نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 198 صفحه
چکیده :
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در جهت ایفای چنین نقشی اقدام به شناسایی و انتشار ادبیات جدیدی با عنوان مطالعات پارلمانی کرده است. این ادبیات که هنوز در جهان در حال تکمیل شدن است حاصل تجارب گردآوری شده از کشورهای مختلف می باشد. مطالعه ی حاضر یکی از جمله کتاب هایی است که با این هدف تهیه و منتشر می شود.
تعداد صفحات :66
حاکمیت قانون
قانون یا حاکمیت قانون؟
در بسیاری از نوشته‌هایم به مسأله قانون و حاکمیت قانون پرداخته‌ام، اما از آنجا که این پرداختن‌ها در حاشیه مطالب دیگر و طبعا بصورت خلاصه مطرح شده است، لذا ممکن است موجب سوء برداشت‌هایی شده باشد که مقصود نویسنده نبوده، البته نامه‌های متبادله با جناب حجاریان فرصتی بود که به این مسأله پرداخته شود، اما یادداشت آقای بیژن حکمت موجب آن شد که به این مسأله به صورت مستقل بپردازم. و به جای پرداختن به تک تک موارد مذکور در یادداشت آقای حکمت که ممکن است موجب از قلم افتادن مطالبی شود ،مسأله را از زاویه خودم مطرح می‌کنم و امیدوارم که پاسخ‌های آن موارد نیز در آن یافت شود که اگر نشد، فرصت پرداختن مجدد هم هست. فقط یک نکته کوچک را اشاره کنم که آقای حکمت در یادداشت خودشان در تعریضی به عنوان کتاب «معمای حاکمیت قانون» اشاره کرده‌اند (البته به صورت کاملاً حاشیه‌ای) مبنی بر این که اگر چیزی معماست چگونه می‌تواند مبنای یک راهبرد قرار گیرد؟ در توضیح این نکته عرض کنم که اولاً؛ عنوان مورد نظر من برای آن کتاب موانع حاکمیت قانون در ایران بود که ناشر محترم به دلایل خاص خود و اصول چاپ ،خواهان تغییر نام شد که من هم مخالفتی نکردم. ثانیا؛ بر فرض که چنین عنوانی باشد، خوب کتاب در صدد رمزگشایی از این معماست، معمایی که مسأله اصلی ایران بویژه در یک قرن اخیر بوده است.
1ـ ابتدا باید تعریف قانون و حقوق و نتایج مترتب براین تعریف برای ما مشخص باشد. آقای دکتر ناصر کاتوزیان از میان مجموعه تعاریف حقوق این تعریف را می‌پسندد که حقوق: «مجموعه‌ای از قواعد الزآور و کلی است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت، بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می‌کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می‌شود.» (کتاب فلسفه حقوق، ص 549)، بنابراین الزآور بودن، کلی بودن، تضمین اجرا و اجتماعی بودن به معنای ایجاد نظم و استقرار عدالت ویژگی‌های عام قاعده حقوقی است. فارغ از این ویژگی‌های عام، روشن و صریح و قابل فهم و بدون ابهام و ایهام بودن، مشروع بوده مرجع قانون‌گذاری نیز از دیگر ویژگی‌های قانون است.
ساختار نظام‌های جدید حول عناصر اصلی حقوق شکل گرفته‌اند. مرجعی که قانون را تصویب می‌کند (قوه مقننه)، مرجعی که موظف به اجرای آن است (قوه مجریه) و مرجعی که با رسیدگی خود مانع از تخلف از اجرای قانون و حقوق می‌شود(قوه قضائیه). و از اینجاست که اصل تفکیک قوا شکل گرفته است. و چنین استقلال و تفکیکی به نسبت لازمه تحقق شعار حاکمیت قانون است.
2ـ حاکمیت قانون مستلزم وجود دستگاه قضایی مستقل است و بدون چنین عنصری نمی‌توان از حاکمیت قانون سخن گفت. اما دموکراسی و وجود نهاد قانون‌گذاری دموکراتیک هم از دو جهت دیگر به حاکمیت قانون یاری می‌رسانند. مجلس دموکراتیک از یک جهت با تصویب قوانین متناسب با خواست عمومی و نظم اجتماعی، کمابیش منافع عمومی را در نظر می‌گیرد، حداقل در بلندمدت چنین منافعی را بیش از نهاد قانون‌گذاری غیر دموکراتیک محقق می‌کند. و از سوی دیگر به دلیل مردمی بودنش، نقش نظارتی خود را بر قوه اجرایی اعمال می‌کند. طبیعی است که انتخابی و دموکراتیک بودن قوه مجریه هم به تحقق حاکمیت قانون کمک می‌کند، اما به نظر من اهمیت آن در تحقق این هدف به اندازه دستگاه قضایی مستقل و مجلس دموکراتیک نیست.
3ـ عملی شدن حاکمیت قانون، به وضعیت نهادهای سیاسی مقوم حاکمیت قانون مربوط می‌شد، اما این نهادها در خلاء و انتزاع شکل نمی‌گیرد. مسأله اصلی ساختار اجتماعی است. اگر بتوان مجموعه سه قوه مذکور را کمابیش دولت (state) نامید، در این صورت این قوا وقتی ویژگی‌های فوق را پیدا می‌کند که قدرت واقعی و بالقوه در ساختار اجتماعی متمرکز باشد. مثلاً طبقات اجتماعی، نهادهای مدنی از جمله مطبوعات، احزاب، انجمن‌ها و سندیکاها و.. قدرتمند باشند و اجازه ندهند دولت واقعیتی مستقل از جامعه و مردم پیدا کند. و در این میان منبع درآمدهای حکومت از اهمیت زیادی برخوردار می‌شود. و به میزانی که دولت برای گذران امور خود از مردم مستقل باشد، طبعاً در برابر آنها نیز پاسخگو نخواهد بود و همین امر منشاء خودکامگی و نقض قانون و استقلال قوا خواهد شد.
4ـ نقض حاکمیت قانون چه معنایی دارد؟ منظور از نقض حاکمیت قانون، هر نقضی از قانون نیست. چرا که میلیون‌ها پرونده تشکیل‌یافته در دادسراها معرف وجود نقض قانون از طرف جامعه است. این گونه موارد نقض در همه جوامع است و به آنهارسیدگی می‌شود. نقض حاکمیت قانون به معنای نقض نظام‌مند قانون از سوی افراد قدرتمندی است که فراتر از قانون عمل می‌کنند و ناقض قانون نه تنها مجازاتی نمی‌شود، بلکه چه بسا جایزه هم می‌گیرد.
با این تعریف وجود چنین قدرت فراقانونی فی‌نفسه به معنای نقض حاکمیت قانون است، حتی اگر موارد نقضی را شاهد نباشیم! و این نکته بسیار مهمی است. زیرا قانونی که در ذیل قدرت فراقانونی اجرا شود، اعتبار و اصالت ندارد و صرفا در جهت آن قدرت فوق عمل می‌کند و اگر چنین نکند، اراده لازم برای نقض آن به جریان میافتد. در چنین محیطی قانون معنایی صوری دارد، حتی اگر 99 درصد آن اجرا شود، زیرا این 99 درصد هم به این دلیل اجرا می‌شود که اراده مافوق قانون چنین اجازه‌ای را صادر کرده است. مثل برده‌ای که زندگی او در اختیار ارباب است. حتی اگر ارباب مطلقاً قصد کشتن و آزار وی را نداشته باشد و حتی به محبت هم کند ،باز هم او برده است، زیرا اگر ارباب قصد کشتن او را بنماید، می‌تواند بدون مانع انجام دهد. بنابراین حاکمیت قانون به یک معنا کل تجزیه‌ناپذیر است. گرچه در عمل و برای سهولت برای آن نیز شاخص تعیین می‌شود، تا سرایت نقض قانون در سطوح مختلف سنجیده شود.
5ـ در فضایی که حاکمیت قانون نیست، سخن گفتن از مباحث قانونی، بیشتر نوعی احتجاج له و علیه یکدیگر است و هیچ اعتبار خارجی ندارد. اصولاً رفتار مجریان و معنای قانون در فضایی که حاکمیت قانون نیست، به کلی متفاوت با جامعه دارای حاکمیت قانون است، از این رو مباحث پیرامون معنا، یا تفسیر قانون، خالی از معنای واقعی است. در چنین فضایی سخن گفتن از تغییر قانون چه معنایی دارد؟ وقتی که درک نسبی مشترک از ماده قانونی وجود ندارد، چه چیزی را می‌خواهیم تغییر دهیم؟ مسأله اصلی وجود قدرت فراتر از قانون است، حتی اگر بخواهیم قانون را تغییر دهیم و اصلاح کنیم، مقدمه لازم آن قرار دادن قانون ،فوق هر مقام و قدرتی است. برخی افراد فکر می‌کنند که وجود افراد فراقانونی می‌تواند ناشی از قانون باشد!! در حالی که چنین مسأله‌ای امکان‌پذیر نیست، چطور ممکن است که قانون بتواند قدرتی فراتر از خود را تأسیس کند. حتی اگر در موارد استثنایی و بسیار نادر بتوان چنین حقی را در نظر گرفت، چگونه می‌توان به صورت قاعده آن را تأسیس کرد؟!
6ـ تردیدی نیست که وجود قوانین مبهم و کش‌دار (که در واقع قانون نیستند) زمینه سوءاستفاده از قانون را برای اصحاب قدرت فراهم می‌کند، اما این فقط ظاهر قضیه است، زیرا وقتی که قدرت فراقانونی موجود باشد، اگر هم نتوان با تعبیر و تفسیر دلخواه قانون را در جهت مطامع خویش در آورد ،صریحاً آن را نادیده گرفته و دور می‌زند، و اتفاقاً نوشتن چنین مواد مبهم و غیر صریح هم محصول همان قدرت فراقانونی در جامعه است.
دانلود طرح کرامت پایه دوم ابتدایی واحد کار قانون مداری مهارت انضباط اجتماعی تعداد صفحات 24
این واحد کار طرح کرامت به صورت کامل و جامع و آماده برای اجرا در کلاس مربوطه می باشد.و شامل موارد زیر می باشد:
آیات قرآنی
حدیث و سخنان بزرگان دین
قصه خوانی
بحث و گفتگو
شعر و لطیفه و زنگ تفریح
کار گروهی
تکمیل کاربرگ واحد کار مربوطه و.....
جهت استفاده آموزگاران و دانش آموزان عزیز
دانلود آیات قرآنی درباره قانونو مداری
دانلود حدیث درباره قانون مداری
دانلود شعر درباره قانونو مداری
دانلود قصه درباره قانون مداری
دانلود لطیفه درباره قانون مداری
بخشی از متن اصلی :
مسئولیت جزائی اطفال و مجانین در قانون راجع به مجازات اسلامی
شت سال پیش، تهیه کنندگان قانون راجع به مجازات اسلامی ، شتابزده و کم حوصله ، شاید بر مبنای تعجیل در تحول قوانین و نه تحقیق در نیازهای جامعه یا تکنیک برق آسای قرار دادن موادی در کنار یکدیگر ، بدون هماهنگی و انسجام و رعایت اصول مسلم قواعد حقوقی 41 ماده قانون مجازات در کمیسیون قضایی تصویب کردند. انتظار می رفت و عقل نیز چنین حکم می کرد که اشکالات اجرایی این قانون قامت و بال نا همگون آن را آشکار کند و مروری دقیق بر آنچه که در محاکم کیفری های گذشته و می گذرد دلیل شناخت این مشکلات گردد و قوه قضاییه را وادار به بررسی مجدد و تدوین قانونی دقیق و روشن ، که پاسخگوی نیازهای جامعه امروزی ما بر مبنای علم و تجربه باشد ، بنماید اما به نظر می رسد که قوه قضاییه ما از این اتفاقات تجربه ای نیندوخته و از این خللها درسی نگرفته و همچنان دلخوش به اجرای دست و پا شکسته قانون مجازات است، که البته ، چون قلمها تنبل و زبانها خاموش و نگاهها بی تفاوت اند، به نظر قوه قضاییه این سکوت دلیل بر وجاهت قانون است و این نگاه نشانه رضایت از آنچه می گذرد! زدودن غبار از چهرة عدالت نه در اختیار ما که در وظیفه هر یک از ما است ؛ نباید به بهانه کمی وقت، کاهلی ، سستی و یا هر بهانه دیگری رندانه لبخند زد که تصویر«من» در قاب طلایی وجود حفظ شود! این فقط در خور فاتحان قلعه های تخیلات و جنگاوران رویاهای شبانه است. ما قبلاً به برخی از اشکالات قانون راجع به مجازات اشاره کرده ایم و اینک به پاره ای از مسائل در زمینة معضلات دیگر قانون توجه می کنیم.
مقدمه
قانون راجع به مجازات اسلامی فصل هشتم خود را به حدود «مسئولیت جزایی » اختصاص داده است؛ عنوانی که ظاهر نمودار شناخت قلمرو مسئولیت کیفری، حدود و ثغور و نیز محدودیتهای آن است. ولی با دقت در مواد مختلف این فصل (مواد 26 تا 34 )می توان گفت که حدود مسئولیت جزایی به طور دقیق شناخته نشده و باب تفسیر در متون جزایی را به شکل موسع و به آسانی گشوده است و این باب با اصول مسلم حقوق جزا در تضاد منطقی و قانونی قرار می گیرد. چه ، تفسیری موسع در قوانین جزایی، تجویز اختیار به دادگاههای کیفری در اعمال نظرات شخصی آنها است با توجه به ترکیب این دادگاهها و فقدان انتخاب صحیح قضات در مواردی و علی رغم پرهیز از اعمال این نظرات (هر چند گاه مبتنی بر قواعدی مشخص ) نمی تواند از اشکالات متعدد آن جلوگیری کند.
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار
می‌گیرد.
تعداد صفحات :8
بخشی از متن اصلی :
بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی
مقدمه : ماده 296 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 یکی از موادی است که در اصلاحات سال 1370 وضع شده و در مقررات جزائی ما سابقه تدوین نداشته است . ماده مزبور مقرر می دارد : « در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود » . ماده 296 یکی از مواردی را که در بحث ازعوامل رافع مسئولیت مورد توجه قرار می گیرد مطرح کرده است یعنی بحث اشتباه که حقوقدانان و فقها در آثار خود پیرامون آن به بحث پرداخته و تأثیر آن را در مسئولیت کیفری تشریح کرده اند . هدف ما در این مختصر این نیست که به بحث کلی و جامع راجع به اشتباه وتأثیر آن در مسئولیت کیفری بپردازیم چرا که این بحث در حقوق جزای عمومی و در بحث مسئولیت کیفری مطرح می شود و علاقمندان می توانند به کتب و مقالات موجود مراجعه کنند بلکه هدف ما آن است که با توجه به اصول کلی اشتباه ونیز قواعد راجع به بزه قتل به بررسی وتحلیل ماده 296 پرداخته و در فروض مختلف نوع قتل را تشخیص دهیم . بطور کلی اشتباه یا نسبت به حکم است ویا نسبت به موضع عمل . در خصوص اشتباه در حکم با توجه به قاعده کلی « جهل به قانون مسموع نیست » قانونگذار همه را عالم به قانون فرض می کند وخلاف این فرض را نیز جز در موارد استثنائی و خاص نمی پذیرد بنابراین بطور کلی اشتباه در حکم رافع مسئولیت جزائی نیست . براین قاعده استثنائاتی وارد است و دلیل وجود این استثنائات نیز این است که اشتباه در حکم ممکن است اشتباه در حکم جزائی باشد که در این صورت در مسئولیت کیفری مرتکب بی تأثیر است ویا ممکن است اشتباه در حکم غیر جزائی باشد که در این صورت می تواند در مسئولیت کیفری مؤثر باشد . منظور از اشتباه در حکم غیر جزائی مواردی است که حکم مدنی یا بازرگانی یا انواع دیگر احکام غیر جزائی پایه حکم جزائی قرار گیرد و مرتکب نسبت به آن جاهل یا در اشتباه باشد.
با توجه به اینکه برگشت این نوع اشتباه هرچند ظاهراً حکمی است ولی درواقع از انواع اشتباه موضوعی به حساب می آید لذا در مسئولیت کیفری مؤثر میافتد 1 مثلاً هر گاه شخصی با زنی که در عده رجعیه است به خیال اینکه عده رجعیه او با دو طهر خاتمه یافته ودر نتیجه زن مزبور آزاد است می تواند با او ازدواج کند ازدواج کرده باشد مرتکب جرم پیش بینی شده در مبحث زنا یا اعمال دیگر منافی عفت نشده است چون در تصور او موضوع عمل مباح است و علت این تصور عدم تسلط به مباحث حقوق مدنی است اما اگر نداند که عمل طبق قانون جرم است این جهل از او پذیرفته نمی شود ولی اگر خیال کند که موضوع عمل مشمول حکم جزائی که به آن عالم است نیست در این صورت عنصر معنوی جرم تحقق نمی یابد و سوء نیت او محرز نمی شود و در نتیجه مسئولیت کیفری وی مرتفع می شود . اشتباه در موضع چون پیوسته عنصر معنوی را مختل می کند در مسئولیت کیفری مؤثر است مگر اینکه استثنائاً قانونگذار در مواردی شخص را مسئول بشناسد.
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات :17