. چرا که مفهوم محیط زیست و دامنه شمول آن بسیار گسترده است و تعریفی که بتواند بطور کامل در برگیرنده همه جنبه های آن باشد کاری  مشکل است.

چیزی که به ذهن می رسد اینست که تمامی محیط پیرامون و اطراف ما و همه آنچه در اطراف ما بطور مستقیم وغیر مستقیم زندگی ما به آن وابسته است محیط زیست ما را تشکیل می دهند.

دکتر قوام در تعریف محیط زیست آورده اند "محیط زیست به تمامی محیطی اطلاق می شود که نسل انسان بطور مستقیم و غیر مستقیم به آن وابسته است و فعالیتهای او در ارتباط با آن قرار دارد."1

در تعریف دیگری چنین آمده: "محیط زیست عبارتست از محیطی که فرآیند حیات را فراگرفته وباآن برهم کنش دارد, محیط زیست از طبیعت, جوامع انسانی و نیز فضاهایی که با فکر و به دست انسان ساخته شده اند تشکیل یافته است و کل فضای زیستی کره زمین, یعنی زیستکره را فرامی گیرد"2

می بینیم که در تعاریف فوق محیط زیست را محیطی مرتبط با حیات و زندگی انسان می دانند و این خود نشانه اهمیت آنست. چرا که هر آنچه زندگی بشر را تحت تاثیر قرار دهد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به اهمیت این مفهوم کشورها درصدد حمایت از آن برآمدند اما هرکشور به یکی بیا برخی از عناصر مشخص زیست محیطی توجه کرده است. به عبارتی هر کشوری با توجه به محیط جغرافیایی, پیرامون و انسانی خود جنبه هایی را که بیشتر باآن در تماس بوده مد نظر قرار داده. مثلاً به طور طبیعی کشوری که اطراف آن را بیشتر آب فراگرفته بیشتر ذر زمینه حمایت از آبها و مسائل مربوط به صید فعالیت می کند یا کشوری که در آن جنگلهای فراوان وجود دارد بیشتر به بحث شکار و جنگلها و مراتع پرداخته .

کشور ما ایران با توجه به گستردگی و پهناوری آن و بهره مند بودن از نعمتهای آب و جنگل و مراتع و وضعیت نابسامان و آلودگی  هوا .....باید در این زمینه بسیار فعالانه و جدی عمل کند .

به این منظور نخستین مرحله ارائه یک تعریف جامع و مانع حقوقی از مساله محیط زیست است .

در قوانین کشور ما اعم از قانون اساسی و قوانین عادی و دیگر مقررات , تعریفی از محیط زیست ارائه نشده بنابر این دراین زمینه نمی توانیم به دیدگاه قانونی اکتفا کنیم.

هم چنین در قوانین بسیاری کشورها مانند فرانسه و لهستان نیز تعریف حقوقی از محیط زیست ارائه نشده .

در معاهدات و کنوانسیونهای بین المللی نیز تعریف خاصی از محیط زیست به چشم نمی خورد . تنها متنی که در این رابطه به ارائه تعریف نسبتا جامعی از محیط زیست پرداخته قانون یونانی 1996/360 میباشد.

بر طبق آن محیط زیست1 محیط طبیعی و محیط فرهنگی ترکیب می یابد.

تحقیق در مورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :6

فهرست مطالب:

مقدمه

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

سن بلوغ در قوانین موضوعه

مقدمه


موضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است.


متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است.


اگرچه افزایش غیرقابل کنترل نابهنجاری و انحرافات رفتاری نزد نوجوانان و جوانان و نتیجتاً رشد صعودی جمعیت کیفری جامعه در سال های اخیر، موجب عدول مسوولان از استانداردهای کلیشه یی و توجه به معیارها و اصول نوین کیفری شده، اما محورهای اصلی حقوق کیفری اطفال همانند سن رشد جزایی (سن مسوولیت کامل کیفری) حداقل سن عدم مسوولیت کیفری و واکنش کیفری نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبیق با نیازهای جامعه و مقررات بین المللی مورد پذیرش کشور ما، از نارسایی ها، کمبودها و مشکلات زیاد حکایت دارد.


توضیح آنکه از آنجا که براساس منابع فقهی، نصاب سنی برای مسوول تلقی کردن یک فرد، وصول به سن بلوغ شرعی است، لذا ارتکاب بزه قبل از وصول به این مرحله، هیچ گونه مسوولیت کیفری را متوجه فاعل نمی کند. منتها بعد از رسیدن به این سن، مرتکب در معرض مجازات و واکنش کیفری همسان با بزهکاران بزرگسال قرار می گیرد.


ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، اطفال را در صورت ارتکاب جرم از مسوولیت کیفری مبرا می داند. طبق تبصره یک ماده مرقوم؛ «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»


بنابراین «حد بلوغ شرعی» مبنای ارزیابی مسوولیت کیفری افراد تلقی می شود.


مبحث «بلوغ شرعی» بر عکس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان دارای اوصاف مشخص و متفق علیه نیست. بسیاری از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعی حالتی را مدنظر دارند که افراد پس از رسیدن به آن بتوانند تناسل و توالد کنند. وصول به این مرحله دارای آثار سه گانه و عارضه خارجی و جسمی است؛ ۱- رسیدن به سن ۹ سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای پسران. ۲- روییدن موهای خشن بر پشت آلت تناسلی ۳- خروج منی (احتلام) در پسران و حیض در دختران. در واقع به نظر می رسد، ظهور یکی از این نشانه ها برای احراز بلوغ شرعی کفایت کند. (۱، ص۵۷)


به اعتقاد برخی فقهای عصر حاضر، بلوغ شرعی یعنی رسیدن به حد تکلیف و سن تکلیف برای پسر ۱۵ سال و برای دختر ۹ سال تمام قمری است. براساس این دیدگاه، سن مزبور معیار تعیین مسوولیت کیفری بوده، اصولاً حدود الهی و حق الناس باید به نحو کامل اجرا شود. (۲، ص۲۶)


گروهی نیز سن بلوغ شرعی را در دختران ۱۳ سال و در پسران حتی پیش از ۱۵ سال را نیز قابل اثبات دانسته اند. ایشان معتقدند که شرط ثبوت کیفرهای حدی، بلوغ است و برای غیر بالغ، حد ثابت نمی شود، ولی تعزیر ثابت است. مضافاً اینکه دختر ۱۳ ساله بالغ تلقی می شود و پسر هم ممکن است پیش از اکمال پانزده سال قمری بالغ شرعی محسوب آید و در صورت احراز بلوغ شرعی، آنان حکم سایر بالغین را دارند. عده یی نیز در توجیه فلسفه تفریق سن بلوغ دختران از پسران، ضمن استناد به پاره یی روحیات فقهی، آن را ناشی از ویژگی های خاص فیزیولوژیک زن و مرد دانسته و النهایه، همگان را تسلیم حکمت حق تعالی می پندارند. (۲، ص۲۹) نتیجه آنکه اکثر فقها، مبحث بلوغ شرعی را مرادف با بلوغ جنسی دانسته، دارای اوصاف مشترک فرض می کنند.

تحقیق در مورد قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:64

 فهرست مطالب

پیشگفتار:

مقدمه:

گفتار اول       

الف ـ تعریف محیط زیست

ب- انواع محیط زیست

ج – تعریف آلودگی و انواع آلودگی محیط زیست در حقوق ایران

د: دلایل لزوم حمایت از محیط زیست

ه- اسلام و محیط زیست

و- قانون اساسی  و محیط زیست

اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی :

ز- تاریخچه و تحول حقوق محیط زیست در ایران

ح – حمایت بین المللی از محیط زیست

ط) پیشگیری و شیوه های غیر کیفری حمایت از محیط زیست

گفتار دوم

الف-تعریف جرم زیست محیطی

ب جایگاه جرم زیست محیطی

ج – عناصر تشکیل دهنده جرم زیست محیطی

1-ج-عنصر قانونی

2-ج=عنصر مادی

ج-3 عنصر معنوی :

د) قواینن و مقررات زیست محیطی کیفری

گفتار سوم:

انواع جرایم زیست محیطی با استناد به مواد قانونی

الف ـ 1ـ جرایم ارتکابی نسبت به تخریب جنگلها , مراتع و فضای سبز

الف-2- جرایم ارتکابی نسبت به جانوران

ب ـ جرایم ارتکابی نسبت به عناصر بی جان محیط زیست

ب ـ 1) آلودگی هوا:

ب2- آلودگی آب

در زمینه ارائه هر گونه کار تحقیقی مطلب اصلی یافتن منابع و رجوع به سازمانها و ادارات مرتبط برای جمع آوری مطالب است. متاسفانه در زمینه این موضوع کار تحقیقی بسیار کمی انجام شده و منابع اندی وجود دارد و این اساسی ترین مشکل بود.به هر حال با مراجعه به اداره حفاظت محیط زیست کرج و سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری کرج تا حدودی با منابع موجود آشناشدم. در ضمن به دانشگاه تربیت مدرس نیز مراجعه کردم برای استفاده از پایان نامه ای در همین زمینه.

در این میان کتابخانه سازمان حفاظت محیط زیست بسیار کمک مفید و موثری بود و همکاری بسیار خوبی برای استفاده از کتابخانه داشتند.

علاوه بر اینها از مسئوولین محترم کتابخانه دانشکده حقوق علامه طباطبایی کمال تشکر را دارم. که به محض مراجعه برای منابع و اطلاع از کمبود امکانات سریعاً به تهیه منابع موجود در این زمینه و نیز 2 جلد مجموعه قوانین حفاظت محیط زیست ایران اقدام نمودند.

از استاد راهنما جناب دکتر موذن زادگان که در راه انجام این کار تحقیقی مرا راهنمایی نموده اند کمال تشکر را دارم.

امید است که بتوانم در قبال کمک ها و راهنمایی های اساتیدمان خدمتگزار جامعه
باشم.

درانتها از همسرم که در همه مراحل کار مشوق و راهنمای من بوده اند قدردانی
می کنم.

مقدمه:

می دانیم که امروزه بحث محیط زیست و بحران های ناشی از آلودگی آن مساله ای که همه جهانیان را به فکر واداشته. چرا که محیط زیست ارتباطی تنگاتنگ با حیات و سلامت انسانها داشته و آلودگی آن زندگی همه جانداران را تهدید خواهد کرد. امروز  بسیاری از انواع بیماریهای جسمی و روانی مخصوصاً در شهرهای بزرگ ناشی از همین آلودگیها بوده و انسانها در معرض مرگ تدریجی قرار گرفته اند.

برای حفظ و حمایت از محیط زیست اقدامات مختلفی صورت گرفته. مسائل مربوط به محیط زیست مانند همه مسائل اجتماعی دیگر دارای جنبه های حقوقی می باشد.

در زمینه جنبه های حقوقی آنچه مورد بحث ماست بحث حقوق جزا و نقش آن در حمایت از محیط زیست می باشد.

هدف از این تحقیق بحث در مورد این فرضیه است که آیا حمایت کیفری از محیط زیست و بکار گیری مجازاتهای شدید علیه آلوده کنندگان محیط زیست بهترین راه حفاظت از محیط زیست است ؟

و پاسخ به این سوال که مجازاتهای وضع شده در زمینه حفاظت محیط زیست از چه نوع است؟

به منظور نیل به این هدف مطالب را به 5 گفتارتقسیم خواهیم کرد . در گفتار اول به راهها و دیدگاههای مختلف در زمینه حمایت از محیط زیست می پردازیم و دیدگاه اسلام و قانون اساسی را بررسی می کنیم.

در گفتار دوم به بررسی ارتباط حقوق جزا و محیط زیست و در گفتار سوم انواع جرایم زیست محیطی را بررسی می کنیم. در گفتار چهارم مجازاتهای زیست محیطی که در قوانین ایران به چشم می خورد بررسی می کنیم و در انتها تشریفات رسیدگی و اندکی به سازمان حفاظت محیط زیست می پردازیم.

از آنجا که در این زمینه بسیار کم کار شده وحتی در دانشکده های حقوق و برای دانشجویان حقوق بحثی تازه و ناملموس است سعی کردم  با ارائه این تحقیق و کار در این زمینه اندکی اهمیت این موضوع را یاد آوری و به لزوم کار در این زمینه متذکر شوم.

گفتار اول       

الف ـ تعریف محیط زیست

محیط زیست یعنی چه و تعریفی از آن می شود ارائه داد؟

بنظر می رسد ارائه یک تعریف جامع و مانع از محیط زیست تقریباً غیرممکن باشد. چرا که مفهوم محیط زیست و دامنه شمول آن بسیار گسترده است و تعریفی که بتواند بطور کامل در برگیرنده همه جنبه های آن باشد کاری  مشکل است.

چیزی که به ذهن می رسد اینست که تمامی محیط پیرامون و اطراف ما و همه آنچه در اطراف ما بطور مستقیم وغیر مستقیم زندگی ما به آن وابسته است محیط زیست ما را تشکیل می دهند.

دکتر قوام در تعریف محیط زیست آورده اند "محیط زیست به تمامی محیطی اطلاق می شود که نسل انسان بطور مستقیم و غیر مستقیم به آن وابسته است و فعالیتهای او در ارتباط با آن قرار دارد."1

در تعریف دیگری چنین آمده: "محیط زیست عبارتست از محیطی که فرآیند حیات را فراگرفته وباآن برهم کنش دارد, محیط زیست از طبیعت, جوامع انسانی و نیز فضاهایی که با فکر و به دست انسان ساخته شده اند تشکیل یافته است و کل فضای زیستی کره زمین, یعنی زیستکره را فرامی گیرد"2

1-میر عظیم قوام, حمایت کیفری از محیط زیست، چاپ اول، (انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست) ص 3

2-کامبیز بهرام سلطانی، مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی ـ محیط زیست ـ چاپ اول، (تهران ، مرکز مطالعات و تحقیقات و شهر سازی و معماری ایران) جلد ششم ص 1

مقاله در مورد شورای امنیت و امنیت جهانی

اختصاصی از فی لوو مقاله در مورد شورای امنیت و امنیت جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:95

 فهرست مطالب

مقدمه

حفظ صلح و امنیت جهانی

الف ـ رای مثبت و رای منفی

ب . آیین رسیدگی

بررسی ماهوی بحرانها و اختلافات

الف . کلیات

ب . انطباق عناصر اساسی موارد عینی

به مخاطره افتادن صلح

حدود به مخاطره افتادن صلح

تعریف «تهدید بر صلح » ( به خاطر افتادن صلح)

الف . شورای انفجار آمیز

1 . فعلیت داشتن تهدید

2 . استمرار و تداوم تهدید

ب . وضعیت غیر مشروع

تجاوز

خودداری منشور از تعریف صریح تجاوز

تعریف تجاوز (قطعنامه 1974 )

الف . ارزش حقوقی قطعنامه 1974

ب . محتوای حقوقی قطعنامه 1974

وقتی که در جهان اختلاف و یا بحرانی به وجود می آید و در نتیجه صلح و امنیت بین المللی به مخاطره می افتد، اتفاق نظر اعضای دائم شورای امنیت در استقرار آرامش تاثیری عمده دارد. اقدامات شورا در این زمینه اساس نظام منشور را تشکیل میدهد؛ به صورتی که مقررات دیگر ، حتی مقررات مربوط به خلع سلاح و حمل مسالمت آمیز اختلاف بین المللی، تحت الشعاع آن قرار دارد . با این حال ، تعارض منافع قدرتهای بزرگ و در نتیجه عدم هماهنگی آنها در رفع موانع صلح از یک سو، و جامع نبوده مقررات منشور از سوی دیگر ، گاه نظام منشور را مختل می سازد و به همین جهت ، عملیات مربوط به حفظ صلح عملاً تابع اصولی دیگر می گردد.

به طور کلی ، کشورهای عضوسازمان به موجب مقررات منشور موظف اند اختلافشان را از طریق مسالمت آمیز فیصله دهند ( فصل ششم ).

این اصل که در بند 3 از ماده 2 به صراحت خاطرنشان گردیده در ماده 33 به تفصیل بیان شده است به موجب این ماده طرفین هر اختلافی که ادامه اش ممکن است صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افکند باید قبل از هر اقدامی ، اختلاف خود را از طریق مذاکره ، میانجیگری ، سازش ، داوری ، رسیدگی قضایی و توسل به نهادهای منطقه ای یا سایر وسایل مسالمت آمیر حل نمایند. بدیهی است در این قبیل موارد ، همانطور که خود ماده 33 هم متذکر شده است ، کشورها در انتخاب راه حل آزادی عمل دارند و شورا نمی تواند راه حل بخصوصی را به طرفین تحمیل نماید. با این وصف ، شورای امنیت وظیفه دارد بررسی کند که آیا اساساً اختلافی به وجود آمده است یا نه، و در صورتی که وجود اختلاف یا بحران محقق باشد، باید معین کند که اختلاف یا بحران مذکور تا چه حد صلح جهانی را تهدید می کند.

(ماده 34 ).

شورای امنیت در این گونه موارد ، براساس شکایت یکی از اعضا و یا حتی کشوری که عضو سازمان ملل نیست و ظرف اختلاف قرار گرفته است به رسیدگی می پردازد ؛ البته به شرط آنکه کشور غیر عضو تمامی تعهدات مربوط به حل مسالمت آمیز اختلافات را بپذیرد ( ماده 35 ) بند 2 از ماده 33 و بند 1 از ماده 36 مداخله شورای امنیت را در حل اختلافات به موارد زیر بسط داده است :

1 ـ دعوت از کشورها برای پایان دادن به اختلافات از طریق مسالمت آمیز؛

2 ـ توصیه شیوه های مناسب برای حل اختلافات

شورای امنیت در انتخاب و توصیه شیوه های مناسب محدودیتی ندارد، به شرط آنکه روشهایی را که طرفین اختلاف قبلاً برای تصفیه اختلافشان پذیرفته اند، مورد توجه قرار دهد و این مساله را در نظر گیرد که اختلافات حقوقی باید به طور کلی با رضایت طرفین دیوان بین المللی دادگستری ارجاع گردد (بندهای 2 و 3 از ماده 36 ).

هنگامی که طرفین دعوی هر دو ، شکایت خود را در شورا مطرح کردند، شورا می تواند راه حلی جهت فیصله دعوی به طرفین پیشنهاد نماید. پیشنهاد شورا در این زمینه توصیه نامه ای عادی محسوب میشود؛ بنابراین اگر طرفین دعوی نظر شورا را نپذیرد و بن بستی در حل قضیه به وجود آید شورای امنیت می تواند با استفاده از مقررات فصل هفتم ، مساله را مورد شورا امنیت می تواند با استفاده از مقررات هفتم ، مساله را مورد بررسی قرار دهد.

فصل هفتم منشور، اساس کار واقعی شورا به شمار می آید ، زیرا شورا می تواند با توسل به مقررات این فصل ابتدا بررسی نماید که آیا :

1 ـ صلح مورد تهدید قرا رگرفته،

2 ـ صلح نقض شده ،

3 ـ تجاوزی صورت گرفته است؟

و پس از آنکه وقوع چنین مواردی برایش محرز گردیده اختیار دارد توصیه نامه ای ساده صادر کند، با برعکس ، اقداماتی قهری مقرر نماید و یا اینکه اصولاً به اقدامی بینابین بسنده کند ودستوری موقت صادر نماید.

صدور توصیه نامه ، حکم به اقدامات قهری و صدور دستور موقت همه به لحاظ آن است که شورای امنیت رکن صالح سیاسی برای تشخیص و حل اختلافات بین المللی و در نتیجه حفظ صلح و آرامش در جهان است، اما از آنجایی که اعضای دائم شورای امنیت در تصمیم گیری از حقی ممتاز برخورداند و این حق در ماهیت مقررات منشور تاثیر می گذارد، باید دید که شورا در قبال مقررات منشور چه وظیفه ای دارد و چگونه عمل می کند (قسمت اول ).

اقدامات شورا قاعدتاً مبتنی بر یک سلسله قواعد و مقرراتی است که شورا را در انجام وظایفش قادر می سازد بنابراین ابتدا شورا باید خطر را شناسایی کند، آنگاه درصدد دفع آن برآید. وسایل و ابزاشناسایی خطر و متناسب بودن آنها با نوع خطر و بحران نیز مساله ای است که درک ماهیت آن در چارچوب مقررات موضوعه بین المللی چندان آسان نیست ، چنانچه شورا در استفاده از این وسایل گاه راه افراط پیموده و گاه به لحاظ سیاسی از آن چشم پوشیده است (قسمت دوم ).

حال اگر فرض کنیم که شورای امنیت با استفاده از وسایل ممکن خطر را دریافته است ، باید دید که آن خطر تا چه میزان امنیت جهانی را مختل ساخته است؛ زیرا میزان اهمیت خطر در نوع اقداماتی که شورا برده حدود این خطرات را به طور کلی روشن کرده است بررسی دقیق این مفاهیم و تناسب خطر با اقدامات شورای امنیت از اهمیت بسیاری برخوردار است که ما در قسمت سوم این مقاله که به تناسب موضوع سه بخش نسبتاً مفصل تقسیم شده است به آن خواهیم پرداخت تا اینکه زمینه استدراکی علمی فراهم آید.