فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد بانکهای مرکزی

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد بانکهای مرکزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد بانکهای مرکزی


تحقیق در مورد بانکهای مرکزی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه39

 

فهرست م

یخش دوم

 

موقعیت بانکهای مرکزی

 

بخش اول

 

در بیان منطور

 

بخش دوم

 

بانک مرکزی ایران یک ضرورت اقتصادی

 

بخش اول

 

موضوع و مفهوم بانکهای مرکزی

 

مفاهیم مختلفی از بانکداری مرکزی به ذهن آمده که در همه آنها این نکته مشترک است: بانک مرکزی بانک معتبری است که قسمت اعظم عملیات خود را بجای اینکه از طریق افراد  صورت دهد به وسیله بانکها انجام میدهد. و در این معاملات به بازار پول و سرمایه بیشتر توجه دارد تا به منافع صاحبان سهام. بعبارت دیگر هر وظیفه ایرا که در هر لحظه ای از زمان ایفا کند به موازات منافع عمومی خواهد بود بی آنکه جلب منفعت خویش محرک او بوده باشد.

 

بانکهای مرکزی در اقتصاد کشورها آنقدر موثر بوده اند و در صلح و جنگ دولتها را یاری کرده اند که ستایشگران آن چون در مقام ستایش برآمده اند از آن مفهومی معادل چرخ و آتش گرفته اند و آنرا از اختراعات عمده جهان بشمار آورده اند. این تشبیه هرچند تشبیهی بکمال تشبیهات دیگر نیست و نمیتواند جای خود را در ذهن آنچنانکه باید باز کند. ولی بنابرآنچه بانکداران بزرگ اعتقاد کرده اند قدر متیقن این است که بانک مرکزی مقتدرترین موسسه مالی است که انسان امروز بخود دیده است, و براستی روسای بانک های مرکزی در لحظاتیکه در باره پول تصمیم اتخاذ میکنند مقتدرترین مرد اقتصادی کشور خویشند.

 

هیس رئیس فدرال رزرو بانک نیویورک که سابقه بانکداری را به ایران سه هزار سال پیش میبرد و از نبوغ و دها مالی و پولی ایرانیان داد سخن میدهد، میگوید «بنابراین جای شگفتی نیست که بانکداران مرکزی را گاه موبدان آئین مالی میخوانند و آنانرا بجای آرندگان فرائض مرموزی میدانند که برای عامه قابل درک نیست.»

 

عده ای نیز بانک مرکزی را به قلب تشبیه نموده و گفته‌اند «گردش پول چون جریان خون ضامن حیات اقتصادی ملتهاست. شدت و فشار آن سبب پیدایش قدرت خرید زیاد، تورم پولی وبالنتیجه تزلزل ارکان اقتصادی

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بانکهای مرکزی

مقاله بانک مرکزی

اختصاصی از فی لوو مقاله بانک مرکزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله بانک مرکزی


مقاله بانک مرکزی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:17

فهرست و توضیحات:

مقدمه

بیان مسئله
وظایف بانک مرکزی

بانک مرکزی

شکل‌گیری بانک مرکزی به قرن 17 میلادی مربوط می‌شود‌‌. نخستین بانک مرکزی دنیا، ریکز بانک سوئد بود که سال 1656 میلادی تاسیس شد و در سال 1668 به عنوان بانک دولتی و ملی سوئد درآمد‌‌. بانک انگلستان نیز که سال 1694 تاسیس شد در زمرهء قدیمی‌ترین بانک‌های مرکزی دنیا به شمار می‌رود‌‌. بانک انگلستان در مقابل اجازهء انتشار اسکناس، استقراض دولت را تامین می‌‌کرد‌‌. به تدریج ذخایر کشور انگلستان به بانک سپرده شد و در نیمهء دوم قرن نوزدهم، بانک انگلستان به صورت بانک تنظیم‌کنندهء اعتبارات و آخرین وام‌دهنده درآمد‌‌. بانک فرانسه نیز سال 1800 به وجود آمد و به تدریج به عنوان بانک عامل دولت و ناشر اسکناس و همچنین نگهدارندهء ذخایر و آخرین اعطاکنندهء وام درآمد‌‌. بانک هلند سال 1814، بانک اتریش 1817، بانک کپنهاگ (دانمارک) 1818، بانک بلژیک 1850، بانک اسپانیا 1856، بانک روسیه1860، بانک رایش آلمان 1875 و بانک ژاپن 1882 تاسیس شدند‌‌. تاسیس بانک مرکزی در ایران نیز به سال 1339 هجری شمسی باز می‌گردد‌‌. به این ترتیب ملاحظه می‌شود که بانک‌های بسیاری در خلال قرن نوزدهم به وجود آمدند که به تدریج انحصار نشر اسکناس را بر عهده گرفتند‌‌. با این وجود ضرورت ایجاد بانک مرکزی از اوایل قرن بیستم برای همهء کشورها احساس شد و بسیاری از کشورها در نیمهء اول قرن بیستم به ایجاد بانک مرکزی اقدام کردند‌‌.    

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله بانک مرکزی

دانلود مقاله سیا ستگذاری پولی در بانک مرکزی براساس نرخ بهره و حرمت ربا در اسلام

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله سیا ستگذاری پولی در بانک مرکزی براساس نرخ بهره و حرمت ربا در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

چکیده :
در مبانی فقه اسلامی، قرض میان دو فرد حقیقی که متضمن اشتراط نفع اضافه برای قرض دهنده باشد، مصداق ربا شناخته شده است و در آیات و روایات نیز فلسفه تحریم آن ظلم و بی عدالتی، تعطیلی کسب و کار ترک اصطناع معروف ذکر شده است. اما برخلاف بانک های تجاری که به صورت یک بنگاه اقتصادی عمل می کنند. بانک مرکزی در تمام کشورها به عنوان یک نهاد دولتی تنها به دنبال اعمال سیاست های پولی و ایجاد شرایط تعادلی در فضای کسب و کار اقتصادی است و هرگز به دنبال کسب سود نیست. بنابراین، می توان این گونه نتیجه گرفت که استفاده بانک مرکزی از ساز و کار نرخ تنزیل مجدد و با عملیات بازار باز برای سیاستگذاری پولی، پدیده ای کاملاً مستحدثه است و مشمول ادله حرمت ربای قرضی نمی شود. زیرا اولاً هیچ کدام از فلسفه های حرمت ربا در مورد آن صدق نمی کند. ثانیاً این نوع بهره مربوط به ماهیت و نقش پول در اقتصاد امروز از نگاه مدیریت کلان اقتصادی است که به هیچ عنوان در زمان ائمه اطهار (ع)، به عنوان مفسران وحی، مصداق عینی و خارجی نداشته است و بعید به نظر می رسد اطلاق قرض ربوی در روایات، شامل این مورد کاملا مستحدث باشد. ثالثاً قرض دادن و قرض گرفتن بانک مرکزی در ساز و کار سیاست پولی، با اهداف و فرآیند های کاملا متفاوت از عقد قرض متداول بین دو فرد حقیقی و یا حتی متداول در سیستم بانکی صورت می گیرد تا جایی که شاید بتوان گفت استفاده از لفظ قرض در این تنها یک اشتراک لفظی است.
کلمات کلیدی : سیاست پولی در اقتصاد اسلامی، حرمت ربا، تنزیل مجدد، عملیات بازار باز.
مقدمه :
با توجه به اینکه مشکلات اقتصادی همچون تورم بیکاری در کشورهای جهان، حتی کشورهای در حال توسعه به شکل گسترده ای وجود دارد، اهمیت سیاستگذاری پولی و لزوم به کارگیری آن در مواجهه با این مشکلات بر هیچ کس پوشیده نیست. در اقتصاد اسلامی نیز مانند هر نظام اقتصادی دیگر، یکی از وظایف اصلی دولت جهت دهی فعالیت های اقتصادی و افزایش رفاه مردم است که تحقق بخشی از آن در گرو اعمال سیاست های مناسب پولی می باشد. اقتصادانان مسلمان نیز بر این امر اذعان کامل دارند. دکتر چاپرا هدف سیاست پولی در اقتصاد اسلامی را رفاه اقتصادی ناشی از اشتغال کامل و رشد بالای اقتصادی می داند. در مرحله بعد با توجه به ماهیت اقتصاد ناشی از اشتغال کامل و رشد بالای اقتصادی می داند. در مرحله بعد با توجه به ماهیت اقتصاد اسلامی، هدف دیگری برای سیاست پولی ذکر می کند که در اقتصاد متعارف وجود ندارد و آن برقراری عدالت اجتماعی – اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت است.
در اقتصاد متعارف، ابزارهای موجود برای اعمال سیاست های پولی در دو گروه طبقه بندی می شوند. گروه اول ابزارهایی هستند که بر مبنای نرخ بهره عمل می کنند.، مانند عملیات بازار باز و نرخ تنزیل و گروه دوم شامل ابزارهایی می شود که به صورت مستقیم حجم پول را کنترل می کنند، مثل ذخایر قانونی و سقف اعتباری. با توجه به ممنوعیت بهره در اقتصاد اسلامی، اقتصادانان مسلمان در استفاده از ابزار های سیاست پولی دو رویکرد کلی را اتخاذ کرده اند.
برخی اقتصادانان مسلمان، تنها بر ابزارهای کنترل کننده حجم پول تمرکز کرده اند و معتقدند اساساً نرخ بهره هیچ تاثیری بر تقاضا برای پول در اقتصاد اسلامی ندارد و بنابراین نیازی به استفاده از ابزارهای مبتنی بر نرخ بهره برای سیاستگذاری پولی در اقتصاد اسلامی وجود ندارد. به عنوان مثال چاپرا در همان کتاب می گوید تقاضا برای پول در نظام اقتصاد اسلامی به صورت عمده تقاضای معاملاتی و تقاضای احتیاطی می باشد و حرمت ربا ووجود نهادهای اسلامی مثل زکات در اقتصاد اسلامی، تقاضای سفته بازی پول را به حداقل رسانده است. بنابراین نرخ بهره هیچ تاثیری بر حجم پول ندارد و تنها با استفاده از ابزارهای کنترل کننده حجم پول مثل ذخایر قانونی و سقف اعتباری، باید سیاست پولی را در اقتصاد اسلامی اعمال کرد. به صورت مشابه، محمد عارف از دیگر اقتصادانان مسلمان نیز معتقد است.
در اقتصاد اسلامی سیاست پولی باید از طریق کنترل مستقیم حجم پول صورت پذیرد و هیچ نیازی به استفاده از ابزارهای مبتنی بر نرخ بهره وجود ندارد.
اما رویکرد غالب در میان اقتصادانان مسلمان، این است که با وجود حرمت بهره در اقتصاد اسلامی، به منظور دستیابی به اهداف غایی سیاست پولی، تنها نمی توان با تکیه بر ابزارهای کنترل کننده حجم پول این سیاست ها را اعمال کرد.بر این اساس باید از همان ابزار های متداول در اقتصاد متعارف استفاده کرد، لیکن به منظور تطبیق آنها با موازین شرعی، باید جایگزینی مطابق با معیار های شرعی برای نرخ بهره در آن ها قرار داد. استفاده از اوراق مشارکت، اوراق مضاربه و اوراق صکوک که هم اکنون به عنوان ابزارهای اسلامی اعمال سیاست پولی مطرح است، از دیدگاه ناشی شده است. یکی از این اقتصادانان دکتر نجات الله صدیقی است که در نخستین کتاب خود درباه بانکداری بدون ربا امکان انتشار و فروش انتشار سهام پروژه های دولتی را برای بانک مرکزی به عنوان جایگزینی برای عملیات بازار باز مورد بررسی قرار داده است.
رویکردی که این مقاله نسبت به ابزار های سیاست پولی در اقتصاد اسلامی اتخاذ کرده است، بسیار مبنایی تر از رویکرد فوق است. این مقاله در تلاش است تا نشان دهد ماهیت قرض و بهره ای که بانک مرکزی از آن در ساز و کار سیاستگذاری پولی خود استفاده می کندف با ماهیت قرض و بهره در ربای محرم متفاوت اسست و بنابراین میان حکم فقهی این دو مسئله نیز باید تفکیک قائل شویم. بدین منظور در بخش دوم این مقاله سعی شده است با تعیین دقیق قرض، فلسفه حرمت ربای قرضی و تفکیک دیدگاههای خرد و کلان نسبت به قرض، جایگاه و مصادیق ربای قرضی مشخص شود. در بخش سوم، پس از معرفی دقیق تاریخچه سیاستگذاری پولی و نقش نرخ بهره به عنوان یک هدف میانی در اعمال آن، نشان می دهیم نرخ بهره مورد استفاده در ابزارهای سیاست پولی، از نظر هدف و عملکرد باربای محرم دراسلام تفاوت ماهوی دارد. در پایان نیز، خلاصه ای از دلایل موجود در درابطه با نادرستی عنوان ربای محرم برای ابزارهای سیاست پولی را به عنوان نتیجه گیری بیان می کنیم.
1 ) بررسی مصادیق ربای قرضی در آیات و روایات :
1 . 1 ) تعریف قرض و انواع آن :
به صورت کلی ربای محرم در اسلام به دو نوع ربای معاملی و ربای قرضی تقسیم می شود. ربای معاملی در موردمعامله کالاهای مکیل و موزون با زیاده مطرح می شود که از موضوع بحث ما خارج است. اما، از روایات این گونه برداشت می شود که ربای قرضی، اشتراط چیزی زیادتر از اصل مالی که قرض داده شده، می باشد. یعنی اگر قرض دهنده چیزی را که ارزش مالی داشته باشد، افزون بر برگرداندن اصل مالی که قرض دادهف شرط کند، مرتکب ربا شده است. آیات و روایات مربوط به ربای قرضی در ادامه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
قرض در فقه و حقوق اسلامی عبارت ات از اینکه یک فرد میزان مشخصی از مال خود را به فرد دیگری تملک کند ودر مقابل قرض گیرنده باید مثل مال مقروضه باید و یا درصورت تعذر قیمت آن را بر گرداند. در موقع تفاوت اصلی بیع با قرض این است که در بیع تملک در مقابل ثمن انجام می شود، لیکن در قرض تملیک در مقایل ضمان به برگرداندن صورت می گیرد. همان طور که اشاره شد اشتراط هر گونه زیادی توسط قرض دهنده در عقد قرض، ربا تلقی می شود و حرام است. بنابراین قرض تملک مال بدون هیچ چشمداشتی است و به همین جهت قرض دادن یک عمل پسندیده و خیر خواهانه است و از آن به قرض الحسنه یاد می شود. در مقابل، قرض گرفتن در فرهنگ اسلامی امری مبغوض است و در احادیث از آن به عنوان کاری ناشایست نام برده شده است.
برخی محققان ربای قرضی را به دو دسته "ربای قرضی استهلاکی " و "ربای انتاجی و تولیدی" تقسیم می کنند. ربای استهلاکی، آن است که قرض گیرنده به جهت گرفتاری و نیاز، به قرض رو آورد و شرط می کند چیزی اضافه بر مال قرض گرفته شده برای مقاصد مصرفی رابه قرض دهنده بازگرداند. در نوعی دیگر از ربا که ربای تولیدی نام دارد. هدف اصلی از قرض گرفتن تکمیل سرمایه و ورود به پروژه های تولیدی می باشد.در واقع قرض گیرنده از مال قرض گرفته شده برای تولید و سود آوری استفاده می کند و شرط می کند که مبلغی زیادتر به قرض دهنده باز پراداخت کند. در مورد ربای استهلاکی اجماع همه محققان به حرمت آن است. زیرا همان طور که اشاره شد قرض الحسنه باید بدون هیچ شرط زیادی صورت بگیرد. در مورد ربای تولیدی نیز با وجود اینکه برخی محققان سعی کرده اند حرمت آن را مورد مناقشه قرار دهند. اما دیدگاه غالب بر حرمت آن تاکید دارد. زیرا برای سرمایه گذاری و منفع شدن از پروژه های تولیدی، اسلام راه های جایگزینی مثل مشارکت و مضاربه را مشخص کرده است و هر گونه کسب درآمد از طریق قرض دادن را ممنوع کرده است.
اما آن چه مورد بحث ما در این مقاله است، نوع دیگری از قرض است که در دنیای امروز رواج یافته و ماهیتاً با دو نوع قرض ذکر شده متفاوت است. در بخش های بعدی به تفضیل نشان خواهیم داد که قرض دادن و قرض گرفتن بانک مرکزی نه به منظور تامان نیازهای مصرفی است و نه تکمیل سرمایه و و ورود به پروژه های تولیدی انجام می شود. بانک مرکزی به عنوان یک نهاد دولتی تنها به دنبال اعمال سیاست های پولی و جهت دهی اقتصاد به سمت وضعیت بهینه سیاستگذاری است. بنابراین به راحتی نمی توان نتیجه گرفت که بهره ای که بانک مرکزی در سیاستگذاری های خود از ان استفاده می کند، مصداقی از ربای محرم باشد.

 

 

 

2 . 1 ) فلسفه حرمت ربا در آیات و روایات :
در این قسمت کوشش می شود. با استفاده از ایات و روایات موجود در زمینه حرمت ربا فلسفه ها و حکمت های اصلی حرمت ربا مورد بررسی قرار گیرد. به طور کلی، هفت آیه در قرآن کریم به حرمت ربا دستور داده است که در ادامه مطرح می شود.
الذین یاکلون الربوا لایقمومون الاکما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربوا و احل الله البیع و حرم الربوا فمن جاءهو موعظه من ربه فانتهی فله ماسلف و امره الی الله ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون.
کسانی که ربا می خورند در قیامت بر نمی خیزند، مگر مانند کسی که بر اثر تماس با شیطان دیوانه شده و تعادل ندارد. این به خاطر آن است که گفتند: دادو ستد مثل رباست، درحالی که خدا بیع را حلال و ربا را حرام کرده است و اگر کسی اندرز الهی را گوش کند و از ربا خواری دست بکشد سودهایی که در سابق به دست آورده مال اوست اما کسانی که مرتکب ربا شوند اهل اتشند و در ان جاودان می مانند.
" یمحق الله الربوا و یرذبی الصدقات و الله لایحب کل کفار اثیم"
خداوند ربا را نابود می کند و صدقات را افزایش می دهد و خداوند هیچ انسان ناسپاسی را دوست نمی دارد.
" یا ایها الذین امنوا اتقوا الله و ذروا مابقی من الربوا ان کنتم مومنین"
ای کسانی که ایمان آورده اید، تقوا پیشه کنید و آنچه از مطالبات رباست رها کنید، اگر ایمان دارید.
» فان لم تفعلوا بحرب من الله و رسوله ان تبتم فلکم رووس اوالکم لا تطلمون و لا تظلمون»
اگر چنین نکنید بدانید که به جنگ با خدا و فرستاده وی بر خاسته اید و اگر توبه کنید سرمایه های شما از آن شماست و نه ستم می شوید و نه ستم می کنید.
«یا ایها الذین أمنو لا تاکلوا الربا أضعفا مضاعفه و اتقو الله لعلکم تفلحون»
ای کسانی که ایمان آورده اید ربا و سود پول را چند براب نخورید به خدا ایمان آورید تا رستگار شوید.
«و أخذ هم الربوا و قدنهوا عنه و أکلهم أموال الناس بالباطل و أعتذنا للکافرین منهم عذابا أیما»
و همچنان در حال ربا گرفتن و خوردن مال مردم بودند ، در حالی که از آن نهی شده بودند و برای کافران عذاب دردناک آماده کرده ایم.
«و ما أتیتم من ربا لیربوا فی اموال الناس فلایربوا عند الله ما أتیتم من زکوه تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون»
آنچه به عنوان ربا می پر دازید تا در اموال مردم فزونی باید نزد خدا فزونی نخواهد یافت و آنچه را به عنوان زکات می پردازید و تنها رضای خدا را می طلبید دارای پاداش مضاعف اند.
اگر چه آیات قرآنی فوق تنها بر اصل حرمت دلالت دارند و در میان مصادیق ربا دارای اجمال می باشند، لیکن فلسفه حرمت ربا را به خوبی بیان کرده اند. با توجه به آیات فوق می توان فلسفه اصلی حرمت ربا را در سه گروه اصلی مبارزه با ظلم و عدالت خواهی (آیه 279 سوره بقره )، گسترش کار های نیک و ترویج قرض الحسنه (276 سوره بقره و آیه 39 روم) و جلوگیری از کسب در آمده های باطل و رونق کسب و کار (161 سوره نساء)، بیان داشت. روایات موجود در این زمینه نیز همین سه عامل اساسی را به عنوان فلسفه حرمت ربا بیان می کنند که در این قسمت هر کدام از این سه عامل مورد بررسی قرار می گیرند.
1 –. 2 . 1 ) مبارزه با ظلم و تحقق عدالت خواهی :
یکی از دلایل و فلسفه های اصلی حرمت ربا در آیات و روایات ، ظلم ستیزی و عدالت خواهی بیان شده است. این مسئله در عبادت «لا تظلمون و لا تظلمون» در آیه 279 سوره بقره به خوبی بیان شده است که در صورت ترک بهره نه ستم می کنید و نه ستم می شوید. روایات نیز همین مطلب را تایید می کنند. در رویتی از امام رضا (ع) ، علت حرمت ربا ظالمانه بودن آن دانسته شده است. «عله تحریم الربا ...... و لما فی ذلک من الساد و الظلم و فناء الاموال ....» از امام در رابطه با علت حرمت ربا پرسیده می شود، امام می فرماید : » ربا اموال را به تباهی می کشاند، ربا ظالمانه است و موجب فنای اموال می گردد. " امام رضا (ع) در روایتی دیگر که علت حرمت ربا را توضیح می دهد می فرماید :" ... لان الانسان اذا اشتری الدراهم بالدرهمین، کان ثمن الدراهم درهما و ثمن الاخر باطلا،..." زیرا اگر انسان یک درهم را به دو درهم بخرد، بهای یک درهم، یک درهم است و بهای آن درهم زیادی و به ناحق دریافت شده است و در واقع ظلم است.
2 . 2 . 1 ) گسترش کارهای نیک و ترویج قرض الحسنه :
از دیگر فلسفه های اصلی حرمت ربا ترویج کارهای نیک و گسترش امر پسندسده قرض الحسنه است. این مسئله در آیه 276 سوره بقره در عبادت " یمحق الله الربا و یربی الصدقات" و در آیه 39 سوره روم در عبادت "" فلایربوا عندالله ما اتیتم من زکوه تریدون وجه الله" به خوبی بیان شده است. اسلام قرض الحسنه را که در جهت اصطناع معروف است، واجب نکرده، ولی به عنوان یک عمل نیک و خدا پسندانه که دارای آثار و پیامدهای اجتماعی مثبت است، مورد تاکید قرار داده است. در آیات بسیاری از قرض الحسنه و پاداش معنوی اش رفته است. روشن است که ترویج ربا این سنت پسندیده را از میان خواهد برد. احادیث زیادی بر این امر تاکید دارند. سماعه از امام صادق (ع) می پرسد: " انی رایت الله قد ذکر الربا فی غیر آیه و کرره.. قال (ع) لنلا یمتنع الناس من اصطناع المعروف" . سبب چیست که خداوند ربا را در چند آیه و به طور تکراری آورده است؟ امام فرمود: برای اینکه مردم مانع کارهای خیر و نیک خواهانه نشوند. در روایت دیگر از امام صادق (ع) آمده است :« انما حرم الله الربا لیکلا یمتنع الناس من اصطناع معروف» خداوند ربا را به این جهت حرام کرده است که مردم از کارهای خیر خواهانه امتناع نورزند. زراره از حضرت باقر(ع) نقل می کند: « انما حرم الله عزوجل الربا لئلا یذهب المعروف» خداوند، ربا را حرام کرد تا معروف (مانند قرض الحسنه) از بین نرود. امام رضا (ع) نیز علت حرمت ربای نسبه را از بین رفتن کار های نیک و ترک قرض الحسنه ناشی از این ربا می داند که سرانجام به نابودی اموال ووروابط ظالمانه می انجامد. .. » وعله تحریم الربا بالنسئیه لعله ذهاب المعروف و تلق الاموال و رغبه الناس فی الربح و ترکهم القرض و صنایع المعروف و لمل فی ذلک من الفساد و الظلم و فناء الاموال»
3 – 2 – 1 ) جلوگیری از کسب در آمد های باطل و رونق کسب و کار :
دلیل سومی که از آیات وروایات برای حرمت ربا استخراج می شود، این است که ربا یک در آمد باطل است و موجب کاهش فعالیت های اقتصادی و نابودی اموال می شود. ربا خواری باعث می شود، قرض دهنده بدون انجام فعالیت اقتصادی مفید از در آمد بالایی بر خوردار شود و این عمل با ایجاد بستر تن پروری، کندی تجارت و رکود اقتصادی به جامعه آسیب می رساند. از این مسئله در آیه 161 سوره نساء «اکلهم أموال الناس بالباطل» یاد شده است . در روایات زیادی نیز همین امر علت تحریم ربا بیان شده است. امام رضا (ع) می فرماید : «عله تحریم الربا، انما نهی الله عزوجل عنه لما فیه من فساد الاموال ..... و عله تحریم الربا لئسیئه .... تلف الاموال و رغبه الناس فی الربح ..» . خداوند به این دلیل ربا را حرام کرد که این کار موجب فساد اموال می شود. در رابطه با علت حرمت ربای نسیه می فرماید : ربا به نابودی مال منجر می شود و فعالیت های سود جویانه را گسترش می دهد. هشام از امام صادق (ع) در رابطه با علت حرمت ربا پرسید، امام فرمود : «انه لو کان الربا حلالا لترک الناس التجارات و مایحتاجون الیه، فحرم الله الربا، لتفر الناس عن الحرام الی التجارات، و الی البیع و الشراء....». خداوند ربا را به این جهت حرام کرد که مردم به کار های تجاری و مفید روی آورند و اگر ربا حلال می بود مردم فعالیت های مفید و اقتصادی را ترک می کردند.
آن چه مسلم است این است که هر گونه زیادتی در قرض حرام نیست و روایات زیادی بر این مسئله دلالت دارند. حال، با توجه به دلایل و فلسفه های اصلی که برای حرمت ربا بیان شد، باید بررسی کنیم که در مورد ساز و کار سیاستگذاری بانک مرکزی ، که اساساً ماهیت قرض در آن با ماهیت قرض ربوی (استهلاکی یا انتاجی) متفاوت است و هیچ کدام از آثار سوء ناشی از قرض ربوی که در آیات و روایات به آن ها اشاره شده است، متوجه آن نمی باشد، آیا باز هم حکم حرمت ربا شامل آن می شود؟
3 – 1 ) تفکیک دید گاه های خرد و کلان در حرمت ربای قرضی :
هم در مباحث فقهی و هم درمباحث اقتصادی تفکیک دید گاه های خرد و کلان موجب می شود از یک مسئله واحد ، آثار و نتایج متفاوتی به دست آید. به عنوان مثال در حوزه فقه، در نگاه خرد و مباحث فردی، به شدت حریم خصوصی محترم شمرده می شود و از تجسس در کار افراد نهی شده است؛ به نحوی که خداوند در آیه 12 سوره حجرات صریحاً می فرماید: «یا ایها الذین آمنو إجتنبوا کثیرا من الظن، إن بعض الظن إثم و لا تجسسوا». اما با وجود این مسئله مشاهده می کنیم که در حوزه کلان، زمانی که پای جامعه مسلمانان در میان است، پیامبر خود افرادی را مأمور به تجسس و کسب اطلاعات از افراد می کرد. در روایات آمده است که هر گاه پیامبر لشکری را برای نبرد با دشمن اعزام می کرد، فرد مطمئنی از افراد خود را به صورت نا شناس به همراه فرمانده لشکر می فرستاد تا رفتار او را نظر داشته باشد. در اقتصاد این مسئله با نام «خطای ترکیب» مطرح شده است؛ بدین معنا که انتخاب بهینه فرد ضروتاً انتخاب بهینه جمع نیست. به عنوان مثال ممکن است یک بنگاه با اتخاذ راهبرد افزایش قیمت، سود بیشتری کسب کند، لیکن اگر همه بنگاه ها قیمت خود را افزایش دهند، بنگاه ها با افزایش قیمت نهاده های تولیدی خود (که عمدتاً محصول بنگاه های دیگر است) مواجه می شوند و وضع بدتری نسبت به حالت پیش از افزایش قیمت پیدا می کنند.
از جمله مباحثی که تفکیک نگرش خرد و کلان در مورد آن بسیار پر اهمیت است، پول و ابزار های پولی است. از جهت خرد، پول مال محسوب می شود و دارایی به شمار می آید؛ به همین خاطر از بین رفتن آن (مانند سوختن و به سرقت رفتن) موجب از بین رفتن دارایی فرد می شود. لیکن از نظر کلان، پول برای یک کشور عنوان دارایی ندارد. بلکه به عنوان نماینده کالا ها و خدمات تولید شده در آن کشور و جانشین عام همه آن ها به شمار می آید. از همین جهت در محاسبات تولید نا خالص ملی، فقط کالا ها و خدمات یا در آمد ها مورد محاسبه قرار می گیرند. بر این اساس احکامی که بر پول مترتب می شود، نیز دو قسم است: اول احکامی که با نگاه خرد بر پول مترتب می شود و بیشتر در رابطه با بررسی حقوق افراد، بنگا ه ها و موسسات نسبت به یکدیگر است. دوم احکامی که با نگاه کلان به پول مربوط می شود که شامل احکامی است که موضوع آن ها اثار پول و مسایل و موضوعات مربوط به آن در کل جامعه است.
در تبیین و تعلیل حرمت ربا این گونه بیان شده است که در اقتصاد اسلامی، پول در نگاه خرد یک سرمایه بالقوه است. بدین معنا که تا زمانی که پول به عوامل تولید دیگر تبدیل نشده و یا با عوامل تولید دیگر ترکیب نشده، نمی توان از آن انتظار بازدهی داشت. بنابراین، زمانی که با عقد قرض، مالکیت پول به قرض گیرنده منتقل می شود، قرض دهنده نباید هیچ انتظاری نسبت به بازدهی داشته باشد؛ چون حتی اگر قرض گیرنده پول را در تولید نیز مورد استفاده قرار دهد، قرض دهنده نقشی در تولید نداشته است. در عوض، اگر صاحب پول، آن رادر قالب عقود مضاربه یا مشارکت وارد فرآیند تولیدی کند، در واقع با ترکیب پول با عوامل تولید دیگر، آن را تبدیل به یک سرمایه بالفعل کرده است، از این رو می تواند در بازدهی تولید سهمی داشته باشد.
اما در نگاه کلان، وضعیت کاملاً متفاوت است. زمانی که ترازنامه بانک مرکزی را مورد بررسی قرار می دهیم، در می یابیم که اسکناس و مسکوکی که در دست مردم است و در مبادلات اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد، در حکم بدهی بانک مرکزی (یا دولت) محسوب می شود.
به بیان دیگر، هر یک ریال اسکناس نشان دهنده این است که دارنده آن به میزان یک ریال کالا و خدمات تولید کرده و به میزان یک ریال از بانک مرکزی بستانکار است. چون بانک مرکزی این اسکناس را به عنوان گواهی دین خود، فرد داده تا بتواند از کالاها و خدمات تولید شده در جامعه بهره مند شود. در واقع اسکناس، در نگاه کلان، تنها سندی نشان دهده میزان مطالبه افراد از بانک مرکزی است که براساس قرارداد می تواند در خرید و فروش کالاها و خدمات مورد استفاده قرار گیرد.
براساس همین تفکیک دیدگاه های خرد و کلان در مورد پول، برخی از محققان بر این باورند ادله حرمت ربا از اشخاص حقوقی و حداقل از دولت منصرف است. زیرا ادله ربا منصرف به رباهای رایج در صدر اسلام است که همگی در قالب عقد قرض میان دو فرد حقیقی صورت می گرفته است و چنین ربایی به شکل موجود در بانک های دولتی کنونی، در آن زمان سابقه نداشته است. در تعلیل این نظریه بیان شده است که اگر پول از آن دولت است، چه دلیلی دارید که دولت نتواند آن را به اشخاص وام بدهد و بهره هم بگیرد و این بهره به اصل سرمایه که متعلق به تمام مردم است برگردد و دوباره همه مردم از آن بهره مند شوند.
در همین راستا، برخی دیگر از محققان از موارد استثنایی ربا در مورد پدر و فرزند و نیز شوهر و همسر، که روایات متعددی نسبت به آن وجود دارد، استفاده می کنند و اینگونه نتیجه می گیرند که برخی از سودهای بانکی که سرمایه آن از بیت المال است و به همه مسلمانان منطقه تعلق دارد، مصداق ربای حرام شمرده نمی شود. زیرا در تعلیلی که در برخی از این روایات آمده، گفته شده است ربا در صورتی تحقق می یابد که مال یا طرف مورد معامله در اختیار و تصرف تو نباشد و این امر در مورد رابطه پدر و فرزند یا زن و شوهر صادق است. البته این نظریه مورد انتقاد واقع شده است. مهم ترین ایرادهایی که به این نظریه گرفته شده است این است که اولاً منافع چنین عملیاتی به عموم مردم بر نمی گردد، بلکه تنها عده ای که با بانک در تعامل هستند و در بانک سپرده گذاری می کنند می توانند از منافع بانک بهره مند باشند. ثانیاً ادله حرمت ربا نسبت به جمیع صور آن اطلاق دارد، و اصل رابطه ربوی را بدون نظر به اینکه قرض گیرنده چه کسی است باطل می داند. افزون بر اینکه انصراف ادله از چنین مواردی ثابت نمی باشد. ثانیاً ، تشبیه ربای بانک های دولتی با ربای بین پدر و فرزند و ... قیاس نابجایی است. زیرا تشخیص ملاک حرمت ربا و ملاک استثنا در رابطه بین پدر و فرزند و مرد و همسر او، مشکل و تطبیق آن بر این مورد درست نیست.
به هر حال آنچه مسلم است این است که حتی اگر قائل شویم ربای موجود در عملیات بانکی مصداقی از ربای محرم محسوب می شود، پذیرش این مسئله در مورد ربای موجود در سازوکار سیاستگذاری بانک مرکزی بسیار مشکل است. زیرا اولاً سود حاصل از آن، همان طور که در ادامه بررسی می شود، متوجه همه جامعه خواهد شد. ثانیاً برخلاف بانک های تجاری (چه دولتی و چه خصوصی) که در پی کسب سود از جذب سپرده و و ارائه تسهیلات هستند، بانک مرکزی به عنوان یک نهاد دولتی تنها به دنبال هدایت اقتصاد به سمت وضعیت بهینه است. ثالثاً ماهیت ربای موجود در این عملیات با ماهیت قرض ربوی محرم (انتاجی یا استهلاکی) متفاوت است و هیچ کدام از آثار سوء ذکر شده در آیات و روایات برای ربای محرم مشمول این مسئله نمی شود و رابعاً ادله حرمت ربا منصرف از ربای موجود در این عملیات است. زیرا در زمان تشریع، بی تردید بانک مرکزی و سیاستگذاری پولی وجود نداشته و این ادله همگی به ماهیت خرد پول توجه دارند. در حالی که عملیات سیاستگذاری پولی توسط بانک مرکزی به ماهیت کلان پول و نقش پول به عنوان بدهی بانکی مرکزی به مردم مربوط می شود.
2 ) بررسی فقهی – اقتصادی بهره در ابزارهای سیاست پولی :
1 . 2 ) تاریخچه سیاستگذاری پولی و تعیین اهداف میانی :
سیاست پولی عبارت است از استفاده از ابزارها و متغیرهای پولی برای هدایت اقتصاد به سمت مسیر تعادلی پایدار و بهینه. این امر از طریق ایجاد تغییر در حجم و ارزش پول در اقتصاد مسیر می شود. بنابراین، عواملی که عرضه و تقاضا برای پول را تحت تأثیر قرار می دهند، عوامل کلیدی سیاست پولی به شمار می آیند. به صورت عمده اقتصاددانان اهداف سیاست پولی را دستیابی به اشتغال کامل، رشد اقتصادی، ثبات قیمت ها، ثبات در بازارهای مالی و ثبات نرخ بهره و نرخ ارز عنوان کرده اند. با اعمال سیاست های پولی نمی توان همه این اهداف را تحقق بخشید، زیرا میان برخی از اهداف روابط متضاد وجود دارد. بنابراین معمولاً مقامات پولی در شرایط مختلف اقتصادی اهداف موردنظر خود را اولویت بندی می کنند و سیاستگذاری را متناسب با اهداف مهم تر انجام می دهند.
بانک های مرکزی در قرن 17 تأسیس شدند و مسئولیت چاپ پول های کاغذی با پشتوانه طلا را برعهده گرفتند. این بانک ها معمولاً به صورت خصوصی اداره می شدند؛ به عنوان مثال بانک مرکزی انگلستان را گروهی از سرمایه گذاری تأسیس کردند و امتیاز انحصاری خرید و فروش اوراق قرضه دولتی را از دولت گرفتند. به تدریج، قدرت انحصاری و ذخایر بزرگ طلا در بانک های مرکزی موجب شد تا آن ها به بانک بانک ها تبدیل شوند و بانک های تجاری حساب های پس انداز خود را نزد آن ها نگهدارند. افزون بر این، بانک مرکزی نقش آخرین قرض دهنده را نیز برعهده گرفت هرگاه بانک های تجاری با مشکل نقدینگی مواجه می شدند، با تنزیل اسناد تجاری خود، از بانک مرکزی وام می گرفتند. بنابراین می توان گفت نرخ بهره این وام ها به عنوان اولین ابزار سیاست پولی مطرح شد، زیرا با اثرگذاری بر نحوه فعالیت بانک های تجاری، کل اقتصاد را متأثر می کرد. مهم ترین مشکلی که در سال های ابتدایی فعالیت بانک های مرکزی وجود داشت، این بود که آن ها به جای توجه به اهداف عام المنفعه، به عنوان یک بنگاه اقتصادی عمل می کردند و اولویت اصلی آن ها سودآوری بود. بنابراین با وضع برخی قوانین، چارچوب فعالیت بانک های مرکزی به نحوی تغییر کرد که پس از جنگ جهانی اول، آنها تنها بر مقاصد عام المنفعه متمرکز بودند و هدف اصلی از فعالیتشان نیز در امان نگاه داشتن اقتصاد در مواجهه با شوک های درونی و بیرونی تعیین شد. پس از نرخ تنزیل، عملیات بازار باز به عنوان دیگر ابزار سیاست پولی برای نخستین بار در دهه 1870 و 1880 توسط بانک مرکزی انگلستان مورد استفاده قرار گرفت. در آن زمان، هدف اصلی از به کارگیری این ابزار این بود که با کاهش نقدینگی در اقتصاد، بانک های تجاری را مجبور به قرض گرفتن از بانک مرکزی کند و از این طریق تأثیرگذاری ابزار نرخ تنزیل را افزایش دهد.
یکی از مباحث بسیار مهم در سیاستگذاری پولی، تعیین اهداف میانی به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف نهایی در اقتصاد است. معمولاً دو هدف حجم پول و نرخ بهره به عنوان مهم ترین اهداف میانی اعمال سیاست پولی در اقتصاد متعارف شناخته می شوند. به صورت سنتی بانک های مرکزی از نرخ بهره بدین منظور استفاده می کردند. در اواسط دهه 1950 میلادی، با ارائه نظریه مقداری پول، سیاستگذاران پولی روش خود را تغییر دادند و از حجم پول برای دستیابی به اهداف سیاست پولی استفاده کردند. زیرا معتقد بودند براساس مشاهدات یک رابطه پایدار میان رشد حجم پول و درآمد اسمی وجود دارد و بانک های مرکزی با تمرکز بر نرخ بهره موجب تشدید ادوار تجاری در اقتصاد می شوند. در دهه 1970 ، تقریباً همه بانک های مرکزی از حجم پول برای اعمال سیاست پولی استفاده می کردند. اما، تورم موجود در دهه 1970 به همراه نوآوری های پیوسته در بازارهای مالی موجب شد تا پیش بینی تقاضای پول برای بانک های مرکزی مشکل شود و در نتیجه این بانک ها نتوانند نرخ رشد پول هدف را برای اقتصاد به درستی تعیین کنند. به این ترتیب شاهد این هستیم که از اواخر دهه 1980 ، بانک های مرکزی سیاست کنترل حجم پول را رها کردند و دوباره به سمت نرخ بهره به عنوان ابزار اعمال سیاست های پولی رو آوردند.
هم اکنون مهم ترین مبنای تئوریک برای اعمال سیاست پولی با استفاده از نرخ بهره قانون تیلور است. براساس قانون تیلور، که هم اکنون توسط بانک مرکزی آمریکا برای سیاستگذاری پولی مورد استفاده قرار می گیرد، بانک مرکزی ابتدا یک نرخ بهره هدف را به عنوان سیاست پولی، اعلام می کند و سعی می کند با استفاده از دیگر ابزارهای سیاست پولی مثل عملیات بازار باز، نرخ بهره بازار را به این نرخ بهره هدف نزدیک کند. مهم ترین عامل در تعیین این نرخ بهره هدف، انحراف نرخ تورم از نرخ تورم بهینه در اقتصاد و انحراف نرخ رشد تولید از نرخ رشد بهینه تولید در اقتصاد است.
براین اساس، زمانی که تورم در جامعه از سطح مطلوب بالاتر می رود، بانک مرکزی با بالا بردن نرخ بهره هدف، سیاست انقباظی اعمال می کند و زمانی که رشد اقتصادی از میزان مطلوب کمتر می شود، با پایین آوردن نرخ بهره هدف، سیاست انبساطی اعمال می کند.
تا اینجا باید مشخص شده باشد که نرخ بهره در ساز و کار سیاستگذاری بانک مرکزی تنها یک ابزار است و در ماهیت با نرخ بهره در ربای قرضی و حتی عملیات بانکداری متفاوت است.
در مورد بانک مرکزی، اعلام نرخ بهره هدف، تنها برای جهت دهی اقتصاد مورد استفاده قرار می گیرد و به هیچ عنوان کسب سود از راه قرض مطرح نیست. حتی در اقتصاد اسلامی که نرخ بهره – به صورت اقتصاد متعارف – در آن وجود ندارد، باز هم این نرخ بهره هدف که توسط بانک مرکزی اعلام می شود، کاربرد دارد؛ زیرا در اقتصاد اسلامی هم، سهم نسبی سود صاحب سرمایه در عقود مشارکتی نسبت به عامل، یکی از متغیرهای اساسی در تعیین میزان سرمایه گذاری کل در اقتصاد محسوب می شود. زمانی که بانک مرکزی در راستای سیاست انقباظی پولی، نرخ بهره هدف را در اقتصاد بالاتر اعلام می کند، بدین معناست که سهم سود صاحب سرمایه باید نسبت به عامل بالاتر رود و این امر به معنای کاهش سرمایه گذاری و تحقق هدف بانک مرکزی است. در واقع نرخ بهره هدف چیزی به جز یک شاخص نیست و حرمت یا حرمت نداشتن در مورد آن معنا ندارد. 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  37  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله سیا ستگذاری پولی در بانک مرکزی براساس نرخ بهره و حرمت ربا در اسلام

دانلودمقاله ویژگی جغرافیایی استان مرکزی و اراک

اختصاصی از فی لوو دانلودمقاله ویژگی جغرافیایی استان مرکزی و اراک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

1-1 پیشگفتار
زندگی روستایی د رایوان سابقه قدیمی دارد و روستائیان همیشه نقش مهمی در تاریخ این مملکت داشته اند اما آن گونه که باید شناخته نشده اند بررسی و شناخته نشده اند بررسی و شناخت زندگی روستائی از چند جنبه حائز اهمیت است: اول آنکه روستائیان از فرهنگ و سنت های نیاگان خود پاسداری می کنند دوم آنکه زندگی روستانشینی شکلی از سازگاری اجتماعی فرهنگی با محیط طبیعی زندگی است .سوم آنکه مردم روستا از لحاظ اقتصادی قابل توجه هستند.زیرا روستائیان از زمانهای گذشته تا حال هر ساله مقداری مواد غذایی پوست و غیره به شهر عرضه می کردند و از این طریق مقداری از نیازهای اقتصادی آنها جبران می شود ولی امروز روستا که به عنوان محور و بستر توسعه کشاورزی بود به صورت مصرفی در آمده است . ما می دانیم درصدی از جمعیت ایران را روستائیان تشکیل می دهند و به عنوان کلید بسیاری از مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی جوامع می باشند و ما برای این که بتوانیم کمک ناچیز به روستائیان کنیم که از حالت مصرفی بیرون آیند برای رسیدن به این هدف مستلزم شناخت صحیح و اصولی روستا داریم.
( ) روستا گنجینه ای ناپیدا از اندوختها و تجارب سنتی و شفاهی را باخود دارد. روستا مهدوز ارگاه جمع کثیری از فرزانگان و اندیشمندان این مرز وبوم است.و چه بسیاری خردمندان و ادبایی که سراز بستر خاک روستا نه داشته اند روستا محل و بستر شهرها و امر شهرهای امروز است اما متحیر گوشه عزلت گزیده و تنها نظاره گر موج عظیم صفت ومندرنیزه است. روستای نادر آباد در شهرستان آشتیان از استان مرکزی قرار دارد و دارای آب و هوای نیمه بیابانی و خشک است و اقتصاد همین روستا برپایه کشاورزی می باشد و دارای پیشینه تاریخی غنی می باشد و بر ماست قبل از آنکه همین عناصر و مجموعه های فرهنگی در امواج فرهنگی بیگانه و مدرنیزه غرق شود و به ثبت و ضبط آنها بپردازیم و آن را به صورت طبیعی به نسلهایبعدی انتقال دهیم و در این رهگذر از علم مردم شناسی و مردم شفاری یاری می طلبیم. زیرا رسالت اصلی این علم همانا بررسی و مطالعه فرهنگ و سنت هاست. کلودلون اشتروس در تمرین مردم نگاری (Ethnogrophic ) می نویسد : «مردم نگاری شامل مشاهده و تحلیل گروهای انسانی است که هر یک جداگانه و با توجه به ویژگی های خاص آنان در نظر گرفته شد. می باشد و هدف از آن انعکاس هر چه درست تر جریان حیات هر یک از آنان است و حال آنکه مردم شناسی اسناد و مدارک حاصل از مردم نگاری را در جهت انجام مقایسه ها مورد استفاده قرار می دهد.(بیرو،1386،ص121)
پس در مردم نگاری مقصود پژوهشگر جمع آوری هر چه بیشتر ابزار ومصالح مادی تحقیق در یک بعد زمانی و مکانی مشخص است و باید آن را در یک گستره وسیع انجام دهد از این دوواژه ژرفانگرد پنهانگر در مورد درویش پژوهش در مردم نگاری به کار می رود.
2-1 موقعیت جغرافیای استان مرکزی
شهرستان اراک مرکز استان مرکزی ایران است که نسبت شهرنشینی در شهرستان اراک بیشتر از متوسط استانی بوده است.به طوری که این نسبت در سال 1375 درشهرستان اراک 27/66 درصد و درکل استان 09/57 درصد بوده است .این نسبت طی دوره (ساله 75-1365) همواره در حال افزایش بوده است.چنانکه در سال 1365 برابر62/56 درصد جمعیت شهرستان اراک درمناطق شهری ساکن بوده اند. تراکم نسبی جمعیت شهرستان اراک براساس آخرین تقسیمات سیاسی- اداری و محاسبات این مشاور درسال 1375. 1/82 نفردر کیلومتر مربع بوده است.(تصویر شماره 1)
استان مرکزی دارای 8 شهرستان می باشد که شهرستان آشتیان یکی از شهرستان های این استان محسوب می شود.(آشتیانی ،1375،ص 3) (تصویر شماره 2)
3-1 ویژگی جغرافیایی آشتیان
شهرستان آشتیان با وسعتی حدود1236 کیلومتر مربع مساحت 2/4 درصد از مساحت کل استان مرکزی را دارا می باشد که بین 50 درجه و 1 دقیقه طول شرقی و 34 درجه 32 دقیقه عرض شمالی واقع شده است این شهرستان در نیمه شرقی وحدوداً در مرکز استان مرکزی واقع شده است که در واقع واسط بین دو استان مرکزی وقم است. همسایگان این شهرستان حدوداً از شمال به تفرش و ازجنوب به اراک واز جنوب شرقی به دلیجان و ازغرب به استان تهران و قم محدود شده است. ارتفاع آن از سطح دریای آزاد 2120 متر و مرتفع ترین نقطه آن قله شمالی آهو با ارتفاع 2750 متر و پست ترین نقطه مزرعۀ مهربان با ارتفاع 1950 متر از سطح دریا می باشد.
4-1 اقلیم آب و هوا
آشتیان به علت ارتفاع نسبتاً زیاد از سطح دریا دارای زمستانهای سرد و تابستانهای معتدل است. طول دوره سرما،از اوایل آذر تا اواسط فروردین ادامه پیدا می کند. میانگین دمای سالانه این شهر ،7/11 درجه و میزان بارندگی از 200 تا 250 میلی متر در سالهای مختلف متغیراست.( آشتیانی ،1375: ص 14-17)
5-1 جفرافیایی تاریخی
در منابع تاریخی از آشنیان به نامهای دیگر نیز یاد شده است . ناحیه ای که امروز شهرستان آشتیان به شمار می آید تقریباً همان سرزمینی است که درمتون کهن (وّره) نامیده شده است. آقای آشتیانی در این بار گفته است که درکتاب البلدان (از کهن ترین ماخذ در این باره که در حدود سال 280 ه ق. تالیف گشته است) اشاره شد که از مندرجات کتب جغرافیای ایران چه آنهای که در قرون گذشته توسط جغرافیا نویسان اسلامی ایرانی نوشته شده اندو چه آنهایی که توسط غیر ایرانی ها به رشته تحریر در آمده اند مانند مختصرالبلدان این فقیه همدانی و صوره الارض ابن حوقل بغدادی و حدود العالم و تاریخ تم ،چنین دریافت می شود که محدوده شهرستان کنونی آشتیان جزء ناحیه کوهستانی پهناوری بوده است که یونانیان آن ناحیه را «مدیا» و جغرافی نویسان اسلامی آنرا جبل یا جبال یا ایالت خوانده اند. مندرجات کتاب این فقیه نویسنده مختصر البلدان حاکی از آن است که آبادی های واقع در منطقه آشتیان ،تفرش و فراهان در سده های نخستین هجری قمری و دست کم تا اواخر قرن سوم از متعلقات همدان بوده اند.(آشتیانی ،1375 ف ص 13-14)
6-1 جغرافیای جمعیت
اطلاعات نشریه آماری مرکز آمار ایران در خصوص جمعیت این ناحیه چنین است:چنین شهرستان آشتیان بیش از 21000 نفر می باشد .که از این عده حدود 6000 نفر در خود شهر و بیش از 15000 نفر در روستاهای تابع ساکن هستند.
جمعیت مرد زن خانوار
شهرستان آشتیان 21328 11020 10308 5065
ساکن در نقاط شهری 6239 3421 2818 1498
ساکن در نقاط روستایی 15089 7599 7490 3567

 

شهرستان آشتیان از دیدگاه تقسیمات کشوری از بین بخش که شامل سه دهستان می باشد تشکیل شده است. دهستان های مزرعه نو،سیاوشان،گرگان دهستان های شهرستان آشتیان می باشد و همۀ آبادی های این دهستان ها فارس نشین می باشندو از ساختار اجتماعی فرهنگی یکدست برخوردار هستند.این بخش دارای 40 آبادی دارای سکنه با 12927 نفر جمعیت ساکن می باشد در این بخش 30 آبادی (75 درصد) دارای دسترسی به راه آسفالت می باشند که 12490 نفر (97 درصد جمعیت ساکن را در خود جای داده اند .همچنین 7 آبادی (18 درصد) که 2345 نفر (18 درصد) از کل جمعیت بخش را درخود جای داده اند دارای دسترسی به راه توسعه می باشند. تنها یک آبادی با جمعیت 5 نفر دارای دسترسی به راه مال رو می باشد.(آشتیان ،1375. ص 21-20)
7-1 مناطق روستایی شهرستان آشتیان
شهرستان آشتیان در سال 1375 دارای 41 روستا بود شمار جمعیت روستاهای طی دوره ده ساله 75-1365 در حال کاهش بوده است. نرخ رشد جمعیت این دهستان طی این دوره معادل 2/2- درصد بوده است. بررسی نرخ رشد جمعیت در طبقات مختلف روستاهای همگروه نشان می دهدکه شدت تخلیه روستاهای کوچک مقیاس شدیدتر از روستاهای بزرگ مقیاس است(تصویر شماره 3)
8-1 دهستان گرگان
دهستان گرگان درقسمت شمال شهرستان آشتیان واقع شده است این دهستان به مرکزیت روستای گرگان شامل 14 روستاست .این دهستان از جنوب به دهستان سیاوشان از شمال و غرب به شهرستان تفرش و از شرق به استان قم محدود می شود . بخش عمده اراضی این دهستان به صورت زراعت دیم و در برخی نواحی نیز بایر است..
9-1 مشخصات کلی
مرکز دهستان: گرگان با مساحت 252 کیلومترمربع می باشد که جمعیت آن 4458 نفر است. که تراکم نسبی آن 18 نفر در هر کیلومترمربع که دارای 140 مرکز سکونتگاهی است. دهستان گرگان در شش طبقه از روستاهای همگروه جای می گیرد. شمار جمعیت روستاهای این دهستان طی دورۀ 75-1365 در حال کاهش است نرخ رشد جمعیت این دهستان طی این دوره 55/2- درصد بوده است . برخی نرخ رشد جمعیت در طبقات مختلف روستاهای همگروه نشان می دهد که شدت تخلیه روستاهای کوچک مقیاس شدیدتر از روستاهای بزرگ می باشد میانگین جمعیت در روستاهای این دهستان 4/318 نفر می باشد برخی نشان می هد که اکثریت این دهستان در مقیاس کوچک هستند و در روستاهای این دهستان جمعیتی کمتر از 750 نفر دارند.

 


شهرستان آشتیان دهستان تعداد آبادی دارای مسکنه تعداد آبادی خالی از سکنه جمع کل
سیاوشان 9 21 30
گرگان 14 18 32
مزرعه نو 17 22 39
جمع کل شهرستان 40 61 101
ماخذ: سال نامه آماری استان مرکزی 1380
تقسیمات روستایی بخش دهستان خانوار جمعیت
بخش مرکزی 1375 1370 1365 1355 1345 1375 1370 1365 1355 1345
دهستان گرگان 1203 1314 1308 1261 1170 4458 5487 5777 5425 5236
نادر آباد 156 171 173 200 191 526 724 828 950 768

 

ماخذ : طرح جامعه شهری شهرستان آشتیان

فصل دوم
شناخت و بررسی روستا
1-2 علل پیدایش روستا
براساس اظهارات مسئولین محلی روستای نادرآباد قدمت روستا بیش از 260 سال قبل باز می گردد علل پیدایش و توسعه روستای نادرآباد مانند بسیاری از روستاهای ایران عمدتاً به دلیل وجود آب و زمین مناسب برای زراعت و واقع شدن روستا در زمینهای هموار بوده است از جمله علل پیدایش روستا نادرآباد را می توان وجود اراضی مناسب برای کشاورزی و باغداری و وجود آن کافی دسترسی مناسب به ویژه نزدیکی به جاده آشتیان – اراک و تهران است.
نزدیکی به مرکز استان به فاصله ای حدود150کیلومتر و قیمت مناسب برای ساخت و سازمی توان نام برد همچنین فاصله کم روستا با شهرهای آشتیان و اراک و مراکز صنعتی و کارگاهی (شرکت صنعتی گرگان) در اطراف روستا در سالهای اخیر از رشد کالبری و جمعیتی بالای برخودار بوده است.
روستا نادرآباد دهه های گذشته می شد روستای اطراف آن دستخوش تغییرات زیادی بوده به طوری که این استان در 30 سال گذشته در یک استان قرار داشته است. درسالهای 83-1355 در استان مرکزی و شهرستان آشتیان بخش مرکزی و دهستان گرگان واقع شده است.
2-2 وجهه تسمیه روستا
علت اصلی نامگذاری این روستا به طور دقیق مشخص نیست ولی از گفته ریش سفیدان و بزرگان روستا این طور استنباط شد که به لحاظ عبور نادر شاه و سپاهان ایشان و اطراق نمودن آنها در شرق روستا نادر آباد در کنار سنگ بزرگ این منطقه را به نام نادر آباد یا ندرآباد نامگذاری نمود.
نادرشاه بعد ار فتح خراسان برای رفتن به شیراز در این مکان اطراق می کند و سربازان به افتخار همین فتح به رقص پایکوبی می پردازند و این روستا را به خاطر ورود نادر شاه به این اسم نامگذاری می کنند.
یکی از افراد روستا می گوید در زمانهای خیلی قدیم برای زن و مردی که سالها بچه دار نمی شوند درگذار این منطقه زن که حامله بود در این مکان زایمان می کند و چون بچه آنها خیلی زیبا و قشنگ بود اسم آن را نادر گذاشتند و اسم این روستا را به نام بچه گذاشتند.
3-2 موقعیت جغرافیای نادرآباد
روستای نادرآباد در دهستان گرگان بخش مرکزی و شهرستان آشتیان واقع شده است این روستا از جنوب به اراضی زراعی این روستا و محور فرعی متصل شده به روستای شوره بالا و پایین و ازشمال به اراضی زراعی و محور اصلی به طرف آشتیان و فقرجوق و زرنوشه از شرق نیز به اراضی زراعی این روستا در روستاهای عزیزآبادو آشتیان و از غرب به روستای فقرجوق و خورچه و محسن آباد محدود می گردد. شایان به ذکر است فاصله این روستا

 

 

 


تصویر شماره 4
با آشتیان حدود 6 کلیومتر با روستای شوره حدود2 کیلومتر با روستای فیض آباد حدود 3 کیلومتر و باروستا فقرجوق 7 کیلومتر است.

 

تصویر شماره 5
4-2 حوزه نفوذ روستای نادرآباد:
همانطور که ذکر شد روستای نادر آباد به لحاظ موقعیت استقرار خود درمنطقه روستاهای که قسمت نفوذ خود دارد شامل روستای شوره پایین و شوره بالا می باشدکه این روستاها در جنوب روستاهای نادر آباد قرار دارد. این روستاها عمده خدمات بالادست خود را از جمله خرید از مراکز خرده فروشی دریافت تسهیلات حمل و نقل و مراکز آموزشی و شعبه نفت از روستای نادر آباد دریافت می نماید.
روستای نادرآباد به عنوان یک روستا در منطقه دارای بسیاری ازخدمات که بتوانند شاخص های فوق الذکر را پوشش دهندمی باشد ولیکن این شاخص با سرانه های مطلوب دارای فاصله زیادی می باشد خدمات موجود در روستای نادرآباد تحت حوزه نفوذ 1- شهر آشتیان2- روستای گرگان ( به عنوان مرکز دهستان) می باشد که اهالی این روستا عمده خدمات بالا دست خود را که از آن جمله می توان به خدمات درمانی مراکز خرید و مراکز اداری مرکز بهداشتی مرکز آموزش اشاره کرد به این شهر وروستا مراجعه می کند.(طرح جامعه شهری)
(تصویر شماره 6)
5-2 بررسی ویژگیهای جمعیتی:
بررسی روند تحولات جمعیت روستای نادر آباد طی ادوار گذشته حکایت از کاهش نسبی جمعیت طی این دوره ها دارد. بطوریکه جمعیت آن درسالهای 75-1345 با نرخ رشدی حداقل معادل 4/1 درصد منفی از 768 نفر در سال مورد نظر به 526 نفر کاهش چشمگیر بوده است . درفاصله سالهای 83-1375 نرخ رشد جمعیتی نسبت به دهه ماقبل آن درکاهش قابل مداخله ای برخورددار گردیده. بطوریکه جمعیت به 9/1- درصد رشد منفی به 458 نفر در سال 1383 رسیده است.
ازجمله عوامل تاثیر گذار در روند تحولات جمعیتی سکونتگاه طی ادوار گذشته می توان به موارد زیر اشاره نمود:
الف) کاهش قابل ملاحظه جمعیتی در فاصله سالهای75-1355 عمدتاً به دلیل تحولات ایجاد شده در منطقه شهری تهران و آشتیانی واراک و مهاجرت بی رویه از نقاط روستایی و شهرهای کوچک به این منطقه بوده که منجر به شکل گیری وتوسعه سکونتگاههای در اطراف شهرهای تهران اراک و آشتیان وقم گردیده است البته در این بین عدم استقرار به شکل کوچک و بزرگ در اطراف روستای نادرآباد نیز مزید بر علت شده است.(طرح جامعه شهری)
ب) کاهش روند طبیعی رشد جمعیت درفاصله سالهای 83-1375 نیز از یک سو به دلیل اعمال واجرای سیاستهای کنترل موالید و کاهش زاد و ولد و ازسوی دیگر به دلیل اعمال سیاستهای منطقه ای مبنی برجلوگیری از رشد بی رویه سکونتگاهای اقماری و نظارت بر توسعه و آن بوده است.
6-2 تعداد وبعد خانوار
تحولات تعداد خانوار وجمعیت در روستای نادر آباد در طی دوره های گذشته بر هم سوی و هماهنگی بین این دو عامل فوق دلالت دارد با کاهش جمعیت در فاصله سالهای75-1345 تعداد خانوار نیز دراین دوره عمداً کاهش داشته است براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس مسکن در فاصله 75-1345 تعداد خانوار رسیده است . بعدها خانوار در هریک از دوره های سرشماری 75-1345 به ترتیب 0/4 ،8/4 8/4 ،2/4،4/3 نفر بوده که در مقایسه با نقاط روستایی شهرستان آشتیانی به طور متوسط طی همین سالی از شرایط نسبتاً یکسانی برخوردار بود همانند روستاهای بن چنار سقرجوق و فیض آباد..
سال
عنوان 1345
55 65 1375 1383
دائم غیر دائم جمع
جمعیت 768 950 838 526 441 17 457
خانوار 192 200 173 156 130 5 135
بعد خانوار 0/4 8/4 8/4 4/3 4/3 4/3 4/3
نرخ رشد 1/2% 4/1-% 4/4-% 9/1-%

 

ماخذ : مرکز آمار ایران ،شناسنامه آبادی های کشور 75- 65 – 55- 1345
7-2 ساختار سنی و جنسی جمعیت
ترکیب سنی روستای نادر آباد همچون روستاهای مهاجر فرصت کل کشور همواره بایستی میان سال و پیر داشته باشد بطوریکه براساس شناسنامه بهداشتی روستاییان در سال 1383 تعداد مسکنه ایرانی این سکونتگاه 458 نفر مشتمل بر 135 خانوار بوده است . البته براساس سرشماری سال 1375 از جمعیت کل معادل 526 نفر معادل 40 درصد در گروه های سنی 14-0 سال و 284 نفر معادل 0/54 درصد در گروهای سنی 64-15 سال و 32 نفر معادل 6 درصد در گروههای سنی 65 سال و بالاتر قرار داشته اند نسبت جنس دراین روستا براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1375 و جمعیت 6 سال و بیشتر معادل 97 بوده بدین معنی که به ازاء هر 97 مرد 100 زن دراین مکان سکونت داشتند.
ساختار سنی روستای نادرآباد در سال 1375
گروه های عمده سنی جمعیت 14-0 ساله 64-15 ساله 65+ جمع
تعداد 210 284 32 526
درصد 40 54 6 100

 


هرم سنی جمعیت روستای نادرآباد در سال 1383
گروه سنی مرد زن جمع
کمتر از یکسال 4 5 9
4-1 ساله 8 8 16
9-5 ساله 12 13 25
15- 10ساله 21 19 40
19-15 ساله 30 28 58
24-20 ساله 19 18 37
29-25 ساله 23 21 44
34-30 ساله 22 21 43
40-35 ساله 26 23 49
45-40 ساله 26 20 46
50-45 ساله 11 10 21
55-50 ساله 10 7 17
60-55 ساله 9 10 19
65-60 ساله 8 7 15
70-65 ساله 5 4 9
75-70 ساله 3 4 7
80-75 ساله 1 2 3
85-80 ساله 0 0 0
جمع کل 238 220 458

ماخذ: خانه بهداشت روستای نادر اباد 1383 و برآورد مشاوربه صورت جمعیت دائم و غیردائم
8-2 ویژگی اقتصادی
وقتی از روستا و اقتصاد آن جهت می شود معمولاً کشاورزی و فعالیتهای وابسته به آن دئوام دای و زنبورداری در ذهن تداعی می گردد روستای نادرآباد یکی ازسکونتگاهایی است که در دو دهه گذشته به دنبال تحولات ایجاد شده در طبعه شهر ی آشتیان شکل پیچیده تری به خود گرفته و از توسعه یافتگی در خصوص کشاورزی و دامداری کمتر بهره برداری است. ساکنین این روستا علاوه برکشاورزی و دامداری 22 خانوار عمدتاً به فعالیت خدماتی (کارگری...) در خارج از بافت روستا مثل تهران وقم اشتغال دارد.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   90 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله ویژگی جغرافیایی استان مرکزی و اراک

کاربرد سخت کننده در میراگر مرکزی حلقه ای شکل برای کاهش کمانش های موضعی در آن

اختصاصی از فی لوو کاربرد سخت کننده در میراگر مرکزی حلقه ای شکل برای کاهش کمانش های موضعی در آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کاربرد سخت کننده در میراگر مرکزی حلقه ای شکل برای کاهش کمانش های موضعی در آن


کاربرد سخت کننده در میراگر مرکزی حلقه ای شکل برای کاهش کمانش های موضعی در آن

• مقاله با عنوان: کاربرد سخت کننده در میراگر مرکزی حلقه ای شکل برای کاهش کمانش های موضعی در آن  

• نویسندگان: سید مهدی زهرائی ، محمدحسین مرتضی قلی  

• محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران - دانشگاه تبریز - 15 تا 17 اردیبهشت 94  

• فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.

 

 

 

چکیــــده:

میراگرهای تسلیم شونده یکی از ساده ترین وسایل اتلاف انرژی ناشی از زلزله در سازه می باشد برای بهبود عملکرد میراگرهای تسلیم شونده باید شرایط هندسی میراگر را به گونه ای تغییر داد که تا حد امکان کمانش های موضعی تا زمان تسلیم میراگر به تاخیر افتد. در این شرایط میراگر به صورت یکپارچه تسلیم شده و راندمان اتلاف انرژی آن افزایش خواهد یافت. استفاده از ورق های سخت کننده در میراگرهای مرکزی حلقه ای شکل باعث می شود که تسلیم یکنواخت تری در سرتاسر میراگر به وجود آید. تغییر ضخامت، تعداد و محل قرارگیری ورق های سخت کننده در دستیابی به عملکرد موثرتر مفید خواهند بود. لذا در این مقاله تلاش خواهد شد که به کمک نرم افزار اجزاء محدودی آباکوس، دو نوع از میراگرهای مرکزی اصلاح شده توسط ورق های سخت کننده مورد مقایسه با نوع اولیه آن در یک قاب یک دهانه قرار گیرد.

________________________________

** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **

** توجه: در صورت مشکل در باز شدن فایل PDF مقالات نام فایل را به انگلیسی Rename کنید. **

** درخواست مقالات کنفرانس‌ها و همایش‌ها: با ارسال عنوان مقالات درخواستی خود به ایمیل civil.sellfile.ir@gmail.com پس از قرار گرفتن مقالات در سایت به راحتی اقدام به خرید و دریافت مقالات مورد نظر خود نمایید. **


دانلود با لینک مستقیم


کاربرد سخت کننده در میراگر مرکزی حلقه ای شکل برای کاهش کمانش های موضعی در آن