ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: PowerPoint (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد اسلاید161
برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی ، یکی از حقوق مسلم فردی و اجتماعی است و تامین سلامت جسم و روان هم ابزاری برای تکامل انسان است و هم از دید گاه اقتصادی اهمیت دارد
باتوجه به این مهم این مجموعه در سه بخش تدوین شده است:
1- سیاستها و کلیات بهداشت عمومی
2- بهداشت فردی
3- بهداشت محیط
لینک دانلود کمی پایینتر میباشد
این مجموعه شامل سوالات هشت دوره از سالهای برگزاری آزمون در دانشگاه پیام نور می باشد با جواب
با این سوالات میتوانید با نمونه سوالات پیام نور در درس زبان خارجه عمومی آشنا شوید.
بعضا سوالات پیام نور از سالهای گذشته نیز تکرار خواهند شد
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه40
بخشی از فهرست مطالب
پیشگفتار..........................................................................................................................................................4
روابط عمومی الکترونیک ............................................................................................................................6
مفهوم روابط عمومی الکترونیک.................................................................................................................7
روابط عمومی الکترونیک و مدل های ارتباطی.......................................................................................8
تفاوت های روابط عمومی الکترونیک و سنتی.......................................................................................9
ویژگی های روابط عمومی الکترونیک.....................................................................................................10
تحقق و اجرای واحد روابط عمومی الکترونیک....................................................................................11
روابط عمومی الکترونیک و مزیت های آن...........................................................................................13
محدودیت ها و مشکلات روابط عمومی الکترونیک...........................................................................14
وظایف روابط عمومی الکترونیک...........................................................................................................15
روابط عمومی الکترونیک یک الزام.......................................................................................................16
برنامه ریزی در روابط عمومی الکترونیک...........................................................................................19
روابط عمومی الکترونیک و سایت های اینترنتی..............................................................................21
مدیریت اطلاعات در روابط عمومی الکترونیک.................................................................................23
معماری اطلاعات در روابط عمومی الکترونیک.................................................................................30
نتیجه گیری.............................................................................................................................................33
منابع ........................................................................................................................................................34
پیشگفتار:
امروزه روابط عمومی و اطلاع رسانی به عنوان پاشنه آشیل سازمان ها و شرکت هایی محسوب می شود که قصد دارند در شرایط سخت رقابتی ناشی از توسعه پدیده جهانی شدن و اقتصاد دیجیتال به حیات خود ادامه دهند. جهانی شدن اقتصاد مرز ارتباطات سنتی را در سازمان ها حذف کرده و دامنه آن را به تمام کشورهای دنیا گسترده است.
امروزه مخاطبان سازمان ها را جمعیت و گروه محدودی تشکیل نمی دهند آنها می توانند افرادی از کشورها، فرهنگ ها و تفکرات مختلف باشند و این موضوع تغییر دهنده بسیاری از رویکردها و روش های سنتی در روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان ها خواهد بود.
مسئله چالش برانگیزی که در سال های اخیر وارد حوزه روابط عمومی ها شده است بحث توسعه کاربری فناوری اطلاعات در فرایند های روابط عمومی است. چرا که فناوری اطلاعات به عنوان یک دانش نوین، فرا رشته ای و تخصصی استانداردها و الگوهای خاص خود را دارد و در نتیجه صرف استفاده از ابزارهای آن نمی تواند گره گشای مشکل سازمان در اطلاع رسانیِ مطلوب باشد. وجود تفکر سنتی در سازمان ها و بخش های روابط عمومی باعث می شود استفاده از فناوری اطلاعات هم نتواند حرکت و جان تازه ای به فرآیند های ارتباطی سازمان و مخاطبانش ببخشد.
در این شرایط آنچه می تواند سازمان ها را در استفاده از دانش روابط عمومی و فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی یاری دهد وجود نگرش ها و راهبردهای کلان و برنامه های اجرایی مناسب نسبت به موضوع و جایگاه روابط عمومی و اطلاع رسانی در رده های مدیریتی، ماموریتی و فناوری سازمان هاست؛ یعنی باید تفکر سنتی به تفکر سیستمی تبدیل شود. سازمان باید برای فرآیند مدیریت دانش و اطلاعات در برخورد با هر یک از گروه های مخاطبان تعریف ها و دیدگاه های روشنی داشته باشند و نسبت به فناوری های موجود و کارکردهای قابل استفاده برای پوشش اهداف و برنامه های خود از آگاهی کافی برخوردار باشد. تمام این شاخص ها وقتی در کنار هم قرار می گیرند که مدیریت و نظارت تخصصی و تلفیقی بر روابط عمومی و فناوری اطلاعات وجود داشته باشد.
با توسعه اینترنت و ظهور فناوری های مبتنی بر وب سازمان ها ناگزیر از حضور، فعالیت و تطبیق خود با مولفه های فضای مجازی هستند بنابراین باید در ساختار سازمان و فرآیند های کاری آن بازنگری کنند و برخی از امور قبلی و برخی از کارهای جدید را در محیط وب انجام دهند. در چنین شرایطی است که سازمان ها می توانند روند های سنتی روابط عمومی را با استفاده از عینک فناوری اطلاعات مورد بازنگری قرار دهند و روش ها و الگوهای جدیدی برای مدیریت روابط عمومی ها در عصر جدید تعریف کنند که از آن به مدیریت روابط عمومی الکترونیک تعبیر می شود. این مجموعه مقالات سعی دارد مروری علمی و کاربردی بر شاخص های هر یک از علوم فناوری اطلاعات و روابط عمومی داشته باشد و با تکیه بر هنر مدیریت راه کارهای تلفیق و بهره وری از فناوری اطلاعات در روابط عمومی را شناسایی کند.
توسعه و پیشرفت در بخش فن آوری اطــلاعات و بوجود آمدن زمینه های مختلف در بخش ارتباطات مجازی، امروزه حداقل 55 میلیون نفر در بیش از 65 کشور جــــهان بوسیله سخت افزار مناسب به یک شبکه جهانی به نام اینترنت متصل هستند و فضای بوجود آمده از اتصال این افراد بــه هم انقلاب جدیدی را در زمینه ارتباطات انسانی و اطلاع رسانی نوین بوجود آورده است. با پیدایش و حقیقت یافتن دهـــکده جهانی بحث تبدیل این دهکده به ذهنیت جهانی و جهانی شدن ذهن، هر روز ابعاد تازه ای به خود می گیرد و حلقـه های واسط ارتباطات انسانی نظیر روابط عمومی ها در آستانه تحول جدی قرار گرفته و محیط های مجازی، همه موانعی که انسان و فن آوری را از هم دور نگاه داشته اند از میان برده است.
پیشرفت های شگرف در زمینه رشـــد فن آوری هـای ارتباطی سبب شده است عده ای از دانشمندان دوره نوآوری های جدید را موج سومی بنامند که همه ابـــعاد وجــــودی انسان را تحت تاثیر قرار داده و در اوج این موج، شبیه سازی یک گوسفند در سال 1997 و قرار دادن یک بافت مصـنوعی در بدن انسان و اتصال آن به کامپیوتر را از موارد مهم در تکامل تاریخی انسان قرار داده اند.
باید پذیرفت با گسترش ارتباطات مجازی مــفاهیمی چـــون گفتگوهای برخط،ارتباطات تلفنی اینترنتی، تریبونهای آزاد مجازی، گروههای مختلف اینــــترنتی، وبلاگ های شخصی با هویت مجازی، نشریات الکترونیک و... جایگاه ویژه ای در علوم ارتباطات بدســـت آورده اند و این گسترش تا آنجا پیش رفته است که می توان یک سالن کنفرانس مجازی را تصور کرد که افراد شـرکت کننده با پوشیدن لباس مخصوص و دستکش هایی از جنس داده (data) با یکدیگر ارتباط مجازی برقرار می کنـند و دیگر شرکت کنندگان در این اتاق تصاویر را بصورت تمام رخ و سه بعدی و بسیار نزدیک به ظاهر واقعی آن مشاهـــــده می نمایند. در این اتاق مجازی می توان قدم زد و روی تخته های مجازی یادداشت نوشت و بدین ترتیـــب، افـــراد در سراسر دنیا می توانند به صورت مجازی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و با هم همکاری داشته باشند.
همه این موارد،این موضـــوع را روشن می سازد که مجازی سازی و ورود به جهان مجازی برای انسان امروز و آینده در همه زمینه ها امری اجتنــــاب ناپذیر است. پدید آمدن موجوداتی هوشمند مانند ”ناوباتس16“ مبتنی بر شبکه های عصبی فعال و اتصال آنها به کامپیوتر های قدرتمند کوانــــتمی و ورود کامپیوتر هایی با عناصری نظیر DNA گستره جدیدتری است که تفاوتهای برخی ابعادانسانی را با موجودات انســــان ســاخته هر روز کمتر می سازد. این موضوعات،سازمانهای مجازی را در آینده به سازمانهایی عادی مبدل خواهد ساخت و بیـش از 600 مـیلـــــیون نـــفــری که هم اکنون به پست الکترونیکی دسترسی دارند به شبکه های مجازی متصل خواهند شد.
در کنار همه این پیشرفت ها در حوزه فن آوری اطلاعات، نوع دیگری از توسعه نیز صورت گــــرفته است که از آن به عنوان ” انفجار محل کار “ یاد می کنند. انفجار محل کار عنوانی است که برای جابجایی های انســـان و مـــاشــیـــن در بوروکراسی اداری و تغییرات مثبت در حوزه زمان و مکان در مورد اقدامات تولیدی برگزیده شده است و در این مفهوم مشخص نیست در آینده چه عناوین شغلی و کاری جدیدی تعریف خواهد شد. با وجود این تحولات می توان گفت: سازگاری مدیران سنتی و روابط عمومی های منفعل با دنیای جدید با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد شـد و در ایـــن میان روابط عمومی های پویا و آگاه هستند که می توانند سازمان خود را را با فن آوری های جدید و تغییـرات مثبتی که باید ایجاد شود آشنا کنند و به درک واقعیت های جدید توسط رهبران سازمانها و کارکنان سایر واحد هـا کمک نمایند.
آینده ارتباطی بشر برای انجام وظایف و مسوولیت های آن به شــدت به واقعیت های مـــــجازی وابستــه
از زمانیکه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، علی‌رغم همه مخالفتهای ابراز شده از ناحیه قضات، وکلای دادگستری وحقوقدانان در سال 1373 به تصویب رسید و در طرفه‌العینی نیز در سراسر میهن پهناورمان ـ ایران ـ به اجرا در آمد هر از چندگاهی شاهد اصلاحاتی در این قانون نارسا بوده و هستیم که فی‌الواقع این اصلاحات تغییر و تحولات شگرفی در روند دادرسی‌های مدنی و کیفری ایجاد نموده است
از جدیدترین اصلاحات صورت گرفته در این قانون، اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است که البته این ماده در مورخه 27/7/1381 و به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، اصلاح گردیده بود که پیامد این اصلاح علاوه بر اعاده دادسرا به بدنه دادگستری، تشکیل شعبی در دیوانعالی کشور تحت عنوان شعب هیئت تشخیص دیوانعالی کشور بود که در قالب 15 شعبه حقوقی و کیفری وظیفه رسیدگی به اعتراضات وارده از حیث خلاف بین قانون یا شرع بودن آراء قطعی صادره از محاکم عمومی و انقلاب و رسیدگی به درخواستهای اعاده دادرسی در امور کیفری را طبق تبصره‌های 2 و 5 الحاقی به ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب برعهده داشتند. بعلاوه به موجب مقررات ذیل تبصره 2 این ماده و ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه (مصوب 8/12/1378)، به رئیس قوه قضائیه اختیار داده شده بود تا چنانچه در هر زمان رأیی را بر خلاف بیّن شرع تشخیص دهد، نسبت به درخواست نقض آن و ارسال پرونده به مرجع ذیصلاح اقدام نماید.
در هر حال در حدود 4 سال پس از اجرای قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، ماده واحده‌ای تحت عنوان «قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب» توسط مجلس شورای اسلامی در مورخه 24/10/1385 به تصویب رسید و در تاریخ 4 / 11 / 1385 به تأیید شورای نگهبان رسید و در روزنامه رسمی شماره 18049 مورخه 24/11/1385 منتشر گردید که ذیلاً به بررسی آن می‌پردازیم.
ـ متن ماده واحده :
«ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 27/7/1381 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 18ـ آراء غیر قطعی و قابل تجدید نظر یا فرجام همان است که در قانون آئین دادرسی ذکر گردیده، تجدید نظر یا فرجام‌خواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهد شد.
آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود.
تبصره 1ـ مراد از خلاف بین شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها، ملاک عمل، نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهد بود.
تبصره 2ـ چنانچه دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استانها مواردی را خلاف بین شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهند نمود.
تبصره 3ـ آراء خلاف بین شرع شعب تشخیص، در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود.
تبصره 4ـ پرونده‌هایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی می‌شود.
تبصره 5ـ آرائی که قبل از لازم‌الاجرا شده این قانون قطعیت یافته است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون میباشد.
تبصره 6ـ از تاریخ تصویب این قانون ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 8/12/1378 و سایر قوانین مغایر لغو می‌شود.»
-آراء خلاف بیّن شرع :
اولین نکته قابل بحث این ماده واحده، امکان رسیدگی مجدد نسبت به آراء قطعی به تشخیص رئیس قوه قضائیه است که به موجب این قانون تنها آراء خلاف بیّن شرع را در برمی‌گیرد و نه آراء خلاف بیّن قانون را.
البته قبل از اصلاح ماده 18 بصورت فعلی نیز در ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه، در صورتی امکان رسیدگی مجدد از طریق این مرجع وجود داشت که رأیی برخلاف بیّن شرع باشد نه قانون، لیکن در آن زمان این امر دارای توجیه بود چرا که به موجب ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، شعب هیئت تشخیص دیوان عالی کشور آراء مورد اعتراض را از حیث خلاف بیّن قانون بودن نیز مورد رسیدگی قرار می‌دادند در حالیکه در حال حاضر و به موجب اصلاحات اخیر، شعب هیئت تشخیص منحل شده و دیگر جز به طریق عادی اعتراض، راه دیگری برای ادعای خلاف بین قانون بودن آراء صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب وجود ندارد؛ حتی در تبصره 2 ماده 18 اصلاحی حاضر نیز به دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استانها، تنها اختیار دراعلام مواردی که رأیی برخلاف بیّن شرع صادر شده باشد اعطاء گردیده و نسبت به آراء صادره بر خلاف بیّن قانون نصّی پیش‌بینی نشده که این امر را می‌توان از نقاط ضعف ماده 18 اصلاحی حاضر دانست و به نظر می‌رسد که آراء بر خلاف بیّن قانون در مرحله تجدید نظر را نباید قابل رسیدگی مجدد بدانیم که در هر حال اعمال چنین تبعیضی میان آراء خلاف بیّن قانون و آراء خلاف بیّن شرع بر نگارنده مجهول است مگر آنکه چنین استدلال نمائیم که چون قوانین ما عین شرع ماست، لذا آراء خلاف بیّن قانون نیز مشمول مقررات این ماده قرار می‌گیرند که البته این استدلال نیز با توجه به ماده 18 اصلاحی سابق که بین آراء خلاف بیّن قانون و شرع تفاوت قائل گردیده بود ضعیف بنظر می‌رسد؛ کمااینکه به موجب تبصره ماده 3 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی : «چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.» براحتی می‌توان دریافت که نمی‌توان قانون را عین شرع دانست و لذا ضرورت تفکیک این دو از یکدیگر ضروری بود.
مع‌الوصف این اشکال همچنان به قوت خود باقی است؛ زیرا عقل ایجاب می‌کند که چنانچه رأیی بر خلاف بیّن قانون باشد، همچون آراء بیّن خلاف شرع قابل رسیدگی مجدد باشد؛ قاعده «کل ماحکم به العقل، حکم به الشرع» نیز بیانگر همین موضوع است و لذا زمانی که عقل حکم می‌کند که رأی خلاف بیّن قانون که ناقض حقوق فرد است باید نقض و از درجه اعتبار ساقط شود، شرع نیز بر همین امر حکم می‌کند و لذا تبعیض صورت گرفته در ماده واحده اصلاحی، میان آراء خلاف بیّن شرع و قانون، تبعیضی نارواست
اما حال باید دید که مقصود از آراء خلاف بیّن شرع کدام است.
به موجب تبصره 1 ماده واحده 18 اصلاحی : «مراد از خلاف بیّن شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها، ملاک عمل، نظر ولی‌فقیه یا مشهور فقها، خواهد بود.»
توجه به مفاد این تبصره حکایت از آن دارد که چنانچه در خصوص موضوعی، اختلاف نظر شرعی میان فقها وجود داشت، نظر مشهور فقها و یا نظر ولی‌فقیه ملاک خواهد بود؛ از این رو در موارد اختلافی، رئیس قوه قضائیه در استناد به نظر مشهور فقها و نظر ولی‌فقیه مخیر به نظر می‌رسد و لذا چنانچه نظر ولی‌فقیه با نظر مشهور فقها نیز متفاوت باشد، با توجه به نص صریح تبصره 1 ماده واحده، رئیس قوه قضائیه می‌تواند به اختیار، هر یک از این دو نظر را ملاک خلاف بیّن شرع بودن رأی مورد اعتراض قرار دهد.
از نظر عملی و اجرایی، نحوه تشخیص خلاف بیّن شرع بودن آراء مورد اعتراض در ماده 14 «آئین‌نامه و دستورالعمل اجرایی ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مادتین 18 و 40 قانون دیوان عدالت اداری» (مصوب 25/11/1385 رئیس قوه قضائیه) تعیین گردیده است.
به موجب این ماده : «با توجه به مفاد لایحه اصلاحی ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ضروری است برای تعیین مغایرت آراء صادره با مسلمات فقه از همکاری قضات با سابقه و با تجربه و آشنا به مسائل فقهی استفاده شود و همچنین در پرونده‌های پیچیده و مشکل و مهم به منظور اطمینان بیشتر در مرحله مقدماتی در هر سه مرجع دو یا سه نفر قاضی شرکت نموده و اظهار نظر نمایند.» که مقصود از هر سه مرجع در این ماده، دادستانی کل کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادگستری کل استانها است. با توجه به مفاد این ماده، قضات مربوطه پس از بررسی پرونده باید در خصوص خلاف بیّن شرع بودن یا نبودن رأی مورد اعتراض، اظهار نظر نمایند. در همین رابطه مواد 6، 7 و 8 آئین‌نامه صدرالذکر، نحوه تشخیص خلاف بیّن شرع بودن آراء صادره توسط مراجع ذیصلاح را مشخص نموده است
به موجب مفاد مواد مذکور، در دادگستری کل استانها یک نفر از قضاتی که برای رسیدگی به موضوع اعتراض تعیین گردیده، در دادستانی کل کشور یک نفر از دادیاران دادسرای دیوان عالی کشور که درخواست اعتراض به وسیله معاون دادستان کل کشور به وی ارجاع گردیده و در سازمان قضایی نیروهای مسلح سه نفر از قضات آن سازمان، به موضوع رسیدگی و مبادرت به تهیه گزارش و اظهار نظر می‌نمایند. به موجب ماده 6 این آئین‌نامه پس از تهیه گزارش و اظهار نظر، در دادگستری کل استانها جلسه‌ای متشکل از رئیس کل دادگستری استان و نماینده حوزه نظارت قضایی ویژه استان و قاضی بررسی کننده پرونده مطرح و چنانچه حکم قطعی خلاف بیّن شرع تشخیص داده شد با تنظیم صورتجلسهای، پرونده را به حوزه نظارت قضایی ارسال می‌دارند تا با کسب نظر یکی از مشاورین حوزه نظارت قضایی ویژه، به نظر رئیس قوه قضائیه برسد و چنانچه ادعای خلاف بین شرع را نپذیرفتند، با تنظیم صورتجلسهای پرونده را بایگانی و نتیجه را طی نامه‌ای جهت درج در سوابق به حوزه نظارت قضایی اعلام نمایند. اما در دادستانی کل کشور و به موجب ماده 7 آئین‌نامه، پس از تهیه گزارش و اظهار نظر دادیار مربوطه، جلسه‌ای متشکل از دادستان کل کشور و معاون دادستان کل کشور و دادیار بررسی کننده تشکیل و چنانچه حکم صادره خلاف بیّن شرع تشخیص داده شد با تنظیم صورتجلسهای، به حوزه نظارت قضایی ویژه اعلام می‌دارند تا پس از ثبت و عندالاقتضاء اخذ نظر یکی از مشاورین، حسب دستور رئیس قوه قضائیه پرونده به نظر رئیس قوه قضائیه برسد و چنانچه ادعای معترض از جهت خلاف بیّن شرع بودن رأی مورد اعتراض پذیرفته نشد با تنظیم صورتمجلس پرونده را بایگانی و نتیجه از طریق حوزه نظارت ویژه به رئیس قوه قضائیه اعلام می‌گردد
اما در سازمان قضایی نیروهای مسلح و به موجب ماده 8 آئین‌نامه، در صورتیکه حسب اظهار نظر سه قاضی مرجوع‌الیه، رأی صادره خلاف بیّن شرع تشخیص داده شود، پرونده با اظهار نظر به حوزه نظارت قضایی ارسال، تا پس از اخذ نظر یک نفر مشاور یا بازرس قضایی به نظر رئیس قوه قضائیه برسد و چنانچه خلاف بیّن شرع تشخیص داده نشد با تنظیم صورتجلسهای بایگانی و نتیجه به حوزه نظارت قضایی اعلام می‌گردد.
ـ اشخاصی که صلاحیت اعلام خلاف بیّن شرع بودن آراء را به رئیس قوه قضائیه دارند :
تبصره 2 ماده واحده اصلاحی مورد بحث، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استانها را صالح از برای اعلام خلاف بیّن شرع بودن آراء صادره از محاکم به رئیس قوه قضائیه دانسته است؛ لیکن نحوه اطلاع مقامات مذکور از خلاف بیّن شرع بودن احکام قطعی، ظاهراً منوط به درخواست متقاضیان نقض احکام خلاف بیّن شرع است؛ چرا که به موجب ماده 5 آئین‌نامه و دستورالعمل اجرایی ماده واحده مورد بحث؛ متقاضیان درخواست احکام قطعی خلاف بیّن شرع بایستی با رعایت مدت و با ارائه اسناد و مدارک و مستندات لازم حسب مورد به رئیس کل دادگستری استان، دادستان کل کشور و یا رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح مراجعه نمایند.
شامل 17 صفحه فایل word قابل ویرایش