دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
مدیریت مصرف انرژی در ساختمان بر اساس مبحث نوزدهم در 60 اساید
بخش ساختمان و مسکن، با سهم 35 درصدی از کل مصرف نهایی انرژی در کشور، بزرگ‌ترین بخش مصرف‌کننده انرژی محسوب می‌شود. این در حالی است که این بخش، مولد اصلی ارزش افزوده نیست و متاسفانه در آن، شاخص‌های مهم انرژی‌بری فاصله زیادی با معیارها و استانداردهای جهانی دارد.
مطالعات نشان می‌دهد، میانگین مصرف انرژی در هشت اقلیم مختلف به ازای هر مترمربع سطح زیربنا، حدود 460 کیلووات ساعت در سال برای ساختمان‌های مسکونی و حدود 820 کیلووات ساعت بر مترمربع در سال، برای ساختمان‌های تجاری ـ اداری است که حدود سه تا چهار برابر استانداردهای جهانی به شمار می‌آید.
بررسی دلایل اصلی بالا بودن شاخص‌های مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن نشان می‌دهد، عدم اجرای قوانین و مقررات مرتبط با مصرف انرژی در حین ساخت، استفاده از سیستم‌های تاسیساتی و روشنایی ناکارآمد، بهکارگیری تجهیزات خانگی یا لوازم اداری با راندمان پایین و همچنین فرهنگ و الگوهای مصرف نامناسب، ازجمله مهم‌ترین عوامل بالا بودن مصرف انرژی در این بخش محسوب می‌شود.
بر این اساس، راهبردهای اصلی مدیریت مصرف انرژی در بخش ساختمان نیز متناسب با دلیل یادشده قابل برنامه‌ریزی است. با ذکر این نکته مهم که در این بخش، مسئول اصلی مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی مردم به عنوان مصرف‌کننده نهایی هستند. از این رو، اطلاع‌رسانی صحیح و مناسب از راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌تواند نقش مهمی در مدیریت مصرف ساختمان‌های موجود داشته باشد.
استفاده از مکانیزم‌هایی همچون برچسب انرژی ساختمان به‌منظور رتبه‌بندی سطح انرژی‌بری و مقایسه آن با شرایط استاندارد یا ایده‌آل در ساختمان‌های موجود به همراه اجرای صحیح ماده 18 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، مزیت‌های رقابتی بسیاری را برای ساختمان‌های کم مصرف ایجاد می‌کند و زمینه لازم را برای تشویق مصرف‌کننده به ارتقای کارایی انرژی ساختمان فراهم خواهد آورد.
درباره ساختمان‌های در حال ساخت نیز اساسی‌ترین مساله، اجرای درست راهکارهای اولیه مدیریت مصرف براساس مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و اجباری شدن آن، قبل از اخذ پایان کار ساختمان خواهد بود.
با رعایت این مبحث می‌توان رتبه انرژی یک ساختمان را تا سطح D و بالاتر ارتقا داد. رعایت الزام‌های مبحث 19 مقررات ملی ساختمان به تنهایی می‌تواند بین 30 تا 50 درصد در میزان مصرف انرژی یک ساختمان ایجاد صرفه‌جویی داشته باشد. این در حالیاست که تنها سه تا پنج درصد به هزینه‌های احداث ساختمان با رعایت این مبحث اضافه می‌شود که در زمان توجیه‌پذیری از محل صرفه‌جویی حاصله حتی با قیمت کنونی عرضه انرژی مستهلک می‌شود.
شایان ذکر است، ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بستر قانونی مناسبی برای وزارت نفت و دیگر دستگاه‌های اجرایی فراهم آورده که براساس آن، بتوان سرمایه‌گذاران در زمینه صرفه‌جویی انرژی را در سطح کلان، فعال و حمایت کرد. در همین زمینه، تاکنون طرح‌های مختلفی در بخش صنعت، ساختمان و حمل و نقل در مجموع به ارزش 16,5 میلیارد دلار تعریف شده که ازجمله آنها می‌توان به طرح افزایش کارایی انرژی 600 هزار موتورخانه به ارزش 2 میلیارد دلار اشاره کرد که بتازگی پیشرفت‌های قابل توجهی در عقد قراردادهای مربوطه بویژه در راستای اجرای راهکارهای اساسی مانند جایگزینی بویلرهای فرسوده با بویلرهای چگالشی راندمان بالا و سیستم‌های تولید همزمان، صورت گرفته و امید است، این اقدام‌ها گام موثری در جهت بهبود شرایط ساختمان‌های موجود از لحاظ سطح انرژی‌بری باشد.
با توجه به مباحث اشاره شده، مهم‌ترین راهبردهای بهینه‌سازی مصرف سوخت را در بخش ساختمان و مسکن می‌توان در سه محور مهم شامل: 1 ـ حمایت از اجرای برچسب انرژی ساختمان و استانداردهای ملی مرتبط در ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی و کمک به اجرای ماده 18 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، 2 ـ تاکید بر رعایت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و 3 ـ حداکثر بهره‌برداری از ظرفیت‌های ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و توسعه سازوکار اسکو برشمرد.
بر این اساس و در یک نگاه یکپارچه، رعایت ضوابط و مقررات، اصلاح الگوی مصرف انرژی و تحقق ظرفیت‌های ایجاد شده در قالب ماده 12 قانون رفع موانع تولید، از راهبردهای بسیار مهم و کلانِ برون‌رفت از وضع کنونی بخش ساختمان خواهد بود. از طرفی، جایگاه هفتم ایران در تولید گازهای گلخانه‌ای در جهان، آلایندگی زیادی که گریبانگیر کلانشهرها شده و لزوم نگرش بلندمدت به آینده و نسل‌های پس از ما، موضوع مدیریت مصرف انرژی و حرکت در مرز دانشِ فناوری را بیش از پیش مشخص می‌کند. در این زمینه، افزایش استفاده از فناوری‌هایی همچون CHP، CCHP و بهره‌گیری از سامانههای سرمایشی و گرمایشی راندمان بالا، لوازم کارآمد و دیگر تجهیزات و سامانههای کم‌مصرف در کشور، امکان‌پذیر است و ظرفیت‌های لازم را دارد که باید برای توسعه در بخش ساختمان مورد توجه قرار گیرد........
