مقایسه افزایش ارتفاع بر ضریب رفتار سیستم دیوار برشی فولادی با مهاربندی هم محور

اختصاصی از فی لوو مقایسه افزایش ارتفاع بر ضریب رفتار سیستم دیوار برشی فولادی با مهاربندی هم محور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تاثیر رفتار کارکنان بر میزان رضایتمندی ارباب رجوع

اختصاصی از فی لوو تاثیر رفتار کارکنان بر میزان رضایتمندی ارباب رجوع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

118 صفحه

مقدمه :

در عصری که زندگی می‌کنیم مکانیسم لزوم یک شیوه رفتاری منسجم و واحد (نه صرفاً تئوریک) کارکنان در زمینه به کارگیری آن در محیط کار در جهت رضایت شغلی اشخاص و ارباب رجوع موردنیاز است .

انسانی که در قرن حاضر به فعالیت مدیر می‌پردازد (با توجه به تنزل برخوردهای چهره به چهره) از یک طرف میزان ارتباطات حضوری را کاهش داده و از طرف دیگر با پیشرفت علم و تکنولوژی انتظار آن است که اگرچه این ارتباط کاهش پیدا کرده ولی همان اندک ارتباط به میزان موثر و نتیجه بخش انجام گیرد .

باید متذکر شویم که رفتار مشخصه اصلی و روانی هر فرد می باشد که اگر شخص با سوءخلق و رفتار نامناسب با یک کامپیوتر (که نه رفتار مناسب و یا نامناسب را درک می کند یعنی فاقد شعور است و نه احساس دارد) ارتباط برقرار کند، سیستم به درستی پاسخگوی این فرد در خروجی اطلاعات نمی باشد و نتیجه رفتار نامناسب را با پاسخ نامناسب دریافت می کند پس باید گفت رفتار و عمل یک فرد حتی در عصر حاضر همیشه عامل دخیل و مهم در رضایت شغل ارباب رجوع است .

در ادارات همیشه مواجه با این موضوع هستیم که گاهی دو عامل اساسی باعث ناخشنودی ارباب رجوع می شود که به طور مختصر عبارتند از :

• عدم رفتار ناشایست کارکنان با آنان
• انجام نشدن امور آنها توسط کارکنان مربوطه

البته باید متذکر شویم عوامل فردی دیگری از جمله عدم اطلاع رسانی کامل، شرایط و محیط کاری نامناسب برای مراجعه ارباب رجوع و کاغذبازی و … در عدم رضایت ارباب رجوع و مشتری تاثیر دارد .

افراد به دلیل اینکه چون متفاوتند و به دلایل وراثتی و محیطی دارای خصوصیات و مشخصه های منحصر به فرد هستند، انعکاس رفتاری متفاوتی دارند و در برابر شرایط ثابت ، واکنشهای رفتاری متفاوتی از خود نشان می‌دهند .

در ادارات هم شاهد این موضوع هستیم. بارها مشاهده کرده‌ام یک نوع رفتار (علی رغم شایستگی) با یک ارباب رجوع که رضایت وی را در پی داشته است ولی اعمال همین رفتار با فرد دیگر واکنشی عکسی را شاهد بوده‌ام یا اینکه تعدادی از افراد ارباب رجوع از انجام نشدن امر آنها آنقدر عصبانی و ناراضی نیستند که افراد دیگر به پرخاشگری می‌پردازند .

همگی عوامل فوق بنده را بر آن داشت که ضمن شناخت نیازهای اولیه ارباب رجوع (رفتاری و انجام امور آنها) و رفع آنها، در برآورده نمودن هر چه بهتر آنها مطالبی مفید را از دیدگاه‌های متفاوت عرضه نماید .

فهرست مطالب :

فصل اول - مشتری کیست؟ رضایت مشتری چیست؟

فصل دوم - انتظارات مشتریان و درک آن

فصل سوم - شاخصهای رضایتمندی ارباب رجوع

فصل چهارم - ابزارهای اندازه گیری رضایت مشتری

فصل پنجم - رضایت کارکنان در راستای جلب رضایت ارباب رجوع   

فصل ششم - پرورش کارکنان و استخدام

فصل هفتم - گردآوری نظریات مشتری و نگاهی به یک تجربه  

فصل هشتم - فلسفه به حداکثر رساندن رضایت مشتری و انگیزه های اقتصادی تعهد سازمان به رضایت مشتری

فصل نهم - طرح تکریم ارباب رجوع و راههای عملی آن 

فصل دهم - نتیجه گیری و جمع بندی

منابع

دانلود مقاله رساله دکتری رشته مدیریت بازرگانی گرایش رفتار و منابع انسانی

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله رساله دکتری رشته مدیریت بازرگانی گرایش رفتار و منابع انسانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رساله دکتری رشته مدیریت بازرگانی گرایش رفتار و منابع انسانی

چکیده
به منظور تعریف الگویی برای مدیریت دانش در پژوهشگاه‌ها در جهت ارتقای عملکرد آنها، پس از مطالعة ادبیات موجود در این حوزه مشخص شد که 3 دیدگاه اصلی در خصوص مدیریت دانش و جایگاه آن در سازمان‌ها وجود دارد. یک دیدگاه به مفهوم مدیریت دانش همچون مفاهیمی نظیر مدیریت تحول و تغییر در سازمان‌ها نگریسته است.
دیدگاه دوم مدیریت دانش را مفهومی کاملتر از مدیریت اطلاعات دانسته و معتقد است که در هر حوزه‌ای از سازمان‌ها که مفهوم و جایگاه مدیریت اطلاعات تعریف شده است، می‌توان آن را با مدیریت دانش جایگزین نمود.
دیدگاه سوم به مفهوم مدیریت دانش از دیدگاه سیستمی و استراتژیک نگریسته است.
در این پژوهش نگاه پژوهشگر به مفهوم مدیریت دانش از منظر دیدگاه سوم بوده و پس از طراحی مدل مفهومی پژوهش فرضیه اصلی پژوهش تعریف شده است.
فرضیه اصلی پژوهش از اینقرار است که: هماهنگی بین استراتژی‌های دانش، تولید و توسعه دانش، انتقال دانش و بکار گیری دانش در پژوهشگاه‌ها با توجه به استراتژی کار پژوهشگاه‌ها، منجر به ارتقای عملکرد آنان می‌شود.
برای آزمون این فرضیه، جامعة آماری که در نظر گرفته شد پژوهشگاه‌های وابسته به سازمان‌ها و موسسات دولتی بودند که هر ساله عملکرد آنان توسط وزارت علوم ارزیابی شده و بر اساس امتیاز دریافتی به 3 رتبه A,B,C، تقسیم بندی می‌شوند.
مقایسة عملکرد آنان با میزان هماهنگی استراتژی‌های اتخاذ شده توسط آن‌ها در حوزه سیستم مدیریت دانش و زیر سیستم‌های آن، دراین پژوهش آزمون شده است.
پس از انتخاب نمونةآماری، پرسشنامه‌ای طراحی و پس از آزمون روایی و پایایی آن در اختیار آزمودنی ها قرار گرفت. پرسشنامه حاوی 2 دسته سئوال، با پاسخ‌های باز و بسته بود. پاسخ‌ به پرسش‌های بسته داده‌های کمّی و پاسخ‌های تشریحی و تفصیلی، داده‌های کیفی آزمون فرضیه را تشکیل می‌دادند.
پس از جمع آوری پرسشنامه‌ها، داده‌های کمّی تحلیل آماری شدند. داده‌های کیفی هم با روش تحلیل محتوا، تحلیل و با تعریف شاخص هماهنگی کمّی شدند و در نهایت تحلیل آماری هم در خصوص آن‌ها انجام گرفت.
نتیجه نهایی هر دو تحلیل کمّی و کیفی داده‌های جمع آوری شده حاکی از تائید فرضیه اصلی مطرح شده در پژوهش است.

کلید واژه‌ها:
نقاط مرجع استراتژیک (strategic reference points)، مدیریت دانش(knowledge management)، پژوهشکده (research center)، هماهنگی(coordination)، عملکرد(performance)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: طرح و کلیات تحقیق 1
1-1 مقدمه 2
1-2 تعاریف 4
1-3 بیان مسأله 11
1-4 دستیابی به یک مدل 22
1-5 فرضیه اصلی 23
1-6 روش شناسی 25
1-6-1- نوع روش تحقیق 25
1-6-2- گام‌های اجرایی 26
1-6-3- جامعه آماری، روش نمونه گیری، حجم نمونه 27
1-6-4- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 27

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش و مروری بر تحقیقات پیشین 28
2-1- مقدمه 29
2-2- تعریف مدیریت دانش 30
2-3- رویکردهای مختلف به مدیریت دانش 35
2-4- مدل‌های مدیریت دانش 41
2-4-1- مدل هیکس 42
2-4-2- مدل هفت¬سی 42
2-4-3- مدل نوناکا و تاکیوچی 43
2-4-4- گروه¬بندی از منظر نوع دانش 44
2-4-5- مدل مفهومی برای کارایی مدیریت دانش 45
2-5- استراتژی‌های مدیریت دانش 47
2-5-1- استراتژی‌های مدیریت دانش از دیدگاه اسکیرم. 47
2-5-2- استراتژی‌های مدیریت دانش مرکز کیفیت و بهره وری امریکا. 48
2-5-3- 5 استراتژی مورداستفاده شرکت‌های بزرگ 48
2-5-4- مدیریت دانش استراتژیک 49
2-5-5- استراتژی‌های کدگذاری در مقابل استراتژی‌های شخصی سازی 49
2-5-6- استراتژی ذخیره و انبارش، جریان و رشد 51
2-6- مدیریت دانش در پژوهشگاه‌ها 58
2-6-1- اهمیت مدیریت دانش در مراکز پژوهشی 58
2-6-2- ارتباط مدیریت دانش با فعالیت‌های تحقیق و توسعه و نوآوری. 59
2-6-3- نسل‌های مختلف سیستم‌های تحقیق و توسعه 61
2-6-4- مدیریت دانش در واحدهای پژوهشی 64
2-7- ارزیابی عملکرد پژوهشگاه‌ها 68
2-7-1- شاخص‌های خرد ارزیابی علم و فناوری. 69
2-7-2- فرآیند بررسی ارزیابی عملکرد کار واحدهای پژوهشی 72
2-8- رابطه استراتژی مدیریت دانش با عملکرد سازمان‌ها. 72
2-9- هماهنگی استراتژیک و عملکرد سازمانی. 81
2-10- مطالعات موردی و پایان نامه‌ها. 84
2-10-1- مطالعات داخلی. 84
2-10-1-1- طراحی و تبیین سیستم ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی صنعتی. 84
2-10-1-2- ارائه مدل ارزیابی عملکرد واحدهای پژوهشی. 85
2-10-1-3- مدیریت دانش در سازمان‌های دولتی 88
2-10-1-4- چارچوبی برای بکارگیری مدیریت دانش در سازمان‌های تحقیق و توسعه 90
2-10-1-5- روش تلفیقی و پویا برای نمایش سطح دانش¬های سازمان 94
2-10-2- مطالعات موردی خارجی. 96
2-10-2-1-استراتژی‌های مدیریت دانش خلق کننده ارزش 96
2-10-2-2- فعالیت‌های مدیریت دانش در یک سازمان پژوهشی. 98
2-10-2-3- پژوهش موهرمان 100
2-10-2-4- مدل اندازه گیری مدیریت دانش در نیروی دریایی امریکا 101
2-10-2-5- مطالعه تجربی در خصوص مدل‌های مدیریت دانش و اثرات آن 103
2-10-2-6- پژوهش مک¬کین و زک 108
2-10-2-7- یک بررسی در خصوص استراتژی‌های مدیریت دانش و ارزش بازار یک مؤسسه 109
2-10-2-8-مدیریت دانش و ویژگی‌ها و مشخصات سازمانی 113
2-11- مدل پیشنهادی برای پژوهش. 115
2-12- فرضیه پژوهش 129

فصل سوم: روش تحقیق 130
3-1- مقدمه 131
3-2- روش پژوهش 132
3-2-1- نوع روش 132
3-2-2- گام¬های اجرایی 140
3-2-3- جامعه آماری، روش نمونه گیری، حجم نمونه 141
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری یافته‌های تحقیق 145
4-1- مقدمه 146
4-2- تحلیل داده¬های کمّی 148
4-2-1- توصیف داده¬ها 149
4-2-2- آماره‌های توصیفی استراتژی¬های مختلف به تفکیک درجه 154
4-2-3- ارتباط بین موارد استراتژی¬¬های هماهنگ و درجه پژوهشکده¬ها. 157
4-2-4- ارتباط تعداد موارد هماهنگ با امتیاز پژوهشکده¬ها 163
4-2-5- برآورد پارامترهای مدل 166
4-2-6- تحلیل واریانس 167
4-3- تحلیل داده¬های کیفی 169
4-3-1- خطی بودن و نرمال بودن 170
4-3-2- تحلیل رگرسیونی 172
4-3-3- تحلیل واریانس 173

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 174
5-1- مقدمه 175
5-2- جمع¬بندی نتایج حاصل از تحلیل آماری 177
5-2-1- برخی ویژگی‌ها 177
5-2-2- نقش تئوری نقاط مرجع استراتژیک 181
5-3- تولید دانش 183
5-4- جمع بندی نهایی 184
5-5- موانع و مشکلات پژوهش 186
5-6- پیشنهادات 189
5-6-1- پیشنهادات مبتنی بر پژوهش 189
5-6-2- پیشنهادات مبتنی بر نظر پژوهشگر 190
5-6-3- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 192

فهرست منابع 194

فهرست جداول
عنوان صفحه
1-1- تعداد درخواست‌های بین المللی ثبت اختراع طبق معاهده PCT 15
1-2- تعداد گواهی‌های اعطا شده به اختراعات در اداره ثبت اختراع و علامت تجاری امریکا 17
2-1- باورهای اساسی در خصوص رویکردهای پنهان و آشکار مدیریت دانش 38
2-2- مزایا و معایب رویکردهای مدیریت دانش مبتنی بر دانش پنهان و دانش آشکار 39
2-3- مزایا و معایب استراتژی‌های کدگذاری و شخصی سازی 51
2-4- مدلی برای توسعه مدیریت دانش در سازمان‌های تحقیقاتی. 66
2-5- رابطه بین استراتژی‌های مدیریت دانش و عملکرد مالی و غیرمالی سازمان 79
2-6- رابطه بین نوع صنعت و سبک و شیوه دانش 107
2-7- نوع استراتژی اتخاذ شده مدیریت دانش و نوع صنعت 111
3-1- نتایج ارزشیابی ورتبه بندی واحدهای اجرایی در سال 85 142
4-1- مشخصات فردی پاسخ دهندگان به پرسشنامه‌های تحقیق 149
4-2- پست‌های سازمانی پاسخ دهندگان به پرسشنامه‌های تحقیق 150
4-3- وضعیت تحصیلی پاسخ دهندگان به پرسشنامه‌های تحقیق 151
4-4- وضعیت سنی پاسخ دهندگان به پرسشنامه‌های تحقیق. 152
4-5- وضعیت سابقه کار پاسخ دهندگان به پرسشنامه‌های تحقیق 153
4-6- میانگین استراتژی بکارگیری دانش در سازمان‌ها به تفکیک درجه 154
4-7- میانگین استراتژی انتقال دانش در سازمان‌ها به تفکیک درجه 154
4-8- میانگین استراتژی کار در سازمان‌ها به تفکیک درجه 155
4-9- میانگین استراتژی دانش در سازمان‌ها به تفکیک درجه 155
4-10- میانگین استراتژی تولید و توسعه دانش در سازمان‌ها به تفکیک درجه 156
4-11- ارتباط بین موارد استراتژی هماهنگ و درجه پژوهشکده‌ها 157
4-12- گونه‌های 5 گانه هماهنگ استراتژی‌ها 158
4-13- پارامترهای محاسبة میانگین هندسی ضرایب سامرز 162
5-1- ترکیب پنچ‌تایی استراتژی‌های پژوهشکده‌ها 179
5-2- ترکیب هماهنگی استراتژیک در پژوهشکده‌ها 180

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
1-1- نمودار فراوانی تعداد محققان در یک میلیون نفر بر اساس آمار 1997 12
1-2- نمودار فراوانی تعداد شاغلان تحقیقاتی در یک میلیون نفر جمعیت در سال 1999 12
1-3- نمودار فراوانی درصد هزینه‌های تحقیقاتی از تولید ناخالص داخلی در سال 1997 13
1-4- نمودار فراوانی درصد هزینه‌های تحقیقاتی از تولید ناخالص داخلی در سال 2000 13
1-5- نمودار فراوانی هزینه‌های تحقیقاتی به ازای هر نفر محقق در سال 1996 14
1-6- نمودار فراوانی سهم کشورها از تولیدات علمی منتشر شده درمجلات معتبر بین المللی در
سالهای 2003 و 2004 16
1-7- نمودار فراوانی تعداد تولیدات علمی در مجلات معتبر داخلی و بین المللی 18
1-8- نسبت اعتبارات تحقیقاتی به تعداد محققان در سال 1999 18
2-1- چرخه مدیریت دانش استراتژیک 37
2-2- مدل مارپیچی دانش نوناکا و تاکیوچی 44
2-3- ارتباط نوع مدیریت دانش و نوع دانش 45
2-4- چارچوبی برای انتخاب استراتژی مدیریت دانش 53
2-5- نگاه استراتژیک به دانش 53
2-6- حوزه تمرکز استراتژی جامع مدیریت دانش 54
2-7- استراتژی‌های مدیریت دانش بات 55
2-8- استراتژی‌های مدیریت دانش از نگاه چوی و لی. 56
2-9- میزان اهمیت وظایف مدیریت دانش در پژوهش بر اساس نظرات خبرگان 65
2-10- ماتریس نقاط مرجع استراتژیک 82
2-11- مدل مفهومی ارزیابی عملکرد در سطح معیارهای کلان 87
2-12- زیر معیارهای ابعاد ارزیابی مدل مفهومی 87
2-13- چارچوب بکارگیری مدیریت دانش در سازمان‌های تحقیقاتی 91
2-14- مدل‌های کار سازمان با توجه به دو بعد پیچیدگی و سطح وابستگی به کارهای تیمی 97
2-15- مدل پژوهش موهرمان 101
2-16- فرآیند ارزیابی مدیریت دانش 102
2-17- شیوه‌های مدیریت دانش 104
2-18- مؤثرترین سبک مدیریت دانش 106
2-19- مدل پژوهش مک¬کین و زک 109
2-20- رابطه بین استراتژی‌های مدیریت دانش و شاخص CAR در ارتباط با نوع صنعت 112
2-21- تاثیر الگوهای فرآیند تبادل دانش بر فناوری‌های سازمانی برای انجام فعالیت‌های
خلق و انتقال دانش 114
2-22- مدل انتقال دانش نوناکا 117
2-23- استراتژی‌های مدیریت دانش 119
2-24- تقسیم بندی فعالیت‌های استراتژی‌های کار سازمان 123
2-25- استراتژی‌های توسعه دانش 125
2-26- استراتژی‌های دانش بر اساس مدل بیرلی و چاکرابارتی 127
2-27- مدیریت استراتژیک دانش در سازمان و زیرسیستم¬های اصلی آن 128
2-28- مدل مفهومی پژوهش 128
3-1- مدل 3 شاخگی انواع تحقیق 135
4-1- نمودار فراوانی مشخصات فردی پاسخ دهندگان به پرسشنامه‌های تحقیق 149
4-2- نمودار فراوانی پست‌های سازمانی پاسخ دهندگان به پرسشنامه‌های تحقیق 150
4-3- نمودار فراوانی وضعیت تحصیلی پاسخ دهندگان به پرسشنامه‌های تحقیق 151
4-4- نمودار فراوانی سنی پاسخ دهندگان به پرسشنامه‌های تحقیق 152
4-5- نمودار فراوانی سابقه کار پاسخ دهندگان به پرسشنامه‌های تحقیق 153
4-6- نمودار پراکنش داده‌ها ی کمّی 164
4-7- نمودار توزیع متغیر 165
4-8- نمودار میانگین شاخص‌های هماهنگی در سازمان‌ها با درجات مختلف 168
4-9- نمودار پراکنش داده‌های کیفی 171

فصل اول
طرح و کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
ریشه‌های توسعه نیافتگی علمی در ایران متعدد و عوامل آن در دهه‌های اخیر نیز قابل شناسایی و مطالعه است. لیکن بحث اصلی این است که به رغم فراهم بودن نسبی عناصر پیش برنده علم و وجود امکانات بالقوه وسیع و امکانات بالفعل نسبی در این حوزه، چرا سرمایه گذاری‌های انجام شده اثر بخشی مطلوبی ندارد وچرا علیرغم تامین دروندادهای تحقیقات؛ شامل سرمایه‌های مادی و معنوی یعنی انگیزه‌های علمی و مغزهای متفکر و پر استعداد، برونداد مجموعه تحقیقاتی کشور (‌به معنای اثر بخشی آن) در مقایسه با ورودی‌ها وضع مطلوبی ندارد؟ متاسفانه فاصلة علمی و فناوری ما بادنیای شتابان علم و فناوری دایماً در حال افزایش است. اگرچه در این حوزه مشکلاتی همچون پایین بودن سهم اعتبارات ملی تحقیقات و کمبود نیروی انسانی تحقیقاتی وهمچنین نارسایی قوانین ومقررات وجود دارد اما مهمترین مسأله در این زمینه ناکارآمدی برنامه‌ها، راهکارها و روش‌های مدیریتی است. به عبارت دیگر شیوة مدیریت کلان واحدها و موسسات پژوهشی و فرایندها و ساز و کارهای پژوهشی در گذشته و حال در صدر مشکلات بوده و هست (‌هیأت نظارت وارزیابی فرهنگی و علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی،1382،ص2).
یک مطالعة انجام شده در حوزة مسایل پژوهشی کشور و چالش‌ها و راهکارهای اثربخشی آن، مهمترین مشکلات توسعة علمی کشور را موارد زیر می‌داند: (اعتمادی، 1385، ص 5)
1- مدیریت پژوهش در سطح ملی
2- سازوکارهای پژوهش در سطح ملی
3- فقدان بازار پژوهش
4- بی توجهی گذشته به اثربخشی پژوهشی بعنوان شاخص مهم توزیع اعتبارات.
به عباراتی متفاوت و تفصیلی تر مشکلات و موانع توسعه نیافتگی علمی و پژوهشی کشور از دیدگاه این پژوهشگر عبارتند از: (اعتمادی، 1385، ص 5)
1- مهمترین تامین کنندة منابع مالی پژوهشی کشور دولت است که خود را بی نیاز ازتحقیقات می‌داند و حساسیت پایینی نسبت به نتایج سرمایه گذاری خود و اثربخشی آن دارد
2- مسألة واردات و خرید دانش فنی و فناوری و احساس بی نیازی از سرمایه گذاری در تحقیقات توسط بخشی ازدولتمردان
3- کشیده شدن ستون خیمه برنامه توسط مجریان برنامة توسعه؛ و از دست رفتن حافظة برنامه
4- سیطرة تلقی‌های فردی در اجرای برنامه و تحریف روح برنامه در آئین نامه‌های اجرایی
5- هرز رفتن اعتبارات بدون تحقق اهداف مندرج در برنامه؛ به دلیل اختیار ترجیح اولویت‌های دستگاهی و بخشی؛ وتن ندادن به جهت گیری‌ها و برنامه‌های ملی تحقیقات در دستگاه‌ها
6- توزیع نادرست اعتبارات ملی ومداخله ذینفعان شخصی و موضوعی و همچنین سهم خواهی دستگاهی به جای اثر بخشی
7- تأثیرات مهم چانه زنی؛ تاریخچه و سابقه اعتبارات؛ میزان نفوذ سیاسی و دستگاهی و تمایلات و سلایق مدیریتی و معیارهای نادرست و بعضاً ناسالم در نظام توزیع اعتبارات پژوهشی
8- عدم تمایل ذینفعان اعتبارات پژوهشی به ارزیابی اثر بخشی پژوهشی در سطوح مختلف و فقدان معیاری به نام اثر بخشی به عنوان یکی از ارکان مهم توزیع اعتبارات پژوهشی در سطح ملی
9- آزادی هزینه از منابع بیت المال برای سلیقه‌های تحقیقاتی شخصی بدون توجه به اثر بخشی ملی
10- انباشت سخت افزار و تجهیزات بی حاصل و تحمیل آن به بودجه‌های پژوهشی
11- نبودن نظارت واقعی بر عملکرد اعتبارات پژوهشی، قناعت نمودن به دریافت گزارشات صوری، عملکرد ریالی و پرسنلی و مانند آن.
در درون واحدها و سازمان‌های پژوهشی نیز عمده ترین مسأله، مدیریت فعالیت‌های پژوهشی و چگونگی راهبری و اداره این واحدها در جهت اهداف اصلی ایجاد آنها است که تولید دانش و انتقال آن به درون و بیرون سازمان و تولید فرآورده‌های دانشی است.
به همین دلیل این پژوهش در تلاش است تا با محور قرار دادن مفهوم مدیریت دانش به عنوان شیوه و روش اصلی مدیریتی در واحدهای پژوهشی، مدلی واقعگرایانه در جهت استفاده از استراتژی‌ها و ابزارهای دانشی، متناسب با نوع و روش انجام کار در واحدهای پژوهشی در جهت ارتقای عملکرد آنها ارائه دهد تا شاید از این راه بتوان بر برخی از مشکلات هدایت این سازمان‌ها در جهت افزایش اثربخشی و بهره وری نائل آمد.

1-2- تعاریف
قبل از اینکه بحث اصلی در خصوص مدیریت دانش و استراتژی‌های مرتبط با آن را آغاز کنیم، ابتدا لازم است که برخی از کلمات و واژه‌های کلیدی پژوهش تعریف شوند تا آنچه که در ادامه مطلب مورد اشاره قرار می گیرد برپایه تعریف مشخصی باشد که از هر مفهوم ارائه شده است و مقصود و دیدگاه پژوهشگر را مشخص و معین می سازد.
1-2-1- ارزیابی عملکرد: فرایندی است که به سنجش و اندازه گیری، ارزشگذاری و قضاوت دربارة عملکرد(‌فرد،سازمان و...) طی دوره ای معین می پردازد. در این فرایند سطح عملکرد از طریق مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب یا ایده آل، براساس شاخص‌های از پیش تعیین شده ای که واجد ویژگی‌های معینی باشند، ارزیابی می گردد (لاست‌هاوس ،2002،ص9).
1-2-2- پژوهشکده: براساس تعریفی که در دستورالعمل تکمیل پرسشنامه ارزیابی پژوهشگاه‌ها و واحدهای پژوهشی تهیه شده توسط دفتر بررسی و ارزیابی پژوهشی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری (1383) آمده است،پژوهشگاه یک واحد پژوهشی است که حداقل دارای سه پژوهشکده باشد و پژوهشکده واحد پژوهشی است که حداقل دارای سه گروه پژوهشی باشد و گروه پژوهشی کوچکترین واحد پژوهشی است که از تعدادی پژوهشگر و کارمند تشکیل شده است و به انجام پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه ای اشتغال دارند (دفتر بررسی و ارزیابی پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،1383،ص3-2).
1-2-3- هماهنگی استراتژیک: استراتژی سیستم‌های وظیفه ای در سازمان باید به گونه ای طراحی و تعریف شوند که باسایر استراتژی سازمان همگون،هماهنگ و یکپارچه باشند. این هماهنگی به دو شیوه صورت می گیرد:
الف- هماهنگی بیرونی؛ به معنای آن است که استراتژی‌های وظیفه ای سازمان مثل استراتژی مدیریت دانش یا استراتژی مدیریت منابع انسانی با استراتژی سازمان همخوانی دارند، با مرحله توسعه سازمان همراهند، به پویایی سازمانی توجه دارند و با ویژگی‌های سازمان منطبق هستند(آرمسترانگ ،2001،ص68).
ب- هماهنگی داخلی یا ادغام افقی؛ با طراحی مجموعه‌ای از روش‌ها و سیاست‌ها و استراتژی‌های وظیفه‌ای مثل مدیریت دانش ویامدیریت منابع انسانی تقویت کننده منافع کارکنان و سازمان، ممکن و کامل می شود. درواقع منظور اصلی از هماهنگی داخلی اتخاذ استراتژی‌های هماهنگ در زیر سیستم استراتژی‌های وظیفه ای سازمان است(آرمسترانگ،2001،ص74).
1-2-4- استراتژی نوآوران در مدیریت دانش:سازمان‌هایی که از چنین استراتژی سود می‌برند سازمان‌هایی هستند که به عنوان پیشرو در حوزه یادگیری شناخته می‌شوند و بر توسعه ریشه‌ای یادگیری کاملاً متمرکزند. سرعت یادگیری در اینگونه سازمان‌ها کاملاً بالاست.شاخص‌های نوآوری در آن‌ها میزان موفقیت بالای آن‌ها در دستیابی به برنامه‌های بلند مدت شان در تولید و توسعه محصولات جدید وانعطاف پذیری بالای آن‌ها در اتخاذ استراتژی‌های مناسب توسعه را نشان می دهد (بیرلی و چاکرابارتی ،1996،ص135-123).
1-2-5- استراتژی کاشفان در مدیریت دانش:ویژگی و مشخصة برجسته این گونه سازمان‌ها در نگاه و تفکر ریشه‌ای و رادیکال آن‌ها در تولید محصولات جدید است. آن‌ها تعادل منطقی و متوازنی بین یادگیری درونی و بیرونی ایجاد می‌کنند. سطح نسبتاً بالایی از تحقیقات و فعالیت‌های تحقیق و توسعه و ارتباطات علمی در این گونه سازمان‌ها صورت می‌گیرد(بیرلی و چاکرابارتی،1996،ص135-123).
1-2-6- استراتژی بهره برداران مدیریت دانش: میزان کمی از درآمدهادر سازمان‌های با این نوع استراتژی صرف فعالیت‌های تحقیق و توسعه می شود،اما از سطح بالایی از ارتباطات علمی برخوردار هستند، در حالیکه پایه و بنیان‌های علمی و دانشی ضعیفی دارند.اولویت آنها در فعالیت‌های دانشی بر یادگیری بیرونی متمرکز است و پس از آن به یادگیری درونی می‌پردازند. کمتر به سوی توسعة انقلابی و متهورانه محصولات و فرآورده‌های جدید روی می‌آورند(بیرلی و چاکرابارتی،1996،ص135-123).
1-2-7- استراتژی مقلدان مدیریت دانش: سازمان‌هایی که از این نوع استراتژی سود می برند به عنوان سازمان‌هایی شناخته می‌شوند که از استراتژی‌های غیراثربخشی در زمینه یادگیری سازمانی استفاده می کنند تصورشان بر این است که بیش از میانگین صنعت شان در حوزه‌های تحقیق و توسعه فعالیت می‌کنند، در حالیکه شاخص‌های دانشی خلاف این امر را نشان می‌دهد.آنها در بکارگیری دانش‌های جدید به کندی عمل می‌کنند و از تشکل‌های علمی و دانشی کاملاً جدا و دورافتاده هستند. اینگونه سازمان‌ها معمولاً تمرکز بر حفظ وضع موجودشان دارند و قادر به ترکیب و هماهنگی جریان‌های مختلف دانشی در درون خودشان نیستند(بیرلی و چاکرابارتی،1996،ص135-123).
1-2-8- استراتژی بنیادی تولید دانش: تحقیقاتی که برای شناخت یا کسب دانش جدید، انجام می‌شود. این تحقیقات بدنبال کاربردهای احتمالی دانش مزبور نیستند. هدف از انجام آن‌ها (بجای اینکه ایجاد کاربرد خاصی باشد)، کسب دانش و یا درک بهتر موضوع موردنظر است. با هدف پیشرفت علم صورت می‌گیرد و می‌توان آن را فرآیند خلق یا انباشت بلندمدت دانش نامید (خلیل، 1381،ص80-78).
1-2-9- استراتژی کاربردی تولید دانش:این گونه استراتژی با جهت گیری به سمت هدف و یا کاربردی خاص و برای عملیاتی کردن ایده‌ها صورت می‌گیرد. این کار با هدف کسب دانش لازم برای برآوردن نیازی خاص و مشخص، انجام می شود. ترکیبی از علم و مهندسی است(خلیل،1381،ص80-78).
1-2-10- استراتژی توسعه ای تولید دانش:به معنای استفاده سیستماتیک از دانش حاصل برای ساخت مواد، تجهیزات، سیستم‌ها و روش‌های بهتر(‌همچون طراحی و ارائه خدمات جدید و بهتر) است. توسعه، بیش از اینکه در قلمرو علم باشد، در قلمرو مهندسی واقع می‌شود. توسعه همان حلقه ارتباطی تحقیقات و کاربرد تجاری ایده‌هاست (خلیل،1381،ص80-78).
1-2-11- استراتژی بهبودی و مروری تولید دانش:تلاش‌های مداومی هستند که توسط دانشمندان و مهندسان برای بهبود فناوری‌های موجود انجام می‌شود. هدف از این کار، بهبود عملکرد فناوری، طولانی کردن چرخه عمرفناوری و ترویج نوآوری‌های تدریجی است (خلیل،1381،ص80-78).
1-2-12- استراتژی اجتماعی سازی انتقال دانش: در این نوع استراتژی انتقال دانش پنهان یک فرد به فرد دیگر) نحوه رفع مشکل برنامه، طراحی به صورت غیر معمول) برای انجام موثر فرایندصورت می پذیرد.برای انجام مؤثر فرایند باید میان افراد، فرهنگ مشترک و توانایی کارگروهی ایجاد شود که با استفاده از نظریه‌های اجتماعی و همکاری میسر می‌شود، نشست گروهی که تجربیات را توضیح داده و درباره آن بحث می‌کند، فعالیتی است عادی که در آن اشتراک و انتقال دانش‌ پنهان می‌تواند رخ دهد(نوناکا ،1995،ص15).
1-2-13- استراتژی بیرونی سازی انتقال دانش: این نوع استراتژی برای تبدیل دانش پنهان به دانش آشکار اتخاذ می شود. در این حالت فرد می‌تواند دانش خود را در قالب مطالب منظم (سمینار، کارگاه آموزشی) به دیگران انتقال دهد. گفتگوهای میان اعضای یک گروه، در پاسخ به پرسش‌ها یا برداشت از رخدادها، از جمله فعالیت‌های معمولی هستند که این نوع انتقال در آنها رخ می‌دهد(نوناکا،1995،ص15).
1-2-14- استراتژی ترکیب انتقال دانش: دراین شیوه از استراتژی‌های انتقال دانش، حرکت از دانش آشکار فردی به سمت دانش آشکار گروهی و ذخیره سازی آن صورت می‌پذیرد و با توجه به استفاده از دانش موجود امکان حل مسائل از طریق گروه فراهم شده، به دنبال آن دانش توسعه می‌یابد (نوناکا،1995،ص15).
1-2-15- استراتژی درونی سازی انتقال دانش: این گونه از استراتژی‌های انتقال دانش، دانش آشکار سازمانی را تبدیل به دانش پنهان فردی می کند.دراین مرحله، دانش آشکار بدست آمده در سازمان، نهادینه می‌شود. همچنین گذراندن این مرحله برای افراد، آفرینش دانش پنهان جدید شخصی را نیز در پی دارد (نوناکا،1995،ص15).
1-2-16- استراتژی منفعل در بکارگیری دانش: در این گونه استراتژی‌ها تمایل کمی‌به بحث مدیریت دانش وجود دارد. فعالیت‌ها در این حوزه سیستماتیک نیست. ساختار و فرهنگ سازمانی و نیز فناوری اطلاعات برای اداره کردن دانش مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. مؤسسات در اینگونه استراتژی‌ها به درستی از دانش بهره‌برداری نمی‌کنند. در محیط تجاری جاری و روزمره‌شان، این شیوه مدیریت دانش اثربخشی سازمان‌ها را به سرعت کاهش می‌دهد(چوی و لی ،2003،ص 417-403).
1-2-17- استراتژی سیستم- محوردربکارگیری دانش:این نوع استراتژی،تاکید زیادی روی کدگذاری و استفاده مجدد از دانش دارد. قابلیت کدگذاری‌ سازمان‌ها، با اتخاذ این نوع استراتژی از طریق یک سیستم پیشرفته‌ترفناوری اطلاعات، محقق می‌شود و در نتیجه پیچیدگی دستیابی و استفاده از دانش کاهش می‌یابد.واکنش سریعتر به مشتری و هزینه کمتر برای تعاملات دانشی قابل انتظار است(چوی ولی،2003،ص417-403).
1-2-18- استراتژی انسان- محور دربکارگیری دانش: تأکید استراتژی انسان- محور بر کسب و تسهیم دانش پنهان و تجربه درونی افراد است. ابعاد انسانی برای یک مدیریت دانش موثر کلیدی و حیاتی هستند. تسهیم دانش به شکل غیر رسمی‌انجام می‌پذیرد زیرا تمایلات بین افراد سازمان حائز اهمیت بسیار است. ارتباطات و اعتماد عوامل کلیدی موفقیت هستند(چوی و لی،2003،ص417-403).
1-2-19- استراتژی پویادربکارگیری دانش:در این گونه استراتژی‌ها دانش آشکار و پنهان در یک مدل پویا مدیریت می‌شود. سیستم اطلاعات درسازمان‌های بااین نوع استراتژی زمینه مناسبی برای کار گروهی بین افراد در موقعیت‌ها و زمان‌های جدا ایجاد می‌کند. از دانش موجود بهره‌برداری درست می‌شود و قابلیت‌ها و پتانسیل‌های جدید کشف و استخراج می‌گردد(چوی و لی،2003،ص417-403).
1-2-20- استراتژی روزمره ومعمولی در کار سازمان:این نوع استراتژی بیانگرسطح پایین نیاز به تعاملات کاری و پیچیدگی کارهای سازمانی است. اتکای زیادی به قوانین، رویه‌ها و آموزش‌های رسمی‌دارد. وابسته به نیروی کاری است که تجربه کمی‌در بیان نظرات و دیدگاه‌های خود دارد.چالش‌ها در این نوع استراتژی حول محور نیاز به کدگذاری دانش و اطمینان از عملکرد منسجم و مداوم،متمرکز شده‌اند(دونوگیو ،1999،ص5-3).
1-2-21- استراتژی یکپارچگی درکارسازمان:این نوع استراتژی نشان دهنده سطح بالایی از وابستگی به تعامل بین کارکنان درانجام کارها و سطح پایینی از پیچیدگی در انجام کارهای سازمانی است. کار سیستماتیک و قابل تکرار، مبتنی بر استانداردها، روش‌ها و فرآیندهای رسمی‌است و وابستگی زیادی به یکپارچگی ناشی از محدودیت‌های کاربردی دارد(دونوگیو،1999،ص5-3).
1-2-22- استراتژی هوشمند درکارسازمان: این استراتژی بیانگرسطح پایینی از وابستگی به تعامل درانجام کارها و سطح بالایی از پیچیدگی کارهای سازمان است. کار نیازمند داوری و قضاوت است و کاملا متکی و وابسته به چهره‌های ممتاز و شاخص عملیاتی است.دراین نوع استراتژی سازمان معمولا نیازمند تمرکز برکسب نتیجه از فعالیت نیروهای شاخص کاری است(دونوگیو،1999،ص5-3).
1-2-23- استراتژی همکاری درکارسازمان:این استراتژی نشان دهنده سطح بالایی از وابستگی به تعامل بین کارکنان در انجام کارها و پیچیدگی بالای کارهای سازمان است. کار مستلزم ابتکار و یادگیری از طریق انجام کارها است و تکیه بر تجربیات عمیق ناشی از کارکردها و استفاده از تیم‌های منعطف، دارد(دونوگیو،1999،ص5-3).
1-3- بیان مسأله
در کشور ما 185 واحد پژوهشی وجود دارد که از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجوز قطعی دریافت کرده‌اند. 15/88% این واحدها متعلق به نهادهای دولتی هستند و از بودجه عمومی‌کشور استفاده می‌کنند. از این تعداد 24 واحد پژوهشی دارای ردیف مستقل بودجه هستند و بقیه واحدها بودجه خود را از طریق بودجه نهادهای مربوط دریافت و یا در اغلب موارد از طریق قراردادهای پژوهشی تأمین می‌کنند (دفتربررسی و ارزیابی پژوهشی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری،1386،ص5).
یکی از دغدغه‌های اصلی در حوزه‌های سیاستگذاری و تصمیم گیری در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان متولی اصلی واحدهای پژوهشی، تعیین میزان موفقیت آن‌ها در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده در مقایسه با منابع مالی و انسانی و فناورانه اختصاص یافته به آنها می باشد.
بر اساس گزارشی که هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی‌شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان "ارزیابی علم و فناوری در جمهوری اسلامی‌ایران- اولین ارزیابی کلان 1382 " تهیه کرده است و با توجه به شاخص‌هایی که در پنج بخش انسانی، مالی، ساختاری، عملکردی و بهره وری توسط این هیأت تعریف و محاسبه شده است، وضعیت عمومی‌تولید علم در ایران، با توجه به پیشینه تاریخی و ارزش‌های دینی و جایگاه تاریخی آن در تولید علم، در حال حاضر به هیچوجه راضی کننده نمی‌باشد، گرچه در سال‌های اخیر وضعیت نسبت به سابق تا حدودی بهتر شده است ولی فاصله‌ها هنوز آنقدر زیاد است که ضرورت یک بررسی و تحلیل دقیق تر و همه جانبه تر را الزامی‌می‌سازد.
به عنوان مثال به چند شاخص در ابعاد پنج گانه فوق اشاره می‌کنیم:
1- تعداد محققان در یک میلیون نفر بر اساس آمار 1997 (هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1382)
نمودار 1-1: نمودار فراوانی تعداد محققان در یک میلیون نفر بر اساس آمار 1997

منبع:هیأت نظارت وارزیابی فرهنگی و علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1382،ص21

2- تعداد شاغلان تحقیقاتی در یک میلیون نفر جمعیت در سال 1999: (هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی، 1382)

نمودار 1-2: نمودار فراوانی تعداد شاغلان تحقیقاتی در یک میلیون نفر جمعیت در سال 1999

منبع: هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی، 1382،ص22
3- درصد هزینه‌های تحقیقاتی از تولید ناخالص داخلی در سال 1997: (هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی، 1382)

نمودار 1-3: نمودار فراوانی درصد هزینه‌های تحقیقاتی از تولید ناخالص داخلی در سال 1997

منبع: هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی، 1382،ص39

4- درصد هزینه‌های تحقیقاتی از تولید ناخالص داخلی در سال 2000: (هیأت نظارت وارزیابی فرهنگی و علمی، 1382)

نمودار 1-4: نمودار فراوانی درصد هزینه‌های تحقیقاتی از تولید ناخالص داخلی در سال 2000

منبع: هیأت نظارت وارزیابی فرهنگی و علمی، 1382،ص31
5- هزینه‌های تحقیقاتی به ازای هر نفر محقق در سال 1996:(‌هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی وعلمی،1382)

نمودار 1-5: نمودار فراوانی هزینه‌های تحقیقاتی به ازای هر نفر محقق در سال 1996

منبع: هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی وعلمی، 1382،ص41

6- تعداد درخواست‌های بین المللی ثبت اختراع طبق معاهده PCT در سازمان جهانی مالکیت فکری: (هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی‌شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1385)

جدول 1-1: تعداد درخواست‌های بین المللی ثبت اختراع طبق معاهده PCT در سازمان جهانی مالکیت فکری
سال
کشور 2002 2003 2004 2005 جمع
آمریکا 41296 41028 43346 46115 171785
ژاپن 14063 17414 20264 24829 76570
آلمان 14326 14662 15218 16002 60208
کره جنوبی 2520 2949 3559 4686 13714
کانادا 2260 2270 2105 2322 8957
استرالیا 1759 1680 1837 1999 7275
چین 1018 1295 1706 2501 6520
هندوستان 525 764 723 679 2691
ترکیه 85 111 115 174 485
مالزی 18 31 45 37 131
مصر 1 22 53 51 127
عربستان 10 28 31 38 107
اندونزی 16 2 6 8 32
ونزوئلا 1 1 1 2 5
ایران 0 2 0 2 4
پاکستان 0 2 0 0 2
منبع: هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی‌شورای عالی انقلاب فرهنگی،1385،ص 34
7- سهم کشورها از تولیدات علمی‌منتشر شده در مجلات معتبر بین المللی در سالهای 2003 و 2004: (هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی‌شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1385)

نمودار 1-6: نمودار فراوانی سهم کشورها از تولیدات علمی‌منتشر شده در مجلات معتبر بین المللی در سالهای 2003 و2004

منبع: هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی‌شورای عالی انقلاب فرهنگی،1385، ص 56

8- تعداد گواهی‌های اعطا شده به اختراعات در اداره ثبت اختراع و علامت تجاری امریکا: (هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی، 1385)

جدول 1-2: تعداد گواهی‌های اعطا شده به اختراعات در اداره ثبت اختراع و علامت تجاری امریکا
ردیف سال
کشور 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 جمع سالهای 2004-1963
1 امریکا 61708 80289 83906 85068 87601 86972 87901 84271 2216800
2 ژاپن 23179 30840 31104 31295 33224 34858 35516 35350 591683
3 آلمان 7008 9095 9337 10235 11260 11280 11444 10779 276094
4 انگلستان 2680 3467 3576 3669 3967 3843 3630 3450 116637
5 فرانسه 2958 3674 3820 3819 4041 4035 3868 3380 104542
6 کانادا 2379 2974 3226 3419 3606 3431 3426 3374 71127
7 کره جنوبی 1891 3259 3562 3314 3538 3786 3944 4428 33865
8 استرالیا 478 720 707 705 876 859 900 953 15679
9 چین 81 160 155 179 237 233 276 311 2565
10 هندوستان 47 85 112 131 178 249 341 363 2033
11 روسیه 111 189 181 183 234 200 203 169 1725
12 ونزوئلا 25 27 39 27 26 30 19 18 650
13 مالزی 17 23 30 42 39 55 50 80 436
14 عربستان 14 14 12 19 12 10 19 15 223
15 اندونزی 5 3 5 6 4 7 9 4 155
16 ترکیه 5 2 4 4 11 15 27 13 149
17 مصر 1 0 3 8 6 5 6 4 88
18 ایران 1 0 1 0 2 0 0 0 67
19 پاکستان 0 2 0 5 2 1 0 2 32
منبع: هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی، 1385،ص 37
9- تعداد تولیدات علمی‌در مجلات معتبر داخلی و بین المللی: (هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی،1385)

نمودار 1-7: تعداد تولیدات علمی‌در مجلات معتبر داخلی و بین المللی

منبع: هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی، 1385،ص55-54

10- نسبت اعتبارات تحقیقاتی به تعداد محققان در سال 1999: (هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی،1382)

نمودار 1-8: نسبت اعتبارات تحقیقاتی به تعداد محققان در سال 1999

منبع: هیأت نظارت وارزیابی فرهنگی وعلمی، 1382،ص88
با توجه به آمار و ارقام مقایسه‌ای فوق، در یک جمع بندی اولیه مشخص می‌شود که فرایند تولید علم در ایران از ابعاد منابع انسانی و مالی، ساختار، عملکرد و بهره وری با جایگاه تاریخی و اصول ارزشی آن که مبتنی بر ارزش گذاردن بر علم و پژوهش است، فاصلة زیادی دارد. از دیدگاه سیستمی‌این فاصله هم از بعد ورودی‌ها، هم فرایند تولید علم و هم درنهایت خروجی‌های فرایند تولید علم در ایران قابل بحث و بررسی است و مطالعه و کنکاشی عمیق را طلب می‌کند. یکی از مسائلی که در این رابطه مورد توجه قرار می‌گیرد، مسألة تولید و انتقال دانش و به عبارتی مدیریت دانش است.
فرایند تولید دانش به عنوان یک فعالیت اصلی و یا جانبی برای سازمان‌ها تعریف می‌شود. اگرچه پژوهشگاه‌ها به عنوان محصول اصلی خود تولید کننده علم و دانش هستند و بر این اساس عملکرد آنان ارزیابی می‌گردد، ولی سایر سازمان‌ها نیز متناسب با نوع فعالیت، روش کار و تجربیات کاری شان به تولید دانش می‌پردازند.
منظور از تولید دانش سازمانی، قابلیت یک شرکت به عنوان یک کل در تولید دانش جدید، تسهیم آن در تمام سازمان و تجسم آن در محصولات، خدمات و سیستم‌هاست (نوناکا و تاکیوچی ، 1995).
البته سازمان‌ها به خودی خود و بدون ابتکار افراد و تعاملی که بین آنها در گروه شکل می‌گیرد قادر به تولید دانش نمی‌باشند. دانش می‌تواند در سطح گروه از طریق گفتگو، بحث، تبادل نظر، انتقال تجربیات و مشاهده تقویت یا متبلورگردد (شورای عالی انقلاب فرهنگی 1382).
در واقع مدیریت دانش مبحثی است که در آن یک سازمان آگاهانه و بطور فراگیر دانش خود را بصورت منابع، اسناد و مهارت‌های انسانی، جمع آوری و سازماندهی می‌کند، به اشتراک می‌گذارد و تجزیه و تحلیل می‌نماید (ویگ ، 1999).
با توجه به تعاریف فوق که گوشه‌ای از مجموعه تعابیر بکار رفته در خصوص مدیریت دانش است، این نتیجه حاصل می‌شود که مدیریت دانش با ابزار دانش و کاربردی کردن آن و استفاده از منابع و ذخایر پنهان و آشکار دانش در سازمان و ایجاد فرهنگ مبتنی بر دانش در سازمان، در پژوهشگاه‌ها که در راستای تولید علم گام بر می‌دارند و بر مبنای داده، اطلاعات و دانش و استفاده از آنها حرکت می‌کنند، که چون همین مفاهیم در مدیریت دانش نیز به عنوان مبانی و اصول پایه‌ای محسوب می‌گردند، می‌تواند یک ابزار و شیوه موفق در جهت هرچه کارآمدتر نمودن آنها بشمار رود.
در یک تقسیم بندی سازمان‌ها به سه گروه تقسیم بندی می‌شوند:
1- سازمان‌های مبتنی بر نیروی کار 2- سازمان‌های مبتنی بر سرمایه 3- سازمان‌های مبتنی بر دانش.
در سازمان‌های مبتنی بر دانش اساس کار و مهمترین منبع ورودی به سازمان دانش است که این دانش در فرایند عملیات سازمانی به خروجی‌هایی متناسب با مدیریت سازمان و نیز برگرفته از دانش سازمان تبدیل می‌شوند (استاربوک ، 1992) .
ویلیام استاربوک (1992) معتقد است که مدیریت دانش، مناسب ترین شیوه و الگوی مدیریت برای سازمان‌های دانش- محور است که پژوهشگاه‌ها نیز از جمله این گونه سازمان‌ها هستند.
البته بدیهی است که درجریان فعالیت کلیه سازمان‌ها، حتماً دانش سازمانی تولید می‌‌شود که باید مدیریت شده ودراختیار کلیه کارکنان جهت استفاده مجدد قرار داده شود، اما فرق اساسی سازمان‌های مبتنی بر دانش یا دانش- محوربابقیه سازمان‌ها دراین است که در این گونه سازمان‌ها تولید دانش به عنوان یک مأموریت اصلی محسوب شده وبنابراین شیوه مدیریت دانش و مکانیزم‌هایی که برای عملیاتی کردن استراتژی‌های مدیریت دانش در این گونه سازمان‌ها، طراحی واجرا می شود،باسایر سازمان‌هاکه شیوه‌ها والگوهای خاص مدیریتی، متناسب بانوع ماموریت شان دارند، تفاوت خواهدداشت.
در سازمان‌های پژوهشی حفظ مزیت رقابتی، منوط به نوآوری است که نوآوری خود معلول دانش است و تابعی از بکارگیری مدیریت دانش در مرکز پژوهشی،است.
بر اساس یک پژوهش اثرات بکارگیری مدیریت دانش در مراکز پژوهشی کشور به شرح زیر تعریف و تبیین شده است: (فتحیان، 1385،ص16)
1- اشتراک دانش و تسریع در دستیابی به فناوری نو، جلوگیری از دوباره کاری و اتلاف منابع
2- ایجاد استراتژی دانشی برای تحقیقات
3- هم افزایی در دانش‌های تولید شده در پروژه‌های تحقیقاتی موجود و یا آتی و کم شدن فاصله میان نیازهای واقعی پژوهشی و پروژه‌های پژوهشی
4- ایجاد مزیت رقابتی در سازمان و انجام کار مؤثر از طریق مشارکت و استفاده مجدد از دانش
5- تبدیل دانش پنهان محققین به دانش آشکار به منظور ثبت دانش حاصله از تحقیقات
6- کمک به انتشار دانش در سازمان و سرعت گردش دانش در سازمان‌های پژوهشی
7- دسترسی راحت و آسان محققین و سایر کاربران به اطلاعات و دانش به کمک سیستم الکترونیکی اسناد
8- امکان فراهم نمودن ارتباط غیرلحظه‌ای و غیرمستقیم پژوهشگران به کمک ابزارهای واسطه‌ای

1-4- دستیابی به مدل
آنچه که درطراحی مدل پژوهش موردتوجه جدی قرار گرفته است، استفاده از اثرات مثبت بکارگیری آگاهانة سیستم مدیریت دانش در سازمان‌های پژوهشی و پژوهشگاه‌ها است.باتوجه به مأموریت اصلی این سازمان‌ها که تولید علم و دانش درراستای انجام وظایف سازمان متبوع شان می باشد، قطعاً این گونه سازمان‌ها (هرچندناآگاهانه) ازسیستم مدیریت دانش در داخل مجموعه شان سود می برند، اما برای افزایش اثربخشی این سیستم باید ویژگی‌های آن را شناخت و سیستم را براساس یک مدل منسجم و کارا، طراحی و اجرا نمود تا بتوان به نتایج قابل قبولی از اجرای آن دست یافت.
با توجه به نگرش سیستمی حاکم براین پژوهش برای مدیریت دانش وجایگاه آن درسازمان‌های دانش-محور از جمله پژوهشگاه‌ها، مدل طراحی شده در پژوهش بر اساس ارتباط بین سیستم مدیریت دانش در سازمان با زیر سیستم‌های آن می‌باشد، که به سه زیرسیستم تولید و توسعه دانش،انتقال دانش و بکارگیری دانش تقسیم شده است.
درطراحی این مدل ازسایر سیستم‌های وظیفه ای سازمان و نحوه ارتباط آنها با زیرسیستم‌هایشان الگوگرفته شده است. به عنوان مثال همانطوری که سیستم مدیریت منابع انسانی به سه یا چهار زیر سیستم جذب و استخدام،ارزیابی عملکرد، آموزش و توسعة کارکنان و نگهداری و ارتقای کارکنان تقسیم می شود، سیستم مدیریت دانش هم قابل تقسیم به چند زیرسیستم است. مزیت این مدل واین نوع نگاه به مدیریت دانش درسازمان، در مقایسه به سایر نگاه‌ها به این مفهوم، دراین است که بانگرش مبتنی برتئوری نقاط مرجع استراتژیک می توان گونه‌های هماهنگ استراتژی را در زیر سیستم‌ها تعریف کرد و با ایجاد هماهنگی افقی و عمودی دربین آنها و به علاوه بین سیستم مدیریت دانش باسایر سیستم‌های وظیفه ای سازمان، درخصوص تأثیر مثبت آنها بر عملکردسازمان امیدوارتر بود. برای تبیین رابطه بین استراتژی‌های مدیریت دانش با زیر سیستم‌های مدیریت دانش با استفاده از ادبیات و مطالعات مربوط به مدیریت دانش گونه‌های خاصی انتخاب شدند که در فصل دوم بطور مشروح مورد بررسی قرار خواهند گرفت. با توجه به اینکه استراتژی کار در سازمان‌ها به عنوان یک عامل متمایزکننده مورد توجه قرار گرفته است بنابراین رابطه بین ترکیب چهارتایی ناشی از استراتژی‌های مدیریت دانش با زیر سیستم‌های اصلی مدیریت دانش، با ارتقای عملکرد پژوهشگاه‌ها، از صافی یا فیلتر استراتژی کارسازمان‌ها می‌گذرد و تنوع در استراتژی کار، نوع ترکیب مناسب استراتژی‌های مدیریت دانش و زیرسیستم‌های آن را در جهت ارتقای عملکرد پژوهشگاه‌ها پیش بینی و پیشنهاد می‌کند.

1-5- فرضیه اصلی
هماهنگی بین استراتژی‌های دانش، استراتژی انتقال دانش، استراتژی تولید و توسعه دانش و استراتژی بکارگیری دانش در پژوهشگاه‌ها با توجه به استراتژی کار پژوهشگاه‌ها، منجر به ارتقای عملکرد آن‌ها می‌شود.

F (X1, X2, X3, X4,X5) : عملکرد پژوهشگاه‌ها

عملکرد پژوهشگاه‌ها تابعی است از:استراتژی دانش، استراتژی انتقال دانش،استراتژی تولید و توسعه دانش،استراتژی بکارگیری دانش و استراتژی کار پژوهشگاه‌ها
درواقع هدف اصلی از اجرای این پژوهش طراحی مدل تبیین کننده رابطه بین استراتژی دانش، استراتژی تولید و توسعه دانش، استراتژی انتقال دانش و استراتژی بکارگیری دانش در پژوهشگاه‌هاست بهره گیری از نتایج این مدل با توجه به استراتژی کار پژوهشگاه‌ها، می‌تواند منجر به ارتقای عملکرد آنها شود.

1-6- روش شنا

دانلود مقاله بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این سؤال هستیم که آیا سرمایه¬گذاران، تحلیل¬گران و سایر استفاده¬کنندگان از اطلاعات حسابداری، عامل مدیریت سود شرکت¬های گروه را درک کرده و در تصمیم گیری¬های خود لحاظ می کنند یا نه؟ با توجه به اینکه واکنش بازار سرمایه نسبت به اطلاعات منتشره نهایتاً در بازده سهام منعکس می¬شود، بنابراین رابطه رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی برای 45 نمونه آماری طی دوره زمانی1382 الی1386مورد بررسی قرار گرفته و برای اندازه گیری مدیریت سود شرکت¬های گروه از مدل تعدیل شده جونز (1995) استفاده شده است. در این پژوهش کل اقلام تعهدی و اجزای اختیاری و غیر¬اختیاری شرکت¬های گروه به¬ عنوان متغیرهای مستقل و بازده سهام شرکت اصلی به¬ عنوان متغیر وابسته می¬باشد. برای آزمون فرضیه¬های پژوهش از آزمون ضریب همبستگی و ضریب تعیین استفاده شده است و نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که رابطه ضعیفی بین مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی وجود دارد.
واژه¬های کلیدی: شرکت¬های گروه، مدیریت سود، بازده سهام و شرکت اصلی.

 
مقدمه:
مدیریت سود نوعی اقدام آگاهانه با هدف طبیعی نشان دادن سود شرکت جهت رسیدن به یک سطح مطلوب و مورد نظر می¬باشد. مدیریت سود زمانی اتفاق می¬افتد که مدیران با استفاده از قضاوت (تشخیص) در گزارش¬گری مالی و ساختار مبادلات جهت گمراه نمودن بعضی از ذینفعان (شامل سهامداران، اعتباردهندگان، کارکنان، دولت، سرمایه¬گذاران و ...) درباره عملکرد اقتصادی شرکت یا تحت تاثیر قرار دادن نتایج قراردادی که به ارقام حسابداری گزارش شده وابسته است، در گزارش-گری مالی تغییر ایجاد می¬کنند(پورحیدری و همتی، 1383،ص 49)1.
انتخاب و تغییر اصول پذیرفته شده حسابداری اجازه می دهد بسیاری از معاملات با یک یا چند روش مختلف ثبت شود .به عنوان مثال از بین روش¬های اولین صادره از اولین وارده، اولین صادره از آخرین وارده و میانگین موزون برای حسابداری موجودی¬ها، روش استهلاک خط مستقیم و نزولی برای دارایی¬های ثابت، روش هزینه یابی کامل و کوشش¬های موفقیت آمیز برای هزینه¬های استخراج نفت و گاز، روش کار تکمیل شده و درصد پیشرفت کار برای قراردادهای بلند مدت، می توان یکی از روشهای فوق را انتخاب کرد و بعداً آن را تغییر داد. به علاوه، مدیران اقلام تعهدی صورت¬های مالی را مدیریت می کنند، زیرا اقلام تعهدی از انعطاف بیشتری برخوردار هستند. برآوردهایی همچون عمر مفید دارایی ثابت، قابلیت وصول مطالبات، نرخ تنزیل تعهدات بازنشستگی و سایر اقلام تعهدی پایان سال که سود گزارش شده را تعدیل می¬کنند، ابزارهای سنتی هستند که مدیران در طول زمان ازآنها استفاده کرده و مستقیما قابل مشاهده نیستند (مرادی و همکاران، 1387،ص51)2.
نتایج بدست آمده نشان می دهد که مدیریت سود می تواند سبب افزایش قیمت¬های سهام شود. تحقیقات انجام شده مدارک مناسبی در مورد مدیریت (دستکاری) سود در شرایط مختلف اقتصادی نشان می دهد. مدیران به صورت فرصت طلبانه برسود خالص مدیریت می¬کنند. مثلا در دوره¬هایی که قیمت سهام رشد بالایی دارد به دلیل ورود سرمایه گذاران غیرحرفه ای و عدم توجه حرفه ای¬ها به اطلاعات مندرج در صورت¬های مالی، مدیران اقدام به مدیریت سود می کنند. البته در دوره¬هایی که قیمت سهام رشد کمی داشته باشد، بدلیل آگاهی سرمایه گذاران از کاهش قیمت¬ها، اثر مدیریت سود خنثی شده و این امر باعث کاهش بازده غیرعادی سهام می شود. در دوره ای که قیمت¬ها از رشد متوسطی برخوردار هستند، سرمایه گذاران حرفه¬ای نسبت به اطلاعات مندرج در صورت¬های مالی توجه بیشتری دارند و سودهای تعدیل شده و غیر تعدیل شده(به دلیل مدیریت سود) را از یکدیگر تفکیک می کنند(همان منبع،ص51)3.

فصل اول:
کلیات تحقیق

1-1-مقدمه :
صورت¬های مالی، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری¬های اقتصادی بشمار می روند که مدیران، سرمایه¬گذارن، اعتبار دهندگان و سایر استفاده¬کنندگان جهت رفع نیازهای اطلاعاتی خود از آنها استفاده می کنند. صورت¬های مالی اساسی به عنوان شالوده سیستم¬های اطلاعاتی حسابداری باید اطلاعات مربوط و قابل اعتماد را در اختیار استفاده¬کنندگان گزارش¬های مالی قرار دهند تا در مدل-های تصمیم گیری آنها مورد استفاده واقع شوند، این سیستم¬ها بایستی مبنائی را برای استفاده¬کنندگان ازگزارش¬های مالی فراهم آورند تا آنها بتوانند عملکرد شرکت را مورد ارزیابی قرار دهند. از آنجایی که تنها و مهم¬ترین ابزار اطلاعاتی استفاده¬کنندگان از اطلاعات مالی، همانا صورت¬های مالی هر شرکت می باشد تا آنها بتوانند تصمیم¬هایی را اتخاذ کنند؛ اگر این اطلاعات صحیح نباشند، کلیه افراد متضرر خواهند شد. با توجه به اینکه اطلاعات به صورت یکسان در اختیار استفاده کنندگان قرار نمی گیرد، بین مدیران و سرمایه¬گذاران، عدم تقارن اطلاعاتی ایجاد می شود. عدم تقارن اطلاعاتی، وضعیتی است که مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران، دارای اطلاعات افشاء نشده بیشتری در مورد عملیات و جوانب مختلف شرکت در آینده می¬باشند. همین امر سبب می شود که مدیران انگیزه و فرصت مدیریت سود را داشته باشند. تحت چنین شرایطی مدیران ممکن است به واسطه اقلام تعهدی، بصورت موقتی سود شرکت را بیش از واقع نشان داده و بدین طریق سهام شرکت را به قیمت بیش از ارزش واقعی معامله کنند. که نهایتاً منجر به افزایش بازده سهام آن شرکت خواهد شد. با توجه به این موضوع که مدیران مجبورند اقلام تعهدی را در دوره¬های بعد برگردانند، احتمال کاهش سود شرکت¬های با عملکرد ضعیف در دوره¬های بعد افزایش می یابد. زیرا برای شرکت¬های با عملکرد ضعیف که به مدیریت سود می پردازند، احتمالاً جریان¬های نقدی جهت مخفی¬سازی تأثیر اقلام تعهدی برگردانده شده کافی نباشد(ابراهیمی کردلر و داریانی، 1385،ص4)1.
یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکاء بر صورت¬های مالی تصمیم¬های نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه از گزارشگری می باشد که منافع تمام استفاده کنندگان به¬صورتی مطلوب رعایت شود. از سوی دیگر، همان¬طور که از تعریف مدیریت سود بر می آید، مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً منافع عده¬ای خاص را تأمین می کند، سود را طوری گزاش می کنند که این با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت دارد. حسابرسان وظیفه دارند که بر مطلوبیت صورت¬های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری صحه بگذارند، در حالی¬که استانداردهای حسابداری نیز در بعضی از موارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری باز می گذارد. در واقع مشکل از آنجا ناشی می شود که مدیریت سود در بعضی مواقع باعث گمراه کننده شدن صورت¬های مالی می-شود، در حالیکه صورت¬های مالی از نظر قرارگرفتن در چارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمی توانند بر صورت¬های مالی اشکالی بگیرند. پس با توجه به این موضوع که سود یکی از مهم ترین عوامل در تصمیم گیری¬ها می¬باشد، آگاهی استفاده کنندگان از قابل اتکاء بودن سود می تواند آنها را در اتخاذ تصمیم¬های بهتر یاری دهد(مشایخی و صفری، 1385،ص 36)1.
بررسی پژوهش¬هایی که در زمینه مدیرت سود انجام گرفته، بیانگر تلاش پژوهش¬گران در فهم این مطلب است که چرا مدیران به دنبال دستکاری سود هستند، چگونه سود را مدیریت می کنند و عواقب اینگونه رفتار چیست؟ پاسخ به این سؤال¬ها، بخش اعظمی از پژوهش¬های تجربی را در حوزه حسابداری و گزارش گری مالی به خود اختصاص داده است(مشایخی و همکاران، 1384،ص 62)2.
حسابداری تعهدی، حق انتخاب قابل توجهی به مدیران در تعیین سود در دوره¬های زمانی متفاوت اعطاء می¬کند. در واقع تحت این نوع از سیستم حسابداری، مدیران کنترل چشمگیری بر زمان تشخیص برخی اقلام هزینه از جمله هزینه¬های تبلیغات و مخارج تحقیق و توسعه دارند. از سوی دیگر مدیران در سیستم حسابداری تعهدی، با گزینه¬های متفاوتی در مورد زمان تشخیص درآمدها نیز روبرو هستند، ازجمله تشخیص سریع تر درآمد از طریق انجام فروش¬های نسیه. اینگونه عملکرد از سوی مدیران به عبارت ساده به عنوان مدیریت سود یاد می شود(مشایخی و همکاران، 1384،ص 62)3.
از آنجایی¬که در این پژوهش ارتباط بین مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته، سعی شده است که به استفاده کنندگان از صورت¬های مالی شرکت¬های گروه این آگاهی داده شود که گاهی اوقات سود، مدیریت می شود و از این رو سود گزارش شده شرکت¬های گروه(سود تلفیقی)از سود واقعی متفاوت خواهد بود؛ که این موضوع ممکن است باعث افزایش قیمت سهام و در نتیجه بازده سهام شرکت اصلی شود. تحت چنین شرایطی سرمایه گذاران بایستی در تصمیم گیری¬های خود دقت بیشتری به عمل آورده و محافظه کارانه تر عمل نمایند.

2-1)بیان مسأله
هدف گزارشگری مالی فراهم آوردن اطلاعاتی است که آثار مالی معاملات، عملیات و رویدادهای مالی موثر بر وضعیت مالی و نتایج عملیات یک واحد انتفاعی را بیان و از این طریق سرمایه گذاران، اعطاء کنندگان تسهیلات مالی و سایراستفاده کنندگان برون سازمانی را در قضاوت و تصمیم گیری نسبت به امور یک واحد انتفاعی یاری دهد و با بدست آوردن کنترل یک واحد انتفاعی توسط واحد انتفاعی دیگر، کانون توجه گزارش گری مالی به سمت سرمایه گذاران اصلی و عمده متمرکز خواهد شد. یکی از اقلام حسابداری که در گزارش¬های مالی، ارائه شده و به عنوان معیار ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری واحد انتفاعی قرار می¬گیرد، سود خالص می¬باشد که کاربردهای متفاوتی دارد. معمولاً سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات، عاملی برای تدوین سیاست¬های تقسیم سود و راهنمایی برای سرمایه¬گذاری و تصمیم¬گیری و بالاخره عاملی برای پیش بینی بشمار می¬آید. محاسبه سود خالص یک واحد انتفاعی متأثر از روش¬ها و برآوردهای حسابداری است، بدین لحاظ امکان دستکاری سود توسط مدیریت وجود دارد. وجود زمینه مناسب برای تخریب سود ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت پاره¬ای از محدودیت¬های ذاتی حسابداری از جمله نارسایی¬های موجود در فرآیند برآوردها و پیش¬بینی¬های آتی و همچنین امکان استفاده از روش¬های متعدد حسابداری توسط واحدهای انتفاعی موجب شده است که سود واقعی با سود گزارش شده آنها در صورت¬های مالی متفاوت باشد و از آنجایی که سود از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش واحدهای انتفاعی تلقی می گردد، موضوع مدیریت سود مورد توجه پژوهشگران و دست¬اندرکاران حرفه حسابداری و مدیریت سرمایه گذاری قرار گرفته است(اسماعیلی، 1384،ص 28)1.
اختیار عمل مدیران در استفاده از اصول تحقق و تطابق، برآورد و پیش بینی و همچنین اعمال روش¬هایی نظیر تغییر روش ارزیابی موجودی کالا، استهلاک سرقفلی، جاری یا سرمایه¬ای تلقی کردن هزینه¬های تحقیق و توسعه و تعیین هزینه مطالبات مشکوک الوصول از جمله مواردی هستند که مدیران می توانند از طریق اعمال آنها سود را تغییر دهند. از یک طرف بدلیل آگاهی بیشتر آنها از شرکت، انتظار می رود بگونه ای اطلاعات تهیه و ارایه شوند که وضعیت شرکت را به بهترین نحو منعکس کنند. از طرف دیگر بنابه دلایلی نظیر ابقاء در شرکت، دریافت پاداش و... مدیریت واحد انتفاعی خواسته یا ناخواسته ممکن است با دستکاری سود، وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهد(همان منبع، ص 28)2.
بنابراین آن دسته از شرکت¬هایی که درصدد سرمایه گذاری در واحدهای انتفاعی دیگر هستند، بالاخص آن دسته شرکت¬هایی که هدفشان از سرمایه گذاری، کنترل آن شرکت¬ها می باشد، بایستی در ارزیابی تخصیص منابع مالی خود در شرکت¬های فوق، علاوه برکمیت سود، رفتارهای مدیریت سود آن شرکت¬ها را نیز مدنظر قرار دهند. در این پژوهش رابطه رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند مورد بررسی قرار گرفته است. رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با استفاده از مدل تعدیل شده جونز (1995) محاسبه و رابطه آن با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. طبق بند 5 استاندارد حسابداری شماره 18 با عنوان صورت¬های مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای فرعی، شرکت¬های گروه عبارت است از واحد تجاری اصلی و کلیه واحدهای تجاری فرعی آن و منظور از شرکت¬های اصلی عبارت است از واحدهای تجاری که دارای یک یا چند واحد تجاری فرعی است.

3-1)اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
واحدهای انتفاعی جهت حل مشکلات اقتصادی خود نیازمند یافتن راه کارهای مناسبی برای استفاده بهتر از امکانات و ثروت¬های در دسترس خود هستند. در این راستا یکی از راه کارهای مهم، بسط و توسعه سرمایه گذاری است.
سود حسابداری و اجزای مربوط به آن از جمله اطلاعاتی محسوب می شوند که در هنگام تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، توسط شرکت¬ها مورد استفاده قرار می گیرد. این رقم بر مبنای ارقام تعهدی محاسبه و شناسایی می شود. در مبنای تعهدی لزوماً شناسایی درآمدها و هزینه¬ها همراه با دریافت و پرداخت وجه نقد نبوده، و در محاسبه سود نیز از پیش¬بینی¬ها و برآوردها استفاده می شود(خواجوی و ناظمی، 1384،ص38)2. بنابراین مدیران می توانند با استفاده از پیش¬بینی¬ها و برآوردها، اقدام به مدیریت سود نمایند، تا به اهداف خاص خود مثل ابقاء در شرکت، دریافت پاداش، افزایش بازده سهام شرکت و ... برسند. تحت چنین شرایطی ضروری است استفاده کنندگان از صورت¬های مالی، بالاخص سرمایه گذاران، درهنگام تصمیم¬گیری نسبت به سرمایه¬گذاری در شرکت¬های دیگر علاوه بر کمیت سود به عامل مهم مدیریت سود این شرکت¬ها نیز توجه داشته باشند، تا بدین ترتیب بیشترین بازدهی را همراه با کمترین ریسک از سرمایه گذاری خود داشته باشند.
این امر در نهایت سبب تخصیص بهینه منابع شده و رشد اقتصادی جامعه را فراهم خواهد آورد. این پژوهش همچنین از یک بعد دیگر اهمیت صورت¬های مالی تلفیقی را برای استفاده کنندگان از صورت¬های مالی متذکر می شود.

4-1)اهداف پژوهش
تحلیلگران مالی و شرکت¬های سرمایه¬گذاری که به عنوان عوامل اصلی بازار سرمایه محسوب می شوند با در نظر گرفتن عامل رفتار مدیریت سود واحدهای انتفاعی باعث انتقال صحیح منابعشان شده و به دنبال آن افزایش رشد اقتصادی جامعه را به همراه خواهند آورد. هدف اصلی این تحقیق تعیین این موضوع است که چه رابطه¬ای بین رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

1-4-1)اهداف خاص پژوهش
اهداف خاص این پژوهش به شرح زیر می باشد:
• بررسی رابطه بین حجم اقلام تعهدی شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی.
• بررسی رابطه بین اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی.
• بررسی رابطه بین اجزای غیر اختیاری اقلام تعهدی شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی.

2-4-1)اهداف کاربردی پژوهش
شرکت¬های سرمایه گذاری، تحلیلگران بازار سرمایه، کارگزاران بورس اوراق بهادار و همچنین تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری بعنوان اصلی¬ترین کاربران این پژوهش بوده و می توانند نتایج این پژوهش را در تصمیم گیری¬های خود مورد استفاده قرار دهند.

5-1)فرضیه¬های پژوهش
در این پژوهش ارتباط بین مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلیشان مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه برای اندازه گیری مدیریت سود شرکت¬های گروه از مدل تعدیل شده جونزاستفاده شده و این مدل نیز مستلزم تفکیک اقلام تعهدی به اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری می باشد بنابراین، این پژوهش شامل یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی بشرح زیر می باشد:
1) بین حجم اقلام تعهدی شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی رابطه معناداری وجود دارد.
1-1) بین اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی رابطه معناداری وجود دارد.
2-1) بین اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی رابطه معناداری وجود دارد.
در فرضیه¬های فوق، حجم اقلام تعهدی، اجزای اختیاری و غیراختیاری اقلام تعهدی شرکت¬های گروه، بعنوان متغیرهای مستقل و بازده سهام شرکت اصلی بعنوان متغیر وابسته بوده و در دوره زمانی1382 تا 1386 با استفاده از تجزیه و تحلیل همبستگی مورد آزمون قرار گرفته اند.

6-1)قلمرو مکانی پژوهش
از آنجائیکه در این پژوهش برای اندازه گیری مدیریت سود شرکت¬های گروه و بازده سهام شرکت-های اصلی از مدارک، مستندات، گزارش¬ها و صورت¬های مالی حسابرسی شده موجود در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین از نرم افزار ره آورد نوین استفاده شده است بنابراین، این مکان (بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار ره آورد نوین) به عنوان قلمرو مکانی تعین گردیده است.

7-1)قلمرو زمانی پژوهش
با توجه به اینکه به هنگام جمع¬آوری داده¬های مربوط به متغیرهای پژوهش، آخرین صورت¬های مالی موجود در کتابخانه بورس اوراق بهادار، صورت¬های مالی سال 1386 بوده بنابراین پژوهش حاضر به بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال¬های1382 تا 1386 می¬پردازد، بنابراین قلمرو زمانی این پژوهش از ابتدای سال1382 تا انتهای سال1386 شمسی می باشد.

8-1)روش پژوهش
روش پژوهش از نوع همبستگی می باشد، یعنی به بررسی وجود رابطه بین متغیرها می پردازد. همچنین آزمون فرضیه¬های پژوهش با استفاده از تجزیه و تحلیل همبستگی در سطح اطمینان 95 درصد مورد آزمون قرار گرفته¬اند و با توجه به اینکه در این پژوهش از اطلاعات تاریخی شرکت¬ها استفاده شده است، بنابراین، این پژوهش از نوع شبه آزمایشی می باشد و همچنین این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی می باشد.

9-1)تعریف مفاهیم و واژه¬های خاص
1- مدیریت سود: دی جورج (1999) مدیرت سود را نوعی دستکاری مصنوعی سود توسط مدیریت، جهت حصول به سطح مورد انتظار سود برای بعضی از تصمیم¬های خاص؛ مثل پیش بینی تحلیلگران و یا برآورد روند سودهای قبلی برای پیش¬بینی سودهای آتی تعریف کرده است (مشایخی و همکاران، 1384،ص62)2. در این پژوهش منظور از مدیریت سود، مدیریت سود شرکت¬های گروه بوده که از طریق مدل تعدیل شده جونز3(1995) محاسبه شده است.
2- اقلام تعهدی اختیاری: اقلام تعهدی اختیاری به درآمدها و هزینه¬هایی اطلاق می شود که مستلزم ورود یا خروج وجه نقد به شرکت نبوده و مدیریت یک واحد انتفاعی می تواند بر اساس ابزارهای حسابداری که در چارچوب و مطابق با استانداردهای حسابداری است؛ آنها را کم یا زیاد نماید و از این طریق سود واحد انتفاعی را کمتر یا بیشتر از واقع نشان دهد. مانند هزینه استهلاک دارایی¬های استهلاک پذیر و هزینه مطالبات مشکوک الوصول. و در این پژوهش منظور از اقلام تعهدی اختیاری، اقلام تعهدی اختیاری شرکت¬های گروه می باشد که بعنوان متغیر پیش بین(مستقل)در نظر گرفته شده است.
3- اقلام تعهدی غیراختیاری: اقلام تعهدی غیراختیاری به درآمدها و هزینه¬هایی اطلاق می شود که مستلزم ورود یا خروج وجه نقد به شرکت نبوده ولی مدیریت نمی¬تواند از طریق آن اقلام، اقدام به دستکاری سود نماید و سود واحد انتفاعی را تحت تأثیر تمایلات شخصی خود قرار دهد و در این پژوهش منظور از اقلام تعهدی غیر اختیاری، اقلام تعهدی غیر اختیاری شرکت¬های گروه می باشد که بعنوان متغیر پیش بین(مستقل)در نظر گرفته شده است.
4- بازده سهام: بازده سهام در فرآیند سرمایه¬گذاری، نیروی محرکی است که برای سرمایه گذار ایجاد انگیزه می¬کند و بعنوان یک پاداش برای وی محسوب می شود. این پاداش از دو بخش سود سهام دریافتی و سود و زیان سرمایه تشکیل یافته است و در این پژوهش منظور از بازده سهام، بازده سهام شرکت¬های اصلی است که بعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

10-1)ساختار پژوهش
تشریح و بیان موضوع، اهمیت و ضرورت موضوع و اهداف خاص و کاربردی پژوهش، فرضیه-ها و قلمرو مکانی و زمانی پژوهش، روش پژوهش و همچنین تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی، مطالبی هستند که در فصل یک ارائه شده اند و در ادامه، در ابتدای فصل دوم مباحث مرتبط با مدیریت سود تشریح گردیده و سپس مبانی نظری مربوط به مدیریت سود و بازده سهام و همچنین مدل¬های اندازه گیری آنها بیان شده و پس از ارائه مفاهیم بنیادی موضوع پژوهش، پژوهش¬های مختلفی که در رابطه با ابعاد مختلف موضوع پژوهش انجام گرفته مورد بررسی قرار گرفته است. فصل سوم، روش پژوهش را مورد بحث و بررسی قرار می¬دهد. در این فصل ابتدا فرضیه¬های آماری و متغیرهای پژوهش و همچنین نحوه اندازه گیری آنها، جامعه آماری، نمونه¬های آماری و روش جمع آوری داده¬ها و در نهایت روش آزمون فرضیه¬ها تشریح گردیده است. در فصل چهارم پس از ارائه شاخص¬های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش، از آزمون کولوموگروف اسمیرنف برای تعیین نرمال یا عدم نرمال بودن متغیرها استفاده شده و در نهایت فرضیه¬های پژوهش مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرارگرفته اند. فصل پنجم شامل نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش می باشد. در این فصل نتیجه گیری در مورد پژوهش صورت گرفته و در خاتمه پیشنهادهایی در مورد پژوهش¬های آتی ارائه شده است. فهرست منابع و مآخذ، چکیده انگلیسی و نتایج آماری که با استفاده از نرم افزار 16SPSS به دست آمده¬اند، مطالبی هستند که در انتهای پایان نامه ضمیمه شده است.

فصل دوم:
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2- مقدمه:
به یک تعبیر ساده، حسابداری زبان تجارت است. حسابداران با استفاده از مفاهیم، قواعد و روش¬های خاص، اطلاعات اقتصادی مربوط به یک واحد اقتصادی را در قالب گزارش¬های حسابداری در اختیار استفاده¬کنندگان قرار می¬دهند تا آنان بتوانند بر مبنای این اطلاعات اقدام به قضاوت و تصمیم¬گیری آگاهانه بنمایند. گزارش سود و زیان یک واحد اقتصادی از انواع اطلاعاتی است که حسابداران تهیه می¬کنند و مورد توجه ویژه استفاده کنندگان قرار می گیرد.
در خط آخر گزارش سود و زیان، مبلغ سود خالص واحد اقتصادی ارائه می¬شود. این رقم چکیده عملکرد یک واحد اقتصادی را نشان می¬دهد. استفاده کنندگان می¬توانند بر پایه رقم سودی که حسابداران گزارش می¬کنند چشم اندازی به عملکرد واحد تجاری و دورنمای آن در آینده داشته باشند. از سوی دیگر یکی از ویژگی¬های مهم گزارش¬های حسابداری، مقایسه پذیری آن با گزارش¬های مربوط به واحدهای مشابه و با گزارش¬های قبلی واحد اقتصادی مورد نظر می¬باشد. اگر نتایج عملکرد اقتصادی در یک دوره با یک رقم خاص به نام«سود حسابداری»گزارش ¬شود، این امکان وجود دارد که نتیجه عملکرد اقتصادی یک واحد تجاری با نتیجه عملکرد واحد تجاری در دوره معین و یا با نتیجه عملکرد اقتصادی همان واحد تجاری با واحدهای تجاری دیگر مقایسه شود. اما این پرسش مهم مطرح است که آیا همه ویژگی¬های عملکردی واحد اقتصادی در رقم سود حسابداری بازتاب می¬یابد؟ آیا مواردی مثل ریسک تجاری شرکت که در تصمیم¬های سرمایه گذاران مورد توجه قرار می¬گیرد، در رقم سود خالص منعکس می¬شود؟ یا اینکه رقم سود خالص به تنهایی در بیان پاره¬ای ویژگی¬های عملکردی مهم، خصوصا ویژگی¬های غیر کمی ناتوان است؟
در شرایط متغیر اقتصادی، خلاصه کردن نتایج عملکرد یک دوره در یک شکل متحد و یکسان تقریباً ناممکن است. علاوه براین صورت¬های مالی ماهیتاً چند منظوره هستند و به این دلیل به گونه¬ای طراحی شده اند تا نیاز طیف گسترده¬ای از استفاده¬کنندگان را برآورده نمایند. لذا تنها یک رقم سود گزارش شده برای همه استفاده کنندگان از صورت¬های مالی با معنا نیست. از این رو تحلیل¬گران مالی، برای رسیدن به رقم سود واقعی، سود خالص گزاش شده را تعدیل می¬کنند.
مسأله مهم دیگری که استفاده کنندگان از صورت¬های مالی با آن مواجه هستند، بالاخص آن دسته از آنهایی که معیار ارزیابیشان از عملکرد شرکت¬ها فقط سود خالص گزارش شده آنهاست، پدیده«مدیریت سود»می باشد. محاسبه سود خالص یک واحد انتفاعی متأثراز روش¬ها و برآوردهای حسابداری است. اختیار عمل مدیران در استفاده از اصول تحقق و تطابق، برآورد و پیش بینی و همچنین اعمال روش¬هایی نظیر تغییر روش ارزیابی موجودی کالا، استهلاک سرقفلی، هزینه جاری یا سرمایه¬ای تلقی کردن هزینه¬های تحقیق و توسعه و تعیین هزینه مطالبات مشکوک الوصول از جمله مواردی هستند که مدیران می¬توانند از طریق اعمال آنها سود را تغییر دهند. از یک طرف بدلیل آگاهی بیشتر آنها از شرکت، انتظارمی رود بگونه¬ای اطلاعات تهیه و ارایه شود که وضعیت شرکت را به بهترین نحو منعکس کند. از طرف دیگر بنابه دلایلی نظیر ابقاء در شرکت، دریافت پاداش و... مدیریت واحد انتفاعی خواسته یا ناخواسته ممکن است با دستکاری سود، وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهد. تحت چنین شرایطی سود واقعی با سود گزارش شده در صورت¬های مالی مغایرت خواهد داشت. بنابراین آن دسته از شرکت¬هایی که قصد سرمایه گذاری در شرکت¬های دیگر را دارند در ارزیابی تخصیص منابع مالی خود در شرکت¬های فوق، بایستی علاوه بر کمیت سود، رفتارهای مدیریت سود آن شرکت¬ها را نیز مدنظر قرار بدهند.

2-2)مفهوم سود گزارش شده و سود واقعی
از نظر اغلب تحلیلگران مالی، سود واقعی برای یک شرکت وجود دارد. اگر چنین باشد پس چگونه ممکن است از یک مجموعه عوامل و حقایق واحد تجاری، مندرج در گزارش¬های مورد قبول، ارقام متفاوتی برای سود ارائه شود؟ علت این است که برای سود خالص واقعی تنها یک رقم وجود ندارد. زیرا فرایند اندازه¬گیری سود بر پایه برآوردها و پیش¬بینی¬های زیادی درباره نتایج وقایع آتی قرار دارد. همچنین در حسابداری طیفی از روش¬های قابل قبول وجود دارد که هر یک باعث می¬شود تا رقم¬های متفاوتی برای سود، گزارش شود.
سود واقعی به تعبیر هیأت استانداردهای حسابداری مالی(که در پیرامون واژه اهمیت ذکر شده) به شرح زیر است:
" برداشت عموم سرمایه¬گذاران از مفهوم سود واقعی، سود عملیاتی نرمال، تکرارپذیر و ایجاد کننده جریان¬های نقدی است و این نگرش الزام می¬دارد که نتایج فعالیت¬های عادی که نرمال و تکرارپذیر و ایجاد کننده جریان¬های نقدی هستند برای جایگزین کردن دارائی¬های استهلاک پذیر مورد نیاز می-باشند. سود واقعی شاخص سودآوری واحد تجاری بشمار می¬آید." (ظریف فرد، 1378،ص 20)1.
معمولاً سود واقعی بین سود خالص حسابداری و جریان نقدی ناشی از فعالیت¬های عملیاتی است که در محاسبه آن هرگونه اقلام تکرارناپذیر یا اقلام غیر عادی و اثرات مالیاتی مرتبط با آنها نیز در نظر گرفته می¬شود. از نظر سرمایه¬گذاران، سود خالص حسابداری بهترین شاخص برای قدرت سودآوری واحد تجاری است، زیرا مفهوم سود واقعی را تا حد بسیار نزدیکی برآورد می¬کند. گر چه سرمایه گذاران، سود خالص حسابداری را به مفهوم سود واقعی تلقی نمی¬کنند، اما اقلام تکرار ناپذیر یا غیرنرمال قابل شناسایی را از سود خالص گزارش شده یک شرکت جدا نموده تا قدرت سودآوری مشخص شود. تفاوت بین سود واقعی و سود گزارش شده، در ارزیابی مدیریت سود موسسه و همچنین در مقایسه با سایر موسسه¬ها بطور ذهنی مورد توجه قرار می¬گیرد.

3-2)مفهوم کیفیت سود در بحث مدیریت سود
یکی از بحث¬های مهم در حوزه مدیریت سود مفاهیم مربوط به کیفیت سود می باشد. کیفیت سود و اینکه معنای این اصطلاح چیست، مورد توجه و علاقه مدیران، حسابداران، تحلیلگران مالی، مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری و سایر استفاده¬کنندگان از صورت¬های مالی است. مدیریت به این دلیل به این موضوع علاقمند است که در تجزیه و تحلیل¬های مدیریتی خود، نیاز به دانستن دلائل تغییر در اقلام درآمدها و هزینه¬هائی که بر کیفیت سود تأثیر می¬گذارند، داشته و آنها را مورد بحث قرار می¬دهند. دلیل دیگری که مدیریت به این موضوع علاقمند است، این است که کیفیت سود یک بنگاه اقتصادی مورد توجه بازار قرار دارد و در تعیین قیمت سهام می¬تواند یکی از عوامل موثر باشد.
حسابداران به نوبه خود به میزان و درجه منصفانه بودن ارائه سود و نتایج عملیات علاقمند بوده و آن را مورد توجه قرار می¬دهند. زمانی که عملکرد و نتایج عملیاتی شرکت بطور صحیحی نشان داده نشود، کیفیت سود پائین در نظر گرفته می¬شود. این مطلب زمانی نمود پیدا می¬کند که سود کمتر یا بیشتر از واقع بیان شده باشد. برای مثال، حسابرس باید خود را متقاعد کند که سود در چارچوب استانداردهای حسابداری متداول محاسبه و گزارش گردیده است. دلیل توجه تحلیلگران مالی به کیفیت سود، اثر گذاری این عامل در تعیین قیمت سهام می¬باشد. از اینروست که تحلیلگران مالی، به تعدیل سود گزارش شده پرداخته تا بتوانند توان سودآوری آتی بنگاه را برآورد نمایند.
افزون برگروه¬های فوق الذکر، نهادهای نظارتی و همچنین مراجع تدوین استانداردهای حسابداری هر کدام جداگانه و مستقل به موضوع کیفیت سود توجه دارند، اگر چه دلیل علاقه و توجه آنان با گروه-های ذینفع دیگر متفاوت می¬باشد. علاقمندی دو گروه اخیر در رابطه با امر نظارت به منظور حفاظت از منافع استفاده کنندگان برون سازمانی¬، از اطلاعات حسابداری(منجمله سود)می¬باشد.

1-3-2)عناصر تأثیرگذار برکیفیت سود
در راستای تعیین کیفیت سود عوامل متعددی مطرح هستند. عناصر مهم تأثیرگذار بر کیفیت سود به شرح زیر می¬باشند:
1- روش¬های مورد استفاده حسابداری
2- درجه اطمینان برآوردهای حسابداری
3- قابلیت اعتماد سود
4- ساختار سرمایه
5- حفظ و نگهداشت سرمایه
6- هزینه¬های اختیاری
7- ویژگی(کیفیت) مدیریت
8- ویژگی¬های مالی
9- عوامل سیاسی و اقتصادی

1-1-3-2)روش¬های مورد استفاده حسابداری
«کیفیت سود متأثر از روش¬های حسابداری است. بر طبق منابع متعدد، روش¬های محافظه کارانه حسابداری مورد استفاده با کیفیت سود مرتبط بوده و بر آن می¬افزاید. این بدین معنی است که سود خالص که بر اساس روش¬های حسابداری محافظه کارانه محاسبه شده باشد در مقایسه با سود خالصی که بر اساس روش¬های حسابداری غیر محافظه کارانه بدست آمده است، از کیفیت بالاتری برخوردار است. تحلیلگران مالی نیز با این دیدگاه موافقند و به ساختار سود خالصی که طبق روش¬های محافظه کارانه حسابداری بدست آمده است به عنوان راهنمائی برای پیش¬بینی درآمدهای آتی اتکاء می¬کنند. به اعتقاد تحلیلگران مالی، ریسک بیشتر از واقع نشان دادن سود، بیشتر از ریسک کمتر از واقع نشان دادن سود است. علیرغم مبحث فوق، نیاز به ذکر دارد که استفاده از روش¬های محافظه کارانه افراطی حسابداری نیز سبب خواهد شد که سود گزارش شده گمراه کننده بوده و قابلیت استفاده برای پیش¬بینی درآمدها را نداشته باشد.
بسیاری از استفاده کنندگان صورت¬های مالی معتقدند که روش¬های حسابداری مورد استفاده باید به نحوی محافظه کارانه اعمال شود که روندی به سوی جریان نقدی باشد، مگر اینکه شواهد محکمی برای تخلف از این امر در دسترس باشد. حتی روش¬های غیر محافظه کارانه حسابداری توسط افرادی مورد استفاده قرار می¬گیرد که شواهد متقاعد کننده¬ای در اختیار داشته باشند که استفاده از آن منجر به دور شدن از جریان نقدی نشود. مثال¬هائی از این روش¬های حسابداری، معوق نمودن هزینه¬ها و پیش¬بینی¬های نادرست درآمدها است.»(ظریف فرد، 1378،ص 27)1.
بطور خلاصه، در رابطه با روش¬های حسابداری محافظه کارانه و یا غیر محافظه کارانه، می¬توان چنین ادعا کرد که سودی که نزدیک به جریان¬های نقدی باشد، از کیفیت بالاتری برخوردار است. اصول حسابداری و برآوردهای استفاده شده باید واقعیت های فعالیت¬های تجاری و مالی شرکت و یا صنعت مورد نظر را منعکس نماید.
علاوه بر تأثیر روش¬های حسابداری بر کیفیت سود، تغییرات غیر قابل توجیه در روش¬های حسابداری ممکن است موجب افزایش سود با کیفیت پائین شود. تغییرهای غیر قابل توجیه بدین معنی است که این تغییر بر اساس واقعیت¬های اقتصادی قابل قبول نبوده و سازگاری ندارد. این تغییرات غیر قابل توجیه و نادرست ممکن است در بکارگیری اصول حسابداری، برآوردها و مفروضات صورت گیرد.
عامل دیگر تأثیرگذار بر کیفیت سود، عدم ثبات رویه در کاربرد روش¬های حسابداری است که سبب تأثیر منفی بر کیفیت سود می¬گردد. تغییر در روش¬های حسابداری اغلب موجب افزایش در سود گزارش شده گردیده و در نتیجه رشد واهی سود را نشان خواهد داد. علاوه بر این، اگر یک شرکت تغییرهای وسیعی در روش¬های حسابداری داشته باشد، برای تحلیلگران مالی مشکل تر خواهد بود که از سود جاری برای پیش¬بینی سودهای آتی استفاده کنند.
از دیگر عوامل تأثیرگذار بر کیفیت سود، توان مدیریت در دستکاری اقلام حسابداری است که این مقوله تحت عنوان«هموار سازی سود»شناخته می¬شود. باید توجه داشت که اگر چه دستکاری و هموار سازی سود با موضوع کیفیت سود مرتبط هستند، اما اینها مقوله یکسانی نیستند. در تعریف واژه کیفیت سود برای اینکه یک مفهوم سودمند و با معنی ارائه شود، بایستی دامنه آن را محدود نمائیم. نمی¬توان اظهار نمود هر آنچه که در حسابداری مطلوب نیست، در نظریه کیفیت سود آمده است. در مجموع می¬توان ادعا کرد که مدیریت سود در شرایطی که منجر به عدم واقعی نشان دادن سود گردد، بر کیفیت سود تأثیر منفی خواهد داشت. در دیگر شرایط، مدیریت سود که منجر به صوری نشان دادن سود نگردد، الزاماً پدیده¬ای منفی تلقی نمی¬گردد.

در خصوص عامل روش¬های حسابداری مورد استفاده و ارتباط آن با کیفیت سود، مواردی که در فوق ارائه گردیدند را می¬توان چنین جمع¬بندی کرد که، در نظام فعلی حسابداری، روش¬های متعددی جهت اندازه¬گیری رویدادهای اقتصادی وجود دارند که جملگی در چارچوب استانداردهای حسابداری قابل پذیرش می¬باشند. برخی از این روش¬ها محافظه کارانه بوده و برخی دیگر غیر محافظه کارانه می¬باشند. تفاوت این دو شیوه در زمان بندی شناسائی درآمد و هزینه است. روش¬های محافظه کارانه گرایش به تعویق شناسائی درآمد و تسریع در شناسائی هزینه، و از اینرو سود حاصل از اعمال روش¬های محافظه کارانه کمتر از روش¬های غیر محافظه کارانه می¬باشد. در نتیجه می¬توان ادعا کرد که کیفیت سود گزارش شده تابع روش¬های حسابداری استفاده شده است.
در بین گروه¬های متفاوت ذینفع، اگر چه اهداف هر یک از آنان می¬تواند با دیگر گروه¬ها متفاوت باشد، لیکن در مجموع می¬توان استدلال کرد که هر یک از گروه¬های ذینفع بنوبه خود سعی بر واقعی نشان دادن سود گزارش شده دارند. اشاره به این نکته ضروری است که علیرغم تلاش در واقعی نشان دادن سود، پاره¬ای از محدودیت¬ها که نشأت گرفته از عوامل سیاسی- اجتماعی- اقتصادی می¬باشند موجب گردیده اند که روش¬های متفاوتی برای اندازه گیری رخدادهای اقتصادی تدوین گردند(به عنوان مثال، روش¬های متفاوت اندازه گیری موجودی کالا و یا روش¬های متفاوت اندازه گیری استهلاک). تنوع در این روش¬ها زمینه مناسبی برای مدیران بنگاه¬های اقتصادی فراهم ساخته که بتوانند اهداف خاص خود را با انتخاب روش¬های حسابداری تحقق بخشند. تحقق اهداف خاص نوعاً با روش¬های خاص حسابداری میسر می¬شوند که استفاده از آنان سود واقعی را نشان نخواهد داد. به عنوان مثال، اگر هدف مدیریت کمتر نشان دادن سود در یک دوره مالی باشد، این امر با استفاده از روش¬های حسابداری محافظه کارانه میسر خواهد بود. بالعکس، اگر هدف مدیریت زیاد نشان دادن سود است، این هدف از طریق استفاده از روش¬های غیر محافظه کارانه محقق خواهد شد. در واقع، روش¬های متفاوت حسابداری به عنوان ابزاری در دست مدیریت، زمینه ساز«مدیریت سود» توسط آنها است(ظریف فرد، 1378،ص28)1.

2-1-3-2)درجه اطمینان برآوردهای حسابداری
نیاز به قضاوت در برآوردهای حسابداری که لازمه اندازه گیری سود می¬باشد، موجب عدم اطمینان نسبت به رقم سود خالص می¬شود. این امر بر روی کیفیت سود، انعکاس نامطلوب دارد. بدیهی است که هر چه دامنه برآوردها و قضاوت¬ها گسترده¬تر باشد، قابلیت اعتماد برآوردها کاهش می¬یابد. برای مثال، شرکتی که فعالیت¬های بلندمدت دارد(نظیر یک شرکت کشتی سازی که از روش تکمیل کار برای قراردادهای خود استفاده می¬کند)برای دستیابی به سود خالص خود از نااطمینانی بیشتری برخوردار است، چرا که در این شرکت از تخمین¬ها و برآوردهای بیشتری استفاده می¬شود. مثال دیگر در مورد برآورد و قضاوت ذهنی، عمر مفید اقتصادی و ارزش اسقاط دارائی¬های بلند مدت استهلاک پذیر و ذخیره عملیات ریسک دار(نظیر قراردادهای مشروط)است.
در راستای تعیین میزان اعتبار برآوردهای حسابداری، یکی از روش¬های متداول مقایسه برآوردها با نتایج واقعی است که این مقایسه توسط تحلیلگران مالی انجام می¬گردد. مغایرت با اهمیت بین برآوردها و ارقام واقعی دلالت بر ریسک بالا در برآوردها دارد که این خود با کیفیت سود مرتبط است و آن را به مخاطره می¬اندازد. برای مثال، ممکن است که در یک شرکت ذخیره گارانتی محصول¬ها با هزینه¬های واقعی گارانتی مقایسه شود. چنانچه بین این دو رقم تفاوت عمده¬ای وجود داشته باشد، ممکن است اینگونه برداشت شود که تمام برآوردهای شرکت در مورد ذخیره برای سال-های آتی نادرست و غیر قابل اطمینان است و نتیجتاً سود گزارش شده با سود واقعی تفاوت معنی-داری دارد.
با جدا کردن اطلاعات واقعی از اطلاعات برآوردی می¬توان اثر آنها را بر کیفیت سود معین کرد. به این منظور اقلام درآمدی و هزینه¬ای که ناشی از معاملات نقدی یا شبه نقدی هستند معلوم می¬شوند تا از درآمدها و هزینه¬هائی که بر پایه برآوردها بدست آمده و قابلیت اطمینان کمتری دارند، جدا شود(ظریف فرد، 1378،ص 28)1.

3-1-3-2)قابلیت اعتماد سود
سودی که قابلیت اعتماد داشته باشد، از کیفیت بالاتری برخوردار است، برنستین2(1999) در این مقوله اظهارمی¬دارد:
گزارش¬گری دوره¬ای سود مستلزم این است که ما منتظر حالت نهائی عدم اطمینان نباشیم، اما به هر حال بایستی آنچه را که در توان داریم برای برآورد بهتر انجام دهیم. در چنین حالتی که بطور ذهنی صورت می¬گیرد، خطاهای بالقوه زیادی وجود دارد مثل: خطا در برآوردها، خطای اجرا در انجام کار، و خطای از قلم افتادگی، مدیریت مطلوب و توأم با سیستم کنترل داخلی اثر بخش از عوام باز دارنده و یا کنترل کننده اینگونه خطاها است.
ضعف کنترل¬های داخلی که ممکن است موجب خطاهائی در فرایند حسابداری شود، سبب کاهش در قابلیت اعتماد سود می¬شود.
اگر حسابرس صاحبکار در ردیابی این کار ضعیف باشد، کشف این خطاها، بسیار مشکل خواهد بود.
صداقت و درستی مدیریت، موجب بهبود کیفیت در سود گزارش شده می¬شود. نادرستی و عدم صداقت مدیریت، زمینه استفاده از روش¬های حسابداری سؤال برانگیز را فراهم می¬نماید. عدم صداقت مدیریت شرکت را می¬توان از طریق بررسی فعالیت¬های گذشته شرکت مورد ارزیابی قرار داد. برای مثال، افشاء برخی از قراردادها که هنوز با مشتریان قطعیت نیافته است، توسط مدیریت، موجب ارائه سود نامطمئن می¬شود(ظریف فرد، 1378،ص 28)1.

4-1-3-2)ساختار سرمایه
اهرم عملیاتی مفهومی است که به وجود هزینه¬های ثابت در ساختار هزینه¬های شرکت اشاره دارد. هر چه اهرم عملیاتی بالاتر باشد، با تغییر کمی در درآمد شرکت، سود به میزان زیادی تغییر می-یابد. شرکت¬هایی که از درجه اهرم عملیاتی بالائی برخوردارند و تقاضای محصول¬هایشان هم خیلی کشش پذیر است، معمولاً با بیشترین تغییر در سود مواجه می¬شوند.
تا وقتی که حجم فروش برای پوشش هزینه¬های ثابت کافی نباشد، شرکت زیان می¬برد. وقتی که مبلغ فروش به سطح هزینه¬های ثابت رسید، هر گونه افزایش دیگر درحجم فروش، به نسبت بیشتری از قبل، سود شرکت را زیاد می¬کند. هرچه درآمد شرکت بالاتر از نقطه سربه¬سر قرار گیرد، تأثیر اهرم عملیاتی بر سود شرکت کاهش می¬یابد؛ چرا که مبلغ زیادتر سود با مبلغ هزینه بیشتری هم مورد مقایسه قرار می¬گیرد.
شرکت¬هایی که در سطح نزدیک به نقطه سربه¬سر فعالیت دارند، با تغییر در حجم فروش، سود به نسبت زیادی تحت تأثیر قرار می¬گیرد. در حالت کاهش حجم فروش، با تغییر در حجم فروش، از نتایج عملیات به میزان زیادی کاسته(بدتر)می¬شود. شرکتی که درصد هزینه¬های متغیر به فروش آن بالا است، بهتر می¬تواند هزینه¬هایش را با درآمدها مقایسه کند و این مطلب کیفیت سود را زیاد می-کند.

5-1-3-2)حفظ و نگهداشت سرمایه2
در تعریف اقتصادی سود حسابداری، نکته ظریفی نهفته است و آن مفهوم نگهداشت سرمایه است. طبق این دیدگاه سود حسابداری را می¬توان حداکثر ارزشی دانست که یک واحد تجاری می¬تواند طی یک دوره حسابداری توزیع کند و انتظار داشته باشد که در پایان دوره مالی به اندازه آغاز دوره در رفاه باشد.
همانطور که هرگاه مصرف فرد بر درآمدش فزونی می¬یابد، رفاه(یعنی سرمایه)وی کاهش پیدا می کند، در مورد واحد تجاری نیز فزونی توزیع سود بر سود واحد تجاری، موجب کاهش سرمایه آن می¬شود. از این رو سود تنها زمانی قابل اندازه گیری است که سرمایه واحد تجاری حفظ شود. به عبارت دیگر نگهداشت سرم

دانلود مقاله بررسی تاثیر وفاداری حزبی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان های دولتی

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله بررسی تاثیر وفاداری حزبی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان های دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تاثیر وفاداری حزبی بر رفتار شهروندی سازمانی
در سازمان های دولتی

3- اطلاعات مربوط به پایان نامه:
1-3) مساله اصلی تحقیق:
شهروندان به عنوان افرادی که تشکیل دهنده اجتماعات مختلف بشری هستند امروزه کانون توجه بسیاری از پژوهشگران می باشند. امروزه همه دولت ها برای حفظ ثبات و تحقق اهداف خود، شهروندان را در رأس امور می بینند.(باربالت، 1383). بنابراین آشکار است که شهروندان در دنیای امروز از منابع بسیار مهم دولت تلقی می گردند و رفتار آنها برای مدیران دولتی بسیار با اهمیت تلقی می گردد.از این رو طی دو دهه اخیر تحقیقات بسیاری در زمینه رفتار شهروندی سازمانی انجام گردیده و اهمیت آن همچنان در حال افزایش است.اما عمده این پژوهش ها در حوزه مدیریت بازرگانی صورت گرفته و سهم مدیریت دولتی که به یقین مبنای رفتار شهروندی را باید در آن جستجو نمود تنها محدود به سنجش میزان رفتار شهروندی سازمانی در سازمان های دولتی بوده است.نتایج این تحقیقات نیز بر لزوم توجه به رفتار شهروندی در سازمان های دولتی برای بهبود کارایی و اثربخشی در این سازمان ها تاکید نموده است.اما همه این پژوهش ها یک تفاوت آشکار میان بخش دولتی و خصوصی را نادیده گرفته اند و آن مساله محیط کاملا سیاسی بخش دولتی است که یقینا بر رفتار کارکنان تاثیر می گذارد.در این راستا این پژوهش با برداشتن یک گام فراتر از پژوهش های پیشین در صدد است با تمرکز بر موضوع عدم جدایی سیاست از اداره که از دستاوردهای رویکرد مدیریت دولتی نوین بوده و وجود گرایش ها و رفتارهای سیاسی و حزبی را برای کارکنان و رؤسای ادارات دولتی اجتناب ناپذیر می‌داند، رفتار شهروندی سازمانی را از این منظر در سازمان های دولتی مورد بررسی قراردهد.بنابراین مسأله اصلی در این پژوهش این است که عملکرد سازمان های دولتی از وفاداری کارکنانشان به احزاب تاثیر می پذیرد؛ ازاین رو در صدد است راه حلی برای این امر بیاندیشد که چگونه می توان وفاداری حزبی را با رفتار شهروندی سازمانی آشتی داد و زمینه ای را فراهم کرد که سازمان های دولتی با افزایش رفتار شهروندی سازمانی کارکنانشان بتوانند عملکرد بالاتری داشته باشند.

2-3 ) تشریح و بیان موضوع:
همان طورکه از مساله تحقیق پیدا است دو متغیر اصلی این پژوهش رفتار شهروندی سازمانی و وفاداری حزبی می باشند که در ادامه تشریح می شوند.

رفتارهای شهروندی سازمانی
طی دو دهه اخیر رفتار شهروندی سازمانی مورد توجه بسیاری از محققان مدیریت قرار گرفته است .ریشه این مفهوم به مطالعات کاتز و کان در سال 1966 بر می گردد که عنوان نمودند یک سازمان برای اثربخش بودن فعالیت هایش نیازمند تعهد کارکنانش به نوآوری ، انجام رفتارهای خود جوش و فراتر از انتظارات نقش توسط آنهاست(Kats and Kahn, 1966). ارگان در سال 1988 OCBرا این گونه تعریف می نماید:
« OCBشامل رفتارهای اختیاری کارکنان است که جزو وظایف رسمی آنها نیست و مستقیما توسط سیستم رسمی پاداش سازمان در نظر گرفته نمی شود ولی میزان اثربخشی کلی سازمان را افزایش می دهد» (Organ,1988).واژه اختیاری بودن بیانگر این است که این رفتارها شامل رفتارهای مورد انتظار در نیازمندی های نقش و یا شرح شغل نیست.پژوهش های تجربی محققان ارزش رفتارهای شهروندی را برای سازمان ها اثبات نموده است.کویز(2001) عنوان می‌کند که رفتار شهروندی منجر به ارتقای عملکرد سازمانی می شود وهمچنین OCBبین فردی به افراد کمک می کند تا با یکدیگر بهتر کار کنند(Koys, 2001).OCB همچنین به هماهنگی فعالیت در درون گروه ها کمک می کند(Podsakoff and Mackenzie, 1997).
محققان برای رفتار شهروندی ابعاد مختلفی را ذکر نموده اند.بررسی های پادساکف (2000)نشان داد که تقریبا 30 نوع رفتار شهروندی سازمانی شناسایی شده است که بسیاری از آنها دارای مفهومی مشابه هستند.از این رو وی با جمع بندی و طبقه بندی دیدگاه های مختلف هفت بعد را برای OCB مشخص نموده است که در این پژوهش از این ابعاد برای سنجش OCBاستفاده می شود.این ابعاد عبارتند از:

1)رفتارهای کمک کننده :
رفتارهای کمک کننده شامل کمک داوطلبانه به دیگران و یا جلوگیری از اتفاق افتادن مشکلات مربوط به کار می باشد

2)رادمردی :
منظور نشان دادن تحمل و گذشت در شرایط غیر ایده آل سازمان بدون شکایت و ابراز ناراحتی است.

3)وفاداری سازمانی :
پیروی از موازین سازمان و عمل کردن به وظایف ماورای علایق کوته بینانه فردی، گروه های کاری و یا بخش هاست و شامل دفاع از سازمان در مقابل تهدیدات ، مشارکت در بدست آوردن حسن شهرت برای سازمان و مشارکت با دیگران برای دستیابی به منافع کل سازمان می باشد.

4)اطاعت سازمانی :
منظور احترام به قوانین و مقررات و متعهد بودن به اتمام کار در زمان مقرر وتوجه کافی به کار است.

5)ابتکارات فردی :
این نوع رفتار بیانگر رفتاری ماورای حداقل نیازمندی های کلی مورد انتظار است.نمونه هایی از آن شامل فعالیت های خلاقانه داوطلبانه و طراحی های نوآورانه برای بهبود وظیفه شخصی و یا عملکرد سازمانی است.

6)فضیلت مدنی :
تمایل به مشارکت ومسئولیت پذیری در زندگی سازمانی و ارایه تصویری مناسب از سازمان است.

7)توسعه خود :
شامل رفتارهای داوطلبانه کارکنان به منظور بهبود دانش، مهارت ها و توانایی هایشان است.
(Podsakoff et al., 2000)

قبل از تشربح متغیر دوم یعنی وفاداری حزبی لازم است که مطالبی را در زمینه محیط سیاسی مدیریت دولتی عنوان کنیم.یکی از موضوعاتی که برای سالیان متمادی ذهن اندیشمندان علوم سیاسی و مدیریت دولتی را به خود مشغول کرده است مساله دوگانگی سیاست-اداره است .از آنجا که این مساله محور اصلی در این پژوهش به شمار می رود در اینجا به تشریح آن می پردازیم.بدین منظور نظریات دو رویکرد مدیریت دولتی سنتی و مدیریت دولتی نوین در این رابطه تشریح و نتیجه گیری کلی بیان می شود.

مدیریت دولتی سنتی:جدایی سیاست از اداره
در بخش اعظمی از قرن نوزدهم سیستم تاراج اداره با استنتاج از گفته «غنایم به طرف پیروز تعلق دارد» در ایالات متحده آمریکا متداول بود. پس از برگزاری هر انتخاباتی از پایین ترین سطح تا سطح ریاست جمهوری همه مشاغل اداری به اعضاء و طرفداران حزب برنده واگذار می شد.پی آمدهای غیر قابل اجتناب این سیستم عبارت بود از :هرج و مرج متناوب ، وابستگی متداول اداره امور دولتی با سیاست ، عدم شایستگی و... .چنین سیستمی فاقد کارایی و اثربخشی بود در نتیجه به ایجاد تغییراتی در اواخر قرن نوزدهم و اصلاحاتی متناسب با الگوی اداره امور سنتی شد.الگوی سنتی را می توان اداره امور تحت کنترل رسمی رهبری سیاسی دانست که مبتنی بر یک الگوی سلسله مراتب دقیق بوروکراسی بوده و مقامات ثابت، بی طرف و گمنام در آن به کار گمارده می شدند. عامل انگیزش آنها صرفا علایق عمومی بود به همه احزاب حاکم به طور یکسان و برابر خدمت کرده ، در سیاستگذاری دخالت نداشته بلکه صرفا خط مشی هایی که توسط سیاستمداران وضع می شد را به مورد اجرا می گذاشتند. مبانی نظری آن از نوشته های نویسندگان مختلف از جمله وودرو ویلسون ازآمریکا ، گزارش نورث کوت-تری ولیان در انگلستان و الگوی بوروکراتیک ماکس وبر درآلمان استخراج شده است.شاید بتوان سر آغاز الگوی سنتی را به انگلستان اواسط قرن نوزدهم نسبت داد.در گزارش سال 1854 نورث کوت-تری ولیان عنوان شده که خدمات دولتی باید از طریق واگذاری آن به مردان جوان که قبل از انتصاب از طریق امتحانات دقیق برگزیده شده اند انجام شوند. در آمریکا نیز نهضت اصلاحات دولتی تحت نفوذ افکار ویلسون شروع شد که معتقد بود سیاستمداران در خط مشی گذاری مسئولیت دارند و روسای اداری نباید به هیچ حزبی وابسته بوده و تنها در به اجرا در آوردن این خط مشی ها مسئولیت دارند.همچنین در پی نظرات وبر مبنی بر استخدام و انتصاب بر اساس شایستگی، بی طرفی سیاسی و حق ادامه خدمت با وجود تغییر دولت الگوی سنتی اداره امور دولتی شکل گرفت که معتقد به جدایی سیاست از اداره بود(هیوز ، ص 41-38).

مدیریت دولتی نوین:عدم جدایی سیاست از اداره
بطور کلی در الگوی سنتی اداره امور دولتی فرض بر آن بود که اداره مستقل و بی طرف است. به عبارت دیگر راسا در هیچیک از احزاب سیاسی نیست و بطور یکسان به هر رهبر سیاسی خدمت می کند. این الگو در قرن نوزدهم آغاز شد و بین سالهای 1920-1900 رسمیت یافت و تقریبا در اکثر کشورهای غربی تا 25 سال آخر قرن بیستم بطور کامل و بدون تغییر باقی ماند.اما در دهه 1980 و اوایل دهه 1990 در پاسخ به نارسایی های این الگو رویکرد مدیریت دولتی نوین ظهور نمود.یکی از تاکیدات این رویکرد بحث عدم جدایی سیاست از اداره است و معتقد است کارکنان بلند پایه به جای آانکه بدون گرایش خاص سیاسی و بی طرف باشند تمایل دارند که از نظر سیاسی به دولت حاکم متعهد باشند.این رویکرد معتقد به دخالت مستقیم مدیریت دولتی در مسایل سیاست های حزبی است و عنوان می نماید که اکنون رهبران سیاسی سعی دارند روسای ادارات را خود تعیین کنند و از آنها انتظار حمایت سیاسی دارند(هیوز، ص101). لرنر و وانات عنوان میکنند که اکثریت بوروکراتها و کارکنان دولت که در قسمت های اجرایی خدمت می کنند ممکن است به جناح های متفاوتی تعلق داشته باشند اما در سطوح عالی ادارات دولتی انتصاب ها معمولا سیاسی است.(Lerner and Wanat, 1992). کایدن در حمایت از مدیرت دولتی نوین معتقد است که هرچند تئوری جدایی سیاست از اداره بخش اصلی مدل سنتی اداره امور است. ولی بیشتر یک افسانه تلقی شده است و بخصوص برای طفره رفتن از مسولیت مفید بوده است. در دنیای واقعی سیاست و اداره از طریق انجام تکالیف اداری توسط سیاستمداران و قبول مسئولیت سیاسی توسط روسای اداری در هم آمیخته‌اندCaiden, 1982) ).

نتیجه گیری:
با وجود توضیحات قبل هنوز هم بین محققان توافقی در زمینه جدایی ویا عدم جدایی سیاست از اداره وجود ندارد. آون هیوز در پی انتقاداتی که به رویکرد مدیریت دولتی نوین در مورد سیاسی شدن ابراز شده عنوان می کند که از یکطرف می توان گفت کسانی که بحث سیاسی شدن را مطرح می کنند این حقیقت را نادیده می‌گیرند که خدمات عمومی اساسا یک ابزار سیاسی است و انتصابهای سیاسی برای منافع بیشتر است به شرط آنکه انتصابات واقعا منطقی باشند و همچنین چندان به پایین سلسله مراتب تسری پیدا نکند.از طرف دیگر سیاسی شدن ممکن است همان مسایلی را پدید آورد که نهضت اصلاح ویلسون در دهه 1880 قصد ترمیم آن را داشت.اگر قرار است مدیران مسول نتیجه کارشان قلمداد شوند و سیستم سیاسی تر و شخصی تر شود همان مسایل ممکن است مجددا بروز کند. اگر این امر ناشی از سیاسی شدن افراطی کارکنان دولت بوده است شاید لازم باشد که مفهوم بی طرفی مجددا تعریف شود. در هر حال سیاسی شدن به عنوان یک مساله بالقوه باقی می ماند(هیوز ، ص102).کایدن نیز اظهار می کند که بوروکراسی دولتی در یک کلام سیاست زده است و حتی در دموکراتیک ترین بوروکراسی نیز فقط بخشهایی ازآن غیر سیاسی است.او برای سیاسی شدن درجاتی قایل شده و عنوان می کند که فقدان سیاسی شدن کامل فقط در یک سیستم غیر طبیعی رخ می دهد که کارکنان و مقامات دولتی خود را از تمامی ارتباطات خارجی مجزا نگهداشته باشند.
کایدن عنوان می کند که در یک دولت دموکراتیک سیاسی شدن وجود دارد اما معنایی جدید دارد.بطوریکه دستورات و اوامر سیاستمداران همراه با فداکاری و ازخودگذشتگی است. آنها جاه طلبی ها و تمایلات شخصی و حزبی خود را کنار گذاشته و تضمین می کنند که تصمیماتشان غیر شخصی، منطقی و عدالت مدارانه است.مقامات اداری نیز به روسای سیاسی خود بدون ترس یا حمایت خاصی خدمت می کنند.آنها دارای علایق سیاسی و حزبی هستند اما این علایق در شغل آنها و در خدمت رساتی آنها دخالت داده نمی شود و مانع از خدمت رسانی یکسان و برابر به تمام افراد جامعه نمی شود(Caiden, 1986).اما از آنجا که به نظر، نیل به یک بوروکراسی کاملا دموکراتیک چندان هم ساده نیست این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که وفاداری کارکنان و روسای سازمان های دولتی به یک حزب سیاسی (چه حزب حاکم باشد و چه حزبی دیگر) چه تاثیری بر OCB آنان خواهد داشت؟

وفاداری حزبی
احزاب سیاسی یکی از اصلی ترین عوامل در پیشرفت کشورها محسوب می شوند.هر چند در کشور ما سیستم حزبی به گونه ای که در کشورهای غربی رایج است وجود ندارد اما وجود جناح های مختلف که در هر زمان و از طریق انتخابات یکی از آنها هدایت دولت را در دست می گیرد و همچنین دارا بودن ویژگی های یک دولت حزبی که توسط ریچارد کاتز عنوان شده را می توان دلیلی بر حزبی بودن دولت در ایران قلمداد نمود.ریچارد کاتز دولت حزبی را دارای ویژگی های زیر میداند(Katz, 1986):
1)تصمیمات و سیاست های دولت توسط مقامات حزبی منتخب (حزب حاکم)گرفته می شود.
2)سیاست های دولت توسط حزب سیاسی حاکم اجرا می شود.
3)مقامات دولتی (روسای ادارات دولتی)توسط حزب حاکم استخدام می شوند.
4)مقامات دولتی در مقابل حزب سیاسی حاکم پاسخگو هستند.
این موارد را میتوان به راحتی در نظام اداری مشاهده کرد.از همه مهمتر ویژگی سوم را که در ایران پس از روی کار آمدن یک حزب سیاسی مدیران دولتی که متعلق به حزب پیشین بوده اند با افرادیکه به حزب حاکم وفادار هستند جایگزین می شوند اما کارکنان عادی که ممکن است به احزاب مختلفی وفاداری داشته باشند همچنان در پست خود باقی می مانند.بنابر این یکی از عوامل اثرگذار بر رفتار افراد در سازمان های دولتی ، گرایش و تعلق آنها به احزاب مختلف (چه حزب حاکم و چه حزبی دیگر) می باشد که بر عملکرد آنها در سازمان تاثیر می گذارد.در این پژوهش برای توصیف چنین رفتارهایی از مفهوم وفاداری حزبی استفاده می شود که در ادامه توضیح داده می شود.
بطورکلی وفاداری به معنی احساس هویت داشتن با یک گروه ، جامعه ، سازمان و... است (Rosanas and Veilla, 2003). و رفتاری وفادارانه است که منجر به ارتقای منافع گروهی شود که فرد با آنها احساس هویت می کند.
(Zdaniak and Levine, 2001)در حوزه علوم سیاسی نیز کمپل و میلر عنوان می کنند که اغلب افراد یک احساس یگانگی و تعلق نسبت به یک حزب سیاسی دارند.این احساس تعلق و یگانگی هویت حزبی نام دارد و بر رفتارهای افراد تاثیر می گذارد در مجموع وفاداری حزبی به این معنی است که افراد به یک حزب سیاسی احساس هویت کنندو پیوند عمیقی با آن داشته باشند(kovenock and Roberson, 2005). هادسون برای وفاداری حزبی ، پیش زمینه ها و عوامل اثرگذاری را عنوان می کند که عبارتند از:
1)میزان نگرش فرد به موضوعات سیاسی و اهمیت دادن به مسایل سیاسی
2)تاثیرات خانواده و گروه همکاران
3)تاثیرات نهاد های آموزشی
4)گذشت زمان (افراد در یک دوره زمانی بلند مدت وفاداری بیشتری دارند).
در شکل ارتباط این عوامل با وفاداری حزبی نشان داده شده است.

شکل 1-مدل انتخاب یک حزب سیاسی و وفاداری به آن(Hudson, 1995:327)

انتخاب یک حزب سیاسی بستگی به نگرش های سیاسی افراد دارد و همزمان حزب انتخاب شده نیز بر نگرش های سیاسی افراد تاثیر می گذارند .همچنین نوع سیاست های احزاب مختلف بر انتخاب آنها توسط افراد تاثیر می گذارد.عوامل اقتصادی و اجتماعی (مانند سن ، جنسیت ، درآمدو .. . .) نیز بر نگرش های سیاسی افراد تاثیر می گذارند اما بطور مستقیم بر انتخاب یک حزب سیاسی اثری ندارند.انتخاب یک حزب سیاسی توسط افراد با گذشت زمان در آنها ایجاد وفاداری می کند.از طرف دیگر نفوذ و تاثیرات خانواده و گروه های همکاران به ویژه در سال های اولیه عامل مهمی در تعیین نگرش های سیاسی افراد و وفاداری آنها به یک حزب سیاسی است.همچنین نهاد های آموزشی مانند مدرسه ، دانشگاه و . . .نیز بر میزان وفاداری افراد به یک حزب سیاسی تاثیر می گذارند.بنابر این بطور کلی وفاداری حزبی تابعی است از :
نفوذ و تاثیرات والدینی ، نهادهای آموزشی و انتخاب یک حزب سیاسی به مدت طولانی :
PL: f(PI,SI,LP)
با توجه به مطالب عنوان شده توجه به چارچوب زیر که دربرگیرنده حالت های مختلف OCB و PL در سازمان های دولتی است به درک بهتر موضوع کمک می کند:
زیاد

OCB

کم

زیاد وفاداری حزبی(PL) کم
شکل 2-چارچوب طبقه بندی رفتار حزبی و رفتار شهروندی سازمانی

1)بی تفاوتی:در این حالت OCB پایین است و وفاداری حزبی نیز وجود ندارد. یعنی کارکنان علاقه ای به مسایل سیاسی و حزبی ندارند و برای آنها فرقی نمی کند که چه حزب و جناحی بر سازمان حاکم باشد. یطور کلی اینگونه افراد کارکنانی بی تفاوت هستند.
2)وفاداری به سازمان دولتی:در این حالت OCB بالاست ولی وفاداری حزبی وجود ندارد یعنی کارکنان علاقه ای به مسایل سیاسی و حزبی ندارند و برای آنها فرقی نمی کند که چه حزب و جناحی بر سازمان حاکم باشد.اینگونه افراد به سازمان وفادار می باشند.
3)وفاداری به حزب: در این حالت OCB پایین است ولی وفاداری حزبی وجود دارد. یعنی کارکنان به مسائل سیاسی و حزبی علاقمندند اما به این دلیل OCB پایینی دارند که حزبی غیر از حزب آنها بر سازمان حاکم است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   15 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید