پایان نامه تأثیر مجازات اعدام در بازدارندگی از ارتکاب جرائم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان ها

اختصاصی از فی لوو پایان نامه تأثیر مجازات اعدام در بازدارندگی از ارتکاب جرائم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق تأثیر مجازات اعدام در بازدارندگی از ارتکاب جرائم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان ها

این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد 

قالب: Word 

تعداد صفحات: 130

توضیحات:

چکیده

جرائم مربوط به مواد مخدر و روان‌گردان از چالش‌های و نگرانی هایدولت ها و به‌خصوص سال‌های اخیرِ جهان (به‌ دلیل تولید و صدور انبوه) و به‌ویژه در ایران بوده است. بدین جهت، کنوانسیون‌های بین المللی مختلفی در این خصوص به تصویب کشورهای جهان رسیده است. همچنین، کشورها در حقوق داخلی خود نیز در این زمینه، به قانون گذاری پرداخته‌اند.

در این میان، مجازات اعدام، محور این پژوهش است نقش بازدارندگی مجازات اعدام در خصوص جرائم مواد مخدر و روان‌گردان از اهمیت خاصی است. در نظام حقوقی ایران (به ‌عنوان یک نظام مبتنی بر شرع) ماهیت فقهیِ این مجازات در مورد جرائم یادشده نیز قابل بررسی است.

روش انجام این تحقیق توصیفی است. در جمع‌آوری مطالب تحقیق، علاوه بر استفاده از کتاب‌های معدودی که دراین زمینه وجود داشت، از مقاله‌های مربوط به اثر بازدارندگی مجازات بهره گرفته شد. علاوه بر آن از سایت‌های اینترنتی در غنی‌ترشدن مطالب نهایت استفاده شده است.

در این پژوهش تلاش شده است است که ماهیت این مجازات را در جرائم مواد مخدر و روان‌گردان از بُعد شرعی و حقوقی مورد بررسی قرار دهد و از سوی دیگر، معین سازد که اِعمال این مجازات در جرائم یادشده چه تأثیری بر بازدارندگی این جرائم در نظام حقوقی جهوری اسلامی دارد؛ که با توجه به تفکیکِ بازدارندگی از کارآمدی، به‌نظر می‌رسد مجازات اعدام در جرائم مورد بحث، از کارآمدیِ لازم برخوردار است، اما این مجازات ظرفیت بازدارندگی در این جرائم برخوردار ندارد.

واژگان کلیدی: جرائم مواد مخدر و روان‌گردان، مجازات اعدام، بازدارندگی، پیشگیری

چکیده

فصل اول

طرح مساله 

1-1 مقدمه

1-2 بیان مساله 

1-2-1 تحولاتی در عملکرد دادگاه‌ها

1-2-2 تحولاتی در عملکرد مأموران انتظامی  

1-3 سوالات پژوهش   

1-3-1 سوال کلی

1-3-2 سوالات اختصاصی  

1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق 

1-5 اهداف تحقیق

1-5-1 اهداف کلی

1-5-2 اهداف فرعی

1-5-3 اهداف کاربردی

1-6-قلمرو تحقیق 

1-6-1 قلمرو موضوعی  

1-6-2 قلمرو مکانی  

1-7-2 قلمرو زمانی  

1-8 متغیر های تحقیق

1-9 تعریف واژه ها، مفاهیم و متغیرها

1-9-1 اعدام از نظر لغوی و اصطلاحی

1-9-2 روان گردان ها

1-9-3 مواد مخدر 

1-9-4 مواد مخدر صنعتی

1-9-5 جرم 

فصل دوم

مروری بر ادبیات موضوع 

2-1 جرم 

2-1-1 تعریف جرم 

2-2 انواع جرایم 

2-2-1 جرایم عمدی  

2-2-2 جرایم غیر عمدی  

2-2-3 خطای جزایی  

2-3 مجازات  

2-3-1 تعریف مجازات  

2-3-2 انواع مجازات  

2-3-2-1 قصاص   

2-3-2-2 حدود 

2-3-2-3 دیه 

2-3-2-4 تعزیر 

2-3-2-5 مجازات بازدارنده

2-4 اعدام 

2-4-1 تاریخ مجازات اعدام 

2-4-2 عقاید علمای حقوق 

2-4-3 چگونگی مجازات اعدام در حال حاضر 

2-4-4 جانشین کردن مجازاتی بجای مجازات اعدام‌ یا اجرای مجازات اعدام 

2-4-5 طریقه اجرای مجازات اعدام 

2-4-6 محل اجرای‌ مجازات‌ اعدام 

2-4-7 مجازاتهای تبعی اعدام 

2-5 سیر تقنینی قوانین مربوط به مواد مخدر در ایران 

2-5-1 اصلاح قوانین منع کشت خشخاش و استعمال تریاک در سال 1338 

2-5-2 اصلاح قوانین منع کشت خـشخاش در سال 1342 

2-5-3 شدت بخشیدن به قانون مـجازات مـرتکبین اصـلی جرایم مندرج در قـانون اصـلاح منع کشت خـشخاش سال 1348 

2-5-4 تشدیدقوانین مربوط به مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر سال 1359 

2-5-5 مصوبه ی 1376 در مبارزه با مواد مخدر 

2-5-6 اصلاحیه مصوبه مبارزه با مواد مخدر سال 1376 

فصل سوم: بحث و تحلیل 

3 ـ 1. مقدمه 

3 ـ 2. روان گردان ها

3 ـ 3. جرایم مربوط‌ به اعتیاد به مـواد مخدر

3 ـ 4. الگوی کیفری و ارزیابی انتقادی آن 

3 ـ 4 ـ 1. نظریه‌ بازدارندگی‌ مجازاتها

3 ـ 4 ـ 2. انتقادهای ناظر به الگوی کیفری  

3 ـ 5. تأثیر رابطه های اجتماعی افراد با میزان ارتکاب جرم 

3 ـ 6. بازدارندگی حبس   

3 ـ 7. عـدم تـوفیق الگوی کیفری اعدام و کاستیهای نظریه بازدارندگی‌ مجازات اعدام (مواد مخدر)

3 ـ 7 ـ 1. خانواده معدومین  

3 ـ 7 ـ 2. نظر موکلان 

3 ـ 8. تـأثیر ارعابی مجازات‌ اعدام (مربوط به مواد مخدر)

3 ـ 9. پیامدهای لغو اعدام در برخی کشورها

3 ـ 10. تأثیر ترس از مجازات اعدام در مجرمین بالقوه

3 ـ 11. آثار مخرب اعدام در اجتماع 

3 ـ 12. آمار مقایسه ای تأثیر لغو مجازات اعدام 

3 ـ 13. آیا الغاء مجازات اعدام برای اجتماع مفید است یا خیر؟ 

3 ـ 14. عقاید و نظرات‌ دانشمندان‌ و علمای حقوق جزا

3 ـ 15. دلائل طرفداران الغاء مجازات اعدام 

3 ـ 16. دلائل مخالفین الغاء مـجازات اعدام 

3 ـ 17. هدفمندسازی مجازات زندان 

3 ـ 17 ـ 1. زندان محوری  

3 ـ 17 ـ 2. فقدان مجازات‌های جایگزین  

3 ـ 17 ـ 3. حبس‌های طولانی‌مدت و بی‌رویه 

3 ـ 17 ـ 4. فقدان قاطعیت  

3 ـ 17 ـ 5. برداشت نامطلوب‌ از‌ قـاعده فـراغ دادرس   

3 ـ 17 ـ 6. زندان، حلقه پایان 

3 ـ 18. بررسی ‌‌‌تـأثیر‌ مجازات مجرمین مواد مخدر بر کیفیت زندگی خانواده‌های آنان 

3 ـ 18 ـ 1. قربانیان واقعی کیفرهای مربوط به مواد مخدر 

3 ـ 18 ـ 2. کیفیت زندگی  

3 ـ 18 ـ 3. تأثیر زندانی شدن مجرمین مواد مخدر بر نحوه امرار معاش خانواده

3 ـ 18 ـ 4. تأثیر زندانی شدن مـجرمین‌ مـواد‌ مخدر بر وضعیت تحصیلی فرزندانشان 

3 ـ 18 ـ 5. تأثیر زندانی شدن مجرمین محکوم به اعدام‌ مواد‌ مخدر بـر‌ تمایل فرزندانشان به رفـتار بزهکارانه 

3 ـ 18 ـ 6. تأثیر زندانی شدن مجرمین محکوم به اعدام مواد مخدر بـر چـگونگی‌ کنترل فرزندانشان 

3 ـ 18 ـ 7. تأثیر زنـدانی شـدن مـجرمین محکوم به اعدام مـواد مـخدر بر‌ چگونگی جـامعه‌پذیرشدن فرزندانشان 

3 ـ 18 ـ 8. تأثیر زندانی و اعدام شدن مجرمین مواد مخدر بر روابط اجتماعی خانواده آنها

3 ـ 18 ـ 9. تأثیر زنـدانی شدن مجرمین‌ محکوم به اعدام مواد مخدر بـر تـضعیف بهداشت‌روانی خانواده‌های آنها

فصل چهارم

4 ـ 1. نتیجه گیری  

4 ـ 1 ـ 1. مقدمه 

4 ـ 1 ـ 2. بحث و نتیجه گیری  

4 ـ 1 ـ 3. محدودیت ها

4 ـ 1 ـ 4. پیشنهادها

منابع و مآخذ 

الف) منابع فارسی  

ب) منابع لاتین  

چکیده لاتین

دانلود مقاله طرح کاهش استفاده از مجازات حبس با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله طرح کاهش استفاده از مجازات حبس با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 -بسیاری از کارشناسان، صاحبنظران و تحلیلگران مسایل‌اجتماعی به این نتیجه رسیده‌اندکه‌مجازات زندان در بسیاری از موارد نمی‌تواند اثر تادیبی و سازنده برافکارواعمال‌زندانیان داشته‌باشد و زندان با شرایط کنونی عاملی بازدارنده در مقابل جرم و جنایت تلقی نمی‌شود.
این افراد معتقدند:نه‌تنها زندان عاملی بازدارنده برای کاهش جرم و جنایت تلقی نمی‌شود بلکه با مشکلاتی که برای خانواده زندانی و جامعه پدید می‌آورد می‌تواند به بسیاری از ناهنجاری‌ها و بزهکاری‌ها دامن بزند.
جری شدن زندانی، شکسته شدن قبح منکر و جرم برای زندانی، بازآموزی جرم و ناهنجاری در زندان، شکسته شدن شخصیت و کرامت نفس زندانی و مسایلی از این دست از جمله مواردی است که کارشناسان و صاحبنظران اجتماعی به عنوان پیامد استفاده از مجازات حبس برای زندانی مطرح می‌کنند.
همچنین کارشناسان مسایل اجتماعی معتقدند: با زندانی شدن یک فرد و محروم شدن او از فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی، خیل زیادی از کسانی که در جامعه وجود دارند از جمله خانواده زندانی، در معرض تاثیر پذیری قرار می‌گیرند.
کمترین تاثیری که زندانی شدن یک نفر بر خانواده می‌تواند داشته باشد آن است که ارتباط اقتصادی و عاطفی یک خانواده با نان‌آور خانه قطع می‌شود، هر چند این نان ممکن است از راههای صحیح و اصولی به این خانه‌وارد نشوداما در عین حال قطع این ارتباط نیز پیامدهای منفی دارد که در جای خود قابل بحث است.
از سویی دیگر کمرنگ دانستن نقش زندان و حبس در تادیب بزهکاران و مجرمان نباید اینطور معنی شود که جامعه اصولا نیازی به زندان و مجازات حبس ندارد.
مجازات حبس در عین حال که ممکن است اثرات ناهنجار بر جامعه و خانواده زندانی داشته باشد در پاره‌ای موارد تنها راه حل تلقی می‌شود و چاره‌ای نیست مگرآن که‌یک مجرم سابقه‌دار که هرلحظه بودنش در بین مردم و در جامعه تهدیدی برای امنیت عمومی قلمداد می‌شود، زندانی شود.
نگرش صحیح به این موضوع آن است که جامعه، دستگاه قضایی و قضات پذیرش آن را داشته باشند که در مواردی که می‌توان از مجازات‌های دیگر به جای مجازات حبس استفاده کرد برای بزهکاران و کسانی‌که در گروه مجرمان خاص و سابقه دار نیستند از سایر مجازات‌های جایگزین استفاده کنند.
اجرای روشهای جدید زندانبانی در جامعه به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر بایدتلقی شود واین روشهاجای حبس و زندان را برای تادیب بسیاری‌از بزهکاران بگیرد.
استفاده از روشهای جدید زندانبانی، آثار مخرب اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ناشی از زندانی شدن یک فرد به صورت کنونی را کاهش می‌دهد.
روشهایی مانند زندان درخانه،زندان‌الکترونیک، زندان منطقه‌ای، زندان بدون حصار، تبعید، زندان نیمه وقت، زندان‌آخر هفته و زندان آخرماه روشهای نوینی است که معمولا در جوامع مختلف تجربه شده است.
برخی مواقع یک فرد درمقابل کوچکترین دلایل وتخلفات به زندان معرفی می‌شود در حالی که‌این موضوع برای جامعه ما که از فرهنگ‌اسلامی برخوردار است شایسته نیست.
این موضوع نه‌تنهاباعث بالا رفتن آمارزندانیان می‌شودبلکه رسیدگی به وضعیت زندانیان را نیز مشکل کرده است.
استفاده از زندان باید در موارد نادر و مقطعی و به‌صورت کوتاه مدت تجویز شود و برای رسیدن به این شرایط نیازبه تغییر قوانین ومقررات جزایی داریم.
بر اساس آمارهای موجود میزان رشد جمعیت ورودی به زندانهای کشور حدود ‪۹‬ درصد است که این میزان بسیار بالاتر از میزان رشد جمعیت است.
این موضوع زنگ خطری برای مسوولان وبرنامه‌ریزان در کشور است وباید اهتمام بیشتری برای کاهش رشد جمعیت در زندان اندیشیده شود.
معاون قوه قضاییه در این‌باره گفت: زندان زدایی و استفاده ازمجازات‌های جایگزین حبس یکی‌از محورهای اصلی و رویکردهای مهم درقوه‌قضاییه به‌شمارمی‌آید که درسال‌های اخیر موفقیت‌های چشمگیری در این زمینه به وجود آمده است.
عباسعلی علیزاده با بیان اینکه اکنون حدود ‪ ۱۳۴‬هزار نفر در کل زندان‌های کشور زندانی هستند، افزود: این آمار در سال ‪ ۱۳۷۸‬حدود ‪ ۱۸۰‬هزار نفر بود و این درحالی است که درهمین مدت، حجم ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی تقریبا دو برابر شده است.
نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز گفت :زندان و زندانی کردن افراد تاثیر تادیبی و کاهش جرم در مجرمین ندارد و باعث افزایش فساد نیز می‌شود.
آیت‌الله محی‌الدین حائری شیرازی افزود:یک نفر که در رابطه با مواد مخدر دستگیر می‌شود و به زندان افکنده می‌شود در رشته تهیه و توزیع‌موادمخدر مدرک سیکل دارد اما با چند بار زندانی شدن و آزاد شدن، دراین رشته استاد می‌شود و با مدرک دکترای مواد مخدر آزاد می‌شود.
وی افزود:کسی که در زمینه توزیع مواد مخدرمدرک دکتری دارددیگراین کارهای کوچک توزیع راانجام نمی‌دهد،اوبه‌رییس یک باندمخوف تبدیل می‌شودوبرنامه ریزی ترانزیت مواد مخدر را به عهده می‌گیرد.
امام جمعه شیراز افزود: ما در زمینه مبارزه با مواد مخدر فقط با عوامل اجرایی مبارزه کرده‌ایم و مغزهایی که برنامه‌ریزی‌های تولیدو تهیه‌مواد مخدر را می‌گردانند و عامل اصلی ناامنی و تولید مواد هستند دیده نمی‌شوند.
وی گفت: از کسی که ‪ ۳۷‬بار در زمینه تهیه و توزیع مواد به زندان رفته و آزاد شده‌است چه‌انتظاری‌است که در زندان تادیب شود و زندان بر اواثر سازنده بگذارد؟
وی اظهارداشت:قاچاقچی مواد مخدر در زندان نان مفت می‌خورد و کار نمی‌کند، نان مفت انسان را مفسد می‌کند ولواینکه آن انسان آیت‌الله باشد، مشکل زندان ما این است که از زندانی کار نمی‌خواهد.
نماینده ولی‌فقیه در استان فارس گفت: نگذارید زندانیان در زندان بیکار باشند و با دعوت از کارآفرینان به زندان‌ها، زمینه شکوفایی خلاقیت زندانیان را در بخش‌های مختلف اشتغالزایی فراهم آورید.
آیت‌الله حائری شیرازی افزود:فرد زندانی باید در زندان از درآمد حاصل از کار خود(کاردرمانی) استفاده کند تاپس از آزادی نیز فرد مفیدی برای جامعه باشد.
وی با بیان اینکه زندان باید به کارخانه و مزرعه‌برای زندانیان به منظور انجام فعالیت‌های اشتغال زا تبدیل شود، گفت:موضوع کاردرمانی برای زندانیان هم اکنون در تمام دنیا پذیرفته شده است.
حائری شیرازی افزود:در زندان‌هابایدمجرایی‌ایجاد نماییم تاانرژی زندانیان آزاد شود که اگر این انرژی در راه کار و حرکت آزاد نشود چه بسا به بیماری و معضلات دیگر تبدیل خواهد شد.
معاون قضایی و اجرای احکام سازمان زندانهای کشوردراین‌باره گفت: سیاست کیفری ماحبس محور است و افزون بر‪ ۸۰‬درصد جرایم با مجازات حبس همراه است و این سیاست مناسبی نیست.
غلامعلی محمدی در شیراز افزود:در دستگاه قضایی، حدود یک هزار و‪ ۵۴۵‬عنوان مجرمانه‌تعریف شده‌است که بسیاری از این عناوین مجرمانه را می‌توان حذف کرد.
وی گفت: دستگاه قضایی کشور برای حل این مشکل، فعالیت خود را بر سه محور قضازدایی، جرم زدایی و زندان زدایی قرار داده است و در این میان محوراصلی درسیاستهای توسعه قوه‌قضاییه،قضازدایی است که نقطه آغازین آن‌ایجاد شوراهای حل اختلاف است.
وی اظهارداشت: لایحه قضازادیی توسط قوه قضاییه تهیه شده و این لایحه هم اکنون در دستور کار مجلس شورای اسلامی است.
محمدی گفت: این لایحه در زمینه مجازات متناسب با جرم تهیه شده است و در سیر مراحل استصوابی مجلس قرار دارد.
این مقام قضایی گفت: در خصوص زندان زدایی نیز هم اینک لایحه مجازاتهای اجتماعی با هدف تدارک دیدن مجازاتهای جایگزین حبس تهیه و تدوین شده و در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
محمدی افزود: در صورت تصویب این قانون، بخش اعظمی از سیاست کیفری تغییر می کند و مشکلاتی که در ارتباط با این امر وجود دارد به میزان زیادی حل خواهد شد.
وی گفت:مقوله کاهش جمعیت کیفری زندانها به یک نهضت بین‌المللی تبدیل شده است و هم‌اکنون برخی از کشورهای پیشرفته حبس‌های خانگی و نیز انجام کارهای عام المنفعه توسط زندانیان را جایگزین مجازات حبس کرده‌اند.
او افزود: هیچ فرد منکر ضرورت وجود زندان در جامعه نیست، زندان ضرورت تلخ برای جامعه و به عنوان یک نیاز بشری است ولی نه به این صورت افراطی و گسترده که هم اکنون از آن استفاده می‌شود.
وی گفت: هم اینک آمارها دلالت بر این امر دارد که بخش اعظمی از زندانیان یعنی نزدیک به‪ ۴۰‬درصد آنان افرادی هستند که مدت اقامت آنها در زندان کمتر از ‪ ۱۰‬روز است.
معاون قضایی و اجرای احکام سازمان زندانهای کشور افزود: از این حیث هم آسیبهای اجتماعی که متوجه خانواده زندانیان می‌شود و هم زیانی که به سبب نگهداری زندانی متوجه بیت‌المال می‌شود بسیار حایز اهمیت است.
محمدی گفت:ازمجازات زندان بایداستفاده حداقلی صورت گیرد و فقط در موارد نادر و با درنظر گرفتن امنیت جامعه باید مجازات مجرمین را تعیین کرد به نحوی که موجب تجری مجرمین در ارتکاب جرم نشود و مصادیق این جرایم اشرار و سارقین مسلح هستند که مخل امنیت جامعه هستند.
رییس کل دادگستری استان فارس استفاده از رویه‌های جایگزین حبس درجامعه را نیازمند فرهنگ‌سازی دانست و گفت : نگرش درنظر گرفتن مجازات حبس برای هر نوع تخلف در جامعه باید اصلاح شود ولی هم اکنون این نگرش در بین طبقات مختلف جامعه حتی خواص، نخبگان و صاحبان اندیشه وجود دارد که زندان حتما باید برای همه تخلفات لحاظ شود.
احمد سیاوش پور افزود:باید نخست در جامعه فرهنگ‌سازی کنیم که رویکرد کاهش جمعیت کیفری زندانها، به معنای معافیت و رهاسازی از مجازات عواملی اصلی شرارت، متعرضین به حقوق دیگران وافرادی که امنیت جامعه‌راخدشه‌دار می‌کنند، نیست.
وی گفت:بعضا در میان برخی از بخش‌های انتظامی و امنیتی از جمله نیروی انتظامی مطرح می‌شود که ما مجرمین را دستگیر می‌کنیم ولی دستگاه قضایی خوب عمل نمی‌کند،باید گفت اگر دستگاه قضایی با عجله و بدون در نظر گرفتن شرایط جامعه عمل کند، با مشکلات عدیده مواجه خواهد شد.
وی گفت: درقرار تامین باید به نحوی عمل شود که کمتر منجر به بازداشت افرادشود و دراین زمینه فلسفه قانونگذار و نحوه انجام کار کاملا مشخص است.
وی اظهارداشت: وضعیت امروز زندانها به لحاظ شمار زندانیان کیفری و نیز وضعیت ناهنجاری که بعضا خانواده‌های زندانیان با آن مواجهند، موجب می‌شود که ما این روند را ساماندهی کنیم تا از این وضع رهایی یابیم.
وی گفت:بایددراین زمینه‌کار رابابرنامه‌ریزی، تدبیر، قانونمند و ضابطه‌مند به پیش بریم و هدف ازرویه‌های جایگزین حبس رابه‌ویژه‌برای نهادهایی که بیشتر مرتبط با امور امنیتی جامعه هستند، تبیین کنیم.
وی گفت:تا زمانی که لایحه کاهش جمعیت کیفری زندانها به تصویب نرسیده است باید افزون بر فرهنگ‌سازی به ویژه‌دردادسراها باید مجازاتهای جایگزین حبس، مورد توجه قضات جوان قرار گیرد و بصورت رویه‌ای قضایی دنبال شود.
رییس کل دادگستری استان فارس گفت: رویکرد قوه قضاییه بر این روال است که در محاکم از مجازات‌های دیگربه جای حبس استفاده شود تا جمعیت زندانیان به مرور کاهش یابد اما این موضوع به معنی برخورد نکردن قاطع باجرم و مجرم نیست.
وی افزود:ما درعین حال که‌برلزوم‌کاهش جمعیت زندان واستفاده از مجازاتهای جایگزین حبس تاکیدمی‌کنیم،برخورد قاطع با مجرمان و کنترل جرایم خاص را نیز در نظر داریم.
وی اظهارداشت: دستگاه قضایی موظف است با کسانی که عامل ناامنی هستند و امنیت عمومی جامعه را مخدوش می‌کنند برخورد قاطع کند و کنترل جرایم سازمان یافته‌مثل آدم ربایی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف و قاچاق مواد مخدر را در اولویت قرار داده ایم.
رییس کل دادگستری استان فارس گفت:برای این جرایم نیزبه تشخیص قاضی ممکن است از اشد مجازات تا جریمه‌های نقدی و مجازات حبس در نظر گرفته شود.
سیاوش پوربا بیان اینکه کاهش جمعیت زندان و استفاده‌ازمجازاتهای جایگزین حبس فقط در مواردی که می‌توان با قرار تامین متخلف را مجازات کرد توصیه شده‌است که‌دراین زمینه می‌توان از قرار کفالت،وثیقه و سایر ابزارهای قانونی بهره گرفت.
وی جمعیت فعلی زندانهای فارس را حدود ‪ ۹‬هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر ذکر کرد و گفت :
نیمی ازاین افراد را می‌توان بااستفاده از مجازاتهای جایگزین حبس از زندان خارج کرد.
رییس کل دادگستری استان فارس گفت:تعلیق مجازات نیز از جمله مواردی است که قضات می‌توانند برای کاهش جمعیت زندان ازآن استفاده کنند.
مدیر کل زندان‌های استان فارس هم گفت:حبس و زندان، مجازات کارآمدی برای بسیاری از مجرمین نیست و به تنهایی نمی‌تواند موجب تادیب زندانیان شود.
ناصر جعفر قلی افزود:البته این بدان معنی نیست که مجازات زندان برای افراد شرور، اوباش و کسانی که قصد بر هم زدن امنیت عمومی را دارند وجود نداشته باشد.
وی اظهارداشت:معایب حبس‌های بی‌موردبیشتر از محاسن آن است و باید قانون درباره بسیاری از حبس‌ها مورد تجدید نظر قرار گیرد.
مدیرکل زندان‌های استان فارس گفت:اغلب زندانیان کسانی هستندکه‌در پرداخت جزای نقدی ناتوان هستند، حبس کردن این افراد علاوه براینکه موجب وارد آمدن آسیب به خانواده زندانیان می‌شود هزینه‌های اجتماعی نیز به همراه دارد.
جعفرقلی گفت:درعین حال نمی‌توان امنیت اجتماع را فدای طرح کاهش استفاده از مجازات زندان کرد و باید کارآمدی مجازاتها را افزایش داد.
وی بابیان اینکه مجازاتهای جایگزین و کارآمد می‌تواند جایگزین بسیاری از مواردحبس شود گفت:بدین ترتیب هزینه‌های خانواده‌وهزینه‌های اجتماع کم می‌شود.
وی گفت:اینکه هر از چند ماه تعدادی از معتادین را به زندان بیافکنیم بدون آنکه برای درمان آنان اقدامی شود نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت و فقط از این طریق آمار زندانیان را افزایش داده ایم.
در هرحال رویکرد مهم مبنی بر استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در قوه قضاییه شکل گرفته است و امید است با فرهنگ‌سازی و تبیین این موضوع در بین قضات و افزایش توان علمی و اجرایی قضات در این‌باره ،جامعه از سلامت بیشتری با استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس بهره مند شود.
2-نشست هم‌اندیشی راههای کاهش جمعیت کیفری و مقوله حبس زدایی در گیلان روز یکشنبه با حضور معاون قضایی و اجرای احکام سازمان زندان‌های کشور در رشت برگزار شد.
در این نشست یکروزه که از سوی دبیر خانه کمیته اجرایی برنامه کاهش استفاده از مجازات حبس زندان‌های گیلان برگزار شد ، بیش از ‪ ۱۰۰‬نفر از مسوولان دستگاههای قضایی و زندان‌های گیلان شرکت داشتند که در خصوص راهکارهای عملی حبس زدایی و کاهش ورودی‌ها به زندان براساس ظرفیت‌های قانونی در کشور به بحث و بررسی پرداختند.
به گزارش ایرنا، معاون قضایی و اجرای احکام سازمان زندان‌های کشور در این همایش گفت :طبق بررسی‌های انجام شده یک هزار و ‪ ۵۴۵‬عنوان مجرمانه در کشور داریم که شاید داشتن این تعداد عناوین شایسته نباشد.
غلامعلی محمدی اظهار داشت : باید در طرح بازنگری از قوانین بسیاری از عناوین مجرمانه کاهش یابد.
به گفته وی ، از زمان انتصاب " آیت الله شاهرودی " به سمت ریاست قوه قضاییه کشور اقدامات خوبی برای اصلاح سیستم قضایی و کاهش بحث‌های زندان انجام شده‌است.
وی اضافه کرد : رییس قوه قضاییه تاکید دارند که باید از زندان کمتر استفاده شود و با توجه به بررسی‌های انجام شده در شرع اسلام هم به حبس کمتر توجه شده‌است.
وی استفاده از مجازات‌های جایگزین را بهترین شیوه برای حبس زدایی عنوان کرد که باید مورد توجه قضات قرار گیرد.
عضو ستاد سیاست‌گذاری و برنامه ریزی کاهش استفاده از مجازات حبس افزود:
اکنون سیاست کیفری سیاست حبس محوری است که باید مورد بازنگری قرار گیرد زیرا اکنون برای بیش از ‪ ۸۰‬درصد از جرایم مجازات حبس نیز در کنار سایر مجازات پیش بینی شده‌است.
به گفته " محمدی " ، در خروج از سیاست کیفری حبس محوری سهم قانونگذار و قضات بسیار مهم است زیرا قانونگذار می‌تواند باتصویب لایحه مجازات‌های جایگزین در این زمینه کمک بسیاری نماید و قضات هم با بهره‌گیری از ظرفیت های قانون فعلی تاثیر بسزایی در کاهش حبس داشته باشند.
وی تاکید کرد : به طور میانگین به ازای هر ‪ ۱۰۰‬هزار نفر در کشور ‪۲۰۶‬ زندانی وجود دارد و این رقم در استان گیلان ‪ ۲۰۰‬نفر است که حجم بالایی است.
وی افزود : با توجه به اقدامات انجام شده و مراقبت‌های پس از زندان میزان بازگشتی زندانیان در کشور اکنون از ‪ ۳۵‬درصد به ‪ ۱۹‬درصد رسیده است و این در کشورهای دیگر حدود ‪ ۵۰‬درصد است.
وی اظهار داشت : برغم مطلوب بودن وضعیت ایران در مقایسه با سایر کشورها اما همین ‪ ۱۹‬درصد بازگشتی زندانیان دوباره به زندان خود آسیب‌های مختلفی را به همراه دارد که باید برای آنها برنامه ریزی کرد.
وی ادامه داد: از نظر کارشناسان زندان مدرسه بزهکاری است و باید شیوه های مجازات طوری باشد تا زندان به عنوان آخرین راه حل مورد توجه قرار گیرد.
وی فرهنگ‌سازی برای مردم و قضات را از مهمترین اهداف برگزاری نشست‌های هم اندیشی در این زمینه عنوان کرد.
رییس کل دادگستری ، مدیرکل زندان‌های گیلان ، نماینده مردم رشت و معاون دادستان رشت و چند تن از مسوولان و کارشناسان قضایی استان گیلان هم در این نشست هم اندیشی بر ضرورت توجه به مجازات‌های جایگزین و در راستای کاهش ورودی‌ها به زندان تاکید و خواستار دقت بیشتر قضات در این زمینه شدند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   31 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پایان نامه بررسی حقوقی ماده 630 قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از فی لوو پایان نامه بررسی حقوقی ماده 630 قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل : word

قابل ویرایش و آماده چاپ

تعداد صفحه :158

 4-1-بررسی حقوقی ماده 630 قانون مجازات اسلامی

در خصوص مبنا و فلسفه حکم ماده 630 ق.م.ا از منظر حقوقی، با توجه به وجود سابقه عرفی و اظهار نظر حقوقدانان در مورد مبنای آن، می‌توان نظرات ارائه شده توسط علمای حقوق را در این باب تشریح کرد.

برای رسیدن به هدف فوق، مقدمتاً باید گفت: اصولاً وقتی عناصر متشکله جرم (عنصر قانونی، مادی، معنوی و عناصر خاص) جمع باشد، جرم واقع شده و مجازات قابل اعمال است. اما این اصل کلی، همیشه صادق نیست. قانون مواردی را معین کرده که با وجود جمع عناصر تشکیل دهنده جرم، باز هم مرتکب قابل مجازات نیست. اوضاع و احوالی که سبب این امر می‌شود از لحاظ کیفیت و ماهیت بر چهار نوع است: 1- جهات مشروعیت، مثل دفاع مشروع، امر قانونی و... 2- عوامل رافع مسوولیت کیفری، مثل صغر، سفه و... 3- معاذیر قانونی معاف کننده و تخفیف دهنده 4- کیفیات مخففه قضایی

هرکدام از این عوامل مانع اعمال مجازات می‌شود و دارای تعاریف، موارد و شرایط و آثار خاص خود هستند. در این فصل ضمن توضیحی در خصوص موارد یاد شده به بررسی سه نظریه متفاوت در توجیه حکم ماده از منظر حقوقی، توسط حقوقدانان می‌پردازیم.

4-1-1: جهات مشروعیت (علل موجه جرم)

4-1-1-1: تعریف

جهات مشروعیت یا علل موجه جرم به عواملی اطلاق می‌شوند که جنبه مجرمانه بودن را از عملی که علی‌الاصول مجرمانه است و در قانون برای مرتکب آن مجازات خاصی پیش‌بینی شده است، سلب می‌کنند.

به عبارت دیگر شرایط و کیفیات خاصی توسط قانونگذار پیش‌بینی شده است که چنانچه در آن اوضاع و احوال، عمل مجرمانه ارتکاب یابد، وصف مجرمانه از عمل، سلب و عمل مباح تلقی می‌شود. به عنوان مثال هرگاه قتل که مطابق قانون جرم و دارای مجازات معین است، به خاطر دفاع از نفس یا در اجرای امر آمر قانونی واقع شود، فاقد جنبة مجرمانه بوده و مجازاتی به دنبال نخواهد داشت. در صورتی که این کیفیت خاص که قانون آن را معین کرده است، وجود نداشته باشد، عمل، مباح تلقی نشده و مجازات مقرر در قانون بر مرتکب آن تحمیل خواهد شد.

بنابراین به علت وجود اوضاع و احوال خاص، قانونگذار ارتکاب اعمالی را که در شرایط عادی جرم است، جرم نمی‌شناسد و مجازات نمی‌کند.[1] در نتیجه باید گفت که علل موجهه جرم: کیفیات و شرایط خارجی و موضوعی هستند که اصل عمل را مباح می‌سازند و کلیه کسانی که در ارتکاب عمل شرکت یا به نحوی مساعدت کرده‌اند، از مباح بودن عمل بهره‌مند می‌شوند و مسؤولیتی نخواهند داشت.[2]

در کتاب‌های حقوقی و قوانین مختلف مصادیق متعددی نظیر دفاع مشروع، امر آمر قانونی، حالت ضرورت، رضایت مجنی علیه، به عنوان علل موجهه جرم معرفی شده‌اند؛ گرچه در این مصادیق نظرات متفاوتی توسط حقوقدانان ارائه شده است و وحدت نظر وجود ندارد. از جمله آنها، دفاع مشروع است که به لحاظ ارتباط با موضوع لازم است در این مورد توضیحی ارائه شود.

[1] - صانعی : / 180.

[2] - گلدوزیان : / 80.

مقاله حقوقی جامعه , جرم , مجازات و هدف , نوع و خصائص کیفرها

اختصاصی از فی لوو مقاله حقوقی جامعه , جرم , مجازات و هدف , نوع و خصائص کیفرها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*



فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)



تعداد صفحه:30

فهرست

 اجرای عدالت

پیشگیری

 دفاع از اجتماع

مبارزه علیه پدیده بزهکاری

ح _ توجه به اجتماع

بازسازی اجتماعی بزهکار

ایجاد ارعاب در بزهکار

تادیب

توبه

توجه به گذشته بزهکار

زمان حال

ارعاب در اجتماع

ارعاب بزهکار

اصلاح مجرم

اجتماعات پیشرفته

تهذیب اخلاقی گناهکار

حفظ قدرت فرمانروا

جلب رضایت خدا

حمایت از اجتماع

ترضیه خاطر زیان دیده یا خانواده او

 اجتماعات اولیه

هدف از اجرای مجازات

کیفر چیست ؟

شرح مختصر:

گر بپذیریم که در یک گروه انسانی همیشه مردمانی هستند که تحت تاثیر عوامل مختلف و بدلایل گوناگون گرایشهای بطرف اعمال ضد اجتماعی پیدا می کنند کاملا ساده است اثبات کنیم که این اعمال مخصوص همیشه دارای یک اصل و ریشه نمی باشند تا بعنوان جرم معرفی شوند و دلیل آن باشند که کیفرهایی برای آنها در نظر گرفته شود زیرا آنچه که روزی نام جرم بخود می گیرد ممکنست روز دیگر امری عادی , بی اثر و یا حتی خوب شناخته شود چون جرم در طی قرون و اعصار باشکال مختلف در می آید و در اثر تحول اجتماعات و پیشرفتی که نصیب آنها می شود در هر زمان و مکانی بصورتی جلوه گر می گردد.

نکته مسلم آن است که هیچگاه میسر نیست که جرم طوری معنی و تفسیر شود که در همه جا صادق باشد و در کلیه ادوار ارزش خود را حفظ نماید این موضوع نه تنها برای عصر حاضر که بر تعداد جرائم افزوده شده و صور مختلف دیگری بر آنچه که موجود بوده اضافه گشته است صادق می باشد بلکه برای ازمنه قدیم هم که محدودیت وجود داشته و همه گونه جرم به صورت امروز یافت نمی شده است معنی کردن جرم کار آسانی نیست بنابراین تنها می توان بیک نوع طبقه بندی که سه دوره را از یکدیگر مشخص می سازد دست زد تا بتوان تحولی را که جرم یافته است شناخت در غیر این صورت برای وقوف از جزئیات لازم است که هر اجتماعی در زمان خود مجزا از سایر اجتماعات مورد مطالعه دقیق قرار گیرد.

تحقیق رشته حقوق با عنوان مبانی مجازات های جایگزین حبس - word

اختصاصی از فی لوو تحقیق رشته حقوق با عنوان مبانی مجازات های جایگزین حبس - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع :

          مبانی مجازات های جایگزین حبس

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات:69صفحه

چکیده

هر جا که جامعه ای وجود دارد، حقوق نیز وجود دارد و در جایی که دولت ها وضع مقرراتی را برای جریان منظم و هماهنگی زندگی اجتماعی مفید تشخیص می دهند، ضروری است که این مقررات درباره ی کسانی که آنها را نقص می کنند، به موقع اجرا گذاشته شود و ضمانت اجراهای پیش بینی شده نیز علیه آنان اعمال گردد شدیدترین این ضمانت اجراها از نوع کیفری هستنددر دوران اولیه ضمانت اجراها بسیار سخت و شدید بودند، لیکن به مرور این مجازات ها تعدیل گشتند اکنون هدف از اجرای مجازات ها اهدافی انسانی و بشردوستانه است و به بزه کار به عنوان فردی که نیازمند به کمک برای اصلاح و بازسازی خود می باشد، نگریسته شده است و چنان چه مجازات بتواند علاوه بر هدف سزادهی و عبرت آموزی و ارعاب انگیزی در سازگار ساختن مجدد اجتماعی بزه کار و اصلاح او قدم بردارد، می توان به آن به عنوان یک کیفر سودمند نگاه کرد. امروزه در میان مجازات ها « حبس » بیش از همه رواج دارد و به عنوان روشی برای اصلاح و بازسازی مجرم به کار می رود ، ولی مطالعات جرم شناسانه نشان می دهد که  « حبس » برای از بین بردن ریشه های جرم فایده بخش نبوده و نیست ، هر چند تا مدتی جامعه را از خطر وجود مجرمان و تبه کاران مصون نگه می دارد ( اگر چه با صرف هزینه های اقتصادی سرسام آور هم باشد ) ولی پس از آزادی از زندان تازه مشکلات زندانی و جامعه شروع می شود . حبس رفته هایی که می توانستند به عنوان نیروهای فعال جامعه در سازندگی شرکت داشته باشند ، معمولاً پس از حبس با داشتن سوء پیشینه به نیروهای بیکار، بی مهارت و مطرود تبدیل می شوند که بالقوه بسیار خطرناک هم هستند. ضمن اینکه در دوران تحمل حبس نیز اگر محیط زندان نتواند نیل به اهداف انسانی و بازسازی مجرم را فراهم آورد . بهتر است تا حد امکان از اعمال این مجازات خودداری شود که ما در این مقاله در نظر داریم با برشمردن آسیب های موجود در حبس های  بلند مدت خصوصا کوتاه و موقت نظر تصمیم گیر قضات را در سیستم قضایی کشور تغییر داده و بسمت مجازاتهای جایگزین حبس که در مقاله به آنها اشاره خواهد شد سوق دهیم لذا در وهله اول به تعریف مجازات ، حبس و انواع آنان اشاره و سپس در خصوص علل ناکارآمدی حبس و راهکارهای عملی جهت انتخاب مجازات های جایگزین آن می پردازیم .

واژگان کلیدی : زندان، جایگزین های حبس، نظام عدالت کیفری، اصلاح ، بازپروری

فهرست

عنوان .....................................................................................................................................................صفحه

چکیده

مقدمه

فصل اول :

گفتار اول :حدود مجازات های جایگزین حبس  

اول - انواع جرایمی که منتج به مجازات حبس می شوند .

دوم – انواع مجازات ها در قانون مجازات اسلامی .

مبحث اول : طبقه بندی مجازات های جایگزین حبس یا جایگزین های حبس

الف – مجازات های جایگزین حبس کلاسیک یا سنتی

ب- جایگزین های نوین و مدرن

مبحث دوم :انواع جایگزین های حبس ( نوین )

مبحث سوم : اهداف در جایگزین های حبس

الف- اهداف فردی

ب) اهداف اجتماعی

مبحث چهارم: ضرورت­های به کارگیری مجازات­های جایگزین حبس

گفتار دوم: تبدیل مجازات جایگزین حبس به : 

مبحث اول :شرایط پذیرش آزادی توسط دادگاه:

مبحث دوم : راهکارهای عملی جهت انتخاب مجازات های جایگزین حبس بعد از وقوع جرم  :   

مبحث سوم : راهکارهای عملی جهت انتخاب مجازات های جایگزین حبس بعد از اجرای حکم  : 

مبحث چهارم :مجازات حبس در قوانین جزایی :

مبحث پنجم : چگونگی اعمال مجازات حبس و مشکلات ناشی از آن :

بند اول :مزیت ها و معایب اعمال مجازات حبس :

بند دوم : راهکارها و مجازاتهای جایگزین حبس :

فصل دوم :

گفتار اول : تعریف مجازات : 

مبحث اول :تاثیر مجازات در مجرم :

مبحث دوم :انوع مجازات

مبحث سوم :اهداف  مجازات حبس

1-هدف سودمندی و ارعاب:

 2-تامین عدالت و امنیت:

3-جلوگیری و پیشگیری از ارتکاب جرم:

4- اصلاح  و تربیت بزهکار

مبحث چهارم :حبس در صدر اسلام:

مبحث پنجم :حبس از دیدگاه قرآن

بند اول :مصادیق قرآنی حبس :

بند دوم : زندان از دیدگاه حکومت های اسلامی :

گفتار دوم :حبس از جهات فقهی :

مبحث اول : ماهیت کیفر حبس

مبحث دوم :اقسام حبس از لحاظ اهداف نامشروع و نامعقول  

مبحث سوم :انواع حبس از لحاظ مدت آن

مبحث چهارم :عوامل گرایش به  انتخاب مجازات های جایگزین حبس

شکست مجازات حبس در دستیابی به اهداف

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع:

مقدمه :

در اینکه زندان در قوانین جزایی کنونی به عنوان مجازات در نظر گرفته شده تردیدی وجود ندارد . عناوین مجرمانه فراوانی وجود دارد که قانونگذار برای آن مجازات حبس در نظر گرفته اما آنچه قابل تأمل می باشد آن است که به رغم استثناء بودن مجازات حبس در کلام وحی و فقهای امامیه این مجازات نه تنها در جرم های مهم بلکه در بزه های متوسط و کوچک نیز مورد حکم واقع شده بطوریکه برخی صاحبنظران جرم شناسان بر ضرورت آن تأکید دارند البته مجازات حبس را در عین حال شهروندان عادی نیز پشتیبانی می کنند به دلیل این نگرش فرهنگی چه بسا قاضی در دعاوی کیفری خاصتاً دعاوی با ماهیت جنبه خصوصی حکم حبس لحاظ ننماید فی المثال اقدام به تبدیل مجازات حبس به جای جزای نقدی نماید این امر مورد اعتراض شاکی واقع شده و یا مقام قضایی در اذهان عمومی به جانبداری از شخص متهم محکوم شود و یا آنکه عدالت وی مورد تردید واقع شود . با این وجود زندان به عنوان مهمترین مجازات موجود در اختیار دولت ها ، در رسیدن به هدف های خود بویژه اصلاح و درمان با مشکلاتی روبرو بوده که لازم است با اتخاذ راهکارهای علمی و نوین ضمن کاهش آمار زندانیان که هزینه های هنگفتی را نیز به دنبال دارد با اعمال مجازات های جایگزین حبس ضمن برآورده کردن هدف های عدالت کیفری ، هزینه های مادی و معنوی اجرای مجازات زندان را کاهش داد و در خصوص جمعیت کیفری موجود در زندان که غالباً بزهکاران حرفه ای خواهند بود می توان با اصلاح کاستی های زندان و فراهم کردن الزامات اصلاح و درمان ، از جمله ساخت و ساز زندان های جدید با امکانات لازم و مناسب و پرورش مدد کاران و کادر متخصص بازپروری و نیز اختصاص بودجه بیشتر برای اداره زندان زمینه بازگشت بزهکاران به عادت و حرفه ای را به جامعه با احتمال درصد پایین تکرار جرم و ورود مجدد به زندان فراهم نمود .