بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان- در قالب ورد 113 ص

اختصاصی از فی لوو بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان- در قالب ورد 113 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه: جایگاه اخلاق در جهان معاصر:

در عصری زندگی می‌کنیم که تنظیم روابط اجتماعی بر اساس اصول اخلاقی اهمیتی فوق‌العاده پیدا کرده است. زندگی، آسایش و حرمت شخصی هر یک از ما، بیش از پیش، در گرو آن قرار دارد که اصول اخلاقی تا چه حد به طور عمومی مورد رعایت قرار می‌گیرند. در بسیاری از عرصه‌های نوین کار و زندگی اگر انسان‌ها نخواهند به احکام اخلاقی وفادار بمانند هیچ نیرویی برای بازداری آنها از تجاوز به حقوق یکدیگر وجود ندارد. همبستگی جماعتی و قومی و قوام زندگی اجتماعی نیز ضعیف‌تر از آن است که افراد را به یکدیگر مرتبط سازد و انسان‌ها بیش از پیش به صورت افراد مجزا، مستقل و بی اعتنا نسبت به یکدیگر درآمده‌اند.

دولتهای ملی، به دنبال جهانی شدن اقتصاد و عروج نهادهای سیاسی بین المللی، قدرت و اعتبار خود را تا حد زیادی از دست داده اند؛ بحرانهای اقتصادی و سیاسی و انقراض باورهای سخت گیرانه سنتی تضعیف دستگاههای امنیتی را به همراه آورده است؛ و نهادهای گوناگون جامعه، محکوم به انشقاق و از هم پاشیدگی، توان نظارت بر اعمال اعضای خود را از دست داده‌اند. در نتیجه، حوزه‌هایی از زندگی اجتماعی که بر آنها هرج و مرج و اغتشاش حاکم است به طور مداوم در حال تکثیر و گسترش هستند. در این شرایط تنها اخلاق است که به علت موقعیت استعلایی خود می‌تواند، انسان‌ها را به جدی گرفتن مسئولیت خود در قبال یکدیگر فرا خواند.

دانلود تحقیق بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان

اختصاصی از فی لوو دانلود تحقیق بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه: جایگاه اخلاق در جهان معاصر:
در عصری زندگی می‌کنیم که تنظیم روابط اجتماعی بر اساس اصول اخلاقی اهمیتی فوق‌العاده پیدا کرده است. زندگی، آسایش و حرمت شخصی هر یک از ما، بیش از پیش، در گرو آن قرار دارد که اصول اخلاقی تا چه حد به طور عمومی مورد رعایت قرار می‌گیرند. در بسیاری از عرصه‌های نوین کار و زندگی اگر انسان‌ها نخواهند به احکام اخلاقی وفادار بمانند هیچ نیرویی برای بازداری آنها از تجاوز به حقوق یکدیگر وجود ندارد. همبستگی جماعتی و قومی و قوام زندگی اجتماعی نیز ضعیف‌تر از آن است که افراد را به یکدیگر مرتبط سازد و انسان‌ها بیش از پیش به صورت افراد مجزا، مستقل و بی اعتنا نسبت به یکدیگر درآمده‌اند.
دولتهای ملی، به دنبال جهانی شدن اقتصاد و عروج نهادهای سیاسی بین المللی، قدرت و اعتبار خود را تا حد زیادی از دست داده اند؛ بحرانهای اقتصادی و سیاسی و انقراض باورهای سخت گیرانه سنتی تضعیف دستگاههای امنیتی را به همراه آورده است؛ و نهادهای گوناگون جامعه، محکوم به انشقاق و از هم پاشیدگی، توان نظارت بر اعمال اعضای خود را از دست داده‌اند. در نتیجه، حوزه‌هایی از زندگی اجتماعی که بر آنها هرج و مرج و اغتشاش حاکم است به طور مداوم در حال تکثیر و گسترش هستند. در این شرایط تنها اخلاق است که به علت موقعیت استعلایی خود می‌تواند، انسان‌ها را به جدی گرفتن مسئولیت خود در قبال یکدیگر فرا خواند.
اما امروزه آموزه‌های اخلاقی نیز در وضعیتی بحرانی قرار دارند. بنیادها، مراجع و تکیه گاههای سنتی احکام اخلاقی، تا حد معینی مشروعیت خود را از دست داده‌اند و هیچ گونه الگوی رفتاری معینی – حداقل برای نسل جوان – وجود ندارد.
هنجارهای اجتماعی، باورهای مذهبی و آموزشهای فلسفی، سه بنیاد اصلی ترویج آموزه‌های اخلاقی، هر یک به نوعی، دیگر از اعتبار و نفوذ دیرینه خود برخوردار نیستند.
هنجارهای اجتماعی، از یک سو، حالتی آن چنان مجرد و عام پیدا کرده‌اند که هیچ تکلیف مشخصی را برای کسی تعیین نمی‌کنند و از سوی دیگر، دلیل انشقاق جامعه و تضعیف نهادهای اجتماعی اقتدار و نفوذ خود را بر اذهان مردم از دست داده‌اند. در سطح کلی زندگی اجتماعی، مشروعیت هنجارهای اجتماعی چندان ضربه نخورده است، اما این هنجارها آن قدر از اقتدار برخوردار نیستند که فرد را از تک‌روی و بی‌توجهی به منافع جمع باز دارند.
به علاوه فرد نیز دیگر از آن توان، شهامت و امکانات برخوردار نیست که بتواند به صورت خودانگیخته و خودجوش از سر اقتدار و بزرگواری، اخلاقی عمل کند.
قدرت عظیم نهادهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و حاکمیت شرایط بغرنج و پیچیده جهانی بر فراز و نشیب زندگی اجتماعی انسان‌ها را به موجوداتی خرد و حقیر تبدیل نموده است. فرد در چنبرة زنجیر منطق سرمایه، عقلانیت نظم اداری و پیامدهای تصمیم‌های خیل کنشگران قدرتمند گرفتار آمده است. در چنین شرایطی انسان دیگر سرنوشت را به مبارزه نمی‌طلبد، خود را وارد ماجراهای پیچیده برای تغییر شرایط کلی جهان نمی‌سازد و نگران از عواقب اعمال خود، خویش را چندان درگیر مشکلات دیگران نمی‌کند. او بیشتر سعی می‌کند تا از فرصتهای ممکن بهره جسته و امکانات لازم برای بهره مندی از یک زندگی بی دردسر را برای خود فراهم آورد. فداکاری و احساس مسئولیت نسبت به وجود و موقعیت دیگران برای او اهمیت چندانی ندارد. بیهوده نیست که ما امروزه با خیل افرادی روبرو هستیم که درصدد بازگردانیدن مشروعیت و اقتدار سابق به بنیادها و مراجع احکام اخلاقی هستند. در زمینة درک مذهبی، اجتماعی و فلسفی از امور رد پای این تلاش را می‌توان مشاهده کرد. این گونه تلاشها در برخی از مناطق جهان و حوزه‌های زندگی اجتماعی با موفقیت روبرو شده‌اند. اینجا و آنجا، مذهب، نهادهای سنتی جامعه و تعقل و استدلال وجهه‌ای نو پیدا کرده‌اند و افراد و گروههای بسیاری راغب شده‌اند که ادعای از نو طرح شدة این نهادها و مراجع را مورد ملاحظة جدی قرار دهند.
معهذا فریب ظاهر قضیه را نباید خورد. بنیادها و مراجع سنتی هر قدر که نوسازی شده باشند باز توان ارایة چنان احکام جهان‌شمولی را ندارند که انسان، جدا از موقعیت اجتماعی و اندیشه و طرز نگرشش به جهان، آنها را معتبر بشمارد. موقعیت قدرتمند این بنیادها و مراجع بیشتر اوقات محدود به یک زمان معین و وضعیت خاص است. مذهب به طور عمده مؤمنین، هنجارهای اجتماعی افراد میان‌سال و کمابیش موفق و استدلال و تعقل روشنفکران را مخاطب قرار می‌دهد.
به علاوه، آنها نمی‌توانند همان گروه مخاطب خود را به صورت جمع و کلیتی واحد تثبیت نمایند. مذهب خود متشکل از مذاهب مختلف است و هر مذهب احکام اخلاقی خاص خود را دارد. اعتقاد و ایمان به یک مذهب به طور معمول انسان را از مؤمنین به مذاهب دیگر دور و حتی گاه منزجر می‌سازد. از این لحاظ، حس عطوفت و اخوت نشأت گرفته از درک مذهب به طور معمول محدود به انسانهای خاص است. هنجارهای اجتماعی نیز به طور مداوم در حال تغییر هستند. هنجارهای حاکم بر نهادهای سنتی اجتماعی نیز هر چند در عرصه‌های خرد زندگی اجتماعی به کار می‌آیند، در عرصه‌های کلان و وسیع زندگی اجتماعی نقشی سرکوبگرایانه پیدا می‌کنند. هر چند صلابت و اقتدار این هنجارها ممکن است زمینة امن کار و کوشش را برای برخی فراهم آورد ولی این امنیت به بهای نقض آزادی عمل برخی دیگر از افراد به دست می‌آید. شکست این پروژه‌ها در عین حال شکست تلاش برای بنیان گذاری و فراافکندن هر نوع مرجع فرا-فردی برای اصول اخلاقی است.
در عصری که انسان تنها و تنها خویشتن را به عنوان جولانگاه اندیشه و تأملات خود در اختیار دارد، در عصری که همبستگی‌های اجتماعی ضعیف و شکننده هستند، در عصری که روابط اجتماعی هر چه بیشتر بر پایة ضابطه‌های حقوقی تعریف می‌شوند و بالاخره در عصری که زندگی به تجریبات شخصی و درد محدود شده است. براستی، چگونه می‌توان برای انسانها مرجعی در ورای فردیت آنها، برای تنظیم روابط اجتماعیشان، فرا افکند. برای چنین انسانی تنها آنچه از درون او می‌جوشد و می‌شکوفد مشروعیت دارد. معیار اصلی تمیز امور برای او ارزشهای فردی و شیوة داوری شخصی خود او هستند، نه احکامی که از پیش بر حق و درست فرض شده‌اند.
در این وضعیت جدید دیگر از خودگذشتگی، توجه به منافع و حقوق دیگری و کنش اخلاقی اموری نیستند که به خودی خود به ذهن فرد خطور کنند و یا اگر خطور کنند در اعمال و رفتار او انعکاس یابند. گرفتار در وجود شخصی خویش، او انگیزه و شور دست زدن به کنشی را ندارد که هدف آن تضمین منافع دیگری باشد.
در این میان، یک عامل و تنها یک عامل می‌تواند موقعیت فرد را تا حدی ثبات بخشد و او را به سمت اتخاذ موضعی اخلاقی نسبت به امور سوق دهد. این عامل همانا وجود دیگری به صورت یک شخص معین با احساسات و تمایلات مختص به خود است. وجود دیگری همیشه به صورت حضور زنده و فعال دیگری در عرصه‌های مختلف زندگی برای فرد مطرح است. او مجبور است در مقابل برخوردهای دم به دم متفاوت دیگران عکس العمل نشان دهد. اگر به برخورد‌های مستقل و پویا با حس مسئولیت فردی نسبت به استقلال دیگری ، ترکیب شود، فرد از حد معینی از استقلال و اقتدار برخوردار خواهد شد. در متن احساس مسئولیت نسبت به وجود و تضمین استقلال و پویایی دیگری، در متن معمولی نسبت به استقلال او، فرد می‌تواند احساس کند که هستی و حضور خاصی در جهان دارد. بدین شکل دیگری میدانی می‌شود که فرد در آن وسعت حضور و اقتدار خود را باز می‌یابد. در این روند او بر ضعفها و سرگشتگیهای خویش فایق می‌شود. از این رو می‌توان گفت نه خودمحوری و احساس توانمندی بلکه ضعف و فقر وجودی، فرد را بر می‌انگیزد تا با رویکردی اخلاقی تأمین آزادی و بهروزی دیگری را غایت اعمال خود گرداند

شامل 160 صفحه word

تحقیق در مورد قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :23

فهرست مطالب:

مقدمه

گفتار اول : تاملی براصل 167 قانون اساسی و قلمرو و شمول آن در صدور احکام کیفری و مدنی

    مبحث اول : تحلیل اصل و مراحل پژوهش حکم

    مبحث دوم : بررسی واژه « دعوی » مصرح در اصل 167 قانون اساسی

مبحث سوم : شمول اصل 167 قانون اساسی دردعاوی مدنی با تاملی بر ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی

مبحث چهارم : تاملی بر سابقه موضوع در قوانین جزایی سابق

گفتار دوم : بررسی نظرات مخالفین و موافقین اعمال اصل 167 در صدور احکام کیفری

    مبحث اول : نظرات مخالفین

    مبحث دوم : نظرات موافقین

گفتار سوم : نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس در مورد طرح و تصویب اصل 167 قانون اساسی

نتیجه‌گیری

ارجاعات

منابع

گفتار اول : تأملی بر اصل 167 و قلمرو شمول آن در صدور احکام ک و م

مبحث اول : تحلیل اصل و مراحل پژوهش حکم

 ازتحلیل اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی دو مرحله گوناگون در مقام تمیز حق استنباط می شود که هر کدام قاعده ویژه خود را دارد .

• فرضی که در قوانین حکم خاصی برای تمیز حق و رفع خصومت وجود دارد .
• فرضی که قانون حکمی ندارد و دادرس ناچار است به قاعده دیگری در تمیز حق رجوع کند.

در مرحله نخست دادرس باید بکوشد تا قاعده حاکم بر دعوی را در میان قوانین بیابد و تا زمانی که قانون هست نمی‌تواند از آن بی اعتنا بگذرد و به منبع دیگری استناد کند ، بنابراین اگر دادرس متن حکمی را برای تمیز حق در قوانین بیابد باید آن را بکار بندد و رای را مستند به آن کند ، در این فرض رجوع به فقه ضروری نمی‌باشد . اما به منظور پی بردن به منظور قانونگذار و پیشینه حکم قانونی بی‌گمان مفید است ولی نباید از آن حربه‌ای برای مبارزه با قانون ساخت .

 ذکر این نکته ضروری است که تقدم قانون منحصر به مواردی نیست که حکم در منطق آن آمده باشد مفهوم قانون نیز از همان اعتبار برخوردار است و مانع از امکان رجوع به فقه می‌شود چه مفهوم مخالف و چه مفهوم موافق .

مرحله دوم از زمانی آغاز می‌شود که قانونی در دسترس او نباشد و عدالت معطل بماند ، آن گاه است که پس از جستجوی لازم و ناامیدی از یافتن حکم در قانون باید حقوق اسلامی را به عنوان متمم قانون بیابد وبکار بندد.

 ترتیب میان قانون وقواعد اسلامی به معنی ترجیح نظم دولتی بر اسلامی نیست ، این توهم را اصل 4 قانون اساسی از بین می‌برد ، ترتیب ناشی از این قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز براساس موازین اسلامی وضع شده ، استنباط قوه قانونگذاری از روح اسلام و آمیزه آن با مصالح ملی وعمومی است . پس طبیعی است که این استنباط بر آن چه قاضی در پی یافتن آن است ترجیح دهد .

مبحث دوم : بررسی واژه « دعوی » مصرح در اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی

 اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی قضات را موظف نموده است کوشش کنند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابند و....

عمومیت وگستردگی واژه « دعوی » و عدم تصریح آن به مورد خاصی از سوی مقنن ،‌باعث شده که پاره‌ای از حقوقدانان عبارت فوق را هم بر امور کیفری و هم بر امور مدنی حمل نمایند براساس همین دیدگاه است که بعضی‌ها معتقدند اصل 167 قانون اساسی در واقع پذیرش اصل قانونی بودن جرایم مجازات‌ها را در سیستم قضایی ایران رد کرده است ، یعنی این که با تصویب این اصل جرایم و مجازات ها تابع وضع قانون نیستند و واژه دعوی را هم شامل دعاوی کیفری و هم دعاوی مدنی می‌دانند .

دانلود مقاله قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
وضعیت صدور احکام کیفری در نظام جزایی ما ، بویژه با عنایت به اصل یکصدو شصت و هفتم قانون اساسی از مسائلی است که صحنه تاخت وتاز عقاید مختلف و نظرات محققین و منتقدین شده است . ابهامات موجود ، نارسا و مبهم بودن اصل ،درک واقعی منظور مقنن را دچار مشکل ساخته و دادگاههای صالحه را در سرگردانی فرو برده و همین رویه باعث صدور آراء متناقضی و مختلف گردیده که با هیچ یک از موازین منطقی قضایی همخوانی ندارد و فصل ختام این اختلاف‌ها چیزی جز توجه دیگر بار مقنن به اصل فوق نخواهد بود .
دراین تحقیق مختصر سعی شده تا با بررسی عواملی که می‌تواند قضاوت ما را در مورد اصل 167 قانون اساسی روشن کند ، نگاه واقع بینانه‌تری نسبت به آن در ما ایجاد و راه را در صورت لزوم برای اصلاح یا تغییر آن هموار نماید .

رضا بذری
شهریور 87

فهرست مطالب
گفتار اول : تاملی براصل 167 قانون اساسی و قلمرو و شمول آن در صدور احکام کیفری و مدنی
مبحث اول : تحلیل اصل و مراحل پژوهش حکم
مبحث دوم : بررسی واژه « دعوی » مصرح در اصل 167 قانون اساسی
مبحث سوم : شمول اصل 167 قانون اساسی دردعاوی مدنی با تاملی بر ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی
مبحث چهارم : تاملی بر سابقه موضوع در قوانین جزایی سابق
گفتار دوم : بررسی نظرات مخالفین و موافقین اعمال اصل 167 در صدور احکام کیفری
مبحث اول : نظرات مخالفین
مبحث دوم : نظرات موافقین
گفتار سوم : نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس در مورد طرح و تصویب اصل 167 قانون اساسی
نتیجه‌گیری
ارجاعات
منابع

گفتار اول : تأملی بر اصل 167 و قلمرو شمول آن در صدور احکام ک و م

مبحث اول : تحلیل اصل و مراحل پژوهش حکم
ازتحلیل اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی دو مرحله گوناگون در مقام تمیز حق استنباط می شود که هر کدام قاعده ویژه خود را دارد .
1- فرضی که در قوانین حکم خاصی برای تمیز حق و رفع خصومت وجود دارد .
2- فرضی که قانون حکمی ندارد و دادرس ناچار است به قاعده دیگری در تمیز حق رجوع کند.
در مرحله نخست دادرس باید بکوشد تا قاعده حاکم بر دعوی را در میان قوانین بیابد و تا زمانی که قانون هست نمی‌تواند از آن بی اعتنا بگذرد و به منبع دیگری استناد کند ، بنابراین اگر دادرس متن حکمی را برای تمیز حق در قوانین بیابد باید آن را بکار بندد و رای را مستند به آن کند ، در این فرض رجوع به فقه ضروری نمی‌باشد . اما به منظور پی بردن به منظور قانونگذار و پیشینه حکم قانونی بی‌گمان مفید است ولی نباید از آن حربه‌ای برای مبارزه با قانون ساخت .
ذکر این نکته ضروری است که تقدم قانون منحصر به مواردی نیست که حکم در منطق آن آمده باشد مفهوم قانون نیز از همان اعتبار برخوردار است و مانع از امکان رجوع به فقه می‌شود چه مفهوم مخالف و چه مفهوم موافق .
مرحله دوم از زمانی آغاز می‌شود که قانونی در دسترس او نباشد و عدالت معطل بماند ، آن گاه است که پس از جستجوی لازم و ناامیدی از یافتن حکم در قانون باید حقوق اسلامی را به عنوان متمم قانون بیابد وبکار بندد.
ترتیب میان قانون وقواعد اسلامی به معنی ترجیح نظم دولتی بر اسلامی نیست ، این توهم را اصل 4 قانون اساسی از بین می‌برد ، ترتیب ناشی از این قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز براساس موازین اسلامی وضع شده ، استنباط قوه قانونگذاری از روح اسلام و آمیزه آن با مصالح ملی وعمومی است . پس طبیعی است که این استنباط بر آن چه قاضی در پی یافتن آن است ترجیح دهد .

مبحث دوم : بررسی واژه « دعوی » مصرح در اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی
اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی قضات را موظف نموده است کوشش کنند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابند و....
عمومیت وگستردگی واژه « دعوی » و عدم تصریح آن به مورد خاصی از سوی مقنن ،‌باعث شده که پاره‌ای از حقوقدانان عبارت فوق را هم بر امور کیفری و هم بر امور مدنی حمل نمایند براساس همین دیدگاه است که بعضی‌ها معتقدند اصل 167 قانون اساسی در واقع پذیرش اصل قانونی بودن جرایم مجازات‌ها را در سیستم قضایی ایران رد کرده است ، یعنی این که با تصویب این اصل جرایم و مجازات ها تابع وضع قانون نیستند و واژه دعوی را هم شامل دعاوی کیفری و هم دعاوی مدنی می‌دانند .
اما دقت در مفهوم اصل فوق و توجه به اصول و مقررات حاکم در سیستم قضایی و عنایت به این موضوع که اگر منظور قانونگذار از عبارت « دعوی » هم دعوی مدنی و هم کیفری بود پس چرا مجلس شورای اسلامی ، ماده 214 قانون آئین دادرسی کیفری را تصویب کرده است.
آیا با وجود اصل 167 قانون اساسی که به زعم قانونگذار در خصوصی امور جزایی و هم قابل تسری بود ( با توجه به عدم تصریح اصل به مورد خاصی ) نیاز به تصویب و تقنین ماده جزایی فوق بود ؟ آیا غیر از این می‌باشد که به اعتقاد قانونگذار مجلس شورای اسلامی اصل 167 فقط در خصوص امور حقوقی بوده و برای جبران قصور قانون اساسی ماده 214 را وضع کرده است ؟ مستفاد می گردد که منظور قانونگذار از « دعوی » مندرج در اصل 167، دعوای مدنی است زیرا گذشته از سکوت قانون اصل 169 قانون اساسی نیز قاضی را در رسیدگی‌های جزایی از مراجعه به سایر منابع ( منابع فقهی و فتاوای معتبر ) ممنوع می‌کند و قرابت اصول 167 و 169 مبین این داده است که منظور قانونگذار از دعوی مندرج در اصل 167 دعوی مدنی است نه جزایی .
از سوی دیگر پذیرا باشیم که اصل 167 قانون اساسی در امور کیفری هم کاربرد دارد و واژه دعوی را حمل بر امور کیفری نیز بدانیم ، بناچار باید بپذیریم که اصولی چند از قانون اساسی با این اصل مغایرت دارد . آیا چنین تعارضی در اصول قانون اساسی و چنین مسامحه‌ای از سوی مقنن در تدوین اصول قانون اساسی قابل پذیرش می‌باشد ؟
در صورت وجود چنین تعارضی کدام اصول باید ملغی شود اصل 167 قانون اساسی یا اصول 22، 25، 32، 36 ، 37، 159، 169 قانون اساسی ؟
برای گریز از چنین تعارضی چاره‌ای نیست جز این که بپذیریم اصل 167 قانون اساسی در موارد کیفری کاربردندارد در غیر این صورت باید پذیرا باشیم که بین اصول قانون اساسی تعارضی وجود دارد که قابل جمع نیست و این ناپذیرفتنی است.

مبحث سوم : شمول اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی در دعاوی مدنی با تاملی بر ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی
در امور مدنی از آن جا که اراده دو طرف قرارداد به هر نحو که توافق نمایند به شرطی که توافق مزبور خلاف شرع و خلاف قانون نباشد ، بین آنها معتبر و لازم الاجرا است و از آن جا که قانونگذار نمی‌تواند تمام این اشکال را در قانون احصاء کند و در عین حال فصل خصومت نیز وظیفه قوه قضائیه است در نتیجه لازم است که در موارد نقضی یا ابهام یا تناقضی قاضی با عنایت به مبانی و ریشه‌های اصل مواد قانونی به موضوع رسیدگی کند . این ضرورت اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی به صدور حکم به هر نحو ممکنی ، منحصراً در دعاوی مدنی است و نسبت به رسیدگی‌های جزایی نه تنها این امر تجویز نشده است بلکه اگر مقنن در موردی سکوت کرده باشد ،محکوم ساختن مرتکب ممنوع است .
از طرفی با عنایت به این که اصول 36، 37، 159 و 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدون هیچگونه مخالفتی در مجلس به تصویب رسیده روشن می‌شود که اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها مورد توجه قانونگذار قانون اساسی بوده است و با این فرض باید بپذیریم که نظر مجلس محترم در خصوص اصل یکصد و شصت وهفتم قانون اساسی در امور حقوقی است نه کیفری ، زیرا چنانچه بپذیریم اصل 167 در موارد جزایی هم کاربرد دارد مجبور به قبول تناقضی در اصل قانون اساسی خواهیم بود که در شیوه قانونگذاری قابل توجیه نمی‌باشد .
دراین جا لازم است با ذکر ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379، آن را در مطابقت با اصل 167 قانون اساسی بررسی نماییم .
ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد :
« قضاوت دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده ، حکم مقتضی صادر و یا فعل خصومت نمایند در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا تعارضی باشند یا اصولاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد ، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارضی قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازاتآن محکوم خواهند شد .»
با مقایسه اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی این موضوع روشن می شود که در واعق قانونگذار قانون اساسی قصد داشته اصلی مشابه ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی در قانون اساسی بیاورد.( البته ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 مدنظر است که اصلاح شده آن در قسمت قبلی آورده شده است ) ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی ،‌پیش از قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها قاعده تفسیر و تکمیل قانون بوده و قاضی مامور اجرای « متن و روح مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادات مسلم » است . و در ایجاد قاعده حاکم نقشی ندارد . اصل 167 قانون اساسی محیط دادرسی را تنگ‌تر می‌کند و قاضی را مکلف کرده تا در صورتی که قانون حاکم بر دعوی را نیابد ، منابع فقهی و فتاوی معتبر را به عنوان متمم قانون بکار برد . اصولاً در حقوق ما از لحاظ نظری ، هیچ گاه به قاضی اختیار وضع قاعده ،‌حتی در رابطه دو طرف دعوا داده نشده است، او استنباط کننده و جستجوگر است و باید حقوق را بیاید و اجرا کند.

مبحث چهارم : تاملی بر سابقه موضوع در قوانین جزایی سابق
پس از چندی که از تصویب قانون اساسی سپری شد ، قانونگذار با تصویب ماده 289 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 6/6/1361 در واقع اصل 166 و 167 را با یکدیگر ترکیب و بعد کیفری به آن بخشید ، عبارت ماده چنین بود:« احکام دادگاه‌های کیفری باید مستدل و موجه بوده ومستند به مواد قانونی واصولی باشد که براساس آن حکم صادره شده است ، دادگاه‌ها مکلفند حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیابند و اگر قانونی نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوای مشهور و معتبر حکم قضیه را صادر نماید و دادگاه‌ها نمی توانند به بهانه سکوت یا نقضی یا اجمال یا تعارضی قوانین مدونه از رسیدگی به شکایات ودعاوی و صدور حکم امتناع ورزند.» متعاقباً در سال 1367 قانونگذار با تصویب ماده 29 قانون تشکیل دادگا‌ه‌های کیفری یک و دو ، ضمن بیان ماده فوق ، تبصره‌ای ذیل ماده مذکور اضافه نمود . مفاد تبصره چنین است:
« در صورتی که قاضی مجتهد جامع الشرایط باشد و فتوای فقهی او مخالفت قانون مدون باشد پرونده جهت رسیدگی به قاضی دیگری محول می‌شود »
البته باید به این نکته بیان شود که اگر چه مواد جزایی فوق منسوخ می‌باشد ولی از نظر این که بیانگر دیدگاه قانونگذار می‌باشد جای بررسی را می طلبد . این مواد جزایی قضات را مکلف کرده بود که در هر حال حکم قضیه را صادر نمایندواگر در قوانین مدونه حکم قضیه نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی مشهور و معتبر ، مبادرت به صدور حکم نمایند. دراین مواد قانونی عبارت « منابع معتبر اسلامی » در قانون اساسی به منابع فقهی معتبر در مواد 289 و 29 تغیر یافته بود که شاید قانونگذار هدف ونظر خاصی دراین مورد داشت ، با این وجود شایسته می‌نمود قانونگذار با تقنین ماده یا تبصره‌ای جداگانه منظور از منابع معتبر اسلامی مقرر در قانون اسلامی را روشن می ساخت نه آن که در قانون عادی عبارت قانون اساسی را دگرگون می نمود .پس از تصویب اصل 167 قانون اساسی ، قانونگذار در مواد 289 و 29 مسبوق الذکر در مفهوم عبارت« فتاوی معتبر » دچار نوعی تزلزل شده بود ، زیرا در ماده 289 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری ، فتاوی معتبر و مشهور را مترادف یکدیگر قرار داده و به این ترتیب ابهامی که در فتاوای معتبر وجود داشت برطرف گردید به این معنا که چون کلمه فتاوی معتبر عام می باشد و محدوده وسیعی دارد قانونگذار با آوردن کلمه « مشهور » فتاوی معتبر را محصور در فتاوی مشهور نموده است که در کتب فقهی دقیقاً مشخص می‌باشد، اما در ماده 29 قانون تشکیل دادگا‌ه‌های کیفری یک و دو مقنن با عدول از نظریه سابق خود مجدداً عبارت « فتاوی معتبر » را پذیرفت و با حذف واژه « مشهور» مفهوم عام فتاوی معتبر را مجدداً احیا نمود .
آن چه به عنوان منابع فقهی در ماده 29 از آن یاد شده بود با فرض مجتهد بودن قاضی می‌باشد ، در حالیکه می‌‌دانیم غالب قضات فعلی ، قضات مأذون می‌باشند ، بنابراین عملاً استفاده از منابع فقهی مصرع در ماده 29 بخصوصی در امور جزایی ، غیر ممکن بود.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   23 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع علم قاضی در پویه قضاوت

اختصاصی از فی لوو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع علم قاضی در پویه قضاوت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع علم قاضی در پویه قضاوت را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

دکتر بهرام بهرامی عضو هیأت علمی و قاضی دیوان عالی کشور

علم قاضی در پویه قضاوت:

1- مفهوم علم قاضی مهم به کسر عین به معنی دانستن: دانش و معرفت و شناخت، یقین، اظهار کردن، روش نمودن، دلیل، صحت، برهان، درک و فهم نسبت به حقیقت امری و در مقابل جهل ونادانی است.[1]، [2]، [3]

الف) داشتن وصف دانش و آگاهی و درجه‌ای از دانش که برای قضاوت لازم و ضروری است.[4]،[5]،[6]،[7]

ب) علم قاضی؛ عبارت از آگاهی و دانشی است که دادرس از طریق ادله ابزراری و با خواندن و بررسی پرونده و تحقق از اصحاب دعوی حاصل می‌شود.[8]، [9]،[10]

این نوع علم قاضی را علم حصولی یا علم حاصل از ادله گویند.

ج) علم قاضی؛ عبارت از آگاهی و دانشی شخصی است «علم شخصی» که خارج از پرونده وادله ابزراری از قبیل مشاهده، شنیدن و دیدن و … حاصل شده باشد. این نوع علم قاضی را علم شخصی یا ناشی حضور قاضی گویند.

ادله و وجوه اعتبار علم قاضی:

الف) قائلین به اعتبار و حجیّت علم قاضی؛ به منطوق و فهوم آیات 2/ نور 42، 44، 45، 48، 49/ مائده مبنی بر دلالت جواز حکم قاضی به علم خود مطابق آنچه از جانب خداوند نازل شده است استناد می‌کنند.[11]،[12]،[13]،[14]،[15]،[16]،[17]،[18]

ایشان معتقدند که در آیات فوق موضوع حکم بر روی عناوین «زاتی» و «سارق» رفتهاست نه «من اقربا لزنا» یا «من اقام الشهود علی زنا» و یا سارق. به عبارت دیگر آنچه از آیات استافده می‌وشد این است که موضوع حکم تحقق عنوانی است که خداوند، مجازاتی برای آن وضع نمودهاست. پس علم به تحقق چنین عنوانی، حای از علم به موضوع جواز قضاوت و درنهایت مجوز قضاوت مطابق علم شخصی است و در صورت عدم امتثال براساس علم قاضی، لازمه آن عمل برخلاف آیات شریفه خواهد بود.[19]،[20]

ب) از ادله دیگر مبنی بر حجیت علم قاضی اجماع است. در کتاب جواهر آمده است «قضات غیر از امام معصوم (ع) نیز می‌توانند برطبق علم خود در حقوق مردم قضاوت کنند ولی درمورد حقوق الهی، دونظر وجود دارد که نظر صحیح‌تر جواز قضاوت بر طبق علم شخصی است[21]» سپس با استناد به انتصار[22]، غنیه[23]، خلاف[24]، نهج‌آلحق[25]، سراتر[26]،مختلف‌الشیعه[27] و مسالک[28] قائل به حجیت علم قاضی به دلیل اجماع به خصوص در مورد حقوق مردم شده است.

حکم به علم مستلزم دوری از فسق است؛ اگر دعوایی نزد قاضی مطرح شود و قاضی نسبت به موضوع عالم باشد. ناچار باید الف) مطابق علم خود حکم نماید ب) برخلاف علم خود حکم نماید ج) خوداری از صدور حکم نماید. در فرض دوم مستلزم فسق است. در فرض سوم نیز موجب استنکاف وتوقف احکام و به استناد قسمت اخیر ماده 3 ق.آد.م دادرس مستنکف محسوب و مستحق مجازات آن خواهد بود[29]،[30].

د) اولویت طریقیت علم قاضی به نسبت سایر ادله:

وقتی بینه در مقام قضاوت دارای حجیت بوده و اعتبار ان به جهت کاشفیت و طریقیت باشد، بدیهی است علم قاضی به طریق اولی از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود[31].

ه) وجوب اظهار حق و انکار منکر»

اگر یکی از واجبات وجوب انکار منکر و اظهار حق باشد در نتیجه قضاوت براسا علم قاضی هم یک امر مسلم و ضروری خواهد بود. زیرا در غیر این صورت باید قایل به عدم انکار منکر شویم. در صورت مراجعه طرفین به دادگاه اگر قاضی علم به بطلان دعوی خواهان داشته باشد حکم وجوب اظهار حق و انکار منکر او را مکلف می‌نماید که برای اقامه این وجوب مطابق علم خود عمل نماید.

22- [32]علم قاضی در فرق اسلامی:

در فقه امامیه؛ جائز است امام به علمش در همه موارد (مطلقاً) حکم کند[33]. در مورد سایر اشخاص (غیر از امام) اختلافی است. قول مشهور این است که قاضی واجد شرایط نیز می‌تواند به علم خود مطلقاً حکم نماید[34]. برخی دیگر معتقدند که در حقوق‌الناس می‌ـواند ولی در حق‌الله مجاز نیست[35] بعضی دیگر برخلاف قولی قبلی می‌گویند در حق‌الناس نمی‌تواند ولی در حق‌الله می‌تواند به علم خود عمل نماید[36].

در کتاب مختصر النافع آمده است «امام به علم خود مطلق قضاوت می‌کند و غیر از امام در حقوق‌الناس می‌تواند به علم خود حکم نماید. و در حقوق‌الله دو قول است[37].

در فقه حنفی؛ اگر مووضع در حد خالص برای خداوند متعال باشد مانند حد زنا، شرب خمر قاضی مجاز به استفاده از علم خود نمی‌ابشد. بجهت شبهه موجبه بخاطر قاعده «در الحد» و اگر ناظر به حق‌آلناس باشد مانند حدقذف یا در حقوق‌الناس مانند اموال و عقودی که مقصود از انها مال است (بیع و شراء و قرض و…) یا در غیر اموال مانند نکاح و طلاق و قتل قاضی می‌تواند به علم خود حکم نماید. اما اگر شخصی قبل از تصدی امر قضاء عالم به حادثه باشد یا بعد از تصدی به امر قضاوت در محلی غیر از حوزه قضایی خود نسبت به موضوعی علم و آگاهی بیابد یا در محلی قاضی بوده و به موضوعی نیز عالم است سپس عزل می‌گردد و بعد از آن مجدداً ابلاغ قضایی می‌گیرد در همه این حالات بنابر نظر ابن حنف مجاز به قضاوت به استناد علم خود نمی‌باشد اعم از اینکه در حدودالله باشد یا غیر آن.

ابو یوسف و محمد هر دو معتقدند در همه این حالات می‌تواند به علم خود عمل کند مگر در حدودالله که مجاز به قضاوت براساس علم خود نیست.

در فقه مالکی؛ در مذهب مالکی قاضی به علمش قضاوت می‌کند و در جرح و تعدیل نیز مطابق علم خود اقدام می‌نماید. اما در آنچه به آن اقرار شده است معتقدند که قاضی نمی‌تواند به علم خود عمل کند. چنانکه درکتاب العقد المنظم للحکام للقاضی الفقیه بن مسلمون الکنانی علی هاش التبصره آمده است «قاضی به علم خود در جرح و تعدیل اعتماد می‌کند ولی به علم خود در شی از اشیاء که اقرار نسبت به آن شده حکم نخواهد کرد.

در فقه شافعی؛ در مذهب شافعی قاضی مجاز است به علم خود قضاوت کند در غیر حدودالله اما در حدودالله بلحاظ سقوط آن به جهت شبهه مجاز به قضاوت نمی‌باشد. والاظهر ان القاضی یقضی بعلمه، ای بظنه المؤکد الذی یجوزله اشهاده مستنداً‌الیه[38]، ظاهر این است که قاضی می‌تواند به علمش قضاوت نماید یعنی به ظن مؤکدی که جائز است برای آن شهادت به آن» معهذا در حدود و تعزیرات مانند حد زنا یا محاربه یا سرقت با شرب خمر بواسطه سقوط آنها به جهت شبهه و همچننی بواسطه مستحب بودن استار و پوشاندن آن نمی‌توان به علم خود قضاوت کرد. اما در حقوق‌الناس منعی در قضاوت به علم نیست اعم از امور مالی یا حد فذف و در جرح و تعدیل نیز بلااشکال است[39] در فقه حنبلی؛ در مذهب حنبلی نیز قاضی نمی‌تواند مطلقاً به علم خود قضاوت کندمگر در جرح و تعدیل در کتاب کشاف‌القناع آمدها ست و «و لاخلاف انه یجوز له الحکم بلاقرار و البینه فی مجلسه و هو محل نفوذ حکمه اذا سمعه معه شاهدان لان التهمه الموجوده فی الحکم بالعلم منتفیه هنا، …»

اختلافی در این نیست که قاضی مجاز است به واسطه اقرار با شهادت در دادگاه حکم صادر کند وهنگامی که بشنود با دو شاهد نیز می‌تواند به علم خود عمل کند زیرا از موضع تهمت خارج است یا منتفی است. اما حکم به علم در غیر آن از آنچه شنیده یا دیده است قبل از تصدی قضاوت یا بعد از آن جائز نیست. بلحاظ قول پیامبر (ص) که فرمودند « انما انا بشر مثلکم و انتم تختصمون الی، و لعلع بعضکم الحسن بحجته من بعضٍ فاقضی له علی نحو ما اسمعع متفق علیه»

در فقه ظاهریه: در مذهب ظاهری آمده است واجب است بر قاضی اینکه به علم خود حکم نماید در خصوص دماء و قصاص و اموال و فروج و حدود اعم از اینکه این علم قبل یا بعد از تصدی به امر قضاوت باشد[40].

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است