از زمانیکه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، علی‌رغم همه مخالفتهای ابراز شده از ناحیه قضات، وکلای دادگستری وحقوقدانان در سال 1373 به تصویب رسید و در طرفه‌العینی نیز در سراسر میهن پهناورمان ـ ایران ـ به اجرا در آمد هر از چندگاهی شاهد اصلاحاتی در این قانون نارسا بوده و هستیم که فی‌الواقع این اصلاحات تغییر و تحولات شگرفی در روند دادرسی‌های مدنی و کیفری ایجاد نموده است
از جدیدترین اصلاحات صورت گرفته در این قانون، اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است که البته این ماده در مورخه 27/7/1381 و به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، اصلاح گردیده بود که پیامد این اصلاح علاوه بر اعاده دادسرا به بدنه دادگستری، تشکیل شعبی در دیوانعالی کشور تحت عنوان شعب هیئت تشخیص دیوانعالی کشور بود که در قالب 15 شعبه حقوقی و کیفری وظیفه رسیدگی به اعتراضات وارده از حیث خلاف بین قانون یا شرع بودن آراء قطعی صادره از محاکم عمومی و انقلاب و رسیدگی به درخواستهای اعاده دادرسی در امور کیفری را طبق تبصره‌های 2 و 5 الحاقی به ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب برعهده داشتند. بعلاوه به موجب مقررات ذیل تبصره 2 این ماده و ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه (مصوب 8/12/1378)، به رئیس قوه قضائیه اختیار داده شده بود تا چنانچه در هر زمان رأیی را بر خلاف بیّن شرع تشخیص دهد، نسبت به درخواست نقض آن و ارسال پرونده به مرجع ذیصلاح اقدام نماید.
در هر حال در حدود 4 سال پس از اجرای قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، ماده واحده‌ای تحت عنوان «قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب» توسط مجلس شورای اسلامی در مورخه 24/10/1385 به تصویب رسید و در تاریخ 4 / 11 / 1385 به تأیید شورای نگهبان رسید و در روزنامه رسمی شماره 18049 مورخه 24/11/1385 منتشر گردید که ذیلاً به بررسی آن می‌پردازیم.
ـ متن ماده واحده :
«ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 27/7/1381 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 18ـ آراء غیر قطعی و قابل تجدید نظر یا فرجام همان است که در قانون آئین دادرسی ذکر گردیده، تجدید نظر یا فرجام‌خواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهد شد.
آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود.
تبصره 1ـ مراد از خلاف بین شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها، ملاک عمل، نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهد بود.
تبصره 2ـ چنانچه دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استانها مواردی را خلاف بین شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهند نمود.
تبصره 3ـ آراء خلاف بین شرع شعب تشخیص، در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود.
تبصره 4ـ پرونده‌هایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی می‌شود.
تبصره 5ـ آرائی که قبل از لازم‌الاجرا شده این قانون قطعیت یافته است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می‌باشد.
تبصره 6ـ از تاریخ تصویب این قانون ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 8/12/1378 و سایر قوانین مغایر لغو می‌شود.»
-آراء خلاف بیّن شرع :
اولین نکته قابل بحث این ماده واحده، امکان رسیدگی مجدد نسبت به آراء قطعی به تشخیص رئیس قوه قضائیه است که به موجب این قانون تنها آراء خلاف بیّن شرع را در برمی‌گیرد و نه آراء خلاف بیّن قانون را.
البته قبل از اصلاح ماده 18 بصورت فعلی نیز در ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه، در صورتی امکان رسیدگی مجدد از طریق این مرجع وجود داشت که رأیی برخلاف بیّن شرع باشد نه قانون، لیکن در آن زمان این امر دارای توجیه بود چرا که به موجب ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، شعب هیئت تشخیص دیوان عالی کشور آراء مورد اعتراض را از حیث خلاف بیّن قانون بودن نیز مورد رسیدگی قرار می‌دادند در حالیکه در حال حاضر و به موجب اصلاحات اخیر، شعب هیئت تشخیص منحل شده و دیگر جز به طریق عادی اعتراض، راه دیگری برای ادعای خلاف بین قانون بودن آراء صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب وجود ندارد؛ حتی در تبصره 2 ماده 18 اصلاحی حاضر نیز به دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استانها، تنها اختیار دراعلام مواردی که رأیی برخلاف بیّن شرع صادر شده باشد اعطاء گردیده و نسبت به آراء صادره بر خلاف بیّن قانون نصّی پیش‌بینی نشده که این امر را می‌توان از نقاط ضعف ماده 18 اصلاحی حاضر دانست و به نظر می‌رسد که آراء بر خلاف بیّن قانون در مرحله تجدید نظر را نباید قابل رسیدگی مجدد بدانیم که در هر حال اعمال چنین تبعیضی میان آراء خلاف بیّن قانون و آراء خلاف بیّن شرع بر نگارنده مجهول است مگر آنکه چنین استدلال نمائیم که چون قوانین ما عین شرع ماست، لذا آراء خلاف بیّن قانون نیز مشمول مقررات این ماده قرار می‌گیرند که البته این استدلال نیز با توجه به ماده 18 اصلاحی سابق که بین آراء خلاف بیّن قانون و شرع تفاوت قائل گردیده بود ضعیف بنظر می‌رسد؛ کمااینکه به موجب تبصره ماده 3 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی : «چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.» براحتی می‌توان دریافت که نمی‌توان قانون را عین شرع دانست و لذا ضرورت تفکیک این دو از یکدیگر ضروری بود.
مع‌الوصف این اشکال همچنان به قوت خود باقی است؛ زیرا عقل ایجاب می‌کند که چنانچه رأیی بر خلاف بیّن قانون باشد، همچون آراء بیّن خلاف شرع قابل رسیدگی مجدد باشد؛ قاعده «کل ماحکم به العقل، حکم به الشرع» نیز بیانگر همین موضوع است و لذا زمانی که عقل حکم می‌کند که رأی خلاف بیّن قانون که ناقض حقوق فرد است باید نقض و از درجه اعتبار ساقط شود، شرع نیز بر همین امر حکم می‌کند و لذا تبعیض صورت گرفته در ماده واحده اصلاحی، میان آراء خلاف بیّن شرع و قانون، تبعیضی نارواست
اما حال باید دید که مقصود از آراء خلاف بیّن شرع کدام است.
به موجب تبصره 1 ماده واحده 18 اصلاحی : «مراد از خلاف بیّن شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها، ملاک عمل، نظر ولی‌فقیه یا مشهور فقها، خواهد بود.»
توجه به مفاد این تبصره حکایت از آن دارد که چنانچه در خصوص موضوعی، اختلاف نظر شرعی میان فقها وجود داشت، نظر مشهور فقها و یا نظر ولی‌فقیه ملاک خواهد بود؛ از این رو در موارد اختلافی، رئیس قوه قضائیه در استناد به نظر مشهور فقها و نظر ولی‌فقیه مخیر به نظر می‌رسد و لذا چنانچه نظر ولی‌فقیه با نظر مشهور فقها نیز متفاوت باشد، با توجه به نص صریح تبصره 1 ماده واحده، رئیس قوه قضائیه می‌تواند به اختیار، هر یک از این دو نظر را ملاک خلاف بیّن شرع بودن رأی مورد اعتراض قرار دهد.
از نظر عملی و اجرایی، نحوه تشخیص خلاف بیّن شرع بودن آراء مورد اعتراض در ماده 14 «آئین‌نامه و دستورالعمل اجرایی ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مادتین 18 و 40 قانون دیوان عدالت اداری» (مصوب 25/11/1385 رئیس قوه قضائیه) تعیین گردیده است.
به موجب این ماده : «با توجه به مفاد لایحه اصلاحی ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ضروری است برای تعیین مغایرت آراء صادره با مسلمات فقه از همکاری قضات با سابقه و با تجربه و آشنا به مسائل فقهی استفاده شود و همچنین در پرونده‌های پیچیده و مشکل و مهم به منظور اطمینان بیشتر در مرحله مقدماتی در هر سه مرجع دو یا سه نفر قاضی شرکت نموده و اظهار نظر نمایند.» که مقصود از هر سه مرجع در این ماده، دادستانی کل کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادگستری کل استانها است. با توجه به مفاد این ماده، قضات مربوطه پس از بررسی پرونده باید در خصوص خلاف بیّن شرع بودن یا نبودن رأی مورد اعتراض، اظهار نظر نمایند. در همین رابطه مواد 6، 7 و 8 آئین‌نامه صدرالذکر، نحوه تشخیص خلاف بیّن شرع بودن آراء صادره توسط مراجع ذیصلاح را مشخص نموده است
به موجب مفاد مواد مذکور، در دادگستری کل استانها یک نفر از قضاتی که برای رسیدگی به موضوع اعتراض تعیین گردیده، در دادستانی کل کشور یک نفر از دادیاران دادسرای دیوان عالی کشور که درخواست اعتراض به وسیله معاون دادستان کل کشور به وی ارجاع گردیده و در سازمان قضایی نیروهای مسلح سه نفر از قضات آن سازمان، به موضوع رسیدگی و مبادرت به تهیه گزارش و اظهار نظر می‌نمایند. به موجب ماده 6 این آئین‌نامه پس از تهیه گزارش و اظهار نظر، در دادگستری کل استانها جلسه‌ای متشکل از رئیس کل دادگستری استان و نماینده حوزه نظارت قضایی ویژه استان و قاضی بررسی کننده پرونده مطرح و چنانچه حکم قطعی خلاف بیّن شرع تشخیص داده شد با تنظیم صورتجلسهای، پرونده را به حوزه نظارت قضایی ارسال می‌دارند تا با کسب نظر یکی از مشاورین حوزه نظارت قضایی ویژه، به نظر رئیس قوه قضائیه برسد و چنانچه ادعای خلاف بین شرع را نپذیرفتند، با تنظیم صورتجلسهای پرونده را بایگانی و نتیجه را طی نامه‌ای جهت درج در سوابق به حوزه نظارت قضایی اعلام نمایند. اما در دادستانی کل کشور و به موجب ماده 7 آئین‌نامه، پس از تهیه گزارش و اظهار نظر دادیار مربوطه، جلسه‌ای متشکل از دادستان کل کشور و معاون دادستان کل کشور و دادیار بررسی کننده تشکیل و چنانچه حکم صادره خلاف بیّن شرع تشخیص داده شد با تنظیم صورتجلسهای، به حوزه نظارت قضایی ویژه اعلام می‌دارند تا پس از ثبت و عندالاقتضاء اخذ نظر یکی از مشاورین، حسب دستور رئیس قوه قضائیه پرونده به نظر رئیس قوه قضائیه برسد و چنانچه ادعای معترض از جهت خلاف بیّن شرع بودن رأی مورد اعتراض پذیرفته نشد با تنظیم صورتمجلس پرونده را بایگانی و نتیجه از طریق حوزه نظارت ویژه به رئیس قوه قضائیه اعلام می‌گردد
اما در سازمان قضایی نیروهای مسلح و به موجب ماده 8 آئین‌نامه، در صورتیکه حسب اظهار نظر سه قاضی مرجوع‌الیه، رأی صادره خلاف بیّن شرع تشخیص داده شود، پرونده با اظهار نظر به حوزه نظارت قضایی ارسال، تا پس از اخذ نظر یک نفر مشاور یا بازرس قضایی به نظر رئیس قوه قضائیه برسد و چنانچه خلاف بیّن شرع تشخیص داده نشد با تنظیم صورتجلسهای بایگانی و نتیجه به حوزه نظارت قضایی اعلام می‌گردد.
ـ اشخاصی که صلاحیت اعلام خلاف بیّن شرع بودن آراء را به رئیس قوه قضائیه دارند :
تبصره 2 ماده واحده اصلاحی مورد بحث، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استانها را صالح از برای اعلام خلاف بیّن شرع بودن آراء صادره از محاکم به رئیس قوه قضائیه دانسته است؛ لیکن نحوه اطلاع مقامات مذکور از خلاف بیّن شرع بودن احکام قطعی، ظاهراً منوط به درخواست متقاضیان نقض احکام خلاف بیّن شرع است؛ چرا که به موجب ماده 5 آئین‌نامه و دستورالعمل اجرایی ماده واحده مورد بحث؛ متقاضیان درخواست احکام قطعی خلاف بیّن شرع بایستی با رعایت مدت و با ارائه اسناد و مدارک و مستندات لازم حسب مورد به رئیس کل دادگستری استان، دادستان کل کشور و یا رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح مراجعه نمایند.
شامل 17 صفحه فایل word قابل ویرایش
دانلود مقاله اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
