دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 57
1 - مقدمه - چون قانون مدنی و سایر مواد مربوط بحقوق مدنی که در قوانین دیگر (مانند آئین دادرسی مدنی ) آورده شده است از دو ماخذ (حقوق فرانسه - وقفه امامیه ) گرفته شده است ناگزیر پیش از اینکه در موضوع بالا وارد شویم برای اینکه بین دو حقوق مذکور پلی بسته شود چند نکته ذیل را یادآور می شویم .
2 - اول - ضمان ومسئولیت - مسئولیت یک اصطلاح نو است که شاید در زیان فارسی بیش از نیم قرن سابقه استعمال نداشته باشد این اصطلاح را مترجمین در مقابل کلمه etilibasnopseR نهاده اند و امروز در حقوق جدید ایران اصطلاح مسئولیت روز بروزبیشتراستعمال میشود و جای اصطلاح قدیمی (یعنی کلمه ضمان ) را میگیرد.
3 - مسئولیت و کلمه فرانسوی معادل آن در معنی بسیار وسیع بکار میرود بطوریکه هم در علم حقوق و هم در غیر حقوق بکار میرود بهمین جهت میگویند مسئولیت دو قسم است :
1 - elarom eilibasnopser aL یا مسئولیت اخلاقی ، و آن هر نوع مسئولیتی است که قانون گزار متعرض آن نشده باشد مانندمسئولیت اناسن نسبت بخود یا نسبت بغیر یا نسبت بخدای خود.
2 - elageL etilibasnopser aL یا مسئولیت قانونی و آن هر نوع مسئزلیتی است که قانون متعرض آن شده و ضمانت اجراء قانونی دارد.
4 - مسئولیت باین معنی وسیع در قرون گذشته گاهی استعمال شده و سپس متروک مانده است چنانکه گفته شده است (کلکم مسئول عن و عینه ) مسئولیت در اینجا اعم از مسئولیت اخلاقی ومسئولیت قانونی است .
در فقه اصطلاح (مسئولیت ) بکار نرفته است بلکه از صدراسلام بپیروی از پاره ای از نصوص قانونی لفظ و ضمان را استعمال نموده اند آنهم بمعنی (مسئولیت قانونی ) یکی از نصوص مزبور را برای اثبات این امر می آموزیم .
5 - الحلبی عن ابیعبدالله (ع ) ، سالته عن رجل ینفر برجل فیعتره ویعقردابته رحلا قال هو ضامن لماکان من شیئی ،
یعنی : شخصی بنام حلی از امام ابو عبدالله (ع ) پرسید که کسی مرکوب سورای را رم داد و در نتیجه این عمل راکب و مرکوب هردو مجروح شدند قانون در این مورد چه می گوید: در جواب گفته شده که فاعل عمل مزبور ضامن حادثه است یعنی از جهت جراحتی که لغت ضمان هم در مسئولیت مدنی مسئزلیت کیفری هم متوجه او است بنابراین لغت ضمان در مسئولیت مدنی و هم مسئولیت کیفری بکار رفته است و مجموع این دو قسم مسئولیت مسئولیت قانونی راتشکیل می دهند.
6 - کمک در تحول فقه ، لغت ضمان منحصر به مسئولیت مدنی گردید مسئولیت مدنی واقسام آن
7 - در حقوق فرانسه مسئولیت مدنی را بدوقسم ذیل تقسیم می کنند
الف - مسئزلیت قراردادی (که عنوان بحث این گفتار است ) این نوع از مسئزلیت متوجه کسی است که ضمن عقد صحیحی تعهدی را پذیرفته باشد ولی در انجام تعهد خویش تاخیر نماید (ماده 727آئین دادرسی مدنی ) یااساسا" آنرا انجام ندهد واز این راه ضرری متوجه متعهدله شود (ماده 728آئین دادرسی مدنی )
8 - ب - مسئولیت خارج از قرارداد یا elleutcileD eilibasnopseR و آن هر گونه مسئزلیت مدنی است که فاقد مشخصات (مسئولیت قراردادی ) باشد.
ضمان قهری
9 - اصطلاح ضمان قهری که قانون مدنی ما ( ماده 307) آنرا ازفقه اقتباس کرده است همان مسیولیت خارج از قرارداد است برای مسئزلتی قرارداید در فقه هیچگونه اصطلاح دیده نشده است البته در ضمن هرعقد، از مسئزلیتهای متعاقدین کم وبیش بحث کرده اند ولی اصول وکلیات مباحث راجع بمسئولیت قراردادی را فقهاء در یکجا گردآوری نکرده و منقح ننموده اند بهمین جهت مواد 221 - 222 - 226 - 227 - 229 قانون مدنی ما از حقوق مدنی فرانسه اقتباس شده است و مخصوصا" مواد227 - 229 قانون مدنی تقریبا" اقتباس بدون تصرفی است از ماده 1147 قانون مدنی فرانسه .
دوم - قدر مشترک مسئولیت قراردادی ومسئولیت غیر قراردادی
10 - درمورد مسئولیت قراردادی همیشه متهعد، تعهد ناشی از قرارداد را نقض میکند و این نقض قرارداداز دو صورت خارج نیست ، یا بصورت تاخیر انجام تعهد است و یا بصورت عدم انجام تعهد (ماده 727 - 728 آئین دادرسی مدنی ) در مورد مسئولیت خارج از قرارداد شخص موقعی مسئولیت پیدا می کند که تعهد ناشی از قانون را نقض کندمثلا" ماده 31 قانون مدنی میگوید:
(هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد مگربحکم قانون )
بنابراین همه افراد یک جامعه بموجی این ماده متعهد وملزم و مکلفند که مالکیت صاحب مال را محترم بشمارند واگر کسی بدون حکم قانون ( و بعبارت دیگر بدون مجوز قانونی ) در مال غیر تصرف نماید چون از این را نقض یک تعهد قانونی (همان تعهد که درماده 31 قانون مدنی دیده میشود) را کرده است مسئولیت دارد، این مسئولیت ابدا" ناشی از قرارداد نیست و اساسا" قراردادی در این جا دیده نمیشود، این یک نمونه از مسئولیت از قرارداد است که ماده 308 ببعد قانون مدنی با آن اشاره میکند.
11 - نتیجه - قدر مشترک بین مسئولیت قراردادی ومسئولیت غیر قراردادی عبارتست از نقض تعهد نهایت اینکه علامت مسئولیت قراردادی ، نقض تعهد ناشی از عقد است و علامت مسئولیت خارج از قرارداد، نقض تعهد ناشی از قانون ، همین فرق کافی است که مااین دو نوع مسئولیت را دو ماهیت جداگانه بدانیم هر چند که دربسیاری از آثار قانونی دارای وضع مشترک باشند.
* * * *
مورد مسئولیت قراردادی
12 - برای اینکه یک مسئولیت مدنی ، از نوع مسئولیت قراردادی باشد باید شرائط ذیل فراهم شوند:
13 - شرط اول - یک عقد صحیح واقع شود بنابراین کسیکه ازراه عقد فاسد، مال غیر را تحت تصرف خود قرارمیدهد ( ماده 366 - 308 قانون مدنی ) مسئولیتش مسئولیت خارج از قرارداد است مثلا" اگر بیع فاسدی واقع شود ومبیع بدست مشتری افتد مسئولیت مشتری بنفع بایع ، مسئولیت خارج از قرارداد است .
14 - شرط دوم - مووضع تعهد پرداخت وجه نقد نباشد زیرا در این مورد همیشه عمل بخود عقد میسر است .
15 - بنظر نویسنده تصور مسیولیت قراردادی در این نوع از تعهدات مقدور است بهمین جهت ماده 228 قانون مدنی میگوید:
در صورتیکه موضوع تعهد، تادیه وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت ماده 221 مدیون را بجبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین ، محکوم نماید.
این خسارت راجع بمسئولیت قراردادی است نهایت اینکه در این نوع از تعهدات بصرف اینکه تاخیری در پرداخت رخ میدهد قانونگذار فرض وقوع خسارت میکند و متعهدله که علیه متعهد طرح دعوی مینماید حاجت ندارد که ووقوع خسارت را در تعهداتی که موضوع آنها وجه نقد است اثبات نماید.
16 - شرط سوم متعهد اقدام بانجام تعهد نکرده باشد (ماده 221 - 227 قانون مدنی )
17 - شرط چهارم - متعهد نتواند این مطلب را اثبات کند که تخلف وی از انجام تعهد بعلت حادثه ای بوده است که تحت اختیار وی نبوده و قبل از وقوع حادثه هم پیش بینی رفع آن مقدور وی نبوده است (ماده 227 قانون مدنی )
18 - شرط پنجم - از تخلف متعهد در انجام تعهد، خسارتی متوجه متعهدله شده باشد زیرا بین وقوع تخلف و وقوع خسارت ، ملازمه وجود ندارد یعنی همیشه اینطور نیست که از تخلف متعهد، به متعهدله خسارت برسد (ماده 221 - 227 قانون مدنی )
(عنصار مسئزلیت قراردادی )
19 - مسیولیت قراردادی سه عنصر دارد
الف - تخلف از تعهد ناشی از عقد
ب - ضرر (یعنی خسارتی که از تخلف مزبور متوجه متعهدله میشود)
ج - رابطه سببیت بین تخلف و ضرر
اینک هر یک از عناصر بالا را مورد بررسی قرار میدهیم
تخلف از تعهد ناشی از عقد
20 - این عنصر صریحا" از مواد221 - 227 قانون مدنی فهمیده میشود0تخلف مزبو ردو صورت دارد،
یک - عدم انجام تعهد0
دو - تاخیر در انجام تعهد0
دو صورت مذکور صریحا" در ماده 727 - 728 قانون آئین دادرسی مدنی پیش بنی شده است .
مطالعه تطبیقی
21 - عنصر (تخلف از تعهد ناشی از عقد را در اصطلاحات حقوق فرانسه etuaf aL elleutcartnoC نامیده اند ومولفان حقوق مصر آنرا ترجمه (به خطاء عقدی ) نموده اند که یک ترجمه تحت اللفظ وبدون دخل و تصرف است .
22 - خطاء عقدی را چنین تعریف کرده اند
(خطاء عقدی عبارتست از اینکه متعهد، تعهد ناشی از عقدرابجا نیاور خواه عدم انجام تعهد ناشی از عمد باشد خواه ناشی از مسامحه کاری و خواهناشی از فعل او بوده باشد ولو اینکه عمد یا اعمال کاری در بین نباشد0)
23 - بنظر نویسنده استعمال لغت خطاء و تقصیر وامثال آنها در تعریف بالا بسیار نارسا ومنشاء ا شتباهات زیاد و طولانی کردن بحث است چه داعی داریم که تخلف عمدی متعهد را مصداق etuaF یا خطاء بدانیم با اینکه در اصطلاحات حقوقی ( چه در فارسی و چه در فرانسه ) خطا نه تنها مناسبتی با عمد ندارد بلکه کاملا" ضد آن است آنجا ک خطاء هست عمد نیست وآنجا که عمد خطاء نیست .
علاوه بر اینکه اگر تخلف از تعهد نه ناشی از عمد باشد ونه ناشی از اهمال و مسامحه اری ، آیا اصطلاحا" در این مورد میتوان خطاء را بکار برد اینجا اساسا" عنصر معنوی (یعنی عمد و غفلت و بی مبالاتی ) وجود ندار و حال اینکه خطاء از آنگونه اصطلاحات است که همیشه ناظر به عنصر معنوی است .
اگر معنی تازه ای ( غیر از معنی اصطلاحی و متداول آن ) را ی خاطء منظور نموده اند ابید گفت که این نوعی از کج سلیقگی و بی ذوقی است مگر لغت و کلمه هم قحط است که انسان در الفاظ صرفه جوئی کند و بالنتجه سبب خلط مبحث و هرج ومرج در رساندن مفاسد خود گردد؟
24 - بنظر میرسد که نویسندگان قانون مدنی با فراست قابل تحسینی از ترجمه تحت اللفظ eluaF elleutcartnoC چشم پوشیده و بجای آن ، تعبیر (تخلف از تعهد) را در مواد221 - 227 قانون مدنی (که از حقوق فارنسه گرفته شده است ) نهاده اند زیرا اگر این تعبیر رساتر است هر چند که خالی از ابهام نیست زیرا از (تخلف از تعهد فقط دو صورت ذیل فهمیده میشود.
صورت اول - تخلفات تعهد بصورت عمدی
صورت دوم - تخلف از تعهد از روی خطا (غفلت - بی مبالاتی وبی احتیاطی )
25 - و حال اینکه صورت سومی نیز وجود دارد که مصداق تخلف از تعهد می باید قرار بگیرد ( یعنی مورد نظر قانونگزار مدنی درمواد 226 ببعد قانون مدنی میباشد) ولی کلمه تخلف یغنی ظاهری آن شامل صورت سوم نمیباشد و صورت سوم عبارتست ازعدم انجام تعهد بدون اینکه عمد یا خطا واقع شده باشد.
26 - با توجه باشکال بالا میتوان گفت عبارت (عدم اجرای تعهد) که در سرفصل ماده 226 ببعد قانون مدنی ) که ناظر بمسئزلیت قراردادی میباشد) گنجانده شده است از هر تعبیری رساتر و برازنده تر است زیرا عدم اجرای تعهد ممکنست از روی عمد و یا خطا باشد وامکان دارد که بدون عمد و خطا، تعهد اجراء نشود مثل اینکه موضوع تعهد بدون عمد یا خطای متعهد ولی بدست خود معهد تلف شود مثلا" راننده ای تعهد میکند که مقدار جام شیشه را ازنقطه ای معین بمقصدی معین حمل کند با کمال احتیاط و با همه پیشی بینی های لازم شیشه ها را حمل میکند ولی در اثناء راه بعلت یک عارضه قلبی غیر مترقبه ودر نتیجه رخوت و سستی اعضاء و دستهای او اختیار فرمان ماشین از دستش خارج میشود و کامیون بدره سقوط نموده و شیشه ها شکسته میشود و در این فرض ،
اولا" - عمد و خطا وجود ندارد
ثانیا" - رابطه سببیت بین عدم انجام تعهد و خسارت صاحب شیشه وجود دارد و طبق میزان ماده 227 قانون مدنی عدم انجام تعهد رامی توان بخود راننده منسوب نمود.
برای اینکه این قسمت بیشتر از این روشن شود بهتر است که مبنای مسئولیت قراردادی مورد توجه واقع شود.
مبنای مسئزلیت قراردادی
27 - مواد کنونی مسئزلیت قراردادی در قانون مدنی (یعنی ماده 221 - 222 - 226 ببعد قانون مدنی ) از حقوق فرانسه اقتباس شده است در کد ناپلئون برای مسئولیت مدنی اعم از قراردادی وغیر قرار دادی ) وجود تقصیر etiuaF ضرورت داشت ، بعدها که زندگی اجتماعی و ترقی ماشینیسم ضعف این قانونرا ظاهر ساخت و رویه قضائی دادگاههای کشور فرانسه مسئولیتی قراردادی را از روی پایه تقصیر واقعی برداشت و بر پایه (تقصیر مفروض ) گذاشت ، (تقصیر مفروض ) در حقیقت یکدهم noitciF است و بیشتر جنبه بهانه را دارد آنچه که نیت واقعی محاکم فرانسه است اینست که : همین قدر که انتساب اضرار بخشص معینی صحیح باشد آن شخص مسئول خسارت است ولو اینکه عمل ضرری او ناشی از عمد و یا خطا نباشد این همان euqsir ed eedI ( یا نظریه موضوعی evitcejbO eiroehT میباشد که در حقوق فرانسه در حال حاضر هم در مسئولیت غیر قراردادی و هم در مسئولیت قرارداید رعایت میشود (مطلب شماره 72 ملاحظه شود)
مطالعه تطبیقی
28 - نظریه بالا که در حدود نیم قرن است در حقوق فرانسه رخنه کرده است ومبنای مسئولیت مدنی (اعم از مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیر قراردادی ) قرار گرفته است در فقه اسلام از زمان ظهور آن مورد توجه بوده است وفقهاء نیز بین مسئولیت قراردادی و مسئزلیت غیر قراردادی از این جهت فرقی قائل نبوده اند یعنی اگر ماده 221 - 226 - 227 - 229 قانون مدنی ما از حقوق فرانسه گرفته نمیشد همین مقررات را از روح مواد باب اتلاف وتسبی (ماده 328 ببعدقانون مدنی ) استنباط و استخراج میکردیم البته تصریح به آنها از نظر تهیه یک مجموعه قانونی سهل الوصول خود یک کار مطلوب و قابل تحسین است .
* * * *
اشکال مختلف تخلف از تعهد
29 - در مطلب شماره 19 گفتیم که مسئولیت قراردادی سه عنصر دارد که عنصر اول آن ، تخلف متعهد از تعهد خود میباشد تخلف متعهد همه جا یکسان نیست بلکه بحسب طبیعت عقود فرق میکند0 برای اینکه اقسام مخلتف تخلف از تعهد را بررسی کنیم اقسام تعهدات را باید مورد توجه قرار دهیم ، حقوقدانان فرانسه ازاین جهت ، تعهدات را بدو قسمت اساسی تقسیم کرده اند.
30 - اول - تعهد غایت tatluser ed noitagilbO در این نوع از تعهدات مقصود طرفین از عقد اینست که نتیجه معینی حاصل شود که آن نتیجه معین بصورت نقل مال یا نقل حق عینی یا رتکاب عمل یا ترک عمل است 0 متعهد مکلف است که آن نتیجه را صورت خارجی بدهد و اگر آن نتیجه را تحقق نبخشد از تعهد خود تخلف ورزیده است ، بیع ، رهن ، صلح ، اجاره از این قبیل تعهدات میباشند.
31 - دوم - تعهد مواظبت ومحافظت neyoM ed noitangilbO (یا (noitagilbo ecnegilid le ecnedurp eD) در این نوع از تعهدات شخص متعهد، تکلیف دارد که برای حصول غرض معینی یک رشته کارهای محافظتی ومواظبتی و احتیاطی را انجام دهد، اگر آن کارها را انجام داد تعهدخود را بدرستی انجام داده است ولو آنکه آن غرض حاصل نشود چنانکه ماده 493 قانون مدنی نگهداری عین مستاجره را درحدود متعارف ، در وظیفه مستاجر قرار داده است وم ماده 612 قانون مدنی تحت عنوان (تعهدات امین ) میگوید ( امین باید مال مورد ودیعه را بطوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده آنرا بطوری که نسبت به آن مال ، متعارف است حفظ کند والا ضامن است ) 0 از همین قبیل است تعهد پزشک در معالجه مرضی یعنی او باید احتیاطات لازمه را بکار بندد خواه مریض بهبود پیدا کند خواه نه
32 - در اینگونه تعهدات موقعی تخلف از تعهد صورت میگرد که متعهد مقدار متعراف مواظبت ومحافظت را بکار نبندد0 در اینصورت تخلف متعهد را اصطلاحا" تعدی و یا تفریط مینامند (ماده 631 - 640 قانون مدنی )
مسائل دادرسی در عنصر اول مسئولیت قراردادی
فرض کنید پزشکی اقدام بمعالجه مریضی نمود ولی مرض شدت پیدا کرد و خساراتی متوجه مریض شد و مریض علیه طبیب طرح دعوی خسارت ناشی از تخلف از تعهد نمود در اینصورت حتما" باید مدعی دلیل بر اهمال ومسامحه و بتعبیر دیگر دلیل بر اینکه پزشک مواظبت و احتیاط متعرا فرا بکار نبرده است بدادگاه بدهد.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
