دانلود پایان نامه مقایسه عملکرد مدارس هوشمند و غیر هوشمند

اختصاصی از فی لوو دانلود پایان نامه مقایسه عملکرد مدارس هوشمند و غیر هوشمند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تأثیر توسعۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سیستم های مختلف جوامع، که همواره با گذشت زمان آشکارتر می شود، تحولاتی اساسی در عرصه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی و هم چنین آموزشی ایجاد کرده است. ظهور افق های تازه در عرصۀ رقابت در سطح بین المللی، تأثیر فناوری های نوین در همۀ جنبه های زندگی بشری، جهانی شدن و اهمیت فزایندۀ سرمایه های انسانی در عصر دانش و تحول، حاکی از آن است که الزامات تعلیم و تربیت امروز، از نوعِ گذشته نیست. از آنجا که ویژگی عصر حاضر، اطلاعات و اطلاعات محوری است، اقتصاد آن نیز مبتنی بر دانش و اطلاعات قرار می گیرد، لذا توسعۀ سرمایۀ انسانی از طریق سرمایه گذاری آموزش درست و متناسب با عصر دانایی، می تواند به صورت رشد اقتصادی نتیجه دهد (مصدق، 1388 ).

 امروزه هر کشوری که خواهان توسعۀ اجتماعی و اقتصادی است، باید پایه های دانش و مهارت ها را از طریق یک «سیستمِ ارائه » برای رسیدن به فرصت های مناسب بسازد. تأثیرگذاری این تغییر و تحولات بر نظا مهای آموزشی همۀ کشورها امری انکارناپذیر است، لذا جوامعی که خواهان توسعه و ورود به جهان رقابتی کنونی هستند، باید با شناخت صحیح نیازهای خود و توسعۀ فناوری اطلاعات به تربیت نیروی انسانی متخصص بپردازند و شرایط تأثیرگذاری بر سایر رقبای خود را فراهم کنند. پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأثیر آن بر علوم یاددهی و یادگیری، فرصت هایی را برای خلق محیط های یادگیری با طراحی خوب، یادگیرنده محور، جالب توجه، تعاملی، کارا، انعطاف پذیر، معنی دار و تسهیل شده فراهم آورده است (. با تحول فناوری اطلاعات، تنها دسترسی به اطلاعات و دانش و مصرف آن را نم یتوان و نباید غایت در نظر گرفت، بلکه هدف غایی مشارکت در ساختن دانش توسط کاربران است (مشایخ، 1390).

. از آنجا که مدارس کنونی، توانایی ایجاد بهبود یادگیری و کمک به دانش آموزان را، که نقش مفید تر و تولیدی بیشتری در جامعه داشته باشد ندارند، برای تربیت دانش آموزان آماده تر برای زندگی شغلی، نیاز به تغییر دارند. مدارس باید شرایطی را که بچه ها در آن زندگی می کنند و مشغول به کار می شوند، در نظر بگیرند و آموزش های خود را متناسب با نیازهای جامعه عرضه کنند (مرکز هدایت آموزشی ، 1992 ).

به کارگیری ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات، راهکارهای نوینی را در بهبود و توسعه نظام آموزشی ارائه نموده که استقرار مدارس هوشمند از نتایج آن است. طرح مدارس هوشمند کمک می کند تا با تغییر سنت های قدیمی با استفاده از فناوری های نوین، به اهداف عالی آموزش و پرورش در راستای پژوهش محوری دست یابیم (عبادی، 1388 ).

فصل اول    1
مقدمه :    2
بیان مساله :    5
اهمیت ضرورت اجرای پژوهش :    7
اهداف پژوهش :    9
فرضیات :    9
تعریف متغیرها :    10
فصل دوم    16
مقدمه :    17
مدارس هوشمند :    17
تعریف مدرسه هوشمند :    18
ویژگی های مدارس هوشمند    19
تاریخچه مدارس هوشمند :    22
مهمترین اهداف مدارس هوشمند    25
مهمترین دلایل تاسیس مدارس هوشمند    26
ویژگی های مدرسه هوشمند از ابعاد مختلف :    29
مدل مفهومی    29
از بعد یاددهی و یادگیری    29
مدل و محیط ارتباطی    30
از بعد زیر ساخت  فناوری    31
ابزار  مدرسه هوشمند    31
اصول یادگیری در مدارس هوشمند :    32
مشکلات اجرای طرح مدارس هوشمند :    34
تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نظام آموزشی    37
موانع استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش :    39
مراحل پیاده سازی فناوری    41
ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد:    45
ساز و کار اجرایی هوشمند‌سازی مدارس    46
مراحل اجرای هوشمند سازی مدارس    48
حیطه ارزیابی مدارس هوشمند    51
مسیر هوشمند سازی مدارس در ایران    52
مفهوم ارزیابی عملکرد :    52
کاربردهای ارزیابی عملکرد:    53
دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد    56
فرایند ارزیابی عملکرد    57
اطلاعات دقیق و دارای اعتبار از ارزیابی عملکرد    60
شاخص ها و معیارهای ارزیابی عملکرد:    63
مدل ها و الگوهای سیستم ارزیابی عملکرد    65
مدل تعالی    73
شیوه سنتی و مشارکتی ارزیابی عملکرد    74
نظریه های ارزیابی:    75
نظریه اول:    75
نظریه دوم :    76
نظریه سوم :    77
روش های متداول ارزیابی عملکرد :    78
پیشینه پژوهشی :    86
نتیجه گیری    94
فصل سوم    98
مقدمه :    99
روش تحقیق :    99
جامعه آماری :    99
روش نمونه گیری :    99
روش گرد آوری داده ها    100
روایی و پایایی ابزار :    100
ابزارهای گردآوری داده ها و روایی و پایایی آنها :    101
روش تجزیه و تحلیل داده ها :    102
فصل چهارم    103
مقدمه :    104
یافته های توصیفی پژوهش:    105
یافته های استنباطی پژوهش:    131
فصل پنجم    136
مقدمه :    137
جمعبندی یافته های فصول گذشته :    137
بحث و نتیجه گیری :    139
محدودیت ها :    141
پیشنهادات کاربردی :    141
پیشنهادات پژوهش :    141
منابع :    143
ضمائم    147

تعداد صفحات پایان نامه: 163

فرمت پایان نامه: ورد و قابل ویرایش

پایان نامه بررسی مقایسه ای مهارت های اجتماعی نوجوان در بین دختران و پسران 13 و 15 سال شهر گرگان

اختصاصی از فی لوو پایان نامه بررسی مقایسه ای مهارت های اجتماعی نوجوان در بین دختران و پسران 13 و 15 سال شهر گرگان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 109

 

چکیده:

 

هدف از مطالعه حاضر، بررسی مقایسه ای مهارت های اجتماعی نوجوان در بین دختران و پسران 13-15 سال شهر گرگان بود. برای این منظور، مقایسه یاد شده به 562 نفر از دانش‌آموزان دبیرستان داده شد و پس از تکمیل، با استفاده از یک شاخص 5 درجه‌ای نمره‌گذاری گردید. برای محاسبه مقایسه ، از روش آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده گردید و ضرایب مطلوب و مناسبی به دست آمد. برای بررسی روایی سازه مقایسه یاد شده، از روش تحلیل عوامل استفاده شد و پنج عامل به دست آمده درعامل مربوط به مهارت‌های اجتماعی مناسب، نمرات دختران به نحو معنی‌داری بیشتر از پسران و در عامل مربوط به رابطه با همسالان، نمرات پسران به نحو معنی‌داری بیشتر از دختران بود. اگر چه که در نمره کل مقایسه تفاوت معنی‌داری بین این دو جنس مشاهده نگردید.

 

واژه‌های کلیدی:مهارت‌های اجتماعی نوجوان،سن(15-13 سال)،دختران و پسران،شهر گرگان

 

فهرست

 

فصل اول    1

کلیات پژوهش    1

مقدمه:    2

بیان مسئله:    3

سوالات تحقیق:    6

فرضیه ها:    6

اهداف تحقیق:    6

هدف کلی تحقیق:    6

هدف جزیی عبارتند از:    6

متغییر های تحقیق و تعاریف آنها:    7

متغییر مستقل:    7

متغییر وابسته :    7

متغییر کنترل:    7

مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق    8

مقدمه    9

تعریف مهارت اجتماعی:    11

اجزاء مهارت    12

تربیت مهارت های اجتماعی:    15

مهارت های اجتماعی پایه    16

آماده سازی مهارت های اجتماعی:    21

روش های کمک به رشد مهارت های اجتماعی کودکان:    22

انــــواع رفتــــارهای ناسازگارانه :    30

1 .علل ارثـــــی :    32

2.علل زیستــــــــــی :    32

3 .علل روانــــی :    33

4 .علل عاطفــــــــــی :    33

5 .علل اجتماعــــی :    33

6. علل تربیتـــــی‌:    33

تعریف رفتارهای ناسازگارانه:    34

مهارتهای اجتماعی و ارتباط با دیگران    43

معیار معاشرت با دیگران    45

1- معاشرت با دیگران طبق دستورات خدا    45

2- دقت در انتخاب دوست و معاشر    46

3- اعتدال و میانه روی در معاشرت    46

5- امتحان معاشرین    47

6- معاشرت به تناسب افراد    47

7-  رعایت حق معاشر    47

8- احترام و دوستی بر اساس مقدار ارزش ها    48

چگونگی رفتار با مردم    48

رابطه فرزند با پدر و مادر    50

احترام به والدین    50

وجوب پرهیز از آزار پدر و مادر    51

فروتنی در برابر والدین    53

اصول کلی ارتباط  ومعاشرت صحیح    54

1- حسن ظن وخوش بینی نسبت به مردم    54

2-احترام گذاشتن وشخصیت دادن به مردم    56

ب: افرادرا بانام نیک صدا زدن    60

ج:  اظهار علاقه کردن به اطرافیان    61

3- سود و منافع دیگران را در نظر گرفتن    62

4- برای عقاید دیگران احترام قائل شدن    63

5- رازدارى و امانتدارى    65

6. اصلاح بین یکدیگر    66

7- بخشش و گذشت    67

8 - مؤدب بودن    68

9 - وقت شناس بودن    68

10 - حرمت بزرگترها را نگه داشتن    68

11 – اشتباهات و خطاهای کوچک دیگران را نادیده گرفتن    68

12- عیب پوشی از خطاهای قابل بخشش دیگران    69

پیشینه تحقیق    71

فصل سوم    75

روش تحقیق    75

روش تحقیق:    76

روش    76

آزمودنی‌ها:    76

ابزار اندازه گیری:    76

روش آماری:    78

آمار توصیفی    78

آمار استنباطی    78

فصل چهارم    79

تجزیه و تحلیل یافت های پژوهش    79

یافته‌ها:    80

بررسی و مقایسه مهارت‌های اجتماعی:    80

مقایسه مهارت‌های اجتماعی:    86

بررسی مهارت‌های اجتماعی پسران و دختران نوجوان:    87

فصل پنجم    90

نتیجه گیری و منابع    90

بحث و نتیجه‌گیری:    91

پیشنهادهای تحقیق:    95

منابع:    97

 

مقدمه:

از مقایسه این تعریف‌ها و نیز تعریف‌های دیگری که از مهارت‌های اجتماعی در متون مختلف ارایه گردیده، چنین بر می‌آید که تعریفی واحد و مورد قبول همگان وجود ندارد. علت این مسأله را می‌توان از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار داد. با وجود آنکه این واژه به ظاهر ساده به نظر می‌آید؛ اما به شدت تحت تأثیر سازه‌های روان‌شناختی و ویژگی‌های اساسی انسان، مانند شخصیت، هوشف زبان،‌ ادراک،‌ ارزیابی، نگرش و تعامل میان رفتار و محیط قرار دارد . تنوع این ویژگی‌ها، توانایی‌ها و رفتارهای وابسته‌ای که مهارت‌های اجتماعی را تشکیل می‌دهند، همراه با پیچیدگی ارتباط میان رفتار و محیط که برای کسب این مهارت‌ها و انجام آن ضروری است، منجر به بروز تعریف‌های متعدد شده است. علی‌رغم تفاوت‌های ظاهری در تعریف‌های به عمل آمده از مهارت‌های اجتماعی، وجود شباهت آنها بیش از موارد اختلاف است.به نظر آنها تعریفی منسجم از مهارت‌های اجتماعی، می‌تواند شامل چند مورد زیر باشد:

1-مهارت‌های اجتماعی اساساً از طریق یادگیری، (به ویژه از طریق یادگیری اجتماعی شامل مشاهده، الگوسازی، تمرین و بازخورد) به دست می‌آیند.

2-مهارت‌های اجتماعی، شامل رفتارهای کلامی و غیر کلامی شناخته شده و جدایی‌پذیر هستند.

3-مهارت‌های اجتماعی، شامل توانایی شروع ارتباط مناسب و مؤثر با دیگران و نیز ارایه پاسخ‌های مفید و شایسته هستند.

4-مهارت‌های اجتماعی، تقویت اجتماعی مناسب را به دنبال دارند.

5-مهارت‌های اجتماعی، ماهیتی تعاملی دارند و مشتمل بر پاسخ‌های مؤثر و مناسب می‌باشند.

6-انجام مهارت اجتماعی تحت تأثیر ویژگی‌های افراد و محیطی است که مهارت مورد نظر در آن بروز می‌کند (یعنی ویژگی موقعیت) و عواملی همچون سن، جنسیت، و موقعیت اجتماعی افراد، روی نحوة عملکرد اجتماعی آنها تأثیر می‌گذارند . 

بنابراین، مهارت‌های اجتماعی، رفتارهای آموختنی هستند که بر روابط میان افراد تأثیر می‌گذارند. این مهارت‌ها از رفتارهای مشخص و مشتمل بر توانایی شروع ارتباط و ارایه پاسخ تشکیل شده‌اند و احتمال دریافت تقویت اجتماعی را به بیشترین حد می‌رسانند، و نیز ماهیتی تعاملی دارند و وابسته به موقعیت هستند. 

بیان مسئله:

خانواده و مدرسه بیشترین نقش را در انتقال نگرش و مهارت‌های اجتماعی بر عهده دارند. کولی  معتقد بود که مدرسه عامل اجتماعی کردن فرد و آموختن محبت، همدلی، وفاداری و همکاری با دیگران است. مهارت‌های اجتماعی که در خانواده به طور طبیعی آموخته می‌شود، در محیط‌های رسمی آموزشی با تکیه بر اصول اجتماعی شدن و با به کارگیری دانش روان‌شناسی و علوم تربیتی به کودکان و نوجوانان آموخته می‌شود . از این طریق رشد اجتماعی حاصل می‌شود.  معیار اندازه‌گیری رشد اجتماعی هر فرد را میزان سازگاری او با دیگران می‌داند. کارتلج و میلبرن نیز یکی از روش‌های اندازه‌گیری نگرش و مهارت‌های اجتماعی را پرسشنامه‌های خودسنجی ذکر می‌کنند. رشد اجتماعی نه تنها در سازگاری با اطرافیان مؤثر است بلکه بعدها در میزان موفقیت شغلی و پیشرفت اجتماعی فرد نیز تأثیر دارد. از طرف دیگر دانش و تجربه فرد نیز در رشد اجتماعی مؤثر است. احدی و همکاران  در تحقیق خود وضعیت تحصیلی دانش‌آموز، نحوه گذراندن اوقات فراغت، ویژگی‌های پدر و مادر، دوستان و وضعیت محل سکونت را بهترین متغیرهای پیش‌بینی کننده اختلالات رفتاری نوجوانان دریافتند. رابینسون و رابینسون  و همچنین وایتزمن (1371) معتقدند رشداجتماعی روند تدریجی داشته و با افزایش سن فزونی می‌یابد. هر چند که اجتماعی شدن و کسب مهارت‌های اجتماعی از دوران کودکی آغاز می‌شود. اما نوجوانی مرحله مهم و برجسته‌ای از رشد اجتماعی به شمار می‌رود. 

مطالعه مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان یکی از اساسی‌ترین ضروریات برنامه‌ریزی آموزشی است.  تأثیر آموزش‌ مهارت‌های اجتماعی را در محیط مدرسه به صورت تجربی بررسی کردند.  برنامه‌های آموزشی دوره متوسطه برای رشد فردی و اجتماعی را در شانگ‌های بررسی کرده و به این نتیجه رسید که در چین همه معلمان و کارکنان مدرسه به اجرای این برنامه کمک می‌کنند و این برنامه به وسیله انجمن محلی حمایت می‌شود.  معتقدند برنامه آموزش مهارت‌های اجتماعی ابعاد گوناگون اجتماعی شدن را در بر می‌گیرد. آموزش مهارت‌های اجتماعی می‌تواند به عنوان عوامل حمایت کننده آموزشی و فردی مانند پیشرفت در مدرسه و مسئولیت‌پذیری تعامل مناسب با همسالان و بهبود عزت نفس مطرح گردد.  در تحقیقی که بر روی دانش‌آموزان چهارم و پنجم ابتدایی انجام داد بین مهارت‌های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت پیدا کرد.

اهداف کلی آموزش و پرورش در کشور ما توسط شورای عالی آموزش و پرورش تصویب و ابلاغ می‌شود. این اهداف آخرین بار در سال 1379 در 8 زمینه عنوان شده که یکی از آن‌ها اهداف اجتماعی است .  در این پژوهش، بخشی از جنبه‌های جامعه‌پذیر کردن دانش‌آموزان یعنی نگرش و مهارت‌های اجتماعی با توجه به اهداف اجتماعی دوره متوسطه بررسی شده است. در مباحث و تحقیقات فوق فقط به مشکل عدم تحقق برخی ابعاد اهداف اجتماعی آموزش و پرورش اشاره شده است. هر چند برخی عوامل مؤثر در مشارکت اجتماعی مشخص شده است اما در مورد تأثیر نوع مدرسه تحقیق نشده است. به هر حال آنچه که به عنوان مسأله و مشکل اساسی انگیزه اجرای پژوهش حاضر شد، این بود که میزان نگرش و مهارت اجتماعی دانش‌آموزان دوره متوسطه مدارس دولتی، نمونه و غیر دولتی و برخی عوامل موثر در آن مورد بررسی مقایسه قرار گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

سوالات تحقیق:

بین دانش‌آموزان مدارس متوسطه دولتی، نمونه و غیر دولتی از نظر سطح نگرش و مهارت‌های اجتماعی این دوره چه تفاوتی وجود دارد؟

بین دانش‌آموزان دختر و پسر دوره متوسطه از نظر سطح نگرش و مهارت‌های اجتماعی این دوره چه تفاوتی وجود دارد؟

بین پایه تحصیلی و سطح نگرش و مهارت‌ اجتماعی دانش‌آموزان دوره متوسطه چه رابطه‌ای وجود دارد؟

بین دانش‌آموزان رشته‌های تحصیلی دوره متوسطه از نظر سطح نگرش و مهارت‌های اجتماعی این دوره چه تفاوتی وجود دارد؟

بین معدل دانش‌آموزان دوره متوسطه و سطح نگرش و مهارت اجتماعی آنها چه رابطه‌ای وجود دارد؟

 

دانلود پاورپوینت مقایسه نظام اقتصادی اسلام با نظام اقتصادی سرمایه داری - 28 اسلاید

اختصاصی از فی لوو دانلود پاورپوینت مقایسه نظام اقتصادی اسلام با نظام اقتصادی سرمایه داری - 28 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نمونه ای از اسلایدهای این پاورپوینت را در زیر می بینید:

در رابطه با اسلام و طرح این سوال که آیا اسلام دارای نظام اقتصادی مخصوص به خود می باشد،اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد. برخی‌ اقتصاد اسلامی‌ را همان‌ احکام‌ و قوانین‌ اقتصادی‌ای‌ می‌دانند که‌ در کتب‌ فقهی‌ چون‌ "مضاربه"، "مساقات"، "مزارعه"،""اجاره‌" و "جعاله‌”و... وجود دارد و برخی‌ چون‌ "آیت ا... سید محمد باقر  صدر"؛ معتقدند اسلام‌ دارای‌ مذهب‌ و مکتب‌ اقتصادی‌ نیز هست‌ و برخی‌ دیگر می‌گویند اسلام‌ علم‌ اقتصاد نیز دارد. بعضی‌ هم‌ به‌ طور کلی‌ منکر اقتصاد اسلامی‌ شده‌ و می‌گویند اسلام‌ تنها اهداف‌ و ارزش‌های‌ کلی‌ را ارائه‌ کرده‌ است‌ و احکام‌ و قوانین‌ موجود در حوزة‌ اقتصاد مخصوص‌ صدر اسلام‌ بوده‌ و جزء احکام‌ ثابت‌ و جهان‌ شمول‌ اسلام‌ نیست.

برای دانلود کل پاپورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:

دانلودمقاله مقایسه دو اموزه جهانی سازی مهدوی با جهانی سازی غربی

اختصاصی از فی لوو دانلودمقاله مقایسه دو اموزه جهانی سازی مهدوی با جهانی سازی غربی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این مقاله با تبیین مفهوم و برداشتهای مختلف از پدیدة روزافزون جهانی شدن یا جهانی سازی به مقایسه دو آموزة «جهانی سازی مهدوی» با «جهانی سازی غربی» می پردازد.
اشاره:
این مقاله با تبیین مفهوم و برداشتهای مختلف از پدیدة روزافزون جهانی شدن یا جهانی سازی به مقایسه دو آموزة «جهانی سازی مهدوی» با «جهانی سازی غربی» پرداخته و با تشریح ویژگی و شاخصه ها، و تبعات هر یک، ـ بویژه در آموزه دولت جهانی مهدی علیه السلام ـ برتری الگوی آرمانی جهانی سازی مهدوی برای نجات بشریت و حیات هستی را به شیوه مستدل و طی سه گفتار نمایان می سازد و آموزه جهانی سازی غربی یا آمریکایی را به دلیل ماهیت مادی، یک طرفه، سلطه گرانه، استکباری و امپریالیستی، مردود می شمارد و آن را نفی می کند.
مقدمه
جهانی شدن یا جهانی سازی، پدیده ای انکار ناپذیر در عالم امروز است و با پیشرفتهای روزافزون بشری بویژه در عرصه علوم، فناوری، ارتباطات و اطلاعات، حمل و نقل و... جهان هر روز بیش از پیش به سوی تحقق تدریجی این امر گام بر می دارد. نوشتار حاضر در سه گفتار اصلی، با تبیین مفهوم و برداشتهای مختلف از این فرایند، معتقد است که در حال حاضر، ماهیت اصلی پدیده جهانی شدن، «غربی»وبویژه «آمریکایی» است که در بطن آن سلطه گری، استکبارورزی، استثمار و امپریالیسم جدید نهفته است و اگرچه نمی توان از بسیاری جوانب مترقی و ایجابی آن چشم پوشید اما تبعات و پیامدهای منفی و ویرانگر آن نیز برای بشریت و آحاد جامعه جهانی غیرقابل انکار است.
مقاله حاضر با اشاره به این پیامدهای منفی، معتقد است آموزه و پدیدة جهانی سازی در اساس، پدیدة لازم و مثبتی است و باید از این راهبرد به نحو احسن سود جست و با اصلاح آفات و اعمال صحیح، آن را در خدمت بشریت قرار داد، همانطور که ادیان الهی و بویژه اسلام و حتی مصلحین بشری، جملگی جهانی اندیشیده اند و همچنانکه آموزه های قرآنی و روایی اسلامی نیز خود را به صورت جهانشمول مطرح کرده اند.
طرح حکومت حضرت مهدی و جهانی سازی مهدوی نیز در حقیقت راهبرد آرمانی و نهایی جهان وطنانه اسلامی و نسخه درمان جامعه بشری از آلام، حرمانها و تنگناهای بی شمار خویش است. مقاله حاضر، با مقارنه جهانی سازی مهدوی با جهانی سازی غربی، ویژگی ها و شاخصه های هر دو ـ بویژه عصر مهدوی ـ را تبیین نموده و با استدلالهای لازم، برتری بی چون و چرای الگوی جهانی سازی مهدوی را برای نجات بشریت و حیات هستی، نمایان می سازد. در این راستا پژوهش حاضر قصد دارد به پرسش های زیر پاسخ گوید:
1. جهانی شدن یا جهانی سازی به چه مفهومی است و چه برداشتهایی از آن وجود دارد؟ تبعات مثبت و منفی آن کدام است؟ و ماهیت واقعی جهانی سازی امروزی چیست؟
2. آیا اسلام و ادیان الهی نیز دارای رسالت جهانشمول و جهانگرا بوده اند؟
3. نهضت وآموزة جهانی سازی مهدوی واجد چه ویژگیها وشاخصه هایی است؟ و وجوه تمایز و برتری آن نسبت به سایر آموز ه های جهانی سازی در چه شاخصه ها و خصائصی نهفته است؟
مفروض این نوشتار را نیز به اجمال می توان اینگونه طرح نمود:
«با وجود جوانب مثبت پدیده جهانی سازی، ماهیت اصلی و فعلی این پدیده؛ غربی و بخصوص آمریکایی، سلطه ورزانه و استکباری است، در حالیکه نهضت و آموزه جهانی مهدوی، الگوی آرمانی و راهبردی برتر و متعالی است و نجات بشریت و حیات هستی را با خواست و اراده الهی به ارمغان خواهد آورد».
گفتار اول ـ مفهوم جهانی شدن و برداشتهای مختلف از آن
مبحث اول ـ مفهوم جهانی شدن یا جهانی سازی
جهانی شدن بدون شک یکی از متداولترین اصطلاحات دهه حاضر در جهان و پدیده ای جدی، جاری، در عرصه کنونی و دهه های آینده است. روزنامه نگاران، سیاستمداران، مدیران تجاری، دانشگاهیان و سایرین با به کار بردن این اصطلاح قصد دارند نشان دهند که پدیده ای ژرف در حال وقوع است، جهان در حال تحول است و نظمی نو در عرصة اقتصاد، سیاست و فرهنگ جهانی ظهور می یابد. اما به کارگیری این اصطلاح در موارد بسیار مختلف، توسط افراد متفاوت و برای اغراض گوناگون، چندان فراوان است که تعیین موضوع مورد بحث در جهانی شدن، کارکردهای این اصطلاح و اثراتش بر نظریه و سیاست معاصر را دشوار نموده است. بنابراین به رغم تداول مصطلح جهانی شدن یا جهانی سازی، هنوز تعریف جامع و مانع و با زوایا و ابعاد روشن و محسوس برای این مفهوم جدید و دستخوش تحول که عمر آن نیز کمتر از دو دهه است ارائه نشده است. البته تعاریف متعددی در این باب عرضه شده مثلاً در تعریفی بسیط، جهانی شدن را با چرخش آزاد سرمایه، نیروی کار و اطلاعات تعریف کرده اند یا آن را برای توصیف روندی به کار می برند که در آن اقتصاد جهانی، نیروهای سیاسی و فرهنگی به سرعت کره زمین را زیر نفوذ قرار می دهند و به خلق یک بازار تازه جهانی، سازمانهای سیاسی فراملی و فرهنگی جهانی تازه دست می زنند. به نظر اینان دورنمای جهانی شدن، گسترش بازار جهانی سرمایه داری، زوال دولت ملت، گردش پرشتابتر کالاها، انسانها، اطلاعات و قالبهای فرهنگی است و از منظری دیگر، به معنای شکوفایی جوامع مدنی، عامل کاهش موانع در راه تجارت آزاد و تعمیق وابستگی متقابل است و به یکسان سازی و یا مشابه کردن کشورها و فرهنگ های جهان می انجامد. در این راستا با توسعه ماهواره ها، گسترش نظام های ارتباطی و الکترونیکی و افزایش رسانه ها و کاربرد اینترنت و ازدیاد کانالهای تلویزیونی و نفوذ فرامرزی آنها، مرزهای ملی از بین رفته و یا کمرنگ می شود. کشورها نقش گذشته خود را از دست می دهند و به جای قوانین داخلی، قوانین بین المللی حاکم می شود. طی همین فرایند، قید و بندهای جغرافیایی، فرهنگی، مذهبی و... که بر روابط انسانی سایه افکنده، از بین می رود. بدین ترتیب می توان جهانی شدن را به فرایندهایی تعریف کرد که بر اساس آن همه مردم جهانی در جامعه ای واحد و فراگیر به هم می پیوندند و این مفهوم در نمایی عام عبارت است از «در هم ادغام شدن» بازارهای جهانی در زمینه های تجارت و سرمایه گذاری مستقیم و جابه جایی و انتقال سرمایه، نیروی کار و فرهنگ در چارچوب آزادی بازار و شکافته شدن مرزهای ملی، رقابت بی قید و شرط در سطح جهانی، بویژه در سطح قدرت های بزرگ، گسترش نوآوریهای تکنولوژیک، رشد روز افزون تجدد و نوگرایی، جهانی شدن تولید و مبادله و در این راستا گذر از اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی، حرکت از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی، تمرکز زدایی، توسعه فضای رقابتی مبتنی بر ائتلاف و ادغام، یکپارچگی بازارهای مالی جهانی و گسترده شدن مبادلات تجاری، مقررات زدایی و برداشته شدن ضوابط حمایت گرایانه بازرگانی داخلی و ملی.
بدین ترتیب می توان جهانی شدن را بر حسب تعاریف موجود، شکل گیری شبکه ای دانست که در چارچوب آن، اجتماعاتی که پیش از آن در کره خاکی دور افتاده و منزوی بودند، بر پایه وابستگی متقابل و وحدت جهانی ادغام می شوند و ارتباط آنها با یکدیگر چه در سطح فردی و چه در سطح اجتماعی، بسیار نزدیک و متقارن و حتی چهره به چهره می گردد و هویت انسانها از سیطره یک جامعه و یک ساختار اجتماعی ثابت خارج شده و هر یک از هویت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در عرصه بین المللی متأثر خواهد گشت. کوتاه سخن آنکه بسیاری از صاحب نظران، ویژگی های عصر جهانی شدن را در مفاهیمی چون ظهور دهکده الکترونیکی جهانی، انقلاب اطلاعاتی، فشردگی زمان و مکان، گسترش جهان آگاهی، پایان جغرافیا و عصر سیبرنیتیک خلاصه کرده اند. دوره ای که روابط «فراملی» جایگزین «روابط بین المللی» می گردد و جامعه مدنی جهانی به عنوان شبکه ای از سازمانهایی که اهداف و آرمانهایش مرز نمی شناسد، به عنوان مظهری از روابط فراملی آشکار می گردد.
مبحث دوم ـ برداشتهای مختلف از جهانی شدن
دیدگاهها و دریافتهای متنوعی درباره مسأله جهانی شدن وجود دارد. برخی جهانی شدن را چیزی فراتر از مرحله ای گذرا و موقت در تاریخ بشر نمی دانند. برعکس، عده ای دیگر آن را تبلور رشد سرمایه داری غرب و نوسازی تلقی می کنند. گروه سوم، جهانی شدن را یک تحول اساسی در سیاست جهانی قلمداد می کنند که فهم آن نیازمند تفکر جدیدی است.
از منظر برخی صاحب نظران، در رهیافت های مختلف، سه نوع جهانی شدن ملحوظ است: یکی جهان گرایی راستین، کامل که هم مادی و هم معنوی است و علاوه بر توسعه اقتصادی، تعادل سیاسی و اجتماعی و تعالی فرهنگی و انسانی را در بردارد. دیگری جهانی گرایی ناقص و نارسا که صرفاً اقتصادی و تک ساحتی است و سوم جهانی گرایی کاذب و سلطه جویانه و تنازعی که همان جهانی سازی آمریکایی با ماهیتی سیاسی و سلطه جویانه و انحصارطلبانه است که با لحاظ آمریکا در رأس قدرت جهانی، یکه تازانه به دنبال افزایش قدرت این کشور و افزایش وابستگی جهانی به آمریکا است.
اما شاید بتوان گفت که درباره فرایند جهانی سازی یا جهانی شدن دو دیدگاه اساسی وجود دارد: یکی دیدگاه مثبت نگر و دیگری منفی نگر. از دیدگاه مثبت، جهانی سازی می تواند با استفاده از عرصه فن آوری اطلاعات (IT) همانند پلی تمام دنیا و شهروندان آن را متحد کرده و محرومیت های علمی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را از بین ببرد یا کاهش دهد. هنجارهای پسندیده دینی، اخلاقی یا دست کم انسانی را بر جهان حکمفرما کند و نوعی وحدت بهینه، مثبت و متکامل را در میان بشریت ایجاد نماید. جهانی سازی می تواند مردم دنیا را هم پیکر نماید تا همانند یک اندامواره در فکر صلاح و اصلاح یکدیگر برآمده و در سنگری واحد علیه تمام عوامل مُخل تکامل بشری مبارزه کنند.
اما بر مبنای دیدگاه دوم، متأسفانه فرایند جهانی سازی فعلی اگرچه دارای برخی فواید از موارد پیش گفته بوده است، ولی در حقیقت هدف اصلی آن، چیزی نیست جز یکپارچه کردن جهان و ادغام آن در بازار مشترک جهانی به رهبری دنیای سرمایه داری به سردمداری آمریکا. بازاری که همه مؤلفه های حیات اجتماعی، از اقتصاد و سیاست تا فرهنگ، به زبان منفعت طلبی و استکبارورزی ترجمه می شود و سلطه بی چون و چرای تمدن غرب و استیلای بیش تر کشورهای دارا علیه کشورهای فقیر را به دنبال دارد. امروزه حتی برخی از اندیشمندان غربی از جهانی شدن به عنوان یک خطر و تهدید بالفعل و بالقوه در راستای «آمریکایی شدن» جهان، نام می برند.
به همین دلیل، برخی همانند والرشتاین، دان دویچ ولستی، با نگاهی بدبینانه، جهانی سازی را اقتصادی سازی جهان و استثمارگری ـ استعمار شوندگی جهانی می دانند، چرا که نظریه آنان به جوهره هژمونیک، تنازعی و هابسی ـ داروینیستی این فرابرد معطوف شده است؛ فرایندی که در حقیقت، داروینیسم جهانی را ترویج می کند. نظریه «سیاست قدرت» هانس مورگنتا، نظریه و بلکه راهبرد و دکترین تنازع تمدنهای هانتینگتون، سیاست جنگ صلیبی نو محافظه کاران آمریکایی، اشغال، یکه تازی، یک جانبه گرایی، نظامی گری آنان تحت عنوان مبارزه با تروریسم، تهدید و ارعاب نظامی و امنیتی و براندازی یا اشغال گری و تجزیه کشورها و دولت ها از جمله آثار و عوامل تحقق جهانی سازی غربی است که مدعی جامعه جهانی تک قطبی و سرمایه سالارانه با سلسله مراتب قدرت و سلطه بوده و علاوه بر استفاده از میلتیاریسم، از شیوه ها و ابزارهای تازه تحمیق علمی و فرهنگی و تطمیع اقتصادی و تکنولوژیکی بهره می گیرد بی دلیل نیست که اندیشمندانی مانند پولانی، اسکات گری، هوتن و فرکلا نیز از این فرابرد جهانی سازی، با تعابیری مانند غربی سازی، آمریکایی سازی، وگاه نئوامپریالیسم در قالب نظام تازه تک قطبی و دهکده جهانی یاد کرده اند.
جهانی سازی از نوع غربی یک پروژه تحمیلی و یک طرح مهندسی اجتماعی در سطح کلان سیستمی است که ایدئولوژی غربی را تحمیل می کند و با تکیه بر بنیادهای نئولیبرالیستی و سرمایه داری، در صدد فراگیرکردن شیوه زندگی آمریکایی و غربی کردن انسانها و ترویج فرهنگ مصرف و اصالت سرمایه است. پیروان این نگرش، جهانی شدن را مقوله ای ارادی و در کنترل عدّه ای خاص می دانند. به زعم آنان، این اراده درحال حاضر در اختیار جهان سرمایه داری است می توان گفت که از این دیدگاه، جهانی شدن مرحله تازه ای از امپریالیسم است که در آغاز به صورت همبستگی ظاهر شده و اخیراً خود را در چهرة جهانی نمایانده است. «شون هیلی»، به عنوان یکی از مخالفان جهانی شدن، آن را پروژه ای تحمیلی می داند و عقیده دارد که تنها حوزه های بخصوصی جهانی شده است. به گفته وی در خلال دهه 90 نه تنها «ثروت»، جهانی نشده است، بلکه در دست عده ای خاص متمرکز گردیده است. تکنولوژی با آنکه بسیار تواناتر از گذشته گشته، اما جهانی نشده است و حتی رشد اقتصادی که پایه و اساس برتری تاریخی سرمایه داری است، صورت جهانی نیافته است.
مبحث سوم ـ ابعاد و دستاوردهای منفی جهانی سازی غربی (بطور اخص)
بدین ترتیب و به باور بسیاری و همانطور که مذکور شد جهانی سازی غربی یکی از
غالب ترین برداشتهای نظری و عملی از اصطلاح و مفهوم جهانی شدن است به اعتقاد بسیاری، جهانی سازی در اساس خود مستلزم غربی شدن جهان و پوششی برای سلطه سرمایه داری است. لذا این اصطلاح به طور غالب، واژه ای جایگزین برای گفتمانها و مصطلحاتی کهنه تر همانند «امپریالیسم» و نیز «نوگرایی» است. جهانی شدن به عنوان مفهوم جایگزین «امپریالیسم»، توجه ما را به سلطة کشورهای بسیار توسعه یافته بر کشورهای در حال توسعه یا سلطه شرکتهای فراملیتی بر اقتصادهای ملی و محلی معطوف می کند. از این گذشته جهانی شدن می تواند به عنوان مفهومی پوششی، وحشت جهانیان را از استعمارگرایی خنثی کند. این مفهوم می تواند در قالب گفتمان امپریالیسم نو، استثمار دائمی بسیاری از کشورهای دنیا توسط ابرقدرتها و شرکت های غول پیکر فراملی را پنهان سازد و لذا برخی ابعاد مخرّب تر و وحشیانه تر توسعه معاصر را مخفی نگاه دارد.
حتی کلیت جهانی شدن از نگاه منتقدان، نابودی سنن محلّی، وابستگی مستمر کشورهای فقیر به کشورهای ثروتمند، نابودی محیط زیست، همگون شدن فرهنگها و شیوه زندگانی روزمره را به همراه می آورد. دامنه این منتقدان بسیار وسیع است حتی مارکسیستها، لیبرال ها و هواداران چند فرهنگی بودن جهان که بر تهدید حاکمیت ملی، سنن محلی و دموکراسی مشارکتی از سوی نیروهای جهانی انگشت می گذارند یا هواداران محیط زیست که از پیامدهای اکولوژیک مخرّب جهانی شدنِ عنان گسیخته هراس دارند و محافظه کاران که جهانی شدن را تهدیدی برای فرهنگهای ملّی و محلی و تقدس سنت به شمار می آورند.
جهانی سازی غربی با سلطه بر اقتصاد و سیاست جهانی به دنبال امحاء ادیان و فرهنگ های بومی رقیب و جلوه دادن فرهنگ غربی به عنوان فرهنگ برتر بوده و بحران هویت را در عرصه سایر دول و ملتها دامن زده است. یکی از اندیشمندان غربی بنام «پتراس» تصویری که از شکل و شمایل جهانی شدن به تصویر می گذارد، چهره ای از یک نظام مبتنی بر امپریالیسم فرهنگی متکی بر سیطره مطلق اقتصادی غرب است از منظر وی اینگونه امپریالیسم فرهنگی به مفهوم اعمال نفوذ دائم و تسلط فرهنگی بر توده ها توسط طبقه حاکم غرب به منظور نظام بخشی مجدّد به ارزش ها، رفتارها، نهادها و هویت مردم استثمار شده برای همسویی با منافع طبقات استثمارگر است.
دو اندیشمند دیگر یعنی «لایبز» و «کاتز»، که جهانی شدن را به مثابه سلطه بی چون و چرای تمدن غرب می دانند بر این باورند که استیلا همان چیزی است که در لوس آنجلس بسته بندی می شود و سپس به دهکدة جهانی ارسال می گردد وآن گاه درمغز انسان های بی گناه می نشیند. گفته «رابرتسون» نیز همان نگرانی ها را تشدید می کند:
جهانی شدن متضمن فشار بر جوامع، تمدن ها و سنت ها از منظر نمایش آنها روی صحنة جهانی ـ فرهنگی و با هدف توجه به هویت اندیشه ها و نمادهای مربوطه است.
شایان ذکر است که جهان سرمایه داری به رهبری آمریکا، نیز از اندیشمندان و نظریه پردازان پر و پا قرصی نیز سود می برد که بشدت طرفدار نظریه جهانی سازی آمریکایی و در سایه مکتب لیبرال دموکراسی می باشند. از جمله به عقیده بارکر، جهانی شدن با توجه به گسترش سلطه سرمایه داری آمریکا، امری طبیعی و تحقق آن به سود همه مردم جهان است لذا سرمایه داری آمریکایی می بایست مردم تحت سلطه خود را قانع کند که راه و رسم آمریکایی همان پدیده ای است که آنان مطالبه می کنند و در این گیر و دار البته هژمونی آمریکا امری طبیعی و به سود همه مردم جهان است.
همچنین فرانسیس فوکویا که فرجام تاریخ را در غلبه تمدن و فرهنگ آمریکایی و مکتب لیبرال دموکراسی می بیند با نخوتی آشکار منظر خود را از جهانی شدن آمریکایی چنین بیان می کند:
فرایندی بنیادی در کار است تا الگوی تکاملی مشترکی برای کلّ جوامع انسانی دیکته کند. به طور فشرده، جهانی شدن چیزی شبیه تاریخ جهانی بشر در راستای دستیابی به لیبرال دموکراسی است. جالب اینجاست که این ادعاهای مغرورانه در حالی صورت می گیرد که امروزه شاهد بحرانهای متعددی در دنیای غرب (امریکا و اروپا) هستیم که از جمله آنها بحران معنویت، بحران مشروعیت، بحران هویت، بحرانهای اخلاقی و فساد اقتصادی، و بحران محیط زیست می باشد. عارضه های این بحرانها نیز ظهور گسترده ایی یافته است که از جمله آنها: آلودگی محیط زیست، ماشینی شدن و مادی شدن سپهر زندگی انسان غربی، افول نظام های تعلیم و تربیت، بی معنی شدن و یا کاهش معنای زندگی، از خودبیگانگی افراد و جوامع، ناهنجاری و گسیختگی خانواده ها، فقدان عدالت اجتماعی، کنترل احزاب سیاسی، محدودیت آراء و عقاید عمومی و اعمال آن، ظهور تعصبات نژادی و ملی، عدم عاطفه و روابط صمیمانه میان افراد، بی احترامی به قانون و ظهور و ندالیسم اجتماعی، تقلیل امنیت اجتماعی و رفاه اجتماعی، گسترش بی حد و مرز بی بند و باریهای جنسی و خشونت های فردی و اجتماعی.
بدیهی است چنین حقایقی بیانگر آن است که نه جهان غرب و نه الگوی جهانی سازی غربی نه توانسته و نه می تواند در پرتو مکتب مادی گرایانه لیبرال دموکراسی برای بشر به ارمغان آورنده معانی جدید و آرمانی برای حیات بشری باشد. امروزه اگرچه جامعه غرب از لیبرالیسم به لیبرالیسم نو گرایش یافته است اما حتی برجسته ترین فیلسوف جهان معاصر یعنی «یورگن هابرماس» این گرایش تازه غرب را به «لیبرالیسم وحشی» تعبیر نموده است. لیبرالیسمی که برای جهانیان چیزی جز افزایش جنگ، فقر و نابرابری به بار نیاورده است هرچند برای غربیها نتیجه ایی جز افزایش قدرت، ثروت و شکاف بیشتر کشورهای فقیر و غنی در برنداشته است و هژمونی آنها را بر جهان افزوده است و به جای صلح جهانی، ناامنی های بین المللی را دامن زده است.
در سایه جهانی سازی غربی، وقتی صاحبان قدرتمند کارتلها و تراستها، که در عین حال نظام اطلاع رسانی جهانی را نیز در اختیار خود گرفته اند، در شرایطی نابرابر راه بر چشمان ملتهای فقیر می بندند و از ره آورد این کورچشمی تحمیلی و ارتباطات یک سویه دست در جیب رقیب ناتوان می کنند، آیا می توان مانند فوکویاما همچنان خوشبینانه از «اعتماد متقابل» سخن گفت؟
امروزه پنج غول اقتصادی، یعنی آمریکا، ژاپن، فرانسه، انگلیس و آلمان از جمع دویست کارتل و تراست بزرگ جهان، یکصد و هفتاد مورد از آنها را زیر یوغ خود گرفته اند. برپایه یک گزارش سازمان ملل متحد، اندازه منابع مالی و نقدینگی 358 نفر از اعضای الیگارشی قماربازان جهانی مساوی منابع مالی دو و نیم میلیارد انسان است. از سویی حجم شگفت انگیز قدرت و ثروت در قالب شرکت های چند ملیتی، به سادگی مرزهای دولتی و هویّت های ملی را در هم می شکند و ارزش های مورد نظر را ـ که همان لیبرالیزم نو می باشد ـ بر جهان حاکم می کند. اندیشمندی بنام «خوزه دو کاسترو» در آثار گوناگون خود با آمار و ارقام ثابت کرده است که همین کرة خاکی می تواند چند برابر جمعیت کنونی خود را نان دهد و جهان هم در آرامش و صلح دائم به سر بَرَد. وی در کتاب «سیاه گرسنگی» جهان معاصر را چنین ترسیم کرده است:
«در عصر ما اکثریتی هستند که خوراک ندارند و اقلیتی که خواب ندارند». آیا چنین وضعیتی، دستاوردهای مستقیم جهانی سازی به شیوه غربی نیست؟ البته این ابعاد منفی تنها به حوزه اقتصادی و رفاه زدگی کشورهای «دارا» و فقرزدگی کشورهای «ندار» ختم نشده است و تخریب بنیادهای فرهنگی، ارزشی و اخلاقی آنها را نیز به دنبال داشته و دارد. از دید هورکهایمر، جهانی شدن برای بورژوازی، حکم آب برای ماهی را دارد. بنابراین بورژوازی ناگزیر است زمینه های فرهنگی مورد نیاز را در کشورهای مختلف بسترسازی کند، و چنین است که می بینیم جهانی شدنِ اقتصاد، از جهانی شدنِ فرهنگ و فروریختن ارزشها و باورها و خرده فرهنگ های محلّی، بومی و ملی سر در می آورد.
بدیهی است نتیجه و ابعاد منفی چنین جهانی شدنی به رفع فقر، نابرابری، تبعیض، جنگ و خشونت و... نیانجامد. باید پرسید چگونه چنین امری متوقع می تواند باشد؟ در حالیکه امروزه کشورهای توسعه یافتة صنعتی و فراصنعتی، کمتر از بیست درصد جمعیت جهان را در خود جای داده اند، حال آنکه بیش از هشتاد درصد ثروت جهان را به کیسة کارتلها و تراست های خودی ریخته اند؟!
باید اذعان نمود که متأسفانه دیانت حاکم مسیحی و ارباب کلیسا در جهان غرب نیز نتوانسته اند به مقابله لازم با تبعات منفی اینگونه جهانی سازی یکسویه و امپریالیستی بپردازند همچنانکه فیلسوف فرانسوی یعنی «پیربوردیو» فراتر از این ادعا، کلیسای مسیحی را به همسویی با این روند و منفعت خواری ازاین جریان ناسالم جهانی متهم کرده است به عقیده وی:
کلیسای کاتولیک دشمن سرمایه داری نیست. این کلیسا مایل است مشتی از مزایای نئولیبرالیسم را از آن خود سازد و از اروپا می خواهد نئولیبرالیسم را با کاتولیسیسم در هم آمیزد. این همان سرمایه داری «کشیش زده» است.
جالب تر آن است که بدانیم که متأسفانه امروزه بسیاری از تجاوزطلبی های آمریکا و تهاجمات این کشور به سایر کشورهای مستقل با آموزه های «مسیحیت بنیادگرا» و همراهی کشیشان و کلیسای این نحله از مسیحیت می باشد که به آن «صهیونیزم مسیحی» نیز گفته می شود که در همگرایی با صهیونیزم، معتقد به ظهور دوباره حضرت مسیح در بیت المقدس و نجات یهودیان و انهدام سایر ادیان، تمدنها و فرهنگهای متعارض خویش و از جمله مسلمانان بدست این منجی بوده و در این راستا هر گونه اعمال جنایت و سرکوب و قساوت را برای صهیونیزم به عنوان زمینه ساز ظهور منجی موعود مسیحی و ابزار دست آن توجیه می نمایند. بنابراین همپیمایی و همپیوندی مستحکم زمامداران آمریکایی با صهیونیسم در این راستا توجیه پذیر است.
با تبیین برداشتهای مختلف جهانی شدن، و بویژه ابعاد منفی پروژه جهانی سازی غربی، می توان به روشنی ادعا نمود که حکومت جهانی و جهان شمول حضرت مهدی علیه السلام هیچکدام از شاخصه های منفی پیشگفته را ندارد و ضمن برخورداری از زوایا و ابعاد مثبت «جهانی سازی»، راهبردی حقیقی، متعادل برای این طرح فراگیر است.

گفتار دوم ـ جهان گرایی و جهانشمولی اسلام
جهانی سازی یا جهان گرایی علاوه بر اینکه همواره یکی از اهداف مصلحین بزرگ بشری بوده است اساساً ریشه در تعالیم و رسالت ادیان بزرگ الهی دارد و می توان آن را یکی از اصلی ترین آرمان های همه انبیاء و ادیان بزرگ الهی و از جمله اسلام به شمار آورد بنابراین، این اصطلاح، واژه جدیدی نیست و در حقیقت در عصر حکومت مهدوی، حضرت مهدی علیه السلام این رسالت نبوی و هدف اولیاء الهی و ائمه را به بهترین شکل ممکن محقق خواهد ساخت و این طرح جهانی را تکمیل خواهد:طاهرین نمود زیرا در غیر این صورت، خاتمیت دین اسلام معنای حقیقی خود را از دست داده و به واژه ای بی معنا تبدیل خواهد شد.
ریشه های جهانشمولی دین اسلام در مبتنی بودن آن بر فطرت، انعطاف پذیربودن آموزه های آن، و حرکت و تطابق اجتهاد آن بر مبنای مقتضیات زمان و مکان نهفته است. باید اذعان نمود که اسلام و دستورهای آن با فطرت انسانی که همان بعد ثابت حیات انسانی است هماهنگ است و به همین خاطر اسلام دین جامع و فراگیر بوده و می تواند جهانشمول گردد از سویی عناصر جهانی شدن نیز در مذهب تشیع به وفور دیده می شود از جمله شیعه بیشترین ملازمت را در بین مذاهب با خرد ورزی دارد لذا این عناصر را می توان در عقلانیت، اجتهاد، عدالت، مهدویت و فرازمانی و فرامکانی بودن پیام تشیع ملاحظه نمود و تمام این عناصر مورد تأکید و تصریح تشیع می باشد.
در اینجا شایسته است قدری به آیات و قرائن دال بر جهانشمولی اسلام پرداخته شود. از جمله در تعالیم اسلامی از کره زمین، به «بیت» و خانه تعبیر شده و انسان به طور مطلق از هر نژاد و رنگ و زبان و ملیت و طبقه ای مالک این خانه به حساب آمده است. در تفکر قرآنی، انسان، ـ از هر نژاد و جنسیّت و طبقه ای ـ نماینده و خلیفه خداوند در زمین است:
و هو الذی جعلکم خلائف فی الارض .
«اوست خدایی که شما را جانشین (خلیفگان) قرار داد».

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  19  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله مقایسه بانکداری در ایران و غرب

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله مقایسه بانکداری در ایران و غرب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بانکداری الکترونیک در ایران
اینترنت و دنیای آن می رود که همه سنت ها را به قطعات الکترونیکی مدرن تبدیل کند. از دانشگاه، مدرسه و ثبت نام کنکور گرفته تا بانک ها و خدمات الکترونیکی آن. ایران هم برای عقب نماندن از این قافله جهانی دست به اقداماتی زده تا بر اساس آن بتواند به روند الکترونیکی کردن خدمات بپردازد. بانکداری الکترونیکی در ایران از جمله اقداماتی است که طی سال های اخیر به منظور تحقق دولت الکترونیک صورت گرفته است. از طرفی مدیر بخش انفورماتیک بانک مرکزی اخیرا در مصاحبه ای از تصویب طرح راه اندازی دو بانک تمام الکترونیکی تا آخر سال 87 خبر داده است. این خبر را بها نه ای به منظور پرداختن به وضعیت بانکداری الکترونیک در ایران قرار دادیم.

بانکداری الکترونیک
بانک مرکزی ایران در حالی از گسترش بانکداری الکترونیک سخن می گوید که هنوز متقاضیان بانک های ایران به منظور پرداخت هزینه های آب، برق، تلفن، گاز و انتقال پول از حسابی به حسابی دیگر صف های طویلی می بندند و برای پرداخت و دریافت وجه نقد ساعت ها در صف می ایستند. در بانکداری الکترونیک کارت ها جای اسکناس، چک و اسناد بانکی را گرفته اند. با این کارت ها می توان از فروشگاه محل خرید کرد، بدون مراجعه به بانک با استفاده از شبکه اینترنت پولی از حساب شخصی به حساب دیگر واریز و قبض آب، برق، گاز، تلفن را پرداخت کرد، بلیت هواپیما خرید و هزینه اقامت در هتل را داد. این در حالی است که در ایران چک و اسناد بانکی هم جایگاه لازم را در میان شهروندان ندارند و هنوز هم اسکناس اهمیت ویژه ای در مبادلات دارد. بنابراین انجام هیچ یک از کارهایی که به آنها اشاره شد، در ایران بدون پرداخت وجه نقد امکان پذیر نیست و عملیات یدی، کاغذ و خودکار در بانک ها هنوز هم پابرجا است. دستگاه های خودپرداز به وسایل تزئینی خیابان و دستگاه های پرداخت الکترونیکی(POS) به دکوری در فروشگاه ها برای نمایش نشانه های تجدد تبدیل شده اند.

دستگاه های خودپرداز
سیستم بانکداری الکترونیک کشور ما متکی به استفاده از سخت افزارها و نرم افزارهای چند ده سال پیش اروپایی و آمریکایی است که همین مساله سبب بدبینی شهروندان نسبت به سیستم بانکداری الکترونیک شده است. از سوی دیگر خرابی های پی در پی این دستگاه های فرسوده خارجی که موجب بروز مشکل در ارائه خدمات و کند کردن سرعت فعالیت ها و ایجاد دلزدگی شهروندان از ابزار مکانیزه شده که ادامه این روند یعنی ارائه خدمات الکترونیک ناکارآمد به مردم سبب روی آوردن آن ها به روش های سنتی بانکداری خواهد شد. با وجود رشد و توسعه کمی دستگاه های خودپرداز بانکی در ایران، در حال حاضر تعداد این دستگاه ها برای ارائه خدمات در مقایسه با کشورهای در حال توسعه قابل تامل است. بر مبنای استانداردهای جهانی، به ازای هر یک هزار نفر یک دستگاه خودپرداز(ATM) در کشورهای توسعه یافته وجود دارد که این میزان در بعضی کشورهای اروپای غربی تا هر 600 نفر به یک دستگاه ATM رسیده است؛ در حالی که این نسبت در کشور ما به ازای هر 10 هزار نفر یک دستگاه خودپرداز است. بنابراین مشاهده صف های طویل عابربانک، کمبود موجودی در دستگاه ها و خرابی و نقص فنی دستگاه های خودپرداز در ایران دور از ذهن نیست. به اعتقاد کارشناسان، اگر نسبت کارت پرداخت به دستگاه خودپرداز بین 2000 تا 2500 باشد، منطق معقول بانکداری الکترونیک رعایت شده و با رشد آن، احتمال ایجاد اوضاع نامطلوب و بی کیفیت شبکه بانکداری الکترونیک افزایش می یابد. بانک های ایران بدون توجه به توان داخلی، با واردات گسترده سیستم های خودپرداز آمریکایی، آلمانی و چینی برای کاهش فاصله خود با سیستم مدرن بانکداری الکترونیک در دنیا گام برمی دارند که ادامه این مسیر برای توسعه خدمات الکترونیک وابستگی سیستم بانکداری الکترونیک کشور به سایر کشورها را بیشتر خواهد کرد. از کاستی های موجود در بحث دستگاه های خودپرداز می توان به نوع عملکرد بانک ها در خصوص خریداری این دستگاه ها اشاره کرد. بانک های داخلی دستگاه های خودپرداز 13 هزار یورویی آلمانی را خریداری می کنند و از دستگاه های خودپرداز 12 تا 15 میلیون تومانی ساخت شرکت های داخلی که هزینه پشتیبانی به مراتب پایین تر و تامین قطعات یدکی داخلی آسان و سریع تر دارند، استفاده نمی کنند که همین مساله در تشدید مشکلات و نارسایی های موجود در این زمینه بسیار موثر است. در حال حاضر آمار موجود حاکی از آن است که برای رسیدن به حداقل استانداردهای جهانی به حدود 20 تا 25 هزار ATM جدید در سیستم بانکی کشور نیاز است. ارزبری خرید هر دستگاه ATM برای سیستم بانکی کشور، بالغ بر 14 تا 20 هزار دلار تخمین زده شده است که این دستگاه ها را می توان از شرکت های داخلی تامین کرد.
دستگاه پرداخت الکترونیک(POS)
یکی دیگر از مشخصه های مهم تحقق بانکداری الکترونیک در جهان، دستگاه پرداخت الکترونیک است که برای تسریع در پرداخت وجه در فروشگاه ها تعبیه می شود. متاسفانه آمارها نشان می دهد که این دستگاه ها در ایران فقط جنبه دکوراسیون فروشگاه ها را دارند و کارایی لازم را ندارند. طبق آمارهای منتشر شده، شهروندان ایرانی به این دستگاه ها اعتمادی ندارند و نگران زیان مالی از جانب POSها هستند. آنان به این دستگاه ها و خدمات الکترونیک بانک ها بدبین هستند و نگرانند که پس از استفاده از POSها امنیت حساب بانکی آن ها به خطر بیفتد و موجودی آن تغییر یا کاهش یابد. البته واضح است که با آگاه سازی مناسب و فرهنگ سازی به موقع می توان از این دستگاه ها بهره فراوان برد. گزارش ها حاکی از آن است که در کشورهای پیشرفته صنعتی، 80 درصد پرداخت ها با استفاده از دستگاه POS انجام می گیرد. بنابرین مردم برای پرداخت ها نیازی به دستگاه عابربانک برای اخذ اسکناس ندارند که همین مساله از فشار بر عابر بانک ها و شلوغی و ازدحام جمعیت بیش از حد آن جلوگیری می کند. متاسفانه در ایران شهروندان نسبت به این دستگاه ها تا حدی بدبین هستند و معتقدند این دستگاه ها بیش از آن که در جهت ایجاد رفاه و آسایش برای آنان کار گذاشته شده باشند، در راستای نفع مالی بیشتر برای بانک ها به کار می روند.
کارت های اعتباری
اگر بانکداری الکترونیک را استفاده از ابزارهای نوین برای ارائه خدمات پولی و بانکی تعریف کنیم، می بینیم این فرآیند تنها در موارد اندکی با سیستم بانکداری ایران منطبق است. در بانکداری سنتی میزان انباشت پول در یک دوره زمانی اهمیت دارد، در حالی که در بانکداری الکترونیک گردش پول تعیین کننده است. هدف بانکداری الکترونیک عدم مراجعه به شعبه بانک است. اما در ایران تقریبا بدون مراجعه به بانک هیچ کاری امکان پذیر نیست. بانک های صادرات با طرح سپهر، کشاورزی با طرح مهر، ملی با طرح سیبا، رفاه با طرح جاری همراه و ملت با طرح جام به فعالیت های محدود و شبه الکترونیکی دست زده اند. یکی از مشکلاتی که در بانکداری نوین ایران از سوی کارشناسان داخلی و خارجی مطرح می شود، این است که کارت های موجود در داخل کشور اعتبار دارند، اما امکان استفاده از آن در خارج از ایران وجود ندارد. یک کارشناس اقتصادی در خصوص این مساله می گوید: «بانک های ایرانی قراردادهایی با موسسات بزرگ نظیر ویزا و مسترکارت داشتند، ولی بعد از تحریم آمریکا این قراردادها متوقف شد.» وی به عنوان نمونه به بانک ملی ایران اشاره می کند که با مؤسسه ویزا قراردادی داشته که بر اساس آن، بانک ملی موسساتی را معرفی می کرد که کارت ویزا را بپذیرند. این بانک تضمین کننده مطالبات مشتریان ایرانی بود و در نهایت تمام پرداخت های خود را از ویزا دریافت می کرد. خبرها حاکی از این است که هم اکنون بانک مرکزی ایران با همکاری یک بانک اروپایی طرحی آزمایشی را در دست اجرا دارد که کارت های صادر شده از سوی بانک های خارجی به جز بانک های آمریکایی و اسرائیلی در ایران قابل استفاده خواهد بود. این طرح آزمایشی در 20 مرکز نظیر هتل ها اجرا شده و خارجی ها می توانند بدون پرداخت پول نقد از کارت های الکترونیک شخصی خود در ایران نیز استفاده کنند. کارشناسان پیش بینی می کنند که اگر این طرح گسترش یابد، تا حدی مشکل اصلی گردشگران خارجی که به ایران می آیند، برای پرداخت برخی هزینه ها نظیر هزینه اقامت هتل حل خواهد شد. در مرحله دوم پیش بینی شده که شهروندان ایرانی از بانک های داخلی تقاضای کارت های اعتباری بین المللی کنند و با تضمین بانک های ایرانی کارت بین المللی برایشان صادر شود تا از مزایای آن در کشورهای دیگر استفاده کنند. مرحله نهایی این طرح حل و فصل اختلافات با آمریکا و برطرف شدن تحریم اقتصادی است.
بانک تجارت الکترونیکی
با وجود همه مشکلاتی که در بانکداری نوین ایران وجود دارد، باید به برخی اقدامات بانک های ایرانی برای توسعه بانکداری الکترونیک در داخل کشور اشاره کرد. علی رغم اقداماتی که بانک های خصوصی و دولتی در راستای بانکداری الکترونیک در ایران صورت داده اند، کارشناسان اقتصادی معتقدند باید بانک تجارت را تا حدی در این خصوص پیشگام دانست. تاسیس شعب 24 ساعته بانک تجارت را از جمله فعالیت های حائز اهمیت در این خصوص می توان دانست. شعبه الکترونیک 24 ساعته شعبه ای کاملا مکانیزه است که مشتریان دارای کارت بانکی عضو شبکه شتاب می توانند در تمامی ساعات شبانه روز از خدمات بانک استفاده کنند. این شعبه بدون پرسنل بوده و تمامی امور بانکی توسط خود مشتریان انجام می پذیرد. از زمان افتتاح نخستین شعبه 24 ساعته بانک در میدان آرژانتین تا کنون 9 شعبه دیگر در شهرهای تهران، مشهد، کرمانشاه، شیراز، اصفهان، سنندج، گرگان، رشت، قزوین و سمنان افتتاح و راه اندازی شده است. مدیران ارشد بانک تجارت اهداف راه اندازی این شعب را بسترسازی جهت توسعه بانکداری الکترونیک در کشور، تکریم ارباب رجوع با ایجاد محیطی زیبا و در شان مشتری، ایجاد امکان دسترسی مردم در تمام ساعات شبانه روز به خدمات بانکی، کاهش حجم مراجعات به شعب و افزایش کارایی و سرویس دهی کارکنان بانک و دیگر مشتریان با خلوت شدن شعب و پشت باجه ها عنوان می کنند. دریافت هوشمند دسته ای وجه نقد(تشخیص نوع پول)، پرداخت وجه، دریافت وجه انواع قبوض، ارائه اطلاعات به مشتریان، نقل و انتقال وجوه، دریافت انواع چک ها، نقد کردن ایران چک و چک پول بانک تجارت بخشی از سرویس هایی است که مشتریان می توانند به صورت شبانه روزی از این شعب جدید بانک تجارت دریافت کنند. برخلاف همه این توضیحات و لزوم ارائه چنین خدماتی برای حرکت به سوی مکانیزه شدن هر چه بیشتر بانک ها، تجربه شهروندان حاکی از کارا نبودن این شعب در همه زمان ها و در همه موارد است. شهروندان در این خصوص معتقدند با وجود مفید بودن چنین شعباتی در کشور برای سرعت بخشیدن به خدمات بانکی، در موارد زیادی سیستم الکترونیکی شعبه قادر به اجرای دستورات کاربر نیست و یا در مواردی با مشکل خرابی و قطعی دستگاه های مربوطه مواجه می شوند. با کمی توجه در می یابیم مشکلاتی که در دستگاه های خودپرداز و POS وجود دارد، همان نقایصی است که شهروندان ناگزیرند در شعب الکترونیکی با آن دست و پنجه نرم کنند. مقامات مسؤول نبود فرهنگ عمومی و عدم وجود زیرساخت های مورد نیاز را علت اصلی فراگیر نشدن بانکداری الکترونیک در ایران عنوان می کنند. اما کارشناسان مسائل بانکی در این خصوص معتقدند: «بخشی از مشکل به ضعف زیر ساخت های فنی برمی گردد و تا زمانی که منافع سازمان ها و اشخاص تامین نشود، نمی توان امید چندانی به فراگیر شدن بانکداری الکترونیک داشت.»
بانک تمام الکترونیک
با وجود ضعف ها و نواقص بانکداری الکترونیک در کشور و در حالی که خدمات وعده داده شده در حد شعار و فقط در حد مظاهر بانکداری مدرن هستند، بانک مرکزی اخیرا از مجوز راه اندازی دو بانک تمام الکترونیک تا پایان سال جاری خبر داده است. محمد حسین مهرانی، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در خصوص ویژگی های این بانک می گوید: "تمام فعالیت های بانکی در این بانک ها الکترونیکی انجام می شود.» وی در ادامه ویژگی های این بانک ها را نداشتن شعبه به صورت فیزیکی، انجام کارها به صورت کاملا الکترونیکی، نداشتن نیروی انسانی، دسترسی تمام افراد به صورت مساوی به آن ها، کاهش هزینه ها و فعالیت فرامرزی و جذب مشتری های بین المللی عنوان می کند. بنابرین بر خلاف سایر بانک ها و شعبی که تاکنون در کشور وجود داشته، این بانک ها دارای مکان فیزیکی حقیقی نیستند و فضای آن ها در دنیای مجازی تعریف می شود. واضح است که برای راه اندازی بانک الکترونیک که تمام فعالیت های آن الکترونیکی انجام می گیرد، به زیرساخت های فنی و امکاناتی نیاز است که به سختی می توان آن ها را در کشورمان یافت. از جمله این امکانات می توان به امضای دیجیتال اشاره کرد که از آن با عنوان دروازه تجارت الکترونیک یاد می کنند. هویت الکترونیکی افراد در دنیای مجازی توسط امضای دیجیتال تحقق می یابد و امنیت سایت های اینترنتی که در بانک ها حساسیت فوق العاده ای دارد، توسط آن تامین می شود. اما متاسفانه با وجود اقداماتی که برای ارائه امضای دیجیتالی که دارای اعتبار بین المللی باشد در ایران صورت گرفته، در این زمینه با استاندارد های جهانی اختلاف فاحش داریم که از جمله عوامل مؤثر بر آن را می توان ضعف زیرساخت های فنی و تحریم اقتصادی ایران دانست. در صورت عدم توانایی در برقراری امنیت در سایت های بانکی و ارائه هویت الکترونیکی معتبر بین المللی به افراد در دنیای مجازی، بانک تمام الکترونیکی نیز مانند اکثر اقدامات بانکداری الکترونیک در کشور با بحران در ارائه خدمات مواجه می شود.مشکلات فنی که در دستگاه های پرداخت الکترونیکی و عابر بانک همواره سبب ایجاد اختلال در ارائه خدمات شده، خلاءهای پیشین را نیز در بانک تمام الکترونیک یا سایر خدمات بانکداری الکترونیکی به همراه خواهد داشت. بنابرین کاش پیش از اجرای چنین پروژه هایی، امکانات ریشه ای و زیرساخت های لازم را برای تحقق آن فراهم کنیم.

صنایع ایران در چنبره مشکلات نظام بانکی

اگربه طور سیستمی و نظام مند به صنعت بنگریم، نظام صنعتی متشکل از روابط بین واحدهای تولیدی، ستاد صنعتی و واحدهای جنبی و پشتیبانی تولید است. ستاد صنعتی واحدهایی را در بر می گیرد که وظایف برنامه ریزی، سیاستگذاری و تدوین استراتژی توسعه صنعتی را بر عهده دارند. واحدهای جنبی و پشتیبانی تولید، واحدهایی هستند که خدمات و نهاده های مورد نیاز تولید صنعتی را از جمله نیروی انسانی، مواد اولیه، حمل و نقل بانکی، بیمه ای، انرژی و ارتباطات ارائه می کنند و تداوم کارآمد فعالیت های صنعتی تا حد زیادی در گرو ارائه مناسب کیفیت خدمات یاد شده است.
در میان واحدهای جنبی و پشتیبان تولید، موسسات تامین کننده خدمات مالی از جمله بانک ها قرار دارند. قدمت بانک به عنوان یک نهاد به زمانی بر می گردد که پالمستراخ سوئدی دریافت که از مجموع افرادی که وجوه خود را در بانک می سپارند، درصد کمی طی دوره زمانی معین برای دریافت آنها مراجعه می کنند. لذا این امکان به وجود می آید که موسسه مالی (بانک) به میزانی فراتر از آنچه در صندوق نگهداری می کند وجوه را در اختیار تقاضاکنندگان قرار دهد. فلسفه وجودی بانک ها به وجود هزینه های گوناگونی بر می گردد که در غیاب بانک، وام گیرندگان و وام دهندگان متحمل می شوند چنانچه بخواهند به تنهایی و بدون وجود یک واسطه مالی (بانک) نیاز یکدیگر را تامین کنند.
واژگان کلیدی: بانکداری عمده، بانکداری خرده، بانکداری جامع، بانک های سرمایه گذاری، قانون بانکی و پولی، قانون پولی و بانکی، بانک های تجاری، عقود اسلامی بانکداری.
در مقاله حاضر بر اساس تحقیق انجام شده در سازمان مدیریت صنعتی، مسایل و مشکلات سیستم بانکی از دیدگاه مدیران صنعتی به تصویر کشیده شده و به منظور آسیب شناسی نظام بانکی و شناخت سیستم های بانکداری در برخی کشورها، بررسی تطبیقی صورت گرفته است. در پایان پس از ارائه نتایج، راهکارهایی برای بهبود نظام بانکی کشور در راستای تامین منافع توسعه صنعتی پیشنهاد شده است. چکیده:
مقدمه
در شرایط کنونی فعالیتهای بانکداری تنوع فراوانی پیدا کرده و امروز صنعت بانکداری با توجه به تحولات شگفت انگیز فناوری اطلاعات و روشهای جدید بانکداری، دچار تحولات گسترده ای شده است. بسیاری از بانک ها در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در فعالیتهای بانکداری بین المللی اشتغال دارند. بانک های مـدرن یـا فعالیتهای محــدودی تخصص بالا دارند یا خدمات مالی گسترده ای ارائـه می کنند. لذا بانک ها فقط به اعطای وام و دریافت سپرده نمی پردازند، بلکه خدمات وسیع مالی به مشتـریان ارائه می کنند از جمــله خــرید وفروش سهام، تسهیلات کارگزاری بورس، بیمه گری، صندوقهای بازنشستگی، مدیریت داراییها یا مستغلات.
در یک تقسیم بندی کلی می توان بانکداری را به بانکداری عمده، بانکداری خرده، و بانکداری جامع تفکیک کرد. بانکداری عمده، تعداد کوچکی از مشتریان بزرگ مثل شرکتها و دولتها را
بر می گیرد، در حالی که بانکداری خرده شامل تعداد وسیعی از مشتریان کوچک می شود که از بانکداری شخصی و خدمات کسب و کار کوچک استفاده می کنند. بانک های سرمایه گذاری در آمریکا و انگلیس مثالهای خوبی از نهادهای مالی هستند که در فعالیت های بانکداری عمده اشتغال دارند. مفهوم بانکداری جامع دلالت دارد بر تدارک اکثر خدمات مالی تحت یک ساختار بانکداری مجزا و تا حدودی یکپارچه و موارد زیر را شامل می شود:
01 واسطه گری
02 مبادله ابزارهای مالی، ارز خارجی و مشتقات آنها
03 پذیره نویسی بدهیها و برگه های سهام جدید
04 کارگزاری
05 خدمات مشاوره شرکتی شامل مشاوره برای ادغام و تملک
06 مدیریت سرمایه گذاری
07 بیمه
08 نگهداری سهام شرکتهای غیر مالی در سبد بانک.
در برخی کشورها (آلمان، سوئیس، هلند، سوئد، استرالیا، بلژیک و لوکزامبورگ) بانک ها در شرکتهای غیر مالی بخشی از سهام را در اختیار دارند. نه تنها بانک ها به این شرکتها خدمات بانکداری تجاری و سرمایه گذاری ارائه می کنند، بلکه نقش مهمی در اداره شرکتها دارند. در ژاپن، شکل معمول، خوشه ای از بانک ها، شرکتهای مالی و غیر مالی هستند که سهام یکدیگر را در اختیار دارند، و به طور مشترک در مدیریت نقش دارند. در هر دو سیستم یاد شده، دولت در شرکتهای صنعتی و بانک ها، سهام در اختیار دارد. فرانسه، کانادا و انگلستان، نمونه کشورهایی هستند که شکلهای خاصی از بانکداری جامع در آنها حاکم است. طبق قوانین اتحادیه اروپا، بانکداری جامع، مدل رایج است.

نظام بانکداری ایران
در سال 1327، نخستین لایحه قانون بانکداری کشور توسط بانک ملی ایران تهیه و به وزارت دارایی ارائه شد. پس از صدور تصویبنامه های گوناگون بانکی در سالهای 1325 و 1328، فکر تهیه و تدوین قانون بانکداری قوت گرفت. لایحه مذکور پس از اصلاحاتی در تاریخ پنجم تیرماه 1334 تحت عنوان "قانون بانکداری" از تصویب کمیسیون های مشترک مجلسین (شورای ملی و سنا) گذشت. تحولات سریع بانکداری و اهمیت روزافزون نقش بازار پول و سرمایه در اقتصاد کشور طی دهه 30، تدوین مقررات جامعی را که ناظر بر عملیات بانکی پولی باشد، اجتناب ناپذیر می ساخت. سرانجام در 7 خرداد ماه 1339، لایحه اساسنامه بانکی و پولی ایران پس از تصویب کمیسیون های مشترک مجلسین تحت عنوان "قانون بانکی و پولی کشور" به دولت ابلاغ شد تا برای مدت پنج سال به طور آزمایشی به اجرا گذارده شود. با انتصاب نخستین رئیس کل بانک مرکزی ایران در تاریخ 18 مرداد ماه 1339، بانک مرکزی ایران رسمیت یافت و بدین ترتیب بانک مستقلی برای نظارت در حجم عملیات و هدایت سیستم پولی و بانکی تاسیس شد و به طور رسمی عملیات بانکداری مرکزی از بانک ملی ایران جدا شد. به موجب ماده 34 قانون مذکور، انجام وظایف و مسئولیت های مختص به بانک مرکزی ایران بر عهده ارکان بانک، یعنی مجمع عمومی، رئیس کل، شورای پول و اعتبار، هیات عامل، هیات نظارت اندوخته اسکناس، هیات نظار و بازرس دولت قرار گرفت.
در سال 1342 بانک مرکزی به منظور تجدید نظر در قانون یاد شده، نخستین طرح جدید پولی و بانکی کشور را تهیه کرد. این طرح پس از بررسی در کمیسیون های متعدد، سرانجام در تیرماه 1351، تحت عنوان "قانون پولی و بانکی کشور" به تصویب کمیسیون های مشترک دارایی و دادگستری دو مجلس گذشت و در تاریخ 7 تیرماه 1351، مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت و از هشتم شهریور ماه همان سال به اجرا درآمد. قانون مذکور در مقایسه با قانون بانکی و پولی کشور مصوب خرداد ماه 1339، در پرداختن به عناوین و موضوع های مرتبط با وظایف و عملیات مرکزی، از کلیت و انسجام بیشتری برخوردار بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری نظام جمهوری اسلامی و لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی در کشور، با توجه به حرمت ربا در فقه اسلامی و تکالیف مقرر در اصل چهارم قانون اساسی مبنی بر اینکه کلیه قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلامی باشد، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) با هدف مشخص حذف ربا از عملیات بانکی و انطباق نظام بانکی با موازین فقهی به تصویب رسید. نخستین گام برای تحول در نظام بانکی بعد از انقلاب، ملی (دولتی) کردن بانک ها بود. قبل از ملی شدن بانک ها، شبکه بانکی کشور متشکل از 36 بانک بود. از این تعداد 7 بانک فعالیتهای تخصصی، 26 بانک فعالیتهای تجاری و 3 بانک دیگر فعالیتهای ناحیه ای را بر عهده داشتند و از نظر سرمایه به سه بخش دولتی، خصوصی و مختلط قابل تفکیک بودند. از 36 بانک مذکور،8 بانک دارای مالکیت دولتی، 16 بانک دارای مالکیت خصوصی (صد در صد ایرانی) و 12 بانک دارای مالکیت مختط (سرمایه مشترک ایرانی و خارجی) بودند. براساس طرح ادغام بانک ها که به طور رسمی از آبان ماه 1358 به اجرا درآمد، شبکه بانکی کشور (به جز بانک مرکزی) از 36 بانک به 9 بانک محدود شد و به صورت 3 بانکی تخصصی (مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن) و 6 بانک تجاری (ملی، سپه، ملت، تجارت، صادرات و رفاه کارگران) درآمد. بانک توسعه صادرات ایران نیز به عنوان یک بانک تخصصی در تاریخ 19/4/1370 تاسیس شد. همچنین براساس مصوبات شورای پول و اعتبار در سالهای 1371 و 1379، به ترتیب موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک های خصوصی اجازه فعالیت یافتند، به طوری که اکنون چهار بانک خصوصی در شبکه بانکی کشور فعالیت می کنند. همراه با این مجموعه "پست بانک" که به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وابسته است، نیز برخی خدمات بانکی را ارائه می کند.
لایحه عملیات بانکی بدون بهره (ربا) در تاریخ 15/2/1361 توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به هیات دولت ارائه شد و در نهایت در شهریور ماه 1362 به تصویب مجلس رسید و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. براساس این قانون، تخصیص منابع و پرداخت تسهیلات توسط بانک ها در قالب عقود اسلامی انجام می شود. در جدول شماره یک، مصارف گوناگون عقود اسلامی در بانک های ایران نشان داده شده است.
بیان مساله، ضرورت و هدفهای تحقیق
رشد اقتصادی و توسعه بخش صنعت بدون توسعه مالی امکان پذیر نیست و لازمه موفقیت توسعه اقتصادی یک کشور، دارا بودن سیستم بانکداری فعال و سالم است. در واقع سیستم بانکی، نهاد واسطی است که می تواند مازاد منابع را با مازاد مصارف ملی به صورت بهینه مرتبط کند. و با توجه به اینکه ایجاد بستر مناسب بـرای رشـد و تـوسعه اقتصـادی، نیازمند سرمایه گذاری کافی در بخشهای اقتصادی است و این سرمایه گذاری ها نیاز به تامین مالی دارند، لذا بانک ها می توانند
از طریق هدایت پس انداز ها به سمت
سرمایه گذاری ها، رشد اقتصادی را تنظیم کنند. نظام بانکداری ایران فاصله زیادی با تحولات صنعت بانکداری جهانی دارد.
بانک های موجود در ایران به علت ساخت دولتمدارانه و نبود فضای رقابتی، وجود مشکلات مدیریتی و روشهای اجرایی قدیم، پاسخگوی واقعی نیازهای سریعاً در حال تغییر مشتریان و تسهیل در امور آنان نیست و تا حدود زیادی باعث نادیده انگاشتن نیازهای مشتریان شده است. این روند باعث شده است تا بخش واقعی اقتصاد از جمله بخش صنعت و معدن کشور نتواند همپای تحولات صنعتی جهان گام بردارد. دنیای نو طالب بانکداری مدرن، با سرعت، پاسخگو، کارا و اثربخش است و تضمین ثبات نظام اقتصادی کشور نیازمند صنعت بانکداری و با ویژگیهای مذکور است، صنعتی که علاوه بر کاهش هزینه های اطلاعاتی و نظارتی، هزینه های عملیاتی خود را نیز به حداقل برساند و توسعه بخش واقعی را موجب شود.
ضرورت تحقیق حاضر در این واقعیت نهفته است کـه مسایـل و مشکـلات نظـام بانـکی از دیـدگاه
توسعه صنعتی کدامند؟ و چه راهکارهایی برای رفع این مسایل و مشکلات وجود دارند. لذا ضمن آسیب شناسی نظام بانکی کشور، به منظور شناسایی راهکارها بـرای بهبود نظـام بانکی کشور
بخشهای اقتصادی عقود کوتاه مدت (یک سال کمتر) عقود میان مدت و بلندمدت
(بیش از یک سال)

• مشارکت مدنی
• جعاله
• فروش اقساطی (مواد خام، قطعات یدکی و ابزارها)
• قرض الحسنه
• سلف
• مزارعه (کشاورزی)
• مساقات (کشاورزی) • مشارکت مدنی
• جعاله
• فروش اقساطی (ماشین آلات و تجهیزات)
• قرض الحسنه
• اجاره به شرط تملیک
• سرمایه گذاری مستقیم
• مشارکت حقوقی
• مشارکت مدنی
• مضاربه
• جعاله • مشارکت مدنی
• جعاله
• مشارکت حقوقی
خدمات • مشارکت مدنی
• جعاله • مشارکت مدنی
• جعاله
• اجاره به شرط تملیک
• فروش اقساطی (ماشین آلات و تجهیزات)
• مشارکت حقوقی
• قرض الحسنه
مسکن و ساختمان • مشارکت مدنی
• جعاله
• فروش اقساطی (ساخت مواد خام) • مشارکت مدنی
• جعاله
• مشارکت حقوقی
• سرمایه گذاری مستقیم
• فروش اقساطی (مسکن و ساختمان)
• اجاره به شرط تملیک (مسکن و ساختمان)
منبع: بانک ملی ایران، مجله ماهانه، شماره 52 به نقل ازعلی یاسری، مقاله " Islamic banking Contracts as enforced in Iran"
و در راستای تامین منافع توسعه صنعتی، تلاش می شود تا تنوع خدمات و فرایند خدمات رسانی بانک ها به صنایع، از طریق مطالعه تطبیقی با برخی بانک های خارجی مورد بررسی قرار گیرد.

روش شناسی تحقیق و نحوه گردآوری اطلاعات
این تحقیق براساس روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته و اطلاعات به طور عمده از طریق دو پرسشنامه طراحی شده جمع آوری شده است. پرسشنامه اول دیدگاههای مدیران صنایع شامل مدیران عامل و به طور عمده مدیران مالی منتخب را منعکس می کند و بخشی نیز از طریق مصاحبه با افراد دست اندرکار و صاحبنظر در انجمن ها و تشکلهای صنعتی و مدیران و کارشناسان بانکی استخراج شده است. براساس پرسشنامه دوم، فرایند و نحوه خدمات رسانی بانک های خارجی در ارتباط با صنایع، به تصویر کشیده شده است.
پرسشنامه اول حاوی 37 سوال برای 299 شرکت ارسال شد و از مدیران (به طور عمده مالی) خواسته شد تا پرسشنامه را تکمیل کنند. شرکتهای نمونه به طور تصادفی انتخاب شدند و با توجه به محدودیت زمان و بودجه و برای تسریع در دریافت پرسشنامه ها تلاش شد تا شرکتهایی انتخاب شوند که به نوعی مدیران آنها در ارتباط آموزشی با سازمان مدیریت صنعتی قرار داشته اند. در نهایت پس از تماس و پیگیریهای مکرر 122 پرسشنامه تکمیل شده دریافت گردید. پرسشنامه دوم از سوی پنج بانک تجاری خارجی تکمیل شده است. از بین این پنج بانک، دو بانک مستقر در مالزی و سه بانک در امارات عربی متحده (دوبی) قرار دارند. به جز بانک های مالزی، سایر بانک ها عملیات بانکداری اسلامی انجام نمی دهند. علت تعداد کم بانک های پاسخ دهنده به خاطر آن است که بانک های تجاری خارجی به طور عمده وامهای کوتاه مدت بازرگانی پرداخت می کنند که تناسبی با نیاز صنایع که به طور عمده میان مدت و بلندمدت است، ندارد. از سوی دیگر نیاز صنایع را به طور عمده بانک های سرمایه گذاری پاسخگو هستند که اغلب در خارج از مرزهای خود و یا حتی خارج از اداره مرکزی خود دارای شعبه نیستند. در کشورهایی نظیر کره حنوبی و مالزی، وامهای صنعتی از سوی بانک های تخصصی دولتی پرداخت می شود. بانک های اسلامی خارج از ایران هم تا حدودی به پرداخت وامهای صنعتی اقدام می کنند، لیکن با آنکه منع قانونی برای اعطای وامهای بلندمدت صنعتی و مشارکت در تامین مالی پروژه های صنعتی ندارند، متاسفانه گرایش عمده آنها به سوی وامهای کوتاه مدت و تسهیلات بازرگانی است که از درجه ریسک کمتری برخوردار است.
نتایج پرسشنامه ها
یافته های پرسشنامه های تکمیل شده بر حسب طبقه بندی انجام شده در جدولهای شماره 1 تا 31 پیوست در انتهای مقاله ارائه شده است. همچنین مسایل و مشکلات نظام بانکی از دیدگاه مدیران صنعت را می توان از جنبه های زیر طبقه بندی کرد:
الف- سرمایه گذاری
• علاقه چندانی به سرمایه گذاری و اعطای تسهیلات به منظور توسعه طرحها و سرمایه گذاری های جدید وجود ندارد.
بانک ها معمولاً از پرداخت وام برای سرمایه گذاری خودداری می کنند. بازده سرمایه گذاری در صنعت به طور متوسط 5 سال است. دوره بازپرداخت کم است و بین دو عامل یاد شده، هماهنگی وجود ندارد. • میزان تسهیلات اعطایی علی رغم تحلیل بخشهای مختلف سرمایه گذاری و تعیین نیاز در این زمینه از سوی سرمایه گذار، اغلب منطبق با مبلغ درخواستی نیست و این امر باعث کندی یا راکد ماندن طرحهای سرمایه گذاری می شود. با توجه به نیاز بخش صنعت به نقدینگی و تورم موجود در کشور، میزان تسهیلات تصویبی برای هر واحد تولیدی ناکافی است. سقفهای تسهیلاتی تعیین شده توسط بانک مرکزی برای صنعت، کارساز نیست. بانک ها معمولاً حداکثر تا 50 درصد سرمایه گذاری را وام می دهند، ولی در کشورهای دیگر این میزان حدود 90 درصد است.
• در مشارکت سرمایه گذاری، اصولاً بانک ها ریسک پذیر نیستند و به جای مشارکت واقعی و قبول ریسک سود کم و حتی زیان، ترجیح می دهند به واسطه کاهش زمینه های سودآوری صنایع، یک نرخ سود از پیش تعیین شده و قطعی (بدون قبول ریسک) دریافت دارند.
• برای بانک ها هدف از اخذ تسیهلات تقریباً فرق نمی کند و نرخ سود تضمین شده در فعالیتهای تولیدی با فعالیتهای تجاری تقریباً ثابت بوده و تفاوت چندانی ندارد.
• تفاوتی برای سرمایه گذاری بلندمدت و یا میان مدت در نظر گرفته نشده است و اصولاً ترجیح بانک ها، اعطای وام کوتاه مدت و یا حداکثر میان مدت است که با دوره ثمردهی صنایع، تناسب ندارد.
• مدت زمان بررسی برای پرداخت تسیهلات جهت سرمایه گذاری بالاست. مثلاً برای بررسی یک طرح توسعه، بانک حداقل به دو ماه وقت نیاز دارد، ضمن آنکه در زمان مناسب پرداخت نمی شود. مواردی وجود دارد که واحد تولیدی پس از سرمایه گذاری و پایان پروژه، موفق به دریافت تسهیلات نشده است.
• توان کارشناسی و اشراف تخصصی بانک ها در مورد پروژه ها، نازل است. ارزیابیهای کارشناسی غیر واقعی و قیمتها و نرخهای سرمایه گذاری مورد محاسبه بانک ها، با ارقام واقعی هیچ مناسبتی ندارد. در برآورد وثیقه ها، نگرش نقصانی وجود دارد.

ب- مطرح شدن بالا بودن نرخ سود به دلایل مختلف توسط اکثر شرکتها
• نرخ سود بانک های داخلی بین 4 تا 5 برابر بانک های خارجی است و باعث افزایش قیمت تمام شده تولیدات و نبود امکان رقابت، در شرایط بازار جهانی می شود.
• نرخ سود با بازدهی تولید، تناسب ندارد.
• تا زمان آخرین قسط حدود 100 درصد مبلغ، بابت سود پرداخت می شود.
• نرخ سود با توجه به نرخ جهانی بسیار بالا است، ولی با توجه به نرخ تورم اقتصاد ایران در حد مناسبی برای بانک است.
• نرخ سود برای اخذ تسهیلات کوتاه مدت و بلندمدت، یکسان است.
• نرخ سود بالا است، بویژه زمانی که مشمول خسارت تاخیر در پرداخت گردد.
• امکان ضعیف بازگشت سریع سرمایه بویژه در سالهای اول سرمایه گذاری، عملاً شرکتها را با ارقام سنگین بدهی به سیستم بانکی مواجه کرده است.
• متوسط نرخ سود در صنعت داروسازی 15 درصد است، حال آنکه نرخ تسهیلات 18 درصد است. نرخ سود حداکثر باید 10 درصد برای صنعت داروسازی باشد تا آنکه برای این صنعت، صرفه اقتصادی داشته باشد.
• نرخ بهره بانکی عموماً 6-5 درصد بالاتر از نرخ اعلام شده بانک برای صنعت تمام می شود؛ زیرا شرکتها همواره با جریمه دیرکرد و تاخیر، مواجه هستند.
• نرخ سود تسهیلات دریافتی با توجه به نوع تسهیلات که به طور عمده در قالب فروش اقساطی است، مناسب نیست.
• بدون توجه به نوع فعالیت، نرخ سود به طور یکسان تعیین شده است.
پ- فرایند عملیات بانکی
• عملیات بانکی قدیمی و از جهت اجرایی پیچیده است. تکمیل فرم ها بدون راهنماست و وام گیرنده را گمراه می کند.
• زمان بر و با بوروکراسی شدید همراه است و اغلب با برنامه های زمانبندی شده از سوی سرمایه گذار، منطبق نیست.
• بستگی به نوع بانک و افراد تصمیم گیرنده دارد. بانک، سیستم رویه دار و زمانبندی شده جهت ارائه خدمات ندارد و براساس مشتری مداری نیست.
• شفافیت در عملیات بانکی و نظارت قوی بر عملکرد بانکها، وجود ندارد.
• اطلاعاتی که از شرکتها اخذ می شود، حدود 30 درصد آنها غیر مرتبط و اضافی است.
• هزینه تمدید حد اعتبار زیاد است و تعیین میزان حد اعتبار، دقیق نیست.
• در هر بار مراجعه از سوابق شرکت، مدارک مکرر اخذ می شود و از تضمین های باقی مانده به نسبت تسهیلات مستهلک شده برای شرکت استفاده نمی شود.
ت- فرایند تصمیم گیری شعب
• بسیار محافظه کارانه و غیر کارشناسانه انجام می شود. معیارهای ارزیابی در شعب، مناسب تعریف نشده است.
• بسیار وقت گیر و زمان بر است.
• شعب در موارد وامهای با مبلغ زیاد، اختیار ندارند. شعب عملاً نقشی جز ارسال درخواست شرکتها به مراجع بالاتر ندارند. سقف تصمیم گیری در شعب، کم است.
• بستگی به بانک عامل دارد. شعب در فرایند بررسی و تصویب وام، نقشی بسیار کم دارند که عملاً نظر و نقش رئیس شعبه در سرعت عمل آنها موثر است.
ث- قوانین و مقررات
• ثبات در قوانین وجود ندارد و صدور بخشنامه براساس آزمون و خطا صورت می گیرد و بعضاً ناقض یکدیگرند.
• دست و پاگیر و بسیار پیچیده اند.
• به نفع بخش صنعت نیست و تقریباً ضد تولید است. بیشتر قوانین و مقررات در جهت منافع بانک هاست.
• قوانین و مقررات یکسان است.
• با واقعیات موجود اصلاً منطبق نیست و انعطاف لازم را ندارد و مکلف کردن بانک ها به رعایت برخی قوانین و مقررات، آنها را از وظیفه اصلی خود باز می دارد.
• قوانین و مقررات بانکی شفاف نیست و عموماً در بانک های مختلف به صورت گوناگون تفسیر می شود. مثلاً برای اخذ تسیهلات فروش اقساطی از باتک تجارت، حتماً باید 20 درصد مبلغ قرارداد قبل از وصول به بانک واریز شود، ولی در بانک صادرات نیاز به 20 درصد پیش پرداخت نیست.
• با نوآوری و کارآفرینی، بیگانه است.
• قدیمی و غیر کاراست. منطبق با توسعه و رشد صنعتی نیست.
ج- تنوع خدمات
• کم و محدود است. صرفاً جنبه های غیرقابل انعطاف عقود مختلف، تحت نامهای گوناگون تقسیم بندی شده است، به طوری که قابل مقایسه حتی با بانک های کشورهای جهان سوم نیست. عمده خدمات در سه بخش مشارکت مدنی، فروش اقساطی و مضاربه، خلاصه می شود.
• تنوع خدمات، بستگی به نوع ارتباط مشتری با بانک و مسئول مربوطه دارد.
• خدمات تقریباً به دلیل سیستم اداره بانک ها، تفاوت چندانی با هم ندارد.
• از حیث کمی، زیاد، لیکن از نظر راندمان محدود و در برخی موارد ناکارآمد است.
چ- سایر
• سهم شرکت در بانک در حسابی بلوکه می شود و نباید بدون بهره در حساب بماند.
• برخی بانک ها قسمتی از تسهیلات را که پرداخت می کنند در حساب سپرده قرض الحسنه بلوکه می کنند یا تا زمانی که قسطهای معوق توسط شرکت پرداخت نشده است، وام جدید نمی دهند و در صـورت پـرداخت وام جدیــد، ابتدا کل بدهیها را برداشت کرده و باقیمانده را به حساب شرکت واریز می کنند. در نتیجه، گره ای از مشکلات شرکت نمی گشاید.
• نبودن بازار سرمایه فعال و یکنواخت بودن فعالیت کلیه بانک های دولتی، اجبار به استفاده از تسهیلات بانکی را به شرکتهای تولیدی، تحمیل کرده است.
بررسی تطبیقی تنوع خدمات و فرایند خدمات رسانی بانک ها به صنایع
در جدول شماره 2، خدمات بانکی کوتاه مدت و بلندمدت که در ایران و خارج به صنایع ارائه می شود. نشان داده شده است.
همان طور که جدول شماره 2 نشان می دهد در ارتباط با عقود اسلامی مورد استفاده در بانک های خارجی، نبود عقودی چون تسهیلات اجاره ای لیـزینگ و استصناع در خــدمــات بانــکی ایــران

جدول 2- مقایسه تنوع خدمات بانکی ارائه شده به صنایع در ایران و خارج
بانکها
نوع خدمات ایرانی خارجی
کوتاه مدت - مشارکت مدنی
- جعاله
- فروش اقساطی (موادخام)
- قرض الحسنه
- سلف • سرمایه در گردش
- اعتبار در حساب جاری
- اعتبارات گردان
• تسیهلات تجاری
- اعتبارات اسنادی
- ضمانت نامه های بانکی
بلندمدت - مشارکت مدنی
- جعاله
- فروش اقساطی (ماشین آلات)
- قرض الحسنه
- اجاره به شرط تملیک
- سرمایه گذاری مستقیم
- مشارکت حقوقی - وام های بلندمدت
- تامین مالی پروژه
- تسهیلات اجاره ای
- استصناع
که برای مقاصد بلندمدت و سرمایه گذاری کاربرد دارند، مشهود است. تسهیلات اجاره ای در تامین کالاهای مصرفی کاربرد وسیعی دارد و در ایران عقد اجاره بدون شرط تملیک جایگاهی ندارد. جایگزین آن اجاره به شرط تملیک است که در آن شرط می شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک می گردد.
در عقد استصناع، بانک ها ماشین آلات و ابزار مورد نیاز صنعتگران را تهیه و در اختیار آنها قرار می دهند. برای مثال متقاضی خرید ماشین آلات که سرمایه کافی در اختیار ندارد به بانک مراجعه و از بانک تقاضا می کند که در قالب عقد استصناع، ماشین و ابزار کار مورد نیاز او را خریداری کند و در اختیار متقاضی قرار دهد. متقاضی با دریافت ماشین آلات و راه اندازی کارخانه و فروش تولیدات خود، اقساط را بازپرداخت می کند. در نمودار 1، فرایند خدمات رسانی بانک ها به صنایع در ایران نشان داده شده است.
نظر به اینکه فعالیتهای بانکداری در ایران گسترده و در چارچوب عقود اسلامی صورت می گیرد، شمای مزبور، کلیات فرایند خدمات رسانی را در ارتباط با صنایع منعکس
می کند. خدمات رسانی بانک ها به صنایع در دو سطح سرمایه در گردش و سرمایه گذاری (جدید و یا توسعه واحد موجود) انجام می گیرد و بیانگر آن است که تسهیلات برای امور جاری و یا
سرمایه گذاری، اعطا می شود. این فرایند در بانک های خارجی با تفاوتهای جزیی نیز اجرا می شود، به این معنا که صرف نظر از رویه های اخذ مجوز و نوع عقد قرارداد، مدارک مورد نیاز اخذ
می گردد و پس از بررسیهای کارشناسی و موافقت با اعطای وام، نسبت به اخذ وثیقه ها اقدام می شود.
در جدول شماره3، مقایسه ای بین شاخصهای مورد نظر در فرایند و شرایط اعطای وام و بازپرداخت آن بین بانک های ایرانی و خارجی صورت گرفته است. مطابق این جدول در بانک های ایرانی:
1- خدمات بانکی در قالب عقود اسلامی، به صنعت ارائه می شود.
2- نبود بررسی ریسک های مرتبط با صنعت، محسوس است.
3- زمان اعطای تسهیلات کوتاه مدت بین 50-40 روز و برای تسهیلات بلندمدت، بالاست.
4- روابط شخصی در ارزیابی اعتبار مشتریان، نقشی بارز دارد.

5- در ارتباط با نرخ بهره، فقط نرخ ثابت اعمال می شود و این نرخ به صورت دستوری تعیین می گردد.
6- در اکثر موارد، مهلت تنفس در اعطای وام و تسهیلات وجود ندارد و در صورت داشتن مهلت، کافی نیست.
7- اولویتها برای اعطای وام به صنایع، مشخص نیست.
8- نظارتهای مستمر بر پروژه ها وجود ندارد.
9- دستور عمل های فراوان برای اعطای وام به صنایع از سوی بانک مرکزی وجود دارد.
10- به وامهای صنعتی در چارچوب تسهیلات تکلیفی، یارانه (سوبسید) اعطا می شود.
و در بانک های خارجی حکایت از آن دارد که:
1- نوع خدمات و فرایند خدمات رسانی بانک های خارجی با بانک های ایرانی، تقریباً مشابه است.
2- اطلاعات و مدارک درخواستی از سوی بانک های خارجی تقریباً با بانک های ایرانی، مشابه است.
3- علاوه بر نرخ بهره، هزینه های اضافی بر آن نیز حدود 5/1-1 درصد اعمال می شود.
4- ریسک های مرتبط با صنعت بررسی می شود و ارزیابی ریسک صنعت به صورت نظام مند صورت می گیرد.
5- ارزیابی اعتبار مشتریان به صورت نظام مند، انجام می شود.
6- نرخ بهره براساس ساز و کار بازار تعیین
می گردد و در صورت لزوم، نرخهای بهره ثابت و شناور اعمال می شود.
7- مهلت تنفس در اعطای وامهای تسهیلات وجود دارد و مدت آن کافی است.
8- نظارتهای مستمر بر پروژه ها وجود دارد.
9- در کشورهای در حال توسعه چون مالزی، وامهای صنعتی از سوی بانک های تخصصی دولتی پرداخت می شود.
10- از سوی بانک های مرکزی، دستور عمل های مشخص برای اعطای وام به صنایع وجود ندارد و لذا هر بانک در این زمینه، انعطاف و آزادی عمل دارد.
نتایج تحقیق
شرکتهای نمونه تحت بررسی در این مطالعه به طور عمده از بخش خصوصی با متوسط کارکنان شاغل حدود 400 نفر و متوسط فروش سالانه 200 میلیارد ریال هستند. لذا جملگی این واحدها با معیارهای مرسوم طبقه بندی کارگاههای صنعتی، در زمره کارگاههای بزرگ صنعتی قرار دارند. اختصاص بیش از نیمی از اعطای وامها به سرمایه در گردش و یا تعلق حدود 70 درصد به وامهای کمتر از یک سال (براساس پاسخهای دریافتی) منعکس کننده این موضوع است که پاسخها به سئوالات پرسشنامه و ارزیابی مسایل و مشکلات نظام بانکی به طور عمده ناظر بر همین نوع وامها بوده، ضمن آنکه تا حدودی مسایل و مشکلات مرتبط با سرمایه گذاری واحدها بیان شده است. اگر فرض کنیم که نقدینگی شرکتها به طور متوسط 20 درصد فروش آنها را تشکیل
می دهند، با توجه به اینکه براساس یافته های پرسشنامه حدود 25 درصد نقدینگی شرکتها از منابع بانکی تامین می شود و نظر به متوسط فروش سالانه شرکتها، رقم متوسط سالانه 10 میلیارد ریال وام بانکی برای هر شرکت به دست می آید.
از یک طرف همان طور که نتایج پرسشنامه نظرخواهی از مدیران صنایع در خصوص ارائه وثیقه (که 12 درصد وثیقه نمی گذارند یا وثیقه
ماشین آلات و املاک مربوط به 55 درصد موارد بوده است) و یا اظهار نظر 31 درصد پاسخها مبتنی بر بهتر شدن عملکرد بانکی در ارتباط با صنایع نشان می دهد که نظام بانکی گامهایی در جهت همکاری
با صنعت بویژه در سالهای اخیر برداشته است. در تایید این مدعا، آمار تسهیلات بانکی به بخشهای
صنعت و معدن در سال 1380 گویای این مطلب است که از 34 هزار و 57 میلیارد ریال تسهیلات اعطایی توسط شعب بانک صادرات در سراسر کشور، بخش صنعت و معدن با جذب 12 هزار و 403 میلیارد ریال یا 36 درصد کل تسهیلات اعطایی این بانک، بیشترین میزان تسهیلات را دریافت داشته است.
همچنین موافقت شورای عالی بانک ها با استمهال بدهیها و بخشودگی جرایم دیرکرد واحدهای تولیدی که با بحران مواجه هستند را
می توان مصداقی از همکاری سیستم بانکی با بخش تولید در کشور قلمداد کرد.
از طرف دیگر واحدهای تولیدی در کشور که در خوشبینانه ترین حالت، زیر 50 درصد ظرفیت خود کار می کنند با مسایل و مشکلات فراوان دست به گریبان هستند. محیط نامناسب کسب و کار، نبود سیاستهای صنعتی، تکنولوژیک و تجاری کارآمد و اخذ عوارض متعدد و گوناگون (که تعداد آنها بالغ بر 50 مورد می شود) از صنعت، عملاً چرخه تولید را با تنگناها و معضلات اسا