فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پروژه تاثیر زندانی شدن بر خانواده زندانی

اختصاصی از فی لوو دانلود پروژه تاثیر زندانی شدن بر خانواده زندانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه تاثیر زندانی شدن بر خانواده زندانی


دانلود پروژه تاثیر زندانی شدن بر خانواده زندانی

بسیاری بلکه اکثر قریب به اتفاق مجرمان و جنایتکاران، دارای خانواده های از هم گسیخته ای بوده اند و از وجود یک یا هر دو والدین خود محروم بوده اند.

نگرش ها و رفتار والدین می تواند تسهیل کننده یا مانع جریان رشد طبیعی و سالم کودک و نوجوان باشد. وجود والدین پذیرا و فهمیده منبع امنیت و آرامش برای نوجوانان محسوب می شود.

نقش والدین در آرامش و سلامت روانی فرزندان مورد تاکید همه محققان و اندیشمندان تربیتی است. کودک برای رشد سالم و کامل روانی و شخصیتی و بهره مندی از روحیه خوب و رشد پاینده نیاز دارد که دوران کودکی مناسبی داشته باشد و در زیر چتر محبت والدین و ارشادهای آنان، به شخصیت سالم دست یابد و برای زندگی اجتماعی آماده شود.

بدیهی است غیبت والدین به هر علت که باشد، به ویژه در صورتی که زندان مطرح شود، آثار زیانباری دارد و کودک علاوه بر برخوردار نبودن از محبت و توجه به ارشادهای والدین، باید متحمل کنایه ها، حرف و سخن ها باشد که به جرم والدین مرتبط است.

کودکی که یکی از والدینش در زندان به سر می برد،از لحاظ پذیرش اجتماعی در بین همسالان هم مدرسه ای و سایر موقعیت های اجتماعی با مشکلات عدیده ای روبرو می شود و همواره یک احساس حقارت، شکست، سرخوردگی، خود کوچک بینی و خود پنداره منفی را با خود حمل می کند و تمامی روابط اجتماعی و انسانیش را تحت تاثیر قرار می دهد.

از جمله مسایل اجتماعی که برای فرد بروز می کند، سازگاری اجتماعی است.

فرد یا نوجوان ناسازگار، قادر و خواهان پذیرش مسوولیت متناسب با سن خود نیست.

برای اشتباه های خود دلیل تراشی می کند و عذر و بهانه می آورد.

شخصی که دارای شخصیت سالم سازنده ای است، دارای سازگاری اجتماعی مطلوبی است و کودک یا نوجوان که به دور از محبت و توجه والدین و تحت سرپرستی یکی از آنان بزرگ می شود، بالقوه آمادگی بیشتری برای ناسازگاری دارد.

یکی از ضرورت ها و ملزوم های زندگی اجتماعی، پدیده ای به نام جامعه پذیری است. جامعه پذیری فرایندی است که انسان را برای ملحق شدن به دیگران و ادامه حیات اجتماعی آماده می سازد.

خانواده های دارای تربیت پدر معتاد به این دلیل که بین اعتیاد و زندان رابطه نزدیک وجود دارد، به طور معمول، دارای فرزندانی هستند که در پدیده جامعه پذیری دچار اختلال و آسیب است.

تحقیقات نشان می دهد فرزندان خانواده های پدر معتاد با همسالان عادی خود سازگاری ندارند. ارتباط آنان با والدین توام با ارتباط متقابل نیست. آنان به طور معمول ترک تحصیل یا افت تحصیلی دارند.

روابط خارجی و اجتماعی اعضای خانواده، بستگی زیادی به به کنش های پدر در خانواده دارد. در خانوده های پدر معتاد، ناسازگاری اعضا افزایش می یابد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه تاثیر زندانی شدن بر خانواده زندانی

دانلود مقاله انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی


دانلود مقاله انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی

 

 

 

 

 

انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی

چکیده:

- «حقوق کیفری بازرگانی» از جمله شاخه های نوین حقوق کیفری است که بحثهای فراوانی را در جهان معاصر برانگیخته است، تا آنجا که لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی در اولویت تدوین کنوانسیون های چندجانبه بین المللی قرار گرفته است. وجه تمایز این شاخه از حقوق با «حقوق کیفری اقتصادی»، توجه ویژه آن به فعالیتهای شرکتهای بازرگانی، بازار بورس، رقابت برابر تجاری و رعایت قواعد بازار آزاد است، در حالی که حقوق کیفری اقتصادی، شامل هر نوع بزهکاری بر علیه اموال خواهد شد. رشد روزافزون جهانی شدن اقتصاد، بیش از هر چیز، لزوم توجه ویژه به یک حقوق کیفری مناسب جهت مبارزه با نقض قواعد بازی تجاری را در پی داشته است. پروفسور دلماس مارتی، استاد بزرگ سیاست جنایی کشور فرانسه، در این «نوشتار پرتکلف» بر آن است تا نگاه تازه ای به مقوله جهانی شدن و آثار آن بر حقوق کیفری بازرگانی داشته باشد.

جهانی شدن اقتصادی و مالی، هر زمان که دنبال شود، دوباره بحث اختصاصی شدن حقوق کیفری بازرگانی را - که از سال 1975 توسط میشل فوکو با عنوان «کنترل تمایزآمیز قانون شکنی ها» مطرح گردید- به راه می اندازد. این فیلسوف بر این اساس، در بستر حقوق کیفری، یک تمایز را به تصویر می کشد: از یک سو قانون شکنی طبقه توده ها نسبت به اموال (همان حقوق کیفری سنتی، که به قواعد عمومی شهرت یافته، و تصویر نمادین «دزد» را به ذهن متبادر می سازد)، و از سوی دیگر «قانون شکنی نسبت به حقوق»[3] که اغلب توسط طبقه بورژوا صورت می گیرد (حقوق کیفری بازرگانی، که به آن لقب «تصنعی» و یا «تکنیکی» داده شده و مدتهای مدیدی است که حالت شبه معلق دارد). او بحث خود را طی یک فرمول خلاصه بیان می کند: «باید نظام کیفری را همانند دستگاهی تصور کرد که به شکل تمایزگذارانه ای، قانون شکنی ها را پی می گیرد، بی آنکه به دنبال حذف تمامی آنها باشد»[4]. فرمولی که بیش از هر چیز نشانگر دیدگاه میشل فوکو نسبت به جهانی شدن اقتصادی و مالی است.[5] «ریسک کیفری»ای که با ریسک حرفه ای مشاغل ممزوج شده، و از منظر اخلاقی مورد مسامحه واقع شده، اثر «لکه دار شدن» را که خصیصه بزهکاری حقوق عمومی است، به دنبال ندارد. از منظر حقوقی این تسامح، از جایگاه داده شده به سازوکار «خود- تنظیمی»[6] ناشی می شود؛ همانند قواعد رفتاری[7] و یا شیوه ارزیابی توسط نهادهای هم مرتبه[8] که بدلیل حفظ سلطه و اختیارِ عمل، از سوی فعالان اقتصادی به شکل وسیعی مورد مقبولیت واقع شده اند.

با این وجود به نظر نمی رسد که این دیدگاه دقیقاً مطابق با واقع باشد. چرا که واقعیتها نشاندهنده آن اند که نیاز به تجارت جهانی، برابری بیشتری را میان رقبای تجاری می طلبد. لکن در مقیاس کوچکتر از تجارت جهانی، عدم برابری در داخل یک کشور، نسبت به رقبای موجود از سایر کشورها ضرورت به نظر می رسد. به عبارت دیگر اداره کردن قانون شکنی ها می تواند در عرصه داخلی به صورت افتراقی (تمایز میان قانون شکنی های بازرگانی نسبت به سایر قانون شکنی ها) باقی بماند، لکن در عرصه بین المللی، «بازار» به مفهوم «قانون شکنی نسبت به حقوق» متمایل بوده و با گرایش به کیفر‏, به دنبال برقراری مجدد تعادل, از طریق برخی روشهای پر سر و صدا همچون اروپا و ایالات متحده است.برای آنکه «بازی» با ابزارهای برابر انجام شود، باید تلاش کرد تا زمین را برای آن هموار کرد.[9] از این دیدگاه، ضمانت اجراهای کیفری مؤثرتر از مقررات اداری یا اقدامات مدنی جبران خسارت دانسته می شوند؛ مشروط برهماهنگ سازی میان جرم انگاریها و مجازاتها، و صرفنظر کردن از نسبیت گرایی.

 

 

اگر روزی شاهد آن باشیم که لیبرالیسم، پس از برچیدن مرزهای تجارت و طرفداری از لغو مقررات و با جدا کردنِ فضای اقتصادی از قلمرو سیاسی، دوباره به سوی «حقوق کیفری» بازگشته است نباید تعجب کنیم. «حقوق کیفری»ای که بایستی با این تفکیک سازگار گردیده و بتواند به شکل دموکراتیک بر اساس ارزشهای جامعه بنا شود. لحاظ جرم به عنوان یک آسیب به احساسات اجتماعی و یا، در پاسخ به کم دقتیهای[10] فرمول دورکیم، به عنوان چیزی که «مشاعر مستحکم جامعه مشترک را مورد رنجش قرار می دهد»[11]، منتهی به آن می شود که حضور بخش عمومی در مقیاس ملی بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛ در مقابل، جابجا سازی مفاهیم در عرصه جهانی، در غیاب نمادهای جهانی، قابل مناقشه است. با این همه، تفکیک قائل شدن بر اساس نظر دورکیم، میان جوامع سنتی (دارای همبستگی و ساختار مکانیکی، و متمایل به استفاده از ابزار کیفری) و جوامع صنعتی (با ساختار ارگانیک، و متمایل به روش مذاکره و گفتگو و ابزارهای غیرکیفری) لزوما به کیفرزدایی گسترده منجر نخواهد شد. در جوامع فراصنعتی، نه تنها ابزار حقوق کیفری متروک گشته، که حتی به نوعی مورد «توجه بیش از اندازه»[12] نیز واقع شده، و به عنوان وسیله ای برای جبران ناتوانی «دولت» مورد استفاده قرار گرفته است.

مشکل آنجاست که ارزشهایی که حقوق کیفری بازرگانی را در فضای جهانی شده بنیان نهاده اند، محدود به عرصه ملی نشده، لکن در تلاقی منافع خصوصی بازار جهانی و ارزشهای جهانی مورد نظر اسناد حقوق بشر، و با توجه به فقدان نهاد صلاحیت دار رسیدگی، با خطر تعارضی حل نشدنی روبرو است.

مهمتر از همه این دستاوردها، این است که جهانی شدن راه را برای بزهکاری فراملی -نه فقط برای سازمانهای جنایت پیشه، که برای شرکتهایی که می توانند از گشوده شدن مرزها برای اجرای «گپهای تجاری»[13] بهره ببرند- هموار کرده است؛ بخصوص به مدد فناوری نوین ارتباطات که موجب پویایی بیشتر این نوع جرایم شده است. در نبودِ یک یکسان سازی غیرممکن و خطرناک[14]، که به تنهایی بتواند «محیط اقتصادی» و «محیط هنجارگرا (نورماتیو)» را همزمان جمع نماید، و به جهت انجام یک همکاری بین المللی کُند و کم تأثیر، جهانی سازی به صورت بسیار پیچیده تری توسعه یافته است. برای کاستن از ناسازگاری ناشی از جدایی میان «محیط هنجارگرا (نورماتیو)» که تنها در قلمرو ملی پذیرفته شده، و «محیط اقتصادی» که در سراسر کره خاکی گسترده شده، باید هدف خود را هماهنگ سازی فعالیت های ملی قرار داد: یعنی باید یکسری اصول کلی را ترویج کرد که به اندازه کافی کلی باشد تا اجازه فعالیت آزادانه در ابعاد ملی را در هر کشور فراهم سازد، و به اندازه کافی دقیق باشد تا موجب ایجاد یک همبستگی فراگیر میان کشورها گردد. با نگاه به واقعیتهای موجود، دست یافتن به یک چنین هدفی بسیار دور به نظر می رسد، و جهانی شدن همچنان مبهم و ناقص و تکه تکه باقی خواهد ماند.

ابهام آن مربوط است به موجه ساختن اعمال مجازات کیفری از رهگذار جدال میان نگاه «امنیت محور» و نگاه «انسان گرا»، که کارکرد «ابزاری» حقوق کیفری (ضعف همکاری بین المللی و مبارزه با عدم مجازات) را با کارکرد «نمادین» آن (تمایل به تحکیم و حمایت از ارزشهای عمومی مربوط به حقوق بشر، و حتی مربوط به بشریت) ممزوج نماید. برای تضمین کارکرد ابزاری حقوق کیفری، جهانی سازی به دنبال جهانی شدن مقررات سزاده است، ولی کارکرد نمادین (سمبولیک)-به خصوص در جستجوی توازن میان «بازار» و حقوق بشر- به تقویت بنیانی مقررات ملی دامن می زند. همزمان، حاکمیت ملی با ترغیب به نسبیت گرایی[15] در تلاش است تا، حتی در اروپا، در مقابل جهانی شدن حقوق کیفری مقاومت نماید. این مقاومت، تازمانی که بخواهد به اصل سرزمینی بودن تکیه داشته باشد، در نهایت منجر به بسته شدن چرخه حقوق کیفری و از کار افتادن دستگاه کیفرده می گردد، زیرا دیگر نمی تواند با پویایی بزهکاری بازرگانی منطبق باشد. برای غلبه بر این مشکل، ابتکار عملهایی اتخاذ گردیده، ولی به شکل ناهماهنگ، منفک و بخشی اجرا گردیده، که ما به صورت ویژه به آن خواهیم پرداخت.

تعداد صفحه :12


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی

دانلود روش تحقیق چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق کنونی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فی لوو دانلود روش تحقیق چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق کنونی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود روش تحقیق چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق کنونی جمهوری اسلامی ایران


دانلود روش تحقیق چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق کنونی جمهوری اسلامی ایران

دانلود روش تحقیق چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق کنونی جمهوری اسلامی ایران با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 55

نخست کلمه معاهده
معاهده به معنای عهد و سوگند و پیمان و شرط . با یکدیگر عهد کردن . پیمان نمودن با کسی و سوگند خوردن . با کسی عهد کردن اسم نوعی از عقد صلح بین مسلمانان و غیر مسلمانان است که پیش از جنگ و یا به عنوان ختم جنگ منعقد می شد و نتیجه آن صلح موقت است . ( به عکس عقد ذمه ) و در متن عقد باید مدت آن معلوم گردد و عقد مذکور استقلال سیاسی خصم را از بین نمی برد و طرف این عقد ممکن است ذمی یا غیر ذمی باشد و پس از انعقاد عقد ، طرف را معاهد نامیده اند ، به جای معاهده لغت مهادنه هم به کار رفته است در ترمینولوژی حقوقی تالیف دکتر جعفری لنگرودی به معنی عهد ( در مقابل نذر ) است و همچنین در اصطلاح حقوق بین المللی به معنی قرارداد بین المللی است .(1) معاهده معادل Traite در زبان فرانسوی و Treaty در زبان انگلیسی می باشد .
1-    لغتنامه دهخدا ص 681 ج 44
تعریف معاهده در حقوق بین الملل ، حقوق ایران و فقه اسلامی
الف – در حقوق بین الملل
قبل از تدوین کنوانسیون وین 1969 درباره حقوق معاهدات ، اکثر حقوقدانان از “ معاهده ” به عنوان مفهوم کلی و وسیله ای عام که کشورها بین خود با صور و اشکال متفاوت ایجاد الزام می کنند ، یاد می نمودند ، ( مانند اوپنهایم توسط اوترپاخت حقوق بین الملل 12 شماره 491 تا 554 و 569 تا 580 ، ص 877 به بعد و شارل روسو ) ولی کنوانسیون مزبور در ماده 2 معاهده را نوعی “ توافق بین المللی ” تلقی نموده و مفهوم محدودتری را برای آن شناخته است و ذیلاً به تعریف این دو واژه می پردازیم .
1-    توافق بین المللی
توافق بین المللی به معنی وسیع کلمه عبارت از عمل حقوقی است که از تعراضی دو یا چند جانبه تابعان حقوق بین الملل ایجاد گردد و مشمول حقوق بین الملل باشد براساس تعریف مذکور خصوصیات توافق بین المللی عبارتند از :
1- هیچگونه شرط صوری ( مثلاً کتبی بودن ) برای توافق بین المللی لازم نمی باشد.
2- بین تابعان حقوق بین الملل ( و نه اشخاص خصوصی ) منعقد شده باشد .
3- مشمول حقوق بین الملل باشد ( و نه حقوق داخلی یک کشور معین )
4- دو یا چند جانبه باشد و نه یکجانبه
لازم است یادآوری گردد که برخلاف معاهده ، توافق بین المللی ممکن است شفاهی و یا حتی بطور ضمنی منعقد شده باشد .
*  دیوان دائمی بین المللی دادگستری در رای مورخ 1933 در قضیه گرینلند شرقی راجع به اختلاف بین دانمارک و نروژ بیانات شفاهی وزیر امور خارجه نروژ را که بنا به درخواست نماینده دولت خارجی صادر شده است ، الزام آور تلقی کرده و بمنزله انعقاد یک توافق بین المللی خوانده است . ( آرای دیوان، شماره A/B . 53  ص71 ) در خصوص ضمنی بودن توافق بین المللی نباید رضایت و تـــوافق ضمنی Tacit Consent دو کشور که ناشی از رفتار مشابه آنها می باشد بـــا رضایت تلویحی Tacit acquiescence که غیر مشخص بوده و تاحدی تخیلی و فرضی است اشتباه کرد .
در بعضی موارد ممکن است حصول توافق بین المللی مبهم به نظر برسد و موجب اشکال و اختلاف نظر گردد.
مثلاً در قضیه “ آمباتیه سوس ” در اختلاف بین یونان و انگلستان ، دیوان بین المللی دادگستری در رای مورخ ژوئیه 1953 ، اعلامیه مورخ 16 ژوئیه 1926 را که یونان بطور یکجانبه درباره صلاحیت رسیدگی به منازعات صادر نموده بود جزئی از توافق مندرج در عهدنامه ای که به تاریخ همان روز بین طرفین امضاء شده بود ، دانسته ، حال آنکه تعدادی از قضات دیوان اعلامیه مزبور را مستقل از معاهده اصلی تلقی نموده اند .
ماده 9 پروتکل بروکسل مورخ 17 اکتبر 1953 حاوی تصمیمات کنفرانس اروپائی وزرای ترابری در مورد تعهدات اقدامات خاص وزراء در کشورشان نیز قابل بحث و بررسی است که آیا یک تعهد لازم الاجرا ی حقوقی است یا یک تعهد اخلاقی gentlemem agreement که دولت را از نظر بین المللی متعهد نمی‌سازد؟
 
2- معاهده بین المللی
معاهده بین المللی به معنی عام کلمه ، نوعی توافق بین المللی است که به صورت کتبی بین تابعان حقوق بین الملل  منعقد شده و مشمول حقوق مزبور نیز می باشد ( ماده 2 بند 1 شق الف از کنوانسیونهای وین 1969 و 1986 مذکور )
بر این اساس نیز ، معاهده دارای خصوصیات زیر می باشد:
1 ) آزادی در نحوه کتبی بودن معاهده بین المللی  2) بین تابعان حقوق بین الملل منعقد شده باشد
3) مشمول حقوق بین الملل باشد  4) دو یا چند جانبه باشد و نه یکجانبه
اول: آزادی در نحوه کتبی بودن معاهده .
هرچند معاهده باید به صورت کتبی باشد ، اما طبق ماده 11 کنوانسیون وین 1969 نحوه و شکل التزام، بسته به نظر و توافق کشورهای طرف آن است . و هیچگونه محدودیتی در این امر وجود ندارد .
در رویه دولتها و سازمانهای بین المللی و همچنین در رویه قضائی دادگاههای بین المللی عناوین متعدد ( عهدنامه ، موافقتنامه ، پروتکل و…) و روشهای مختلفی که درباره تعیین شکل و صورت معاهده ها انتخاب می شود ، تفاوت مهمی نیست و این اختلاف صوری در رابطه قراردادی بین کشورها چندان موثر نمی باشد. دیوان بین المللی دادگستری در فضیه افریقای جنوبی غربی در رای مورخ 21 دسامبر 1962 خود ، اعلام نموده است که کاربرد یک اصطلاح و عنوان خاص را روابط بین کشورها ، عامل اساسی در تعیین خصوصیت یک توافق یا تعهد بین المللی نیست .
معاهده ممکن است در اشکال و صور رسمی و تشریفاتی و در مراحل طولانی تنظیم گردد و یا برعکس بسیار ساده و در مهلتی کم و بسرعت تهیه و امضاء شود. همچنین معاهده ممکن است در یک سند واحد یا دو یا چند سند مجزا تنظیم گردد .
دوم: معاهده باید بین تابعان حقوق بین الملل منعقد گردد:
معاهده فقط بین دولتها و یا سازمانهای بین المللی منعقد می شود ، اما اگر قرارها و موافقتهائی بین یک دولت و یک قوم یا جمعیت و یا قبیله ای بیگانه که از نظر بین المللی هویت مستقلی برای آنها شناخته نشده است حاصل گردد ، چنین قرار و موافقتی معاهده بین المللی و حتی توافق بین المللی – به معنائی که فوقاً بحث شد خوانده نمی شود ، زیرا یک طرف آن از تابعان حقوق بین الملل محسوب نمی شود ، زیرا یک طرف آن، از تابعان حقوق بین الملل محسوب نمی شود. همچنین قراردادهای مختلف مانند اعطای امتیازات و غیره که بین دولت و یک شخص حقیقی یا حقوقی خارجی ( خصوصی) منعقد شود


دانلود با لینک مستقیم


دانلود روش تحقیق چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق کنونی جمهوری اسلامی ایران

جهانی شدن اقتصاد و پدیده جهانی شدن : مرحله ای از سرمایه داری یا مدرنیته اخیر

اختصاصی از فی لوو جهانی شدن اقتصاد و پدیده جهانی شدن : مرحله ای از سرمایه داری یا مدرنیته اخیر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پدیده جهانی شدن یکی از بحث انگیزترین موضوعات فراروی کشورها در عصر کنونی است که در مورد آ ن اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد و بررسی آثارو پیامدهای گسترده این فرایندبرابعاد مختلف حیات انسانی از جمله آثار سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی آن توجه خاص اندیشمندان ، سیاستمداران،اقتصاددانان و متولیان فرهنگی جهان را به خود جلب کرده است.این بررسیها ، قبل از همه نیازمند کمی کردن این پدیده و ساخت و به کارگیری شاخصهای مناسب برای اندازه گیری آن می باشد . دراین مقاله برآنیم که شاخصهای مختلف جهانی شدن راکه در ادبیات اقتصادی تجربی کاربرد دارد،معرفی نماییم.در بخش اول به مقدمه و طرح موضوع پرداخته و در بخشهای دوم و سوم به ترتیب شاخصهای ترکیبی و غیر ترکیبی جهانی شدن ارائه خواهد گردید.در بخش پایانی، فرایند جهانی شدن را در آیینه شاخصها نظاره گر خواهیم بود.


دانلود با لینک مستقیم


جهانی شدن اقتصاد و پدیده جهانی شدن : مرحله ای از سرمایه داری یا مدرنیته اخیر

دانلود پایان نامه/مقاله آماده درباره نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران با فرمت word-ورد 154 صفحه

اختصاصی از فی لوو دانلود پایان نامه/مقاله آماده درباره نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران با فرمت word-ورد 154 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه/مقاله آماده درباره نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران با فرمت word-ورد 154 صفحه


دانلود پایان نامه/مقاله آماده درباره نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران با فرمت word-ورد 154 صفحه

مقدمه :

هر که نامخت از گذشت روزگار                             هیچ ناموز از هیچ آموزگار

رفتار سیاسی آمریکا در قبال نهضت ملی شدن نفت ایران ، عنوانی دیگر از «مجموعه ی ایران و قدرتهای بزرگ » با محوریت ایالات متحده آمریکاست .

این عنوان در واقع گزارشی است مستند از نحوه ی برخورد دیپلماسی دولت آمریکا در فاصله ی سالهای 1330-1332 شمسی برابر با 1950-1952 میلادی که منابع اولیه ی مورد استناد آن اینک به صورت مجموعه ای در اختیار اداره ی آرشیو «مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی » است .

بخش هایی از این گزارش بیش از گذشته این فرض را در نظر میآورد که دولت آمریکا از زمان حکومت ترومن موضوع براندازی دولت دکتر مصدق را در نظر داشته و حتی طراحی اولیه ی کودتا نیز از همان هنگام صورت پذیرفته بوده است . قوت گرفتن این فرض در برابر نظری که معتقد است روی کار آمدن دولت جمهوری خواه سبب گردید تا نگاه حکومت آمریکا به جریانات ایران طی آن سالها دچار دگرگونی شود طی دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیش از گذشته مورد توجه واقع شده است . هم چنین از بررسی اسناد و مدارک مبادله شده میان سفارت امریکا در تهران و وزارت امور خارجه ی آمریکا ، کاملاً این واقعیت نمایان میشود که دولت در واشنگتن و کارگزاران در تهران ، همگی به میزان قابل ملاحظه ای از یک دیدگاه مشترک در برابر ایران و مسائل آن برخوردار بودند .

چکیده ی تحقیق :

این تحقیق براساس نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران میباشد که در آن عنوان هایی چون اشغال ایران توسط آمریکایی ها ، انگلیسی ها و روسی ها ، حضور آمریکایی ها در ایران به قصد اجرا کردن اهدافشان در ایران و به خصوص بدست آوردن نفت ایران ، شکل گیری سیاست آمریکا در ایران ، نقش آمریکا در به قدرت رساندن رزم آرا به عنوان نخست وزیر در ایران و .. به بحث گذاشته شده است و در آخرنیز مطلبی درباره ی نفت ایران امروزی نوشته شده است که هم اکنون نفت در کشور ما چگونه مصرف و مبادله میشود .


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه/مقاله آماده درباره نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران با فرمت word-ورد 154 صفحه