فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات144
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه 1
فصل اول: کلیات
1-1- تعریف و تقسیم بندی اشتباه 6
1-1-1- تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه 6
1-1-1-1- تعریف اشتباه 6
1-1-1-1-1- تعریف اشتباه در لغت 6
1-1-1-1-2- تعریف اشتباه در اصطلاح حقوقدانان 6
1-1-1-2- تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه 7
1-1-1-2-1- تفاوت اشتباه با خطا 7 1-1-1-2-2- تفاوت اشتباه با جهل 7
1-1-1-2-3- تفاوت اشتباه با سهو 8
1-1-2- تقسیم بندی اشتباه 8
1-1-2-1- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار متعلق آن 8
1-1-2-1-1- اشتباه موضوعی 8
1-1-2-1-2- اشتباه حکمی(حقوقی) 9
1-1-2-2- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار کیفیت تحقق آن در ذهن 10
1-1-2-2-1- شبهه مصداقی 10 1-1-2-2-2- شبهه مفهومی 11
1-1-2-3- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار میزان تأثیر آن در عمل حقوقی 11
1-1-2-3-1- اشتباه مانع 11
1-1-2-3-2- اشتباه معیوب کننده رضا 13
1-1-2-3-2- اشتباه بی اثر 13
1-2- کیفیت تأثیر اشتباه در موضوع با اراده 14
1-2-1- تحلیل عناصر اراده 14
1-2-1-1- مرحله تصور یا ادراک 14
1-2-1-2- تدبر 15
1-2-1-3- میل نفس 15
1-2-1-4- قصد 15
1-2-1-5- قصد و رضا 16
1-2-1-6- کدامیک از مراحل اراده تحت اصابت اشتباه قرار می گیرد؟ 18
1-2-2- بررسی اراده باطنی و ظاهری 19
1-2-2-1- اراده باطنی و ظاهری در فقه امامیه 19
1-2-2-1-1- دلایل طرفداران اراده باطنی 20
1-2-2-2 اراده باطنی و ظاهری در قانون مدنی 21
1-2-2-2-1- بررسی اشتباه در اراده ظاهری 22
1-2-2-2-1-1- اشتباه در بیان اراده 23
1-2-2-2-1-2- اشتباه در انتقال اراده 23
1-3- مبنای اشتباه در موضوع مورد معامله 24
1-3-1- اشتباه ناشی از توهم خود شخص 24
1-3-2- اشتباه ناشی از تدلیس غیر 24
1-3-2-1- مفهوم اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع قرارداد 24
1-3-2-2- ارکان اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع 25
1-3-2-2-1- انجام عملیات (عنصر مادی) 25
1-3-2-2-2- قصد فریب (عنصر معنوی) 27
1-4- تعریف موضوع مورد معامله اقسام و شرایط آن 27
1-4-1- تعریف موضوع مورد معامله 27
1-4-1-1- موضوع مورد معامله در فقه 28
1-4-1-2- موضوع مورد معامله در حقوق ایران 30
1-4-1-3- نظریات مختلف در رابطه با موضوع مورد معامله 31
1-4-1-3-1- نظریۀ قصد مشترک متعاملین 31
1-4-1-3-2- نظریۀ عرفی بودن 32
1-4-1-3-3- نظریۀ مختلط 32
1-4-1-3-4- نظریۀ هویت موضوع 32
1-4-2- اقسام و شرایط موضوع مورد معامله 34
1-4-2-1- اقسام موضوع مورد معامله 34
1-4-2-1-1- تقسیم مورد معامله از حیث ماهیت 34
1-4-2-1-1-1- مورد معامله ممکن است عین باشد. 34
1-4-2-1-1-2- عمل مورد معامله 35
1-4-2-1-1-3- تحقق تعهد یا سقوط تعهد 35
1-4-2-1-2- تقسیم مورد معامله از جهت وضعیت منطقی (کلی و جزئی بودن) 35
1-4-2-1-3- تقسیم مورد معامله از حیث خصوصیات نوعی و شخصی(مثلی یا قیمی بودن) 35
1-4-2-2- شرایط موضوع مورد معامله 36
1-5- تاریخچه اشتباه در معاملات 38
1-5-1- اشتباه در معاملات در حقوق رم 38
1-5-1-1- دیدگاه مشائیون 39
1-5-1-2- دیدگاه رواقیون 40
1-5-2- اشتباه در معاملات در حقوق فرانسه 40
1-5-3- اشتباه در معاملات در فقه امامیه 42
1-5-4- اشتباه در معاملات در قانون مدنی ایران 43
فصل دوم: قلمرو اشتباه در موضوع قرارداد
2-1- اشتباه در موضوع 46
2-1-1- نظریۀ نوعی 47
نقد نظریۀ 48
2-1-2- نظریۀ شخصی 48
نقد نظریۀ 51
2-1-2- بررسی نظریه شخصی محض 51
2-1-2-1- تعارض نظریۀ شخصی با اصل ثبوت در قراردادها 51
2-1-2-2- تعارض نظریۀ شخصی با شرایط اساسی صحت قرارداد 52
2-1-2-3- تعارض نظریۀ شخصی با اصل تنجیز در قراردادها 53
2-1-3- نظریۀ مختلط 54
نقد نظریۀ 55
2-1-3-1- حقوق اسلام 55
2-1-3-1-1- اشتباه در اوصاف جوهری موضوع 55
2-1-3-1-1-1- فقه امامیه 55
2-1-3-1-1-2- فقه اهل سنت 57
2-1-3-1-2- اشتباه در هویت موضوع 57
2-1-3-2- حقوق ایران 58
2-1-3-3- حقوق فرانسه 59
2-2- اشتباه در وصف موضوع 61
2-2-1- اشتباه در وصف کیفی موضوع 61
2-2-1-1- اشتباه در وصف مذکور موضوع 61
2-2-1-2- اشتباه در وصف ضمنی موضوع(غیر مذکور) 63
2-2-1-2-1- اشتباه در وصف ضمنی عرفی 64
2-2-1-2-1-1- اشتباه در وصف ضمنی سلامت موضوع 64
2-2-1-2-1-2- اشتباه در وصف ضمنی تساوی ارزش دو موضوع 66
2-2-1-2-2- اشتباه در وصف ضمنی طرفینی 66
2-2-2- اشتباه در وصف کمّی موضوع 67
2-3- شرایط تأثیر اشتباه در موضوع قرارداد 69
2-3-1- اشتباه در علت عمده عقد یا اشتباه اساسی 69
2-3-2- اشتباه در قلمرو تراضی باشد. 72
2-4- نظریۀ اشتباه مشترک 75
2-4-1- دلایل پیروان نظریۀ اشتباه مشترک 75
2-4-1-1- نظریۀ اشتباه مشترک پشتوانه اصل ثبوت در قراردادهاست 75
2-4-1-2- نظریۀ اشتباه مشترک با عدالت همراه است. 76
2-4-2- دلایل مخالفان نظریۀ اشتباه مشترک 76
2-4-2-1- نظریۀ اشتباه مشترک با منطق سازگارنیست. 76
2-4-2-2- نظریۀ اشتباه مشترک با عدالت همراه نیست. 76
2-4-2-3- نظریۀ اشتباه فردی تعارضی با اصل ثبوت در قراردادها ندارد. 76
فصل سوم: اشتباه های موجب خیار فسخ
3-1- اشتباه های موجب خیار فسخ 79
3-1-1- مبنای اشتباههای موجب خیار فسخ 80
3-1-2- توجیه خیار فسخ بر مبنای نظریۀ اشتباه 80
3-2- اشتباه در اوصاف عرفی(فرعی) 83
فصل چهارم: اثرحقوقی اشتباه در موضوع قرارداد
4-1- اثر حقوقی اشتباه در موضوع 88
4-1-1- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری موضوع در حقوق اسلام و ایران 88
4-1-1-1- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در کل قرارداد 88
4-1-1-1-1- نظر عدم نفوذ 88
4-1-1-1-1-1- طرح نظر عدم نفوذ 88
4-1-1-1-1-2- بررسی نظر عدم نفوذ 91
4-1-1-1-2- نظر بطلان 94
4-1-1-1-2-1- حقوق اسلام 94
4-1-1-1-2-1-1- فقه امامیه 94
4-1-1-1-2-2- دوم حقوق ایران 95
4-1-1-2- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در بعض قرارداد 97
4-1-1-2-1- مقدار موضوع قرارداد کمتر از میزان مقرر است. 97
4-1-1-2-1-1- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوی هستند. 97
4-1-1-2-1-1-1- دلیل عرفی(بر بطلان بعض) 98
4-1-1-2-1-1-2- دلیل اداره عقود از جانب شارع (بر بطلان بعض) 99
4-1-1-2-1-2- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند. 100
4-1-1-2-2- مقدار موضوع قرارداد بیش تر از میزان مقرر است. 101
4-1-1-2-2-1- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوی هستند. 101
4-1-1-2-2-2- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند. 102
4-2- اثر حقوقی اشتباه در هویت موضوع 102
4-2-1- حقوق اسلام 102
4-2-2- حقوق ایران 103
4-2-3- حقوق فرانسه 104
4-3- نتیجه 105
منابع و مآخذ
فارسی 107
عربی 109
چکیده
این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است . ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعریف موضوع قرارداد و اینکه در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود ، المؤمنون عند شروطهم، اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است .
کلید واژه : اشتباه ،موضوع مورد معامله
بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد
