لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 51
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
مقدمه 5
علل وجود اختلاس در نظام بانکی ایران از دیدگاه اقتصادی 8
علل وجود اختلاس در نظام بانکی ایران از دیدگاه حقوقی 11
کارمندان مهمترین عناصر اختلاس 11
روشهای گوناگون اختلاس در بانکها 12
راهکارهای جلوگیری از اختلاس 13
بانکداری الکترونیکی مانع اصلی اختلاس 14
فصل دوم :
مبحث اول- رکن قانونى 17
عنصراول- سمت مرتکب 19
عنصر دوم- اختلاس از شرکتهاى سهامى غیر دولتى 20
عنصر چهارم- موضوع و متعلق جرم اختلاس 23
عنصر پنجم - سپرده شدن اموال یا اشیاء 24
شمول جرم اختلاس بر اموال غیر منقول 28
شروع به جرم اختلاس 32
شروع به جرم اختلاس در حقوق موضوعه 32
کیفر جرم اختلاس بر حسب شرایط مختلف 35
پی نوشت ها 43
منابع 45
مقدمه:
اختلاس اموال عمومى، همزاد با تشکیل حکومت ها مطرح بوده و قدمتى به اندازه خود دولتها دارد. اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهاى دولتى و یا وابسته به دولت و یا سایر ماموران به خدمات عمومى است که به اموال متعلق به دولت یا اشخاص دیگر، صورت مىگیرد و همواره به عنوان تهدیدى جدى علیه دولت و ملت قلمداد مىگردد.
امروزه مساله ی اختلاس در چرخه ی اقتصادی دولت ها از جمله در کشور ما سیر صعودی بسیار زیادی پیدا کرده است. لذا برای حل این معضل اقتصاد دانان از یک طرف و حقوقدانان نیز از طرف دیگر و سایر مسئولین ذیربط سعی کرده اند تا هر چه بیشتر در مقابل این پدیده بایستند و از افزایش آن جلوگیری کرده و آنرا درمان نمایند.
نکته ی حایز اهمیت این است که على رغم تشدید مجازات مرتکبین جرم اختلاس، ارتکاب این جرم در سطح وسیعى همچنان ادامه دارد و روز به روز آمار مرتکبین به این جرم بیشتر می گردد.
در اینجا محقق سعی نموده است در فصل اول این تحقیق به علل وقوع اختلاس در بانک ها و راه های پیشگیری از آن پرداخته و در فصل دوم با تشریح و توضیحات حقوقی و بررسی مواد قانونی مربوطه، به بررسی این پدیده بپردازد. ضمنا سعی شده است تا به سوالاتی از قبیل اینکه اختلاس یعنی چه؟ علل وقوع آن چیست؟ راه های پیشگیری از اختلاس چه می باشد؟ آیا اختلاس شامل اموال منقول و غیر منقول یا هر دو می شود؟ و... پاسخ داده شود.
فصل اول
اختلاس چیست؟
اختلاس در معنای لغوی - به معنای ربودن ، دزدیدن ، سوءاستفاده مالی توسط شخصِ مسئول و سلب کردن می باشد.
اختلاس در معنای فقهی - براساس تعریف فقهای عظام از مفهوم اختلاس ، عملی را مصداق اختلاس خوانده اند که دربرگیرنده ی این معنی باشد که برداشتن مال غیر از راه خدعه را بیانگر باشد.
اختلاس در معنای حقوقی- مستفاد از قانون مجازات عمومی جرم اختلاس زمانی تحقق یافته تلقی میگردد که دارای عناصر ذیل باشد:
الف: مرتکب، کارمند دولت یا شهرداری یا بانک ها باشد.
ب: مال منقول یا وجه نقدی را که به مناسبت انجام وظیفه اش به او سپرده اند ، بردارد.
ج: قصد متقلبانه داشته باشد.
د: عمل به قصد خود کند وصرف قصد کافی نیست.
ه:تحصیل مال یا نفعی کند.
دراصطلاح حقوق جزای اختصاصی اختلاس به نوعی خاص از جرم خیانت در امانت مامورین دولت اطلاق میشود و آن عبارت است از تصاحب نامشروع مال دولت از ناحیه ماموری که بر حسب وظیفه ی قانونی ، آن مال به او سپرده شده است.وبه عبارت دیگر مختلس مامور دولت یا خدمات عمومی است که آگاهانه اموال یا وجوه متعلق به دولت را که برحسب وظیفه و بطور امانی به او سپرده شده است ، به نفع خود و بر خلاف اصل امانتداری تصاحب و برداشت می نماید. لذا تحقق جرم اختلاس موکول به ظهور وظیفه و سمت دولتی و ید امانی مرتکب جرم نسبت به اموال دولت است. پس:
معرفت امین به نامشروع بودن عمل + وبه منظور انتفاع خود یا شخص ثالث + صاحب مال یا اسناد یا کالا وغیره از طرف کارمندان و ماموران دولت = اختلاس
علل وجود اختلاس در نظام بانکی ایران از دیدگاه اقتصادی:
در سال 1362 نسخه ای بهمنظور اصلاح فعالیتهای بانکداری ایران تحت عنوان بانکداری اسلامی تهیه شد. اما بهرغم اصلاحات و الحاقاتی که مرتبا بر روی این برنامه انجام شد، متاسفانه به دلیل حجیم و پیچیده بودن فعالیتهایی که برای اجرای این عقود تعیین شده بود، بانکها با بی میلی آن را به اجرا گذاردند، لذا این اصلاحات هیچگاه بهطور کامل اجرا نشد و بانکها تنها بر روی یکی دو نوع از انواع عقود ساده تر تمرکز کردند که ماحصل این بی توجهی گسترش ارتشا و اختلاس در درون بانکها، گسترش بازار ربا در چرخه تولید و خدمات، که غالبا باعث بالا رفتن قیمت تمام شده کالا و خدمات و غیر رقابتی شدن آنها میشود و نهایتا عامل ورشکستگی شرکتها و صنایع در بخش خصوصی شده است. همچنین محاسبه دیر کرد پرداختها در معاملات بر اساس نرخ ربا و رواج ربا تحت عنوان مضاربه در میان مردم شد.
مقوله اختلاس و تخلفات مالی در سیستم بانکی ایران از سال 1373به تدریج به صفحه مطبوعات کشیده شد، و در این راستا اقدامات و ردپای برخی از چهرههای ذی نفوذ در کانون توجه افکار عمومی ایران قرار گرفت. مطالعه موارد اختلاس از بانکهای ایران در فاصله زمانی 1359 تا 1381 نشان می دهد که اختلاس ارتشا و تقلب از ویژگیهای موسسههای پولی و مالی است و کشف نشدن فساد مالی در این موسسهها نشان از ناقص و ناشفاف بودن اطلاعات و ناکارایی سیستم نظارتی آن است. بر اساس این مطالعات در سیستم نظارتی بانکها همچنان بخشنامههایی اعمال می شود که مربوط به سالهای 1336 تا 1340 است که قابلیت اجرایی برخی از این بخشنامهها هنوز محرز نشده است. انحصار و محدودیت آماری در زمینه میزان اختلاسهای صورت گرفته موجب شده است تا بسیاری از مسوولان ِ این سیستم مالی ، راههای توجیح و فرار را هموار کنند.
مقاله کامل در مورد اختلاس