تحقیق در مورد مهندسی کیفیت راهی به سوی بهبود فرآیندها

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد مهندسی کیفیت راهی به سوی بهبود فرآیندها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه16

فهرست مطالب

  مهندسی کیفیت راهی به سوی بهبود فرآیندها

تاسیس مهندسی کیفیت در ایران خودرو :

شرح وظایف واحد مهندسی کیفیت

شناسایی و رفع کامل مشکلات :

اهمیت مهندسی کیفیت :

خودکنترلی در تولید Self Control Inproduction

برنامه برآورد هزینه های کیفیت

هزینه های کیفیت ، مقوله ای است که برای اولین بار حدد پنجاه سال پیش توسطآقای «ف-ک‌بام» در شرکت جنرال الکتریک مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت .

اصولاً هزینه های کیفیت را به چهار بخش تقسیم کرده اند :

1-هزینه پیشگیرانه Proeventiae Cost : این بخش از هزینه ها که به منظور پیشگیری از وقوع ضایعات و ایرادات مصرف می شود مانع افت کیفیت می شود . بخش مهمی از این نوع هزینه در مراحل طراحی محصول و فرایند انجام می پذیرد .

2-هزینه های ارزیابی Apprasal Cost که مربوط به تست ، کنترل بازرسی ، سنجش و ممیزی است . این بخش از هزینه ها برای ارزیابی وضعیت موجود با توجه به اهداف تعریف شده به کار می رود .

3-هزینه خطاهای داخلی Internal Failure Cost است که این نوع هزینه ها برای ارزیابی ،‌ تصحیح یا جایگزینی اقلام غیرقابل قبول ، پیش از آن که کالا به دست مشتری برسد

مدیریت لندفیل، گذرگاهی از توسعه به سوی توسعه پایدار

اختصاصی از فی لوو مدیریت لندفیل، گذرگاهی از توسعه به سوی توسعه پایدار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نویسند‌گان: سیما تیموریان مطلق ، مهسا حسن خانی ، نسرین کلاهچی
خلاصه مقاله:
همواره در مسیر توسعه یافتگی مرزی میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه وجود داردکه عبور از این مرزها در اصل دستیابی به استانداردهای ضروری است دراین میان سوالی مطرح می گردد ایا توسعه یافتگی تنها دستیابی به رشد اقتصادی ، اجتماعی ، توسعه کلان شهرها است ؟ با توسعه یافتگی مفهومی گسترده تر با جزئیات فراوان است؟ در جهت پاسخگویی به این سوال یک عنصر از میان دهها عنصر تاثیرگذار برروندتوسعه انتخاب و درایران و چین بررسی گردید. این عنصر زباله یا طلای کثیف است د ر مسیر توسعه ضایعات فراوانی از منابع مختلف تولید می شود و باید فکری برای ان کرد. به واقع رسیدن به قله کوهی از زباله توسعه پایدار نیست . مطالعات فراوانی در خصوص مدیریت زباله در سراسر جهان صورت گرفته است دراین میان ایران به عنوان کشوری که در حال طی کردن پله های توسعه است و چین کشوری اسیایی که ادعای رسیدن به قله توسعه را دارد انتخاب و موردبررسی قرارگرفتند.
کلمات کلیدی: توسعه پایدار، مدیریت زباله، چین، ایران، سیستم اطلاعات جغرافیایی

همدلی در میدان: حرکتی به سوی طبقه بندی ارتباط یکدلانه در مصاحبه های جمع آوری اطلاعات با مظنونین تجاوز جنسی

اختصاصی از فی لوو همدلی در میدان: حرکتی به سوی طبقه بندی ارتباط یکدلانه در مصاحبه های جمع آوری اطلاعات با مظنونین تجاوز جنسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع فارسی: همدلی در میدان: حرکتی به سوی طبقه بندی ارتباط یکدلانه در مصاحبه های جمع آوری اطلاعات با مظنونین تجاوز جنسی

موضوع انگلیسی: Empathy in the field: Towards a taxonomy of empathic communication in information gathering interviews with suspected sex offenders

تعداد صفحه: 7

فرمت فایل: PDF

سال انتشار: 2016

زبان مقاله:‌ انگلیسی

چکیده: تحقیقات نشان می دهد که کسانی که مظنون به متخلف جنسی ممکن است تمایل بیشتری به فاش کردن اطلاعات در مورد جنایات خود را اگر مصاحبه نمایش رفتار همدلانه. با این حال، ادبیات مربوط به همدلی تحقیقی در مراحل ابتدایی است، و بنابراین به عنوان هنوز به خوبی شناخته نشده است. این مطالعه به بررسی همدلی در یک نمونه از مصاحبه در زندگی واقعی توسط افسران پلیس در انگلستان با مجرم جنسی مشکوک انجام شده است. با استفاده از روش کیفی، حضور و نوع رفتارهای کلامی همدلانه نمایش داده مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه ها دسته بندی ها کمی مورد بررسی قرار گرفت، بررسی وقوع آنها به طور کلی، و در سراسر جنسیت مصاحبه. ما چهار نوع متمایز از همدلی، که برخی از آنها به طور قابل توجهی بیش از دیگران مورد استفاده قرار گرفت شناخته شده است. پرسشگران زن رفتار همدلانه تر در هر سه با اختلاف قابل توجهی نشان داده است.

دانلودمقاله به سوی نسل بعدی جمعیت و الگوهای برنامه ریزی آموزشی

اختصاصی از فی لوو دانلودمقاله به سوی نسل بعدی جمعیت و الگوهای برنامه ریزی آموزشی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در سالهای اخیر از اهمیت آموزش به عنوان سرمایه گذاریهای لازم برای توسعه اقتصادی کاسته نشده است. بدون آموزش، توسعه در مفهوم واقعی کلمه ممکن نیست تنها آموزش است که می تواند مهارتهای لازم برای رسیدن به رشد پایدار اقتصادی و افزایش کیفیت زندگی را ایجاد کند. اکنون نیز این اظهارنظر، ورود به دهة 90، همانند آنچه که در اوایل دهة60 بوده است صحیح می باشد. کنفرانس جهانی آموزش که در سال 1990، در بانکوک برگزار می شود بر این تعهد مستمر و نفع در آموزش به عنوان استراتژی توسعه تأکید می کنند. علیرغم دستاوردهای گسترده آموزشی در تمام حوزه های جهان در حال توسعه مشکلات جدیدی علی الخصوص در آفریقا پابرجاست. اگرچه در طی دهه 70 نام نویسی با نرخی بالاتر از رشد جمعیت در حال افزایش بود اما، در سالهای اخیر نرخ نام نویسی در برخی از کشورها شروع به کاهش کرده است به نحویکه درصد کودکان در سن مدرسه رفتن در مدارس شروع به کاهش کرده است (در برخی از کشورهای آفریقایی حتی نام نویسی های مطلق نیز در حال کاهش است). در دیگر بخشهای جهان اگرچه (نرخ) نام نویسی ها همچنان بالاست اما کیفیت آموزش (به جهت اینکه) منابع به طور مداوم کمتر و کمتر بسط داده می شوند تنزل کرده است. اکنون وضعیت فعلی بدین مفهوم است که برنامه ریزی آموزشی دقیق بیش از هر زمان دیگری با اهمیت است. یکی از راههایی که برنامه ریزی آموزشی می تواند بهبود یابد از طریق استفاده از الگوهاست. الگوها اگر به طور صحیح، توسعه یافته به کار برده شوند می توانند ابزار قدرتمندی باشند که به برنامه ریز آموزشی اجازه می دهند وضعیت فعلی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و تأثیرات سیاستهای جانشین را بررسی کند اکنون اگر از بین نرفتن دستاوردهای آموزشی که در گذشته بدست آمده اند (مدنظر است)، اختصاصی کارای (مؤثر) منابعی که به طور فزاینده کمیاب می‌شوند در بخش آموزش در درجه اول قرار دارد. در حالیکه آموزش همچنان با اهمیت است، مشکلات رشد جمعیت و توسعه سیاستهای جمعیتی و برنامه های تنظیم خانواده متشابهاً با اهمیت هستند. بعد از یک دورة مقاومت، علی الخصوص در آفریقا، نسبت به این عقیده که نرخ های پایین رشد جمعیتی می تواند بر توسعه اقتصادی سودمند باشند،‌ در حال حاضر بسیاری از کشورها پذیرفته اند که تنظیم خانواده استراتژی لازم و ضروری برای توسعه است. اکنون تکنیک‌های طرح ریزی جمعیتی و الگوهای اکونومیک – دموگرافیک ابزارهای تصدیق شده ای برای ادغام جمعیت در برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل سیاست به طور طبیعی در بردارندة نوعی از سنجش آموزشی است. هنوز، علیرغم اهمیت آموزش و جمعیت، روشهایی که اغلب در الگوهای آموزشی – جمعیتی مورد استفاده قرار می گیرند در ده – پانزده سال گذشته تغییر نکرده اند به ندرت پیشرفت تکنیکی در اسباب برنامه ریزی آموزشی ساخته شده است. در بهداشت، جمعیت و دیگر بخشهای اجتماعی پیشرفتهای ایجاد شده و تکنیک های نوینی مورد استفاده قرار می گیرد اما در آموزش این چنین نیست. اغلب پیشرفتی که بدست آمده است شامل رایانه ای کردن تکنیک های موجود با استفاده از ریز پردازنده ها بوده است. این یک توسعه با اهمیت است چرا که آن تکنیک ها را در کشورهای در حال توسعه برای برنامه ریزان قابل دسترس تر نموده است. حتی در انجمن مثلث پژوهش (reaserch Triangle institut) تحت پژوهش و اجرای بنیادین در پروژة سیستمهای آموزشی در حال توسعه که بوسیله usIAD حمایت شده که در آن الگوهای نوین مختلف و ابزارهای برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل سیاست آموزشی توسعه یافته بودند. الگوی پایه طرح ریزی های آموزشی که در دستورالعمل های یونسکو که در دهة 70 توسعه یافته اند پابرجا مانده است. دیگر حوزه ای که در آن برنامه ریز آموزشی گرفتار می آید دسترسی به داده های جدید و معتبر است اغلب در اکثر موارد داده های جمع آوری شده برای برنامه ریز و سیاستگذار ناکافی هستند در مقایسه با دیگر بخشهای اجتماعی داده ها در بخش آموزشی حتی در فقیرترین کشورها نسبتاً خوب هستند. با وجود این در سالهای اخیر نوع داده های جمع آوری شده و روشهای تجزیه و تحلیل و ورود داده ها تغییر چندانی نکرده اند. برخی پیشرفتها از رهگذر توسعه مدیریت آموزش سیستمهای اطلاعاتی (EMTS) در برخی از کشورها مانند بوتساوانا، مصر، اندونزی و پاکستان حاصل شده است. با وجود این ملزومات داده ای نسل بعدی الگوهای برنامه ریز آموزشی که ذیلاً مورد بحث قرار گرفته هم اکنون حتی بوسیله خبره ترین پروژه های (EMTS) مورد توجه قرار نگرفته اند. نهایتاً اینکه اغلب الگوهای آموزشی جدای از دیگر بخشهای اجتماعی و اقتصادی توسعه داده و اجرا می‌شوند برای اجرای یک سیاست جدی این که یک اشتباه است شاید هیچ بخشی نسبت به دیگر بخشها از آموزش مهمتر نیست نه تنها آن دیگر بخشها را تحت تأثیر قرار می دهد بلکه از دیگر بخشها نیز تأثیر می پذیرد. از اینرو بازار کار هم بوسیله پیشرفت آموزشی تعیین می شود و هم آنرا تعیین می کند. برنامه های بهداشتی شامل تنظیم خانواده بوسیلة آموزش تحت تأثیر قرار می گیرد. الگوی کاملتری که چنین تعاملاتی را مورد توجه قرار می دهد نه تنها قادر خواهد بود که بخش آموزش را با دیگر بخشها مرتبط کند، بلکه همچنین می تواند روابط بالقوه میان آموزش و دیگر بخشها را نشان دهد مطالعات هزینه – فایده آموزشی می تواند برای نشان دادن تأثیرات کمی و همچنین تأثیرات معمول کیفی آموزش در چارچوبی کلان را گسترش دهد. این مقاله تکنیک های استاندارد برنامه ریزی آموزشی را بررسی می کند و استدلال می کند که نه تنها چنین تکنیک هایی برای تجزیه و تحلیل سیاستی ناکافی هستند بلکه حتی به سختی برای اهداف آموزشی کافی هستند الگوهای آموزشی باید دستخوش یک دگردیسی مشابه آنچه که نسبت به الگوهای Economic Demografic طی دهه‌های 70 و 80 اتفاق افتاد، گردد. آن الگوها به منظور مرتبط ساختن رفتار Demografic پایه به متغیرهای Sosio Economic بسط یافته بودند که در عوض بوسیله متغیرهای جمعیتی تحت تأثیر قرار گرفته بودند این تغییر در الگوهای آموزشی داده های بهتر، تحقیقات بیشتر و اشکال جدیدی از الگوهای آموزشی را در بر خواهد گرفت. بعلاوه تلفیق الگوهای آموزشی بهتر با الگوهای جمعیتی، بهبود عمده ای در برنامه ریزی آموزشی و تجزیه و تحلیل سیاستی را نشان خواهد داد.
الف) بازنگری مختصری از الگوهای برنامه ریزی آموزشی فعلی یا جاری
منظور از الگوهای برنامه ریزی آموزشی الگوهایی است که می تواند برای طرح ریزی نام نویسی دانش آموزان در سطوح مختلف سیستم آموزشی مورد استفاده قرار گیرد. بعلاوه الگوهای آموزشی ممکن است در بردارندة اجزای هزینه ای شامل اجزای طرح ریزی عرضه و تقاضای معلمین باشد. به طور طبیعی الگوهای آموزشی ملزومات یک سیستم جهت تداوم با این پیش فرض که وضع موجود تغییر نخواهد کرد را طرح ریزی می کنند، به عنوان مثال (الگوها) شمار یا تعداد دانش آموزانی که در سیستم خواهند بود را به شرط استمرار نرخهای نام نویسی فعلی طرح ریزی می کنند یا تعداد معلمین لازم را در صورتی که نسبتهای معلم به دانش آموز فعلی تغییر نکند را طرح ریزی می‌کنند. اگرچه چنین الگوهایی می توانند تغییرات بیرونی در برخی از پارامترهای مبنایی برای اجرای تظاهرها را تطبیق دهند هیچ رفتاری در این سیستم الگوسازی نمی‌شود. گسترده‌ترین تکنیک برنامه‌ریزی آموزشی مورد استفاده الگوی مقطع‌گذار است (grade transition model).
این الگو تعداد دانش آموزان را با استفاده از نمره ورودی، تکرار کننده دودین و نرخهای ترک تحصیل (نرخهای گذار، طرح ریزی می‌کند) شرح مختصری از این تکنیک در شکل 39 ارائه می شود.
دگرگونیهای بیشماری در الگوی پایه نمره –گذار وجود دارند شامل نسخه ای برحسب سن و نسخه ای که در آن تکرارکنندگان به طور جداگانه (علامت گذاری ) نشان دار می شوند. برخی از متغیرها رویدادهای دموگرافیک مانند مرگ و مهاجرت را آشکار می کنند. الگوی نمره – گذار متشابه تکنیک طرح ریزی جزء – گروه – جمعیت است.
در این سیستم تولدها با ورودیها و مرگها با ترک تحصیلشان نشان داده می شوند. تکرارکننده ها مهمترین تفاوت هستند، زیرا متأسفانه تکرار سنی (eage reption) صورت نمی پذیرد. به همین خاطر این یک تکنیک طرح ریزی است و خود را در اختیار تغییرات رفتاری در سیستم قرار نمی دهد. دیگر تکنیکی که اغلب برای طرح ریزی نام نویسی دانش آموزان بوسیله نمره مورد استفاده قرار می گیرد روش نمره – نسبت نامیده می شود (Grade ratie method)
این روش نرخهای ترک تحصیل یا تکرار کنندگی را مورد استفاده قرار نمی دهد. بلکه پارامتر واحدی برای پیشرفت دانش آموزان از یک نمره به نمره دیگر را مورد استفاده قرار می دهد. اگر پارامتر بزرگتر از یک باشد، بدین مفهوم است که تعداد تکرارکنندگان بیشتر از تعداد ترک تحصیل کنندگان است و بالعکس، اگر کمتر از یک باشد. این روش یا متد این مزیت را دارد که مستلزم داده های کمتری نسبت به الگوی نمره‌گذار است. اما این عیب را دارد که رفتار مبنایی یا پایه در سیستم پنهان است در حقیقت در این روش ناتوانی علامتگذاری تکرار و حذف و یا ترک تحصیل یک اشکال جدی است. مانند هر تکنیک طرح ریزی دیگر پایایی پیش بینی ها صرفاً به همان خوبی پارامترها و داده های دورة زمانی پایه ای است که به آنها وارد می شود. اشتباهات کوچک یا تغییرها در پارامترها می تواند تأثیرات شگرفی بر نتایج طرح ریزی داشته باشد. برخی اوقات بدست آوردن آگاهی از ارقام دورة زمانی پایه ممکن است مشکل باشد اما تخمین ها می توانند زده شوند تخمین نرخهای آینده مشکل آفرین هستند به طور طبیعی برنامه ریز به ثابت نگه داشتن نرخها در ارزش عددی دورة زمانی پایه یا تجزیه و تحلیل روندهای گذشته در پارامترها و تعمیم آنها به زمان حال متوسل می شود جایگزینی سوم برقراری برخی اهداف و درج میان مقادیر دورة زمانی پایه و مقادیر هدف است. در حالیکه اجازة تغییر نرخها با برخی روشها در طی دورة زمانی طرح ریزی بهبودی نسبت به ثابت نگه داشتن آنها است اما بسیاری از مسایل سیاستی مبنایی همچنان نادیده گرفته می شود.
ب) استفاده از الگوها برای تجزیه و تحلیل سیاستی در مقابل برنامه ریزی.
پارامترهای اساسی در متدهای مقطع -گذار و نسبت- نمره بیرونی هستند همانند طرح ریزی های جمعیتی اگر تمام آنچه را که برنامه ریز خواهان انجام آن است طرح ریزی نام نویسی دانش آموزان بر مبنای نرخهای مفروض باشد، این یک مشکل نیست. با وجود این، برنامه ریزان آموزشی و علی الخصوص سیاستگذاران اغلب به تأثیرات درونی و بیرونی سیستم آموزشی که پارامترها را معین می کنند علاقه مندند. اگرچه آگاهی از حجم تغییرات در نام نویسی در نتیجة تغییر نرخ تکرار یا ترک می تواند به شدت برای وزراء قابل توجه باشد (یک مشکل برنامه ریزی)، اما آنها اغلب نسبت به چگونگی تغییر این نرخها علاقه مندتر هستند (مشکل سیاسی). از اینرو مدل آموزش ایده آل این نرخها را به عنوان متغیرهای درونی فرض خواهد نمود به علاوه نرخها باید حداقل به طور غیر مستقیم توسط سیاست تحت تأثیر قرار گیرد. مدلهای طرح ریزی جمعیتی چند سال پیش تر از آنچه که سازندگان مدل نسبت به درونی کردن نرخ زاد و ولد، مرگ و میر و مهاجرت که پارامترهای اساسی در چگونگی تجهیز چنین طرح ریزی هایی هستند دگردیسی مشابهی را تجربه کردند. مدلهای جمعیتی با نرخهای اساسی درونی ساختاربندی شده و به مدلهای اقتصاد کلان مرتبط شدند که برونداد تعیین کننده های نرخ های دموگرافیک را در پی داشت. این عمل مطالعة بهتر کنشهای میان رشد جمعیت و رشد اقتصادی را میسر ساخت. در اینجا، یکی از اهداف، علی الخصوص همانگونه که آن در کشورهای در حال توسعه به کار برده شد این بود که ببینند تا چه حدی نرخ رشد جمعیتی می تواند منجر به تغییر به عنوان نتیجه ای از تغییرات Sosio Economic گردد. البته همچنین این بدین مفهوم است که تا حدودی که متغیرهای سیاستی در مدلها جا گرفته بودند تحلیل گر می توانست با صحت و سقم بیشتری مشارکت سیاست در تغییر نرخ را مورد اندازه گیری قرار دهد. آن همچنین تجزیه و تحلیل شدن مکمل ها را میسر ساخت. برای مثال هم اکنون به خوبی مشخص شده است که آموزش زنان معین کنندة نرخ زاد و ولد است از این رو اگر مورد انتظار است که دستیابی آموزش در طی چند سال آینده رو به بهبودی می رود پس فردی می تواند انتظار داشته باشد که مستقل از هر عمل سیاستی به منظور تحریک برنامه های تنظیم خانواده کاهش خواهد یافت استدلالهای مشابهی می تواند نسبت به مدلهای آموزشی به کار برده شود. شاید ادبیات آموزشی نسبت به آنچه که در تعیین کننده های نرخ های پایه آن از جمله آنچه که در Demoyrafi نسبت به تعیین کننده های زاد و ولد‏، مرگ و میر و مهاجرت هستند آنچنان که باید و شاید پیش رفته نیست. مع هذا برخی نتایج مربوط به پارامترهای گذار در یافته های پژوهشی در کشورهای مختلف شروع به تکرار کرده اند این یافته ها می توانند مبنای نسل جدیدی از مدلهای آموزشی را شکل دهند که در آنها نرخهای گذار پایه درونی هستند. چنین مدلهایی ابزارهای تجزیه و تحلیل سیاستی قدرتمندی خواهند بود.
اگر این مدلها (با مدلهای جمعیتی و مدل مکرو – سوسیو، اکونومیک) تلفیق گردند حتی این رویکرد قدرتمندتر نیز خواهد شد.

ج) طرحی برای مدل توسعه و پژوهش
مدلهای زیادی در زمینه آموزش که نرخهای گذار را درونی بکند وجود نداشته است. مدل آموزش – تأمین مالی که توسط مانوئل زی ملمن از بانک جهانی توسعه داده شده ارائه کننده مثالی از نوع بسیار ساده است در مدل وی نرخ ورود به نمره اول کارکرد حجم بودجه آموزش و ظرفیت سیستم مدرسه برحسب تعداد کلاسها است. از اینرو اگر بودجه اندک باشد؛ سیستم، دانش آموزان بسیاری راتحت پوشش قرار نخواهد داد زیرا ظرفیت بدین منظور ایجاد نشده است. اگرچه یک مدل تا حدی ساده به هنگامیکه به عنوان (مدلی) با یک نرخ درونی (نرخ ورود) ملحوظ نظر قرار می گیرد مدل بهبودی نسبت به رویکرد استاندارد است زیرا آن به طور مستقیم یک متغیر سیاستی (بودجة آموزشی) را با یک پدیدة آموزشی (ورود)، مرتبط می سازد. مثال اخیر دیگر، از یک مدل آموزشی با نرخهای گذار درونی (مدل فرعی آموزش) مدل تحریک ملل متحد راجع به جمعیت و توسعه است (بازی برای آموزش). در آن مدل نرخهای ورود،‌ تکرار و ترک همگی کارکردهای یک شاخص ازدحامی است که خواه به وسیلة نسبت مدرس – دانش آموز و یا خواه به وسیله نسبت کلاس درس – دانش آموز اندازه گیری می شود. زمانیکه این نسبت ها بالا هستند فرض می شود که دانش آموزان بر حضور در کلاس غیر راغب شده اند و نرخ ورود کاهش یافته و ترک تحصیل افزایش خواهد یافت همچنین ازدحام کمرنگ کنندة یادگیری تلقی می شود به نحویکه افزایش تکرار بدیهی خواهد بود. در این مدل شمار مدرسین و تعداد کلاسهای درس با تغییر بودجه آموزش می تواند تغییر یابد (متغیر سیاستی) دیگر سیاستهایی که می‌توانند تأثیری بر روی نرخها داشته باشند غیر مستقیم تر کار می‌کنند برای مثال تغییر روشی که در آن آموزش به انجام می رسد با تغییر نسبت مدرس – دانش آموز یا نسبت کلاس درس – دانش آموز شاخص ازدحام را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
در مدل تحریک ملل متحد شکل کارکردی و پارامترها در کارکردها که برای پیش بینی نرخهای گذار مورد استفاده قرار می گیرند بر مبنای هیچ تحقیقی بنیان نهاده نشده اند و صرفاً پیشنهادی تلقی می‌شوند. برای داشتن نرخهای درونی در مدلهای برنامه ریزی آموزشی سؤالات تشریحی خود نرخها باید توسعه داده شوند نرخهای گذار می توانند به وسیلة متغیرهای درونی دیگر در آن مدل و یا بوسیله متغیرهای بیرونی یا سیاستی تشریح شوند. مدل زیملمن مثالی از مدلی است که در آن نرخ ورودی کارکرد سادة یک متغیر سیاستی است. مدل تحریک ملل متحد مثالی از مدلی است که در آن هم متغیر سیاستی بیرونی (بودجه) و هم متغیر درونی (نام نویسی)، نرخها را مشخص می سازد. یکی از راههایی که در آن برنامه ریزی آموزش و مدلهای سیاستی می‌توانند بهبود یابند، تلاش برای درونی کردن سه نرخ مرکزی است که مشخص کنندة آنچه که برنامه ریزان آموزشی، دسترسی، ابقاء و کارایی می نامند، می باشند. پژوهش آموزش مقایسه ای در تعیین کننده های آن نرخها شروع به نمایان شدن می کنند اگرچه نتایج مبهم تر از آنچه که یکی انتظار آنرا دارد نیستند. مع هذا فرد مشترکی شروع به ظهور می کند و می تواند مبنایی برای مدل توسعه باشد اگرچه انتظار برای نتایجی با چنین کارکردی مرجح خواهد بود اما توسعه مدلهایی با نرخهای درونی پژوهشهای بیشتری را در پی خواهد داشت چرا که ارتباط پژوهش نسبت به تجزیه و تحلیل سیاستی آشکارتر خواهد شد، می‌توان برخی از عناصر چنین مدلی را در نظر گرفت. نرخهای گذار می توانند به وسیله متغیرهایی که در سه طبقه وسیع قرار می گیرند تشریح کنند. این طبقات، متغیرهای خانوادگی و دیگر بسترها، متغیرهای درون مدرسه ای و متغیرهای برون مدرسه‌ای می‌باشند بسیاری از این متغیرها موضوع به کاربری سیاستی هستند و بحث در اینجا صرفاً تشریح انواع متغیرهایی است که مربوط به این هستند نه اینکه بررسی ادبیات موضوع و یا اینکه جامع و حصری باشند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  32  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله مقام صالح در طرح دعاوی از سوی شرکت‌های تعاونی

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله مقام صالح در طرح دعاوی از سوی شرکت‌های تعاونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقام صالح در طرح دعاوی از سوی شرکت‌های تعاونی

تعریف‌شرکت‌های تعاونی:

شرکت تعاونی به شرکتی گفته می‌شود که به منظور تولید و توزیع در شهر و روستا مطابق ضوابط اسلا‌می(1) درجهت اشتغال و قرار گرفتن امکانات کار در اختیار کسانی که قادر به کار هستند؛ اما وسایل کار را در اختیار ندارند و نیز اختصاص یافتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصل شده به نیروی کار، بهره‌برداری مستقیم آنها از نتیجه و حاصل این تلا‌ش‌ها و سرانجام توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی‌تأسیس می‌شود(2) تا از تمرکز ثروت در دست اشخاص خاص و کارفرمای مطلق شدن دولت جلوگیری به عمل آید.شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و عضو در شرکت تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی(3)

مجمع عمومی، هیأت مدیره و بازرس، ارکان تعاونی(4) را تشکیل می‌دهند.

مجمع عمومی:

بالا‌ترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت بر امور شرکت‌های تعاونی مجمع عمومی‌است و از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تام‌الا‌ختیار آنها به صورت عادی و فوق‌العاده تشکیل می‌شود.هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم تنها یک حق رأی دارد و حدود اختیارات و وظایف در مواد 34 و 35 قانون بخش تعاونی اقتصاد به تفصیل بیان شده است.(5)

هیأت مدیره(6):

اداره امور تعاونی مطابق اساسنامه برعهده هیأت مدیره‌ای مرکب از حداقل 3 و حداکثر 7 عضو اصلی و تا یک سوم اعضای اصلی و علی‌البدل می‌باشد که از میان اعضا برای مدت 3 سال و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند.

وظایف و حدود اختیارات هیأت مدیره به صورت مشروح در ماده 37 قانون بخش تعاون بیان شده است.برابر بند 9 ماده مذکور «تعیین نماینده یا وکیل در دادگاه‌ها و مراجع قانونی و سایر سازمان‌ها با حق توکیل به غیر برعهده هیأت مدیره است.» اعضای هیأت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می‌دهند و هیچ یک از آنها حق ندارد از اختیارات هیأت به صورت فردی استفاده کند؛ مگر در موارد خاص و در صورتی که مجوز وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیأت مدیره داشته باشد.

هیأت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سه چهارم آرا به مدیر عامل تفویض نماید.این ماده دارای 2 فرض است:

1- تعیین نماینده یا وکیل در مراجع غیرقضایی با حق توکیل به غیر:برابر مقررات هیأت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را تفویض نماید و مدیرعامل به نیابت از هیأت مدیره برابر وکالت‌نامه اقدام کند.

2- تعیین نماینده یا انتخاب وکیل در مراجع قضایی و دادگاه‌ها.

تعیین نماینده حقوقی در مراجع قضایی:

همان‌گونه که از اصل 44 قانون اساسی استنباط می‌شود، شرکت تعاونی مستقل از دولت بوده و شخصیتی جدا از شرکت‌های خصوصی دارد و دارای عنوانی خاص است که با اهداف مشخص و معین مطابق قانون بخش تعاونی اقتصاد تأسیس و اداره می‌شود.در ماده 8 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلا‌می‌مصوب 13 شهریور 1370 و اصلا‌حی آن در این رابطه مقرر است:«عضو در شرکت‌های تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیردولتی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد.»براساس این ماده هیچ شبهه‌ای در غیردولتی بودن شرکت تعاونی وجود ندارد.از سوی دیگر تعاونی یک مؤسسه عمومی‌غیردولتی نیز تلقی نمی‌شود؛ زیرا توسط اشخاصی معین و برای کسب منافع گروهی خاص با اعضایی مشخص تأسیس می‌‌گردد و یک اجتماع عام‌المنفعه نمی‌باشد.از این روست که تعاونی‌ها نمی‌توانند از مزایای مندرج در ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی استفاده کرده و نماینده حقوقی داشته باشند.وکالت در دادگستری مطابق قانون وکالت مصوب 25 بهمن 1315 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 19 خرداد 1316 مستلزم داشتن پروانه وکالت بوده و در نتیجه تنها اشخاصی که دارای چنین پروانه وکالتی هستند و تحت شرایط خاصی می‌توانند آن را تحصیل نمایند، حق دارند که در دادگستری وکالت نمایند.مصوبه 11 مهر 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا _که حق انتخاب وکیل را برای آنها مقرر داشته است_ یک قانون عام محسوب می‌شود و ناسخ قانون وکالت مصوب 25 بهمن 1315 که قانونی خاص می‌باشد، نیست.در نتیجه قانون وکالت مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن هنوز به قوت و اعتبار خود باقی بوده و لا‌زم‌الا‌جراست.ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی نیز مؤید همین مطلب است و براساس آن تنها کسانی حق دارند در دادگستری وکالت نمایند که دارای پروانه مخصوص وکالت در دادگستری باشند.بنابراین هیأت مدیره برای طرح و دفاع از دعاوی خود حق انتخاب وکیل دادگستری را دارد و غیر از وکلا‌ی دادگستری، اشخاص فاقد صلا‌حیت حق حضور و دفاع از دعاوی له و علیه شرکت تعاونی را نخواهند داشت.در این خصوص شعبه سوم دیوان عالی کشور برابر دادنامه شماره 25 مورخ 12 فروردین 1372 در رابطه با پرونده شعبه سوم دادگاه حقوقی ....که حسابدار تعاونی به نمایندگی از مدیرعامل اقدام به طرح دعوا نموده و حکم به محکومیت خوانده صادر شده بود، 

تعداد صفحه :9