تحقیق درباره چهانی شدن تجارت

اختصاصی از فی لوو تحقیق درباره چهانی شدن تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:28

فهرست:

چهانی شدن تجارت

از ریچارد پولین

برگردان: ب. کیوان

صنعتی شدن تجارت  کالایی شدن

اکثریت بسیار بزرگ تحلیل‌های جهانی شدن سرمایه‌داری معاصر جنبة سیاره‌ای صنعت تجارت سکس را در نظر نمی‌گیرد (1). این بخش از اقتصاد جهانی در توسعة کامل که از جابجایی بسیار مهم جمعیت بوجود می‌آید و سودها و درآمدهای باورنکردنی پدید می‌آورد، ویژگی‌های اساسی و بی سابقة مرحلة جدید اقتصاد سرمایه‌داری را به نمایش می‌گذارد. رشد برق آسای آن بطور جدی حقوق اساسی بشر، به ویژه حقوق زنان و کودکان را که به کالاهای سکسی تبدیل شده‌اند، زیر سئوال برده است. دینامیک کار چنین است که سازمان‌های بین‌المللی از 1995، پس از تحلیل و گفتمانی که افشاگر بدترین نتیجه‌های جهانی شدن بازار سکس است، موضع‌هایی را پذیرفتند که به آزادسازی روسپی گری و بازارهای سکس گرایش دارد. در حقیقت، آنچه سازمان جهانی تجارت  (OMC) به نفع جهانی شدن نولیبرالی از آن دفاع می‌کند، اکنون جای ارگان‌های گوناگون اروپایی و بین‌المللی، از جمله سازمان ملل متحد را، در قلمرو بهره برداری جنسی از زنان و کودکان گرفته است.

دانلود مقاله تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالی

چکیده:
امروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه گذاری استوار می باشد. این در حالیست که تصمیم گروههای مختلف در خصوص سرمایه گذاری به نوبه خود به وجود یک سیستم اطلاعاتی مناسب بستگی دارد. افشای اطلاعات نقش اساسی در تصمیم گیریهای صحیح و اگاهانه گروههای مختلف بخصوص سرمایه گذاران دارد. به هر حال، اطلاعاتی که برای سرمایه گذاران و سایرین با اهمیت است، باید به نحو مناسب، کافی و کامل افشاء گردد تا در تصمیم گیری انان مفید واقع شود لذا اطلاعات با اهمیت نیز باید از جنبه ویژگیهای کیفی اطلاعات ،کامل باشند. فرضیه این تحقیق به صورت زیر می باشد: بین پذیرفته شدن شرکتها در بورس و ویژگیهای کیفی اطلاعات در صورتهای مالی رابطه وجود دارد . روش و ابزار گرداوری داده ها از طریق مطالعات میدانی و توزیع پرسشنامه می باشد، تعداد سوالات پرسشنامه 15 مورد می باشد که به دو دسته عمومی و تخصصی تقسیم می گردد. جهت بررسی نرمال بودن سطح افشای اطلاعات از ازمون نرمالیتی کلموگروف- اسمیرنوف وجهت بررسی تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار بر ویژگیهای کیفی اطلاعات در صورتهای مالی از آزمون آمار استنباطی (آزمون تی – استیودنت تک نمونه ای) استفاده شده است. با توجه به موارد فوق نتیجه زیر حاصل گردیده است: پذیرفته شدن شرکتها در سازمان بورس اوراق بهادار بر ویژگیهای مربوط بودن،قابلیت مقایسه و قابل فهم بودن تاثیر بالایی دارد ولیکن تاثیر آن بر ویژگی قابلیت اعتماد پایین می باشد.
واژگان کلیدی: ویژگیهای کیفی ، مربوط بودن ، قابلیت اعتماد ، قابلیت مقایسه ، قابل فهم بودن
 
مقدمه:
حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است. این سیستم اطلاعاتی به عنوان زیر مجموعه سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت، وظیفه پردازش داده‌های مالی را برعهده دارد. اگرچه استفاده‌کننده بخش عمده‌ای از محصولات این سیستم اطلاعاتی، مدیریت یک واحد اقتصادی است، اما مدیریت بنا به وظایف و مسئولیت‌هایی که در قبال گروه‌های مختلف استفاده‌کنندگان مالی واحدهای اقتصادی دارد، اطلاعات مختلفی را در اختیار استفاده‌کنندگان خارج از واحدهای اقتصادی قرار می‌دهد. گزارش‌های مالی سالانه از مهمترین محصول سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری است که برای گروه‌های مختلفی از استفاده‌کنندگان خارجی اطلاعات مالی، در چهارچوب مشخصی ارائه می‌شود.
ازآنـجاییکه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان دو گروه اصلی بـرون سـازمانی اطـلاعات مالی بشمار می روند و فراهم کردن اطلاعات مربـوط بـرای این دو گـروه یکی از رسالت های اصـلی مدیریت و سیستم های حسـابداری می باشد لذا تصمیمات سرمایه گذاران واعتبار دهندگان و استفاده آنها از اطلاعات دارای گستردگی بسیار بیشتری نسبت به سایر گروههای خارجی میباشد و به همین دلیل تصـمیمات انها دارای تاثیرات عمده ای در تخصیص منابع اقتصادی یک کشور است و توجه ویژه به نوع نیازهای اطلاعاتی این افراد ضرورت دارد. بـنابـراین گــزارشگـری مـالی باید اطـلاعـاتی فـراهـم سـازد کـه بـرای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان بالفعل و بالقوه وسایر استفاده کنندگان در تصمیم گیریهای سرمایه گذاری واعطای اعتبار وسایر تصمیمات مشابه مفید واقع شود.
گزارشـگری مـالـی تخـصیص مـنابع سرمایه در یک شرکت تجاری و قابلیت سوددهی آن را افشاء می نماید. بدیهی است که یک سیستم حسابداری باید کـلیه واقـعیت های بـا اهـمیـت و مـربوط در رابـطه با رویداد ها و فعالیت های واحد تجاری را در صورتهای مالی طبق ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری ( ویژگیهای مربوط به محتوای اطلاعات که عبارتند از مربوط بودن و قابلیت اعتماد – ویژگیهای مربوط به ارائه اطلاعات که عبارتند از قابلیت مقایسه و قابل فهم بودن) را بیان نماید. صورتهای مالی باید به گونه ای تهیه وارائه شود که از لحـاظ اهـداف گزارشگـری مالی قابل فهم,آگاه کننده حتی الامکـان کامل باشد به بیان دیگر صـورتـهای مالی به گـونه ای باشدکه از یک طـرف امکان اتخـاذ تـصمیمات آگاهانه برای استفاده کنندگان را فراهم نموده و از طرف دیـگر بـاعث گـمراهی آنـان نـشود. مربوط بودن و قابلیت اعتماد و قابلیت مقایسه و قابل فهم بودن اصطلاحاتی است که در کتب و مقالات حسابداری برای توصیف ویژگیهای کیفی به کار می رود .
اگر چه رعایت ویژگیهای کیفی در تهیه صورتهای مالی نقش اساسی در تصمیم گیریهای صحیح و آگاهانه گروههای مختلف بخصوص سرمایه گذاران دارد اما تحقیقات انجام شده در کشورهای مختلف بعضا نشان داده شده است که پذیرفته شدن شرکتها در بورس بر ویژگیهای کیفی اطلاعات در صورتهای مالی تاثیر دارند.
در این پژوهش با توجه به اینکه موضوع تحقیق (بررسی تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس بر ویژگیهای کیفی اطلاعات در صورتهای مالی) می باشد تلاش داریم تا ارتباط بین پذیرفته شدن شرکتها در بورس و ویژگیهای کیفی اطلاعات در صورتهای مالی را مورد توجه قرار داده و با توجه به انواع ویژگیهای کیفی به بررسی آن می پردازیم

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
انقلاب صنعتی در اروپا باعث بوجود آمدن شرکتها و کارخانه‌های بزرگ گردید که این شرکتها نیاز به سرمایه‌های زیادی داشتند. تأمین این سرمایه‌ها از طریق یک یا چند نفر امکان‌پذیر نبود لذا از طریق جذب سرمایه‌های کوچک توسط شرکت‌های سهامی، اقدام به سرمایه‌گذاری‌های کلان گردید. توجه به ویژگی‌های شرکتهای سهامی عام از جمله قابلیت نقل و انتقال آسان سهام این شرکت‌ها، بازارهای بورس اوراق بهادار رونق گرفت و به این ترتیب استفاده کنندگان از اطلاعات مالی شرکت‌ها افزایش یافتند. امروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه‌گذاری استوار می‌باشد. این در حالیست که تصمیم سرمایه‌گذاران در خصوص سرمایه‌گذاری، به نوبه خود به وجود یک سیستم اطلاعاتی مناسب بستگی دارد.
حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است. این سیستم اطلاعاتی به عنوان زیر مجموعه سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت، وظیفه پردازش داده‌های مالی را برعهده دارد. اگرچه استفاده‌کننده بخش عمده‌ای از محصولات این سیستم اطلاعاتی، مدیریت یک واحد اقتصادی است، اما مدیریت بنا به وظایف و مسئولیت‌هایی که در قبال گروه‌های مختلف استفاده‌کنندگان مالی واحدهای اقتصادی، اطلاعات مختلفی را در اختیار استفاده‌کنندگان خارج از واحدهای اقتصادی قرار می‌دهد. گزارش‌های مالی سالانه از مهمترین محصول سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری است که برای گروه‌های مختلفی از استفاده‌کنندگان خارجی اطلاعات مالی، در چهارچوب مشخصی ارائه می‌شود (عرب مازار یزدی،٬1374 ص18) 1.

2-1 تاریخچه مطالعاتی
الف) تحقیقات خارجی
رفتار ارائه اطلاعات حسابداری، حداقل از دهه 1960 میلادی مورد توجه محققان قرار گرفته است. از دیدگاه تحقیق حاضر، تحقیقات مربوط به ارائه اطلاعات با ویژگیهای کیفی مطلوب را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد.
گروه اول تحقیقات پرسشنامه‌ای است که طی آن، محققان به دلیل فقدان شاخص‌های افشاء در جامعه آماری خود، شاخص‌هایی را برای طبقه‌بندی موارد افشاء طراحی و آزمون‌های آماری مربوط به رتبه‌بندی افشاء را اجرا کرده‌اند. تحقیقات سرف ٬ سینگ وی و دسای٬ بازبی نشان می‌دهند که استفاده کنندگان صورت‌های مالی برای موارد افشاء‌ ویژگیهای کیفی اطلاعات در صورتهای مالی ارزش‌های متفاوتی قائل هستند.
در گروه دوم از تحقیقات مزبور، برای اندازه‌گیری میزان این اطلاعات که افشای آنها در گزارش‌های سالانه، اجباری یا اختیاری بوده و یا مجموع آنها، از نوعی شاخص استفاده شده است تحقیقات کوک ٬ والاس و همکاران نمونه‌هایی از گروه دوم می‌باشند (ثقفی و رضازاده 1382، ص 24)3 .
در خارج از کشور آنچه بیشتر مورد بررسی قرار گرفته نقش «فناوری اطلاعات » در ویژگی های کیفی گزارشگری بوده است . «آشباخ ، جانسون و وارفیلد » در تحقیقی که با هم انجام داده اند به تغییرات قابل توجه ای در صورت های مالی حسابرسی شده دراینترنت بویژه در کیفیت به موقع بودن دست یافته اند . آنها بیان کردند که تعادل نسبی بین دو ویژگی قابلیت اعتماد و مربوط بودن اطلاعات مهم ترین نکته در پیدایش اینترنت است .
جانسون در 1994 استفاده شرکتها از اینترنت را جهت افزایش مربوط بودن گزارش گیری مالی را بررسی نمود که نتیجه آن نشان دهنده وجود رابطه معنا دار بوده است.
آشباخ، جانستون و وارفیلد در تحقیق در سال 1999 به تغییرات قابل توجه ای در کیفیت گزارشگری مالی در اینترنت به ویژه تغییر در کیفیت به موقع بودن و بنابراین مفیدتر شدن گزارشگری مالی دست یافتند. آنها بیان کردند که ایجاد تعادل نسبی بین دو ویژگی قابلیت اعتماد و مربوط بودن اطلاعات را افزایش می دهد، ریسک های مرتبط با قابلیت اعتماد را نیز افزایش می دهد.
«گراهام و بالدوین » در سال 2003 بیان کردند که استفاده از اطلاعات در صورتهای مالی می تواند روند قضاوت را تحت تاثیر قرار دهد به عبارت بهتر « مربوط بودن » تحت تاثیر می گذارد .
« تئودرجی ماک » در مقاله ای تحت عنوان «مفاهیم ارزش اطلاعات حسابداری » به ضرورت شناخت ارزش اطلاعات تاکید کرده و بیان کرده است که ارزش اطلاعات ضرورت به کارگیری مناسب سیستمهای اطلاعاتی حسابداری را ایجاب می کند .
لودیا و همکاران (2003) در بررسی های خود مهمترین نگرانی شرکت ها را از اینترنت ریسک قابلیت اعتماد دانستند.
سوتن در سال 2004 رابطه بین فناوری اطلاعات و گزارشگری مالی را بررسی نمود که نتیجه تحقیق وی نشانگر این بود که فناوری اطلاعات وسیله کلیدی جهت گزارش گیری به موقع و برآورده ساختن نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان و در نتیجه افزایش مربوط بودن اطلاعات مالی می گردد.
ب) تحقیقات داخلی
میرمحبیان1(1383) به بررسی حسابداری تحت وب و تأثیر آن برگزارشگری مالی داخلی و تصمیم گیری به بررسی فرضیه استفاده از حسابداری تحت وب باعث افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری می گردد، می پردازد که در نتایج تحقیق فرضیه فوق تأیید می شود.
در تحقیق دیگری فلاح2 (1389) به بررسی تأثیر استفاده از سیستم های اطلاعاتی بر افزایش ویژگی کیفی اطلاعات حسابداری پرداخته است که نتایج نشان دهنده تأیید این موضوع می باشد.
خرم آبادی3(1387) در تحقیقی به بررسی سامانه حسابداری تحت وب و تأثیر آن بر کیفیت اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری مدیریت پرداخته است که در نتایج خود به افزایش کیفیت اطلاعات مالی در صورت استفاده از تحت وب را تأیید نموده است
در تحقیق دیگری احمدپور4(1388) به بررسی ویژگی کیفی قابلیت اتکا اطلاعات در ارزیابی کیفیت سود شرکتها پرداخته است. در این تحقیق به بررسی ویژگی کیفی قابلیت اتکا به عنوان معیاری برای ارزیابی کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. برای بررسی عکس العمل بازار به ویژگی کیفی قابلیت اتکا سه فرضیه مورد بررسی قرار گرفت. و از معیارهای کیفیت اقلام تعهدی، محافظه کاری، اقلام تعهدی سرمایه در گردش غیرعادی برای عملیاتی کردن ویژگی کیفی قابلیت اتکا استفاده شده است. که نتایج بدست آمده نشان می دهد که (ERC) ضریب واکنش سود R2 قدرت توصیفی سود پرتفوی شرکت های با قابلیت اتکا بالا بیشتر از پرتفوی شرکتهای با قابلیت اتکا پایین می باشد. و همچنین عدم ارتباط بین هزینه سرمایه با ویژگی کیفی قابلیت اتکا تایید شد.
مقاله: در تحقیق دیگری با عنوان استفاده از ویژگی های کیفی اطلاعات مالی در ارزیابی کیفیت سود(احمدی و احمدپور)51389 در این مطالعه از ویژگی های کیفی اطلاعات مالی برای ارزیابی کیفیت سود استفاده شده است. ابتدا ابعاد مربوط بودن و قابلیت اتکا سود به طور جداگانه با به کارگیری روش های تحلیل سری زمانی و داده های ترکیبی برآورد گردید. برای آزمون فرضیات تحقیق از مدل اوهلسون (رگرسیون قیمت- سود) استفاده شد. نتایج نشان داد که ضریب واکنش سود همچنین قدرت توصیفی رگرسیون قیمت- سود در پرتفوی شرکتهای با کیفیت سود بالا نسبت به شرکتهای با کیفیت سود پایین به طور معنی داری بیشتر است و لذا هر دو فرضیه تحقیق مورد قبول واقع شد، نتایج تحقیق پیشنهاد می کنند، کیفیت سود بالا باعث می شود اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیری استفاده کننده مفید باشد.
عنوان: ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت و نقش آن در تصمیم گیری مدیریت (رسولی، وبهرامفر)1 1388 رابطه موجود بین ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت و استفاده از این اطلاعات در تصمیم گیری موضوع این مقاله میتصمیم گیری مدیریت رابطه موجود بین ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت و استفاده از این اطلاعات در تصمیم گیری موضوع این مقاله می باشد. با توجه به این که اطلاعات حسابداری مدیریتی به عنوان ابزار مدیریت در تصمیم گیری تلقی می گردد و هدف از ایجاد و گسترش آن کمک به مدیریت می باشد. اگر مدیریت به هر دلیل از آن استفاده ننماید. آن اطلاعات هیچگونه ارزشی برای سازمان نخواهد داشت. یکی از عوامل مهم عدم استفاده مدیریت از اطلاعات حسابداری این است که این اطلاعات کیفیت لازم را ندارد. بر اساس یافته های این تحقیق، اگر اطلاعات حسابداری دارای کیفیت لازم باشد، مدیریت در تصمیم گیری های خود از آن استفاده می کند. البته همه ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری به یک اندازه بر استفاده از اطلاعات حسابداری مدیریت مؤثر واقع نمیمدیریت در تصمیم گیری های خود از آن استفاده می کند. البته همه ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری به یک اندازه بر استفاده از اطلاعات حسابداری مدیریت مؤثر واقع نمی شود.

3-1 بیان مسئله
بر اساس نظر هیات استانداردهای حسابداری مالی تصمیمات سرمایه گذاران واعتبار دهندگان و استفاده آنها از اطلاعات دارای گستردگی بسیار بیشتری نسبت به سایر گروههای خارجی میباشد و به همین دلیل تصـمیمات انها دارای تاثیرات عمده ای در تخصیص منابع اقتصادی یک کشور است. ازآنـجاییکه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان دو گروه اصلی بـرون سـازمانی اطـلاعات مالی بشمار می روند و فراهم کردن اطلاعات مربـوط بـرای این دو گـروه یکی از رسالت های اصـلی مدیریت و سیستم های حسـابداری می باشد لذا توجه ویژه به نوع نیازهای اطلاعاتی در چارچوب ویژگیهای کیفی اطلاعات برای این افراد ضرورت دارد. باتوجه به اینکه استفاده کنندگان مزبور گزارشـهای مالی را به عنوان یکی از منابع اصلی اطلاعات مالی در مورد واحـدهای اقـتصـادی مـلاک تـصمیم گـیری قــرار مـی دهـند بـنابـراین گــزارشگـری مـالی بر اسـاس نـظرهیات استانداردهای حسابداری مالی باید اطـلاعـاتی فـراهـم سـازد کـه بـرای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان بالفعل و بالقوه وسایر استفاده کنندگان در تصمیم گیریهای سرمایه گذاری واعطای اعتبار وسایر تصمیمات مشابه مفید واقع شود (هیات استانداردهای حسابداری مالی ٬1978٬ص 30)1 .
گزارشـگری مـالـی تخـصیص مـنابع سرمایه در یک شرکت تجاری و قابلیت سوددهی آن را افشاء می نماید. بدیهی است که اصل افشاء به عنوان یکی از اصول حسابداری کـلیه واقـعیت های بـا اهـمیـت و مـربوط در رابـطه با رویداد ها و فعالیت های واحد تجاری را بیان می نماید.اصل افشاء در این راستا خـواسـتار تهیه و تنظیم صورتهای مالی به گونه ای است که از یک طرف امـکان اتــخـاذ تـصمیمات اگــاهـانه با رعایت ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری بـرای استفاده کنندگان را فراهم نموده و ازطرف دیگر باعث گمراهی آنان نشود . ویژگیهای کیفی در این راستا به شرح ذیل می باشند:
دو ویژگی که باعث سودمندی محتوای اطلاعات حسابداری می شوند عبارتنداز مربوط بودن و قابل اتکاء (اعتماد) بودن این دو ویژگی را کیفیات اولیه می نامند.
مربوط بودن به این معناست که اطلاعات توان ایجاد تفاوت در تصمیم را داشته باشد از طـرفی اطـلاعات حـسابداری جهـت قابـل اتکاء (اعتماد) بودن باید عاری از خطا و سوگیری بوده و در ارائه ی آنچه ادعای ارائه آنرا دارد صادق باشد
دو ضابطه ای که برای سودمندی ارائه اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرند و ما از آنها با عنوان ویژگیهای ثانویه یاد می کنیم عبارتند از
1 – قابل مقایسه بودن استفاده کنندگان را به مقایسه چند شرکت با یکدیگر قادر می سازد.
2 – قابل فهم بودن اطلاعاتی که‌ به‌ آسانی‌ برای‌ استفاده‌کنندگان‌ قابل‌ درک‌ باشد.
براساس مطالب عنوان شده تحقیق حاضر به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش است که:
»ایابین پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار وویژگی کیفی اطلاعات در صورتهای مالی ارتباط وجود دارد؟

4-1 چارچوب نظری تحقیق
امروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه گذاری استوار است و سـرمایـه گـذاری شـرکتها به نوبه خود به وجود گزارشگری مالی مناسب در شرکت بستگی دارد. زیرا سرمایه گذاران زمانی در یک واحد اقتصادی سرمایه گذاری می کنند که درباره آن اطلاعات کافی داشته باشند و این اطلاعات توسط گزارشگری مالی تهیه مـی گردد . گـزارشـگـری مـالی تخصیص منابع سرمایه دریک شرکت تجار ی و قابلیت سوددهی ان را افشاء می کند و هـمــچنـین استانداردهای حسابداری در این راستا خـواسـتار تهیه و تنظیم صورتهای مالی به گونه ای است که از یک طرف امـکان اتــخـاذ تـصمیمات اگــاهـانه با رعایت ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری بـرای استفاده کنندگان را فراهم نموده و ازطرف دیگر باعث گمراهی آنان نشود . ویژگیهای کیفی در این راستا به شرح ذیل می باشند:
دو ویژگی که باعث سودمندی محتوای اطلاعات حسابداری می شوند عبارتنداز مربوط بودن و قابل اتکاء (اعتماد) بودن این دو ویژگی را کیفیات اولیه می نامند.
مربوط بودن به این معناست که اطلاعات توان ایجاد تفاوت در تصمیم را داشته باشد از طـرفی اطـلاعات حـسابداری جهـت قابـل اتکاء (اعتماد) بودن باید عاری از خطا و سوگیری بوده و در ارائه ی آنچه ادعای ارائه آنرا دارد صادق باشد
دو ضابطه ای که برای سودمندی ارائه اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرند و ما از آنها با عنوان ویژگیهای ثانویه یاد می کنیم عبارتند از
1 – قابل مقایسه بودن استفاده کنندگان را به مقایسه چند شرکت با یکدیگر قادر می سازد.
2 – قابل فهم بودن اطلاعاتی که‌ به‌ آسانی‌ برای‌ استفاده‌کنندگان‌ قابل‌ درک‌ باشد.
بـا تـوجه به حساسیت موضوع ارائه اطلاعات در صورتهای مالی برای استفاده کنندگان اعم از درون سـازمانی و بـرون سـازمانی , دراین تحــقیق به بررسی می پردازیم که آیا پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران ( متـغیر مسـتقــل) بـر مــیزان رعایـت ویــژگـیهای کیـفی اطلاعات در صورتهـای مــالی (متغیر وابسته) تاثیر می گذ ارد؟

5-1 فرضیه‌های تحقیق
1- فرضیه اصلی :
پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری در صورتهای مالی شرکت های بورسی تاثیر دارند .
2- فرضیه های فرعی :
الف) بین پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران و ویژگی «مربوط بودن» در صورتهای مالی رابطه وجود دارد .
ب) بین پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران و ویژگی«قابلیت مقایسه» در صورتهای مالی رابطه وجود دارد.
ج) بین پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران و ویژگی« قابلیت اعتماد» در صورتهای مالی رابطه وجود دارد.
د) بین پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران و ویژگی« قابل فهم بودن» در صورتهای مالی رابطه وجود دارد.

6-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
از آنجاییکه سهامداران سرمایه‌گذاران، اعتبار دهندگان و سایر استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی برای مقاصد تصمیم‌گیری از اطلاعات درونی شرکت آگاهی کافی ندارند و همچنین همواره به دنبال کسب اطلاعاتی برای ارزیابی عملکرد و ریسک‌سنجی شرکتهای مورد نظر خود می‌باشند تا بتوانند در آنها سرمایه‌گذاری کنند، لذا هر ساله شرکتها یک سری از اطلاعات مالی و غیر مالی خود را در قالب گزارشات مالی افشاء می‌نمایند که این افشا باعث آگاهی سهامدارن از وضعیت مالی و نتایج عملکرد و قدرت انعطا ف‌پذیری مالی شرکت در هر دوره می‌شود.
بنابراین نتایج حاصل از این پژوهش می‌تواند مورد استفاده گزارشگران مالی ودست‌ اندر کاران برای
آگاهی بیشتر از اهمیت پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار و بررسی تأثیر این پذیرش بر میزان ویژگیهای کیفی اطلاعات قرار گیرد تا نسبت به بازنگری در نحوه اطلاع رسانی و همچنین اطلاع شیوه‌های تصمیم‌گیری از طریق آموزش‌های مقتضی اقدام کنند.
کلیه ذینفعان به‌خصوص سرمایه‌گذاران بالفعل و بالقوه و مدیران شرکتها می‌توانند در اخذ تصمیمات مناسب سرمایه‌گذاری از این نتایج بهره گیرند. اساتید و دانشجویان دانشگاه‌ها نیز می‌توانند از نتایج پژوهش در انجام پژوهش‌های آتی سود برند.

7-1اهداف تحقیق
اهداف علمی تحقیق:
هدف علمی این تحقیق ارزش واعتبار بخشیدن به فرضیه های تحقیق میباشد تااین تحقیق بتواند در بالابردن سزح دانش عمومی مورد نیاز استفاده کنندگان از صورتهای مالی باشد وهمچنین زمینه ساز بسرمناسبی برای تحقبقات اتی در سایر مراکز اموزشیوپژوهشی باشد.

اهداف کاربردی:
همانگونه که در این تحقیق به موثر بودن پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار بر ویژگیهای کیفی اطلاعات در صورتهای مالی می پردازدکه باپی بردن شرکتها به این حقیقت می توانند بهتر در جذب سرمایه های انان در شرکت خود اقدام نمایند

8-1 حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق چارچوبی رافراهم می نماید تا مطالعات وازمون محقق در طی ان قلمروخاص انجام گیردودارای اعتبار بیشتری شود.

1-8-1 قلمرومکانی
این پژوهش کلیه حسابدارن وحسابرسان بورس اوراق بهادر بازمینه پژوهش وکار در حوزه حسابداری وحسابرسی داخل کشور ایران در نظر میگیرد.

2-8-1 قلمرو زمانی
این پژوهش به منظور قبول وردفرضیه های تحقیق دیدگاه حسابداران وحسابرسان بورس اوراق بهادررا در داخل کشور ایران رادر نظر میگیرد.

3-8-1 قلمرو موضوعی
دراین پژوهش تاثیرپذیرفته شدن شرکتهادر بورس اوراق بهاداررابرویژگی کیفی اطلاعات حسابداریدر صورتهای مالی راازدیدگاه صاحب نظران حرفه ای حسابداری مورد کنکاش قرار میدهد.

9-1 تعریف واژه‌های کلیدی
صورت‌های مالی : عبارت است از مجموعه اطلاعات تلخیص شده و طبقه‌بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری.
ویژگیهای کیفی : به خصوصیاتی اتلاق می گردد که موجب می شود اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی برای استفاده کنندگان در راستای ارزیابی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری مفید واقع می شود.
مربوط بودن: اطلاعاتی که بر تصمیم گیریهای تأثیر می گذارند.
قابلیت اتکا: اطلاعاتی که عاری از تمایلات جانبدارانه و اشتباه باشد.
قابل فهم بودن:اطلاعات برای استفاده کنند گان از صورتها شفاف باشد.به صورت شفاف طبقه بندی شوند نسبت به گروه استفاده کنندگان.
قابلیت مقایسه: طوری صورتها ارائه شوند که در طی چند سال قابل مقایسه باشند.
بورس اوراق بهادار: بازاری متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله‌گران طبق مقررات این قانون، مورد داد وستد قرار می‌گیرد. بورس اوراق بهادار (که از این پس بورس نامیده می‌شود) در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و اداره می‌شود.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
امروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه‌گذاری استوار است. تصمیم سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری منابع خود در شرکت‌ها، به نوبه خود به وجود گزارشگری مالی مناسب در شرکت بستگی دارد.
گزارش‌های مالی، تخصیص منابع سرمایه در یک شرکت تجاری و قابلیت سوددهی آن را افشاء می‌نمایند. این اطلاعات اقتصادی به شناخت وضعیت مالی و سلامت یک واحد تجاری کمک می‌کند. از آنجا که تصمیمات سرمایه‌گذاری وابسته به اطلاعاتی است که در اختیار آنها قرار می‌گیرد و گزارش‌دهی مالی نیز هدف خود را کمک به فرایند تصمیم‌گیری افراد ذینفع نظیر: سرمایه‌گذاران، وام دهندگان و بستانکاران قرار داده است. بنابراین یک گزارش ویژه و مناسب باید این موضوع را بدرستی منعکس سازد که منابع سرمایه‌ای شرکت تا چه حد به نحو مطلوب بکار گرفته می‌شوند و در این راستا مبنایی برای عملکرد بهتر در جهت ارائه مطلوب و کامل ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری داشته باشد. برای دستیابی به معیارهای مناسب از جمله مقررات مربوط به ارزیابی دارایی‌ها و اندازه‌گیری درآمدها باید شکل گزارش‌های مالی مشخص و بکارگیری آنها تضمین گردد.
قسمت اعظم گزارش‌های مالی را صورت‌های مالی تشکیل می‌دهد.
هدف صورت‌های مالی عبارت از ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه‌بندی شده درباره وضعیت مالی ، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد.
با توجه به نیازهای روزافزون استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی، این استفاده‌کنندگان بطور چشمگیری به گزارش فعالیت‌های مالی شرکت‌های تجاری علاقه‌مند شده‌اند. پاسخگویی به این نیازهای رو به افزایش، استفاده از یک استاندارد صریح و لازم الاجرا برای ثبت و ارزیابی فعالیت‌های واحد تجاری را ضروری نموده است.
2-2- گزارشگری مالی
گزارشات مالی محصول نهایی سیستم حسابداری بوده و به علت اهمیتی که برای استفاده کنندگان به خصوص صاحبان سهام دارد روندی رو به رشد داشته و همواره مورد توجه انجمن های مختلف حسابداری بوده است. قبل از تشکیل کمیسیون بورس و اوراق بهادار (sec) اغلب مؤسسات و واحدهای تجاری بصورت داوطلبانه گزارشات مالی خود را تهیه و منتشر میکردند. علت این افشاهای ارادی را می توان جلب اعتماد عمومی، معرفی مؤسسه به عموم و سرمایه گذاران ودر نهایت جلب سرمایه و سرمایه گذاران دانست اما پس از بحران 1929 و پس از تأسیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار در سال 1933 گزارشگری مالی بصورت یک الزام قانونی برای مؤسسات در آمد. در رابطه با الزامات گزارشگری مالی این نکته نیز حائز اهمیت است که علاوه بر الزامات کمیسیون بور و اوراق بهادار الزامات دیگری نیز جهت گزارشگری مالی وجود دارد که به الزامات بازار معروفند وعبارتند از الزامات بازار سرمایه (در بازار سرمایه شرکتها در مواردی مانند جلب اعتماد عمومی، جذب سرمایه و ... باهم به رقابت می پردازند و لذا این امر باعث الزام مؤسسات به گزارشگری مالی شده است) و الزامات بازارکار (مدیران با توجه به اختیاراتی که دارند می توانند از منابع مالی مژسسه به نفع خود استفاده کنند اما جهت حفظ حس شهرت و حس اعتماد شغل خود از چنین موقعیتی دست می کشند اما جهت جلب توجه کارفرما، سهامداران و سرمایه گذاران، گزارشگری مالی را بسیار دقیق و با جزئیات کامل انجام می دهند و از این طریق می توان مدیریت با کیفیت بالا و فعال را از مدیران غیر فعال و غیر کارا تمیز داد) (فاستر، 1986، 25) .
پس از انقلاب صنعتی در اروپا، رفته رفته اندیشه جدایی مالکیت از مدیریت (تئوری نمایندگی) مطرح شد و در نتیجه مالکان همواره نگران اندوخته های خود و مدیران نیز در اندیشه رفع نگرانی صاحبان بنگاههای اقتصادی بودند و برای اینکه مالکان را به طور پیوسته در جریان امور این بنگاهها قرار دهند به ارائه گزارشات مالی می پرداختند ( ایلخانی، 1380،55)2. به این ترتیب ساختار جدید مالکیت و مدیریت، دامنه مسئولیت حسابداری را افزایش داد و ارائه گزارشهای مالی را بر اساس نیاز استفاده کنندگان ضروری ساخت (حساس یگانه، 1382،36)3. بنابراین گزارشگری مالی فراتر از آنکه گزارش مالی صرف باشند، وسیله ای برای برقرای ارتباط بین شرکتها و صاحبان آنها تلقی می شود (صیدی، 1384، 38)4.
از دیرباز موضع شرکتها در مورد گزارشگری مالی این بوده که اطلاعات را در کمترین حد ممکن منتشر کنند تا از اعطای فرصت بهربرداری بیشتر به رقبا جلوگیری شود. بنابراین در رابطه با گزارشگری مالی همواره دو چالش بزرگ پیش روی مدیران واحد های تجاری وجود داشته که یکی از آنها چگونگی برقراری تعادل بیت شفافیت گزارشات مالی و عدم ارائه بیش از حد اطلاعاتی بوده و دیگری اینکه اطلاعات به چه میزان، برای چه کسانی و در چه مواقعی باید منتشر شود ( صیدی، 1384، 39) .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  116  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

ترجمه مقاله پدیده های وابسته به موقعیت در طول غیر فعال شدن مبدل های کاتالیزوری سه راهه دروسایل نقلیه *

اختصاصی از فی لوو ترجمه مقاله پدیده های وابسته به موقعیت در طول غیر فعال شدن مبدل های کاتالیزوری سه راهه دروسایل نقلیه * دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود ترجمه مقاله پدیده های وابسته به موقعیت در طول غیر فعال شدن مبدل های کاتالیزوری سه راهه در وسایل نقلیه ؛ مقاله ای برای رشته مهندسی مکانیک و خودرو است که در 14 صفحه برای دانلود شما ترجمه شده است.

 

چکیده:

روش های نقشه برداری برای توصیف برخی از پدیده های وابسته به موقعیت در مبدل های کاتالیزوری سه راهی توسعه یافته اند. فعالیت نمونه های کوچک برای حذف CO و NO و پروپن و پروپان از یک مخلوط شبیه سازی شده تحت شرایط کمی منحصر به فرد در یک تیم جریان و ارتباط با سطح اندازه گیری شد. آلودگی توسط تابش اشعه ی X از(PIXE) با XRD استفاده شد و به دنبال تغییرات ساختاری در آن بود. در عمل به بررسی مجموعه  قابل توجهی ازمبدل که استفاده گسترده ای در وسایل نقلیه بوده است اتفاق افتاد. سه نوع ازاین مبدل ها از وسایل نقلیه در نظر گرفته شد که یک تست انتشار استاندارد برای آن ها انجام شد که در اینجا مورد بحث است. در مورد این باید گفت از دست داده سطح و CO و هیدروکربن و NO و فعالیت زیادی داشته و با رسوب فسفر همراه بوده است. اندازه گیری XRD نشان می دهد که درجه حرارت عاملی به اندازه کافی بالا است که منجر به شکل گیری آرتو فسفات سدیم شده و رشد قابل توجهی در اندازه ی ذرات سریا به وجود آمده است. همچنین مبدل دوم نشان می دهد که در آن NO قابل توجهی در فعالیت ها از دست رفته و سطح بالایی از سرب را داشته است. مبدل سوم از همان نوع بوده که با حذف کمتر NO همراه بوده است. اما CO و پروپن بیشتر در مبدل وجود داشته اند. این با از دست دادن سطح منطقی ناشی از یک دوره بیش از حد بود تحت شرایط خاص با اندازه گیری XRP شکل گیری آلومینات برم و هگزا آلومینات منیزیم و باریوم و مشخصه  این می باشد نشان می دهد.

بررسی ضرورت صنعتی شدن و تحلیل امکانات توسعه صادرات صنعتی با توجه به شرایط اقتصادی کشور . doc

اختصاصی از فی لوو بررسی ضرورت صنعتی شدن و تحلیل امکانات توسعه صادرات صنعتی با توجه به شرایط اقتصادی کشور . doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 115 صفحه

مقدمه

صنعت یکی از مظاهر خلاقیت و نوآوری انسانی است که به کمک فکر و هوش انسانی توانسته است کلید حل بسیاری از مشکلات باشد و در این راستا توانسته انسان را که میل به یک زندگی راحت و بدون دغدغه را داشته است راهنمایی کرده و بسیاری از مشکلات و معضلات را از پیش روی وی بردارد . البته این خلاقیت که زائیده هوشمندی انسان است با استفاده از امکانات و موهبتهای خداوندی که در طبیعت ارزانی شده امکان پذیر تر و وسیع تر جلوه می نماید . صنعت برای ایفای نقش موثر خود همواره در تلاش و تکاپوست تا به انتظارات محیط و جامعه پیرامون خود پاسخ دهد .

صنعت بر پایه ها و اساس های مورد اطمینانی چون آینده نگری ، برنامه ریزی ، بهره وری و حضور در بازارهای جهانی ، بکارگیری علم روز و ... استوار است . صنعت از طریق فراهم آوردن فرصتهای شغلی و جلوگیری از بیکاری که منشاء بسیاری از بزهکاری های اجتماعی است و تامین معیشت برای خانواده ها می تواند به سلامت جامعه کمک نماید . البته هرچه اقتصاد آن محیط جامعه سالم تر باشد صنعت بارزتر می نماید و نقش موثرتری را ایفا می کند . امروزه برای عرصه فعالیت های صنعتی در چارچوب استاندارهای موجود حدو مرزی وجود ندارد و به همین لحاظ تنوع و کیفیت برتر و فراورده های مطلوبتر را طلب می کند ، این میسر نیست مگر باشناخت امکانات و محدودیت ها ، تخصیص بهینه منابع طراحی و تدوین استراتژی های آینده نگر و درازمدت .

بخش صنعت کشورمان با مسئولیت خطیر و سنگینی در جهت اجرای سیاست های کلان روبروست و بایستی خود را برای تحولی عظیم از درون آماده سازد و نقش

تعیین کننده در اقتصاد کشور بر عهده گیرد .

این گزارش ضمن توجیه ضرورت صنعتی شدن و تحلیل امکانات توسعه صادرات صنعتی با توجه به شرایط اقتصادی کشور و محددودیت های موجود و بررسی تطبیقی تجربه های موفق بعضی از کشورهای جهان و بنگاههای صنعتی ایران ، تصویر و چشم انداز بخش صنعت در چارچوب اقتصاد کلان در قالب گزینه های مختلف برای دوره منتهی به 1385 همراه باسیاستها و خط مشی های مطلوب توسعه صادرات صنعتی معرفی و پیشنهاد شده است . این گزارش چکیده ایست از گزارشات کارشناسان و متخصصات انجمن مدیران صنایع و نظرات پیشنهاد آنها در مورد مشکلات وراهکارهای حل این مشکلات و نیز آمارها و جداول دقیقی که در این مورد جمع آوری گردیده و نیز چکونگی پیشرفت بعضی از کشورهای هم تراز ایران در دوره های قبل و اطلاع از نحوه عملکرد صنعتی این کشورها در دوره های اخیر و مقایسه آنها با یکدیگر است .

فصل اول:

گزارشات به ضرورت صنعتی شدن توجه دارد . در توجیه این ضرورت از مطالعات مفصلی که در زمینه توسعه صنعتی و تغییر ساختار اقتصادی در درازمدت توسط اقتصاددانان برجسته ای چون کالین کدارک ، کوزنتس ، هاتاکر ، چنری و ... صورت گرفته است و مطالعات آنان که عموماً جنبه مشاهداتی و مصداقی دارد و آمیزه ای از نظریه و عمل اتکا به آمار و ارقام می باشد استفاده گریده است . از مطالعات آنان می توان نتیجه گرفت که بین ساختار اقتصادی و سطح درآمد رابطه ای قوی وجود دارد و تغییر ساختار که بارشد اقتصادی همراه است و نیز رشد اقتصادی رابطه تنگاتنگی با میزان تخصص و علم طلبی کالاهای تجاری صنعتی و جهت گیری اقتصاد به بازارهای خارجی دارد و توسعه صنعتی وابسته به گسترش صادرات و حضور در بازار رقابت بین المللی است و این توسعه محقق نخواهد شد مگر با انجام مطالعات و بررسی های دقیق از وضع موجود و طی مراحل خاص که باید انجام داد . به علاوه کشورها فرآیند توسعه صنعتی رادر 3 مرحله صنایع آغازین ، میانی و پایانی را طی می کنند . نکته لازم به ذکر وجه تمایز صنایع کارخانه ای نسبت به سایر فعالیت های اقتصادی است . در صنعت بین رشد تولید صنعتی و رشد بهره وری رابطه پویایی برقرار است که جامعه رابه یادگیری در عمل و توسعه مهارت ها و بهبود تکنولوژی سوق می دهد . در ادامه فصل جایگاه فعلی صنعت ایران در اقتصاد کشور از دیدگاه کارگاهی ، سرمایه ای ، اشتغال ، ایجاد ارزش افزوده ، ارزبری ، درون بخشی و توان صادراتی همراه با آمار و ارقام تفصیلی مورد تحلیل قرار می گیرد و به جایگاه اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی توجه می شود و همچنین چشم انداز اقتصاد ایران

در منطقه و جهان و نقش صنعت و صنعتی شدن در تحقق هدفهای آینده و تحکیم جایگاه اقتصاد ایران از دیگر مباحثی است که در فصل اول این گزارش به آن پرداخته می شود .

فصل دوم:

اختصاص به بیان و تشریح گزینه های استراتژی صنعتی دارد . در این فصل 7 گزینه همراه با ویژگی های هر یک تشریح می گردد .

فصل سوم:

امکانات توسعه صادرات صنعتی ایران را با توجه به امکانات و شرایط اقتصادی تجزیه و تحلیل می کند .

فصل چهارم:

تصویر کلان اقتصاد کشور را با تاکید بر صادرات صنعتی برای دوره منتهی به 1385 ارائه می دهد ، این تصویر بر پایه امکانات مادی ، انسانی و تحلیل ها و مشاهداتی که از فرآیند توسعه صنعتی سایر کشورها بدست آمده است

می باشد .

فصل پنجم:

گزارش به تصویر بلند مدت صنعت ایران در پرتو استراتژی توسعه صنعتی توسعه صنعتی اختصاص دارد . در این فصل نظام صنعتی ایران شامل واحدهای عملیاتی و روابط بین واحدهای عملیاتی و روابط متقابل واحدهای عملیاتی و محیط به تفصیل تشریح می گردد .

فصل ششم:

به تجربه کشورهای موفق در زمینه توسعه صادرات صنعتی اختصاص دارد . ویژگی های فرهنگی ، جغرافیایی و اقتصادی ، تحلیل وضعیت کنونی ، راهکارها و راهبردهای توسعه صادرات و واردات و سیاستها و خط مشی های اعمال شده که به گسترش صادرات منتهی شده توجه شده است .

فصل هفتم:

در این فصل مطرح می شود که ناچیزی صادرات غیرنفتی به طور کلی و صادرات صنعتی به طور خاص ناشی از کمبود تقاضا و یا کمبود ظرفیت بازار جهانی برای جذب صادرات صنعتی ایران نیست بلکه مشکل صادرات درونی و ملی است .

فصل هشتم:

این فصل عنوان پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی را دارد در حقیقت نتیجه گیری و بررسی از کل مطالعه است که دیدگاه های نظری ، نقش صنعت و صنعتی شدن در توسعه اقتصادی و چشم انداز بلند مدت صنعت را از دیدگاه اشتغال ، سرمایه گذاری و تحول ساختاری برای دوره منتهی به 1385 نشان

می دهد .

فصل نهم :

به خط مشی ها و سیاست های پیشنهادی برای توسعه صادرات صنعتی و روشهای اجرائی اختصاص دارد .

فهرست منابع و مآخذ:

1-گزارشات انجمن مدیران صنایع .

2-عبدالرحمن بن خلدون ، مقدمه ابن خلدون ، ترجمه محمدپروین کنابادی تهران 1347.

3-مرتضی راوندی ، تاریخ اجتماعی ایران جلد 7 تهران 1367 .

4-مرکز آمار ایران ، سرشماری عمومی صنعت و معدن ، مرحله اول ، 1373 ، نتایج کل کشور ، آذرماه 1374 .

5-مردوخی ، بایزید ، یادگیری در عمل و اهمیت سر ریز آن در صنعت ، فصل نامه فراز ، شماره 3 ، پائیز 75 ، ص165.

6-وزارت صنایع ، گزارشات سالانه سالهای مختلف .

7-مرکز آمار ایران ، سالنامه 1373 .

8-نشریه دامدار ، شماره 72 و 73 . مهرماه 75 .

9- Syrquin M.& chenery H. , There dcades of industriaization , the world Bank Review , vol . 3 < NO.2 May 1989

10- petri , peter A .; The lessons of east Asia : common foundations of east Asian succes , th4e world Bank , 1993.

دانلود مقاله جهانی شدن یا جهانی سازی؟

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله جهانی شدن یا جهانی سازی؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جهانی شدن یا جهانی سازی؟

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:24

چکیده :

جهانی شدن پدیده نوظهوری نیست بلکه فرایندی است که همگام با افزایش آگاهی انسان نسبت به خود و محیط طبیعی و اجتماعی، از آغاز تاریخ وجود داشته است. از جنگ جهانی دوم به بعد با رشد تجارت جهانی، افزایش تحرک سرمایه در سطح بین المللی، مهاجرت نیروی کار و کــاهش موانع تجاری براساس قراردادهای بین المللی، شکل دیگر و سرعت بیشتر پیدا کرد. در سالهای اخیر هم با سرعت فزاینده دانش و فناوری و فروپاشی ابرقدرت شرق و پایان دوران جنگ سرد، شتاب بی سابقه ای گرفته است.
رشد تجارت جهانی در سالهای 1950 تا 1994 و فزونی چشمگیر آن بر رشد تولید جهانی، واحدهای تولیدی کشورها را به بخشی از شبکه جهانی تولید وتجارت تبدیل کرده است. در چنین اقتصادی نظام سرمایه داری برای تضمین فروش مازاد تولید خود به بازاری نیازمند است که پیـــوسته درحال گسترش باشد و درنهایت گستره ای به وسعت تمام گیتی پیدا کند. دراین جریان، کشورهای توسعه یافته از برتری فناوری و از نفوذ خود در سازمانهای مالی بین المللی و شرکتهای عظیم فراملیتی سودجسته و شیوه تولید، مناسبات تولیدی، چگونگی بهره برداری از امکانات و منابع در کشورهای جهان سوم را به سود خود سازمان دهی و جریان امور را به بستر منافع و مطامع خود هدایت می کنند. در این مقاله، بخشی از این ترفندها و بازیگریها موردبررسی قرار گرفته است.
واژه GLOBALIZATION را گاهی به جهانی شدن و زمانی به جهانی سازی ترجمه می کنند. با نگرشی سطحی ممکن است این دو اصطلاح مترادف به نظر آیند، اما این دو ترجمه به لحاظ بار معنائی و واقعیت کاربردی و ابزاری که منعکس می کنند با هم تفاوت دارند. در بـرگردان اول یعنی جهانی شدن، القای نوعی اراده و اختیــار مورد نظر است و می خواهد این پیام را به خواننده منتقل کند که جهانی شدن، واقعیتی است ملموس و ضرورتی است گریزناپذیر که هر جامعه اگر خواهان رفاه شهروندانش باشد، چاره ندارد جز اینکه خود را با این جریان نیرومند، ضروری و مفید به حال کشورها و به حال جامعه بشری، سازگار کند و باطیب خاطر و اراده آزاد به مقتضیات آن گردن نهد.

در برگردان دوم یعنی جهانی سازی، سعی بر این است که به واقعیت دیگری اشاره شود و آن اینکه: جهانی سازی طرحی است که توسط کشورهای ثروتمند و قدرتمند دنیا و در راس آنها آمریکا، تدوین شده و منظور از آن ادامه سلطه اقتصادی، سیاسی و نظامی بر دیگر کشورهای عالم است. آمریکا از مدتها قبل از فروپاشی شوروی، سودای رهبری دنیا و دستیابی بیشتر به منابع کشورهای دیگر به ویژه کشورهای جهان سوم را در سر داشته است.
ریچارد نیکسون رئیس جمهور سابق آمریکا در پی رسوایی واترگیت مجبور به استعفا شد. نیکسون پس از این حادثه مدتی انزوا پیشه کرد. در دوران انزوا و پس از آن حدود 10 جلد کتاب نوشت و تجارب سالیان دراز تصدی پست های گوناگونش از جمله پست ریاست جمهوری را در اختیار هموطنانش و در معرض قضاوت و تفسیر جهانیان قرار داد. در یکی از این کتابها تحت عنوان فراسوی صلح یا برتر از صلح که برخی صاحب نظران آن را وصیت نامه سیاسی نیکسون می نامند، دیدگاههای خود را در مورد اینکه آمریکا چگونه می تواند رهبری خود را بر جهان تحمیل کند آورده است.
طبیعت سرمایه داری
سرمایه داری نظامی است گسترش طلب که همه شیوه های تولید پیش از خود را نابود می کند. این سخن تکرار فشرده ای است از تاریخ بشر در دو سه قرن اخیر. اما واقعیت این است که طی 30 سال گذشته، کارکرد نظام سرمایه داری دستخوش تحولات بنیادی بوده است. از جمله این تحولات؛ تحمیل نیازهای کاذب بر شهروندان جوامع و گرفتارشدن آنها در گرداب مخوف مصارف لوکس و غیرضروری است. آلودگی محیط زیست و معضلات اجتماعی و اقتصادی فراوان دیگر از پیامدهای ظرفیت مازاد تولید و عدم تعادل طبیعی در بازار عرضه و تقاضای واقعی است.
رقابت در اقتصاد امروز موجب کاهش سود بنگاههای تولیدی شده و این موسسات برای برگشت سرمایه اولیه شان دچار مشکل هستند. نجات سرمایه این بنگاهها از خطر نابودی مستلـزم این است که بـــــازار فروش فرآورده های شان از رشد کافی برخوردار باشد تا از طریق بهره گیری از حداکثر ظرفیت تولید، فرآورده های بیشتری روانه بازار و آن را به پول تبدیل کنند، بازار فروشی که رشد چشمگیر داشته و به گونه ای مناسب جهانی شده باشد. در چنین بازاری اگرچه سود حاصل از قیمت فروش هر واحد تولید نسبتاً ناچیز است اما با فروش بیشتر، سود حاصل می تواند قابل توجه باشد. در این بازارها نه فقط رقابت بر سر قیمت اهمیت بیشتـری پیدا کرده بلکـه گونه های تـازه تری از رقابت پدید آمده است.
آمارهایی که توسط موسسات پژوهشی صاحب نام منتشر می شود حکایت از آن دارد که نه تنها در کشورهای جهان سوم،فقر و نداری روزافزون زندگی شهروندان را دچار مشکل کرده است بلکه در تمام کشورهای سرمایه داری صنعتی نیز، رشد نابرابری در توزیع درآمد و ثروت و گسترش فقر، زندگی اکثریت عظیمی از مردم را روز به روز سخت تر می کند. در چنین شرایطی شرکتهای موفق و سازمانهای تولیدی که بااستفاده از فناوری پیشرفته توانایی تولید قابل ملاحظه دارند، با محدودیت بازار فروش روبرو می شوند. این محدودیت را کاهش درآمد افراد طبقه متوسط از یک سو و حضور رقبای بسیار در بازار تولید از سوی دیگر، شدت می بخشد. رقابت در کاستن از هزینه تولید و کاهش قیمت، تولیدکنندگان را ناگزیر می کند تا هم در افزایش کیفیت و هم در کاهش قیمت، اقدامات موثر به عمل آورند تا بتوانند باکسب توان رقابتی و گسترش بازار فروش فرآورده ها و خدمات، موجبات ادامه فعالیت خود را فراهم آورند. با کاهش سودآوری، بازار سهام موسسات تولیدی مختل می شود و قیمت سهام تنزل می کند. قیمت سهام شرکتها در اقتصاد امروز، یکی از عوامل ایجاد ثروت در اقتصاد سرمایه داری است. برخی بر این باورند که میزان سود بنگاههای تولیدی به منزله خون است که باید در رگهای نظام سرمایه داری جریان داشته باشد. به این آمارها توجه کنید:
در انگلستان پیش از سال 1979 ، از هر 10 نفر یک نفر زیرخط فقر زندگی می کرده ولی بعد از پایان دوره نخست وزیری خانم مارگارت تاچر از هر 4 نفر یک نفر و از هر 3 کودک یک کودک با فقر دست به گریبان بوده است.
در آمریکا در طول حکومت رونالدریگان، درآمد یک درصد جمعیت که از غنی ترین خانواده ها بودند 50 درصد بیشتر شد اما درآمد واقعی 80 درصد جمعیت کاهش یافت. 10 درصد از فقیرترین خانواده های آمریکایی هم درآمدشان به میزان 15 درصد کاهش پیدا کرد و از 4113 دلار در سال به 3504 دلار تنزل یافت. در فاصله 1987 و 1993 شمار کسانی که درآمد روزانه شان از یک دلار کمتر بود در جهان 100 میلیون نفر افزایش یافت و به یک میلیون و 300 هزار نفر رسید. به طور کلی در 100 کشور جهان، درآمد سرانه امروز کمتر از آن است که 15 سال پیش بوده است، به سخن دیگر، زندگی اقتصادی یک میلیون و 600 هزار نفر در اوایل دهه 1980 میلادی از زندگی شان در سالهای پایانی قرن بیستم بهتر بوده است.
پس از تغییر شیوه تولید اقتصادی و دگرگونی نظام تولید از کشاورزی به نظام کارخانه ای و تولید صنعتی، مسئولیت گذران زندگی مردم به دولت محول شد و دولتها برای ایفای این مسئولیت از قدرت کافی برخوردار بودند. به همین انگیزه در این مرحله از تاریخ تحول سرمایه داری، دولت به دولت رفاه معروف شد. یکی از هدفهـای طراحان برنامـــه های جهانی سازی این است که دولتها را در عرصه اقتصادی از قدرتی که لازمه سامان دادن به زندگی مردم و توسعه رفاه است محروم کنند و فضا را برای فعالیت شرکتهای فراملیتی هرچه بیشتر آماده سازند.
با پرکردن خلاء قدرت دولتها توسط شرکتهای فراملیتی، راه دسترسی به منابع کشورهای پیرامونی (جهـــان سومی) هموار می شود و این شرکتها با سرمایه عظیمی که در اختیار دارند هر محدودیتی را که بخواهند بر نیروی کار این کشورها تحمیل می کنند بدون اینکه در زمینه هایی مانند اشتغال، رفاه اجتماعی، بهداشت محیط زیست، بهره وری از منابع و تلفیق مطلوب آن و اموری از این قبیل مسئولیتی برگردن بگیرند. در دنیای اقتصاد سرمایه داری، حتی یک نمونه نمی توان یافت که کشوری بدون مسئولیت پذیری و قدرت دولت یعنی بر پایه رهنمودها و الگوهای نئولیبرالیستی کنونی، در نقطه ای از جهان توسعه یافته باشد.
شرکتهای فراملیتی
شرکتهای فراملیتی از پیشتازان جهانی کردن اقتصاد هستند. مدتها قبل از آنکه بحث جهانی سازی، رونق امروزی را کسب کند فعالیت این شرکتها جنبه فراملیتی به خود گرفت وحاکمیت ملی کشورها را با چالشهای جدی روبرو کرد. یکی از دلایل رغبت این شرکتها به سرمایه گذاری در کشورهای جهان سوم، بالابردن قدرت خرید شهروندان در کشور میزبان و ایجاد بازارهای مصرف است. قدرت تولیدی فراوان این شرکتها و تلاش آنها برای فراهم آوردن بازار فروش، ایجاد نیازهای کــــاذب در مصرف کنندگان را از طریق رسانه های تبلیغاتی، سبب گردیده است. انبوه فرآورده های لوکس و غیرلوکس مصرفی از یک سو و تبلیغات بی وقفه رسانه های جمعی از دیگرسو، روز به روز کشورهای فقیر را در ورطه مصرف زدگی و بی هویتی اقتصادی و فرهنگی، بیشتر فرو می برد. آنچه برای شرکتهای فراملیتی مهم است یکسان شدن مقررات گمرکی در کشورهای جهان سوم است تا این شرکتها، مختصر موانع قانونی ناشی از حق حاکمیت ملی کشورهای جهان سوم را هم در پیش روی نداشته باشند و با سرعت و سهولت به هرگونه فعالیت آشکار یا پنهان سیاسی و اقتصادی مبادرت ورزند و سیطره خود را بر منابع کشورهای جهان بیشتر کنند.
بنابراین، تصادفی نبوده و نیست که در همه کشورهای سرمایه داری صنعتی، دولت رفاه که از دستاوردهای اقتصاد »کینزی« در سالهای جنگ جهانی دوم بوده، زیر فشار قرار گرفته است. بخشی از پروژه جهانی کردن، معطوف است به گسترش تهیدستی، زیادکردن فاصله فقر و غنا از طریق شعله ورکـــــــردن آتش بی عدالتی در توزیع ثروت و امکانات جامعه.
امروزه، بازیگران عرصه سرمایه داری جهانی و بی مرز، با فشار چند دکمه و با سرعتی شگفت انگیز، سرمایه مالی شان را به بازارهای دیگر در هر نقطه جهان منتقل می کنند. اگر گاهی در چارچوب مرزهای کشوری خاص درگیر سیاست می شوند انگیزه شان ایجاد اشتغال یا رفاه برای کشور میزبان نیست بلکه هدف محدودکردن حمایتهای قانونی دولت، از کارگران است. این محدودیت از طریق تضعیف دولت صورت می گیرد. چنین دولتی نه یارای تاسیس و استقرار نهادهای کارآمد دولتی را خواهد داشت و نه توان برپایی نهادهای غیردولتی دموکراتیک جامعه مدنی در حوزه عمومی را. شکل گیری این نهادها و فعال شدن سازوکار حمایت از منافع ملی و مصالح جامعه، حاصل تلاش رهبران خردمند و مدیران برخوردار از دانش، تجربه، تعهد و اخلاص است.مشارکت عمومی در اجرای برنامه ها و حمایت مردمی از اقدامات مدیران و دولتمردان جامعه، موانع جدی و چالشهای ارزش محور و خرد بنیاد در راه تحقق منافع شرکتهای فراملیتی و حامیان قدرتمند و ثروتمند آنها ایجاد می کند.
یکی دیگر از ویژگیهای عصر جهانـــــــی سازی، پیشرفت فناوری اطلاعات است. از این طریق، ناظر تحولی دیگر در شیوه انتقال ثروت هستیم.
در این مرحله از تحول، انتقال منابع بیش از تولیدات صنعتی، از طریق معاملات نامشروع، بازارهای مالی صورت می گیرد، یعنی از طریق خرید و فروش پول برای به دست آوردن پول بیشتر و سهام و اوراق بهادار مالی بیشتر. دکتر احمد سیف، در مقاله ای تحت عنوان جهانی کردن: واپسین مرحله ی امپریالیسم؟ یکی دیگر از علل جهانی کردن را، یافتن راههای مناسب برای تامین مالی کسری تراز پرداختهای اقتصاد آمریکا بیان کرده است. آمریکا از سالهای 1960 میلادی به گونه ای مزمن بااین کسری تراز پرداختها روبه رو بوده است. نویسنده مقاله در تایید گفته های خود به اطلاعات آماری جالبی استناد کرده است که برخی از آن عیناً نقل می شود:
طی سالهایی که آمریکا با مشکل کسری تراز پرداختها روبه رو بود، بدهی خارجی این کشور به تنهایی تقریباً معادل کل بدهی کشورهای جهان سوم شد و از مرز 2200 میلیارد دلار گذشت. یعنی بدهی خارجی سرانه در کشورهای جهان سوم نزدیک به 500 دلار است ولی بدیهی سرانه خارجی آمریکا معادل 7333 دلار یعنی اندکی کمتر از 15 برابر است. بااین همه، برخلاف وعده های دروغین مدافعان جهانی سازی، کشورهای فقیر بابت بدهی خارجی خود به طور متوسط سالی 300 میلیارد دلار بهره می پردازند در حالی که، کل پرداختی آمریکا بابت بدهی خارجی خود که به همان میزان است، از 20 میلیارد دلار در سال فراتر نمی رود

و...

NikoFile