لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 76
اختلاس چیست؟
در فرهنگ معین اختلاس در لغت به معنای ربودن، زود ربودن و دزدیدن است و مالی را از محل غیرحرز و به طور مخفی ربودن آمده است. اما تصرف غیرقانونی به معنای خارج شدن غیرقانونی مال از ید مالک است و مقنن برای عنوان مجرمانه اختلاس و کلاهبرداری یک مجازات و برای متصرف در وجوه و اموال دولت مجازاتی دیگر تعیین کرده است که در سنگینی آن به روایت ماده 598 قانون مجازات اسلامی همین بس که بدانیم اولا تا 74 ضربه شلاق دارد، ثانیا اگر متصرف به نفع دیگری تصرف کرده باشد، به رد عین و اگر به نفع خود تصرف کرده باشد به دو برابر رد عین محکوم می شود.
پس هر مرجع قضائی که به موضوع مجرمانه سوءجریانات مالی در حوزه دستگاه های اجرایی ادارات دولتی که منبع تغذیه آنها بودجه کل کشور است از زاویه اختلاس و کلاهبرداری به رسیدگی ورود نماید، این رسیدگی نادرست و قضاوت انجام شده نادرست تر و مجازات اعمال شده ناعادلانه خواهد بود چرا که در ادارات دولتی کارمند دولت اعم از رئیس یا جمعدار یا ذی حساب، کلاهی را از سر کسی بر نمی دارد یا بر سر کسی نمی گذارد تا کلاهبردار شناخته شود چون در مقابل آن شخص حقیقی یا حقوقی کلاه به سری وجود ندارد و اصلا ربایش و ربودنی موضوعیت ندارد واغلب سوءجریانات مالی در دستگاه های دولتی، تدریجی است و زود ربودنی وجود ندارد و بعضا مالی دزدیده نمی شود بلکه این وجه است که جابه جا می شود نه مال و اصلا مخفیانه انجام نمی شود بلکه علنی و به موجب اسناد و مدارک مثبته ای که اغلب مو لای درزش نمی رود انجام می گیرد و این کار اصلا توسط فلان آفتابه دزد یا بهمان سارق سابقه دار انجام نمی شود، بلکه توسط مقامات، مسئولین، مدیرانی که از همه فیلترهای گزینشی عبور کرده اند و فاقد سوءپیشینه کیفری هستند انجام می شود (اگر سوءسابقه داشتند که استخدام نمی شدند.)
بدین ترتیب مشاهده می کنید که جرم واقع شده در حوزه دوایر دولتی عنوانش تصرف است آن هم تصرفی که غیرقانونی انجام می شود. همان طوری که گفته شد مجازات این جرم را مقنن در ماده 598 قانون مجازات های اسلامی تا 74 ضربه شلاق و رد دو برابر مبلغ تصرف شده تعیین کرده است و اغلب محاکم قضائی به این موضوع مهم توجه ندارند.
عامل ذی حسابی در حوزه ابواب جمعی اش حدود 130 میلیون تومان در وجوه مربوطه به درآمد عمومی تصرف غیرقانونی می کند و مالیات دولت را به جای انتقال به حساب دولت به حساب برادرش واریز می کند. این عامل ذی حساب در یک شعبه دادگاه عمومی جزایی مرکز یک استان به جرم اختلاس و کلاهبرداری محاکمه می شود و با اقرار صریح متهم به رد مال و جزای نقدی و 4 سال زندان محکوم می شود و چون مال را مسترد می کند فقط به 3 سال انفصال موقت از خدمت محکوم می شود. اسناد دادرس این پرونده به تبصره های 2، 3 و 6 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است. در حالی که نه رشوه ای رد و بدل شده نه کلاهی از سر کسی برداشته شده و نه اختلاسی صورت گرفته. بلکه فقط به صورت غیرقانونی در وجوه و اموال دولت تصرف شده است و بس و متصرف به جای آنکه به حکم ماده 598 قانون مجازات های اسلامی تا 74 ضربه شلاق بخورد و به دو برابر وجوه تصرف شده محکوم به استرداد شود، فقط به رد وجوه تصرف شده محکوم شده و مجازات حبس وی نیز معلق شده است.(1)
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
ماده 1 :
هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .
در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
تبصره 1 : در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ( حبس ) وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره 2 : مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.
ماده 2 :
هر کس بنحوی از انحاء امتیازاتی راکه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید وفروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد .
تبصره : در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره 1 ماده 1 این قانون خواهد بود .
ماده 3 :
هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است ا عم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود .
در صورتیکه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب درمرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهدشد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .
تبصره 1 : مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره 2 : در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد .
تبصره 3 : مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود( در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء بجای آن سه سال انفصال تعیین می شود ) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد .
تبصره 4 : هر گاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد ، در صورت وجود دلایل کافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است واین قرار درهیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تاپایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت ، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت .
تبصره 5 : در هر مورد از موا رد ارتشاء هر گاه راشی قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل میشود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجباب تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که بعنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو میگردد.
ماده 4 :
کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاءو اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد ، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشوند و در صورتیکه مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها ، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.
بانکداری الکترونیکی مانع اصلی اختلاس
ایجاد بانکداری الکترونیکی یکی از مسائلی است که در کاهش هزینهها و سرعت عمل ارباب رجوع موثر واقع می شود و ارتقای فرهنگ بانکداری الکترونیکی با استفاده از ابزارهای اطلاع رسانی و آموزشی جهت شناسایی سیستم های نوین بانکی میتواند در این بین بسیار تاثیرگذار باشد.
افزایش دقت و سلامت کاری را می توان از ویژگی های بانکداری الکترونیکی برشمرد و جلوگیری از اختلاس یکی از پدیدههایی است که با این سیستم حل خواهد شد.
بانکداری الکترونیکی پدیدهای است که استفاده از آن به نفع همه است چرا که بانکداری الکترونیکی میتواند در جهت کاهش هزینه‌های دولت قدمهای موثری بردارد.
با توجه به هزینه‌های فراوان چاپ اسکناس که با وجود بانکداری الکترونیکی کاهش مییابد، بحث پرداخت قبوض آب، برق ، تلفن و گاز علی رغم توسعه سیستم تلفن بانک همچنان با مراجعه مردم به بانک‌ها با مشکلاتی مواجه است که با وجود بانکداری الکترونیکی مرتفع میشود.
طبق آمار به دست آمده سالانه 3/7 میلیارد اسکناس برگ در کشور در جریان است که با توجه به جمعیت 70 میلیونی در کشور ما، سرانه هر نفر 100 برگ اسکناس میشود که این رقم در بین کشورهای صنعتی برای هر نفر 12 تا 16 برگ اسکناس و حتی در کشورهایی مانند هند و پاکستان بین 40 تا 50 برگ اسکناس است.
وجود تعداد برگهای اسکناس در کشور ما نشان دهنده نبود بانکداری الکترونیک است.
با توجه به اینکه سالانه حدود 120 میلیارد ریال بابت تفکیک و جمع آوری این اسکناسها در کشور هزینه میشود که اگر بخشی از این هزینه صرف توسعه بانکداری الکترونیک شود بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.
ماحصل کلام آنکه برای جلوگیری از اختلاس باید موارد زیر شکل بگیرد:
1-نهادینه شدن نظارت بر سیستم بانکی
2- دفاع از حقوق افراد جامعه
3-شفافیت سیستم بانکی و نظارت کافی بر آن
4- تقویت مدیریت خرد و کلان
5-وجود ابزار دقیق نظارتی و انتخاب افراد شایسته و سالم در نظام بانکی کشور
بررسى تطبیقى ارکان جرم اختلاس
شمول جرم اختلاس بر اموال غیر منقول
در این که آیا اموال غیر منقول تحت دایره جرم اختلاس قرار مىگیرند یا خیر؟ دو نظریه متفاوت در میان حقوقدانان ایران و حقوقدانان برخى کشورهاى دیگر وجود دارد.
یعنى همچنان که در میان حقوقدانان ایران دو نظر درباره شمول یا عدم شمول جرم اختلاس بر اموال غیر منقول وجود دارد، همین دو نظر در میان حقوقدانان عرب نیز وجود دارد که آن را مورد بررسى قرار مىدهیم.
1 - نظریه اول: عدهاى بر این عقیدهاند که اختلاس چنانکه بر مال منقول واقع مىشود، همچنین بر مال غیر منقول نیز واقع مىشود.
یکى از حقوقدانان ایران در این باره مىگوید:
« نکته دیگرى که حائز اهمیت است این است که آیا خیانت کارمندان و کارکنان و ماموران دولت نسبتبه دولت فقط در مورد اموال منقول تحقق پیدا مىکند یا این جرم شامل اموال غیر منقول هم مىشود. مقنن در جرم خیانت در امانتبه معنى اخص در ماده 674 ق.م.ا. اشاره به اموال منقول یا غیر منقول یا نوشتههایى از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن نموده در حالى که در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى علاوه بر وجوه و مطالبات... اشاره به « سایر اموال متعلق به دولت » کرده است. بنابراین با استنباط از این عبارت مىتوان نتیجه گرفت که جرم اختلاس هم شامل اموال منقول و هم اموال غیر منقول مىشود و اگر یکى از کارکنان مندرج در این ماده وجوه عمومى یا اموال منقول و غیر منقول را به نفع خود یا دیگرى برداشت و تصاحب نماید مشمول این جرم قرار خواهد گرفت. » (39)
2 - نظریه دوم: در مقابل نظریه فوق، برخى از حقوقدانان دیگر بر این باورند که هر چند واژه « سایر اموال » به طور مطلق ذکر شده ولى به نظر آنها موضوع جرم اختلاس فقط اموال منقول مىباشد. یکى از نویسندگان در این باره مىگوید:
« بدین ترتیب معلوم مىشود که مواد بر شمرده شده فوق (وجوه، مطالبات، حواله، سهام، و اوراق بهادار) هر کدام مصداقى از مال منقول است و به لحاظ اهمیتى که قانونگذار براى آنها قائل بوده، به آنها اشاره کرده و با توجه به آوردن قید « و سایر اموال » کاملا مشخص مىشود که موضوع جرم اختلاس هر نوع « مال منقول » است. ممکن است گفته شود قانونگذار « سایر اموال » را به طور مطلق ذکر کرده و بنابراین شامل اموال منقول و غیر منقول مىشود، ولى به نظر مىرسد که در این مورد باید به قدر متیقن اکتفاء و از توسعه دامنه مقرره جزایى جلوگیرى کرد و موضوع جرم اختلاس را فقط اموال منقول دانست. » (40)
بالاخره به نظر این عده، بزه اختلاس هم مانند سرقت در مورد مال غیر منقول مصداق ندارد. زیرا غیر منقول را نمىتوان ربود و با توجه به معناى لغوى اختلاس (ربودن) و مفهوم اصطلاحى آن در فقه (ربودن مال از غیر حرز) و این که در قانون ما اختلاس نوعى خاص از خیانت در امانت است و مال موضوع بزه خیانت در امانت منقول مىباشد و همچنین اموال غیر منقول را نمىتوان « برداشت » کرد، مىگویند جرم اختلاس تنها شامل اموال منقول مىشود. (41)
اداره حقوقى وزارت دادگسترى در نظریه شماره 4218/7 - 24/7/73 اشعار مىدارد:
« اختلاس شامل اموال غیر منقول نمىشود و منصرف به اموال منقول است. » (42)
چنان که گفته شد همین دو نظریه در میان حقوقدانان سایر کشورها نیز وجود دارد که به دو مورد از آنها اشاره مىشود:
1 - برخى از حقوقدانان عرب مىگویند: جرم اختلاس چنانکه بر مال منقول واقع مىشود بر غیر منقول نیز واقع مىشود. زیرا علاوه بر این که وقوع استیلاء بر مال غیر منقول متصور است، در برخى از صورتهاى جرم اختلاس شمول و عمومیتى است که مىتوان گفت این جرم بر ضد اموال غیر منقول نیز سریان دارد. (43)
2 - در مقابل نظریه فوق، برخى دیگر بر این باورند که لازم است مال موضوع اختلاس منقول باشد، و در صورت غیر منقول بودن جرم اختلاس تحقق نمىیابد. یکى از این نویسندگان عرب درباره مال موضوع اختلاس مىگوید:
« مال هر چیزى است که صلاحیت دارد تا محلى براى حقى از حقوق باشد. و قانونگذار در ماده 112 مجازات در موضوع جرم اختلاس شرط کرده است که « اموال یا اوراق یا غیر آنها » باشد و در مال موضوع اختلاس شرط کرده است که باید منقول باشد. هر چند قانونگذار تصریح به این شرط نکرده است، زیرا این که در موضوع جرم اختلاس، اموال منقول شرط باشد، با حکمت جرم دانستن اختلاس اموالى که کارمند به سبب وظیفه آنها را حیازت مىکند سازگارى دارد و آن محافظتبر اموالى است که در اختیارش مىباشد و این حکمت تنها نسبتبه اموال منقول محقق مىشود، اما در مورد اموال غیر منقول، همین ثبات آنها، یک نوع حمایت کافى مىباشد. » (44)
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
تحقیق در مورد اختلاس - 76 صفحه
