دانلود مقاله قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
وضعیت صدور احکام کیفری در نظام جزایی ما ، بویژه با عنایت به اصل یکصدو شصت و هفتم قانون اساسی از مسائلی است که صحنه تاخت وتاز عقاید مختلف و نظرات محققین و منتقدین شده است . ابهامات موجود ، نارسا و مبهم بودن اصل ،درک واقعی منظور مقنن را دچار مشکل ساخته و دادگاههای صالحه را در سرگردانی فرو برده و همین رویه باعث صدور آراء متناقضی و مختلف گردیده که با هیچ یک از موازین منطقی قضایی همخوانی ندارد و فصل ختام این اختلاف‌ها چیزی جز توجه دیگر بار مقنن به اصل فوق نخواهد بود .
دراین تحقیق مختصر سعی شده تا با بررسی عواملی که می‌تواند قضاوت ما را در مورد اصل 167 قانون اساسی روشن کند ، نگاه واقع بینانه‌تری نسبت به آن در ما ایجاد و راه را در صورت لزوم برای اصلاح یا تغییر آن هموار نماید .

رضا بذری
شهریور 87

فهرست مطالب
گفتار اول : تاملی براصل 167 قانون اساسی و قلمرو و شمول آن در صدور احکام کیفری و مدنی
مبحث اول : تحلیل اصل و مراحل پژوهش حکم
مبحث دوم : بررسی واژه « دعوی » مصرح در اصل 167 قانون اساسی
مبحث سوم : شمول اصل 167 قانون اساسی دردعاوی مدنی با تاملی بر ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی
مبحث چهارم : تاملی بر سابقه موضوع در قوانین جزایی سابق
گفتار دوم : بررسی نظرات مخالفین و موافقین اعمال اصل 167 در صدور احکام کیفری
مبحث اول : نظرات مخالفین
مبحث دوم : نظرات موافقین
گفتار سوم : نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس در مورد طرح و تصویب اصل 167 قانون اساسی
نتیجه‌گیری
ارجاعات
منابع

گفتار اول : تأملی بر اصل 167 و قلمرو شمول آن در صدور احکام ک و م

مبحث اول : تحلیل اصل و مراحل پژوهش حکم
ازتحلیل اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی دو مرحله گوناگون در مقام تمیز حق استنباط می شود که هر کدام قاعده ویژه خود را دارد .
1- فرضی که در قوانین حکم خاصی برای تمیز حق و رفع خصومت وجود دارد .
2- فرضی که قانون حکمی ندارد و دادرس ناچار است به قاعده دیگری در تمیز حق رجوع کند.
در مرحله نخست دادرس باید بکوشد تا قاعده حاکم بر دعوی را در میان قوانین بیابد و تا زمانی که قانون هست نمی‌تواند از آن بی اعتنا بگذرد و به منبع دیگری استناد کند ، بنابراین اگر دادرس متن حکمی را برای تمیز حق در قوانین بیابد باید آن را بکار بندد و رای را مستند به آن کند ، در این فرض رجوع به فقه ضروری نمی‌باشد . اما به منظور پی بردن به منظور قانونگذار و پیشینه حکم قانونی بی‌گمان مفید است ولی نباید از آن حربه‌ای برای مبارزه با قانون ساخت .
ذکر این نکته ضروری است که تقدم قانون منحصر به مواردی نیست که حکم در منطق آن آمده باشد مفهوم قانون نیز از همان اعتبار برخوردار است و مانع از امکان رجوع به فقه می‌شود چه مفهوم مخالف و چه مفهوم موافق .
مرحله دوم از زمانی آغاز می‌شود که قانونی در دسترس او نباشد و عدالت معطل بماند ، آن گاه است که پس از جستجوی لازم و ناامیدی از یافتن حکم در قانون باید حقوق اسلامی را به عنوان متمم قانون بیابد وبکار بندد.
ترتیب میان قانون وقواعد اسلامی به معنی ترجیح نظم دولتی بر اسلامی نیست ، این توهم را اصل 4 قانون اساسی از بین می‌برد ، ترتیب ناشی از این قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز براساس موازین اسلامی وضع شده ، استنباط قوه قانونگذاری از روح اسلام و آمیزه آن با مصالح ملی وعمومی است . پس طبیعی است که این استنباط بر آن چه قاضی در پی یافتن آن است ترجیح دهد .

مبحث دوم : بررسی واژه « دعوی » مصرح در اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی
اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی قضات را موظف نموده است کوشش کنند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابند و....
عمومیت وگستردگی واژه « دعوی » و عدم تصریح آن به مورد خاصی از سوی مقنن ،‌باعث شده که پاره‌ای از حقوقدانان عبارت فوق را هم بر امور کیفری و هم بر امور مدنی حمل نمایند براساس همین دیدگاه است که بعضی‌ها معتقدند اصل 167 قانون اساسی در واقع پذیرش اصل قانونی بودن جرایم مجازات‌ها را در سیستم قضایی ایران رد کرده است ، یعنی این که با تصویب این اصل جرایم و مجازات ها تابع وضع قانون نیستند و واژه دعوی را هم شامل دعاوی کیفری و هم دعاوی مدنی می‌دانند .
اما دقت در مفهوم اصل فوق و توجه به اصول و مقررات حاکم در سیستم قضایی و عنایت به این موضوع که اگر منظور قانونگذار از عبارت « دعوی » هم دعوی مدنی و هم کیفری بود پس چرا مجلس شورای اسلامی ، ماده 214 قانون آئین دادرسی کیفری را تصویب کرده است.
آیا با وجود اصل 167 قانون اساسی که به زعم قانونگذار در خصوصی امور جزایی و هم قابل تسری بود ( با توجه به عدم تصریح اصل به مورد خاصی ) نیاز به تصویب و تقنین ماده جزایی فوق بود ؟ آیا غیر از این می‌باشد که به اعتقاد قانونگذار مجلس شورای اسلامی اصل 167 فقط در خصوص امور حقوقی بوده و برای جبران قصور قانون اساسی ماده 214 را وضع کرده است ؟ مستفاد می گردد که منظور قانونگذار از « دعوی » مندرج در اصل 167، دعوای مدنی است زیرا گذشته از سکوت قانون اصل 169 قانون اساسی نیز قاضی را در رسیدگی‌های جزایی از مراجعه به سایر منابع ( منابع فقهی و فتاوای معتبر ) ممنوع می‌کند و قرابت اصول 167 و 169 مبین این داده است که منظور قانونگذار از دعوی مندرج در اصل 167 دعوی مدنی است نه جزایی .
از سوی دیگر پذیرا باشیم که اصل 167 قانون اساسی در امور کیفری هم کاربرد دارد و واژه دعوی را حمل بر امور کیفری نیز بدانیم ، بناچار باید بپذیریم که اصولی چند از قانون اساسی با این اصل مغایرت دارد . آیا چنین تعارضی در اصول قانون اساسی و چنین مسامحه‌ای از سوی مقنن در تدوین اصول قانون اساسی قابل پذیرش می‌باشد ؟
در صورت وجود چنین تعارضی کدام اصول باید ملغی شود اصل 167 قانون اساسی یا اصول 22، 25، 32، 36 ، 37، 159، 169 قانون اساسی ؟
برای گریز از چنین تعارضی چاره‌ای نیست جز این که بپذیریم اصل 167 قانون اساسی در موارد کیفری کاربردندارد در غیر این صورت باید پذیرا باشیم که بین اصول قانون اساسی تعارضی وجود دارد که قابل جمع نیست و این ناپذیرفتنی است.

مبحث سوم : شمول اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی در دعاوی مدنی با تاملی بر ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی
در امور مدنی از آن جا که اراده دو طرف قرارداد به هر نحو که توافق نمایند به شرطی که توافق مزبور خلاف شرع و خلاف قانون نباشد ، بین آنها معتبر و لازم الاجرا است و از آن جا که قانونگذار نمی‌تواند تمام این اشکال را در قانون احصاء کند و در عین حال فصل خصومت نیز وظیفه قوه قضائیه است در نتیجه لازم است که در موارد نقضی یا ابهام یا تناقضی قاضی با عنایت به مبانی و ریشه‌های اصل مواد قانونی به موضوع رسیدگی کند . این ضرورت اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی به صدور حکم به هر نحو ممکنی ، منحصراً در دعاوی مدنی است و نسبت به رسیدگی‌های جزایی نه تنها این امر تجویز نشده است بلکه اگر مقنن در موردی سکوت کرده باشد ،محکوم ساختن مرتکب ممنوع است .
از طرفی با عنایت به این که اصول 36، 37، 159 و 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدون هیچگونه مخالفتی در مجلس به تصویب رسیده روشن می‌شود که اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها مورد توجه قانونگذار قانون اساسی بوده است و با این فرض باید بپذیریم که نظر مجلس محترم در خصوص اصل یکصد و شصت وهفتم قانون اساسی در امور حقوقی است نه کیفری ، زیرا چنانچه بپذیریم اصل 167 در موارد جزایی هم کاربرد دارد مجبور به قبول تناقضی در اصل قانون اساسی خواهیم بود که در شیوه قانونگذاری قابل توجیه نمی‌باشد .
دراین جا لازم است با ذکر ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379، آن را در مطابقت با اصل 167 قانون اساسی بررسی نماییم .
ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد :
« قضاوت دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده ، حکم مقتضی صادر و یا فعل خصومت نمایند در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا تعارضی باشند یا اصولاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد ، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارضی قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازاتآن محکوم خواهند شد .»
با مقایسه اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی این موضوع روشن می شود که در واعق قانونگذار قانون اساسی قصد داشته اصلی مشابه ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی در قانون اساسی بیاورد.( البته ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 مدنظر است که اصلاح شده آن در قسمت قبلی آورده شده است ) ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی ،‌پیش از قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها قاعده تفسیر و تکمیل قانون بوده و قاضی مامور اجرای « متن و روح مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادات مسلم » است . و در ایجاد قاعده حاکم نقشی ندارد . اصل 167 قانون اساسی محیط دادرسی را تنگ‌تر می‌کند و قاضی را مکلف کرده تا در صورتی که قانون حاکم بر دعوی را نیابد ، منابع فقهی و فتاوی معتبر را به عنوان متمم قانون بکار برد . اصولاً در حقوق ما از لحاظ نظری ، هیچ گاه به قاضی اختیار وضع قاعده ،‌حتی در رابطه دو طرف دعوا داده نشده است، او استنباط کننده و جستجوگر است و باید حقوق را بیاید و اجرا کند.

مبحث چهارم : تاملی بر سابقه موضوع در قوانین جزایی سابق
پس از چندی که از تصویب قانون اساسی سپری شد ، قانونگذار با تصویب ماده 289 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 6/6/1361 در واقع اصل 166 و 167 را با یکدیگر ترکیب و بعد کیفری به آن بخشید ، عبارت ماده چنین بود:« احکام دادگاه‌های کیفری باید مستدل و موجه بوده ومستند به مواد قانونی واصولی باشد که براساس آن حکم صادره شده است ، دادگاه‌ها مکلفند حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیابند و اگر قانونی نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوای مشهور و معتبر حکم قضیه را صادر نماید و دادگاه‌ها نمی توانند به بهانه سکوت یا نقضی یا اجمال یا تعارضی قوانین مدونه از رسیدگی به شکایات ودعاوی و صدور حکم امتناع ورزند.» متعاقباً در سال 1367 قانونگذار با تصویب ماده 29 قانون تشکیل دادگا‌ه‌های کیفری یک و دو ، ضمن بیان ماده فوق ، تبصره‌ای ذیل ماده مذکور اضافه نمود . مفاد تبصره چنین است:
« در صورتی که قاضی مجتهد جامع الشرایط باشد و فتوای فقهی او مخالفت قانون مدون باشد پرونده جهت رسیدگی به قاضی دیگری محول می‌شود »
البته باید به این نکته بیان شود که اگر چه مواد جزایی فوق منسوخ می‌باشد ولی از نظر این که بیانگر دیدگاه قانونگذار می‌باشد جای بررسی را می طلبد . این مواد جزایی قضات را مکلف کرده بود که در هر حال حکم قضیه را صادر نمایندواگر در قوانین مدونه حکم قضیه نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی مشهور و معتبر ، مبادرت به صدور حکم نمایند. دراین مواد قانونی عبارت « منابع معتبر اسلامی » در قانون اساسی به منابع فقهی معتبر در مواد 289 و 29 تغیر یافته بود که شاید قانونگذار هدف ونظر خاصی دراین مورد داشت ، با این وجود شایسته می‌نمود قانونگذار با تقنین ماده یا تبصره‌ای جداگانه منظور از منابع معتبر اسلامی مقرر در قانون اسلامی را روشن می ساخت نه آن که در قانون عادی عبارت قانون اساسی را دگرگون می نمود .پس از تصویب اصل 167 قانون اساسی ، قانونگذار در مواد 289 و 29 مسبوق الذکر در مفهوم عبارت« فتاوی معتبر » دچار نوعی تزلزل شده بود ، زیرا در ماده 289 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری ، فتاوی معتبر و مشهور را مترادف یکدیگر قرار داده و به این ترتیب ابهامی که در فتاوای معتبر وجود داشت برطرف گردید به این معنا که چون کلمه فتاوی معتبر عام می باشد و محدوده وسیعی دارد قانونگذار با آوردن کلمه « مشهور » فتاوی معتبر را محصور در فتاوی مشهور نموده است که در کتب فقهی دقیقاً مشخص می‌باشد، اما در ماده 29 قانون تشکیل دادگا‌ه‌های کیفری یک و دو مقنن با عدول از نظریه سابق خود مجدداً عبارت « فتاوی معتبر » را پذیرفت و با حذف واژه « مشهور» مفهوم عام فتاوی معتبر را مجدداً احیا نمود .
آن چه به عنوان منابع فقهی در ماده 29 از آن یاد شده بود با فرض مجتهد بودن قاضی می‌باشد ، در حالیکه می‌‌دانیم غالب قضات فعلی ، قضات مأذون می‌باشند ، بنابراین عملاً استفاده از منابع فقهی مصرع در ماده 29 بخصوصی در امور جزایی ، غیر ممکن بود.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   23 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید