مقدمه
در فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی آمده است:
«مضاربه مشتق است از «ضرب در ارض» یعنی راه رفتن و سفر کردن در زمین بدین لحاظ که در مضاربه شخص عامل به منظور تجارت و تحصیل ربح به مسافرت مبادرت می نماید و چون سفر به سرمایه مالک و اقدام عامل انجام می گیرد یعنی هر یک از آنها در این عمل مدخلیت و تأثیر دارند بدین جهت معنی مقاعله (مضاربه) تحقق دارد. از مضاربه به «قراض» نیز تعبیر شده است و لفظ قراض مأخوذ است. از قرض یعنی قطع و جدا نمودن بدین لحاظ که گوئی صاحب مال قطعه ای از مال خویش را جدا می کند و به عامل می دهد و یا قطعه ای از ربع را جدا ساخته و درمقابل عمل به وی میدهد. بدین ترتیب مضاربه یا قراض این است که شخص مالی را به دیگری دهد تا با آن تجارت نماید و در مقابل حصه ای از ربع مانند نصف یا ثلث مثلاً از آن وی باشد و به عبارت دیگر مضاربه عقدی است شرعی که غرض از آن تجارت انسان به مال غیر دیگری است و ربع مشترک می باشد، مالک یا صاحب مال را مقارض (مضارب) می گویند و عامل را مقارض و نیز مضارب می نامند.»
طبق قانون مدنی:
«مضاربه عقدی است که به موجب آن احد از متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشد. صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود. سرمایه مضارب باید وجه نقد باشد.»
در آئین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین دستورالعمل اجرائی مضاربه تعریضی به شرح زیر از مضاربه ارائه شده است:
«مضاربه، قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تأمین سرمایه (نقدی) می گردد و یا قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.»
ویژگی های مضاربه
عقد مضاربه دارای خصوصیات ذیل است:
1- مضاربه از جمله عقود جایز است و از این رو هر یک از طرفین اختیار فسخ قرارداد را دارند مگر اینکه در قرارداد شرط دیگری تعیین شده باشد. در معاملات بانکی معمول است متن قراردادهای مضاربه را به ترتیبی تنظیم نمایند که عامل با امضای قرارداد شرط ترک فسخ قرار داد را تا زمان تسویه کامل آن از جانب خود بپذیرد.
2- مضاربه از جمله از جمله تسهیلات کوتاه مدت حداکثر یکساله است که بانک بر اساس آن میتواند منحصراً جهت گسترش امور بازگانی به عنوان مالک سرمایه نقدی لازم برای انجام یک معامله تجاری را در اختیار متقاضی به عنوان عامل اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد، قرار می دهد تا سود حاصله را نسبت از پیش توافق شده با یکدیگر تقسیم نمایند.
3- در مضاربه، نقش مالک و عامل کاملاً از یکدیگر جداست و دراین رابط تأکید و تصریح بر این است که مالک فقط سرمایه را تأمین نموده و به هیچ عنوان وظایف عامل را بر عهده نگیرد. به عبارت دیگر امکان عاملیت برای بانکها در قرار دادهای مضاربه وجود ندارد. در مقابل عامل نیز تنها وظیفه عاملیت را بر عهده دارد و حتی اگر در جریان عقد مضاربه، خود هزینه هایی را تقبل نماید موجبی برای تأمین نقش مالک نخواهد بود.
4- سرمایه و به اصطلاح فقهی «رأس المال» مضاربه حتماً باید نقدی و عین باشد و یکجا تأمین شود. بدین ترتیب مضاربه به منفعت یا دین صحیح نمی باشد.
5- به جز هزینه های تعیین شده طبق قرارداد، تأمین هر گونه وجهی از سرمایه مضاربه بابت سایر هزینه ها امکان پذیر نبوده و اینگونه هزینه ها با مصالحه طرفین به عهده عامل می باشد.
6- مسئولیت عامل در حفط سرمایه مضاربه، همان مسئولیتی است که قانوناً بر عهده امین است جز در صورت تفریط و تعدی.
بدین ترتیب عامل ضامن سرمایه و یا مسئول خسارات حاصله از تجارت نخواهد بود. مگر اینکه بطور لزوم در قرارداد شرط شده باشد که عامل از مال خود به مقدار خسارت یا زیان به طور رایگان به مالک تملیک کند.
ضوابط اجرائی:
معاملات مضاربه فقط در مواردی که خرید و فروش کالا مستلزم هیچگونه تغییرات ظاهری و ماهوی نباشد قابل انجام می باشد.
مضاربه برای خرید و فروش کالا درداخل کشور «مضاربه بازرگانی داخلی» و جهت ورود کالا از خارج به منظور فروش در کشور «مضاربه وارداتی» و جهت صدور کالا به خارج از کشور «مضاربه صادراتی» نامیده می شود.
اعطای تسهیلات مضاربه برای خرید و فروش کلی و یا جزئی کالا باید از راستای سیاست های بازرگانی دولت صورت گرفته و در این ارتباط مدنظر باشد که:
اولاً-انجام مضاربه وارداتی با بخش خصوصی مجاز نمی باشد.
ثانیاً- تعاونی های قانونی توزیع و مصرف در استفاده از تسهیلات مضاربه از اولویت برخورداند.
اجزا و عوامل یک معامله مضاربه و ضوابطی که در هر مورد می باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:
الف- کالا
نوع مشخصات مقدار، قیمت و شرایط خرید و ترتیب تحویل کالای مورد مضاربه می باید معین و معلوم باشد و محرز گرد که کالا از بازار فروش خوبی برخوردار است، به ترتیبی که حداکثر ظرف مدت مضاربه به حیطه فروش درآید. در این قبیل معاملات باید دقت شود که موجبات احتکار کالا فراهم نشود.
اعطای تسهیلات مضاربه برای خرید و فروش کالاهای اساسی و ضروری در اولویت قرار دارد.
بیمه کالای مورد مضاربه الزامی نبوده لکن بانک می تواند عند الزوم بیمه را یکی از شرایط اعطای تسهیلات قرار دهد.
ب- سرمایه
منظور از سرمایه مضاربه و به عبارتی «»رأس المال» وجوهی است که بابت هزینه های معامله تخصیص داده شده است. هزینه های لازم برای داد و ستد کلای موضوع مضاربه باید قبل از عقد قرار داد برآورد و معین شوند. هزینه های قابل قبول در یک قرارداد مضاربه می تواند شامل یک و یا تعدادی از اقلام ذیل باشد:
1- قیمت خرید کالا.
2- هزینه های بسته بندی.
3- هزینه های حمل و نقل.
4- هزینه های بیمه و حق ثبت سفارش.
5- هزینه های انبار داری.
6- هزینه های بانکی.
7- حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی.
هزینه حق توقف و انتظار نوبت کشتی (دموراژ) نیز در مضاربه وارداتی قابل تأمین از محل سرمایه مضاربه می باشد.
پرداخت هر گونه وجهی از سرمایه مضاربه بابت هزینه های بارگیری، تخلیه، پاساوان، اجاره کانتینر، جریمه انبارداری، هزینه های متفرقه ترخیص یا نگهداری کالا، جرائم گمرکی، هزینه های اداری، دستمزد، حقوق و هر نوع هزینه احتمالی دیگر ممکن نبوده و تأمین این دسته از هزینه ها و همچنین هزینه هائی که در سرمایه مضاربه منظور نشده باشند با مصالحه طرفین به عهده عامل خواهد بود و بر همین اساس در قرار داد مضاربه ضمن عقد صلح ، عامل تقبل می نماید که کلیه هزینه های غیر قابل تأمین از محل سرمایه مضاربه و هزینه های احتمالی دیگر را از اموال خود تأدیه و در مقابل دریافت حق الصلح به بانک صلح نمایند.
بعد از تعیین و برآورد هزینه ها سرمایه، مضاربه می باید به طور یکجا تأمین و برای انجام معامله کنارگذاشته شود. بانک می تواند موافقت کند عامل از سرمایه مضاربه به طور مکرر استفاده نماید و در این صورت تعداد دفعات استفاده از سرمایه باید مشخص و در قرارداد ذکر شود.
سرمایه مضاربه با در نظر گرفتن شرایط معامله به طور یکجا و یا بسته به مورد نیاز به تدریج قابل برداشت می باشد.
ج- مدت
مدت هر قرار داد مضاربه باید برابر زمانی باشد که عامل از تاریخ عقد قرار داد تا تسویه حساب لازم دارد و در این رابطه باید وضعیت بازار کالای مورد معامله امکانات و توان عامل شرایط تحویل و حمل کالا مدنظر قرار گرفته و مدت قرارداد به ترتیبی تعیین گردد که ظرف آن معامله مورد نظر قابل انجام و قرارداد منعقده قابلیت تسویه داشته باشد.
مبنای شروع مدت مضاربه، تاریخ انعقاد قرارداد بوده و در مضاربه های وارداتی بر اساس اعتبارات و با بروات دیداری و یا مدت دار می باید حداکثر تا تاریخ گشایش اعتبار قرار داد مضاربه منعقد گردد و توجه شود که تاریخ برداشت وجه اسناد از حساب بانک توسط کارگزار نمی تواند مبنای مدت مضاربه قرار گیرد.
مدت * نرخ * میزان تسهیلات
=حداقل سود مورد
انتظار بانکی
(روز) 360 * 100
(ماه) 12
د- بازدهی
اعطای تسهیلات مضاربه در صورتی مجاز است که پیش بینی نتیجه معامله سودآور باشد و از این رو در هنگام عقد قرارداد باید میزان یا نرخ سود مجاز یا قیمت فروش تعیین شده توسط مراجع ذیربط معین شود و کسر مجموع هزینه های مورد قبول مضاربه از مبلغ کل فروش مبین بازدهی کافی باشد.
در عقد مضاربه سهم سود هر یک از طرفین می باید به نحو شارع و به صورت نسبت یا درصدی از کل سود معامله تعیین و توافق گردد. بنابراین به هیچ وجه نمی توان مبلغ معینی از سود یا درصد معینی از سرمابه مضاربه را به عنوان سهم سود طرفین قرار داد.
از آنجا که نرخ سود تسهیلات مضاربه در تعرفه عمومی معاملات به صورت «حداقل» منعکس گردیده است. بنابراین تقسیم منافع بین بانک و مشتری به ترتیبی توافق می شود که حداقل سود مورد انتظار برای بانک حاصل می شود. بانک می تواند با در نظر گرفتن عواملی بعضاُ به این حداقل اکتفا نموده و در مواردی درصد سهم سود خود را افزایش دهد.
برخی از این عوامل مؤثر عبارتند از: ارزش کار و تخصیص مشتری، درجه خطرات احتمالی مستتر در معامله نوع کالا و اثرات اقتصادی شخصیت عامل منافع سپرده گذاران، اهمیت جلب و جذب مشتری.
به هر حال با توجه به جمع موارد مذکوره نسبت سهم سود بانک در مضاربه می باید به ترتیبی تعیین گردد که پیش بینی نرخ بازده معامله کسر از نرخ مندرج در تعرفه عمومی معاملات نباشد.
در مواردی که به هنگام تسویه حساب سهم سود بانک کمتر از میزان سود مورد انتظار حاصل می شود، عامل باید با ارائه ادله مثبته بانک را متقاعد سازد که نقصان سود تحت تأثیر و دخالت عوامل خارج از کنترل وی بوده است. در صورتی که به نحوی از انحاء به بانک ثابت گردد که عامل در زمان انعقاد قرار داد مضاربه تمامی بررسی های لازم را پیرامون وقوع معامله به انجام رسانده و نیز اطلاعاتی که عامل از زمان عقد قرارداد تا زمان تسویه با نهایت کوشش درجهت انجام موضوع مضاربه اقدام نموده است در این صورت عامل از پرداخت هر نوع وجهی مازاد بر خسارت وارد بر اصل سرمابه مبرّاست.
هـ – اجرای عملیات مضاربه
انجام کار لازم برای اجرای عملیات مضاربه تماماً به عهده شخص عامل بوده وی ملزم می باشد اقدامالت خود را به نحوی تنظیم و اعمال نماید که خرید و فروش کالای موضوع مضاربه در طول مدت قرارداد عملی انجام شده و قرارداد حداکثر در سررسید قابل تسویه باشد. عامل از سرمایه مضاربه می تواند منحصراً برای خرید کالای موضوع معامله و پرداخت هزینه های توافق شده استفاده نماید و طبعاً در این راستا باید دارای مجوزات لازمه بوده و ضوبط و مقررات موضوعه را به طور کامل مراعات کند و کلیه امور بانکی مورد نیاز برای اجرای مفاد قرارداد مضاربه را در شعبه ای که تسهیلات مضاربه را اعطاء نموده متمرکز نماید.
در معاملات مضاربه، بانک بر مصرف سرمایه و برگشت آن و همچنین عملیات اجرایی نظارت خواهد داشت و در این رابطه عامل موظف است کلیه اسناد و مدارک مربوط به خرید و فروش و موجودی کالای موضوع مضاربه را به نحو قابل قبولی نگهداری نموده و در صورت مطالبه بانک ارائه نماید.
در معاملات مضاربه، بانک مصرف سرمایه و برگشت آن و همچنین عملیات اجرائی نظارت خواهد داشت و در این رابط عامل موظف است کلیه اسناد و مدارک مربوط به خرید و فروش و موجودی کالای موضوع مضاربه را به نحو قابل قبولی نگهداری نموده و در صورت مطالبه بانک ارائه نماید.
عامل باید کالای موضوع مضاربه را نقداً به فروش رسانده و کلیه وجوه حاصله را در اسرع وقت مستقیماً و بدون هر گونه دخل و تصرف در حساب مضاربه وجوه دریافتی بابت تسهیلات استفاده شده واریز نماید.
عوامل نمی تواند بدون موافقت بانک کالای موضوع قرارداد مضاربه را به طور نسیه به فروش برساند و چنانچه برای فروش کالا ناگزیر به تنظیم قرار داد را قبلاً به تأکید بانک برساند. در این موارد بنا به تقاضای کتبی عامل، بانک می تواند با رعایت نکات ذیل با فروش نسیه کالا و یا عقد قراردادهای خاص فروش موافقت نماید:
اولاً- زمان مجاز در فروش نسیه نباید از مدت قرار داد مضاربه تجاوز نماید.
ثانیاً- مطالبات عامل از بابت فروش نسیه تا زمانی که به حیطه وصول درناید نمی تواند وسیله واریز سرمایه و سهم سود بانک در سررسید قرارداد واقع شود.
ثالثاً- مفاد قرار داد فروش تنظیمی توسط عامل در چارچوب شرایط مضاربه بوده و متضمن منافع و مصالح بانک باشد.
چنانچه سرمایه مضاربه بعد از پرداخت بدون انجام معامله به بانک مسترد گردد و عامل اسناد و مدارک کتبی مسئول و معتبر دال بر عدم انجام معامله موضوع قرارداد به بانک تسلیم نماید و از طریق بررسی این مدارک و با توجه به سوابق مشتری برای بانک مسلم و محرز گردد که عدم انجام معامله بازرگانی تحت تأثیر دخالت عوامل خارج از کنترل مشتری صورت گرفته است علاوه بر این به نحوی از انحاء به بانک ثابت گردد که عامل در زمان انعقاد قرار داد مضاربه تمامی بررسی های لازم را پیرامون وقوع معامله به انجام رسانده است و همچنین مشخص گردد که عامل از زمان انعقاد قرارداد تا زمان استرداد سرمایه در حداقل مدت زمان ممکن برای وی به وقوع پیوسته است در این صورت اخذ هر نوع وجه اضافی تحت هر عنوان مازاد بر سرمایه مسترد شده جایز نمی باشد.
و- تغییرات در قرارداد
قراردادهای مضاربه از جمله قرار دادهای لازم الاجرا و تابع آئین نامه اجارئی اسناد رسمی می باشد. در مواردی تغییراتی در مفاد قرارداد ضرورت دارد.
تغییرات محتمل الوقوع پذیرش در قراردادهای مضاربه به شرح زیر می باشند:
1- تغییرات در سرمایه به صورت کاهش با افزایش سرمایه.
2- تغییرات در مدت قرارداد به صورت کاهش یا افزایش و بدون هیچ گونه تغییر در نسبت تقسیم سود .
در این موارد می باید نسبت به تهیه و تنظیم قرارداد الحاقی و امضای آن اقدام گردد.
ز- فسخ قرارداد
بانک میتواند در صورت عدول عامل از اجزای مفاد قرارداد و یا عدم انجام هر یک از تعهدات مقرر از ناحیه عامل و همچنین در مواردی که استرداد سرمایه بانک بدون انجام هر گونه خرید و فروش کالا به دلیل تخلف عامل باشد، حتی قبل از انقضای مدت قرارداد مضاربه را فسخ نماید.
در صورتی که قرارداد مضاربه قبل از انقضای مدت به هر دلیل توسط بانک فسخ گردد و سود قابل محاسبه نباشد ولی به تشخیص بانک مقداری از کار توسط عامل صورت گرفته باشد بانک می تواند اجرت المثل متعلقه را به حساب عامل منظور نماید.
پرداخت یا عدم پرداخت اجرت المثل با توجه به جهات مختلف از جمله به جهت دو عامل ذیل صورت می پذیرد.
اولاً- ادامه و به انجام رسانیدن مضاربه و سودآور بودن آن برای بانک محرز باشد.
ثانیاً- عامل از انعقاد قرارداد تا زمان فسخ با امانت و صحت در جهت تحقق موضوع مضاربه قسمتی از کار لازم را انجام داده باشد.
هزمان با فسخ قرارداد مضاربه می باید خسارت وارده بر اصل سرمایه (در صورت ورود خسارت) و وجه التزام مذکور از محل موجودیهای عامل نزد بانک برداشت شود.
ح- تسویه حساب
حداکثر در سررسید هر قرارداد منعقده عملیات تسویه حساب و تقسیم سود باید به ترتیب ذیل انجام گیرد:
اولویت تسویه حسابها از محل وجوه حاصل از فروش ابتدا با سرمایه مضاربه و سپس سود طرفین می باشد.
چنانچه کلیه کالاهای موضوع مضاربه، حتی در مقاطع زمانی قبل از سررسید قرارداد به حیطه فروش درآمده و وجوه مربوطه واریز شده باشد، امکان محاسبه سود مضاربه فراهم بوده و در چنین حالتی می باید حساب مضاربه قبل از سررسید تسویه شود.
برای انجام تسویه حساب، ابتدا سرمایه مضاربه از محل وجوه دریافتی برداشت می شود و سپس باقیمانده وجوه ناشی از فروش کالا بهر میزان و مبلغی که باشد به نسبت های توافق شده قبلی مندرج در قرارداد بین بانک و عامل تقسیم می شود و سهم سود عامل به حساب جاری وی واریز می گردد.
انجام هر نوع تغییرات در نسبت های تقسیم سود طرفین در زمان تسویه حساب و تقسیم سود مغایر با نفس عقد مضاربه می باشد.
در قراردادهای مضاربه عامل متعهد می باشد چنانچه به هر دلیل خسارتی بر اصل سرمایه موضوع قرارداد وارد آید، خسارت وارده را به میزانی که بانک تعیین می نماید بدون هرگونه ایراد و اعتراض از اموال خود مجاناً به بانک پرداخت نماید. از این رو در صورتیکه پس از اختتام موضوع قرارداد و همزمان با انجام عملیات تقسیم سود چنانچه حاصل فروش تمامی کالای موضوع مضاربه (وجوه دریافتی) کمتر از سرمایه مضاربه (تسهیلات اعطائی) باشد، این موضوع بیانگر بروز زیان و ورود خسارت به اصل سرمایه مضاربه می باشد. در چنین حالتی باید بلافاصله خسارت وارده را از هر یک از حسابهای موجودی باشد اقدامات لازم برای وصول خسارت مورد بحث به استناد قرارداد مضاربه و یا وثائق موجود به عمل آید.
ت- تمدید قرارداد
در مواردی که تمامی کالای مورد معامله در طول مدت قرارداد به فروش نرفته باشد می باید به ترتیب ذیل اقدام شود:
1- چنانچه قسمت بیشتر کالا فروخته شده باشد و برای عامل نیز مقدور باشد که مابقی کالا را از اموال خود به قیمت فروش خریداری نماید، بانک می تواند اقدام به فروش تتمه کالا به عامل نموده و قرارداد را مختومه و حساب را تسویه نماید. در مواردی که خرید کالای احتخالی باقیمانده در پایان مدت قرارداد به قیمت فروش توسط عامل شرط اولیه اعطای تسهیلات تعیین شده باشد عامل ملزم به ایفای تعهد خود می باشد.
2- در صورتیکه، امکان اختتام قرارداد و تسویه حساب از طریق فروش کالای باقیمانده به قیمت فروش به عامل باقیمانده به قیمت فروش به عامل وجود نداشته باشد بانک می تواند با بررسی های همه جانبه و حسب مورد یکی از طرق ذیل را مورد تصویب قرار دهد
الف- فروش مابقی کالا به قیمتی کمتر از قیمت فروش روز به روز به عامل و یا هر شخص ثالث دیگر به طور نقدی مشروط بر اینکه:
اولاً- قیمت فروش از قیمت تمام شده کمتر نباشد.
ثانیاً- حداقل سود مورد انتظار بانک با احتساب قیمت جدید برای تتمه کالا حاصل گردد.
ب- عقد قرار داد الحاقی برای افزایش مدت قرارداد مشروط بر اینکه:
اولاً- با افزودن مدت جمع مدت قرارداد از یکسال تجاوز ننماید.
ثانیاً- بدون تغییر نسبت تقسیم سود، حداقل سود مورد انتظار بانک علیرغم افزودن به مدت قرارداد حاصل گردد.
ج- تسویه قرارداد به نسبت کالای فروش رفته و عقد قرارداد جدید برای تتمه کالا، در این حالت سهم سود عامل فقط بعد از اختتام قرارداد جدید و تسویه کامل حسابها قابل پرداخت خواهد بود.
د-فسخ قرارداد منعقده و انتقال مطالبات بانک به حساب مطالبات سررسید گذشته معاملات و تعیین ترتیبی معین برای استیفای حقوق بانک.
ی- حسابدرای مضاربه
مراحل و عملیات حسابداری مضاربه به قرار زیر است:
الف- ثبت قرارداد:
قرارداد مضاربه در حسابهای انتظامی به مبلغ یک ریال به ترتیب ذیل ثبت می شود:
بدهکار: حسابهای انتظامی- قراردادهای مضاربه.
بستانکار- طرف حسابهای انتظامی قراردادهای معاملات.
ثبت این سند فقط برای نشان دادن تعداد قراردادهای منعقده تسویه نشده مضاربه می باشد.
ب- ثبت وثائق:
در صورت اخذ وثیقه اسناد ذیل به مبلغ سند وثیقه صادر می شود:
بدهکار: حسابهای انتظامی – وثائق قرارداهای مضاربه.
بستانکار: طرف حسابهای انتظامی- وثائق معاملات.
ج- ثبت حق صلح هزینه های احتمالی:
چنانچه عامل با صلح هزینه هایی که انجام می دهد موافقت نموده باشد، اسناد ذیل به مبلغ 000, 1 ریال (به مبلغ حق الصلح) صادر می شوند:
بدهکار: حساب کارمزد پرداختی – حق صلح قراردهای مضاربه.
بستانکار: حساب جاری عامل.
د- ثبت تعهدات بانک:
تعهدات بانک به میزان سرمایه مضاربه مندرج در قرارداد به ترتیب ذیل ثبت می گردد:
بدهکار: طرف حساب تعهدات بانک بابت مضاربه.
هـ- پرداخت سرمایه:
هر پرداشت از سرمایه مضاربه به شرح ذیل در دفاتر منعکس می شود:
بدهکار: حساب مضاربه – تسهیلات اعطائی.
بستانکار: حساب جاری عامل یا حساب صندوق یا حساب گیرنده وجه.
بدهکار: حساب تعهدات بانک بابت مضاربه.
و- فروش کالا:
عامل بابت هر گونه وجوه حاصل از فروش را به بانک پرداخت نماید که به ترتیب ذیل در حساب ها ثبت می شود:
بدهکار: حساب جاری عامل/ صندوق (به مبلغ دریافتی).
بستانکار: حساب مضاربه – وجوه دریافتی.
افتتاح حساب وجوه دریافتی اختیاری بوده و ثبت های لازم می تواند مستقیماً در حساب مضاربه – تسهیلات اعطائی انجام شود.
ز- تسویه مضاربه:
در صورتی که تمام کالا مورد مضاربه به فروش رسیده و وجه آنها وصول شده شورای عالی پول و اعتبار یک نرخ حداقل و حداکثر برای سود قرار می دهد. تعیین نرخ قطعی نمی کند.
در مورد عقد مضاربه، پول از سرفصل حساب مضاربه به حساب مشتری ریخته می شود ولی در هنگام تسویه پول و سرمایه دریافتی از مشتری را به حساب وجوه دریافتی مضاربه می ریزد.
فصل دوم – مشارکت
مقدمه:
مشارکت مدنی در واقع یک تأسیس حقوقی است که برای نخستین بار در نظام بانکداری اسلامی در ایران به کار رفته است. برای تبیین نقش مشارکت مدنی لازم است مفهوم شرکت مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
در اصطلاح قانون مدنی شرکت به مفهوم عام کلمه «شرکت غیر عقدی» و به مفهوم اخص کلمه «شرکت عقدی» نامیده می شود. شرکت به مفهوم وسیع کلمه در قانون مدنی چنین تعریف شده است:
«اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئی واحد به نحو اشاعه».
ارکان تشکیل دهنده این تعریف عبارتند از:
1-اجتماع حقوق مالکین متعدد
منظور از این امر آن است که شرکت به طور کلی به اعتبار حقوق مالکیت شرکاء تشکیل می شود و نه خود شرکاء. به عبارت دیگر، شرکت به مفهوم وسیع کلمه مبتنی بر رابطه حقوقی شرکاء با یکدیگر است و نه رابط شخصی آنان. نکته دیگر تعداد مالکین است که معمولاً از دو به بالا را در بر می گیرد.
2-شیئی واحد
موضوع مورد مشارکت می تواند: عین (خانه و ملک مشترک) و یا دین (طلب مشترک، طلبی که به دو تن منتقل می شود) و یا منفعت (مانند منفعت مورد اجاره که بر اثر فوت مستأجر به ورثه منتقل می شود) و یا حق (مانند حق خیار وحق شفعه که در نتیجه فوت مورث به وراث منتقل می شود) باشد. به این ترتیب مشارکت باید دارای موضوع معینی بوده و هر یک از شرکاء نسبت به آن مالکیت داشته باشند. به این ترتیب مشارکت باید دارای موضوع معینی بوده و هر یک از شرکاء نسبت به آن مالکیت داشته باشند.
3-اشاعه
منظور از اشاعه آن است که مالکیت هر یک از شرکاء محدود به جزء خواص و معینی از شئی مورد مشارکت نبوده بلکه به کل آن تسری دارد.
مالکیت مشاع و به عبارت دیگر شراکت از لحاظ قانون مدنی یا به صورت اختیاری است و یا قهری. شراکت اختیاری می تواند در نتیجه عقدی از عقود باشد، مانند اینکه چند نفر ملکی را با هم خریداری نمایند (عقد بیع) یا اجاره نمایند (عقد اجاره)، یا به آنها هبه شود (عقد هبه) یا قبول رهن نمایند (عقد رهن) و یا به آنان مصالحه شود (عقد صلح). همچنین در نتیجه عمل شرکاء نیز شرکت اختیاری قابل ایجاد است؛ از جمله این موارد مزج اختیاری مانند انبار کردن گندم در یک انبار مشترک و یا قبول مالی مشاع در ازاء عمل چند تن مانند یک توپ پارچه به ازاء دستمزد و حیازت مباحات در مورد یک اصله درخت را می توان نام برد.
شرکت به مفهوم اخص کلمه، چنانچه ملاحظه شد «شرکت عقدی» نامیده می شود. این نوع شرکت را با استنباط از مواد راجع به شرکت در قانون مدنی می توان چنین معرفی نمود:
«مشارکت بین دو یا چند تن بر معامله نمودن اموال اشتراک چه نقدی باشد یا جنسی».
با توجه به مطالب بیان شده فوق ، «شرکت مدنی» مترادف است با «شرکت عقدیه یا الکتسابیه» در فقه اسلامی .
طبق آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا:
«مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشارع به منظور انتفاع، طبق قراردداد».
چنانچه ملاحظه می شود، تعریف مذکور با جزئی اختلاف منطبق است بر تعریف شرکت مدنی مستنبط از مواد راجع به شرکت در قانون مدنی.
ویژگی ها:
ویژگی های مشارکت مدنی را به ترتیب ذیل می توان برشمرد:
1- طبق ماده 586 قانون مدنی «اگر برای شرکت، ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکاء هر وقت بخواهند می توانند رجوع کنند.» بنابراین، شرکت مدنی و به عبارت دیگر مشارکت مدنی ماهیتاً جایز است مگر آنکه ضمن عقد لازمی اختیار فسخ از طرفین سلب شود.
2- مشارکت مدنی، برخلاف مضاربه که سرمایه نقدی مورد نیاز را منحصراً طرف مالکیت تأمین می نماید، مشارکت در تأمین سرمایه است اعم از نقدی و غیر نقدی.
3- در آمیختن سهم الشرکه نقدی طرفین به نحو مشاع از مختصات مشارکت مدنی است.
4- مشارکت مدنی، برخلاف قرض الحسنه به قصد انتفاع انجام می پذیرد.
5- مشارکت مدنی در صورتی تحقق خواهد یافت که شرکاء طبق قرارداد سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می گردد واریز نمایند و چنانچه تمام یا قسمتی از سهم الشرکه غیر نقدی باشد باید از توافق شرکاء تقویم و ارزش ریالی آن در شرکت منظور گردد.
6- مشارکت مدنی در تأمین منابع مالی مورد نیاز در امر تولیدی، بازرگانی و خدماتی مورد استفاده قرار می گیرد.
7- مشارکت مدنی در تأمین منابع مالی باید مشخص شود. در این خصوص می توان یکی از ترتیبات ذیل را مقرر داشت:
الف- شریک، کالای احتمالی باقیمانده در پایان مدت قرارداد را به قیمت فروش روز از اموال خود خریداری و قرار داد را تسویه نماید.
ب- شریک، کالای احتمالی باقیمانده در پایان مدت قرارداد را به قیمتی که بنابر توافق تعیین خواهد شد خریداری نماید.
8- موضوع مشارکت می باید ظرف یکسال خاتمه پذیرد و قرارداد مشارکت مدنی ظرف همین مدت قابل تسویه باشد. در مواردی که مشارکت مدنی برای امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی، احداث مسکن و ساختمان و همچنین برای امور طرحهای جدید خدماتی صورت می پذیرد حداکثر مدت 3 سال می باشد. .
9- فروش اقساطی سهم الشرکه بانک در مشارکت های مدنی تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی، احداث مسکن و ساختمان و همچنین طرحهای جدید خدماتی در زمان خاتمه قرارداد ممکن می باشد:
مشارکت مدنی در امور بازرگانی، دارای شرایطی کاملاً مشابه مضاربه می باشد، با این تفاوت که:
الف- در مضاربه، صددرصد سرمایه و در مشارکت مدنی درصدی از سرمایه مورد نیاز برای اجرای عملیات موضوع مشارکت از طرف بانک تأمین می گردد.
ب- در مشارکت کدنی هزینه های قابل قبول منحصر به هزینه های اصلی نبوده و هر نوع هزینه دیگر با توافق طرفین می تواند در قرار داد قید شود.
ج- پرداخت سهم الشرکه در مشارکت مدنی برخلاف مضاربه که دفعه واحده یکجاو نقداً انجام می پذیرد به دفعات می تواند تأمین گردد.
وجوه تمایز شرکت مدنی و شرکت تجاری
وجوه تمایز شرکت مدنی و شرکت تجاری عمدتاً مشتمل بر موارد ذیل است:
1- شرکت مدنی در چارچوب ضوابط و مقررات قانون مدنی و شرکت تجاری در قالب ضوابط و مقررات تجارت تأسیس و فعالیت می نماید.
2- شرکت تجاری، شرکتی است که منحصراً به امور مذاکره در قانون تجارت که ماهیتاً جنبه تجاری دارد می پردازد. شرکت مدنی شرکتی است که فعالیت آن علاوه بر معاملات منقول معاملات غیر منقول را که شرکت های تجاری از آن منع شده اند در بر می گیرد.
3- شرکت تجاری دارای شخصیتی است مستقل از شخصیت شرکاء و دیون آن مستقیماً بر عهده شرکاء قرار دارد.
4- در شرکت مدنی اگر شرکاء از عهده پرداخت بدهی خود برنایند مقررات راجع به افلاس و اعمار اجرا می گردد ولی در شرکت تجاری مقررات ورشکستگی.
حسابدرای مشارکت مدنی
مراحل و عملیات حسابداری مشارکت مدنی عبارت است از:
ثبت قرار داد
قرارداد مشارکت مدنی به مبلغ یک ریال در حسابها به ترتیب ذیل ثبت می گردد:
بدهکار: حساب انتظامی قراردادهای مشارکت مدنی.
بستانکار: طرف حساب انتظامی قراردادهای عقود اسلامی.
ثبت وثیقه
در صورت اخذ وثیقه بابت مشارکت مدنی اسناد ذیل به مبلغ سند وثیقه صادر می شوند:
بدهکار: حساب انتظامی وثائق مشارکت مدنی.
بستانکار: حساب مشترک مدنی.
پرداخت سرمایه
هنگام استفاده از سرمایه مشارکت مدنی، بر اساس قرارداد، به منظور خرید و یا پرداخت هزینه های شرکت، ثبت حسابهای مربوط به میزان مبلغ استفاده شده به شرح ذیل خواهد گرفت:
بدهکار: حساب مشترک مشارکت مدنی.
بستانکار: حساب گیرنده وجه یا بستانکاران موقت یا حساب صندوق.
دریافت وجه از شرکت
هنگام واریز وجه اعم از ماحصل فروش و یا از هر محل دیگری توسط شرکت مدنی به بانک ثبت حسابهای مربوط به شرح ذیل در دفاتر صورت خواهد گرفت:
بدهکار: حساب جاری شریک و یا حساب صندوق
بستانکار: حساب مشترک مشارکت مدنی.
تسویه مشارکت مدنی
پس از خاتمه موضوع شرکت و یا انقضای مدت آن و تعیین تکلیف دارائیها و موجودیهای شرکت و هنچنین ثبت آنها در حسابهای ذیربط شرکت مدنی خاتمه یافته و حسابهای مربوط به شرک ذیل تسویه خواهد شد:
الف- در صورتیکه مشارکت مدنی منتج به سود شود
1- برگشت سرمایه
بدهکار: حساب مشترک مشارکت مدنی (معادل سرمایه).
بستانکار: حساب مشارکت مدنی (معادل سهم سرمایه).
بستانکار : حساب جاری شریک و یا حساب صندوق (معادل سهم سرمایه شریک).
2- تقسیم سود
بدهکار: حساب مشترک مشارکت مدنی (معادل کل سود).
بستانکار: حساب درآمد مشارکت مدنی (معادل سهم سود بانک).
بستانکار: حساب جاری شریک و یا حساب صندوق (معادل سهم سود شریک).
یا ثبت دو سند مرکب فوق، حساب مشترک مشارکت مدنی و حساب مشارکت مدنی در دفاتر بانک تسویه و مشارکت مدنی خاتمه می یابد.
ب- در صورتیکه مشارکت مدنی متنج به زبان گردد
به موجب قرارداد برگشت اصل سرمایه بانک توسط شریک تضمین شده است.
لذا:
(1) در صورتیکه مانده بستانکار حساب مشترک مدنی بیش از سرمایه سهم بانک باشد اسناد حسابداری ذیل صادر و در دفاتر ثبت خواهد شد:
بدهکار: حساب مشارکت مشارکت مدنی (معادل مانده بستانکار این حساب).
بستانکار: حساب مشارکت مدنی (معادل سهم سرمایه بانک).
بستانکار: حسابهای شریک و یا حساب صندوق (معادل مانده حساب مشترک پ از کسر سهم سرمایه بانک).
با ثبت اسناد فوق، حسابهای مشترک مشارکت مدنی و حساب مشارکت مدنی در دفاتر بانک تسویه و مشارکت مدنی خاتمه می پذیرد.
(2) در صورتیکه حساب مشترک مشارکت مدنی مانده بستانکار نداشته و یا مانده بستانکار آن کمتر از سهم سرمایه بانک باشد اسناد حسابداری ذیل صادر و در دفاتر منعکس خواهد گرفت.
بدهکار: حساب مشترک مشارکت مدنی.
بستانکار: حساب مشارکت مدنی (معادل سهم سرمایه بانک).
با ثبت این سند، سهم سرمایه بانک که تضمین شده است تأمین و از حساب جاری شریک به شرح ذیل برداشت می شود.
بدهکار: حساب جاری شریک.
بستانکار: حساب مشترک مشارکت مدنی (معادل مانده حساب).
پس از ثبت اسناد مذکورحسابهای ذیربط تسویه و مشارکت مدنی خاتمه می پذیرد.
برگشت اسناد انتظامی
پس از پایان عملیات مشارکت مدنی اسناد انتظامی ردیفهای 1 و 2 برگشت می شود.
فصل سوم- فروش اقساطی
خرید و فروش که اصطلاحاً «ربیع» نامیده می شود یکی از صور مشروع معاملات بوده و عبارت از این است که شخص (فروشنده) در مقابل مالی (ثمن) که از دیگری (خریدار) می گیرد مال خود (مبیع) را به دیگری تملیک کند و او نیز به تملک خود درآورد. از لحاظ فقه اسلامی، تبیع به اعتبار موعد تسلیم مبیع و تأدیه ثمن بر چهار قسم است:
1- بیع نقد، بیعی است که موعودی برای تسلیم مبیع و تأدیه ثمن در عقد قرار داده نشده است.
2- بیع سلف یا سلم، بیعی است که مبیع آن در ذمه و برای تسلیم آن موعدی در عقد مقرر شده است.
3- بیع نسیه، بیعی است که ثمن آن در ذمه و برای تأدیه آن مدتی معین شده است.
4- بیع کالی به کالی، بیعی است که مبیع و ثمن در ذمه می باشد و برای تسلیم مبیع و تأدیه ثمن موعدی مقرر شده است.
بیع کالی به کالی به اجماع فقهای امامیه باطل بوده و الزام آور نمی باشد.
طبق ماده 338 قانون مدنی:
«بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم». به موجب ماده 341 همان قانون:
قسمی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود».
علیهذا روشن می شود که از لحاظ قانون مدنی هر یک از اقسام بیع: نقد، نسیه و همچنین سلف یا سلم بدون آنکه قبض ثمن و مبیع در مجلس عقد لازم باشد، صحیح است زیرا متعاملین اجازه دارند برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن، اجلی قرار دهند و قیدی در لزوم تأدیه و تسلیم مبیع در مجلس عقد تعیین نشده است.
بنابر مطالب بیان شده فروش اقساطی به ترتیب مصطلح د رنظام بانکداری اسلامی در ایران متخذ از «بیع نیسه» می باشد و تعریف مندرج در ماده 47 آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا همین مفهوم را متضمن است:
«منظور از فروش اقساطی، عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معینی دریافت گردید».
ویژگی ها
1- از نظر ماهیت حقوقی، طبق ماده 344 قانون مدنی اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع و تأدیه ثمن موعدی معین نشده باشد، بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکر نشده باشد».
بنابراین جز درموارد مصرحه معینه در قانون عقد بیع قابل فسخ نخواهد بود و از این رو قرارداد فروش اقساطی ماهیتاً قراردادی است لازم الاجراء و تابع احکام و مقررات مربوط به عقود لازمه.
2- در معاملات فروش اقساطی، عامل مهم، تعهد متقاضی بر خرید و مصرف اموال مورد تقاضا می باشد و بانکها مطلقاً از خرید اموال بدون وجود متقاضی و تعهد او به قصد فروش و یا نگهداری آنها منع شده اند. لذا، بلافاصله پس از خرید، باید اموال خریداری شده در اختیار متقاضی قرار گیرد تا نقش اصلی بانک بعنوان «واسطه وجوه بودن» محفوظ بماند.
3- فروش اقساطی، ابزاری کوتاه مدت جهت رفع نیازهای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از لحاظ مواد اولیه لوازم یدکی و ابزار کار بوده و به صورت ابزاری میان مدت و بلند مدت برای رفع نیازهای سرمایه ای واحدهای تولیدی و خدماتی از لحاظ وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات و ابزاری بلند مدت جهت رفع نیاز متقاضیان در زمینه مسکن می باشد.
4- فروش اقساطی در امور بازرگانی قابل استفاده نیست. مفهوم آن این است که فروش اقساطی منحصراً برای تأمین منابع مالی مورد نیاز در امر تولیدی و خدماتی می باید مورد استفاده قرار گیرد و نه خرید و فروش و مصرف شخصی و نظایر آن که جنبه بازرگانی دارد.
5- در فروش اقساطی، کالا بلافاصله پس از انعقاد قرار داد به مالکیت مشتری در می آید. به طوریکه اشاره گردید. فروش اقساطی شامل چهار دسته انواع معاملات به شرح ذیل می باشد:
الف- فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی و ابزار کار
همان طور که بیان شد به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی بانک می تواند مواد اولیه لوزام یدکی و ابزار کار مورد احتیاج این واحدها را منحصراً بنا به درخواست و تعهد آنها مبنی بر خرید و مصرف عوامل مذکور خریداری و به صورت نسیه (اقساطی) به واحدهای مذکور بفروشد.
بنا به تعریف «مواد اولیه» عبارت است از هر نوع مواد خام، نیمه ساخته، ساخته شده واسطه ای و مواد بسته بندی که در تولید یک محصول معین به کار می روند. قطعات و وسایلی که برای جایگزینی قسمتی از ماشین آلات تولید به کار می رود، «لوازم یدکی» و ادوات و واسایلی نیز که عمر مفید آنها حدود یک سال و با دست غیر مجهز قابل حمل بوده و به عنوان وسایل کمکی در تولید بکار رفته می شوند، «ابزار کار» محسوب می گردند.
ضوابط خرید
خرید هر گونه مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار توسط بانک فقط به تقاضای کتبی یک واحد تولیدی ممکن می باشد. متقاضی می باید خود مصرف کننده اموال درخواستی باشد و در تقاضای خود نوع، مقدار، مشخصات، فروشنده، قیمت و شرایط پرداخت و تحویل اموال مورد درخواست را مشخص نموده و مسئولیت مستقیم هر گونه فسادی را که ممکن است در جریان معامله بروز نماید و همچنین مسئولیت هر نقص و اشکالی در کیفیت یا کمیت کالا را به عهده گیرد. موجود و آماده تحویل بودن اموال مورد نظر موجود و قابل تحویل نباشد. بانک باید بدواً مبادرت به خرید آن نموده و پس از آماده شدن اموال آن را به متقاضی واگذار نماید.
در بررسی تقاضاهای مشتریان باید دقت شود که کالای مورد نظر متناسب با حجم یک دوره تولید و یا حداکثر معادل مصرف یکسال مشتری باشد. منظور از دوره تولید مدت زمان لازم برای طی مراحل مختلف تولید، فروش و برگشت وجه اقلام مورد معامله است.
خرید بانک از منابع معتبر- خرید از اشخاصی که دارای صلاحیت قانونی بوده وبابت فروش محصولات خود فاکتور صادر کنند و یا از افرادی که عرفاً در خصوص فروش کالای مورد معامله شناخته شده اند مجاز بوده و پرداخت ها به صورت صدور چک بانکی در وجه فروشنده خواهد بود مگر اینکه ترتیب دیگری در مصوبه تعیین شده باشد.
در خریداری داخلی ، بانک معمولاً فقط بهای کالای خریداری را پرداخت می نماید و بقیه هزینه ها شامل بسته بندی، بارگیری، حمل، بیمه و تخلیه به عهده مشتری می باشد مگر اینکه مرجع تصویب کننده اعتبار پرداخت هزینه های دیگر را نیز قبول نموده باشد.
خریدهای خارجی بانک از طریق گشایش انواع اعتبارات اسنادی صورت می گیرد و اخذ کلیه مجوزات و تأئیدیه های لازم برای ورود کالای مورد نظر به عهده خود متقاضی است. در خریدهای خارجی، بانک معمولاً فقط بهای اسناد وارداتی کالا (ارزش سیف) را پرداخت و بقیه هزینه ها به عهده متقاضی است مگر این که ترتیب دیگری در مصوبه مقرر شده باشد.
ضوابط فروش
در معاملات فروش اقساطی اعلام قیمت فروش نقدی و نسیه به خریدار الزامی است و از این رو لازم است عقد قرارداد قطعی فروش اقساطی موکول به زمانی گردد که قیمت های مزبور تعیین شده باشند.
قیمت فروش نقدی بانک برابر با مجموع وجوه پرداختی جهت ابتیاع کالای مورد نظر می باشد. قیمت فروش نسیه بانک با افزودن سود معامله به قیمت فروش نقدی پس از کسر پیش پرداخت نقدی مشتری محاسبه گردد.
بابت خرید و فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی و ابزار کار اخذ پیش پرداخت نقدی از مشتری ضروری ندارد.
در معاملات فروش اقساطی، اخذ وثائق می باید حداقل به میزان جمع اقساط در زمان عقد قرار داد صورت گیرد.
وصول قیمت فروش نسیه بانک دفعه واحده یا به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسیدهای متوالی یا غیر متوالی مجاز می باشد و مدت بازپرداخت قسط یا اقساط نباید از یک دوره تولید و حداکثر از یکسال تجاوز نماید و حداکثر مدت معاملات فروش اقساطی مواد اولیه لوزام یدکی و ابزار کار با موافقت بانک مرکزی قابل افزایش می باشد. حداکثر مدت های مذکور شامل طرحهای تولیدی جدید نبوده و در این موارد بانک می تواند قیمت فروش نسیه خود را در مدتی بیش از دوره تولید و با یکسال وصول نماید.
در ضمن چنانچه در باز پرداخت هر یک از اقساط وقفه ای حاصل شود باید چگونگی امر بلافاصله ازطریق بانک مورد بررسی و پیگیری های لازم قرار گرفته و حسب نیاز از محل کار مشتری و نحوه استفاده از مواد مورد معامله بازدید به عمل آمده و تدابیر مقتضی جهت حفظ مصالح بانک اتخاذ وشد.
ضمناً، بیمه کالای موضوع این معاملات الزامی نبوده لکن بانک می تواند انجام این امر را یکی از شرایط اعطای تسهیلات قرار دهد.
قابل توجه است که در صورت زودپرداخت یک و یا تمام اقساط از سوی مشتریان امکان استرداد سود دوران زودپرداخت به وی وجود دارد.
ب- فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات
به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات، بانک می تواند اموال منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و یا اموال مورد درخواست خریداری نموده و با اخذ تأمین به صورت اقساطی به مشتری بفروشد.
اموال موضوع این تسهیلات شامل وسائل تولید، ماشین آلات و تأسیساتی می باشد که عمر مفید آنها بیش از یکسال باشد. منظور از طول عمر مفید انواع ماشین آلات در جدا.ول استهلاک مالیاتی نشان داده شده است.
بنا به تعریف تجهیزاتی که از آنها در تولید انواع محصولات استفاده می شود، «وسایل تولید» و وسایلی را که برای استفاده مطلوب از ماشین آلات و یا انجام فعالیتهای خدماتی مورد نیاز می باشند، به عنوان «تأسیسات» در نظر گرفته می شوند.
موازین خرید و فروش اداری انجام این نوع از معاملات عیناً مانند فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی و ابزار کار می باشد و فقط پاره ای تفاوت های اساسی به شرح ذیل وجود دارد:
1- جهت اعطای تسهیلات از طریق فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات برای طرحهای تولیدی کشاورزی، صنعتی معدنی، و خدماتی لازم است طرح مزبور از لحاظ فنی، مالی و اقتصادی در حد نیاز بررسی و ارزیابی شده و در صورت موجه بودن نتیجه امر مبادرت به عقد قرار داد شود.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 64 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود مقاله ضوابط خرید و فروش و معامله در اسلام
