دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع قوای قاهره و آفات ناگهانی

اختصاصی از فی لوو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع قوای قاهره و آفات ناگهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قوای قاهره و آفات ناگهانی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 فورس ماژور (قوه قاهره)

(در اجرای قرارداد)

استاد مربوطه:

جناب آقای دکتر دلاور برادران

تهیه و تنظیم: مهناز طاهریان

دانشگاه آزاد اسلامی (واحد اسلامشهر)

مشخصه: 3397

پلان

1- تعریف:

1- در حقوق تطبیقی

2- در حقوق فرانسه

3- در فرهنگ اصطلاحات حقوقی

الف- معنای عام

ب- معنای خاص

4- در حقوق بین الملل

5- نظر دکتر کاتوزیان در این زمینه 1- معنی و ارجاع 2- فایده بحث 3- اثر دخالت قوه قاهره 4- چه موقع فعل شخص ثالث در حکم قوه قاهره است؟ 5- نظریه حوادث پیش بینی نشده- شرط ضمنی (اجرهم خوردن تعادل 2 عوض و ایجاد غبن 2- سوء استفاده از حق و استفاده بدون جهت 3- رفتار خلاق حسن نیت 4- دگرگونی طبیعت تعهد 5- نتیجه)

6- نظر آقای حسین قلی حسینی نژاد 1- علت خارجی (الف- فعل بی نام یا قوه مهریه و وضع ناگهانی 1- تعریف 2- آثار قوه مهریه در مسئولیت عهدی

ب) فعل شخص ثالث 1- مسئولیت مدعی علیه مبتنی بر اثبات تقصیر است 2- مسئولیت مدعی علیه به موجب اماره‌ مسئولیت است.

ج) موردی که مسئولیت مدعی علیه و مسئولیت شخص ثالث و مسئولیت زیاندیده به موجب اماره مسئولیت است.

7- نظر دکتر برادران اسباب معافیت از جبران خسارت 1- تحقق یک علت خارجی 2- عدم توانایی متعهد در رفع حادثه 3- متعهد ثابت کند وقوع حادثه قابل پیشگیری و پیش بینی نبود.

8- نظر آقای یزدانیان (تقصیر متصور)

9- نظر آقای قاسم زاده: (تقصیر زباندیده در ادعای خویش و مطالبه خسارت 1- تقصیر زیاندیده از مصادیق قوه قاهره است 2- تقصیر زیاندیده از مصادیق قوه قاهره نیست یکی از تقصیرها دیگری را در خود مستغرق و مستهلک سازد یکی از تقصیرها از نظر سنگینی بر دیگری فئق آید الف) عمدی باشد ب) زیاندیده در برخی از حالات زیانها را بپذیرد. 2- یکی از تقصیرها نتیجه تقصیر دیگری باشد.

II – هر یک از تقصیرها مستقل از دیگری باقی می ماند (تقصیر مشترک)

10- فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی الف) تعریف و موارد آن ب) اثر فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی – ج نتیجه

2- مواردی از فورس ماژور الف) انقلاب و شورشهای مردی (نظر روسو) 1- خسارت ناشی از خود نبرد 2- خسارات ناشی از مقالات دولتی 3- خسارات ناشی از اقدامات شورشیان ب) اعتصاب ج) منع قانونی (عدم صدور پروانه)- استثنا 1- اگر متعهد صریحاً یا ضمناً خطر عدم صدور روانه را پذیرفته باشد 2- اگر متعهد اقدامات لازم را جهت صدور پروانه در حد معقول انجام نداده و کوتاهی کرده باشد.

3- شرایط و آثار فورس ماژور الف) شرایط 1- غیر قابل اجتناب باشد 2- غیر قابل پیش بینی 3- خارجی باشد 4- ناسازگاری قوه قاهره با تقصیر متعهد.

ب) آثار فورس ماژور اول) سقوط تعهد و برائت متعهد و استثناهای آن در موارد ذیل 1- متعهد به موجب قرار داد خطرات ناشی از قوه قاهره را پذیرفته (تصریح) 2- قبل از بروز حادثه فورص ماژور موعد ایفای تهند فرا رسی و متعهد له اجرای اند مطالبه کرده باشد 3- عدم امکان اجرا جزئی الف 4- قوه قاهره یکی از علل عدم اجرای تعهد و خسارت باشد نه علت تامه آن 5- فورس ماژور ناشی از تقصیر متعهد باشد دوم انحلال قرارداد یا تعلیق

قوای قاهره و آفات ناگهانی

معنی و ارجاع:

در مبحث مربوط به ضمان قهری و همچنین در قانون مسؤولیت مدنی سخنی از دخالت قوه قاهره و درجه تأثیر آن در معاف شدن اشخاص از پرداختن خسارت به میان نیامده است. ولی . در خسارت عدم انجام تعهدات قراردادی، قانونگذار در مواد 227 و 229 وجود این عامل را سبب معاف شدن مدیون از دادن خسارت اعلام می‌کند. به همین جهت نیز به طور معمول در اثر معاملات از آثار قوای قاهره در جلوگیری از اجرای تعهد گفتگو می‌شود و در این مقام کافی است تکرار شود که مقصود از قوه قاهره یا آفت ناگهانی (حادثه غیرمترقبه) حادثه‌ای است خارجی، غیر قابل پیش بینی و احتراز ناپذیر که اجرای تعهد را غیر ممکن می‌سازد.

فایده بحث:

علت این که از قوه قاهره، به عنوان یک اسباب معاف شدن مدیون، بیشتر در تعهدهای قراردادی بحث می‌شود، این است که به طور معمول تنها در این گونه تعهدات است که مدیون حصول نتیجه معین را به عهده می‌گیرد. پس، اگر نتیجه مورد نظر به دست نیاید، مسؤول و مقصر فرض می‌شود و ناچار مانع از اجرای تعهد شده است . ولی، در الزامات خارج از قرارداد، که تعهد شخص به طور مرسوم ناظر به احتیاط و مراقبت کردن است، خوانده نیازی به اثبات وجود قوه قاهره ندارد و کافی است در دعوی احراز شود که تقصیری نکرده است.

با وجود این، نباید چنین پنداشت که اثبات قوه‌ قاهره در زمینه ضمان قهری نقشی در معاف شدن مدیون ندارد. زیرا، با انشای احکامی مانند ماده‌ اول قانون بیمه اجباری، مفهوم تعهد به نتیجه نیز در این گونه الزامها به وجود آمده است و کسی که به حکم قانون جبران خسارتی را به عهده دارد ناچار است، برای رهایی از بند مسؤولیت، ایجاد خسارت را منسوب به قوه قاهره سازد.

اثر دخالت قوه قاهره:

اثر دخالت قوه قاهره را باید در جایی که علت منحصر حادثه زیانبار است با موردی که یکی از اسباب آن محسوب می‌شود جداگانه بررسی کرد:

1- در صورتی که ثابت شود زیان مورد درخواست در نتیجه قوه قاهره ( مانند زلزله و سیل و جنگ) به بار آمده است، خوانده دعوی از مسؤولیت معاف می‌شود، هر چند که مسؤولیت او به موجب قانون مفروض باشد، زیرا، معلوم می‌شود که او در ایجاد ضرر دخالتی نداشته است.

برای مثال، اگر اتومبیلی را سیل ببرد و در اثر برخورد اتومبیل خانه‌ای ویران شود، مالک اتومبیل مسؤول نیست. همچنین، اگر برق پمپ بنزینی را به آتش بکشد و در نتیجه دکان همسایه نیز بسوزد. صاحب پمپ مسؤول زیان همسایه نیست.

این قاعده در مواردی که قانون تضمین حفظ مالی را بر عهده کسی تحمیل کرده است اجرا نمی‌شود. چنان که در مورد غصب، اگر مال را قوه‌قاره از بین ببرد، همه‌کسانی که در تجاوز به مال دیگری دست داشته‌اند، حتی آنان که ندانسته مال مغضوب را خریده‌اند، مسئول تلف عین و منافع مال هستند (ماده 315 قانون مدنی) در حقوق ما، برای نشان دادن مسؤولیت کسی که چنین تضمینی بر عهده او نهاده شده است، می‌گویند دارای « ید ضمانی» است، در برابر «ید امانتی» که تنها در صورتی مسؤول تلف مال است که در حفظ آن تقصیر کرده باشد.

2- در موردی که قوه قاهره تنها یکی از اسباب ورود خسارت است، آیا می‌توان آن را در زمره سایر تقصیرها آورد و از بار مسؤولیت سایرین کاست؟ فرض کنیم، سبب وقوع تصادمی سرعت نابجای راننده و تگرگ ناگهانی و شدید تشخیص داده شود، یا دلیل طغیان رودخانه‌ای ساختن سدی خلاف قانون و طوفان باشد، آیا می‌توان به نسبت درجه تأثیر قوه قاهره از مسؤولیت راننده مقصر و سازنده سد کاست؟

پیش از این دادگاههای فرانسه و قوه قاهر را نیز یکی از اسباب ورود ضرر شمرده‌اند. ولی، پذیرفتن این رویه دشوار است، زیرا حقوق در جستجوی همه‌اسباب ایجاد کننده ضرر نیست. به همین جهت، از این رو به عدول شده است.

نتیجه منطقی نظریه‌ تقصیر ( که به عنوان اصل در ماده یک قانون مسئوولیت مدنی پذیرفته شده این است که دادرس، از میان همه‌ شرایطی که زمینه ورود خسارت را فراهم آورده است. به گروهی بپردازد که ناشی از تقصیر است. بنابراین، در موردی که تقصیر شخصی به همراهی قوه قاهره خسارتی را به بار آورده است، تنها سببی را که حقوق می‌شناسد تقصیر آن شخص است که با ضرر رابطه سببیت اخلاقی دارد. پس ، باید او را مسؤول جبران همه خسارات شناخت و اثر حادثه خارجی را ندیده گرفت.

چه موقع فعل شخص ثالث در حکم قوه قاهره است

هر گاه ثابت شود که دیگری به قصد کشتن کودک او را به جلوی ماشین پرتاب کمرده و برای راننده امکان پیش‌بینی یا احتراز از آن خطر وجود نداشته است، رابطه‌علیت مفروض از بین می‌رود و دارنده اتومبیل از پرداخت خسارت معاف می‌شود. زیرا، چنین حادثه‌ای در حکم قوه قاهره است (بند 1 از ماده‌4 قانون بیمه اجباری). همچنین است در موردی که به کالای حمل شده خسارتی وارد می‌شود و متصدی حمل و نقل ثابت می‌کند که خسارت در نتیجه فعل ثالث به بار آمده و امکان احتراز از آن وجود نداشته است (ماده 386 قانون تجارت).

در مورد مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و همچنین در تمام مواردی که تنها اثبات قوه قاهره می‌تواند شخص را از مسئولیت معاف کند تخفیف در مسئولیت خوانده، به این بهانه که شخص ثالثی نیز در ایجاد زمینه ورود خسارت دخالت داشته است، با حکم قانون منافات دارد. در چنین مواردی تنها در صورتی می‌توان خوانه را از مسئولیت معاف کرد که ثابت شور فعل ثالث اوصاف قوه قاهر را داشته یعنی ورود ضرر احتراز ناپذیر و غیر قابل پیش بینی بوده است.[1]

نظریه حوادث پیش بینی نشده – شرط ضمنی:

این نظریه زاده بحران‌های اقتصادی در عصر ما است. بحرانی که گاه به بی‌اعتباری ارزش پول و گرانی بیش از اندازه کالا یا خدمت مورد تعهد می‌انجامد. حادثه‌ای پیش بینی نشده که اجرای تعهد را محال نمی‌کند (قوه قاهره) ولی آن را بغایت دشوار می‌‌سازد و تعدیل مطلوب بین دو عوض را بر هم می‌زند.

در قراردادهایی که اجرای آنها به درازا می‌کشد، بیگمان در ارزش تعهدهای دو طرف نیز تغییرهایی به وجود می‌آید: کالا و خدمت مورد تعهد نایاب و گران می‌شود و ارزش پول کاهش می‌یابد. این تغییرهای متعارف را در همه‌داده و ستدها می‌توان پیش بینی کرد و یکی از انگیزه های معامله کردن این است که شخص در برابر حوادث ناگوار تضمینی بیابد و گاه از دگرگونی ها سود برد. ولی، گاه نیز حادثه‌ای پیش بینی نشده رخ می‌دهد که یکسره معادله‌های اقتصادی را بر هم می زند؛ تعهد یکی از دو طرف را گزاف و تحمل ناپذیر می‌کند و دین دیگری را چنان سبک که ایفای آن در برابر تعهد متقابل خود به شوخی می ماند. پس، این سؤال را مطرح می‌کند که آیا چنین وضعی در قلمرو و تراضی آنان می‌گنجد؟ آیا دو طرف مبادله را بطور ضمنی مشروط به وجود اوضاع و احوال زمان انعقاد قرار داد و تغییرهای متعارف آن کرده‌اند یا خواسته‌اند پیمانشان در هر شرایط محترم بماند و وضع اقتصادی معامله را در برابر تمام حوادث بیمه کند؟

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است