لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:7
فهرست مطالب
دستیابى به محتواى قانون خارجى
در حقوق بینالملل خصوصى
چکیده:
مقدّمه
1 - ارزیابى نظرى جست و جوى محتواى قانون خارجى
الف - نظریه جست و جوى الزامى محتواى قانون خارجى توسط اصحاب دعوى
ب- نظریه الزامى نبودن دستیابى به محتواى قانون خارجى
ج- نظریه مشارکت قضات و اصحاب دعوا در دستیابى به محتواى قانون خارجى
د- نظریه جست و جوى الزامى محتواى قانون خارجى توسط قضات محاکم داخلى
2- جست و جوى محتواى قانون خارجى در حقوق بینالملل خصوصى تطبیقى
نتیجه گیرى و ارزیابى نهایى
چکیده:
در این پژوهش، نظریات مطروحه در حقوق بینالملل خصوصى درباره دستیابى به محتواى قانون خارجى تحلیل و ارزیابى مىشود. این نظریات، علاوه بر دارا بودن پشتوانه حقوقى در رویه قضایى کشورهایى چون فرانسه، در حقوق بینالملل خصوصى سایر کشورها، از جمله حقوق ایران نیز قابل دفاع مىباشند. اولین نظریه، اثبات محتواى قانون خارجى را از جمله وظایف اصحاب دعوى محسوب مىنماید. در دومین نظریه، تلاش براى جستجوى مفاد قانون خارجى، بر عهده محاکم است؛ اما دستیابى به مفاد قانون خارجى و شناخت آن بر عهده قضات نیست. در نظریه سوم، ماهیت حقوقى دعاوى مورد استناد قرار مىگیرد و اراده اصحاب دعوا، در انتخاب قانون حاکم بر دعاوى مطرح مىشود. در برخى دعاوى، اصحاب دعوى مىتوانند به جاى اجراى قانون خارجى، بر عدم اجراى آن استناد نمایند. اما در مورد اجراى قواعد آمره تعارض قوانین، اجراى قانون صالح خارجى الزامى است و قضات موظف به جستجوى قانون خارجى و دستیابى به مفاد آن مىباشند و نهایتا در نظریه چهارم، جستجوى محتواى قانون خارجى، الزاماً بر عهده محاکم داخلى است و تخلف از این مهم، نقض قواعد حل تعارض محسوب مىگردد.
مقدّمه
مسأله اجراى قانون خارجى و دستیابى به محتواى آن، در کنار مفاهیمى مانند توصیف و تفسیر قانون خارجى، از جمله مسائل عمده و مهم در حقوق بین الملل خصوصى کشورها محسوب مىشود.
در دعاوى بینالمللى مطروحه در محاکم داخلى، این سؤال همیشه مطرح است که آیا قضات محاکم، در کنار اجراى قانون خارجى، مکلف به دستیابى به محتواى قانون خارجى هستند؟ یا اینکه این مهم بر عهدة اصحاب دعواست؟
اگر قواعد حل تعارض داخلى، اجراى قانون مقر دادگاه را تجویز نماید، قضات موظف به دستیابى به محتواى قانون داخلى هستند؛ اما اگر قواعد حل تعارض، اجراى قانون خارجى را تجویز نماید، مسأله این است که آیا قضات محاکم موظف به شناسایى محتواى قانون خارجى مىباشند؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، راههاى دستیابى به محتواى قانون خارجى چه خواهد بود؟
در این پژوهش، نظریات ارائه شده در حقوق بین الملل خصوصى ایران و فرانسه، راجع به اجراى قانون خارجى و دستیابى به محتواى آن، تحلیل و ارزیابى مىشود. این نظریات، علاوه بر اینکه در رویه قضایى کشورهایى مانند فرانسه داراى پشتوانه حقوقى هستند، در حقوق بینالملل خصوصى سایر کشورها، از جمله حقوق ایران نیز قابل دفاع مىباشند.
تحقیق در مورد دستیابى به محتواى قانون خارجى - در حقوق بینالملل خصوصى