دانلود نسخه PDF کتاب مبانی زمین آمار حسن مدنی !
با کیفیت عالی !
نسخه PDF کتاب زمین آمار حسن مدنی
دانلود نسخه PDF کتاب مبانی زمین آمار حسن مدنی !
با کیفیت عالی !
مبحث ایرادات از مهمترین مباحث آیین دادرسی مدنی است که فصل مستقل و مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی سابق و فعلی در خصوص آن تدوین گردیده است. این مبحث در محاکم و دادگاههای دادگستری و سایر مراجع قضایی و اداری نیز دارای جایگاه ویژه ای است و همواره مورد توجه قضات، وکلای دادگستری و اصحاب دعوا بوده است. همچنین علمای حقوق نیز در تقریرات و تألیفات خود به طور مرتب فصلی برای این موضوع تخصیص داده اند و در واحدهای درسی دانشکده های حقوق و در ضمن درس آیین دادرسی مدنی نیز مورد تدریس قرار گرفته است.
با این حال و علیرغم اینکه این موضوع مرتباً در تمامی جنبه های علمی و عملی حقوق مورد توجه حقوقدانان قرار داشته، باز هم پرداختن به این مبحث و مسایل آن و یافتن پاسخی مناسب برای مسائل وابهامات مربوطه بسیار لازم و ضروری می نماید زیرا:
اولاً – قوانین مربوط به ایراد از آغاز تدوین تا کنون دستخوش تغییرات متعددی قرار داشته و بدیهی است که پاسخ بسیاری از ابهامات را از طریق بررسی تاریخی موضوع میتوان حاصل نمود. ضمناً این موضوع تا کنون بطور مستقل و دقیق موردتوجه قرار نگرفته است و تحقیق در خصوص آن ضروری به نظر می رسد. بعلاوه در سالهای اخیر نیز، قواعد مربوط به ایرادات به شکل جدی تری مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته اند و با سیستم دادگاههای عمومی هماهنگ شده اند و خود این امر نیز بررسی تطبیقی قانون سابق و فعلی را ضروری می نمایاند. از طرف دیگر، تعدادی از ایرادات و احکام و قواعد مربوط به آنها در قانون آیین دادرسی مدنی به شکل پراکنده تدوین شده اند و در نتیجه دستیابی به کلیه ایرادات برای حقوقدانان قدری مشکل است. بنابراین جمع آوری و تدوین آنها در یک مجموعه می تواند مفید و منشأ آثار علمی و عملی قرار گیرد.
ایراد و آثار آن بر دادرسی
فصل اول – کلیات4
بخش اول – مقدمه4
بخش دوم – تعریف ایراد و انواع آن6
بند اول – ایراد چیست6
بند دوم – انواع ایراد8
بند سوم – تفکیک ایراد از دفاع ماهوی11
بخش سوم – احکام کلی راجع به ایرادات12
بند اول – چه کسی می تواند ایراد را مطرح نماید13
بند دوم – ایراد در کدامیک از مقاطع و مراحل دادرسی قابل طرح است16
بند سوم – آثار طرح ایراد19
بند چهارم – اثر پذیرش و رد ایراد21
فصل دوم – انواع ایرادات و احکام مربوطه23
بخش اول – مقدمه23
بخش دوم – ایراد عدم صلاحیت25
بخش سوم – ایراد عدم صلاحیت ذاتی38
بخش چهارم – ایراد عدم صلاحیت نسبی43
بخش پنجم – ایراد عدم صلاحیت شخصی51
بخش ششم – ایراد امر مطروحه54
بخش هفتم – ایراد دعوای مرتبط59
بخش هشتم – ایراد عدم اهلیت63
بخش نهم – ایراد عدم توجه دعوا67
بخش دهم – ایراد عدم سمت71
بخش یازدهم – ایراد امر مختومه76
بخش دوازدهم – ایراد عدم اثر قانونی دعوا81
بخش سیزدهم – ایراد عدم مشروعیت84
بخش چهاردهم – ایراد عدم جزمیت87
بخش پانزدهم – ایراد عدم ذی نفعی90
بخش شانزدهم – ایراد مرور زمان94
بخش هفدهم – ایراد رد دادرس97
بخش هیجدهم – ایراد عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست101
بند اول – لزوم پرداخت هزینه دادرسی102
بند دوم – لزوم الصاق تمبر اوراق پیوست دادخواست103
بند سوم – لزوم برابر با اصل کردن اوراق پیوست دادخواست105
بند چهارم – لزوم الصاق تمبر وکالتی بر روی وکالتنامه های وکلای دادگستری106
بند پنجم – سایر نواقص مربوط به دادخواست107
بخش نوزدهم – ایراد تفکیک دعوا107
بخش بیستم – ایراد اناطه109
بخش بیست و یکم – اعتراض (ایراد) به بهای خواسته112
بخش بیست و دوم – سایر ایرادات129
بخش بیست و سوم – نتیجه130
شامل 140 صفحه فایل word
دانلود پایان نامه در مورد جامعه مدنی و مشارکت نوجوان
دانلود مقاله در مورد ساختارهای مدنی اسلام
مقدمه:
برای بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یکی از شرایط دانسته است.
برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلکه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست که قصد یا موجود است و یا معدوم.
بدیهی است که در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممکن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اکراه- اشتباه.
این ماده فقط اکراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم که تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بیتأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ میدهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد که اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس این را به عنوان یکی از موارد عیوب اراده مورد بحث قرار میدهیم.
فصل اول
تعریف اشتباه:
واژه اشتباه در زبان حقوقی در زبان حقوقی معنی محدودتری دارد. اشتباه را نویسندگان حقوق مدنی چنین تعریف کرده اند:
«اشتباه تصور نادرستی است که انسان از حقیقت پیدا میکند»[1] و یا:
«تصور غلطی است که انسان از شیئی میکند»[2]
در کتب عربی اشتباه را غلط می نامند. فقهای اسلامی اشتباه را تحت عنوان خطاء، جهل و نسیان نامیده اند.
فصل دوم
اقسام اشتباه:
در حقوق ایران اشتباه را از نقطه نظر درجة تأثیر آن در عقد تقسیم بندی کرده اند. یعنی اقسام اشتباه را اشتباه مؤثر و غیرمؤثر در عقد دانسته اند و اشتباه مؤثر را گاهی موجب بطلان و گاهی موجب عدم نفوذ معامله محسوب داشته اند.
طبق نظر موسوم (در کتب عربی) اشتباه بر سه نوع است:
«اشتباهی که موجب بطلان عقد است که آنرا اشتباه مانع نامیدهاند.
«اشتباهی که بطور نسبی موجب بطلان عقد است (قابل بطلان).
«اشتباهی که تأثیری در صحت عقد ندارد.
اشتباه نوع اول را در سه مورد دانسته اند:
«اول در ماهیت عقد- دوم در مورد معامله- سوم در سبب معامله. دکتر السهنوری در کتاب خود اشتباهی را که هنگام پیدایش اراده صورت نگرفته و اراده را معیوب نمیسازد ولیکن به هنگام نقل آن صورت بگیرد یعنی ارادة حقیقی با ارادة انسانی متفاوت داشته باشد اشتباه در نقل نامیده است. و نوع دیگر اشتباه را که بهنگام تفسیر اراده صورت میگیرد، اشتباه تفسیری دانسته است.