دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع علم قاضی در پویه قضاوت را با فرمت ورد word دانلود نمائید:
دکتر بهرام بهرامی عضو هیأت علمی و قاضی دیوان عالی کشور
علم قاضی در پویه قضاوت:
1- مفهوم علم قاضی مهم به کسر عین به معنی دانستن: دانش و معرفت و شناخت، یقین، اظهار کردن، روش نمودن، دلیل، صحت، برهان، درک و فهم نسبت به حقیقت امری و در مقابل جهل ونادانی است.[1]، [2]، [3]
الف) داشتن وصف دانش و آگاهی و درجه‌ای از دانش که برای قضاوت لازم و ضروری است.[4]،[5]،[6]،[7]
ب) علم قاضی؛ عبارت از آگاهی و دانشی است که دادرس از طریق ادله ابزراری و با خواندن و بررسی پرونده و تحقق از اصحاب دعوی حاصل می‌شود.[8]، [9]،[10]
این نوع علم قاضی را علم حصولی یا علم حاصل از ادله گویند.
ج) علم قاضی؛ عبارت از آگاهی و دانشی شخصی است «علم شخصی» که خارج از پرونده وادله ابزراری از قبیل مشاهده، شنیدن و دیدن و … حاصل شده باشد. این نوع علم قاضی را علم شخصی یا ناشی حضور قاضی گویند.
ادله و وجوه اعتبار علم قاضی:
الف) قائلین به اعتبار و حجیّت علم قاضی؛ به منطوق و فهوم آیات 2/ نور 42، 44، 45، 48، 49/ مائده مبنی بر دلالت جواز حکم قاضی به علم خود مطابق آنچه از جانب خداوند نازل شده است استناد می‌کنند.[11]،[12]،[13]،[14]،[15]،[16]،[17]،[18]
ایشان معتقدند که در آیات فوق موضوع حکم بر روی عناوین «زاتی» و «سارق» رفتهاست نه «من اقربا لزنا» یا «من اقام الشهود علی زنا» و یا سارق. به عبارت دیگر آنچه از آیات استافده می‌وشد این است که موضوع حکم تحقق عنوانی است که خداوند، مجازاتی برای آن وضع نمودهاست. پس علم به تحقق چنین عنوانی، حای از علم به موضوع جواز قضاوت و درنهایت مجوز قضاوت مطابق علم شخصی است و در صورت عدم امتثال براساس علم قاضی، لازمه آن عمل برخلاف آیات شریفه خواهد بود.[19]،[20]
ب) از ادله دیگر مبنی بر حجیت علم قاضی اجماع است. در کتاب جواهر آمده است «قضات غیر از امام معصوم (ع) نیز می‌توانند برطبق علم خود در حقوق مردم قضاوت کنند ولی درمورد حقوق الهی، دونظر وجود دارد که نظر صحیح‌تر جواز قضاوت بر طبق علم شخصی است[21]» سپس با استناد به انتصار[22]، غنیه[23]، خلاف[24]، نهج‌آلحق[25]، سراتر[26]،مختلف‌الشیعه[27] و مسالک[28] قائل به حجیت علم قاضی به دلیل اجماع به خصوص در مورد حقوق مردم شده است.
حکم به علم مستلزم دوری از فسق است؛ اگر دعوایی نزد قاضی مطرح شود و قاضی نسبت به موضوع عالم باشد. ناچار باید الف) مطابق علم خود حکم نماید ب) برخلاف علم خود حکم نماید ج) خوداری از صدور حکم نماید. در فرض دوم مستلزم فسق است. در فرض سوم نیز موجب استنکاف وتوقف احکام و به استناد قسمت اخیر ماده 3 ق.آد.م دادرس مستنکف محسوب و مستحق مجازات آن خواهد بود[29]،[30].
د) اولویت طریقیت علم قاضی به نسبت سایر ادله:
وقتی بینه در مقام قضاوت دارای حجیت بوده و اعتبار ان به جهت کاشفیت و طریقیت باشد، بدیهی است علم قاضی به طریق اولی از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود[31].
ه) وجوب اظهار حق و انکار منکر»
اگر یکی از واجبات وجوب انکار منکر و اظهار حق باشد در نتیجه قضاوت براسا علم قاضی هم یک امر مسلم و ضروری خواهد بود. زیرا در غیر این صورت باید قایل به عدم انکار منکر شویم. در صورت مراجعه طرفین به دادگاه اگر قاضی علم به بطلان دعوی خواهان داشته باشد حکم وجوب اظهار حق و انکار منکر او را مکلف می‌نماید که برای اقامه این وجوب مطابق علم خود عمل نماید.
22- [32]علم قاضی در فرق اسلامی:
در فقه امامیه؛ جائز است امام به علمش در همه موارد (مطلقاً) حکم کند[33]. در مورد سایر اشخاص (غیر از امام) اختلافی است. قول مشهور این است که قاضی واجد شرایط نیز می‌تواند به علم خود مطلقاً حکم نماید[34]. برخی دیگر معتقدند که در حقوق‌الناس می‌ـواند ولی در حق‌الله مجاز نیست[35] بعضی دیگر برخلاف قولی قبلی می‌گویند در حق‌الناس نمی‌تواند ولی در حق‌الله می‌تواند به علم خود عمل نماید[36].
در کتاب مختصر النافع آمده است «امام به علم خود مطلق قضاوت می‌کند و غیر از امام در حقوق‌الناس می‌تواند به علم خود حکم نماید. و در حقوق‌الله دو قول است[37].
در فقه حنفی؛ اگر مووضع در حد خالص برای خداوند متعال باشد مانند حد زنا، شرب خمر قاضی مجاز به استفاده از علم خود نمی‌ابشد. بجهت شبهه موجبه بخاطر قاعده «در الحد» و اگر ناظر به حق‌آلناس باشد مانند حدقذف یا در حقوق‌الناس مانند اموال و عقودی که مقصود از انها مال است (بیع و شراء و قرض و…) یا در غیر اموال مانند نکاح و طلاق و قتل قاضی می‌تواند به علم خود حکم نماید. اما اگر شخصی قبل از تصدی امر قضاء عالم به حادثه باشد یا بعد از تصدی به امر قضاوت در محلی غیر از حوزه قضایی خود نسبت به موضوعی علم و آگاهی بیابد یا در محلی قاضی بوده و به موضوعی نیز عالم است سپس عزل می‌گردد و بعد از آن مجدداً ابلاغ قضایی می‌گیرد در همه این حالات بنابر نظر ابن حنف مجاز به قضاوت به استناد علم خود نمی‌باشد اعم از اینکه در حدودالله باشد یا غیر آن.
ابو یوسف و محمد هر دو معتقدند در همه این حالات می‌تواند به علم خود عمل کند مگر در حدودالله که مجاز به قضاوت براساس علم خود نیست.
در فقه مالکی؛ در مذهب مالکی قاضی به علمش قضاوت می‌کند و در جرح و تعدیل نیز مطابق علم خود اقدام می‌نماید. اما در آنچه به آن اقرار شده است معتقدند که قاضی نمی‌تواند به علم خود عمل کند. چنانکه درکتاب العقد المنظم للحکام للقاضی الفقیه بن مسلمون الکنانی علی هاش التبصره آمده است «قاضی به علم خود در جرح و تعدیل اعتماد می‌کند ولی به علم خود در شی از اشیاء که اقرار نسبت به آن شده حکم نخواهد کرد.
در فقه شافعی؛ در مذهب شافعی قاضی مجاز است به علم خود قضاوت کند در غیر حدودالله اما در حدودالله بلحاظ سقوط آن به جهت شبهه مجاز به قضاوت نمی‌باشد. والاظهر ان القاضی یقضی بعلمه، ای بظنه المؤکد الذی یجوزله اشهاده مستنداً‌الیه[38]، ظاهر این است که قاضی می‌تواند به علمش قضاوت نماید یعنی به ظن مؤکدی که جائز است برای آن شهادت به آن» معهذا در حدود و تعزیرات مانند حد زنا یا محاربه یا سرقت با شرب خمر بواسطه سقوط آنها به جهت شبهه و همچننی بواسطه مستحب بودن استار و پوشاندن آن نمی‌توان به علم خود قضاوت کرد. اما در حقوق‌الناس منعی در قضاوت به علم نیست اعم از امور مالی یا حد فذف و در جرح و تعدیل نیز بلااشکال است[39] در فقه حنبلی؛ در مذهب حنبلی نیز قاضی نمی‌تواند مطلقاً به علم خود قضاوت کندمگر در جرح و تعدیل در کتاب کشاف‌القناع آمدها ست و «و لاخلاف انه یجوز له الحکم بلاقرار و البینه فی مجلسه و هو محل نفوذ حکمه اذا سمعه معه شاهدان لان التهمه الموجوده فی الحکم بالعلم منتفیه هنا، …»
اختلافی در این نیست که قاضی مجاز است به واسطه اقرار با شهادت در دادگاه حکم صادر کند وهنگامی که بشنود با دو شاهد نیز می‌تواند به علم خود عمل کند زیرا از موضع تهمت خارج است یا منتفی است. اما حکم به علم در غیر آن از آنچه شنیده یا دیده است قبل از تصدی قضاوت یا بعد از آن جائز نیست. بلحاظ قول پیامبر (ص) که فرمودند « انما انا بشر مثلکم و انتم تختصمون الی، و لعلع بعضکم الحسن بحجته من بعضٍ فاقضی له علی نحو ما اسمعع متفق علیه»
در فقه ظاهریه: در مذهب ظاهری آمده است واجب است بر قاضی اینکه به علم خود حکم نماید در خصوص دماء و قصاص و اموال و فروج و حدود اعم از اینکه این علم قبل یا بعد از تصدی به امر قضاوت باشد[40].
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
