نمونه ای از اسلایدهای این پاورپوینت را در زیر می بینید:
به نظر من امسال، سالِ «اتحاد ملى و انسجام اسلامى» است؛ یعنى در درون ملت ما اتحاد کلمه‌ى همه‌ى آحاد ملت و قومیت‌هاى گوناگون و مذاهب گوناگون و اصناف گوناگون ملى؛ و در سطح بین‌المللى، انسجام میان همه‌ى مسلمانان و روابط برادرانه‌ى میان آحاد امت اسلامى از مذاهب گوناگون و وحدت کلمه‌ى آنها.
برای دانلود کل پاپورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:
سی و نهمین سالگرد قیام با شکوه خونین پانزدهم خرداد فرا میرسد. دوازدهم محرم 1383 مصادف با 15 خرداد 1342 ایران شاهد حماسه‌ای خونین و غمبار بود که هر چند به ظاهر پایان یک قیام می نمود، اما در واقع آغازی شد بر تداوم حرکت انقلاب اسلامی که به برکت محرم، این بذر، پانزده سال بعد در دوازدهم بهمن به ثمر نشست و مطلعی شد بر انفجار نور0
امروز پس از گذشت قریب به چهل سال از این واقعه و سپری شدن بیش از دو دهه از عمر انقلاب اسلامی، هنوز تأمل برآنچه 15 خرداد را به وجود آورد و آنچه در این روز فراموش نشدنی گذشت، می‌تواند درسهای بسیاری را به ما بیاموزد. تجربه 15 خرداد نه تنها موجد تغییر در شیوه‌ها و خط مشی مبارزاتی و مرسّم دورنما و فرآیند انقلاب اسلامی است، بلکه بازنگری و عمق نگری تجارب تاریخی نشان دهنده زوایای پنهان و ظرافت‌هایی است که در عین نمایان ساختن قانونمندی سیر تکامل تاریخ، فرآیندی است که در ظاهر و صورتی نوین و مرتبتی به مقتضای اوضاع و شرایط جوامع تکرار می‌شوند0
بنابراین بررسی تحولات تاریخ در شناخت قوانین و نتایجی که در پاسخ به نیاز‌های کنونی و رهنمونی در برابر مشکلات و دادن هشدارها و ایجاد هوشیاری‌‌ها نافع میباشد نقش بسزایی دارد. بدین ترتیب از این دیدگاه ارزیــابی مجدد قیام خونین 15 خرداد قابل توجیه خواهد بود0 ـ1ـ علل و عوامل شکل گیری
نهضت‌ها مانند هر پدیده دیگر دارای علل و عواملی است که از آن به ریشه‌ها و زمینه‌ها یاد می‌شود. بی تردید هیچ دگرگونی و انقلابی، بی ریشه وعلت پدید نمیآید. نهضت‌ها بنابر هویت مشترکی که دارند، کم و بیش دارای یک سلسله ریشه‌ها و زمینه‌های یکسان و همانندی هستند که می‌توان از آن به عوامل عام و فراگیر یاد کرد. از سوی دیگر، هر انقلابی یک سلسله علل و اسباب ویژه خود را دارد که نمونه و مانند آن را در سایر انقلاب‌ها کمتر می‌توان یافت. قیام 15 خرداد نیز دارای ویژگی‌ها و امتیازهایی است که در انقلاب‌های معروف جهان، مانندی برای آن دیده نمی‌شود0
ریشه‌ها و زمینه‌های آن نیز با دیگر قیام‌ها تفاوت کلی و ریشه‌ای دارد. از این رو با معیارها، تئوری‌ها و معادلاتی که از سوی مکاتب غرب و شرق برای پیدایش یک انقلاب ارائه می‌شود نمیتوان ریشه‌ها و زمینه‌های انقلاب اسلامی را به دست آورد. از دیدگاه مکاتب غربی، با وجود اختلافات شکلی که در انقلاب‌های جهان وجود دارد ـ مثلاً یک انقلاب علمی و دیگری انقلاب مذهبی و سومی انقلاب سیاسی و آزادیخواهانه است ـ ریشه وماهیت آنها یکی میباشد و در حقیقت آنها یک نوع انقلاب بیشتر نیستند و روح و ماهیت تمام انقلاب‌ها، اقتصادی و مادی میباشد0
اینجاست که جامعه شـــناسان و تحلیــلگران غرب و شرق و پیروان چشم و گوش بسته آنــان در ریشه یــابی نهضت‌های اسلامی به سـردرگمی، ضد و نقیض گویی و بیراهه پویی دچار می‌گردند؛ زیرا با تئوری‌ها و معیارهایی که آنان پیرامون علل و عوامل پیدایش انقلاب‌ها دارند به ریشه قیام‌ها و نهضت‌های اسلامی دست نمی‌یابند. در نظریات جامعه شناسی تا پیش از حرکت انقلاب اسلامی، پدیده انقلاب از دیدگاه اقتصادی و بر اساس طبقات اجتماعی تحلیل می‌شد. هر چند این نظریات با پیشداوری‌های حتی مغرضانه و نادیده گرفتن نقش مذهب در تغییرات اجتماعی با وجود نمونه‌ها و تجارب متعدد تاریخی مورد تعمیم قرار گرفت،با این وجود حرکت انقلاب اسلامی در قرن اخیر و نقش بارز انگیزه‌های مذهبی در قیام 15 خرداد و تأثیر آن در پیشبرد روند مبارزات علیه رژیم ستمشاهی به منزله نمونه‌ای شورانگیز و در خور تأمل در تحریک توده‌ها، ناقض نظریات قبلی بوده و فصل نوینی درتحولات معاصر بر مبنای ایدئولوژی رهایی بخش گردید0
رژیم نیز طبق تئوری های آن زمان کانون‌های بحران را در طبقات کشاورز و کارگر مورد توجه قرار داده و پیرو پیش بینی «کندی» رئیس جمهور وقت آمریکا مبنی بر احتمال بروز انقلاب در ایران و فشار آمریکا برای ایجاد اصلاحات و دادن اندکی آزادی به مردم برای جلب عده‌ای هوادار و وفادار به رژیم و حفظ منافع خویش و جلوگیری از بروز انقلاب، مجموعه‌ای از اقدامات به ظاهر اصلاحی تحت عنوان «انقلاب سفید» را در دستور کار خود قرار داد. این ترفند رژیم با هوشیاری روحانیت بیدار به ویژه با رهبری داهیانه امام خمینی (ره) در مخالفت با لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی، اصلاحات ارضی، آزادی زن و اقدام‌های فریبکارانه رژیم، با حمایت اقشار مردم به خصوص طبقات کشاورز و کارگر به انگیزه مذهبی و دفاع از حریم دین روبرو گردید. و علاوه بر اینکه موج شدیدی علیه رژیم ایجاد کرد، نافی تئوریهای قبلی انقلاب و افشا کننده چهره رژیم پهلوی و مقاصد اربابانش شد، تا آنجا که با اعمال خشونت و بکارگیری قوه قهریه در حرکت پرشکوه 15 خرداد، انقلاب شاهی (!) از سفیدی به سرخی گرایید0
ـ1ـ1ـ انقلاب سفید
به دنبال ظهور استعمار نو و تغییر شیوه‌های استعمارگری، آمریکا به رژیم های دست نشانده و وابسته خود فشار آورد که به منظور پیشگیری از جنبش‌های ملی و ضد آمریکایی، به یک سلسله برنامه‌های به اصطلاح اصلاحی دست بزنند و «کندی» (رئیس جمهور وقت آمریکا) به منظور جلب حمایت کنگره به کمک‌های مادی به کشورهای وابسته خود، طی پیامی که در سال 1961 میلادی به کنگره فرستاد نقشه جدید امپریالیسم آمریکا را برای سرکوبی جنبش‌های آزادیخواهان در کشورهای عقب مانده چنین برملا کرد: «... اگر ما به مشکلات ملت‌ها فقط ازنقطه نظر نظامی توجه کنیم مرتکب اشتباه عظیمی خواهیم شد؛ زیرا هیچ مقدار اسلحه و قشونی نمی‌تواند به رژیم‌هایی که نمی‌خواهند و یا نمی‌توانند اصلاحات اجتماعی کنند و اقتصاد خود را توسعه دهند ثبات و استواری بخشد، پیمان های نظامی نمی تواند به مللی که بی عدالتی اجتماعی و هرج و مرج اقتصادی مشوق قیام و رخنه و خرابکاری است کمک کند. ماهرانه‌ترین مبارزات ضد پارتیزانی نمی‌تواند در نقاطی که مردم محلی کاملاً گرفتار بینوایی هستند و به این جهت از پیشرفت خرابکاری نگرانی ندارند با موفقیت روبرو شود. از طرف دیگر هیچ نوع خرابکاری نمی‌تواند مللی را که با اطمینان به خاطر جامعه بهتر می‌کوشند فاسد کند. این عقیده ماست»0
شاه که به قدرت نظامی و دستگاه جاسوسی خویش مغرور بود با فشار آمریکا و از روی بی میلی، لایحه اصلاحات ارضی را در سال 1338 به مجلس فرستاد، ولی به دلیل آماده نبودن شرایط، اجرای آن متوقف گردید. در پایان سال 1339 کاخ سفید طی پیام شدید اللحنی تمایل خود را نسبت به نخست وزیری «علی امینی» اظهار داشت. شاه زیر فشار آمریکا با روی کار آمدن «علی امینی» موافقت کرد و وی پس از ورود به صحنه سیاسی، اجرای رفرم آمریکایی و در رأس آن برنامه اصلاحات ارضی را عهده دار گردید. به دنبال تصویب قانون اصلاحات ارضی از طرف دولت در 20 دی ماه 1340، مطبوعات آمریکایی و غربی و خبرگزاری‌های وابسته به غرب، همه یکدل و یکزبان به ستایش و تحسین آن پرداختند0
ا«چستر پاولز» مشاور مخصوص «کندی» در امور مربوط به آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین به منظور بررسی دقیق شیوه تقسیم اراضی در ایران و نتایج به دست آمده از آن و نیز وادار ساختن رژیم شاه برای اجرای کامل رفرم آمریکایی که باید «انقلاب سفید» نام می‌گرفت، در تاریخ 20 بهمن 1340 وارد ایران شده و هنگام ورود به تهران در فرودگاه مهرآباد اظهار داشت: «... برنامه اصلاحات ارضی ایران عکس العمل بسیار خوبی در واشنگتن داشته است. مقامات ایرانی با شروع تقسیم اراضی دست به اقدام شهامت آمیزی زده‌اند»0
شاه پیش از آغاز اجرای رفرم مذکور در تاریخ 21 فروردین 1341 برای آشنایی با سیاست مقام‌های آمریکایی و شیوه پیاده کردن رفرم و دریافت کمک‌های اقتصادی و نظامی قابل ملاحظه رهسپار آمریکا شد. وی در این سفر کوشید که نگرانی آمریکا را در مورد خطر «انقلاب از پایین» در ایران برطرف سازد و آنان را متقاعد نماید که هیچ خطری منافع آنها را در ایران تهدید نمی‌کند. ولی مقام‌های آمریکایی که از اوضاع ایران کاملاً آگاهی داشتند، لزوم اجرای کامل رفرم (انقلاب سفید) را مورد تأکید قرار دادند. شاه با سپردن تعهد به امپریالیسم آمریکا برای اجرای رفرم تحمیلی (انقلاب سفید) به کشور بازگشت و با موافقت آنها « علی امینی» را از مقام نخست وزیری عزل و «امیر اسدالله علم» را به این مقام منصوب کرد0
اجرای برنـــامه انقلاب سفید مستلزم هموار ساختن موانع و مشکلات عدیده داخلی و خارجی بود. از لحاظ خارجی، شاه از پشتیبانی سیاسی و کمک‌های اقتصادی - نظامی آمریکا و دولت «کندی» سود می‌برد. به دولت اتحاد جماهیر شوروی ـ که پس از امضای پیمان نظامی با آمریکا در سال 1338 روابط دو کشور تیره شده بود ـ نزدیک شد ودر صدد بهبود روابط با مسکو برآمد. این سیاست موضع رژیم را در آزادی عمل بیشتر برای سرکوب مخالفان تقویت می‌کرد، رهبری حزب توده را بیش از پیش بی اعتبار می‌نمود، روحیه افراد حزب توده و نیز برخی مردم را که به علت یأس ناشی از اختلاف و سرکوب سالهای بعد از کودتا، خصومت اتحاد جماهیر شوروی را نسبت به رژیم شاه نشانه هواخواهی مسکو از ملت‌های زیر ستم می‌دانستند، تضعیف می‌کرد و آنها را ناامید می‌ساخت. شاه از ناحیه احزاب و سازمان‌های ملی آن روز ایران نیز هیچ گونه خطری احساس نمی‌کرد؛ زیرا با ارزیابی دقیق متوجه شده بود که سازمان‌های مزبور ناپایدارتر از آنند که بتوانند در برابر سیل توفان رأی رفرم آمریکایی (انقلاب سفید)، مقاومت و پایداری نمایند0
لیکن آنچه مایه تشویش خاطر و نگرانی شاه می گردید، نقش سد کننده‌ای بود که علمای راستین اسلام و جامعه روحانیت در طول تاریخ در برابر توطئه‌های استعماری و ارتجاعی داشتند و او می‌دانست که روحانیت اصیل در برابرتوطئه خطرناک و اسارت بار آمریکا، بی تفاوت و ساکت نمی‌نشینند. ولی ارزیابی دقیق و همه جانبه افکار، اندیشه‌ها، میزان حرکت و عمل آنها ایجاب می‌کرد که شاه با حادثه آفرینی تازه‌ای علمای اسلام و مجامع مذهبی را به میدان بکشاند0
ـ2ـ1ـ غائله انجمن‌های ایالتی و ولایتی
در تاریخ 16 مهر 1341 ، جراید عصر تهران با تیتر درشت نوشتند: «طبق لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی که در هیئت دولت به تصویب رسید و امروز منتشر شد: به زنان حق رأی داده شد.» در متن تصویبنامه نیز قید اسلام را از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان حذف کرده و در مراسم سوگند به امانت و صداقت، به جای قرآن، کتاب آسمانی آورده شده بود. انگیزه رژیم از این تغییر و تبدیل علاوه بر ارزیابی واکنش جامعه روحانیت، آماده سازی زمینه لازم جهت تجاوز به مذهب رسمی کشور،توطئه دستبرد به قانون اساسی و تغییر و تبدیل بعضی از اصول آن به نفع رژیم و فراهم آوردن بستر مناسب جهت دادن پست‌های حساس به دست اقلیت‌های مذهبی بود0
با اعلام تصویبنامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی از طرف دولت، فرصت مناسبی برای روحانیت اصیل و در رأس آنها امام خمینی (ره) فراهم آمد تا رسالت تاریخی خویش را برای بیدارسازی و به حرکت در آوردن توده مردم مسلمان آغاز نمایند. امام امت (ره) که توطئه رژیم را به خوبی دریافته بود، در یکی از سخنرانی‌های تاریخی خود صریحاً اعلام فرمودند: «...ما با ترقی زنها مخالف نیستیم، ما با این فحشا مخالفیم. ما با این کارهای غلط مخالفیم. مگر مردها در این مملکت آزادی دارند که زنها داشته باشند؟ مگر آزاد زن و آزاد مرد با لفظ درست می‌شود؟...»0
به دنبال اعلام تصویبنامه انجمن‌های ایالتی وولایتی در جراید عصر تهران،امام خمینی (ره) بی درنگ علمای طراز اول قم را به نشست و گفتگو پیرامون این تصویبنامه دعوت کردند و پس ازتبادل نظر پیرامون مفاد تصویبنامه مزبور و سخنان بیدار کننده امام امت (ره)، تصمیمات زیر اتخاذ گردید0
ـ1ـ مخالفت علمای اسلام با مفاد تصویبنامه و تقاضای الغای فوری آن، طی تلگرامی به شاه اعلام شود0
ـ2ـ جریان تصویبنامه و خطرهای آن طی نامه، اعلامیه و پیغام به علمای مرکز و شهرستان‌ها بازگو شود و برای مقابله و مبارزه با آن از آنان نیز دعوت به عمل می‌آید0
ـ3ـ جلسه‌های مشاوره و تبادل نظر برای وحدت و اتفاق کامل در تصمیمات، هر هفته یکبار تشکیل می‌گردد0
متعاقب تلگراف‌های متعدد مراجع و علما به خصوص امام خمینی (ره) به شاه و «علم» و اعتراضات گسترده مردم در تهران ، قم و سایر شهرستان‌ها به لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی و تصویبنامه آن، رژیم شاه در تاریخ 10/9/1341 تصویبنامه مورخ 14/7/1341 مربوط به لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی را لغو و غیر قابل اجرا اعلام کرد. به دنبال اعلام خبر لغو تصویبنامه از طرف دولت در جراید، امام خمینی(ره)ا اعلامیه‌ای خطاب به مردم صادر کردند و ضمن ارج نهادن به پایداری، از خودگذشتگی و وفاداری مردم نسبت به اسلام و روحانیت، از عموم مردم دعوت به عمل آوردند که صفوف خود را فشرده تر ساخته و در برابر توطئه‌های رژیم هوشیار باشند. ره آوردهای قیام مردم علیه تصویبنامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد0
ـ1ـ وحدت کلمه در محافل روحانی و علمای اسلام؛
ـ2ـ آگاه کردن توده مردم مسلمان و تجهیز آنها برای مبارزه؛
ـ3ـ آشکار کردن چهره و ماهیت ضد اسلامی شاه؛
ـ4ـ دمیدن روح امیـد در پیکر مأیوس جامعه؛
ـ5ـ کشف شخصیت امام خمینی (ره) به عنوان یک مرجع بزرگ، سیاستمدار، شجاع، مدیر و مدّبر0
ـ3ـ1ـ لوایح ششگانه
سرانجام شاه در تاریخ 19 دی 1341 به منظور پیاده کردن رفرم آمریکایی، لوایح ششگانه را به شرح زیر اعلام کرد
ـ1ـ الغای رژیم ارباب ـ رعیتی با تصویب قانون اصلاحات ارضی؛
ـ2ـ تصویب لایحه قانونی ملی کردن جنگل‌ها در سراسر کشور؛
ـ3ـ تصویب لایحه قانون فروش سهام کارخانه‌های دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی؛
ـ4ـ تصویب لایحه قانون سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های تولیدی و صنعتی؛
ـ5ـ لایحه اصلاحی قانون انتخابات؛
ـ6ـ لایحه ایجاد سپاه دانش به منظور اجرای تعلیمات عمومی و اجباری0
به دنبال اعلام رفراندوم از طرف شاه، سیل مخالفت‌ها و اعتراض‌های علما و مردم و در رأس آنها امام خمینی (ره) جاری گردید و موج اعتصاب و تظاهرات تهران و شهرستان‌ها را فرا گرفت و متعاقب تحریم رفراندوم از سوی امام امت (ره) (که آن را بر خلاف قانون و اجباری می‌دانست)، شاه که برای ملاقات با مراجع و علمای مقیم قم و جلب موافقت آنها به این شهر رفته بود با عدم استقبال و ملاقات مراجع و علما روبرو شد و با شرمساری و شکست به تهران بازگشت و انجام رفراندوم 6 بهمن 1341 و اعلام نتیجه مصحک آن (با وجود عدم استقبال مردم ) موجی از خشم و کین را نسبت به هیئت حاکمه میان مردم برانگیخت0
ـ4ـ1ـ فروردین 1342 و اعلام عزای عمومی
سال 1341 همراه با یک دنیا رنج و مصیبت برای ملت ستمدیده ایران و اهانت نسبت به علما و مراجع پایان پذیرفت و با نزدیک شدن عید نوروز 1342، امام خمینی (ره) پیشنهاد کردند که عید نوروز از طرف همه علمای قم و دیگر حوزههای علمیه و نیز علمای شهرستان‌ها عزای عمومی اعلام شود تا بدین ترتیب افکار ملت اسلام به خطرهای که از ناحیه رژیم شاه متوجه اسلام و ایران بود جلب گردد. این پیشنهاد تاریخی با موافقت و استقبال همگانی روبرو شد و امام خمینی (ره) با انتشار اعلامیه ای، عید نوروز 1342 را عزای عمومی اعلام نمودند0
مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای با یادآوری وقایع آن ایام می‌فرمایند: «با نزدیک شدن فروردین 1342 حادثه تازه‌ای رخ داد. حادثه این بود که امام خمینی یکباره اعلام کرد که ما عید نداریم و در شرایطی که علما را می‌زنند، مردم را مورد تهاجم قرار می‌دهند، فاجعه می‌آفرینند،احکام اسلام را زیر و رو می‌کنند، چه عیدی می‌ماند؟ ما عید نداریم. این اعلامیه امام به شکل وسیعی پخش شد ... به دنبال اعلام عزای عمومی از طرف امام، تصمیم گرفتیم طلاب را وادار کنیم که لباس سیاه بپوشند... طولی نکشید که تهیه لباس مشکی در میان طلاب رواج پیدا کرد. از روز عید نوروز یا یک روز پیش از آن هر روحانی و طلبه‌ای را که در قم می‌دیدید مشکی بر تن داشتند»0
با وجود تلاش‌های فراوان شاه و فعالیت ساواک به منظور خنثی و بی اثر ساختن پیشنهاد عزای عمومی امام و اعلامیه ایشان،ملت ایران در سطح وسیعی از برگزاری مراسم عید خودداری ورزیدند و بسیاری از علما و روحانیون و قشرهای مختلف مردم به پیروی از امام امت (ره) طی اعلامیه‌ها و بیانیه‌های رسمی اعلام عزا کرده و نگرانی خود را از توطئه‌های شاه علـیه اسلام و استقلال ایران اظهار نمودند0
ـ5ـ1ـ فاجعه خونین مدرسه فیضیه
عصر روز دوم فروردین 1342 مصادف با 25 شوال 1382 و سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) از سوی حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی (ره) مجلس سوگواری آن امام همام برقرار بود و جمعیت زیادی از قشرهای مختلف مردم در آن شرکت داشتند. رژیم شاه که از قبل برای حمله به طلاب و مردم بیگانه و به خاک و خون کشیدن طلاب، برنامه ریزی نموده و عده زیادی از مزدوران خویش را با لباس مبدل در این مجلس حاضر کرده بود، چهره واقعی خویش را در این فاجعه به نمایش گذاشت0
حضرت آیت الله خامنه‌ای با یادآوری فاجعه مدرسه فیضیه می‌فرمایند: «... آنطور که اطلاع پیدا کردیم کماندوها در اثنای روضه بلند می‌شوند و شعار می‌دهند. شعار آنها درگیری ایجاد میکند، از درخت‌های مدرسه فیضیه چوب می‌کنند و به جان مردم می‌افتند. البته نمی‌خواستند مردم عادی را بزنند، هدف طلاب بودند. لذا کاری می‌کنند که مردم عادی مرعوب شوند و از مدرسه فرار کنند. وقتی مردم از مدرسه بیرون می‌روند ، به طلبه‌ها حمله می‌کنند. در این بین، طلاب که اول غافلگیر شده بودند یکباره به خود آمدند، یک عده‌ای بر دفاع برخاستند... صحن مدرسه فیضیه صحنه درگیری بین طلاب و کماندوها بود... کماندوها و قتی بر اثر دفاع جانانه طلاب از مدرسه گریختند با کمک پاسبان‌ها و ساواکی‌ها از مسافرخانه‌هی مجاور به پشت بام فیضیه رفتند و به سوی طلبه‌هایی که در صحنه مدرسه در حال دفاع ایستاده بودند تیراندازی کردند و با به گلوله بستن طلاب مدرسه توانستند بر مدرسه مسلط شوند. درِ حجره‌ها را شکستند و طلاب را با وضع فجیعی مورد ضرب و شتم قرار دادند. وسائل و اثاثیه طلاب را آوردند میان صحن مدرسه و آتش زدند»0
همزمان با به خاک و خون کشیدن طلبه‌ها و علما در مدرسه فیضیه، مدرسه طالبیه تبریز هم مورد حمله نیروهای نظامی رژیم شاه قرار گرفت و زد و خورد شدیدی میان مأمورین رژیم و طلبه‌ها صورت گرفت و تراژدی مدرسه فیضیه در مدرسه طالبیه تکرار شد0
امام خمینی (ره) در همان لحظه‌ای که خبر یورش به مدرسه فیضیه را دریافت کرد، بی درنگ به میـان مـردمی که در منزل ایشان اجتماع نموده بودند شتافت. امــام امت (ره) که قصد داشت برای اطلاع بیشتر از فاجعه به مدرسه فیضیه برود، با اصرار حاضران از این اقدام منصرف شده و طی سخنان کوتاهی در مین جمع حاضر اظهار داشت: «... ناراحت و نگران نشوید، مضطرب نگردید، ترس و هراس را از خود دور کنید. شما پیرو پیشوایانی هستید که در برابر مصائب و فجایعی صبر و استقامت کردند که آنچه ما امروز می‌بینیم نسبت به آن چیزی نیست. پیشوایان بزرگوار ما حوادثی چون روز عاشورا و شب یازدهم محرم را پشت سر گذاشته‌اند... امروز وظیفه ماست که در برابر خطراتی که متوجه اسلام و مسلمین میباشد برای تحمل هرگونه ناملایمات آماده باشیم تا بتوانیم دست خائنین به اسلام را قطع نماییم و جلوی اغراض و مطامع آنها را بگیریم...»0
با فرا رسیدن ماه محرم، بحران در کشور شتاب بیشتری گرفت و با وجود تهدید رژیم به مقابله با تظاهرات مردمی، امام خمینی (ره) به منظور مقابله با توطئه‌های رژیم و برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم عزاداری و استفاده مناسب از این بستر فراهم بیانیه‌ای را صادر فرمودند. استفاده از فاجعه مدرسه فیضیه در بستر آماده ماه محرم برای گسترش مبارزه به سراسر ایران، از کارهای مهمی بود که امام امت (ره) در این مقطع حساس، آن را به مرحله اجرا گذاشتند و با اعزام فضلا و طلبه‌های حوزه علمیه قم به اطراف و اکناف کشور برای آشنا کردن مردم با واقعیت‌های موجود در جامعه،آنها را به صحنه مبارزه کشاندند و زمینه‌های قیام 15 خرداد کم کم فراهم گردید0
ـ2ـ بررسی سیر حوادث
قیام 15 خرداد که در پی دو سال افشاگری و مبارزات مستمر روحانیت به رهبری امام خمینی (ره) صورت گرفت، جرقه‌ای بود که در روشن ساختن ذهن جامعه مذهبی ایران و احیای روح مبارزه برای برقراری حکومت اسلامی مهم‌ترین نقش را داشت. ساده اندیشی است اگر واقعه 15 خرداد را جدا از کل نهضت اسلامی ایران و تنها به عنوان یک روز خونین در نظر بگیریم و آن را جدا از مجموعه مبارزاتی که در تاریخ ایران برای برقراری حکومت اسلامی صورت گرفته است تصور کنیم. واقعیت این است که قیام 15 خرداد تجلی روح آرمانخواهی مردم مسلمان ایران بود که قرن‌ها برای برقراری حکومت اسلامی مبارزه کردند و پلی بود که همه تجربه‌های گذشته را به نسل جدیدی که با فریاد اسلام خواهی امام امت (ره) بیدار شده بود منتقل می‌کرد.
ـ1ـ2ـ نطق تاریخی امام خمینی (ره)0
روز 13 خرداد 1342 (عاشورای 1383) امام خمینی (ره) در حالی که سیل جمعیت گرد ایشان حلقه زده بودند، برای ایراد سخنرانی راهی مدرسه فیضیه شدند وکوشش رژیم برای منصرف ساختن ایشان از سخنرانی به نتیجه نــرسید. امــام امت (ره) در بخش‌هایی از ایـن نطق تــاریخی فرمودند: «... گاهی که وقایع روز عاشورا را از نظر می‌گذرانم این سؤال برایم پیش می‌آیدکه اگر بنی امیه و دستگاه یزیدابن معاویه تنها با حسین (ع) سر جنگ داشتند، آن رفتار وحشیانه و خلاف انسانی چه بود که در روز عاشورا نسبت به زنهای بی پناه و اطفال بی گناه مرتکب شدند؟! ... همین سؤال اینجا مطرح می‌شود که دستگاه جبار ایران با مراجع سر جنگ داشت، با علمای اسلام مخالف بود... به مدرسه فیضیه چکار داشتند؟ ... به این نتیجه می‌رسیم که اینها با اساس کار دارند؛ با اساس اسلام و روحانیت مخالفند... اسرائیل نمی‌خواهد در این مملکت قرآن باشد... اسرائیل نمی‌خواهد در این مملکت احکام اسلام باشد.... 0
من به شما نـصیحت می‌کنم ای آقای شاه! ای جنـاب شاه! من به تـو نصیحت می‌کنم که دست از این اعمال و رویه بردار. من میل ندارم که اگر روزی ارباب‌ها بخواهند تو بروی، مردم شکرگزاری کنند. من نمی‌خواهم تو مثل پدرت بشوی... نصیحت مرا بشنو. از علمای اسلام بشنو. اینها صلاح ملت را می‌خواهند. اینها صلاح مملکت را می خواهند. از اسرائیل نشنو. اسرائیل به درد تو نمی‌خورد. بدبخت، بیچاره... یک کمی تأمل کن، یک کمی تدبر کن... مملکت ما، اسلام ما در معرض خطر است. آن چیزی که در شرف تکوین است سخت ما را نگران و متأسف ساخته است...»0
در این سخنرانی که به زبان ساده ایراد شد و درک آن برای مردم کوچه و بازار بسیار آسان بود، شاه برای نخستین بار از سوی یک رهبر مذهبی مورد حمله شدیداللحن قرار گرفت و غول وحشت و هراسی که نام شاه طی سالهای متمادی در اذهان مردم جای داده بود، در هم شکسته شد. امام خمینی (ره) در حضور جمعیت انبوه حاضر در مدرسه فیضیه، شاه را با الفاظ «آقای شاه»، «تو»، «بیچاره» و «بدبخت» خطاب کرده و در انجام رسالت تاریخی خویش رسماً رودر روی شاه قرار گرفت. امام به این نکته به خوبی توجه داشت که تا کابوس وحشت بر دلها حکومت میکند توده‌ها نمی‌توانند قهرمانانه به پا خیزند و به وظایف اسلامی و ملی خویش عمل نمایند و نیز تا بت شاهنشاهی در هم شکسته نشود مبارزه به جایی نمی‌رسد0
ـ2ـ2ـ دستگیری امام خمینی (ره) و تظاهرات گسترده در قم
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 15 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
تعریف تصرف عدوانی
عناصر دعوی تصرف عدوانی عبارت است از :
الف ـ موضوع دعوی مال غیرمنقول باشد خواه دعوی در دادسرا مطرح شود (فقره دوم ماده یک قانون تصرف عدوانی و ماده دوم همان قانون) خواه در دادگاه
ب ـ متصرف سابق مال غیرمنقول که مال بدون رضایت وی از تصرفش خارج شده طرح دعوی نماید (مواد اول و دوم قانون تصرف عدوانی ) لازم نیست شاکی مالک باشد مستأجر ـ مباشر ـ خادم ـ دهقان ـ کارگر وهرکس که به نمایندگی یا به امانت مال غیر را متصرف است می تواند این دعوی را طرح کند (ماده ششم قانون تصرف عدوانی) وحتی این دعوی از جانب مستأجر علیه موجر واز یک مستأجر علیه مستأجر دیگر شنیده می شود.[1]
ج ـ مدعی اعاده تصرف سابق خود را بخواهد هرچند که درمقام استدلال استناد به مالکیت خود هم کرده باشد . ولی اگر خواسته دعوی مرکب از اعاده تصرف و صدور حکم به مالکیت باشد این دعوی دعوی مالکیت است (قسمت پنجم و ششم از توضیحات ذیل بند نهم نظامنامه قانون تصرف عدوانی) اگر مدعی تصرف عدوانی که اعاده تصرف را خواسته تقاضای جبران خسارت وارده را هم بنماید ماهیت دعوی تصرف عدوانی تغییر نمی کند و به تقاضای مزبور ضمن دعوی مذکور رسیدگی می شود. هرگاه خوانده تصرف خود را مستند به حق مالکیت خود کند این استناد، ماهیت دعوی تصرف عدوانی را تغییر نمی دهد.
دـ نسبت به مورد تعهد (مانند عین مستأجره و عین مرهونه) نمی توان دعوی تصرف عدوانی مطرح نمود.
تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق
دعوای تصرف عدوانی عبارتست از:
ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مالی غر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مینماید.
ماده 159- دعوای ممانعت از حق عبارت است از:
تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.
ماده 160- دعوای مزاحمت عبارت است از:
دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را مینماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.
ماده 162- در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق میباشد مگر آنکه طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثبات نماید.
ماده 163- کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است، نمی‌تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرح دعوا نماید.
ماده 164- هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف عدوانی، غرس اشجار یا حداث بنا کرده باشد، اشجار و بنا در صورتی باقی می‌ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم در باب مالکیت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهد.
ماده 166- هرگاه تصرف عدوانی مال غیر منقول و یا مزاحمت یا ممانعت از حق در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد، حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانه جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع قضایی اطلاع داده، برابر نظر مراجع یاد شده اقدام نمایند.
تبصره- چنانچه به علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق حرمی داده شود، ضابطین باید فوراً از وقوع هرگونه درگیری و وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.
ماده 167- در صورتی که دو یا چند نفر مال غیر منقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده میکردهاند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود.
ماده 171- سرایدار، خادم، کارگر و به طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ده (10) روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه ملاک یا مأذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف عدوانی محسوب می‌شود.
تبصره- دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز در موارد یکه بین صاحب مال و امین یا به متصرف، قرار داد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود.
ماده 172- اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده (1292) قانون مدنی مورد تردید یا نکار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد، چنانچه سند یاد شده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری حقیقت را احراز نمود، مرجع رسیدگی کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد.
ماده 173- به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.
ماده 174- دادگاه در صورتی رأی به نفع خواهان میدهد که به طور مقتضی احراز کند خوانده، ملک متصرفی خواهان نموده است. چنانچه قبل از صدور رأی، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد.
سابقه تصرف عدوانی[2]
درسال 1309 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی، شأن نزول آن این بود که قانون ثبت اسناد و املاک 1310 به تصویب رسید، در همان زمان که زمین های تصرف را سند می خواستند بدهند، شرائطی برای دادن سند گذاشتند و گفتند هرکسی که ملکی را در تصرف دارد، صرف تصرف مجوزی برای سند مالیکت نیست بلکه باید آثاری از تصرف داشته باشد.مثلا" زمین دارد، کشت کرده باشد، ساخت و ساز در زمین کرده باشد، مأمور ثبت بررسی می کرد و اگر به رسمیت می شناخت، سند می دادند.
در آن زمان، افرادی در زمین های مجاور آثار تصرف ایجاد می کردند، نهال می کاشتند، املاک دیگران را ملک خود معرفی می کردند. دراین زمان قانون تصرف آمد و گفت دادگاه باید دخالت کند و بررسی کند و اگر تصرف عدوانی شد، ملک را به مالک می دهد.
در قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 قوانین مفصل تری ...
از ماده 334 به بعد قانون فوق تعیین کرد.همچنان دادگاه مرجع رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی و اعاده وضع به حالت سابق و رفع تصرف یود.از تصرف فوق به « تصرف عدوانی حقوقی » تعبیر می شود.
سه رکن تصرف عدوانی
سه رکن لازم بود تا دادگاه حقوقی حکم دهد، که عبارتند از: سبق تصرف، لحوق تصرف و عدم رضایت صاحب ملک به تصرف جدید.
یک قید زمانی دراین قانون بود، یعنی متصرف سابق باید ثابت کند که حداقل یک سال ملک را در تصرف داشته است و ثابت کند که ظرف حداکثر یک سال از زمان تصرف جدید شکایت کرد.اگر یک سال گذشت باید به دادگاه حقوق می رفت و خلع ید اقامه می کرد.
در سال 1352 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدولانی وضع شد.اموال منقول را مشمول اموال غیر منقول قرار داد. چون نیروی انتظامی رفع تصرف می کرد، این تصرف به « تصرف عدوانی انتظامی » معرف شد، که بر عهده دادسراست.قبلا" در داسرا یک دایره ای بنام دایره تصرف عدوانی بود و دادسرا طبق قانون فوق عمل می کرد.
طریقه عمل
اول:اگر مال منقول مرا کسی تصرف می کرد، باید ثابت می کردم که حداقل یک ماه این ملک یا مال منقول را در اختیار داشتم.
دوم:ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ تصرف جدید باید شکایت می کردم.
سوم: دادسرا بدون ورود به ماهیت که مالک کیست ادعای مالکیت درست است یا خیر؟، دستور می داد که وضع را به حالت سابق بر گرداند.هر ادعایی اگر خوانده یا مشتکی عنه داشت، ارشاد می شد که به دادگاه حقوق اقامه دعوی کند،یعنی خلع ید، اجره المثل ایام تصرف را بگیرد.
به موازات تصرف عدوانی حقوقی و انتظامی، دو قانون دیگر قابل دسترس بود، که عبارتنداز :
اول- ماده 308 قانون مدنی، که این ماده درمحاکم مورد تحلیل قرار گرفت و محاکم آن را مبنای دعوی خلع ید قرار دادند.سه موضوع باید ثابت شود تا حکم به خلع ید صادرشود، که عبارتند از: 1- خواهان مالک باشد. 2- در زمان طرح دعوی، خوانده ملک را تصرف کرده و استیلا دارد. 3- تصرف عدوانی است یعینی بدون رضایت ملک است.
دعوی تخلیه
زمانی است که خواهان دعوی به شخص خوانده اذن داده باشد که ملک او را تصرف کند ولی حالا او ازش عدول کرد یا در قالب اجاره بوده و مدت اجاره منقضی شد(پایان مدت اذن با اجاره)، این اذن محض است درقالب اجاره ... هبه جایز، وحتی در قالب وقف (در برخی وارد).دعوی تخلیه یا به تعبیر دقیق تر، تخلیه ید باید مطرح شود.چون خود خواهان این ملک را با اذن در اختیار خوانده قرار داده بود. یا رجوع کرد یا مدت آن به پایان یافت (ماده 696 قانون مدنی)
آخرین مورد،قانون مجازات عمومی سابق 1304، تصرف عدوانی را حسب جزایی و کیفری دارد. حبس تعیین کرد.بدین ترتیب تصرف عدوانی کیفری مطرح شد.درحال حاضر ماده 690 قانون مجازات اسلامی است.
قانون آیین دادرسی مدنی شد، مواد 158 به بعد،تغییر مواد داد.
ماده 308 قانون مدنی بقوت خود باقیست.
ماده 396 قانون مدنی باقیست
قانون جلوگیری اصلاحی سال 52 ، کلا" نه جزئا" به قوت خود باقی است.نسخ جزئی شدن است.
ارکان تصرف عدوانی سه چیز است که بیان شد.قانونگزار مبنای او احترام به تصرف ما بوده است و جلوی غیر ذوالید را می گیرد. دعاوی تصرف تصرف عدوانی اعم از این که تصرف سابق مالک باشد یا خیر؟، سند داشته باشد، خوانده دعوی مالک است یا خیر؟، سند مالکیت دارد یا خیر؟، از نظر قانونگزار تنها ثابت شود که قبل از تصرف متصرف عدوان(خواه مالک باشد یا خیر) همین که من متصرف سابق باشم دادگاه حکم رفع تصرف و دستور رفع تصرف بدهد.
خلط بحث
خواهان رفع تصرف (حقوقی یا انتظامی) خوانده سند مالکیت ارائه می کند، تنها به تصرف سابق توجه می شود نه سند مالکیت.خود قانونگزار در قانون آیین دادرسی مدنی به این امر توجه کرد و می گوید سند مالکیت ملاک نیست،اما یک معافیت قرارداد و اگر سند مالکیت ارائه شود، این امر او را از اثبات تصرف سابق بی نیاز می کند.
سند مالکیت قرینه تصرف سابق است.اما ارائه سند مالکیت قرینه قطعی بر تصرف سابق نیست.لذا دعوی تصرف عدوانی را دعوی مالکیت نمی گویند.
دعوی خلع ید تنها از سوی مالک پذیرفته است اعم از این که تصرف سابق داشته باشد یا خیر؟. ولی اگر تصرف سابق هم دارد دو راه دارد، که عبارتنداز:
اول: راه تصرف عدوانی را در پیش بگیرد. زمانی خوب بود که به دعاوی تصرف عدوانی خارج از نوبت رسیدگی می شد، ولی حال که زمان بر است، خیر.
دوم: خلع ید را در پیش بگیرد.خلع ید را اصولا" دعوی مالکیت گویند.دادگاه وارد مالکیت و اصل امر می شود.
یک نکته فراموش شده، قانون جدید تصرف عدوانی آیین دادرسی مدنی، زمان یک ساله را برداشت.
آیا قانون اصلاح قانون جلوگیری سال 52 منسوخ است یا خیر؟.
رویه بسیاری از محاکم(نظریه اداره حقوقی) قانون جلوگیری درخصوص اموال غیر منقول مسنوخ است، چون قانون آیین دادرسی مدنی جدید که زمان را حذف کرد،اما دراموال منقول، قانون جلوگیری باقیست. مثلا" گوید، یکی موتور مرا غصب کرد، نه سرقت کرد.ماشین را به زور گرفت و هر روز از چشم من رد می شود می گوید احتیاج نداری نمی دهم.مهلت یک مامه در آن باقی است، دادسرا می تواند رسیدگی کند.دیگر به سند توجه نمی شود بلکه فقط تصرف.
تصرف عدوانی در ماده 690 قانون مجازات اسلامی
آیا ماده 690 قانون مجازات اسلامی- تعزیرات و مجازات های بازدارنده، معطوف به تصرف عدوانی است ، شرائط آن چیست و کجاها باید اجرا شود و قلمرو آن چیست؟.
قلمرو: املاک و اموال غیر منقول مانند ساختمان، ملک
شرائط: سه نظر است که نظریه رایج و معمول درمحاکم، مستنبط از ماده 690 قانون فوق، اصولا" تصرف عدوانی کیفری شاکی او باید مالک ملک باشد.فقط مالک ملک می تواند شاکی باشد، نه متصرف ولو متصرف مأذون باشد مانند مستأجر( باید دعوی تصرف حقوقی اقامه کند)، مستعیر.اعم از این که آثار تصرف ایجاد شده باشد،فقط تصرف شده است مثلا" زمین کشاورزی را تصرف کند، کشت کند، چه نکند، خانه را بگیرد و تصرف کند.
نتیجه گیری
آیا ماده 690 مذکور ضمانت اجرای کیفری برای تصرف عدوانی حقوقی مواد 158 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی یا ضمانت کیفری برای خلع ید موضوع ماده 308 قانون مدنی؟.
با این تفسیر، چون بحث مالکیت و نه سبق تصرف مطرح شد، ماده 690 یک ضمانت اجرای کیفری برای خلع ید را مطرح می کند.
برابر رای وحدت رویه، تخریب اموال مشاع بین شاکی و شاکی جرم است، ولی سرقت ، کلاهبرداری، خیانت در امانت و تصرف عدوانی مال مشاع جرم نیست.
ارکان دعوی خلع ید عبارتست از، مالکیت خواهان، تصرف متصرف و عدوانی بودن تصرف است و این ارکان در ماده 690 نیز شامل، مالکیت شاکی و این که متهم متصرف است و این تصرف من غیر حق است.دردعوی اخیر، سبق تصرف عدوانی لازم نیست تا شکایت مطح شود اما در دعوی تصرف عدوانی حقوقی، طبق قانون آیین دادرسی مدنی این امر لازم است.[3]
تفاوت میان دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت
در دعوی تصرف عدوانی، مشتکی عنه / متهم جزئا" یا کلا" تصرف در مال دارد،اما در ممانعت از حق و مزاحمت از حق، مشتکی عنه / متهم نسبت به ملک متنازع فیه هیچگونه تصرفی ندارد.
تفاوت دعاوی مزاحمت از حق و ممانعت از حق
در مزاحمت شاکی پرونده همچنان از ملک خود منتفع می شود، ولی به جهت مزاحمت های مشتکی عنه / متهم نمی تواند کیفیت انتفاع مطلوب را ببرد. مثلا" سرو صدای مغازه زیر منزل مسکونی وی سبب می شود که در سکونت مواجهه با مشکلات شود و نمی گذارد که وی استفاده مطلوب از خانه ببرد.اما درممانعت از حق، اساسا" شاکی از انتفاع نسبت به ملک مورد نظر محروم می شود.مثلا" متهم نرده ای دور زمین زراعی وی می کشد و نمی گذارد او وارد ملک خود شود، ضمن این که متهم خود هم متصرف آن ملک نیست.
به بیان علمی تر، سه بزه هم خانواده فوق، در طبقه بندی جرائم، از جرائم علیه حق انتفاع است که شکل می گیرد.توضیح این که ، جرئم علیه اموال و مالکیت در یک طبقه بندی کلی به دو دسته تقسیم می شود، که عبارتند از:
الف- جرائم علیه حق مالکیت. مانند سرقت، کلاهبرداری، خیانت درامانت. مثلا" در سرقت ماللکیت مالباخته مورد تجاوز قرار می گیرد.مال از دسترسی او بیرون می رود.
ب- جرائم علیه حق انتفاع.
بزه تصرف عدوانی و قرار اناطه
قرار اناطه موضوع ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری است . هرگاه حل و فصل بزه دعوی تصرف عدوانی موکول به رسیدگی دادگاه دیگری باشد، قرار فوق صادر می شود.
برابر رویه قضایی و سابقه ماده مزبور یعنی ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری سابق، قدر متیقن این قرار، مالکیت است، آنهم مالکیت اموال غیر منقول و نه منقول.مثلا" هرگاه دونفر دریک بزه تصرف عدوانی، هر دو ادعای مالکیت می کنند و داسرا یا دادگاه نتواند احراز مالکیت کند، قرار اناطه صادر می شود. ولی دراموال منقول احراز مالکیت با خود دادگاه کیفری است، اعم از این که طرفین درمالکیت اختلاف داشته باشند یا خیر.
ملاک احراز مالکیت
برای احراز مالکیت دو نظریه وجود دارد، که عبارتست از:
الف- عده ای عقیده دارند که احراز مالکیت دردعاوی تصرف عدوانی توسط دادسرا یا دادگاه کیفری به هرنحو ممکن است صورت گیرد، اعم از از این که از طریق سند رسمی یا سند عادی و...
ب- عده ای دیگر نظر دارند که مالکیت تنها طبق ماده 22 قانون ثبت باید احراز مالکیت شود. یعنی تنها با ارائه سند مالکیت می توان کسی را مالک شناخت ولاغیر.
البته نظریه اخیر یک مؤید نیز دارد و آن دعوی خلع ید است و رأی وحدت رویه شماره .... که پذیرش دعوی خلع ید فرع بر مالکیت خواهان است.
اما این مسلم است که سبق تصرف شاکی در بزه تصرف عدوانی لازم نیست.اگر سند مالکیت دارد، بزه قابل اثابت است و گرنه مجبور است که تصرف عدانی حقوقی مطرح نمایدکه یکی از ارکان آن سبق تصرف است. اگر هیچیک از آن دو یعنی سندمالکیت رسمی و سابقه تصرف را ندارد، نمی تواند هیچ یک از دو نوع دعوی تصرف حقوقی و یا کیفری را اقامه نماید، بلکه یابد یا از صاحب سند بخواهد و او اقامه دعوی تصرف کیفری یا حقوقی طرح کند و یا باید برود و سند بگیرد و خود دعوی کیفری بزه تصرف عدوانی مطح نماید.مثلا" شخصی با سند عادی ملکی را درشهرستانی می خرد، قبل از تصرف در آن، شخص ثالثی آن را تصرف می کند.خریدار نمی تواند دعوی تصرف عدوانی حقوقی مطرح کند، چون سابقه تصرف ندارد و نمی تواند دعوی کیفری تصرف عدوانی طرح کند، چون فاقد سند مالکیت رسمی است یا مستأجر ملکی به مسافرت می رود و شخص دیگری ملک را تصرف می کند. دعوی تصرف عدانی حقوقی علیه مستأجر قابل طرح است ولی بزه تصرف عداونی خیر، چون این از ارکان این دعوی مالکیت رسمی ملک است.
چرا برای تصرف عدوانی دو راه حل قانون یوجود دارد؟[4]
به جهت آن که در خیلی از موارد ، احراز سوء نیت متهم مشکل است و لذا دادگاه جرم را نمی تواند احراز کند و برائت او را صادر می کند. پس افرادی که اختلاف ملکی دارند بهتر است که شکایت تصرف عداونی مطرح نکنند، بلکه دعوی تصرف عدوانی حقوقی طرح نمایند.
شرح قسمت اخیر تبصره ماده 690 قانون مجازات اسلامی
مقام قضایی اعم از مقام قضایی دادسرا و دادگاه است.
ماده 690 دو بخش دارد.
بخش اول: ایجاد آثار تصرف است مانند احداث بنا، ساختمان و ...
بخش دیگر: تصرف ساده مادی
فرق است که درموردی که ما دستور توقف عملیات اجرایی را بدهیم و حکم رفع تصرف را.صدور حکم به رفع تصرف عدوانی با دادگاه است و نیز اعاده وضع به حالت سابق.اما دستور متوقف ماندن عملیات تصرف با ماست.مثلا" فردی درخت کاشته ، جلوی کاشتن درختان بعدی را می گیریم. این که گویند جلوی عملیات تصرف را بگیرد، اشاره به قسمت دوم است.
اگرحکم به رفع تصرف صادر شود، شاکی می تواند برای مدت زمان تصرف مترف عدوان، دادخواست مطالبه اجره المثل ایام تصرف وی را تحت عنوان دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم تصرف عدوانی تقدیم دادگاه نماید.
بحث تصرف عدوانی در ملک مشاع
در کلیه جرائم علیه اموال و مالکیت که به شش نوع سرقت، کلاهبردای، خیانت در امانت، صدور چک بلامحل(در صورتی که قانون آن را قانون خاص بدانم و نه نوعی از کلاهبرداری)، تخریب و تصرف عدوانی، تنهادریک مورد آن یعنی جرم تخریب برابر رأی وحدت رویه شماره ....تخریب در مال مشاع جرم است ولی در سایر جرائم خیر.لذا با توجه به تفسیر مضیق قوانین در امر کیفری و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و رأی وحدت رویه فوق در سایر جرائم پیش گفته، وقوع جرم از سوی شریک مصداق ندارد. مثلا" درسرفت قانونگزار گفته که سرقت مال دیگری جرم است، قدر متیقّن از مال دیگر این است که شش دانگ باید مال دیگری باشد و قدر مشکوک این است که جزئا" مال دیگری باشد. تفسیرمضیق به نفع متهم سبب می شود که مورد مشکوک را جرم ندانیم.
نکته: درقوانین کیفری دو مورد نص داریم که ارتکاب جرم از سوی یکی از شرکاء نسبت به مال مشاع جرم است. یکی تخریب که رأی وحدت رویه ...است و دیگری در جر م انتقال مال غیر که قانون ....بیان داشته است.آنجاکه گفته کلا" یا جزئا" پس قدر متیقّن همان دو مورد است.
مزاحمت و ممانعت از حق
ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی چهار نوع جرم را پیش بینی نموده است: ۱- عملیاتی از قبیل پی کنی و صحنه سازی بمنظور تصرف (هنوز تصرف نشده) ۲- تصرف عدوانی ۳- ممانعت از حق ۴- مزاحمت از حق که موارد ۲و ۳و ۴ را تعریف ننموده است ولی در صدر ماده از عبارت متعلق استفاده شده که افاده مالکیت می نماید که بحث های زیادی راجع به آن شده است.
قضات دادگستری در نشستهای قضایی خود نظریات مختلفی ابراز داشته‌اند. یک دیدگاه میگوید.
منظور از تعلق، مالکیت است و مقنن برای ید متصرف غاصب احترامی قائل نشده است و برخلاف سابق که فقط سبق تصرف ملاک بود، اکنون ارائه دلیل مالکیت نیز ضروری است چرا که تعلق، نتیجه مالکیت است و تا مالکیت احراز نشود، نمیتوان مجازات ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی را اعمال کرد. بدین ترتیب، قانونگزار از حکم شرع در مورد غصب متابعت کرده و فقط غاصب عدوانی را مستحق مجازات دانسته و متصرف ذیحق را که با دلیل مالکیت، تعلق ملک یا حقی در آن را به خود ثابت نماید، درخور مجازات ندانسته است.
نظریه مشورتی شماره ۲۷۴/۷- مورخه ۱۴/۱۲/۸۴ موید نظریه نشست قضایی است.
ماهیت تصرف عدوانی مذکور در مواد ۱۵۸ به بعد قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با ماهیت تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی که جنبه کیفری دارد از حیث نتیجه یکسان است شاکی مخیر است که از طریق تقدیم دادخواست حقوقی رفع تصرف عدوانی و یا از طریق طرح شکایت کیفری، رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت و ممانعت از حق را بخواهد.
رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شکایت تصرف عدوانی بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی موکول به احراز مالکیت شاکی است ولی نیازی به احراز سبق تصرف شاکی و یا رعایت مهلتهای مقرر بنحو مذکور در قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ و قانون آئین دادرسی عمومی و انقلاب در امر مدنی نیست و اساسا در قانون اخیر الذکر به مهلتی برای شکایت تصرف عدوانی اشاره نشده است.
قانونگذار در تقنین ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی نظر به شرع مقدس اسلام در خصوص غصب داشته است یعنی متصرف باید مبنای مشروعی برای تصرفات خود (اعم ازمالکیت منافع یا عین) داشته باشد . بعبارت دیگر تصرف عدوانی بیان دیگر غصب است که در ماده ۳۰۸ قانون مدنی تعریف شده است. ماده ۳۰۸ غصب را چنین تعریف میکند: «غصب استیلای بر حق غیر است به نحو عدوان» و وضع ید بر مال غیر بدون مجوز قانونی در حکم غصب است.
غصب، اختصاص به اموال غیرمنقول و منقول ندارد و شامل حق نیز می شود و دارای دو عنصر مادی و روانی است؛ عنصر مادی همان استیلای بر حق یا وضع ید بر مال غیر و عنصر روانی که نامشروع یا عدوانی بودن تصرف است. تصرف عدوانی هم دو رکن دارد؛ رکن مادی تصرف است که همان استیلا یا وضع ید بر ملک غیر میباشد و رکن روانی، عدوانی یا نا مشروع بودن تصرف است. در ماده ۳۰۸ ق.م به \'\'حق غیر\'\' اشاره شده است. بنابراین اگر غیر، حقی در ملک تحت تصرف خود نداشته باشد بلکه شخصی که او را از ملک خارج میکند دارای حق باشد عمل وی از نظر حقوقی غصب نیست و از نظر کیفری تصرف عدوانی به حساب نمیآید زیرا عدوانی یا عدم مشروعیت در اینجا وجود ندارد. و نباید شخص متصرفی که محق به تصرف بوده و سبق تصرف یا استفاده از حق نداشته است مجازات نمود. بنابراین دادگاه در مقام رسیدگی کیفری به دعوی تصرف عدوانی (نامشروع) و مزاحمت و ممانعت از حق می بایست حقوق مشروع و قانونی مورد ادعای شاکی در موضوع شکایت و دفاعیات متهم مبنی بر محق بودن تصرفات او یا ممانعت از حق را احراز نموده، اقدام به صدور رای نماید.
[1] - کاظمی، منصور ، مقاله، 1386
[2] - سایت حقوق قضائی
[3] - پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی، فرزاد منیژه؛1363
[4] - سایت قاضی دادگستر
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 36 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
چکیده
هدف این مقاله بررسی رویههای مربوط به امور مالی شرکتها در حوزههای بودجهبندی سرمایهای، هزینه سرمایه ،ساختار سرمایه و ارزش شرکت میباشد. برای هر یک از حوزههای ذکر شده، مختصری از مقالات منتشر شده قبلی، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. هم در مباحث نظری و هم در عمل، این سخن که "هدف اولیه موسسات حداکثر کردن ثروت و ارزش برای سهامداران است" کاملا پذیرفته شده است. در واقع، عده زیادی معتقد هستند که با افزایش ثروت سهامداران ، سایر افراد نیز سود بدست خواهند اورد. در مورد جریانهای نقدی تنزیل شده نیز، نکته قابل ذکر این است که هر چند نرخ بازده داخلی برای بسیاری از افراد شناخته شدهتر است ، ولی به نظر میرسد که استفاده از روش خالص ارزش فعلی همسانی بیشتری با هدف حداکثر سازی ثروت سهامداران دارد. ما برای محاسبه اقلامی مانند خالص ارزش فعلی نیاز به بر اورد هزینه سرمایه داریم و در این میان مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایهای CAPM))1برای برآورد هزینه سرمایه شرکتها کاربرد بیشتری دارد. بررسی ساختار سرمایه شرکتها نیز یکی از بخشهای این مقاله میباشد. همچنین سود تقسیمی شرکتها و بازگشت وجوه نقد به سهامداران نیز از موضوعات مورد بحث در این مقاله میباشد.
کلمات کلیدی
بودجهبندی سرمایهای ، هزینه سرمایه ، ساختار سرمایه ، ارزش شرکت، رویه سود تقسیمی
تئوری های مدرن مربوط به امور مالی شرکت ها، با مقالات افراد مشهوری چون مودیلیانی و میلر(1982،1963،1959،1958)،شارپ(1964)، لینتر(1965)،موسن(1966)و بلک(1972) شروع شد. انها نظریه های مربوط به ساختار سرمایه، هزینه سرمایه ، رویه سود تقسیمی و ارزش شرکت را توسعه و گسترش دادند. حالا بعد از سالها، بررسی این نکته که ایا اعمال مالی شرکت ها در تطابق با نظریه های مطرح شده است یا نه جالب خواهد بود.
در این مقاله بررسی جامعی از رویه های مالی شرکت ها انجام شده است و منطبق بودن یا نبودن این رویه ها با نظریه های مطرح شده مورد بحث قرار گرفته است.شناخته شده ترین مطالعات در این مورد ، انالیز رویه های سود تقسیمی توسط لینتر(1956)، تحقیقات انجام شده توسط گراهام و هاروی(2001) در رابطه با ساختار سرمایه ، بودجه بندی سرمایه ای و هزینه سرمایه می باشد. عقیده بر این است که نتایج بدست امده از این تحقیق در تحقیقات بعدی نیز می تواند موثر باشد.
