دانلود مقاله هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC) و کاربرد آن در شرکتهای کوچک

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC) و کاربرد آن در شرکتهای کوچک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC) و کاربرد آن در شرکتهای کوچک

چکیده
پیشرفت سریع و شگرف فن آوری ، همراه با افزایش روز افزون رقابت در بازارهای جهانی ، مدیران واحدهای انتفاعی را ناگزیر از تولید محصولاتی با کیفیت بالا، ارائه خدمات خوب به مشتریان و در عین حال با کمترین بهای تمام شده کرده است. این انتظارات الزامات بیشتری از لحاظ تامین اطلاعات مورد نیاز برای حسابداری مدیریت ایجاد می کند. بنابراین در این مقاله روشی پیشنهاد می شود که به شرکتهای کوچک کمک می کند تا سیستم هزینه یابی سنتی را به سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت با ریسکی پایین و سرمایه گذاری حداقل، تغییر سیستم دهند. تاکید این مقاله بر آن دسته از شرکتهای کوچک « کمتر از 100 نفر» است که در آنها به کارگیری استاندارد هزینه یابی بر مبنای فعالیت بسیار پیچیده و گران می باشد. این روش به کمک مدل دو مرحله ای سیستم بهای تمام شده بر مبنای فعالیت کوپر « Cooper »، شرکت استفاده کننده را در به کارگیری مرحله به مرحله آن هدایت می کند. در پایان مقاله نیز سادگی استفاده از رویه پیشنهادی با استفاده از داده های واقعی یک شرکت تولیدی کوچک نشان داده شده است.
کلید واژه : هزینه یابی ، ABC ، شرکتهای کوچک، APD ، EAD

مقدمه
وقوع رویدادهایی نظیر توسعه رقابت جهانی، پیشرفت فن آوری اطلاعات و ارتباطات و دسترسی به سیستم های اطلاعات ارزان طی دو دهه گذشتـه و تلاشهای واحـدهای اقتصـادی جهت احـراز رتبـه جهـانی و ورود به بازارهـای بین المللی، لزوم داشتن نگرشهایی همچون رضایت مشتریان و مدیریت بر مبنای فعالیت را اجتناب ناپذیر کرده است. سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ( (ABCیکی از سیستم های نوین هزینه یابی محصولات و خدمات است که نیازهایی از قبیل محاسبه صحیح بهای تمام شده محصول، بهبود فرآیند تولید، حذف فعالیت های زائد، شناخت محرکهای هزینه و تعیین راهبردهای تجاری را برای واحد اقتصادی برآورده می سازد. بطوری که دیکین معتقد است؛ هزینه یابی بر مبنای فعالیت یک روش هزینه یابی است که بهای تمام شده محصولات را از جمع هزینه فعالیتهایی که منجر به ساخت محصول می شوند ، بدست می آورد. اگر چه بکارگیری روش ABCتوسط شرکتهای تولیدی مکرر دیده شده است اما تعداد محدودی از شرکتهای تولیدی کوچک « با کارکنانی کمتر از 100 نفر »، سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت را به کار گرفته اند.باید توجه داشت که عواملی مانند نبود داده های مورد نیاز، منابـع فنـی، منابـع مالـی و سیستمهای کامپیوتری مناسب باعث عـدم بکارگیری ایـن روش می شود. در این مقاله یک روش موثر و با صرفه برای به کارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در واحدهای کوچک پیشنهاد و ارائه شده است بطوریکه این روش به صورتی نظام مند، اطلاعات دقیق بهای تمام شده را در اختیار تصمیم گیرنده قرار می دهد تا برای تعیین استراتژیهای موسسه و تعیین بهای تمام شده محصولات از آن بهره بگیرد.

روش شناسی نظام هزینه یابی بر مبنای فعالیت
در مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت، گروه های هزینه سربار مانند اداری، اجاره، حمل و نقل و بیمه شناسایی می شوند. این داده های بهای تمام شده ممکن است به راحتی از حسابداری شرکت گرفته شود. مرحله بعدی، تعیین فعالیتهای عمده ای است که ردیابی اطلاعات بهای تمام شده را ساده می کند. این مرحله ممکن است به وسیله گروه بندی فعالیتها به فعالیتهای اصلی و زیر فعالیتها ( یا مخازن هزینه ) با استفاده از رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت صورت پذیرد. مثالهایی از فعالیتها در شرکتهای کوچک عبارتند از: دریافت سفارش یک مشتری، تهیه پیشنهاد فروش، سرپرستی تولید و حمل ونقل محصولات. در این روش هزینه ها باید به فعالیتهای از قبل تعریف شده از طریق محرکهای هزینه ( هزینه های سربار) مرحله اول تخصیص داده شده و در مرحله دوم، محرکهای هزینه فعالیت برای تخصیص سربار به هر یک از محصـولات،تعیین گردند . شکل 1 روابط میان گروه های هزینه، فعالیتها و محصولات را نشان می دهد.

روش پیشنهادی فرض می کند که میزان هزینه سربار و گروه بندی آن آماده بوده و از حسابداری شرکت قابل دستیابی هستند. گروه های هزینه به روش سنتی بر می گردد که در آن شرکت سربار تولید را تقسیم و تسهیم می کند. این اطلاعات ، مطابقت کل سربار محاسبه شده در آغاز فرآیند، با کل سربار محاسبه شده و تخصیص یافته به محصولات با استفاده از سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت را اطمینان بخش می سازد.

شناسایی فعالیتها
در رابطه با به کارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت، کل فرآیند تولیدی شرکت باید به مجموعه ای از فعالیتها تقسیم شود. تهیه نمودار 5 از فرآیند شرکت، کاربردی ترین وسیله برای شناسایی این فعالیتهای اصلی است. هر کادر، یک فعالیت و هر پیکان، روند و جریان سیستم را نشان می دهد. بنابراین برای تعیین فعالیتهای مورد نیاز در سیستم یاد شده، فرآیند های هماهنگ با یکدیگر باید در یک گروه قرار گیرند. به دیگر سخن، فعالیتهای ناشی از تولید و فعالیتهای ناشی از مشتری باید به طور جداگانه برای تعیین دو گروه از فعالیتهای هماهنگ به کار روند. مثالهایی از فعالیتها برای شرکتهای تولیدی عبارتند از: تهیه پیشنهاد فروش، سرپرستی محصول و جابه جایی مواد.
فعالیتها و محرکهای هزینه مرحله اول
هنگامی که فعالیتهای اصلی شناخته شد، هزینه های کلی از هر فعالیت را می توان محاسبه کرد. در مرحله اول، گروه های هزینه مرتبط به هر فعالیت شناخته می شوند. برای مثال، گروههای هزینه مرتبط با فعالیت « تهیه پیشنهاد فروش » عبارتند از: حقوق، اجاره، خدمات و ملزومات اداری. برای ردیابی صحیح هزینه ها به هر فعالیت، محرکهای هزینه، که به محرکهای هزینه مرحله اول نیز شناخته می شوند، باید برای هر گروه هزینه شناسایی شوند. برای مثال، گروه هزینه « اجاره‌ » که مرتبط با فعالیت « تهیه پیشنهاد فروش » است ممکن است از طریق متراژ سطح زیربنا بدست آید، حال آنکه گروه هزینه « حقوق » ممکن است به وسیله زمان صرف شده توسط کارکنان مربوط در این فعالیت بدست آید.
فعالیتها و محرکهای هزینه مرحله دوم
در مرحله دوم، فعالیتها با استفاده از محرکهای هزینه مرحله دوم به محصولات ردیابی می شوند. مشابه محرکهای هزینه مرحله اول، داده های مورد نیاز برای محرکهای مرحله دوم ممکن است آماده و در دسترس نباشد تا میزان ارتباط مخازن هزینه با محصولات را نشان بدهد. برای مثال، ردیابی مسافت طی شده ، برای هر محصول ممکن است مشکل باشد. هنگامی که داده های واقعی وجود نداشته باشد، میزان مصرف فعالیت توسط هر محصول باید تخمین زده شود.
رویه های جمع آوری اطلاعات
جمع آوری اطلاعات نقشی اساسی در رسیدن به بهای تمام شده صحیح در محصولات نهـایـی دارد. یکـی از داده های مهم مورد نیاز، نسبتهای مورد نیاز در هر مرحله از سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت است. هر فعالیت بخشی از یک گروه هزینه را مصرف می کند. بطور مشابه، هر محصولی بخشی از یک فعالیت را مصرف می کند. راههای مختلفی برای بدست آوردن این نسبتها وجود دارد. سه روش موجود در این مورد عبارتند از : تخمین کارشناسانه، ارزیابی نظام مند و جمع آوری داده های واقعی.
• تخمین کارشناسانه
هنگامی که نتوان داده های واقعی را جمع آوری کرد و یا هنگامی که داده های جمع آوری شده نتواند به صورت مالی بیان شود و اثرات مالی آن قابل شناسایی نباشد ، تخمین کارشناسانه در رابطه با این نسبتها ممکن است مفید واقع شود. این تخمین ها باید با همکاری مدیریت ، کارکنان مالی و پرسنل عملیاتی مرتبط با مرکز هزینه یابی مورد نظر صورت پذیرد. این گروه می تواند یک تخمین کارشناسانه از نسبت های هزینه های تخصیص یافته در هر دو مرحله از سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت را ارائه دهد. سطح صحت بدست آمده داده ها متاثر از گستردگی ترکیب اعضای گروه در سازمان و میزان دانش آنها در مورد مرکز هزینه مورد نظر است.

• ارزیابی سیستماتیک
روشی علمی تر نسبت به روش قبلی برای بدست آوردن نسبت های مورد نیاز برای تخصیص هزینه ها، استفاده از یک فرآیند نظام مند نظیر فرآیند سلسه مراتبی تحلیلی (AHP ) است. این فرآیند ابزاری مناسب برای تبدیل نظرات ذهنی افراد به اطلاعات آشکار است. برای مثال، در نظر بگیرید که تخصیص هزینه بنزین در سه مخزن هزینه با نامهای فروش، تحویل و نگهداری ضروری باشد. با پرسیدن از واحدها و قسمت های مصرف کننده بنزین در مورد میزان مصرف شان و محاسبه درصد کیلومتر راهی را که در طی یک زمان خاص پیموده اند، فرآیند یاد شده خواهد توانست درصد این هزینه و تخصیص آن را به مخزن هزینه مناسب انجام دهد.
قسمت دوم که فرآیند یاد شده می تواند مورد استفاده قرار بگیرد، در تخصیص مخازن هزینه به هر کدام از محصولات است. در این مرحله، تعیین یک محرک هزینه مناسب جهت بدست آوردن نسبت مورد نیاز مهم و ضروری است. برای مثال، فرض کنید می خواهیم مخزن هزینه فروش را به محصولات تسهیم کنیم. یک قسمت از کار، تخمین سطح فعالیت فروش مورد نیاز برای هرکدام از محصولات است. فرض کنید شرکتی 5 نوع محصول تولید می کند. محصول A، محصول بسیار مشهوری است زیرا زمانی که نمایندگان فروش با مشتریان صحبت می کنند حداقل نیاز به تغییر در آن را احساس می کنند. از طرف دیگر محصولاتB و C وD در وسط چرخه حیات خود قرار دارند و در نهایت محصول E، محصول جدیدی است که زمان زیادی از کار نمایندگان فروش را به خود اختصاص داده است. به جای تخصیص مساوی هزینه فروش به هر یک از محصولات، فرآیند سلسه مراتبی تحلیلی می تواند تخمین دقیق تر و صحیح تری در تخصیص هزینه به محصولات داشته باشد. روشی که فرآیند یاد شده بکار می برد، نیاز به تعیین فاکتورهایی دارد که ارتباط میان هزینه، فعالیت و محصول را نشان دهند. در این مثال مشخص، موقعیت های مسافرتی برای فروش هر محصول و زمان سپری شده با مشتری در مورد هر محصول می تواند نمونه هایی از این فاکتور ها باشد. در گام بعدی، نمایندگان فروش محصولات را بر اساس مسافت مورد نیاز برای حمایت و پشتیبانی آنها رتبه بندی خواهند کرد. رتبه بندی دومی نیز بر اساس مقدار زمان صرف شده با مشتری برای هر محصول صورت میگیرد. در نهایت، رتبه های ارائه شده توسط نمایندگـان فـروش به وسیله فرآیند سلسه مراتبی تحلیلی جمع آوری می شود و نسبتها برای تخصیص هزینه فروش بین پنج محصول بدست می آید.
• جمع آوری داده های واقعی
صحیح ترین و در عین حال پر هزینه ترین رویه برای محاسبه نسبتها، جمع آوری داده های واقعی است. در این روش در بیشتر مواقع باید یک رویه گردآوری داده ایجاد و توسعه پیدا کند و حتی تجهـیزات مـورد نیاز برای گردآوری داده ها نیز خریداری شود. علاوه بر آن، جمع آوری داده ها نیازمند زمان زیاد و استفاده از افراد ماهر است. نتایج، اغلب باید بوسیله مدلهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. برای مثال، انتخاب و نمونه گیری از سفارشها ممکن است برای بدست آوردن نسبت زمان اختصاص یافته به سرپرستی تولید یک محصول مشخص ضروری باشد. در این حالت، در زمانهای مختلف نام محصولی که سرپرستی می شود به صورت تصادفی از سرپرست تولید، پرسیده خواهد شد. بر مبنای ایـن داده ها، می توان اطلاعات مورد نیاز را بدست آورد.
رویه پیشنهادی برای ردیابی و تخصیص هزینه سربار به موضوع هزینه
o مرحله اول : دسته های هزینه را مشخص کنید.
o مرحله دوم : فعالیت های اصلی را بشناسید.( مرحله دوم را می توان همگام با مرحله اول انجام داد)
o مرحله سوم : با ترسیم یک ماتریس EAD هزینه ها را به فعالیتها مرتبط سازید.
در این مرحله فعالیتهای دخیل در هر یک از هزینه ها مشخص می شوند و ماتریس هزینه، فعالیت وابستگی EAD ترسیم می شود. دسته های هزینه، ستون های ماتریس ارقام EAD را تشکیل می دهند و فعالیت های مشخص شده در مرحله 2 ردیف ها را تشکیـل می دهنـد. اگـر فعالیتi به دسته هزینه j مربوط باشد در خانه j، i یک علامت تیک زده می شود.
o مرحله چهارم : با استفاده از نسبتهای ماتریس EAD علامت های تیک بزنید.
در هریک از خانه ها یک علامت شامل تیک، با استفاده از هر یک از شیوه هایی که قبلاً ذکر شده نسبت برآورد شده جایگزین می شود. هر یک از ستونهای ماتریس EAD باید به 1 رسانده شود.
o مرحله پنجم : ارزش پولی فعالیتها را بدست آورید.
برای بدست آوردن ارزش پولی هر یک از فعالیتها معادله زیر را بکار ببرید.

Expense j x EAD i.j∑ = TAC i
در معادله فوق (i) TAC مساوی بهای تمام شده کل فعالیت i است.
در معادله فوق M مساوی تعداد دسته های هزینه ها است.
هزینه j مساوی است با ارزش پولی دسته هزینه j .
در معادله فوق، ( i.j) EAD(مساوی است ورودی (i.j) در ماتریس هزینه، فعالیت، وابستگی EAD.
o مرحله ششم : با ترسیم یک ماتریس APD فعالیتها را به محصولات مرتبط کنید.
در این مرحله فعالیتهای صرف شده توسط هر یک از محصولات مشخص می شوند و ماتریس فعالیت محصول، وابستگی APD ترسیم می گردد. فعالیت ها ستونهای ماتریس APD را تشکیل می دهند و محصولات، ردیفهای این ماتریس را تشکیل می دهنـد. اگـر محصـول i فعـالیت j را بـه مصرف برساند در خانه j ، i یک علامت تیک گذاشته می شود.
o مرحله هفتم : در ماتریس APD نسبتها را جایگزین علامتهای تیک کنید.
هر خانه ای که شامل یک علامت تیک باشد با استفاده از هر یک از شیوه هایی که قبلاً ذکر شد نسبتی جایگزین آن می شود. هر یک از ستونهای ماتریس APD باید به 1 رسانده شود.
o مرحله هشتم : ارزشهای پولی محصولات را بدست آورید.
برای بدست آوردن ارزشهای پولی هر یک از محصولات معادله زیر بکار می رود.

TAC (j) x APD (i.j)∑ = OCP (i)
در معادله فوق (i) OCP مساوی با اقلام بهای سربار محصول i است.
N مساوی است با تعداد فعالیت ها.
( j )TAC مساوی است با ارزش پولی فعالیت (i).
APD (i.j) مساوی است با i.j در ماتریس فعالیت ، محصول ، وابستگی.
البته با استفاده از نرم افزارهای رایج و استاندارد صفحه های گسترده شیوه ذکر شده به آسانی قابل اجرا است. حال برای روشن تر شدن موضوع، مراحل فوق در قالب مثال ارائه می شود.
در این بخش اقلام بهای سربار یک شرکت کوچک و عادی تولیدی با استفاده از روش شناسی پیشنهادی مشخص می شوند. در این نمونه میانگین هزینه های واقعی جدول بندی شده از چند شرکت تولیدی بکار می رود تا اقلام بهای تمام شده یک شرکت تجاری و تولیدی کوچک بدست آید. شرکت تولیدی ابزار یک شرکت تولید کننده کوچک در غرب پنسیلوانیاست که تولید سه محصول اصلی و عمده را بر عهده دارد به دلیل استفاده از دستگاههای CNC برای تولید محصولات عملیات مهندسی همواره صورت می پذیرد بیش از 80 % ‌کل تجارت این شرکت با 10 خریدار عمده صورت می گیرد چون این شرکت 20 سال سابقه فعالیت دارد با افزودن 3 تا 5 کارمند جدید در هر سال رشد کرده است. اخیراً مجموعه نیروی کار انسانی این شرکت تقریباً به 100 کارمند رسیده است با وجود رشد این شرکت از نظر وسعت و حجم در طول چند سال اخیر سود این شرکت کاهش یافته است. در طول 2 سال اخیر این شرکت برای اولین بار در تاریخ فعالیت خود ضرر دیده است. مدیران این شرکت معتقدند که دیگر بهایابی بر اساس شم بازار یا کاربرد شیوه های سنتی مناسب نیست در نتیجه آنان تصمیم گرفتند سیستم بهایابی ABC را بکار ببرند از آنجا که داده های مورد نیاز برای سیستم ABC موجود نبود و هزینه جمع آوری همه آن داده ها برای این شرکت گران تمام می شد مدیران تصمیم گرفتند از حدس قریب به یقین برآورد سیستماتیک و داده های واقعی استفاده کنند مرحله اول بررسی دسته های هزینه شامل صورت درآمد متوسط شرکت و انتخاب محرکهای بهای تمام شده بود.تصویر 2 این تقسیم بندی را نشان می دهد.
در مرحله دوم این شرکت فعالیت های اصلی و محرکهای بهای تمام شده دوم معادل آن فعالیت را چنانکه در تصویر 3 نشان داده می شود.
مرحله سوم تعیین می کند که کدام فعالیت ها در هر یک از دسته های هزینه شامل هستند به عنوان مثال فعالیتهایی شامل در دسته هزینه حمل و نقل، دریافت مواد و حمل محصول می باشد. برای توصیف سیستماتیک شامل بودن فعالیتها در دسته های هزینه از ماتریس هزینه، فعالیت و وابستگیEAD استفاده می شود. ماتریس EAD برای این شرکت در تصویر 4 نشان داده می شود یک علامت تیک در خانه i.j نشان می دهد که فعالیت i در دسته j هزینه بردار است. در مرحله چهارم هزینه های هر یک از دسته های هزینه به فعالیت ها ارتباط داده می شوند. هر یک از دسته های هزینه بر اساس نسبت شامل بودن آن در فعالیت ها توزیع و تقسیم می شوند. به عنوان مثال دسته هزینه حمل و نقل به دو فعالیت "حمل و نقل" و "دریافت مواد و حمل محصولات" تقسیم می شود.

نمودارشماره 2 ( طبقه بندی هزینه و محرکهای بهای تمام شده مربوط آنها )
طبقه هزینه مبلغ محرک بهای تمام شده
اجرا 270000 زمان ( ساعت)
استهلاک 180000 ارزش منابع استفاده شده ( پول )
اجاره و خدمات رفاهی 150000 فضا ( متر مربع / فوت مربع )
اداری 70000 سطح استفاده از منابع اداری ( %‌ )
حمل و نقل 50000 فاصله ( کیلومتر / مایل )
بهره 45000 سطح بهای تمام شده فعالیت
ارسال کالا 45000 وزن محموله ( پوند / کیلو)
ماموریت 45000 فاصله (کیلومتر / مایل )
بیمه تجاری و هزینه های قانونی 40000 بهای تمام شده منابع استفاده شده توسط فعالیتها ( پول )
آگهی 40000 سطح سود دهی ( %‌)
پذیرائی 20000 سطح اهمیت مشتری ( %‌ )
هزینه های متفرقه 45000 غیر قابل پیش بینی

نمودارشماره 3 ( فعالیتهای اصلی و محرکهای بهای تمام شده مرحله دوم )
فعالیت محرک بهای تمام شده
ارتباط مشتری تعداد ارتباط مشتری
تهیه مظنه تعداد مظنه ها
کار فنی ساعت کار فنی
خرید مواد تعداد سفارشهای خرید
تدارک تولید تعداد چرخش محصول
دریافت مواد و جابجائی تعداد پذیرش
مدیریت برتولید و سرپرستی ترکیب محصول
بیمه کیفیت ترکیب محصول
حمل محصول فاصله
پرداخت های مشتری تعداد پرداختها
مدیریت عمومی و اداره امور شدت فعالیتها

) EAD نمودار 4 ( ماتریس هزینه ، فعالیت ، وابستگی
هزینه های متفرقه پذیرایی آگهی هزینه بیمه و
هزینه های قانونی ماموریت حمل محصول بهره حمل و نقل هزینه های اداری اجاره و
خدمات رفاهی استهلاک اجرا طبقه هزینه

فعالیتها
√ √ √ √ √ √ √ ارتباط مشتری
√ √ √ √ تهیه مظنه
√ √ √ √ √ √ کار فنی
√ √ √ √ √ خرید مواد
√ √ √ √ تدارک تولید
√ √ √ √ √ √ دریافت وبارگیری مواد
√ √ √ √ مدیریت تولید و سرپرستی
√ √ √ √ √ بیمه کیفیت
√ √ √ √ √ √ √ حمل محصول
√ √ √ √ √ پرداخت مشتری
√ √ √ √ √ √ √ √ √ مدیریت عمومی

اعداد نشان داده شده در تصویر 5 جایگزین علامت تیک جدول ارقام EAD می شوند. توجه کنید که ارقام هر یک از ستون ها با هم جمع بسته شده و به 1 رسانده شوند. بدین معنا که کل دسته هزینه در کل فعالیتها پخش می شود. ضرایبی که در تصویر 5 نشان داده می شوند. با استفاده از سه شیوه ای که قبلاً شرح داده شده بدست می آیند. این سه شیوه شامل داده های واقعی، برآورد سیستماتیک AHP و حدس قریب به یقین است. هنگامی که داده ها موجود باشند ضرایب بر اساس محرک هزینه مرحله اول مشخص می شوند به عنوان مثال این شرکت تولید ابزار برای فعالیتهای دریافت مواد اولیه و نگهداری و ارسال محصولات چندین مایل را طی می کرد ( مسافت محرک بهای تمام شده مرحله اول برای حمل و نقل است )‌ دفاتر ثبت نشان می دادند که برای دریافت مواد اولیه و نگهداری و ارسال محصولات به ترتیب 400000 و 600000 مایل طی شد. به همین ترتیب ظرایب دسته حمل و نقل نیز 0.6 و 0.4 بودند. از طرفی دیگر در دفاتر این شرکت مسافت طی شده برای مسافت های تجاری ثبت نشده بود مسافت محرک بهای تمام شده مرحله اول برای دسته هزینه مسافت تجاری است فعالیتهائی که هزینه های مسافرت تجاری را باعث می شوند شامل تماس با مشتریان و کارهای مهندسی و فنی و مدیریت عمومی هستند در این موقعیت با استفاده از AHP ضرایب مربوطه تخمین زده شدند از کارکنان این شرکت که در این فعالیتها فعالیت داشتند درخواست شد مسافت نسبی ( محرک بهای تمام شده ) را که برای هر یک از این فعالیتها طی می کنند تخمین بزنند به عنوان مثال سه پرسش زیر از آنها سوال شد :
• مسافت کلی که جهت تماس با مشتریان طی شد در مقایسه با مسافت کلی جهت کارهای مهندسی چقدر بود ؟

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 20   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله بررسی رابطه ساختار سرمایه و هزینه نمایندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران(با تاکید بر نوع صنعت)

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله بررسی رابطه ساختار سرمایه و هزینه نمایندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران(با تاکید بر نوع صنعت) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
در این تحقیق به بررسی تاثیر ساختار سرمایه به عنوان متغیر مستقل بر هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان متغیر وابسته پرداختهشده است ونسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام،بازده سود سهام و اندازه ی شرکت به عنوان متغیر کنترل انتخاب گردید.در تحقیق حاضرهزینه های نمایندگی تابعی از تعامل بین فرصتهای رشد شرکت و جریانهای نقدی آزاد تعریف شده و از شاخص Q توبین، به عنوان معیاری برای اندازه گیری فرصت های رشد استفاده شده است.جامعه ی آماری تحقیق، شامل 89شرکت پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران و دوره ی تحقیق 5 ساله از 1385 الی 1389می باشد.برای تحقیق سه فرضیه طراحی شد که با استفاده از آزمون های آماری مورد بررسی قرار گرفت.نتایج حاکی از آن است که بین نسبت بدهی و هزینه نمایندگی در بازار سرمایه ایران رابطه ی منفی ومعناداری وجود دارد و این رابطه به نوع صنعت نیز بستگی دارد و در نهایت به این نتیجه دست یافتیم که،میانگین هزینه های نمایندگی صنایعگوناگون با هم متفاوت است.

 
مقدمه:
از دیدگاه اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد،فرض بر این است که همه دروهلهاول به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند.مدیران نیز از این قاعده مستثنی نمی¬باشند. مدیران علاقمندند در راستای حداکثر کردن منافع شخصی،رفاه اجتماعی و تثبیت موقعیت شغلی خود،تصویر مطلوبی از وضعیت مالی واحد تجاری به سهامداران و سایر افراد ذینفع ارائه نمایند.لیکن در برخی موارد الزاماً افزایش ثروت مدیران در راستای افزایش ثروت سایر گروه¬ها از جمله سهامداران نیست .این امر عدم همسویی میان منافع مدیران و سایر گروه¬های ذینفع در واحد تجاری را نشان می دهد.با در نظر گرفتن تئوری تضاد منافع میان مدیران و مالکان،مدیران واحدهای‌تجاری‌از انگیزه¬های لازم برای حداکثر کردن منافع خود برخوردار می¬باشند. با توجه به تئوری تضادمنافع بین مدیران ومالکان، ممکن است، برخی مدیران بخواهند که جریان های وجوه نقد آزاد را در پروژه های با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه گذاری کنند،تا در کوتاه¬مدت برخی از منافع شخصی خود را تأمین نمایند،اما ازسوی دیگر،با افزایش اهرم مالی میتوان جریان های نقد آزاد شده را کاهش داد، و این امر امکان سرمایه گذاری چنین وجوهی را در پروژه های با خالص ارزش فعلی منفی کاهش می دهد،در واقع میتوان با تغییر در ساختار سرمایه ، هزینه های نمایندگی را کنترل کرد.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
خطر ورشکستگی و نسبت پائین بدهی سرمایه‏ بمعنی کاهش ارزش شرکت است،بنابراین شرکت تا زمانی بدهی بیشتر را قبول می‏کند که ریسک‏ ورشکستگی بیشتر با مزایای ناشی از افزایش‏ ارزش شرکت متعادل گرددو توضیح دیگری نیز در این باره که چرا ساخت‏ مالی شرکت اهمیت دارد،داده شده است، استدلال می‏شود که مدیران هدفهایی را دنبال‏ می‏کنند،هدفهایی مانند ثروتمند شدن خود،که‏ این هدفها با منافع مالکان شرکت در تضاد است.این تضاد هزینه کارگزاری را بوجود می‏آوردکه‏هزینه کنترل مدیران برای اطمینان از هماهنگی عملکرد آنان با منافع مالکان شرکت است در سال( 1976) جنسن و مکلینگ برای نشان دادن‏ اینکه چگونه هزینهکارگزاری ممکنست توضیحی‏ دربارهنسبت بدهی سهام شرکتها باشد،کوشش‏ کردند.
از دیدگاه جنسن افزایش بدهی شرکت باعث می شود فشار به مدیریت برای ایجاد جریان نقدی جهت پرداخت هزینه های بهره افزایش یابد واین خود منجر به کاهش هزینه های نمایندگی می شود.
اینان استدلال می‏کنند که مدیران شرکتهایی که‏ خود سهامدار شرکت نیز می‏باشند پول شرکت را به نسبت عکس درصد سهامی که در شرکت دارند، صرف هزینه‏های تشریفاتی می‏کنند بنابراین هرچه میزان سهام مدیر در شرکت کمتر باشد، ارزش‏ شرکت برای سرمایه‏گذاران خارج از شرکت کمتر است.از طرف دیگرانتشار اوراق قرضه،هزینه کارگزاری را افزایش می‏دهد.به این علت که مدیرانمالک در شرکتهایی که بدهی بسیار دارند،به پذیرش سرمایه‏گذاریهای پر ریسک تمایل دارند،اگر در این قمار برنده شوند،مالکان تمامی سود را بدست خواهندآورد،اگر بازنده شوند،بخشی‏ از زیان را صاحبان اوراق قرضه تحمل خواهند کرد. کنترل این مدیران،هزینه کارگزاری را افزایش و ارزش شرکت را کاهش می‏دهد.
براساس ادبیات تئوری نمایندگی،استفاده ی بیشتر از بدهی درساختارسرمایه ی شرکت،به عنوان یکی ازراههای کاهش هزینه های نمایندگی معرفی می شود،چرا که استفاده ی بیشتر از بدهی ها در ساختارسرمایه شرکت موجب کاهش نیازبه تامین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام می گردد،واین مسئله باعث کاهش تعارضات وتضاد منافع بین مدیران وسهامداران می گردد.
در این تحقیق به طور کلی رابطه بین نوع ساختار سرمایه و هزینه های نمایندگی برای کاهش این هزینه ها بررسی می شود ودر فصل اول راجع به کلیات تحقیق و مسایل و اهداف آن بحث می کنیم و پس از بیان مسئله تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم،سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم.همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم.چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال وموضوع تحقیق بوده است،در این فصل و درادامه بهفرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

2-1- بیان مسئله
در متون اقتصادی ازساختار سرمایه به عنوان موثرترین پارامتر در ارزش گذاری شرکت ها دربازارهای سرمایه یاد می شود.محیط متحول و متغیر کنونی،درجه بندی شرکتها را ازلحاظ اعتباری نیز تا حدودی به ساختارسرمایه آنان منوط ساخت هاست.این امربرنامه ریزی استراتژیک آنان را به انتخاب منابع موثر بر هدف"حداکثر سازی ثروت سهامداران"نزدیک کرده است.
بنابراین عوامل ومتغیرها یسیال مؤثربرساختارسرمایه میتواند سودآوری وکارایی شرکتهارادرپوشش هدف مذکوردرقالب تئورین ماین دگیورعایت تئوری سلسله مراتب تحت تأثیرقراردهد روشناس تکه موج تصمیم گیری مدیران مالی درزمینه رعایت اصل تطابق درهنگام تأمین منابع مالی،رهیافتی معین در تعدیل تصمیمات مذکوربا توجه به مقتضیات محیط اقتصادی محسوب می شود و مدلی مناسب برای رونق واثر بخشی روزافزون تفکرحاکم برعملکردشرکتها شمرده میشود(سینایی،رضائیان،1386 ،124).
براساس نظریه ی نمایندگی،ساختار سرمایه بهینه نقطه ای است که کل هزینه های نمایندگی شرکت که برابر حاصل جمع هزینه های نمایندگی مرتبط با بدهی و هزینه نمایندگی مرتبط با سهام استبه حداقل ممکن برسد.تامین مالی ازطریق استقراض حداقل به سه صورت زیر به عنوان یک سازوکار کاهنده هزینه های نمایندگی، به حل مشکلات نمایندگی کمک می نماید:
1-به دلیل این واقعیت که ممکن است مدیران به دنبال بیشترین منافع برای اعتبار دهندگان نباشند،بین مدیران و اعتبار دهندگان تضاد منافع وجوددارد،و این امر منجر به افزایش انگیزه دراعتباردهندگا ن برای اعمال نظارت برمدیران می گردد.
2-از آنجا که با انتشار سهام جدید، درصد مالکیت مدیران کاهش می یابد، تامین مالی از طریق ستقراض در مقایسه با انتشار سهام جدید مانع از کاهش درصد مالکیت می گردد.
3-جنسن بیان می دارد افزایش بدهی با کاهش جریان های نقد در اختیار مدیریت،باعث کاهش هزینه نمایندگی جریان نقد آزاد می گردد ،رابطه ی مدیران و اعتبار دهندگان متفاوتاز رابطه ی آنها با سهامداران است،میزان و زمان پرداخت اصل و فرعبدهی توسطمدیران تعهد شده است، در صورتی که آنها تعهدیمبنی برتوزیع میزان معینی از سود در زما نهای از پیش تعیین شده به سهامداران ندارند. (نوروش و همکاران،1388،123).
مک کنل و سرواس بیان نمودند که افزایش در بدهی ممکن است به افزایش سرمایه گذاری در پروژه های با ریسک بالا،به منظور تامین وجوه پرداختی بابت هزینه بهره ،بیانجامد.بنابراین با افزایش بدهی اعتباردهندگان ازانگیزه بیشتری برای اعمال نظارت بیشتر بر مدیریت و در نتیجه کاهش هزینه های نمایندگی بر خوردار خواهند بود .
در این تحقیق تلاش می شود تا رابطه ساختارسرمایه با میزان هزینه های نمایندگی مورد بررسی قرار
گیرد .در این مورد دو سوال اساسی وجود دارد که عبارتند از:
1:آیا بین هزینه نمایندگی و ساختارسرمایه به طور کلی رابطه وجود دارد؟
2: آیا نوع صنعت بر روابط بین هزینه نمایندگی و ساختار سرمایه تاثیر گذار است؟
هدف ما در این پژوهش پاسخگویی به سوالات بالاست.

3-1چارچوب نظری
جدول( 1-1) خلاصه پژوهشهای انجام شده درارتباط با اثر ساختار سرمایهبر هزینه نمایندگی در خارج از کشور
پژوهشگر عنوان پژوهش
نتایج پژوهش

گروسمن و هارت (1982)
ساختارهای مالی و تعارضات مدیریتی نشان دادند که افزایش بدهی ،باعث تشویق بیشتر مدیریت به فعالیت بیشتر در جهت افزایش منافع سهامداران می شود و این امر منجر به کاهش هزینه های نمایندگی می شود

آنگ (2000)وفلمینگ (2005)
ارتباط بین هزینه نمایندگی و ساختار مالکیت نشان دادند که بین هزینه های نمایندگی شرکتهایی که مدیر از بین خود سهامداران انتخاب می شود و شرکتهایی که مدیرکسی غیر از خود سهامداران است ،تفاوتهای عمده وجود دارد.

مایکل و ست فالن (2005)
ساختار بهینه سرمایه و هزینه های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد آنان به این نتیجه رسیده است که بدهی، و تعهدات برای هزینه¬های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد به منزله پوشش و محافظی می¬باشند مشابه با اثر سپر مالیاتی خود.

ژانگ و لی (2006)

اثر ساختار سرمایه بر هزینه نمایندگی نتایج تحقیق وجود رابطه ی منفی بین نسبت بدهی و هزینه های نمایندگی را نشان داد،هم چنین زمانی که نسبت بدهی به صورت قابل ملاحظه ای بالا بود ،رابطه بین نسبت بدهی و هزینه های نمایندگی به مدت طولانی معکوس باقی نمی ماند

جدول(2-1) خلاصه پژوهشهای انجام شده درارتباط با اثر ساختار سرمایه برهزینه نمایندگی در ایران

پژوهشگر
عنوان پژوهش
نتایج پژوهش
نوروش و همکاران(1388) بررسی رابطه سازو کارهای نظام راهبردی شرکتی و هزینه های نمایندگی یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه منفی و معنا دار بین درصد اعضای غیر موظفهیئت مدیره و همچنین درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی با هزینه های نمایندگی است.از طرفی نتایج با فرض وجود ارتباط بین نسبت بدهی شرکتها با هزینه نمایندگی،مطابقت ندارد.
دکتر محمدحسین ستایش، محمد منفرد مهارلویی، فهیمه ابراهیمی (1388) بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه از دیدگاه تئوری نمایندگی نتایج تحقیق، بیانگر آن است که بین هزینه های نمایندگی با اهرم دفتری و اهرم بازار، رابطه ی معنادار و مثبت وجود دارد. با تامل در نتایج به دست آمده، می توان دریافت که در هر دو مدل اهرم دفتری و اهرم بازار، اثر معیارهای هزینه های نمایندگی، بیشتر از سایر متغیرهاست

اصولاً در چهار چوب نظری تحقیق باید متغیرهای موجود به درستی شناسایی و معرفی گردیده و سپس با توجه به تحقیقات و یا تئوری های موجودی در ارتباط با موضوع تحقیق روابط موجود بین این متغیرها که هدف این تحقیق می باشد را در قالب فرضیه هایی بیان کرد .
در این تحقیق که به منظور بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران بین سالهای 85 تا 89 تهیه شده است متغیر مستقل ساختار سرمایه است و تأثیر آن روی متغیر وابسته که همان هزینه نمایندگی است مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در نتیجه با توجه به متغیر مستقل و وابسته تحقیق، 3فرضیه برای این تحقیق مطرح می شود ، برای سنجش فرضیه های مطرح شده در تحقیق از اطلاعات منتشر شده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده می کنیم.روش نمونه گیری هدفمند و سیستماتیک است .
متغیرهای کنترلی تحقیق عبارتند از:اندازه شرکت،نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و بازده سود سهام، که تأثیر این متغیرهای کنترل برروی رابطه بین ساختار سرمایه و هزینه های نمایندگی مورد ارزیابی قرار می گیرد.
مدل مفهومی تحقیق
نمودار 1-1 مدل مفهومی تحقیق

منبع:( نوروش و ابراهیمی کردلر،1388، 23)
4-1- فرضیه ها تحقیق
1. بین ساختار سرمایه و هزینه های نمایندگی در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد.
2. نوع صنعت بر روابط بین ساختار سرمایه و هزینه نمایندگی در بازار سرمایه ایران تاثیر گذار است.
3. بین میانگین هزینه نمایندگی در صنایع مختلف ،تفاوت معنا داری وجود دارد.
5-1- اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر میزان هزینه های نمایندگی شرکتهای پذیرفته
شده در بازار سرمایه ایران است. اهمیت این پژوهش در این است که ،به گونه ای تجربی به مدیران و استفاده کنندگان درون سازمانی نشان دهد که، متفاوت بودن ساختار سرمایه شرکتهای بورسی بر میزان
هزینه نمایندگی آنان تأثیر دارد، یعنی متفاوت بودن ساختار سرمایه سبب ایجادهزینه های نمایندگی متفاوت خواهد شد.این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی است و به دنبال بدست آوردن راهی برای کاهش هزینه های نمایندگی از طریق نوع ساختار سرمایه است.
اهداف این تحقیق در کل عبارتند از:
1-فراهم آوردن شرایط لازم و کافی جهت تدارک اطلاعات مربوط به کاهش هزینه های نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
2-کمک به صنایع مختلف جهت شناخت هزینه های نمایندگی خود.

6-1- اهمیت تحقیق
هزینه های نمایندگی اثر معکوس بر ارزش شرکت دارند،یعنی اگر بازار انتظار وقوع چنین هزینه هایی را داشته باشد ارزش شرکت کاهش خواهد یافت. انواع مختلف ساختار سرمایه وجود دارند که می توانند به کاهش هزینه های نمایندگی و اثرات منفی آن بر ارزش شرکت کمک نمایند. کاهش هزینه های نمایندگی منجر به افزایش ارزش شرکت می گردد،از این رو انتخاب ساختار سرمایه شرکت از طریق تاثیر برهزینه های نمایندگی می تواند باعث افزایش ارزش شرکت ودر نتیجه منفعت سهامداران و سایر ذینفعان گردد.شناخت اثر بخشی نوع ساختار سرمایه بر میزان هزینه های نمایندگی شرکت از اهداف این تحقیق می باشد.

7-3- حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق چارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.

1-7-3- قلمرو مکانی تحقیق
این پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران را مورد بررسی قرارمی دهد.

2-7-3- قلمرو زمانی تحقیق
دوره زمانی پژوهش با توجه به در دسترس بودن اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق و محدودیت های هزینه و زمان 5 ساله و از ابتدای سال 1385 تا انتهای سال 1389 است.

3-6-3- قلمرو موضوعی تحقیق
در این پژوهش بررسی رابطه بین ساختار سرمایه(نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها) و هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران مورد کنکاش قرار می گیرد.

8-1- تعاریف واژه ها و اصطلاحات
ساختار سرمایه:
ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام است که شرکت‌ها با آن تأمین مالی دارایی‌های خود را انجام می‌دهند. شرکت‌ها از دو منبع بدهی و حقوق صاحبان سهام در ترکیب ساختار سرمایه خود استفاده می‌کنند.انتخاب بین بدهی و یا حقوق صاحبان سهام به عنوان یک منبع تأمین مالی جدید تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی است که بر ساختار سرمایه شرکت تأثیر می‌گذارند(فریدونی و شریعت پناهی،1386 ،38).
اهرم مالی:
عبارت است ازدرصد تغییرات سود خالص نسبت به درصد تغییرات سود عملیاتی یعنی با یک درصدتغییر در سود عملیاتی، سود خالص چقدر تغییر می¬کند(همان منبع ،34).
تئوری نمایندگی:
این نظریه مربوطبه مواردی است که یک نفر مسئولیت تصمیم گیری را در خصوص توزیع منایع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی را طی قراداد به شخص دیگری واگذار می نماید. شخص اول را صاحب کار و شخص دوم را نماینده گویند(نمازی، 1384 ،1).

جریان وجوه نقد آزاد:
جریان وجوه نقد آزاد وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژه¬های دارای خالص ارزش فعلی مثبت، وجود دارد(جنسن ، 1986،323).
لازم به ذکر است که جنسن جریان وجوه نقد آزاد را در تحقیقات خود،علاوه بر تعریف فوق،تحت عنوان خالص جریان نقدی تعریف نموده است که حاصل از عملیات واحد تجاری بوده و مازاد بر وجوه مورد نیاز جهت پرداخت مالیات، هزینه بهره و سود سهام می¬باشد.
هزینه نماینگی:
با شکل گیری رابطه نمایندگی هزینه هایی به واسطه تضاد منافع از ناحیه مغایرت نتایج عملکرد مدیرانو انتظارات سهامداران، به کارگیری عوامل انگیزشی و استفاده از فرآیندها و سیاست های نظارتی برای سهامداران ایجاد شده است که از آنهابه عنوان هزینه های نمایندگی یاد می شود(نوروش و ابراهیمی کردلر،1388، 2).
اندازه¬ی شرکت:
توسط لگاریتم حقیقی کل درامد در پایان سال مالی اندازه گیری میشود.(درن هنری ،2010 ،30)
بازده سود سهام:
سود هر سهم تقسیم بر قیمت سهام در پایان سال. (همان منبع،31)

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام:
ارزش دفتری سهام تقسیم برارزش بازار سهام (رحمانی وحسینی،1389 ،47)

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
مودیلیانی و میلر برای اولین بار در سال ،1958،بحث ساختار سرمایه را مورد بررسی قرار دارند. موضوعمورد بحث آنها این بوده است که آیا استفاده از بدهی ها در ساختار سرمایه شرکت ها بر ارزش شرکت ها و هزینه سرمایه تأثیر دارد،آنان به این نتیجه رسیدند که استفاده از بدهی ها بر ارزش شرکت تأثیر مثبت و بر میانگین موزون هزینه سرمایه نیز تا حدودی تأثیر خواهد گذاشت جامع ترین و برجسته ترین تحقیق مربوط به ساختار سرمایه متعلق به راجان و زنگالس (1995)،می باشد که تحت عنوان«درباره ساختار سرمایه چه می دانیم؟شواهد بین المللی »به بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه ی شرکتها از نظر بین المللی پرداخته است.آنها در تحقیق مشترک خود از تراز نامه ها نمونه ی وسیعی از شرکت های سهامی عام در7 کشور بزرگ صنعتی دنیا (آمریکا، انگلیس، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن) را مورد بررسی قرار داده اند سپس با برآورد یک مدل رگرسیون چند متغیره به بررسی روابط بین چهار متغییر بنیادی حسابداری با ساختار سرمایه شرکتها پرداختند نتایج این تحقیق نشان داد ، که اهرم مالی در هر یک از این کشورها با دو عامل ارزش بازار به دفتری و سود آوری شرکت رابطه منفی و با دو عامل ارزش دارایی ها و اندازه شرکت رابطه مثبت دارد،لذا با اندکی اغماض می توان گفت که عوامل مرتبط با الگوی ساختار سرمایه در این کشورها به استثناء آلمان عمومیت دارند (محمدی،1384،85).
برای سالیان متمادی در گذشته اقتصاد دانان فرض می کردند که تمامی گروههای مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند اما در 30 سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروهها و چگونگی مواجه ی شرکت ها با این گونه تضادها توسط اقتصاد دانان مطرح شده است،این گونه موارد به
طور کلی تحت عنوان تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت بیان می شود(نمازی وکرمانی ،1387، 84).
رابطه نمایندگی عبارتست از نوعی قرارداد که طبق آن یک یا چند نفر (مالک یا مالکین) شخص دیگری را مأمور اجرای عملیاتی می کنند و در این راستا اختیار اتخاذ برخی تصمیمات را نیز بر وی تفویض می نمایند(جنسن و مک لینگ ،1976 ، 305).با شکل گیری رابطه نمایندگی به واسطه تضاد منافع بین طرفین هزینه ها نمایندگی ایجاد می گردد. سوال مطرح شده این است:
آیا متفاوت بودن ساختار سرمایه شرکت ها بر میزان هزینه نمایندگی آنها تأثیر دارد ؟
وجود کدامیک از ترکیب های متفاوت سرمایه ، در کمتر شدن هزینه های نمایندگی مؤثراست ؟
با دستیابی به جواب این سوال ها می توان به منظور کمتر شدن هزینه های نمایندگی اقدامات مناسب تری به عمل آورد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادادر تهران است.اهمیت این پژوهش در این است که به گونه تجربی به مدیران و سایر تصمیم گیرندگان نشان می دهد که متفاوت بودن ساختارسرمایه شرکت های بورسی بر میزان هزینه های نمایندگی آنها تأثیر دارد،یعنی با اتخاذ سیاستهای متفاوت تامین مالی هزینه نمایندگی های متفاوت خواهیم داشت.
در این فصل ابتدا ادبیات موضوعی درخصوص تئوری نمایندگی ،هزینه نمایندگی، جریان های نقدآزادوساختارسرمایه پرداخته شده سپس در انتهای فصل به تحقیق های گذشته داخلی و خارجی و نتایج آن نیز اشاره گردیده است.

2-2- تئوری نمایندگی
تئوری نمایندگی در نتیجه جدایی منافع مدیریت و مالکیت در شرکت ها ایجاد شده و به تجزیه و تحلیل تضاد منافع موجود بین طرفهای رابطه نمایندگی می پردازد فرض بنیادین این تئوری عمل افراد در جهت حداکثر کردن منافع شخصی شان است منافعی که گاهاً می تواند در تضاد با حداکثر کردن منافع شرکت باشد به دلیل وجود تضاد منافع،مدیران لزوماً همیشه در پی کسب حداکثر منافع برای مالک (مالکان) نخواهند بود(همان منبع ،323).
مشکل نمایندگی عبارت است از ترغیب نماینده به اتخاذ تصمیماتی که موجب حداکثر شدن رفاه مالک (مالکان)گردد با توجه به این که رابطه بین سهامداران ومدیران نمونه بارزی از مصادیق تعریف شده در رابطه ی نمایندگی می باشد مسائل مربوط به ، جدایی کنترل از مالکیت در این گونه شرکت ها
ارتباط نزدیکی با مشکل نمایندگی مطرح شده در تئوری نمایندگی دارد مشکل نمایندگی در تمام سازمان ها و در تمام اشکال فعالیت ها مشارکتی وجود دارد.
بین تمام سطوح مدیریت در شرکت،دردانشگاهها،درشرکت های سهامی،در شرکت های تعاونی، نهادهای دولتی ،دراتحادیه ها و به طور عادی در تمام روابطی که به عنوان رابطه ی نمایندگی تلقی میشوند وجود خواهد داشت. (نوروش و کرمی ،1388 ،31)
تئوری نمایندگی به تشریح و پیش بینی رفتارطرف های مرتبط با شرکت می پردازد،این تئوری شرکت را شبکه ای از روابط نمایندگی می داند و در جستجوی درک رفتار سازمانی از طریق بررسی این موضوع است که چگونه طرف های درگیر در روابط نمایندگی می کوشند مطلوبیت خود را حداکثر کنند. (جنسن ، 1986، 326)
در واقع در این دیدگاه شرکت به صورت یک شخصیت قانونی در نظر گرفته شده است که نقطه مرکزی یک فرایند پیچیده است که در طی آن بین اهداف متضاد افراد مختلف در چهارچوبی از روابط قراردادی موازنه برقرار می شود از این نظر رفتار شرکت به مثابه بازاری تلقی می شود که حاصل یک فرایند تعادلی پیچیده است (جنسن ومک لینگ ،1976، 308).
یکی از مهمترین روابط نمایندگی رابطه بین گروه مدیریت و مالکان شرکت است.مالکان در پی حداکثر شدن بازده ی سرمایه گذاری و قیمت اوراق بهادار میباشند حال آنکه مدیران طیف گسترده تری از نیازهای اقتصادی و روانی دارند که از آن جمله می توان به حداکثر پاداش اشاره کرد . (نوروش و کرمی،1388،32)
برای نظارت بر قراردادهای منعقده با مدیران باید مخارجی را متحمل شد که این مخارج می تواند منجر به کاهش پاداش مدیران شود،از این رو مدیران انگیزه دارند تا مخارج یاد شده را از طریق عدم تضاد با مالکان پایین نگه دارند.

1-2-2مشکلات نمایندگی
اولین مشکل مربوط به نمایندگی وجود تضاد منافع بین سهامدار و مدیر است. یعنی سهامدار به دنبال
رسیدن به بالاترین مرحله ارزش سرمایه گذاری است و مدیر نیز در وهله اول به دنبال افزایش ثروت
خود می باشد، بنابراین این احتمال وجود دارد که مدیر در راستای منافع سهامدار عمل ننماید. اختلاس
و فساد مالی مدیر و خارج ساختن منافع سهامدار از شرکت، نمونه هایی افراطی از این تضاد منافع می
باشند. دومین مشکل نمایندگی مربوط به ناتوانی سهامداردر ملاحظه اقدام وعملیات مدیر است. سهامدار نمی تواند اقدامات مدیر را به طور روزانه دنبال کند تا مطمئن شود که آیا تصمیم گیری های مدیر منطبق با منافع سهامدار است یا خیر. بنابراین سهامدار فاقد امکانات لازم در خصوص عملیات مدیران است. این حالت را اصطلاحاً عدم تقارن اطلاعاتیمی نامند در این صورت،اگر از طرف سهامدار روشی جهت کنترل عملیات مدیر به وجود نیاید،فقط مدیر می داند که آیا در راستای منافع سهامدار گام برداشته است یا خیر،از طرف دیگر مدیر نسبت به اقداماتی که درسازمان باید صورت گیرد بیشتر از سهامداراطلاع اجرایی دارد این اطلاع اضافی مدیر توسط نمایندگی«اطلاعات محرمانه» نامیده می شود وجود اطلاعات محرمانه به عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامدار و مالک می افزاید. سومین مشکل نمایندگی به اصطلاح«اثرات انتخاب نامناسب»می باشد،این مورد زمانی اتفاق می افتد که اشخاص تمایل دارند با دارا بودن اطلاعات خصوصی درباره چیزی که نفع آنها را فراهم می سازد با طرفین مقابل قرارداد منعقد نمایند.
این مشکل در چهارچوب رابطه بین مدیر و سهامدار، نیز ممکن است به وجود آید و مدیر به نحوی رفتار نماید تا اطلاعات نادرست و غیر کامل به سهامدار منتقل نماید(نمازی،1384، 147).
چهارمین مشکل نمایندگی در اصطلاح «مخاطره اخلاقی »نام گرفته استاین مشکل وقتی به وجود می آید که نماینده طبق نفع شخصی خود انگیزه پیدا می کند تا از شرایط قرارداد منعقد شده خارج شده زیرا مالک اطلاعاتی لازم در خصوص اجرای قرارداد و انجام عملیات لازم توسط نماینده را ندارد، به عنوان مثال شخصی که اتومبیل خود را بیمه می کند و دچار تصادف می شود، ممکن است در اثرتصادف فقط صدمه به سپر اتومبیل زده شود،اما شخص ادعا می کند صدمه به بدنه اتوموبیل (که قبلاً صدمه دیده بوده است) نیز رسیده است، این خطر به چارچوب رابطه بین سهامدار، مدیر نیز وقتی به وجود می آید که سهامدار نتواند اقدام و عمل مدیر را ملاحظه کند.(همان منبع ، 148)
پنجمین مشکل مربوط به نمایندگی این است که قرارداد بیمه سهامدار و مدیر در شرایط عدم اطمینان نسبت به حالات طبیعت آینده منعقد می گردد،یعنی قرارداد به طور معمول در زمان«یک» جهت اجرای عملیاتی تنظیم می گردد، اما نتیجه نهایی که ممکن است محصول یا سود باشد دست کم نیاز به گذشت یک دوره مالی دارد.
طی زمان «یک» و «دو» اتفاق های زیادی ممکن است رخ دهد که روی محصول نهایی یا سود اثر
می گذارند درتئوری نمایندگی این اتفاق به دو گروه عوامل غیر قابل کنترل وعوامل قابل کنترل طبقه
بندی می شوند بنابراین ، دسترسی به محصول و یا سود نهایی همیشه بر اساس احتمالات است، و در
حقیقت مبنای قرارداد ارزش مورد انتظار سود است نه سود مطلق. نظر بر اینکه مدیر،ریسک گریز است، به طور طبیعی تمایل دارد که دست کم قسمتی ازریسک مربوط به عوامل غیرقابل کنترل را به مالک انتقال دهد یعنی همراهی در ریسک نیز نباید به وجود آید(نمازی،1384، 147).
حال با توجه به ویژگی های مربوط به مالک و نماینده و مشکلات یاد شده که مربوط به نمایندگی است مسأله تعیین قرارداد بهینه ای است،که انگیزه لازم را به سهامدار و مدیر فراهم سازد،تا با یکدیگر معامله نمایند این نوع قرار داد را قرارداد انگیزشی– بهینه می نامند در این حالت اطلاعات لازم جهت انعقاد این قرارداد باید فراهم گردد این قرارداد به طور معمول دارای دو ویژگی عمده می باشد:
1-اطلاعات لازم در شرایط عدم اطمینان را فراهم می سازد.
2-مبنای مناسبی جهت سهیم شدن در ریسک بین سهامدار و مدیر ایجاد می کند.
با توجه به موارد بالا سهامدار و مدیر باید در خصوص دو مورد زیر اقدام نمایند:
1-قرارداد مناسبی که میزان حقوق و مزایا، سهیم شدن در ریسک و....... مدیر و سهم سهامدار از سود را مشخص سازد تنظیم نمایند.
2-سیستم اطلاعات و حسابداری مناسبی که داده های لازم را جهت مبنای قرارداد فراهم می سازد، به طور مشترک انتخاب نماید اطلاعات این سیستم به طور معمول باید برای هر دو طرف قابل ملاحظه و ارزیابی باشد.

2-2-2- تعمیم مشکل نمایندگی
می توان مشکل نمایندگی بین مدیران و مالکان را به روابط مشابه بسط داد،بطور مثال،این مشکل ممکن است بین سهام داران دارای کنترل (اکثریت)وسهام داران اقلیت و یا بین سهام داران واعتبار دهندگان تشریح گردد.تضادمنافع بین سهام داران دارای کنترل (اکثریت و سهام داران اقلیت) ممکن است از آنجا ناشی شود که سهام داران کنترل (اکثریت)،مانند مدیران دارای کنترل می توانند بخشی از منابع شرکت را به سمت منافع شخصی و اختصاصی خودشان،به هزینه سهام داران فاقد کنترل(اقلیت) هدایت نمایند.از دیدگاه مدیران،منافع شخصی و اختصاصی ممکن است شامل پاداش های مضاعف نظیر موارد زیر باشند :
ساختمان اداری لوکس،یا ضوابط فزاینده منافع ایشان بدون هیچگونه ارزش افزوده برای سهام داران یا به تعویق انداختن تصمیمات اصلاح ساختاری و زیر بنایی لازم به منظور اجتناب از مواجه با اعتراض کارکنان، اتحادیه ها،سیاستمداران و رسانه،ولی از دیدگاه سهامداران دارای کنترل،(اکثریت)اینگونه منافع شخصی واختصاصی ممکن است به صورت قیمت گذاری انتقالی از طریق آن می توان منافعی را به سایر شرکت هاییکه سهامداران اکثریت حائز سهم بزرگی از منافع ناشی از جریان های نقدی آن ها می باشند،یا فروش دارایی ها به قیمت های کمتر از منصفانه به شرکت های متعلق به سهام داران دارای کنترل(اکثریت ) نمود پیدا کنند(بیسواز ، 2008 ،52) .
مشکل نمایندگی،بین اعتبار دهندگان و سهام داران از آنجا به وجود می آید،که اعتبار دهندگاندر شرکت های با سوددهی بالا حداکثر تا میزان مفاد قرارداد بدهی از سود شرکت سهم می برند،لیکن در صورت ورشکستگی،در زیان شرکت بدون توجه به قرارداد سهیم می شوند،و این عدم تقارن در موارد تامین مالی از طریق استقراض منجر به انگیزه ای برای سهام داران در راستای ترجیح سرمایه گذاری در پروژه های با ریسکی،بیش از آنچه مطلوب اعتبار دهندگان است،خواهد شد(نوروش و ابراهیمی کردلر ، 1388 ، 39-38) .

3-2-2- هزینه نمایندگی
طبق تعریف جنسن و مک لینگ«رابطه ی نمایندگی قراردادی است ،که بر اساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند» در روابط نمایندگی هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف،بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را،مورد ارزیابی قرار می دهند(جنسن ومک لینگ ، 1976 ،315).
هزینه هایی از ناحیه ی مغایرت نتایج عملکردمدیران و انتظارات سهامداران، به کارگیری عوامل انگیزشی و استفاده از فرآیندها و سیاست های نظارتی برای سهامداران ایجاد شده است که از آنها به عنوان هزینه های نماینگی یاد می شود،بدین ترتیب می توان انتظار داشت که وجود تضاد منافع در شرکت های سهامی به طور معمول وجود داشته باشد ،زیرا هیچ گاه مدیران مالک صد در صد سهام نیستند ، حتی هنگامی که مدیران بخشی از سهام شرکت را در اختیار دارند با توجه به اینکه حاصل تلاش ها و تدابیر آنان به طور 100% نصیب خودشان نمی شود ممکن است از تمامی توان خود برای حداکثر کردن ثروت سهامداران بهره نگیرند. این وضعیت در شرکت های بزرگتر،با شدت بیشتری نمود پیدا می کند که مدیران در صد کمی از سهام را در تملک خود دارند. (همان منبع،317)
جنسن و مک لینگ هزینه های نمایندگی که به واسطه شکل گیری رابطه ی نمایندگی ایجاد می گردند را به صورت مجموع موارد زیر تعریف کردند:
1-مخارج نظارت (کنترل) مدیر توسط مالکان: این مخارج شامل تلاش هایی است که از سوی مالکان در راستای ارزیابی، مشاهده و کنترل رفتار نماینده انجام می گیرد. این اقدامات ممکن است، شامل حق الزحمه خدمات حسابرس مستقل، طرح های پاداش و یا محدودیت در بودجه و ....... گردد. این مخارج توسط مالکان پرداخت می شود ولی به اعتقاد فاما و جنسن (1983) این مخارج نهایتاً منجر به تعدیل پاداش و مزایای مدیر می گردد.
2-مخارج التزام: با توجه به این که مدیران نهایتاً متحمل هزینه های نظارت خواهند شد، آنها انگیزه دارند تا اطمینان مالکان نسبت به عدم انجام فعالیت هایی که، به رفاه آنها صدمه می زند جلب نمایند.
منابع صرف شده توسط مدیر، درجهت کسب اطمینان مالکان، مخارج التزام می باشند. به طور مثال مخارج افشای اطلاعات اضافی بر مالکان ممکن استباعث کاهش نظارت آنها گردیده و این باعث منتفع شدن مدیران گردد. به طور کلی مدیران تا زمانی که هزینه نهایی مخارج التزام با کاهش در مخارج نظارت برابر گردد، حاضر به متحمل شدن چنین هزینه هایی هستند.
3-زیان باقیمانده: در اکثر روابط نمایندگی، مالکان و مدیر متحمل هزینه های نظارت و التزام می گردند با این وجود ممکن است کماکان تصمیمات متخذه توسط مدیر کلاً با تصمیمات حداکثر کننده رفاه مالکان همسو نگردیده باشد؛به مبلغ ریالی کاهش در رفاه مالکاندر اثر این عدم همسویی زیان باقیمانده اتقاق می شود (جنسن و مک لینگ ،1986 ،326).
نحوه اندازه گیری هزینه های نمایندگی: تا کنون از سه نوع معیار برایاندازه گیری نمایندگی استفاده شده است.
1-نسبت های کارایی
2-تعداد شرکت های تحصیل شده توسط شرکت
3-تعامل بین فرصت های رشد شرکت و جریان های نقد آزاد.(نوروش و ابراهیمی کردلر،1388 ،39)
• دسته اول بیانگر نسبت های کارایی مدیران شرکت می باشد که از صورت های مالی استخراج شده
اند و اولین بار توسط آنگ، کُل و لین برای سنجش هزینه های نمایندگی مورد استفاده قرار گرفت آنها
در تحقیق خود از دو نوبت کارایی برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی بهره جستند. نخست نسبت
هزینه های عملیاتی به روش سالانه، که چگونگی کنترل هزینه های عملیاتی شرکت توسط مدیران را
اندازه گیری می کند و به عنوان معیار مستقیم هزینه های نمایندگی به کار میرود یعنی هرچه این نسبت بالاتر باشد هزینه های نمایندگی بالاتر خواهد بود) آنگ ، کُل و لین ،2000 ،81).
نسبت دوم، نسبت گردش دارایی هاست که بیانگر نسبت فروش سالانه به مجموع دارایی ها است و چگونگی بهره وری و استفاده از دارایی های شرکت توسط مدیران برای ایجاد فروش بیشتررا اندازه گیری می کند، این نسبت به عنوان معیار معکوس ، برای هزینه های نمایندگی به کار می رود به این معنی که هرچه این نسبت بالاتر باشد هزینه های نمایندگی پایین تر خواهند بود.
از دیگر محققینی که از نسبت های کارایی به عنوان معیار اندازه گیری هزینه های نمایندگی استفاده کرده اند ،می توان به سینگ و دیوید سون (2003)،فلوراکیس (2008)فلمینگو هینی و مک کاسکر (2005) و مک نایت و ویر (2008) اشاره نمود.
با این حال،این معیار دارای کاستی هایی نیز می باشد،اول اینکه ایجاد رونق بیشتر لزوماً معادل با افزایش ثروت سهامداران نیست، زیرا ممکن است فروش واقعاً ناشی از فعالیت های سود آور نباشد. دوم اینکه،فروش ممکن است منجر به ایجاد وجوه نقدی شود،که توسط مدیران بین سهامداران توزیع نگردد سوم اینکه،همان طور که کُلز،لمون و مسک (2005) نشان دادند بهره وری حتی ممکن است بین شرکت ها در یک صنعت مشابه هم متفاوت باشد. (نوروشو کرمی، 1388 ،4)
• دسته دوم تعداد شرکت های تحصیل شده توسط شرکت را به عنوان معیاری از هزینه نمایندگی
درنظر گرفته اند. تحصیل شرکتها، مطابق با اهداف مدیریتی همچون کسب قدرت می باشد.
مدیران شرکت های دارای جریان های نقد آزاد و فرصت های رشد پایین ممکن است مبادرت به تحصیل سایر شرکت ها نمایند. هدف از این گونه تحصیل ها می تواند متنوع سازی فعالیت های شرکت از طریق تحصیل شرکت های فعال در صنایع باشد. همان طور که در ادامه اشاره خواهد گردید مدیران در مورد توزیع سود با سهامداران دارای تضاد منافع می باشند در صورت تحصیل سایر شرکت ها منابع شرکت ها در تحصیل آنها مصرف گریده و مدیران کمتر در معرض فشار سهامداران برای تقسیم سود قرارمی گیرند در نتیجه تحصیل سایر شرکت ها مانع از کوچک شدن شرکت تحت کنترل ایشان شده همچنین در راستای اهدافی مانند کسب قدرت برای مدیران انجام میگیرد.(همان منبع،332)
دنیس و مک کنل (2003)عنوان می کنند که تحصیل ها ممکن است ،با هدف حداکثر کردن رفاه مدیران به جای حداکثر شدن ثروت سهامداران انجام شود.تحصیل یکی از راه هایی است که مدیران می توانند وجوه را به جای توزیع بین سهامداران مصرف کنند همچنین شواهد گسترده ای درادبیات تحقیق وجود دارد که نشان می دهد تحصیل ثروت سهامداران را به جای افزایش، کاهش می دهد.
برای مثال کاپلن و ویسباچ (1992)به شواهدی مبنی برایجاد بازده منفی عمده ای دردورهای کوتاه مدتی متعاقب تحصیل دست یافتند(مک نایت و ویر ، 2008 ،89).
• دسته سوم،هزینه های نمایندگی را به عنوان تابعی از تعامل بین جریان های نقد آزاد و فرصت های رشد شرکت در نظر گرفته اند.
جنسن (1986)در تئوری جریان نقد آزاد بیان می کند که مدیران به جای توزیع جریان های نقد آزاد بین مالکان، تمایل به سرمایه گذاری مجدد آن را در شرکت دارند، چرا که ،پرداخت وجه به سهامداران موجب کاهش منابع تحت کنترل مدیران و در نتیجه کاهش قدرت آنها می گردد. از طرفی این امر احتمالاً به دلیل نیاز به جذب سرمایه جدید توسط شرکت موجب افزایش نظارت بازار سرمایه خواهد شد،به عبارت دیگر انباشت جریان های نقد آزاد باعث کاهش توان نظارت بازار بر تصمیمات مدیریت می شود. مدیران تمایل به رشد شرکت بیش از اندازه بهینه آن دارند، زیرا رشد شرکتبا افزایش منابع تحت کنترل مدیران، افزایش قدرت و همچنین افزایش پاداش ایشان را در پی خواهد داشت. با توجه به متفاوت بودن اهداف مدیران از اهداف مالکان، وجود جریان های نقد ایجاد شده در داخل شرکت مازاد بر وجه نقد لازم جهت تامین مالی پروژه های جدید با خالص ارزش فعلی مثبت،منجر به سرمایه گذاریاین منابع در پروژه هایی با خالص ارزش فعلیمنفی گردیده و در نتیجه موجب ایجاد پتانسیل اتلاف این منابع خواهد شد؛ در نتیجه شرکت های دارای جریان نقد آزاد بالا و فرصت های رشد و سرمایه گذاری دارای هزینه های نمایندگی بالایی هستند.)همان منبع ،333)

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   107 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تحقیق در مورد آ شنائی با شرکتهای تعاونی +فایل پاور پوینت

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد آ شنائی با شرکتهای تعاونی +فایل پاور پوینت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:64

آ شنائی با شرکتهای تعاونی

فصل اول : تعاریف

الف- مفهوم عام تعاون:

واژه تعاون از ریشه عون آمده و همسان با
واژه(cooperation)است .
لغت تعاون در مفهوم عام به معنای همکاری ، مساعدت ، یاریگری ، رعایت منافع جمعی ، دستگیری از دیگران و…می باشد .

ب : مفهوم خاص واژه تعاون :

تعاون به مفهوم خاص آن به نوع مشخصی از کارکردن با یکدیگر اشاره دارد که از طریق تشکیل سازمان رسمی و به کارگیری روشهای مدیریتی خاص ، دسترسی به اهداف مشترک را امکانپذیر می سازد .

ج : تعریف شرکت تعاونی :

شرکت تعاونی“ شرکتی است از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که بمنظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی اعضاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان“ موافق اصولی که درقانون وضع شده است تشکیل می شود . (ماده 2 قانون شرکتهای تعاونی )

فصل دوم :

سابقه فعالیت شرکتهای تعاونی

الف : شکل گیری نهضت تعاون در جهان

اولین شرکت تعاونی جهان درسال 1844 میلادی درشهرکوچک راچدیل انگلستان توسط 28 کـارگر بافنده و با سرمایه ناچیز 28 لیره در حالی تأسیس گردید که کشورشان در بحران بی عدالتی ، بیکاری ، گرانی و فقر روز افزون طبقات کم درآمد بسر می برد .

ب : شکل گیری نهضت تعاون در ایران

اولین شرکت تعاونی در سال 1314 در گرمسار تشکیل گردید .

اولین قانون مستقل برای شرکتهای تعاونی در سال 1334 بتصویب رسید .

قانون شرکتهای تعاونی در سال 1350 در 25 فصل و 149 ماده به تصویب رسید .

بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران ضرورت مشارکت مردم در زمینه های اقتصادی و اجتماعی از جمله توسعه فعالیتهای تولیدی ، گسترش فرصتهای شغلی و تعمیم عدالت اجتماعی از طریق تعاونی ها مورد توجه قرار گرفت و این موضوع در اصول 43 و 44 قانون اساسی متجلی گردید .

دانلود پایان نامه مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات

اختصاصی از فی لوو دانلود پایان نامه مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

امروزه اشخاص ثالثی که با مدیران شرکتهای تجاری و مدنی که در مقام نماینده شرکت می باشند نسبت به انعقاد عقد مبادرت می نمایند از حیث احقاق حقوق خود با مشکل مواجه می باشند یعنی از جهت اینکه شرکت را طرف دعوی قرار دهند یا مدیران را دچار سردرگمی هستند. حال در این صورت وقتی مدیران در مقام نماینده موارد مقرر شده قانونی و قراردادی فیمابین خود و شرکت را رعایت کرده باشند چنین عقدی صحیح و نافذ خواهد بود. لذا شخص ثالث علیه شرکت طرح دعوی خواهد کرد در غیر این صورت ماهیت عقد فضولی خواهد بود و امکان مراجعه به شرکت نیست.البته همیشه اینگونه نیست یعنی بعضاً قانون برای حمایت حقوق اشخاص ثالث اقدام می کند و حتی در صورت عدم رعایت موازین قانونی از سوی مدیران، شخص ثالث می‌تواند همچنان به شرکت مراجعه نماید. به هر ترتیب با بررسی ماهیت عقود منعقد شده از سوی مدیران با اشخاص ثالث تکلیف اشخاص ثالث مشخص خواهد شد تا به چه شخص یا اشخاص جهت احقاق حق خود مراجعه نمایند و در صورت فضولی بودن عقد و عدم رعایت موازین از سوی مدیر مسئولیت مدیر در قبال اشخاص ثالث و همچنین شرکت نیز مشخص خواهد گردید.

چکیده
مقدمه
فرضیه های ما که در این تحقیق به بررسی آنها پرداخته ایم، عبارتند از:
1. انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت واجد شخصیت حقوقی است.
2. انجام معامله از سوی مدیران در حدود موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها علاوه بر رعایت موضوع در حدود اختیارات تفویضی از سوی شرکت باشد.
الف: شرکت سهامی
 یعنی:
ب: شرکت با مسئولیت محدود:
پ: شرکت تضامنی، نسبی و شرکتهای مختلط (مختلط سهامی و غیر سهامی)
ج: شرکت تعاونی
بند سوم: انجام معامله از سوی مدیران در صورت ذکر سمت مدیران و در صورت عدم ذکر سمت اثبات معامله برای شرکت
ت: انجام معامله از سوی تمامی مدیران مجاز
هـ : انجام معامله از سوی مدیران غیر معزول یا غیر مستعفی و یا در صورت معزول یا مستعفی مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام نشده باشد.
مبحث اول: مسئولیت غیر مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع شرکت یا سهامداران و اعضاء به مدیران پس از اینکه طرف معامله حقوق خود را از شرکت مطالبه کرد.)
الف- شرکت سهامی
ب- شرکت با مسئولیت محدود
همانطور که ملاحظه می شود در شرکتهای با مسئولیت محدود به دو صورت می توان اختیارات مدیران را محدود نمود:
بحث دوم: مسئولیت مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع مستقیم طرف معامله به مدیران)
ترتیب مسئولیت مستقیم بر مدیران در مقابل طرف معامله در صورت جمع شرایط ذیل امکان پذیر می باشد:
1- انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت هنوز شخصیت حقوقی نیافته است.
2- انجام معامله از سوی مدیران خارج از موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها خارج از حدود اختیارات
1-2- رعایت موضوع شرکت
شرکت با مسئولیت محدود
شرکت تضامنی، نسبی، مختلط (مختلط سهامی و غیر سهامی)
شرکت تعاونی
3- انجام معامله از سوی مدیران در صورت عدم ذکر سمت مدیران و یا عدم اثبات معامله برای شرکت
4- انجام معامله از سوی بعضی از مدیران نه همه آنها
5- انجام معامله از سوی مدیران معزول یا مستعفی به شرط اینکه مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام شده باشد
 
فصل دوم: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای مدنی
بخش اول: بیان قاعده کلی مبنی بر ترتب مسئولیت برای شرکاء شرکتهای مدنی در انجام معاملات با فرض جمع شدن شرایط ذیل و عدم ترتب مسئولیت برای مدیران (مگر در موارد استثنایی)
بند اول: انجام معامله با فرض اهلیت مدیر
2- انجام معامله با رعایت حدود اختیارات
3- انجام معامله با رعایت مصلحت شرکاء:
در این فرض، یکی از دو راه حل متصور است:
بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای مدنی در قبال انجام معاملات در صورت جمع شرایط ذیل:
1- انجام معامله در صورت عدم اهلیت مدیر
بنابراین در خصوص مسئولیت مدیر یا شریک مأذون بایستی دو فرض را از هم جدا کنیم:
2- انجام معامله با فرض عدم رعایت حدود اختیارات
3- انجام معامله با فرض عدم رعایت مصلحت شرکاء
مبحث اول: کلیات
گفتار اول: انواع شرکتها در حقوق انگلیسی و تعریف هر کدام
2- شرکتهای قانونی
3- شرکتهای ثبت شده
گفتار دوم: مفهوم قاعده آلتراوایریز در حقوق انگلیس و سابقه تاریخی آن
1- مفهوم قاعده
2- سابقه تاریخی به قاعده
گفتار سوم: بررسی اختیارات مدیران شرکتها در حقوق انگلیسی
اما مدیران شرکتها در حقوق انگلیس دو نوع اختیار دارند:
گفتار چهارم: بررسی نحوه عملکرد و مسئولیتهای مدیران
مبحث دوم: تحقق مسئولیت برای انواع شرکتها (شرکتهای قانونی، ثبت شده، شرکتهای تأسیس به موجب فرمان سلطنت) در انجام معاملات
1- شرکتهای قانونی و ثبت شده
2- شرکتهای تأسیسی به موجب فرمان سلطنت
مبحث سوم: تحقق مسئولیت برای مدیران شرکتها در انجام معاملات (به عنوان یک استثنا)
گفتار اول: تحقق مسئولیت غیر مستقیم (مراجعه شرکت به مدیران در بعضی از شرکتها)
گفتار دوم: تحقق مسئولیت مستقیم (مراجعه مستقیم به مدیران)
گفتار سوم: روش های پیشگیری از تحقق مسئولیت برای مدیران
نتیجه گیری
اما بدیهی است اگر شرکت در معاملات انجام یافته مسئول نباشد مدیر مسئول است اما مدیران دو گونه مسئولیت دارند:
اما ترتیب مسئولیت مستقیم برای مدیران شرکتهای سهامی و تعاونی در مقابل طرف معامله در صورت جمع شرایط ذیل است:
شرکت با مسئولیت محدود
شرکت تضامنی و نسبی و شرکتهای مختلط
شرکت مدنی
اما در خصوص شرکت مدنی تحقق مسئولیت برای شرکای شرکت در معاملاتی که از سوی مدیران انجام می شود در صورت جمع بودن شرایط ذیل است:
بدیهی است در صورتی که در خصوص معاملات انجام شده شرکت مسئول نباشد مدیران مسئول هستند که مسئولیت مدیران شرکتهای مدنی در انجام معاملات در صورت جمع شرایط ذیل است:
حقوق انگلیسی
پیشنهادات

شامل 140 صفحه فایل word

مقاله بررسی مقایسه ای نسبت قیمت به درآمد شرکتهای بورسی لیزینگ و بانک

اختصاصی از فی لوو مقاله بررسی مقایسه ای نسبت قیمت به درآمد شرکتهای بورسی لیزینگ و بانک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :10

سرمایه مورد نیاز این صنعت بالا است و شرکتهای موجود در این صنعت سعی در جذب سرمایه بیشتر دارد. در این میان لیزینگ ایران و رایان سایپا به دلیل کوچک بودن سرمایه قابلیت جذب سرمایه های بیشتری را دارا می باشند و از این رو این احتمال وجود دارد که اگر بتوانند به روند سودآوری ادامه دهند بازار نسبت به آنها واکنش بیشتری نشان دهد. احتمالا رایان سایپا و لیزینگ ایران در جهت افزایش سرمایه بیشتر در سالهای آینده حرکت خواهند کرد و به نظر می رسد نگاه بازار نسبت به آنها خوشبیانه تر است.

لیزینگ در فارسى تقریبا به معنی اجاره دهى است و شاید بتوان آن را نوعی اعتبار از سوی یک موسسه تامین اعتبار دانست که شخص می تواند به موجب قرارداد از کالایی که قابلیت اجاره دهی دارد سود ببرد. کسب درآمدهای بالا و روند سودآوری شرکتهای لیزینگ و بانک نسبت قیمت به درآمد این صنعت را به سرعت افزایش داده بود و زمانی که اخبار مربوط به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی منتشر گردید این نسبت را به نصف تقلیل داد. پایین ترین و بالاترین سطح میانگین P/E که بانکها و لیزینگ تجربه کرده اند به ترتیب در ارقام 7.5 و 16.5 ثبت شده است.