نامه درخواست وام
نامه درخواست وام به بانک
نامه درخواست وام
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :11
بخشی از متن مقاله
در این مقاله با مراجعه به چند منبع خارجی سعی شده است بصورت خلاصه نگاهی به سیاستهای کشورهای اروپائی در زمینه مسکن بشود، تا از یافتههای آنان در حد ممکن استفاده گردد.
یک نگاه کوتاه به این سیاستها چنین معلوم می دارد که ازسال 1960 به بعد در کشورهای اروپائی چهار نوع سیاست به شرح زیر در زمینه مسکن بکار گرفته شده است.
1- اگر حکومت دست راستی باشد، اعتقادی به مداخله مستقیم در امر ساخت و ساز مسکن ندارد. اما ساخت بناهای اجتماعی را تشویق میکند و وام با بهره کم را در اختیار سازندگان و خریداران این واحدها قرار میدهد ومالکیت زمین را نیز آزاد میگذارد.
2- اگر حکومت دست چپی باشد بر مداخله دولت بصورت مستقیم در امرساخت وساز مسکن تأکید دارد. همچنین بناهای استیجاری را توسعه می دهد. بخش خصوصی را نیز تشویق به ساخت این نوع بناها مینماید.
3- اگر حکومت از نظرگاه سیاسی اعتقاد به ماینهروی دارد، هم در زمینه بناهای اسیتجاری مشارکت دارد هم بر فعالیتهای بخش خصوصی نظارت دقیق میکند وهمچنین خصوصیسازی مسکن از نیز تعقیب میکند.
4- نوع چهارم سیاستها در زمان تاچر مورد استفاده قرار گرفت. دولت محافظهکار انگلیس در سال 1980 بمنظور برانگیختن اقتصاد راکد انگلیس سرمایهگذاری در زمینه بناهای مسکونی و صنعتی قدیمی که رها شده بودند را مورد توجه قرار داد. قبل از این تاریخ بسیاری از صنایع و واحدهای مسکونی واقع در مراکز قدیمی شهری، رها شده وساکنان و صاحبان آنها به حومه شهرها نقل مکان کرده بودند وبتدریج اینگونه بناها رو به تخریب گذاشته بود و غیرقابل استفاده شده بودند. بنابراین اگر بخش دولتی و بخش خصوصی هماهنگ می شدند وسرمایههای خود را در این زمینه بکار میبرند میتوانستند بجای ساختمانهای قدیمی، فروشگاهها، واحدهای مسکونی وتإسیسات شهری را بسازند. در سال 1980 حکومت محافظه کار تاچر چنین سیاستی را تشویق کرد و باین ترتیب بناهای قدیمی اینگونه مراکزشهری مورد بازسازی قرار گرفت، در چهار شهر بات، یورک، چستر چه چستر که شهرهای تاریخی انگلیس بودند طرحهای خاصی اجرا شد و به این ترتیب در زمینه صنایع ومصالح ساختمانی نیز تاثیر مثبت بجای گذاشت و بافتهای تاریخی درشهرهای قدیمی انگلیس سر وسامان گرفت و فضاهای قدیمی آنهابازسازی شد.
این چهار نوع تجربه در اروپا توانسته کم و بیش نیازهای مسکن را از سال 1960 به بعد در اروپا فراهم سازد. مقایسه اینگونه سیاستها با سیاسیتهای برنامههای دوم و سوم جمهوری اسلامی ایران، نکات معینی را آشکار میسازد.
در اروپا علیرغم سختی های جنگ جهانیدوم دربسیاری از کشورهای اروپائی سیاستهای اقتصادی، اجتماعی در نیمه اول قرن بیستم شکل گرفته است. و دموکراسی لیبرال در کشورهای اروپائی کم و بیش توانسته در زمینه تامین و کاربرد، فرمولبندی سیاستهای مشخصی براساس بازار اجتماعی با در نظر گرفتن رفاه مردم به اجرا گذاشته شده است و پارهای از سیاستها نیز آنرا استحکام بخشیده است. ساختمان واحدهای مسکونی با مقیاسهای بزرگ که غالباَ همراه با یک واعانه دولت بوده تا دهه 1960 شروع به پاسخ به نیازها و کبودهای مسکونی نمود یعنی از این تاریخ به بعد تقریباَ به کمبودها پاسخ داده شد. و در بسیاری از کشورهای اروپائی بصورت هماهنگ، تأمین واحدهای مسکونی- اجتماعی بخشی ازکمبودهای مسکن را حل کردهاند.
این امر پاسخ قاطعی بود نسبت به کمبودهای مسکن که عامل جنگ آن را بوجود آورده بود. و سیاست دیگری که نسبت به مالکیت مسکن اعمال شد که همراه بود با بخشش مالیات مسکن وکمک مالیبه خریداران مسکن که این امر نیز مسئله را تا حدود بسیارزیادی حل کرد. از جهت سیاسی احزاب راست و چپ و میانه در زمینة تأمین واحدهای مسکونی به دو صورت اجاره به شرط تملیک و کمک به خریداران مسکن، توافق داشتند اما درمیانه دهه 1970 آن توافقها شکست و بحران نفت از 74-1973، تورم شدیدی در میان بسیاری از کشورهای جهان ایجاد نمود که ازنتایج روشن آن بالا رفتن نرخ تورم بود وافزایش بیکاری[1] این تورم آن چنان افزایش یافت که تا آن زمان بیسابقه بود. درآغاز گرایش به پول بدون پشتوانه راهحلی بود که در مورد برخورد با تورم بکار برده شد. که البته بعداَ خود این نکته تورم را بالا برد همچنین هزینههای عمومی کاهش یافت وکشورهای اروپائی بسوی کاهش تولید پول و بهبود بازار آزاد روی آوردند و این امر به عنوان یک استراتژی مرکزی مورد قبول واقع شد که مخصوصاَ در انگلیس مورد قبول قرارگرفت. در زمان تاچر دهه 1980 سرمایهگذاری در بناهای جدید کاهش یافت اما به خریداران ساختمانهای قدیمی وام یا بهره کم داده شد و خصوصی سازی مسکن مورد توجه قرار گرفت و پروژههای بناهای اجتماعیکاهش پیداکرد.[2] و یارانهها نیز به گروههای با هدف مخصوص، اختصاص یافت. اما همچنان که در بالا گفته شد، بخش مالکیت مسکن مورد توجه قرار گرفت و به این بخش وام با بهره بسیارکم اختصاص یافت.[3]
در اروپای مرکزی، بعد از جنگ جهانی دوم مدیریت دولتی جانشین مکانیزم بازار شد که از این طریق اختصاص منابع در زمینه اقلام اصلی واحد مسکونی مانند زمین، مصالح، تإسیسات ساختمانی وهمچنین نظارت بر قیمتها اعمال شد.[4]
از نظر سیاست گذاری مسکن، کشورهای اروپائی به چهار دسته تقسیم میشوند.
1- سیاست واحدهای مسکونی اجتماعی، استیجاری در دراز مدت با سرمایهگذاری دولت وبخش خصوصی، در اینباره مقررات و قوانین مشخصی برای کار بخش خصوصی تهیه و بموقع اجرا گذاشته میشود.
متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.
دانلود فایل
دانلود مقاله بانک مسکن
نوع فایل : Word
تعداد صفحات : 28
فهرست محتوا
تاریخچه بانک مسکن
تاریخچه تشکیل شعبه سرپرستی بانک مسکن استان مرکزی
خدمات بانک مسکن
سپرده گذارى سهم بالایى از بدهى هاى بانک مسکن را تشکیل مى دهد
افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری تسهیلات مسکن در شعب بانک مسکن آغاز شد
تسهیلات جهت احداث مسکن در قالب حق بهره برداری از زمین
فراخوان مقاله بانک مرکزی به تمامی بانکها
طی هفته آینده بانک مسکن 50 میلیارد تومان سهم می فروشد
پیشگفتار
بانک مسکن در 25 دیماه سال 1317 باتاسیس " بانک رهنی ایران " بعنوان بانکی تخصصی درامرمسکن وساختمان با سرمایه اولیه دویست ملیون ریال بمشارکت وزارت دارائی و بانک ملی ایران فعالیت خودراآغازکرد .
موضوع فعالیت بانک مسکن ، موضوعات بانکی مرتبط باامرمسکن راتشکیل می داد.
پرداخت تسهیلات دربرابررهن اموال غیرمنقول باهدف خرید، احداث وتکمیل ، تعمیرواعطای اعتباربه شرکتهای ساختمانی بخش عمده فعالیت هارادربرمی گرفت .
بدنبال پیروزی انقلاب اسلامی درکشور، بانک مسکن درسال 1358 براساس لایحه قانونی اداره اموربانکهامصوب 17/3/1358 شورای انقلاب اسلامی ، ازادغام بانکهای رهنی ایران ، ساختمان ، شرکت سرمایه گذاریهای ساختمانی بانکهای ایران وسایرشرکتهای پس اندازووام مسکن کوروش ، اکباتان ، پاسارگاد، درتهران ودرشهرستانهاشرکت های پس انداز و وام مسکن مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان ، اهواز، گیلان ، همدان ، کرمانشاه ، مازندران ، گرگان ، سمنان وآبادان تشکیل گردید...
دانلود پاورپوینت نقش شهرهای جدید درتوسعه مسکن در 33 اسلاید
ساخت شهرهای جدید برای اولین درکشورهای انگلستان وفرانسه مطرح شد که الگوی کشورما در ساخت وتوسعه ی شهرهای جدید کشور فرانسه است سابقه ایجاد شهرهای جدید در ایران را میتوان در چهار دوره خلاصه کرد:
1) دوره ی اول در فاصله ی جنگ جهانی اول و دوم
2) دوره ی دوم بعد از جنگ جهانی دوم تا اواسط دهه 1340
3) دوره ی سوم از نیمه ی دوم دهه1340 تا پیروزی انقلاب اسلامی(1357)
4) دوره ی چهارم سال های پس از پیروزی انقلاب
اما در طول تاریخ شهرهایی با اهداف گوناگون و کاربردهای متفاوت ساخته شدند که می توان آن ها را به عنوان اولین شهرهای جدید در نظر گرفت.
نظریه شهرهای جدید در واقع ملهم از نظریات گوناگونی است که ذیلا به تعدادی ازاین نظریات اشاره میشود:
1)ابنزرهوارد نظریه خود را تحت عنوان باغشهرها مطرح کرد
2) رابرت آون تحت تاثیر شرایط ناشی از انقلاب صنعتی ، معتقد بود که می بایست به طبیعت رجعت کرد
3) شارل فوریه نظریه خود را در قالب «فالانستر» پیشنهاد می کند
(این نظریه که ریشه در مکتب آرمانگرایی دارد ، شهرهای آرمانی را انتخاب انسان در برابر جوامع صنعتی می داند)
در این میان ابنزر هوارد به عنوان نظریه پرداز اصلی معرفی می گردد.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه39
بخشی از فهرست مطالب
افزایش عرضه، راهکاری اصولی در برونرفت از مشکلات بخش مسکن
مقدمه
ویژگیهای بخش مسکن
مسکن و جوانان
ضرورت حل معضل مسکن جوانان
افزایش عرضه مسکن در شهرهای کوچک و متوسط و شهرهای جدید
نتایج سفارش ساخت مسکن از طرف دولت
راهکارهای مربوط به سیاست کنترل بازار زمین و کاهش ( سهم هزینة زمین در قیمت مسکن)
مزایای روش تنظیم مجدد زمین
جزئیات سیاست های جدید دولت در بخش مسکن
افزایش عرضه، راهکاری اصولی در برونرفت از مشکلات بخش مسکن
کشور ما اکنون با کمبود 6/1 میلیون واحد مسکونی روبرو است. این در حالی است که بیش از 38 هزار هکتار بافت فرسوده بدون احتساب حاشیهنشینی در کشور وجود دارد که اکثر آنها توانایی مقابله با زلزلههای مشابهای که در کشور رخ داده است را ندارند.
کشور ما اکنون با کمبود 6/1 میلیون واحد مسکونی روبرو است. این در حالی است که بیش از 38 هزار هکتار بافت فرسوده بدون احتساب حاشیهنشینی در کشور وجود دارد که اکثر آنها توانایی مقابله با زلزلههای مشابهای که در کشور رخ داده است را ندارند.
در حال حاضر سالانه به طور متوسط حدود 700 هزار متقاضی جدید ناشی از ازدواج جوانان به تقاضاهای موجود افزوده میشود و این درحالی است که پیک هرمی جمعیتی کشور در حال گذار از دوران آموزش و پرورش به سنین ازدواج و اشتغال است و پیشبینیها حکایت از این دارد که آمار متقاضیان جدید مسکن تا سال 1390 سالانه به 930 هزار زوج خواهد رسید. علاوه بر آن در حال حاضر به دلیل کم بودن فرصتهای شغلی و تمکن پایین جوانان برای تأمین مسکن مناسب، متوسط سن ازدواج جوانان بالا رفته و بر اساس گزارشهای سازمان ملی جوانان بیش از 5/1 میلیون جوان بالای سن ازدواج قرار دارند که همچنان مجرد هستند.
از طرف دیگر، در شرایط فعلی با وجود چهار عامل اصلی تولید مسکن در کشور، یعنی « نیاز»، « نیروی کار ماهر و غیرماهر»، « تجهیزات و مصالح » و همچنین « زمین قابل تبدیل به مسکن » در بیرون و درون شهرها، تولید و عرضۀ مسکن متناسب با نیاز جامعه اتفاق نیافتاده است و رونق در این بخش مقطعی و تورمی بوده است؛ به عبارت دیگر، عوامل لازم برای فعالیت اقتصادی در بازار مسکن حضور دارند اما چرخۀ اقتصادی این بازار نتوانسته است به نحو صحیحی این عوامل را در یک زنجیرۀ ارزش کامل و کارآ قرار دهد و تأمین مسکن به معضلی حاد تبدیل شده که رکود این صنعت را به دنبال داشته است. این در حالی است که سیاستهای دولتهای گذشته در دهههای اخیر نیز نتوانسته است در جهت حل معضل مسکن و کاهشِ آن اقدام مناسبی را انجام دهد.
برای کنترل وضع موجود میبایست تا 10 سال آینده، سالانه حداقل یک میلیون و چهارصد هزار واحد مسکونی ساخته شود درصورتیکه بر اساس آمار وزارت مسکن بالاترین میزان تولید مسکن در سال 1383، 700 هزار واحد بوده است که برای دست یافتن به تولید 4/1 میلیون واحد مسکونی نیازمند روشهای جدید است.
2ـ1ـ خودکفا بودن بخش مسکن
حوزههای مختلف اقتصادی بر حسب وابستگی آنها به بازارهای جهانی، از شرایط سیاسی بینالمللی تاثیرپذیرند. در شرایط کنونی که تحریم و تهدیدهای بین المللی، اقتصاد داخلی را تهدید میکند، حمایت از بخشهای