این تحقیق بسیار جامع و کامل شامل 42 صفحه بصورت فایل word 2003 فونت نازنین 14 بهمراه فهرست و جداول و نمودار در مورد انبارداری مالی می باشد.
پروژه مالی انبارداری
این تحقیق بسیار جامع و کامل شامل 42 صفحه بصورت فایل word 2003 فونت نازنین 14 بهمراه فهرست و جداول و نمودار در مورد انبارداری مالی می باشد.
فرمت فایل :word
تعداد صفحات:11
چکیده ی تحقیق :
مقدمه:
سازمان جهانی تجارت با هدف اعمال قواعد و استانداردهای یکسان بر حیطههای مختلفی از تجارت و اقتصاد بینالملل به وجود آمده است. تعداد 148 کشور به عضویت این سازمان درآمدهاند و حدود 30 کشور دیگر در مراحل مختلف پیوستن قرار دارند که در مجموع بیش از 95درصد از حجم اقتصاد جهانی را در اختیار دارند. پیوستن ایران به این سازمان برای تضمین جذب سرمایه، فنآوری و تخصص جهانی، و توسعه صادرات و رشد پایدار اقتصادی، در بلند مدت ضرورتی مسلم است.
یکی از سه زمینه اصلی که سازمان جهانی تجارت اقدام به قاعدهمند کردن روابط کشورها درخصوص آنها نموده است، «تجارت خدمات» است. موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (GATS) قصد دارد با قانونمند کردن تجارت خدمات، موجبات گشایش بازارهای خدمات کشورهای عضو به روی یکدیگر و در نتیجه توسعه...
لینک پرداخت و دانلود فایل پایین مطلب
دانلود پاور پوینت حسابداری با موضوع:تئوری مالی
این پاور پوینت آماده تحویل و با قابلیت اعمال تغییرات میباشد.
این پاور پوینت دارای 27 اسلاید نمایشی است.
برخی از سر فصل های این فایل:
چرا به تئوری مالی نیازمندیم؟
طبقه بندی تئوری های اقتصادی- مالی
سیر تحول تئوریهای مالی و سرمایه گذاری
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 10
فهرست و توضیحات:
تاریخچهی خصوصیسازی در بخش کشاورزی در ایران
بخش کشاورزی و خصوصی سازی
صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی
اهمیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
عوامل موثر بر سرمایه گذاری
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران
منابع تأمین مالی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
ظرفیت های اسلامی تأمین مالی بخش کشاورزی
نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع
تاریخچهی خصوصیسازی در بخش کشاورزی در ایران
از آنجایی که بین بخش کشاورزی و سایر بخشهای اقتصادی کشور از لحاظ ساختاری تفاوتهای بسیاری وجود دارد، شیوهی خصوصیسازی در این بخش نیز با سایر بخشها متفاوت است. دولت در بخشهای مختلف اقتصادی در اجرای سیاستهای خصوصیسازی موفقتر از بخش کشاورزی بوده است. در این مدت عمدهی هدف دولت در اجرای تعدیل اقتصادی قطع پرداخت یارانه و واگذاری فعالیتهای دولتی به بخش خصوصی بوده است و در بخش کشاورزی تنها به حذف یارانه اکتفا شده است.
زمانی که بخش خصوصی در ارتباط با عملیات تولیدی مطرح میشود، منظور آن است که عوامل تولید، تحت مدیریت این بخش قرار داشته باشد. یعنی در بخش کشاورزی، زمین، نیروی انسانی، سرمایه و مدیریت، ادارهی واحدها در اختیار بخش خصوصی باشد. در ساختار کنونی اقتصاد ایران با توجه به وضعیت نظام بهره برداری، اکثریت واحدهای کشاورزی متعلق به کشاورزان است؛ یعنی فعالیت این گروه، طبیعت بخش خصوصی دارد. در اکثریت این واحدها، مدیریت نیاز به بهبود کیفیت سرمایه برای انجام عملیات زیربنایی دارد و تکنولوژی منطبق با ساختار واحدها در حد کفایت در اختیار آنها قرار ندارد و اغلب، نیروی انسانی خانوادههای کشاورزی وابسته به کشاورزی، متراکم است.
از طرفی واحدهایی که تحت مدیریت دستگاهها، سازمانها و نهادهای عمومیتر قرار دارند از کمبود کارایی برخوردارند، ضمن آنکه علل نارساییها در مقایسه با واحدهای کوچک و دهقانی متفاوت است. نتیجه این که، بخش خصوصی در ساختار موجود اقتصاد کشاورزی ایران همان واحدهای کوچک و دهقانی اکثریت در میزان بهرهبرداری است، در واحدهای بخش عمومی و بخش خصوصی، عوامل تولید ترکیب بهینهای ندارد.
بخش کشاورزی و خصوصی سازی
توجه به بخش کشاورزی یکی از محورهای اساسی توسعه اقتصادی کشور به شمار می رود . سهم بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال، کمک به درآمد ملی، تولید غذا و همکاری متقابل با صنایع، از جمله مواردی است که اهمیت و ضرورت توجه به این بخش را به خوبی نشان می دهد . در کشورهای توسعه یافته، بخش کشاورزی از سوی بخش صنعت ، کاملاً حمایت می شود، ولی در کشورهای در حال توسعه، این بخش کشاورزی است که تا اندازه ای کاستی های بخش صنعت راجبران می کند . بر اساس آمارهای موجود در کشور، بخش کشاورزی تأمین کننده حدود ۲۵ درصد کل اشتغال مولد ، بیش از ۸۰ درصد نیازهای غذایی ، ۳۰ درصد صادرات غیر نفتی و حدود ۹۰ درصد از نیازهای صنایع به فرآورده های کشاورزی می باشد .بخش کشاورزی در ایران به لحاظ ساختار عمدتاً خصوصی نظام بهره برداری آن، این طور به نظر می رسد که نیاز چندانی به اقدامات اساسی در زمینة خصوصی سازی نیست، ولی آزادسازی بخش کشاورزی مواردی مانند هدفمند کردن یارانه های تولید ، رساندن قیمت های تولیدکنندگان به قیمت های واردات، حذف مداخله های معمول دولتی و لغو اهرم های محدودکنندة تولید را نیز شامل می شود.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
دسته بندی : علوم انسانی _ اقتصاد
فرمت فایل: ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ )
حجم فایل: (در قسمت پایین صفحه درج شده )
تعداد صفحات فایل: 25
کد محصول : 0917
قسمتی از محتوای متن
مبنی
مادۀ اول :
این قانون با نظرداشت حکم فقرۀ (4) مادۀ هفتاد و پنجم قانون اساسی افغانستان به منظور تنظیم امور مالی ، ادارۀ امور مالی ، حفظ دارایی عامه ، ترتیب بودجه و مصارف عامۀ ادارات دولتی در داخل و خارج کشور وضع گردیده است.
- وجوه توحیدی : عبارت از تمام وجوهی است که توسط دولت دریافت میگردد.
6- وجوه خاص : عبارت از وجوهی است که به طور بلاعوض بدولت داده شده و حصول و یا مصرف آن تابع شرایط مندرج در قوانین مالی و سایر قوانین به منظور یک هدف مشخص باشد.
مادۀ سوم :
عواید و مصارف ادارات دولتی بطور ناخالص ارایه میگردد.
وظایف وصلاحیت های وزارت مالیه
مادۀ چهارم :
وزارت مالیۀ جمهوری اسلامی افغانستان مسؤول تطبیق احکام این قانون بوده ودارای وظایف و صلاحیت های ذیل می باشد :
1- ترتیب و تنظیم پالیسی امور مالی و مصارف عامۀ کشور .
فصل دوم
مکلفیت ها
مکلفیت های مسؤولین ادارات دولتی
مادۀ پنجم :
(1)مسؤولین ادارات دولتی که پول عامه تحت نظارت وکنترول آنهابه مصرف میرسد،دارای وظایف و صلاحیت های ذیل می باشد :
(2)مسؤولین ادارات دولتی از طرز اجراآت کارکنان مربوط مبنی برتطبیق احکام این قانون بمنظور ادارۀ پول عامه تحت کنترول شان نزد رئیس جمهور و شورای ملی مسؤول میباشند .
متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.
پس از پرداخت، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.
« پشتیبانی مرجع فایل »
همچنان شما میتوانید قبل از خرید، با پشتیبانی فروشگاه در ارتباط باشید، یا فایل مورد نظرخود را با تخفیف اخذ نمایید.
ایمیل : Marjafile.ir@gmail.com
پشتیبانی فروشگاه : پشتیبانی مرجع فایل دات آی آر
پشتیبانی تلگرام و خرید