تحقیق معاونت در سرقت 10 ص - ورد

اختصاصی از فی لوو تحقیق معاونت در سرقت 10 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تهدید در ماده ۴۳ و ۶۶۸ یا۶۶۹

آیا تهدید در ماده 43 ق. م . ا  مشمول تهدید ذکر شده در مواد 668 یا 669 ق . م . ا  می شود؟ ابتدا برای روشن شدن بحث تعریفی از تهدید ارائه می دهیم .

تعریف تهدید : « تهدید در لغت به معنی ترسانیدن و بیم دادن است. در قوانین کیفری نیز همان معنی عرفی و لغوی مراد است و مقصود از آن واداشتن دیگری است به ارتکاب جرم ، چندانکه ترس از عاقبت فعل یا ترک فعل مذکور فاعل را مطیع ساخته باشد . »۱

برای مقایسه بین مواد مورد بحث بهتر است متن مواد فوق الذکر را بیاوریم سپس طرح بحث نمائیم .

۱- اردبیلی ، محمد علی ، میزان ، چاپ سوم ، تابستان 80 ، ص 44 . 

دانلود تحقیق بررسى سرقت در ابعاد مختلف

اختصاصی از فی لوو دانلود تحقیق بررسى سرقت در ابعاد مختلف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
نوجوانى، دوره جالبى است; زیرا براى هر عبارتى که درباره نوجوان به کار مى‏رود، مفهوم مقابل آن نیز مى‏تواند مورد استفاده قرار گیرد; مثلا نوجوانانى که با والدین خود سازگارى دارند یا نوجوانان ناسازگار که علیه والدین خود شورش و طغیان مى‏کنند.
به نظر مى‏رسد که اختلاف عمده نوجوانان با والدین و دیگر بزرگسالان، در کسب آزادى به منظور آزمودن انواع نقشها و فرصتهاست تا بتوانند الگوهاى جدید احساس، افکار و اعمال را فرا گیرند. در این میان عده‏اى از نوجوانان دوره نوجوانى تا بزرگسالى را با موفقیت و حداقل مشکل مى‏گذرانند. در حالى که عده‏اى از این نظم اجتماعى به سوى فرهنگ بزهکارى، انحراف پیدا مى‏کنند. اعمال بزهکارانه در جوامع و حتى طى زمانهاى مختلف در یک کشور متغیر است، همچنین همه افراد بزهکار الزاما به چنگ قانون گرفتار نمى‏شوند; در نتیجه نمى‏توان گفت که تعداد دقیق بزهکاران چقدر است و نمى‏توان ادعا کرد کلیه نوجوانان بزهکار، منحصر به کسانى هستند که در کانون اصلاح و تربیت گرفتار آمده‏اند. همچنین، وجود دارند افرادى که بزهکار نیستند، و صرفا به خاطر یک رفتار که ناشى از انگیزه‏هاى بزهکارى باشد، به دام قانون گرفتار آمده‏اند.
تعریف بزهکارى
از لحاظ تکنیکى، نوجوان بزهکار کسى است که به ارتکاب رفتار ضد اجتماعى یا قانون شکنى متهم است; ولى به علت اینکه به سن قانونى (معمولا 18 سالگى) نرسیده مانند یک مجرم بزرگسال، مجازات نمى‏شود. رفتار نوجوان بزهکار موجب مى‏گردد تا به چنگ قانون بیفتد; زیرا رفتار او، نه تنها خود نوجوان، بلکه دیگر افراد جامعه را نیز به مخاطره مى‏اندازد.

به این ترتیب بزهکارى نیز، بویژه توسط روان‏شناسان، به جرائمى اطلاق مى‏شود که افرادى که به سن قانونى نرسیده‏اند مرتکب آنها مى‏شوند.
با اینکه بزهکارى یک مشکل اجتماعى است و به دلایل زیاد در بین نوجوانان رو به ازدیاد مى‏باشد، ولى بزرگسالان نباید فراموش کنند که حداقل 95 درصد از نوجوانان، برحسب تعریف قانونى و حقوقى، بزهکار نیستند و نیمى از حدود 5 درصد بقیه، مرتکب جرم شدید و جدى نشده‏اند. و صرفا به علت‏سهل‏انگارى والدین و یا شرایط خانوادگى نامناسب و همکارى با مجرمان و بزهکاران بزرگتر، به چنگ قانون افتاده‏اند .
از نظر روان‏شناسان، سازگار کسى است که بتواند خود را با اهداف اندیشیده حیات و ضوابط و مقرراتى که جهت وصول به آن وضع شده، تطابق دهد و در مسیر صراط مستقیم و در تلاش براى بهبود وضع خود و بهسازى محیط باشد. بر این اساس، ناسازگار کسى است که در خلاف چنین جهتى باشد و ناسازگارى، وجود همه احساسات، انگیزه‏ها و عملکردهایى است که نقش مخرب دارند و زمینه را براى درهم ریختن نقشه و هدف تکامل فراهم مى‏کنند.
بر این اساس ناسازگار کسى است که در خلاف مسیر و موازین مورد قبول گام برمى‏دارد; کسى که کارى خلاف رفتار انسانهاى منضبط و معقول انجام مى‏دهد، رفتارى مشوش و مغشوش، بر خلاف انتظار و غیر قابل تحمل دارد و در برابر مشکلات زندگى ابراز ضعف نموده، به اعمال خلاف شرع و منافى با اخلاق در جامعه دست مى‏زند; مثل کودکى در اثر مشکلات اقتصادى و اجتماعى و.. بر اموال دیگران دست مى‏یازد و اقدام به سرقت مى‏کند.
دزدى یا سرقت، از جلوه‏هاى خطرناک ناسازگارى است که در آن، دست فرد به مال دیگرى، دراز مى‏شود و چیزى را که از آن او نیست و در کسب آن، کوشش و تلاشى نکرده است‏به دست مى‏آورد و از عمل خویش، پشیمان نیست.

شامل 20 صفحه Word

تحقیق در مورد سرقت

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد سرقت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :7

فهرست مطالب:

مقدمه:

1-سرقت مقرون به آزار باشد یا به طور مسلحانه :

2-سرقت مسلحانه گروهی در شب :

3- سرقت مقرون به پنج شرط مشدد :

4- سرقت مسلحانه از منزل :

 5- سرقت مسلحانه از بانکها ،صرافیها یا

 راهزنی :

سرقت از موزه ها یا مکان های تاریخی و مذهبی :

مقدمه:

سرقت در کشور ما انواع مختلفی دارد که معمولا به سرقتهای حدی و تعزیری تقسیم می شود . سوالی که برای بیشتر مردم پیش می آید این است که چرا دست سارقین قطع نمیشود ؟ مگر احکام اسلام در قوانین کیفری ما نیامده است ؟
برابر قوانین شرعی و مقررات کیفی برای اجرای حد سرقت باید شرایطی باشد که هر یک از این شرایط نباشد امکان اجرای حد نیست که عبارتند از :
1-سارق باید بالغ باشد .
2-سارق به سرقت وادار نشده باشد و بداند که مال دیگری را می رباید.
3-سارق بداند که این عمل حرام است و صاحب مال ،مال را در حرز قرار داده باشد.
4-سارق در حال اضطرار سرقت نکرده باشد .
5-سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.
6-سارق مال را به قصد دزدی برداشته باشد .
7-مال مسروقه در حرز متناسب قرار گرفته باشد .
8-مال مسروقه از اموال دولتی و وقف نیاشد.
با این شرایط بسیار نادر و بعید است که بتوان این شرایط را در کنار هم دید و حد سرقت را بر سارق اجرا کنیم .البته باز هم شرایطی برای اجرای حد دارد مانند پیش از شکایت صاحب مال سارق را نبخشیده باشد یا سارق قبل از اثبات جرم از این گناه توبه نکرده باشد  غیر از مواردی که گفته شد سرقت های وجود دارد که به آنها اصطلاح "سرقت های تعزیری" می گویند. که عبارتند از

مقاله نقد و تحلیل آراء با موضوع مشارکت در سرقت و آدم ربایی

اختصاصی از فی لوو مقاله نقد و تحلیل آراء با موضوع مشارکت در سرقت و آدم ربایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:36

 فهرست مطالب

نقد و تحلیل آراء با موضوع  مشارکت در سرقت و آدم ربایی

مقدمه......................................... 5

فصل اول : تحلیل حقوقی موضوع پرونده

مبحث اول : مفهوم مشارکت در جرم و شروط تحقق آن.. 7

گفتار اول: عنصر قانونی شرکت درجرم............. 9

گفتار دوم: عنصر مادی شرکت در جرم............. 10

گفتار سوم: عنصرروانی  شرکت در جرم و مجازات شرکت در جرم    12

مبحث دوم: مفهوم جرم سرقت و شروط تحقق آن....... 14

گفتار اول: عنصر قانونی جرم سرقت.............. 15

گفتار دوم: عنصر مادی جرم سرقت................ 17

گفتارسوم: عنصر روانی جرم سرقت................ 18

مبحث سوم: مفهوم آدم ربایی و شروط تحقق آن...... 19

 گفتار اول: عنصر قانونی جرم آدم ربایی........ 20

گفتار دوم : عنصر مادی جرم آدم ربایی.......... 21

گفتار سوم: عنصر روانی جرم آدم ربایی.......... 24

گفتار چهارم: ‌مجازات آدرم ربایی در منابع فقهی و قانون مجازات اسلامی 25

فصل دوم: تجزیه و تحلیل آرا

مبحث اول: نقد و تحلیل شکلی آرا................ 30

مبحث دوم: نقد و تحلیل ادبی آرا................ 33

مبحث سوم:تصویر متن آراءمورد نقد و بررسی   

منابع و مأخذ................................. 37

مقدمه:

اولین موضوعی که در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفته موضوع سرقت می باشد سرقت یکی از قدیمی ترین جرایم علیه اموال و مالکیت، که شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری اتفاق افتاده و معمولاً مجازاتهای سختی هم برای مرتکبین آن در ادیان و قبایل و جوامع مختلف پیش بینی شده است این جرم بدلیل سهل‌تر بودن ارتکاب آن و محسوس بودن منفعت حاصله از آن بخش اعظم جرائم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می دهد پلیس با شناخت انواع دزدیها و طبقات سارقین از یک طرف و قانونگذار و قضات از طرف دیگر با تدوین قوانین مناسب و نظارت و کوشش در حسن اجرای آنها باید از این قبیل جرایم که هر روز بر پیچیدگی نحوه ارتکاب آنها افزوده می شود جلوگیری به عمل آورند. معمولاً سارقین با سرقتهای جزئی و کوچک کار خود را شروع می کنند وبتدریج با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی مدارج تکامل راهی و حرفه ای می شوند اغلب سرقتها برای رفع کمبودهای مادی اتفاق می‌افتد گرچه بعدها به صورت یک حرفه پرافتخار در می آید. لذا ریشه سرقت را بایستی در نظام روابط نادرست اقتصادی جستجو کرد و هیچ شخصی نمی تواند سرقت را در جامعه، چه برای خود و چه برای دیگران تجویز کند و همگان سرقت را به عنوان پدیده ای منفور تلقی و با آن مبارزه می کنند و در ادبیان مختلف، همچنین مبین اسلام، مجازات سختی برای سرقت در نظر گرفته شده است.

قرآن کریم در آیه 38 سوره مائده مجازات سرقت را چنین مقرر فرموده است: "والسارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزء بما کسبنانکاه من الله و الله عزیز حکیم." همچنین در آیین یهود جرم سرقت ممنوع و نامشروع بوده و سارق محکوم به استرداد چهار تا پنج برابر مال مسروق به مالباخته بوده است. در دول باستانی ایران نیز جرم سرقت خصوصی بوده و مجازاتش اعدام بوده است در قانون روم یکی از عوامل ایجاد بردگی، ارتکاب جرم سرقت بوده است در روسیه که کیفر دزد و قاتل یکی بود، دزدها همیشه مرتکب قتل می شدند تا سرقت آنها افشا نشود.

 دومین موضوعی که در تحقیق حاضر به آن پرداخته شده است آدم ربایی می باشد جرم آدم ربایی یا دزدیدن دیگری که لازمه ارتکاب آن عدم رضایت طرف است در ماده 621 قانون مجازات اسلامی بیان شده است آدم ربایی در زمره جرائم علیه اشخاص (شخصیت معنوی) قرار می‌گیرد رفتار فیزیکی لازم برای ارکتاب آن «ربودن» است همانطور که ربودن مال مستلزم نقل مکان کردن مال است آدم ربایی هم مستلزم جابجایی شخص بدون رضایت وی می‌باشد بطور خلاصه آدم‌ربایی جرمی است عمدی و لذا باید قصد مجرمانه یا سوء نیت مرتکب جرم در دادگاه احراز شود و با این حال انگیزه مرتکب اعم از شرافتمندانه و غیر شرافتمندانه در تحقیق آن بی‌تأثیر است و تنها می‌تواند موجب تخفیف یا تشدید مجازات باشد

تحقیق در مورد آدم ربایی و سرقت مسلحانه در دادسرای جنایی

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد آدم ربایی و سرقت مسلحانه در دادسرای جنایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه39

  فهرست

مفهوم جرم از دیدگاه جامعه‏شناسان معاصر

مفهوم حقوقی جرم

عنصر روانی جرم و سرقت

و....

دکتر جعفر سخاوت عضو هیات علمی گروه جامعه‏شناسی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه جامعه‏شناسی مسایل و آسیب‏های اجتماعی انجمن جامعه‏شناسی ایران، نخستین سخنران این میزگرد بود. وی بحث خود را با عنوان "بررسی مفهوم جرم از دیدگاه جامعه‏شناسان معاصر" با طرح یک سوال اساسی در این حوزه آغاز کرد: "آیا رفتارهایی که به نام رفتارهای مجرمانه شناخته شده‏اند، فی نفسه جرم محسوب می‏شوند؟ به عبارت دیگر، آیا این رفتار است که بنابر نظر جامعه‏شناسان پوزیتویسم و بسیاری از مردم، جرم را تعریف می‏کند و بنا بر آن، گفته می‏شود دسته‏ای از رفتارها جرم بوده و دسته‏ای دیگر جرم نیستند؟"

دکتر سخاوت توضیح داد: آن‏چه در جامعه به عنوان رفتار انحرافی شناخته می‏شود، تا حودی شامل برخی جرایم مانند سرقت، قتل و خشونت‏های فردی است اما این عبارت نزد عموم جامعه، در مورد بسیاری از انواع رفتارهای دیگر مانند تخلفات رانندگی، عدم پرداخت مالیات، کودک آزادی و ... هم پوشانی ندارد. عکس‏العمل احساسی افراد نیز در مقابل این دو دسته متفاوت است.

وی افزود: در این زمینه، جامعه‏شناسان همواره با این سؤال مواجه بوده‏اند که آیا تعریف واحدی وجود دارد که بتواند انواع انحرافات را پوشش دهد؟ برخی از آنها در پاسخ به این پرسش، به تفاهم رسیده‏اند که هر رفتاری که برخلاف هنجارها و نرم‏های اجتماعی باشد، اعم از هنجارهایی که در زندگی روزمره تعریف شده و یا نرم‏هایی که قانون برای آنها مجازات تعیین کرده است، تحت عنوان انحراف مورد بررسی قرار می‏گیرد.

به گفته سخاوت، جامعه‏شناسان پوزیتویستی رفتارها را به دو دسته رفتارهای انحرافی و رفتارهای معمولی تقسیم کرده‏اند اما مساله آن‏جاست که اگر رفتاری را به عنوان رفتار انحرافی بشناسیم، این که چه کسی این رفتار را انجام داده و شرایط وقوع این مسأله چه بوده است، مورد غفلت خواهد ماند. به عنوان مثال، دزدی مسلحانه افراد حرفه‏ای به همان اندازه در این تعریف جرم و انحراف محسوب می‏شود که برداشتن پولی توسط فرد مستأصلی برای تهیه غذای خانواده خود.

وی در ادامه بحث خود، یادآور شد که جامعه‏شناسان مدرن دو ایراد را به این گونه تعریف‏های پوزیتویستی وارد می‏دانند؛ نخست آن که افراد منحرف و مجرم در دسته‏ای متفاوت از افراد عادی و غیرمجرم قرار می‏گیرند و دوم این‏که گفته می‏شود هدف از دستگیری و مجازات مجرمان، کنترل جرم در جامعه است. این در حالی است که میزان موثر بودن شیوه‏های کنترل کننده جرم در جامعه برای کاهش و یا توقف آن موضوعی قابل بحث است. در این زمینه، نباید از نظر دور داشت که حتی گاهی در زندان‏ها خرده فرهنگ‏های گرایش به جرم شکل گرفته و تقویت می‏شوند.

دکتر سخاوت گفت: از دیدگاه جامعه‏شناسان غیرپوزیتویست، مثل متعلقان مکتب کنش متقابل نمادین، هنجارهای اجتماعی اساس رفتارهای آدمی نیست بلکه این هنجارها تنها عواملی هستند که وارد ذهن شده و رفتار را تعیین می‏کنند؛ چنان‏چه حتی ایفای نقش‏های اجتماعی براساس هنجارها نیست. به عنوان مثال وقتی یک پلیس با گروهی معترض روبرو می‏شود، نقش او در هنجار حاکم بر آن، تنها یک عامل است که مهم‏تر از این عامل، تصمیم او در آن شرایط ویژه برای ایجاد سدی در مقابل جمعیت روبرو است.

وی تاکید کرد: هنجارهای اجتماعی تنها تعیین‏کننده عمل و رفتار افراد نیست و در بررسی رفتارهای اجتماعی باید عوامل دیگری را نیز در نظر آورد. علاوه بر این، در تقسیم‏بندی افراد به دسته‏های مجرم و غیرمجرم، انگیزه‏های مجرمین برای رفتار متفاوت از انگیزه‏ها و آرمان‏های افراد معمولی شناخته شده بود. این در حالی است که جامعه‏شناسانی مانند مرتن، به این نتیجه رسیدند که مردم عادی هم به لحاظ انگیزه‏ها، آرمان‏ها و آرزوها، مشابهت‏های زیادی با گروه دیگر دارند اما تفاوت در اینجاست که فرصت و امکانات برای مردم عادی تا حد زیادی مهیا است ولی کج‏روان اجتماعی از بسیاری از این موارد محروم هستند و بنابراین برای رسیدن به ایده‏ها و آرمان‏های خود را از راه‏های دیگری دنبال می‏کنند.

این متخصص جامعه‏شناسی مسایل و آسیب‏های اجتماعی، تصریح کرد: تشدید قوانین علیه انحراف، به خصوص در مورد انحرافات دسته دوم که بر سر آنها در جامعه اختلاف نظر وجود دارد، باعث بالا رفتن آمار جرایم می‏شود. این امر برخی متخصصان علوم اجتماعی را به بازتعریف مقوله جرم واداشته و آنها در این زمینه به این نتیجه رسیدند که هر آنچه در میان مردم ایجاد اضطراب و نگرانی کرده و این فکر را در ذهن آنها به وجود آورد که باید کاری انجام داد و یا این‏ که کسی که این عمل را انجام داده باید مشکلی داشته باشد، جرم و انحراف شناخته می‏شود. درواقع باید گفت انحراف مفهوم ثابت و تغییرناپذیری نیست؛ بلکه به عنوان طیفی شناخته می‏شود که برای جامعه احساس خطر ایجاد کرده و نظر مسؤولان را به کنترل اجتماعی جلب کند.

مفهوم حقوقی جرم

در ادامه این میزگرد، دکتر محمدعلی اردبیلی مدرس حقوق کیفری در دانشگاه، از زاویه دیگری به موضوع مورد بحث پرداخت. او در مقدمه گفت: ما در حوزه‏های مختلف علوم انسانی با نوعی تشتت و تعارض روبرو هستیم. در زمینه مباحث مربوط به جرم و مجازات نیز شاید چون به توافق جمعی نرسیده‏ایم، جامعه‏شناسان و جرم‏شناسان در بسیاری از مواقع، موضوع را به قانون‏گذار حواله می‏دهند. یعنی می‏گویند جرم آن چیزی است که قانون‏گذار آن را جرم می‏داند. در این شرایط، بسیاری از حقوق‏دانان تلاش کردند تعریفی از جرم از دید قانون ارائه دهند ولی موفقیت چندانی به دست نیاورده‏اند.

وی افزود: از سوی دیگر، مساله آن‏جاست که گاه در شرایطی تعریف جرم به قانون و قانون‏گذار حواله داده می‏شود که در جامعه نه قانون جای خود را پیدا کرده و نه نهادهای قانون‏گذاری و حدود قانون کاملا مشخص‏اند. در این وضع، تنها نوعی رفتار از نظر جامعه و عرف جرم شناخته شده و مردم با متخلفان برخورد می‏کنند.

اردبیلی گفت: ما امروز در جامعه‏ای زندگی می‏کنیم که در آن مفهوم قانون با جوامع غربی کاملاً متفاوت است. همان‏طور که می‏دانید، در دموکراسی‏های اروپایی، مجلس قانون‏گذاری همواره مظهر اراده عمومی بوده و هر آن‏چه که تصویب کند، همان قانون است و قوه یا قوایی فراتر از آن وجود ندارد. البته واضح است که قواعد مدونی نیز برای مجلس قانون‏گذاری وجود دارد و بلا تردید اگر این مجلس که مظهر اراده مردم است، قانونی برخلاف اصول دموکراسی صادر کند، نهاد دیگری که نگهبان قانون اساسی است، با آن برخورد خواهد کرد. این در حالی است که در کشور ما، نهاد شورای نگهبان که متولی نگهبانی از قانون اساسی و همچنین قوانین شرع است، شرایط کاملا جدید و متفاوتی را دارد که باید به آن توجه کرد.