دانلود پایان نامه بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

اختصاصی از فی لوو دانلود پایان نامه بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حق حاکمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد، چنین حقوقی ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های هویت و ویژگی‌های متمایز انسان دارد.
اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیم‌های مردم سالار معنا پیدا می‌کند.
در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاکمیت خداوند به حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است:
«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»
بنابراین حاکمیت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفویض شده است نه به کس دیگری، قوای سه گانه و مقام رهبری که این حاکمیت را اعمال می‌کنند آن را از طریق «اتکاء به آرای عمومی» از مردم کسب کرده‌اند.
با توجه دقیق به اصل 56 «همه پرسی یا رفراندم» جلب توجه می‌نماید. همه پرسی یا رفراندم یکی از راه‌های شناخته شده در نظام‌های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی به آن اشاره شده است. (اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132، 177).
در زبان محافل سیاسی مدتی است که واژه رفراندم یا همه پرسی ـ که ظرفیت قانون اساسی است ـ مطرح شده است. به همین دلیل مبانی حقوقی اجرای همه پرسی مورد توجه صاحب نظران حقوقی و سیاسی قرار گرفت.
برخی از نویسندگان حقوقی و سیاسی استفاده از همه پرسی را مناسب‌ترین راهکار برای حل معضلات و مشکلات موجود در کشور و تسریع فرایند‌گذار به مرد سالاری می‌دانند.
از دیدگاه نو‌ اندیشان دینی تدبیر امور سیاسی در زمان غیبت معصومین به عهده‌ی خود مردم گذاشته شده است. مردم می‌توانند امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص می‌دهند سامان دهند. شکل حکومت دینی در دوران غیبت شورایی است. یعنی تمام مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی تعیین می‌شود.

مقدمه1
بخش اول: مفهوم و اصول همه‎پرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران
فصل اول: مفهوم و اصول همه‎پرسی7
مبحث اول: مفهوم همه پرسی7
بند اول:  دموکراسی8
اول:  تعریف دموکراسی8
دوم: انواع دموکراسی10
الف) دموکراسی مستقیم (مشارکتی)10
ب) دموکراسی غیر مستقیم (دموکراسی بر اساس نمایندگی)11
ج) دموکراسی نیمه مستقیم11
یک ـ وتوی مردم11
دو ـ رفراندم (همه پرسی)12
I) ضرورت مراجعه به همه پرسی13
II) ماهیت همه پرسی14
1ـ همه پرسی مشورتی14
2ـ همه پرسی تصویبی14
3ـ همه پرسی الزامی14
4ـ همه پرسی اختیاری15
سه ـ پله بیسیت15
چهار ـ ابتکار عام (پیشنهاد مردم)16
پنج ـ گزینش گری17
شش ـ حق لغو نمایندگی (باز خوانی)18
بند دوم: تمایز همه پرسی با انتخابات و افکار عمومی19
اول: همه پرسی و انتخابات19
دوم: همه پرسی و افکار عمومی22
مبحث دوم: بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی29
بند اول: همه پرسی و توسعه سیاسی29
اول: مفهوم توسعه سیاسی29
دوم: رابطه همه پرسی با توسعه سیاسی31
بند دوم: همه پرسی و حاکمیت قانون34
اول: مفهوم حاکمیت قانون34
الف) استقلال قوه قضاییه و حاکمیت قانون35
ب) دموکراسی و حاکمیت قانون36
دوم: رابطه همه پرسی با اصل حاکمیت قانون38
الف) بررسی اصول قانون اساسی در خصوص همه پرسی38
ب)محدودیت‌های‎وارده براصل حاکمیت‎قانون درخصوص همه‎پرسی40
فصل دوم: پیشینة تاریخی همه پرسی در ایران44
مبحث اول:  همه پرسی در دوره‌ی مشروطیت45
بند اول:  همه پرسی 12 و 19 مرداد 133245
بند دوم: همه پرسی 6 بهمن 134148
مبحث دوم: همه پرسی در جمهوری اسلامی52
بند اول: همه پرسی 10 و 11 فروردین 135852
بند دوم: همه پرسی 12 آذر 135857
بند سوم: همه پرسی بازنگری قانون اساسی63
بخش دوم: بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی
فصل اول: همه‎پرسی قانونی و سیاسی69
مبحث اول: همه پرسی قانونی73
بند اول: همه پرسی تقنینی (موضوع اصل 59)73
اول: قلمرو وضع قواعد از طریق همه پرسی77
دوم: ابتکار همه پرسی79
سوم: شأن و ارزش مصوبات از طریق همه پرسی81
بند دوم: همه پرسی تأسیسی (موضوع اصل 177)83
اول: مشروعیت قانون اساسی88
دوم: همه پرسی و تعیین نظام سیاسی کشور93
مبحث دوم: همه پرسی سیاسی97
فصل دوم: همه‎پرسی و قوای مقننه و مجریه99
مبحث اول: همه پرسی و قوه‌ی مقننه99
بند اول: همه پرسی و مجلس شورای اسلامی99
اول: ارتباط همه پرسی با مجلس شورای اسلامی99
دوم: همه پرسی ناقض استقلال قوه‌ی مقننه یا محدودیت دامنه‌ی قانون‎گذاری مجلس؟101
بند دوم: همه پرسی و شورای نگهبان103
اول: نظارت شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همه‎پرسی103
دوم: نظارت شورای نگهبان در جریان اجرای همه پرسی104
سوم: نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر نتیجه‌ی همه پرسی105
مبحث دوم: همه پرسی و قوه‌ی مجریه111
بند اول: همه پرسی و رهبر111
الف) نظریه عمومیت اختیارات مقام رهبری112
ب) نظریه خاص بودن اختیارات مقام رهبری112
بند دوم: همه پرسی و رئیس جمهور114
الف) منع تجدید نظر در قانون اساسی118
ب) منع همه پرسی:118
نتیجه‌گیری119
منابع و مأخذ124

شامل 140 صفحه فایل word

درمان قطعی کمر درد بدون مراجعه به پزشک

اختصاصی از فی لوو درمان قطعی کمر درد بدون مراجعه به پزشک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

درمان قطعی انواع کمر درد بدون مراجعه به پزشک(محصولی بی نظیر)

محصولی شگفت انگیز و بی نظیر برای انواع درد های کمری

درد کمر از انچه فکر می کنید به شما نزدیک تر است و درمان آن نیز از انچه فکر میکنید آسان تر است.

این بار ترکیب علم و تجربه به کمک هم آمدند تا شما بدون متحمل شدن هزینه های هنگفت در خانه درد کمرتان را بصورت قطعی بهبود بخشید.

پدیده ای در درمان قطعی انواع کمر درد

 آیا...

کمرتان درد می کند؟

با مراجعات مکرر به پزشک کمردردتان بهبود نیافته است؟

 نمی دانید علت کمر دردتان چیست؟

هزینه زیادی برای درمان کمردردتان پرداخت کردید؟

از روند بهبودی دردتان راضی نیستید؟

ما برای شما ویدئوی آماده کردیم که ترکیب تجربه و علم در بهبود قطعی دردتان یارای شما خواهد بود.

مطالبی که در این ویدئو خواهید دید:

_علت ایجاد کمر درد

_نحوه ی تشخیص انواع کمر درد

_موادی غذایی برای بهبود کمر درد

و نهایتا اصلی ترین قسمت محصول گه حرکات عضلانی، فیزیکی_مکانیکی و فیزیوتراپی که به آسانی در منزل قابل اجرا است.

همه این فعالیت ها برای بهبود قطعی و سریع انواع کمر درد و دیسک های بین مهره ای کاربرد دارد.

بجای پرداخت هزینه های هنگفت برای دارو ها ، مکمل ها ، هزینه های بیمارستانی ، هزینه های فیزیوتراپی و ...

یکبار این ویدئو را تماشا کنید مطمعن باشد درمان کمر دردتان آنگونه که فکر میکنید سخت نیست.

توضیح مربوط به آموزش دهنده در این ویدئو: شخصی که در این ویدئو  درمان درد کمر را آموزش می دهد خود به بدترین نوع کمر درد و دیسک مبتلا بوده و به گفته ی خود ایشان حتی به چندین دکتر در طی چندین دوره مراجعه کرده است و همه آنها از ایشان قطع امید کردند.ولی امروز شاهد این هستیم که این فرد یکی از سالم ترین افراد هستند و حتی کوهنوردی هم میکند پس جای هیچ گونه نگرانی برای درد کمرتان نیست چون ایشان تمام تجربیاتشان را در اختیار شما قرار خواهند داد.

نکته بسیار مهم: به علت انحصاری بودن محصول هر گونه کپی برداری و فروش این ویدئو از نظر قانونی جرم بوده و پیگرد قانونی دارد و از لحاظ شرعی نیز حرام است.

برای دوستانی که مایل به همکاری در فروش این ویدئوی بی نظیر هستند پورسانت خوبی در نظر گرفته شده است.

دانلود پایان نامه در مورد بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

اختصاصی از فی لوو دانلود پایان نامه در مورد بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه در مورد بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

پایان نامه ارشد حقوق - بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران - با فرمت ورد word

اختصاصی از فی لوو پایان نامه ارشد حقوق - بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران - با فرمت ورد word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

حق حاکمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد، چنین حقوقی ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های هویت و ویژگی‌های متمایز انسان دارد.

اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیم‌های مردم سالار معنا پیدا می‌کند.

در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاکمیت خداوند به حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است:

«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»

بنابراین حاکمیت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفویض شده است نه به کس دیگری، قوای سه گانه و مقام رهبری که این حاکمیت را اعمال می‌کنند آن را از طریق «اتکاء به آرای عمومی» از مردم کسب کرده‌اند.

با توجه دقیق به اصل 56 «همه پرسی یا رفراندم» جلب توجه می‌نماید. همه پرسی یا رفراندم یکی از راه‌های شناخته شده در نظام‌های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی به آن اشاره شده است. (اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132، 177).

در زبان محافل سیاسی مدتی است که واژه رفراندم یا همه پرسی ـ که ظرفیت قانون اساسی است ـ مطرح شده است. به همین دلیل مبانی حقوقی اجرای همه پرسی مورد توجه صاحب نظران حقوقی و سیاسی قرار گرفت.

برخی از نویسندگان حقوقی و سیاسی استفاده از همه پرسی را مناسب‌ترین راهکار برای حل معضلات و مشکلات موجود در کشور و تسریع فرایند‌گذار به مرد سالاری می‌دانند.

از دیدگاه نو‌ اندیشان دینی تدبیر امور سیاسی در زمان غیبت معصومین به عهده‌ی خود مردم گذاشته شده است. مردم می‌توانند امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص می‌دهند سامان دهند. شکل حکومت دینی در دوران غیبت شورایی است. یعنی تمام مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی تعیین می‌شود.

در مقابل این گروه، عده‌ای از صاحب نظران و شخصیت‌های حقوقی و فعالان سیاسی با برداشت دیگری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با ارائه‌ی ادله و مستندات قانونی نظر گروه اول (نو اندیشان دینی) را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آن را مغایر نظر تدوین کنندگان قانون اساسی تشخیص داده و استفاده از این مکانیزم را در مورد موضوعات مطروحه نه تنها مفید ندانسته بلکه آن را موجب بی اعتبار نمودن قانون اساسی تشخیص می‌دهند.

یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های رژیم حکومتی دموکراتیک (همان طور که در صفحه قبل اشاره شد) مشارکت دادن هر چه بیشتر مردم در صورت بندی قدرت و امور عمومی است یعنی تصمیم گیری در مورد سرنوشت سیاسی مردم به خود مردم سپرده شود به عبارتی دیگر تمام حقوق سیاسی مردم اعم از حقوق قانون گذاری، اجرایی و قضایی توسط خود مردم اعمال گردد ولی به جهت تخصصی بودن مسایل سیاسی و حکومتی و پیچیدگی جوامع امروزی اعمال دموکراسی مستقیم در عمل میسور نیست به همین دلیل در رژیم‌های دموکراتیک علاوه بر انتخاب مقامات حکومتی و سیاسی (نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و ...) توسط مردم، در مواردی همچون تصویب قوانین مهم و اخذ تصمیم حساس و بنیادی جامعه، مراجعه به آرای عمومی می‌شود که این مراجعه به آرای عمومی در اصطلاح حقوقی «همه پرسی یا رفراندم» نامیده می‌شود.

مسأله همه پرسی در ارتباط با نظریه‌ی حاکمیت، سابقه‌ای طولانی دارد و حتی فلاسفه قدیم هم بر آن تأکید داشته و رعایت آن را از زمامداران طلب می‌کردند.

در قانون اساسی رژیم سابق مسأله همه پرسی مطرح نبود با این حال در سال 1332 دولت وقت با استفاده از همه پرسی، مجلس شورای ملی دوره‌ی هفدهم را منحل ساخت و در سال 1341 نیز شاه برای مردمی جلوه دادن سلطنت خود، مسأله تصویب ملی را عنوان کرد.

پس از انقلاب اسلامی و سقوط رژیم سلطنت لازم بود که نوع حکومت آینده مشخص شود، برای این منظور به پیشنهاد رهبری انقلاب در فروردین سال 1358 همه پرسی صورت گرفت و ملت با اکثریت قاطع به جمهوری اسلامی رأی داد.

رفراندم دیگری که در ایران صورت گرفت مربوط به قانون اساسی بود که پس از تهیه و تصویب از جانب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب اکثریت قاطع مردم رسید و آخرین رفراندم، در سال 1368 مربوط به تجدید نظر و بازنگری قانون اساسی بود که به پیشنهاد حضرت امام صورت گرفت که در نهایت به تصویب مردم رسید.

هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و سیاسی بوده است. به همین منظور این رساله در دو بخش آمده است:

بخش اول: به بررسی زمینه‌های موضوعی همه پرسی پرداخته که این بخش در دو فصل گردآوری شده است و هر یک از این فصول در دو مبحث آمده است. فصل اول ضمن ارائه تعریف از همه پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افکار عمومی به بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی پرداخته است. در فصل دوم این بخش سوابق همه پرسی چه در دوره‌ی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش دوم اختصاص به بررسی نظام حقوقی همه پرسی دارد. که در فصل اول به بررسی ساختار قانونی و سیاسی همه پرسی پرداخته‌ایم و در فصل دوم ارتباط این نهاد را با قوه‌ی مقننه و مجریه مورد بررسی قرار داده‌ایم.

در این بخش سعی بر این بوده تا به این سؤالات پاسخ گوییم.

1ـ چه مقامی می‌تواند اظهار نظر ملت را درخواست کند؟

2ـ در چه موضوعاتی مراجعه به آراء عمومی مشروع است؟ آیا در همه موارد می‌توان از این وسیله استفاده کرد یا اختصاص به پاره‌ای مسایل مهم و استثنایی دارد؟ و در صورت اخیر آن مسایل کدام است؟

3-ـ اعتبار تصمیمات مردم تا چه حد است و آیا با وضع قانون عادی، می‌توان آن را فسخ کرد یا خیر؟

4ـ امکان مراجعه به آراء عمومی مخصوص مواردی است که مجالس قانون گذاری در حال تعطیل است و یا در همه حال می‌توان به طور مستقیم از ملت نظر خواست؟

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

مقدمه ........................................... 1

بخش اول: مفهوم و اصول همه‎پرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران

فصل اول: مفهوم و اصول همه‎پرسی ............................................ 7

مبحث اول: مفهوم همه پرسی ............................................. 7

بند اول:  دموکراسی ................................................. 8

اول:  تعریف دموکراسی .......................................... 8

دوم: انواع دموکراسی .............................................. 10

الف) دموکراسی مستقیم (مشارکتی) ............................................... 10

ب) دموکراسی غیر مستقیم (دموکراسی بر اساس نمایندگی) ............................ 11

ج) دموکراسی نیمه مستقیم .................................... 11

یک ـ وتوی مردم ........................................... 11

دو ـ رفراندم (همه پرسی) .................................... 12

I) ضرورت مراجعه به همه پرسی .................................. 13

II) ماهیت همه پرسی ....................................... 14

1ـ همه پرسی مشورتی ..................................... 14

2ـ همه پرسی تصویبی .................................... 14

3ـ همه پرسی الزامی ................................. 14

4ـ همه پرسی اختیاری ............................ 15

سه ـ پله بیسیت ................................. 15

چهار ـ ابتکار عام (پیشنهاد مردم) .................................. 16

پنج ـ گزینش گری ............................. 17

شش ـ حق لغو نمایندگی (باز خوانی) ......................... 18

بند دوم: تمایز همه پرسی با انتخابات و افکار عمومی ............................. 19

اول: همه پرسی و انتخابات ...................................... 19

دوم: همه پرسی و افکار عمومی ................................. 22

مبحث دوم: بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی ................ 29

بند اول: همه پرسی و توسعه سیاسی .................................... 29

اول: مفهوم توسعه سیاسی ................................ 29

دوم: رابطه همه پرسی با توسعه سیاسی ................................. 31

بند دوم: همه پرسی و حاکمیت قانون ........................................ 34

اول: مفهوم حاکمیت قانون ..................................... 34

الف) استقلال قوه قضاییه و حاکمیت قانون ........................................... 35

ب) دموکراسی و حاکمیت قانون ........................................... 36

دوم: رابطه همه پرسی با اصل حاکمیت قانون ............................... 38

الف) بررسی اصول قانون اساسی در خصوص همه پرسی ................................. 38

ب)محدودیت‌های‎وارده براصل حاکمیت‎قانون درخصوص همه‎پرسی ......................... 40

فصل دوم: پیشینة تاریخی همه پرسی در ایران ............................... 44

مبحث اول:  همه پرسی در دوره‌ی مشروطیت ......................... 45

بند اول:  همه پرسی 12 و 19 مرداد 1332 .............................. 45

بند دوم: همه پرسی 6 بهمن 1341 ...................... 48

مبحث دوم: همه پرسی در جمهوری اسلامی .......................... 52

بند اول: همه پرسی 10 و 11 فروردین 1358 ........................ 52

بند دوم: همه پرسی 12 آذر 1358 ........................... 57

بند سوم: همه پرسی بازنگری قانون اساسی ......................... 63

بخش دوم: بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی

فصل اول: همه‎پرسی قانونی و سیاسی ............................. 69

مبحث اول: همه پرسی قانونی ............................ 73

بند اول: همه پرسی تقنینی (موضوع اصل 59) ............................... 73

اول: قلمرو وضع قواعد از طریق همه پرسی ............................... 77

دوم: ابتکار همه پرسی ................................. 79

سوم: شأن و ارزش مصوبات از طریق همه پرسی ........................... 81

بند دوم: همه پرسی تأسیسی (موضوع اصل 177) ........................... 83

اول: مشروعیت قانون اساسی ............................... 88

دوم: همه پرسی و تعیین نظام سیاسی کشور ........................... 93

مبحث دوم: همه پرسی سیاسی ................................ 97

فصل دوم: همه‎پرسی و قوای مقننه و مجریه ........................... 99

مبحث اول: همه پرسی و قوه‌ی مقننه ................................ 99

بند اول: همه پرسی و مجلس شورای اسلامی .............................. 99

اول: ارتباط همه پرسی با مجلس شورای اسلامی ............................... 99

دوم: همه پرسی ناقض استقلال قوه‌ی مقننه یا محدودیت دامنه‌ی قانون‎گذاری مجلس؟. 101

بند دوم: همه پرسی و شورای نگهبان ............................. 103

اول: نظارت شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همه‎پرسی.. 103

دوم: نظارت شورای نگهبان در جریان اجرای همه پرسی ................... 104

سوم: نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر نتیجه‌ی همه پرسی .................. 105

مبحث دوم: همه پرسی و قوه‌ی مجریه .................................... 111

بند اول: همه پرسی و رهبر .................................... 111

الف) نظریه عمومیت اختیارات مقام رهبری ............................. 112

ب) نظریه خاص بودن اختیارات مقام رهبری .......................... 112

بند دوم: همه پرسی و رئیس جمهور .................................. 114

الف) منع تجدید نظر در قانون اساسی ....................... 118

ب) منع همه پرسی: ........................... 118

نتیجه‌گیری .................................. 119

منابع و مأخذ ..................................... 124

پایان نامه ارشد حقوق بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

اختصاصی از فی لوو پایان نامه ارشد حقوق بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه ارشد حقوق بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 140

دانلود پایان نامه آماده

مقدمه

حق حاکمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد، چنین حقوقی ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های هویت و ویژگی‌های متمایز انسان دارد.

اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیم‌های مردم سالار معنا پیدا می‌کند. ویژگی‌های اصلی نظام مردم سالار عبارتند از:

1ـ تضمین حق حاکمیت واقعی مردم

2ـ تضمین کامل آزادی انتخابات مردم

3ـ تبعیت کامل حکومت از اراده مردم در کلیه سطوح

4ـ تضمین پاسخ‌گویی همه‌ی مسئولان در مقابل مردم

5ـ تضمین نظارت مؤثر و کامل و مستمر مردم بر عملکرد نهادها و مسئولان

6ـ تضمین برابری واقعی مردم در مقابل قانون و رفع کلیه اشکال تبعیض

7ـ استقرار یک نظام قضایی کارآمد، مستقل، بی‌طرف، عدالت گستر و تبعیض ستیز

8ـ تضمین آزادی بیان اندیشه و مطبوعات

9ـ تضمین رعایت حقوق بشر طبق موازین داخلی و بین‌المللی

10ـ تضمین اصل تفکیک قوی

در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاکمیت خداوند به حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است.

«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»

بنابراین حاکمیت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفویض شده است نه به کس دیگری، قوای سه گانه و مقام رهبری که این حاکمیت را اعمال می‌کنند آن را از طریق «اتکاء به آرای عمومی» از مردم کسب کرده‌اند.

با توجه دقیق به اصل 56 «همه پرسی یا رفراندم» جلب توجه می‌نماید. همه پرسی یا رفراندم یکی از راه‌های شناخته شده در نظام‌های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی به آن اشاره شده است. (اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132، 177).

در زبان محافل سیاسی مدتی است که واژه رفراندم یا همه پرسی ـ که ظرفیت قانون اساسی است ـ مطرح شده است. به همین دلیل مبانی حقوقی اجرای همه پرسی مورد توجه صاحب نظران حقوقی و سیاسی قرار گرفت.

برخی از نویسندگان حقوقی و سیاسی استفاده از همه پرسی را مناسب‌ترین راهکار برای حل معضلات و مشکلات موجود در کشور و تسریع فرایند‌گذار به مرد سالاری می‌دانند.

از دیدگاه نو‌ اندیشان دینی تدبیر امور سیاسی در زمان غیبت معصومین به عهده‌ی خود مردم گذاشته شده است. مردم می‌توانند امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص می‌دهند سامان دهند.

شکل حکومت دینی در دوران غیبت شورایی است. یعنی تمام مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی تعیین می‌شود. در مقابل این گروه، عده‌ای از صاحب نظران و شخصیت‌های حقوقی و فعالان سیاسی با برداشت دیگری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با ارائه‌ی ادله و مستندات قانونی نظر گروه اول (نو اندیشان دینی) را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آن را مغایر نظر تدوین کنندگان قانون اساس تشخیص داده و استفاده از این مکانیزم را در مورد موضوعات مطروحه نه تنها مفید ندانسته بلکه آن را موجب بی اعتبار نمودن قانون اساسی تشخیص می‌دهند.

فهرست مطالب
عنوان    صفحه
مقدمه    1

بخش اول: مفهوم و اصول همه‎پرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران
مبحث اول: مفهوم همه پرسی    7
بند اول:  دموکراسی    8
اول:  تعریف دموکراسی    8
دوم: انواع دموکراسی    10
الف) دموکراسی مستقیم (مشارکتی):    10
ب) دموکراسی غیر مستقیم (دموکراسی بر اساس نمایندگی):    11
ج) دموکراسی نیمه مستقیم:    11
یک ـ وتوی مردم:    11
دو ـ رفراندم (همه پرسی):    12
الف) چرا رفراندم (همه پرسی)    13
ب) ضرورت مراجعه به همه پرسی:    13
ج) ماهیت همه پرسی:    14
1ـ همه پرسی مشورتی:    14
2ـ همه پرسی تصویبی:    14
3ـ همه پرسی الزامی:    14
4ـ همه پرسی اختیاری:    15
سه ـ پله بیسیت:    15
چهار ـ ابتکار عام (پیشنهاد مردم):    16
پنج ـ گزینش گری:    17
شش ـ حق لغو نمایندگی (باز خوانی)    18
بند دوم: تمایز همه پرسی با انتخابات و افکار عمومی    19
اول: همه پرسی و انتخابات    19
دوم: همه پرسی و افکار عمومی    23

مبحث دوم: بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی    29
بند اول: همه پرسی و توسعه سیاسی    29
اول: مفهوم توسعه سیاسی    29
دوم: رابطه همه پرسی با توسعه سیاسی    31
بند دوم: همه پرسی و حاکمیت قانون    34
اول: مفهوم حاکمیت قانون    34
الف) استقلال قوه قضاییه و حاکمیت قانون    35
ب) دموکراسی و حاکمیت قانون    36
دوم: رابطه همه پرسی با اصل حاکمیت قانون    40
الف) بررسی اصول قانون اساسی در خصوص همه پرسی    40
ب)محدودیت‌های‎وارده‎براصل حاکمیت قانون درخصوص همه‎پرسی    42

فصل دوم: پیشینة تاریخی همه پرسی در ایران    54
مبحث اول:  همه پرسی در دوره‌ی مشروطیت    54
بند اول:  همه پرسی 12 و 19 مرداد 1332    54
بند دوم: همه پرسی 6 بهمن 1341    69
مبحث دوم: همه پرسی در جمهوری اسلامی    79
بند اول: همه پرسی 12 و 13 فروردین 1358    79
بند دوم: همه پرسی 12 آذر 1358    85
بند سوم: همه پرسی بازنگری قانون اساسی    91

بخش دوم: بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی
فصل اول: همه‎پرسی قانونی و سیاسی    101
مبحث اول: همه پرسی قانونی    101
بند اول: همه پرسی تقنینی (موضوع اصل 59)    101
اول: قلمرو وضع قواعد از طریق همه پرسی    105
دوم: ابتکار همه پرسی    107
سوم: شأن و ارزش مصوبات از طریق همه پرسی    109
بند دوم: همه پرسی تأسیسی (موضوع اصل 177)    111
اول: مشروعیت قانون اساسی    116
دوم: همه پرسی و تعیین نظام سیاسی کشور    121
مبحث دوم: همه پرسی سیاسی    125

فصل دوم: همه‎پرسی و قوای مقننه و مجریه    127
مبحث اول: همه پرسی و قوه‌ی مقننه    127
بند اول: همه پرسی و مجلس شورای اسلامی    127
اول: ارتباط همه پرسی با مجلس شورای اسلامی    127
دوم: همه پرسی ناقض استقلال قوه‌ی مقننه یا محدودیت دامنه‌ی قانون‎گذاری مجلس؟    129
بند دوم: همه پرسی و شورای نگهبان    131
اول: نظارت شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همه‎پرسی    131
دوم: نظارت شورای نگهبان در جریان اجرای همه پرسی    132
سوم: نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر نتیجه‌ی همه پرسی    133
مبحث دوم: همه پرسی و قوه‌ی مجریه    139
بند اول: همه پرسی و رهبر    139
الف) نظریه عمومیت اختیارات مقام رهبری    140
ب) نظریه خاص بودن اختیارات مقام رهبری    140
بند دوم: همه پرسی و رئیس جمهور    142
الف) منع تجدید نظر در قانون اساسی    146
ب) منع همه پرسی:    146
نتیجه‌گیری    147
منابع و مأخذ    153