قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب

اختصاصی از فی لوو قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات51

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
فصل اول: نقد و بررسی مواد مرتبط با تحقیقات مقدماتی 4
ماده 4: اشخاصی که تحت تعقیب قرار می‌گیرند 4
تبصره 1 ماده 5: گذشت شاکی خصوصی 4
تبصره 2 ماده 5: ابتلا به جنون قبل از صدور حکم قطعی 6
ماده 8: مطالبه ضرر و زیان و انواع آن 7
ماده 9: تقدیم دادخواست ضرر و زیان 7
ماده 12: قرار اناطه 8
ماده 21: اقدامات دادستان در جرائم مشهود خارج از صلاحیت دادگاه محلی 9
ماده 24: نظارت دادستان بر تحقیقات بازپرس 10
ماده 43: اقدامات بازپرس در مواردی که هویت متهم معلوم نیست 11
ماده 52: کیفرخواست شفاهی 12
ماده 61: قرار تأمین خواسته 13
ماده 65: تحقیقات محلی 14
تبصره ماده 89: کنترل تلفن 15
ماده 91: استنکاف از ارائه نوشته‌های مؤثر در کشف جرم 16
عنوان صفحه
ماده 92: ضبط آلات و ادوات جرم 16
ماده 96: استراد اموال ضبط شده 17
ماده 97: احضار متهم 18
ماده 98: مواردی که علت احضار قید نمی‌شود 19
ماده 100: نشر آگهی احضار 19
ماده 102: موارد جلب قبل از احضار 20
ماده 112: حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی 20
ماده 116: جنون در حین ارتکاب جرم 21
ماده 118: انواع قرار های تأمین کیفری 22
تبصره 2 ماده 118: دستور ممنوع‌الخروج متهم از کشور 23
ماده 119: تناسب تأمین کیفری 25
تبصره ماده 121: تأثیر بیمه‌نامه در صدور قرار تأمین 26
تبصره ماده 124: تحویل متهم از سوی کفیل یا وثیقه‌گذار و تقاضای رفع مسئولیت 27
تبصره 2 ماده 124: موارد ملقی الاثرشدن تأمین 27
ماده 130: مشروط شدن رفع اثر از تأمین به قطعیت حکم یا قرار 27
تبصره 1 ماده 132: صدور قرار بازداشت موقت در جرائم منافی عفت 28
ماده 132: موارد صدور قرار بازداشت موقت جایز 29
عنوان صفحه
ماده 133: موارد صدور قرار بازداشت موقت الزامی 30
ماده 137: مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان 32
ماده 138: تقاضای تخفیف و تشدید تأمین توسط دادستان 33
ماده 157: صدور قرار توسط بازپرس در غیاب متهم 34
ماده 158: انواع قرار های نهائی بازپرس 34
ماده 165: مرجع رسیدگی به اعتراض شاکی و متهم 35
تبصره 1 ماده 168: اختلاف بازپرس و دادستان در خصوص نوع جرم 36
فصل دوم: نقد و بررسی مواد مرتبط با مرحله دادرسی و اجرای احکام 36
ماده 173: صلاحیت دادگاه عمومی جزائی مرکز استان در رسیدگی به برخی جرائم 36
تبصره ماده 176: مرجع رسیدگی به جرائم متعدد متهم 37
ماده 179: مرجع صالح به رسیدگی جرائم ارتکابی تبعه ایرانی در خارج از کشور 37
ماده 184: موارد امکان رسیدگی در دادگاه عمومی و انقلاب 38
قسمت اخیر ماده 190: رسیدگی غیابی در حقوق الهی 39
ماده 199: نحوه حضور متهم در محکمه 39
تبصره 2 ماده 240: دادگاه کیفری استان و رسیدگی به اتهام مقید در کیفرخواست 39
ماده 253: توقیف متهم به منظور محاکمه 40
ماده 307: تقاضای اعاده دادرسی 40

عنوان صفحه
ماده 336: نحوه تأمین هزینه‌ها و ایاب و ذهاب شهود، مترجمان، پزشکان، کارشناسان 41
نتیجه‌گیری و پیشنهادها 43
منابع و مآخذ 46

مقدمه
آئین دادرسی کیفری مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است که در آن وظایف و حدود و اختیارات و تکالیف مقامات قضایی و ظابطین دادگستری و اصحاب دعوا در مقام کشف و تعقیب جرائم و تحقیقات مقدماتی و محاکمه و صدور حکم و نحوه تجدید نظرخواهی و اعتراض به آراءو نحوه اجرای احکام تعیین و مشخص شده است. این مقررات از قواعد آمره بوده و ناظر بر نظم عمومی می‌باشد. اصحاب دعواو مقامات قضایی نمی‌توانند بر خلاف مقررات آن به توافق رسیده و عمل نمایند قانون آئین دادرسی کیفری یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانینی است که ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی افراد داشته و برای اجرای هرچه بهتر عدالت وضع شده است. این قانون تضمین کننده حقوق مسلم یک شهروند در مقام مراجعه به دستگاه قضایی می‌باشد. قانون آئین دادرسی کیفری ابزار و وسیله اعمال مقررات قانون مجازات و موجب جلوگیری از تعدی و تفریط مقام رسیدگی کننده و سردرگمی او در هنگام رسیدگی می‌باشد. اجرای صحیح مقررات آئین دادرسی کیفری موجبات امنیت و آرامش خاطر شهروندان را فراهم می‌سازد و زمینه ساز تحقق عدالت قضایی در هنگام طرح دعوای کیفری و در نتیجه در رسیدن به اهداف حقوق جزا و اصول مسلم و انسانی آن کمک شایان و مؤثری خواهد نمود. در بررسی قوانین شکلی نظام قضایی ایران مشخص می‌شود که دارای ایرادات و اشکالات فراوانی می‌باشد که در مقام اجرا، تفسیر شخصی از این مقررات مبهم و مجمل منجر به نقص حقوق اصحاب دعوا شده و موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌کند لذا شایسته است در تدوین و وضع و تصویب مقررات آئین دادرسی کیفری قانون‌گذار اصول و متدلوژی تدوین و تصویب قوانین را با لحاظ اصول مسلم حقوق شهروندی افراد که در قانون اساسی به آن تأکید شده رعایت نمایند تا در پناه قوانین ومقررات متقن و محکم مظلومی که برای تظلم خواهی به دستگاه قضایی مراجعه می‌نماید امیدوار به احیاء حقوق از دست رفته خود باشد و متهم به ارتکاب جرم نیز امیدوار باشد که در پناه قانون حقی از او ضایع نخواهد شد و به عدالت با او رفتار خواهد شد. مقررات مربوط به آئین دادرسی کیفری در نظام قضایی ایران فراز و نشیب فراوانی را در سالیان متمادی پشت سر گذاشته است بعد از حذف دادسرا و تجربه ناخوشایند دادگاه‌های عام و احیاء مجدد دادسراها در سال 81 قوه قضائیه در اجرای بند 2 اصل یکصدو پنجاه و هشت قانون اساسی مربوط به وظایف رئیس قوه قضائیه اقدام به آماده سازی پیش‌نویس لایحه قانون دادرسی کیفری متناسب با وضعیت فعلی تشکیلات دادگستری و نظام دادسرا نموده است و آنرا در معرض نقد و بررسی حقوقدانان و اندیشمندان و قضات و اساتید و وکلا و دانشجویان و صاحب نظران قرار داده است. لذا اینجانب نیز بنا به پیشنهادات استاد گرانمایه آقای دکتر کوشا بر حسب وظیفه در مقام دانشجوی حقوق با مطالعه پیش‌نویس لایحه مذکور مطالبی را در قالب کار تحقیقی در حد و وسع و توان و بضاعت ناچیز علمی خودم ارائه می‌کنم لذا اهداف اصلی ما در این کار تحقیقی نقد و بررسی برخی از مواد لایحه و ارائه پیشنهادها لازم برای رفع نواقص موجود می‌باشد. بدین‌منظور در مباحث اصلی ابتدا ماده مربوطه قید شده سپس به نقد و بررسی آن پرداخته خواهد شد. هرچند در این مجموعه پرداختن و بررسی تمامی مواد کاری دشوار می‌باشد لیکن پاره‌ای از مواد که به نظر اینجانب دارای ایراد و اشکال می‌باشد مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد اطمینان دارم که جناب استاد ما را با ارشاد و راهنمائی در تصحیح باورها و پندارهای اشتباه یاری خواهند فرمود . با مطالعه و بررسی کلی پیش‌نویس لایحه قانون آئین دادرسی کیفری متوجه می‌شویم که این لایحه با لحاظ و ترکیب و تلفیق مقررات آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 و قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 و قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 81 به صورت حذف و اضافه نمودن برخی از مواد مربوط به قوانین یاد شده و سایر قوانین مرتبط تدوین شده است. تدوین کنندگان لایحه مذکور سعی نموده‌اند برخی از ایرادات و اشکالات اساسی در قوانین سابق که همیشه در بین محافل قضایی و علمی مطرح بوده بر طرف نموده و راه‌کار جدیدی ارائه نمایند به هر حال این لایحه شامل کلیات و شش باب و 342 ماده می‌باشد که ما در دو فصل به نقد و بررسی برخی از مواد آن به شرح آتی خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که این لایحه به اهتمام هیئت منتخب دادگستری استان تهران تدوین شده است و برای نقد و بررسی در نواحی دادسرا توزیع شده است.

نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره ی امور موضوعی و حکمی در دادرسی مدنی

اختصاصی از فی لوو نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره ی امور موضوعی و حکمی در دادرسی مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

236 صفحه

چکیده:

تحول نظام ­های حقوقی مدرن نشان می­ دهد که بخش اعظم تلاش ها در عرصه ­ی دادرسی، آفرینش نظامی عادلانه و حقیقت مدار بوده است. رسیدن به این مطلوب، نیازمند طراحی شیوه ­ای دقیق و جامع از فرآیند دادرسی است که در آن هر یک از بازیگران دعوا، یعنی دادرس و اصحاب دعوا از امکاناتی برابر برای رسیدن به رأی برخوردارند. در این جهان ­بینی حقوقی، فرآیند دادرسی، یک نزاع برای پیروزی نیست، بلکه عرصه­ ی گسترده ­ای است که همکاری توأم با حسن نیت دادرس و اصحاب دعوا را می ­طلبد. در این میان، هدف این اثر توجه به بخشی از فرآیند دادرسی، یعنی امور موضوعی و حکمی است و در آن سعی شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود که نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره ­ی امور موضوعی و حکمی چیست؟ مشاهده ­ی قوانین، اصول حاکم بر فرآیند دادرسی و دکترین حقوقی نشان می­ دهد که در حوزه ­ی امور موضوعی و امور حکمی، توزیع نقش ها تا حد زیادی متعادل است؛ هرچند برتری ­هایی وجود دارد و این برتری در زمینه­ ی امور موضوعی متعلق به اصحاب دعوا و در زمینه ­ی امور حکمی متعلق به دادرس است؛ اما این تفوق نسبی سبب نمی­ شود که نقش دادرس در اداره­ ی امور موضوعی و نقش اصحاب دعوا در اداره ­ی امور حکمی نقشی منفعل و کم اهمیت باشد. 

کلید واژگان : امور موضوعی، امور حکمی، اصل تعاون، اصل تغییرناپذیری دعوا

دانلود مقاله ایین دادرسی مدنی - موانع تعقیب دعوای عمومی

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله ایین دادرسی مدنی - موانع تعقیب دعوای عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در پاره ای از موارد تعقیب دعوای عمومی منوط به حصول برخی شرایط می باشد ، این شرایط که جلوی تعقیب فوری را می گیرد به موتنع موقتی تعقیب دعوای عمومی معروفند که شامل ؛

1ـ ضرورت شکایت شاکی خصوصی 2 ـ مصونیت پارلمانی

3 ـ مصونیت سیاسی 4 ـ مصونیت تشریفاتی

5 ـ جنون متهم 6ـ اناطه کیفری (منوط بودن)

1- ضرورت شکایت شاکی خصوصی : در برخی جرائم ، قانونگذار به لحاظ کم اهمیت بودن حیثیت یا جنبه عمومی آنها تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم را متوقف و موکل به شکایت شاکی خصوصی می داند ، این دسته جرائم که به جرائم قابل گذشت معروفند برای تعقیب دعوای عمومی شکایت شاکی خصوصی ضرورت دارد و با گذشت او تعقیب جزایی یا اجرای مجازات متوقف می شود . در قانون سابق جرائم قابل گذشت و جرائم غیر قابل گذشت مشخص شده بود . به موجب ماده 727 ق.م.ا قانونگذار این قبیل جرائم را در 31 مورد ذکر کرده است . و این جرائم جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نمی باشد .

2ـ مصونیّت پارلمانی : نمایندگان مجلس برای اینکه بتوانند با آزادی کامل وظایف خود را انجام دهند باید از مصونیت جزائی برخوردار باشند ، در غیر این صورت در مقابل قوای مجریه و قضائیه استقلال کامل نخواهند داشت ، که در واقع مصونیت ماهوی یا عدم مسئولیت در ابراز عقیده و نطق و یا رأی خود در مقام ایفاء وظائف نمایندگی است که در اصل 86 قانون اساسی پیش بینی شده است . بنابراین در حال حاضر نمایندگان مجلس بر اساس اصل 86 فقط مصونیت ماهوی به شرح فوق دارند و دارای مصونیت از تعقیب و یا مصونیت از تعرض نیستند .

3ـ مصونیّت سیاسی : این مصونیت استثنائی بر صلاحیت سرزمینی قوانین جزائی می باشد یعنی مأمور سیاسی مصون است و نمی توان آن را مورد توقیف و بازداشت قرار داد ، البته این مظلق نیست و کشور مطبوع (کشور آن مأمور سیاسی) می توان طبق مقررات حاکم در آنجا مأمور سیاسی را مورد محاکمه و تعقیب قرار دهد .

4ـ مصونیت تشریفاتی : مصونیتی است که در آن متهم قابل تعقیب است ولی قانونگذار تعقیب متهم را منوط به رعایت یک سلسله تشریفات و کسب اجازه از مقامات صالح قانونی کرده است .

الف ـ اولین گروهی که دارای این تشریفات و مصونیت هستند قضات دادگستری هستند که دارای مصونیت کیفری و شغلی هستند یعنی برای تعقیب کیفری یک قاضی ابتدا می بایست با ارسال دلایل و مدارک مربوط به دادسرای انتظامی قضات و پس از بررسی آن دادسرا در صورت احراز بزهکاری قاضی از شغل قضایی معلق و پس از تعلیق ، به اتهامات وی در دادگاه های تهران رسیدگی می شود . قضات مصونیت شغلی هم دارند یعنی طبق اصل 164 قانون اساسی قاضی را نمی توان بجز مواردی که قانون تعیین کرده است از شغل خود معلق یا منفصل کرد ، علت این است قاضی با آسودگی خاطر و بدون نگرانی به خدمت خود ادامه دهد .

ب ـ از دیگر گروه هایی که دارای مـصونیت تشریفاتی هستند ، اعضاء نیروهای مسلح هستند . سابقاً برای تعقیب نظامیان نیاز به امیریه تعقیب بود یعنی باید از سوی فرمانده نظامی درخواست تعقیب می شد و تا زمانی که فرمانده درخواست تعقیب نمی کرد دادسرای نظامی نمی توانست فرد نظامی را تحت تعقیب قرار دهد که به این امیریه یا دستور تعقیب می گفتند . اما پس از پیروزی انقلاب محاکم نظامی بخشی از قوه قضائیه شدند و موضوع امیریه تعقیب منتفی شد .

در حال حاضر تشریفاتی که وجود دارد در مورد فرماندهان رده تیپ مستقل و بالاتر می باشد که باید از طرف دفتر ویژه سازمان قضایی انجام شود و به جرائم آنان نیز دز محاکم نظامی تهران رسیدگی می شود و این در مورد نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر است و همچنین سرتیپ2 هم اگر شاغل در محل سرلشکری باشد به جرائم آنان در تهران رسیدگی می شود .

5 ـ جنون متهم :
1- مراحل قابل بررسی جنون متهم :

1) جنون در حین ارتکاب جرم : طبق ماده 51ق.م .ا به هر درجه ای که باشد رافع مسئولیت کیفری است .

2) جنون پس از وقوع جرم : در مرحله دوم که متهم هنگام ارتکاب جرم سالم بوده و در مدت تـحقیق و تـعقیب دچار جنون شده است ، عـدالت و انصاف اقـتضا می کند چون متـهم نمی تواند از خود دفاع کند ، دعاوی عمومی متوقف می شود و پس از بـهبودی تعـقیب و رسیدگی ادامه پیدا می کند و اگر جنون دائمی باشد باعث سقوط دعوا به طور کلی می شود که در تبصره ماده 6 این قانون ذکر شده است .

3) جنون پس از صدور حکم یا در جریان اجرای مجازات : اگر جنون دائمی باشد باعث سقوط کامل مجازات می شود .

6- اناطه :[1] از دیگر موانع تعقیب دعوا اناطه است که از نظر لغوی یعنی معلق کردن ، منوط کردن ، موکول کردن و اصطلاحاً می گویند تعقیب یک امر کیفری منوط به یک امر حقوقی است . تعریف حقوقی اناطه در ماده 13 ق . آ. د. ک ذکر شده است . یعنی هرگاه رسیدگی دادگاه کیفری موکول یا منوط به حل مسائلی باشد که اتخاذ تصمیم و اظهار نظر قطعی نسبت به آن موضوع خارج از صلاحیت دادگاه کیفری باشد ، رسیدگی دادگاه کیفری با صدور قرار اناطه متوقف و ادامه آن موکول به اظهار نظر مراجع دیگر است .

(مالکیت) . مثال بازار : مثلاً شخصی دعوای تصرف عدوانی در مورد زمینش ، ملکش علیه دیگری که در تصرف دیگری است مطرح می کند . متهم مدعی مالکیت زمین می شود ، در اینجا چون دادگاه کیفری نمی تواند به موضوع مالکیت رسیدگی کند قرار اناطه صادر می نماید و به طرفین ابلاغ می کند که ظرف یک ماه باید برود در دادگاه حقوقی دادخواست بدهد و نتیجه را به دادگاه کیفری اعلام کند ، بعد از مشخص شدن مسئله مالکیت و صادر شدن حکم ، آن وقت دادگاه کیفری می تواند رسیدگی کند و حکم دهد که آیا تصرف عدوانی صورت گرفته است یا نه ؟

(زوجیت) . یا مثال دیگر در ارتباط با دادگاه خانواده ؛ مثلاً خانمی دعوای ترک انفاق علیه همسرش مطرح می کند . (چون جرم است در دادگاه کـیفری شکایت می کند) مرد مـنکر رابـطه زوجیت می شود و می گوید زن من نیست و من نباید با این نفقه بدهم . اثبات رابطه زوجیت در صلاحیت دادگاه کیفری نیست و باید دادگاه خانواده تصمیم بگیرد که رابطه ای بین آنها وجود دارد یا نه ؟ که اینجا دادگاه کیفری قرار اناطه صادر می کند و باید آن ذی نفع به دادگاه خانواده موضوع را مطرح کند و پس از اثبات این موضوع اگر رابطه زوجیت وجود داشت ، دادگاه کیفری مرد را به ترک انفاق محکوم می کند و چون جرم است ، مجازات دارد . صدور قرار اناطه یعنی دعوای کیفری برای مئتی متوقف شده تا نتیجه نهایی معلوم شود و پس از معلوم شدن ، دادگاه کیفری رسیدگی کرده و حکم نهایی صادر می کند ؛ که اینها عوامل و موانع موقتی دعوا هستند.

2- عوامل سقوط دعوای عمومی :

عوامل سقوط دعوای عمومی ، عواملی هستند که در صورت تحقق آنها دعوای عمومی برای همیشه ساقط می شود و مقام مقام رسیدگی کننده مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب است که این علل در ماده 6 ق. آ. د. ک ذکر شده است . بنابراین در صورت وجود هر یک از عوامل زیر (ماده 6) دعوا متوقف شده و قاضی قرار مقوفی تعقیب صادر می کند :

3- جاهایی که قاضی قرار منع تعقیب صادر می کند :

1ـ زمانی که دلایل کافی در خصوص اتهام وجود نداشته باشد ، پرونده مطرح شده ، متهم هم تحت تعقیب قرار گرفته ، ولی دلایل کافی هم وجود ندارد لذا قاضی ، (به علت فاقد بودن دلیل یا عدم کفایت دلائل) قرار منع تعقیب صادر می کند .

2ـ در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی توسط متهم : یعنی هیچ قانونی این عمل را جرم ندانسته باشد و قانون مجازات اسلامی هم برای آن مجازاتی در نظر نگرفته باشد که مقام قضای به لحاظ جرم نبودن عمل قرار منع تعقیب صادر می کند . مثل مسائل مربوط به اینترنت که قبلاً جرم نبود یا مثلاً شخصی به دیگری 2میلیون تومان پول داده و آن شخص منکر گرفتن پول می شود ؛ آیا این عمل جرم است یا نیست ؟ باید در دادگاه حقوقی طلب مطالبه وجه کند و دادخواست بدهد . حال اگر در دادسرا مطرح کرد دادیار و بازپرس می گوید هیچ جرمی محقق نشده است و قانون جزا این عمل را جرم ندانسته است که اینجا قرار منع تعقیب صادر می شود .

4- موارد صدور قرار موقوفی تعقیب (علل سقوط دعوای عمومی) :

01 ) فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی : با توجه به اصل شخصی بودن مجازات ها تعقیب امر جزائی فقط علیه مرتکب ، شریک و معاون جرم امکان پذیر است و مجازات کردن بازماندکان متوفی جایز نیست . بنابراین چنانچه فوت قبل از تعقیب باشد هیچگونه اقدام تعقیبی به عمل نمی آید و انجام نمی شود و اگر فوت در جریان تعقیب و رسیدگی باشد باز قرار موقوفی تعقیب صادر می شود و در صورتی که فوت بعد از صدور حکم باشد ، آثار فوق به شرح ذیل است :

1ـ اگر حکم صادره برائت باشد رأی قطعی است ، حتی دادستان هم نمی تواند تقاضای تجدید نظر کند .

2ـ اگر حکم مبنی بر محکومیت باشد و متهم در خلال مدت تجدیدنظرخواهی(همان20 روزه) فوت کند چون رأی صادره غیر قطعی بوده است بی اعتبار و غیر قابل اجراست .

3 ـ اگر علیه متهم حکم محکومیت قطعی صادر شده باشد و فوت نماید ، مجازات های شخصی مانند اعدام ، حبس و شلاق ساقط می شود و دیگر امکان اجرایش وجود ندارد .

طبق ماده 12قانون مجازات اسلامی،دیه مجازات است یعنی دیه، قصاص،حدود و تعزیرات که در قانون مجازات آمده، مجازات محسوب شده است ولی در مورد ماهیت حقوقی آن اختلاف نظر وجود دارد گرچه قانونگذار آن را مجازات محسوب کرده ولی ضرر و زیان و نوعی خسارت بودن آن[2] جهت حمایت از خانواده مقتول مورد قبول اکثر فقها قرار گرفته و اداره قوه قضائیه نیز بر دین بودن و ساقط نشدن آن بر اثر فوت نظر دارد ، که در حال حاضر هم به همین نحو عمل می شود ، یعنی در قانون ما هم جنبه خسارتی بودن و هم جنبه مجازات بودن برای دیه در نظر گرفته شده و با فوت دیه ساقط نمی شود . از یک جهت می گویند مجازات است و مجازات هم باید با فوت ساقط بشود و از یک جهت هم می گویند مجازاتی است که با فوت ساقط نمی شود و به وراث هم می رسد و می توانند تقاضای مطالبه آن را کنند. اما در مورد مجازات بودن جزای نقدی تردید وجود ندارد ، رعایت اصل شخصی بودن مجازاتها ایجاب می کند که با فوت ، جزای نقدی ساقط شود و اداره حقوقی قوه قضائیه نیز همین نظر را دارد . البته بعضی ها اعتقاد دارند که جزای نقدی به ترکه متوفی تعلق می گیرد و نه بر خود شخص محکوم علیه تحمیل می شود . لذا جزای نقدی با فوت ساقط نمی شود .

02 ) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت : ماده 727 جرائم قابل گذشت شمارش شده است . گذشت شاکی موجب سقوط دعوای خصوصی است و هیچگونه تأثیری بر دعوای عمومی ندارد ، مگر در جرائم قابل گذشت که در ماده 727 ق.م.ا ذکر شده اند . که در اینگونه جرائم جنبه خـصوصی بر جنبه عمومی بـرتری دارد و موجب سقوط دعوای عمومی نیز می شود .گذشت شاکی شرایطی دارد که در ماده 23 ق . م . ا ذکر شده است ، اینکه گذشت باید منجز باشد نه معلق و مشروط ، و حق گذشت هم به وراث قانونی هم منتقل می شود و سوم اینکه عدول از گذشت هم ممنوع نیست .

03 ) مشمولان عفو که شامل عفو عمومی و عفو خصوصی است :

الف- عـفو عمومی به مـوجب قانون اعـطا می شود؛ یعنی در مـجلس شورای اسلامی تصویب می کنند که اینگونه از افراد عفو شوند . مثلاً تصویب می شود که دارندگان سلاح مجازات نشوند و شامل محکومین و متهمین می شود . چنانچه قبل از تعقیب باشد جلو تعقیب را می گیرد و اگر بعد از تعقیب و قبل از محکومیت باشد از علل سقوط دعوای عمومی و موجب صدور قرار موقوفی تعقیب است . عفو عمومی به طور کلی وصف مجرمانه را از بین می برد و در نتیجه محکومیت و مجازات منتفی می شود حتی شرکاء و معاونین هم در عفو عمومی قابل تعقیب نیستند . اما در مـقابل عفو خـصوصی محکومیت باقی است و در سجل کیفری ثبت می شود و در سابقه اش می ماند و تأثیری در مورد شرکاء و معاونین هم نخواهد داشت . ممکن است شرکاء و معاونان مشمول عفو نشوند .

ب- عفو خصوصی : متعلق به رئیس مملکت یا رهبری است که در ماده 34 ق. م. ا قید شده است و به طور کلی قانون عفو (عفو عمومی) از قوانین آمره است و مقامات قضایی حق ندارند از اعمال آن خودداری نمایند .[3]

04 ) نسخ مجازات قانونی : یعنی هرگاه کسی مرتکب عمل مجرمانه ای گردد و در این فاصله یک قانونی تصویب و وضع شود که به موجب آن عنوان مجرمانه قبلی نسخ شود ، در این صورت تعقیب دعوای عمومی یا محکومیت جرم زائل می شود و اگر در حین تحقیقات باشد قرار موقوفی تـعقیب و اگر بـعد از صدور حـکم باشد و قبل از اجرا تـصویب شود قرار مـوقوفی اجرا صادر می شود یعنی آن حکم اجرا نمی شود . مثل چک که در هر صورت صادر می شد جنبه کیفری پیدا می کرد و جرم بودنش را با قانون که تصویب شد منتفی کرد .

05 ) اعتبار امر مختومه : یعنی هرگاه حکم یا قراردادی تمامی مراحل رسیدگی اعم از بدوی یا تجدید نظر را طی کرده و یا مواعد رسیدگی مجدد آنها (آن احکام و قرارها) منـتفی شده باشد ، می گویند حکم یا قرار اعتبار امر مختومه دارد و جز از طریق اعاده دادرسی که استثنایی بر امر مختومه میفری است قابل رسیدگی مجدد نمی باشد .

5- شرایط حصول اعتبار امر مختومه کیفری :

1. وحدت اصحاب دعوا : یعنی طرفین دعوای جزایی بایستی یکی باشند ، یا قائم مقام آنها باشند . پس موضوعی که قبلاً رسیدگی شده و اعتبار امر مختومه پیدا کرده است طرفین آن دعوا بایستی طرفین همین دعوای جدید هم باشند و یکی باشند ، حال اگر یکی نبودند دیگر بحث اعتبار امر مختومه مطرح نیست .

2. وحدت موضوع یا واقعه مجرمانه : یعنی شخص واحد را نمی توان دوباره به همان اتهام قبلی یا همان واقعه مجرمانه قبلی تحت تعقیب قرار داد ؛ بنابراین اگر جرم واقع شده ، همان جرم قبلی باشد (موضوع یکی باشد) لذا مورد از مصادیق اعتبار امر مختومه کیفری است .(مثلاً قبلاً شخصی شکایت کرده که اتومبیلش سرقت شده و نتوانسته دلیل فراهم کند ، متهم تبرئه شده ، باز هم همان قضیه را مطرح می کند ، مثلاً قبلاً هم برای او قرار منع تعقیب صادر شده باشد . اینجا از اعتبار امر مختومه برخوردار است و اینجا قاضی نبایستی وارد رسیدگی شود و باید قرار موقوفی تعقیب صادر کند .)

3. وحدت سبب : یعنی طرح دعوای کیفری علیه کسی که قبلاً محکومیت یافته و یا برائت حاصل کرده است ممنوع است . بنابراین سبب دعوا همان حفظ حقوق جامعه از طریق اعملا مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی است . حاکمیت امر مختوم مانع از طرح دعوای ضرر و زیان ناشی ار جرم نیست . ولی دادگاه حقوقی نمی تواند حکمی مغایر با دادگاه کیفری صادر نماید . مثلاً متهمی را که تبرئه شده است مجرم بشناسد به این موضوع حاکمیت امر مختوم کیفری بر حقوقی می گویند . (یعنی امر و حکم دادگاه کیفری مقدم است بر حکم دادگاه حقوقی .) اگر دعوا همزمان مطرح شده باشد دادگاه حقوقی رسیدگی را متوقف و باید منتظر تصمیم دادگاه کیفری باشد .

6ـ مرور زمان در مجازات های بازدارنده : مرور زمان (در مجازات های بازدارنده) عبارت است از انقضای مدتی یا گذشتن مدتی که پس از آن مدت اعلام شکایت ، تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی و اجرای مجازات از نظر قانونی ممکن نیست . (مثلاً 10 سال) بنابراین در حال حاضر طبق ماده 173 ق . آ . د . ک مرور زمان در امور مجازات های بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی تحت شرایطی پذیرفته شده است .

6- سه نوع مرور زمان که هم اکنون با آن مواجه هستیم :

1ـ مرور زمان شکایت 2ـ مرور زمان تعقیب ۳ـ مرور زمان اجرای حکم

7- دعوای خصوصی و تفاوت آن با دعوای عمومی :

دعوای خصوصی ، دعوای ضرر و زیان (خسارت) ناشی از جرم است که مدّعی خصوصی با تقدیم دادخواست آن را از دادگاه مطالبه می کند . دعوای خصوصی هم دو طرف دارد ، یکی مدعی و دیگری مدعی علیه یا خواهان و خوانده . قبلاً گفتیم مدعی در دعوای عمومی دادستان است ولی در دعوای خصوصی مدعی متضرّر از جرم است یعنی کسی که از جرم ضرر و زیان دیده است که ممکن است خود مجنی علیه باشد و یا وراث قانونی اش و یا اشخاص ثالث باشد . پس دعوای خصوصی برعکس دعوای عمومی قابل انطباق است .مدعی علیه دعوای خصوصی (خوانده) هم غیر از خوانده دعوای عمومی است ، ولی دعوای خصوصی را می توان علیه جانشینان متهم و یا حتی کسانی که دارای مسئولیت مدنی هستند اقامه کرد .

8- روش های مختلف رسیدگی به دعوای خصوصی :

در حال حاضر متضرّر از جرم یا همان مدعی خصوصی به دو طریق می تواند خسارات ناشی از جرم را مطالبه کند :

1ـ به تبعیت از تعقیب کیفری یا همان دعوای کیفری ، در مورد رسیدگی به دعوای عمومی دادخواست بدهد . در مورد این روش مدعی می تواند مدارک ، اسناد و دلائل خود را بهمراه دادخواست به مرجع تعقیب ، تسلیم نماید ، که طبق ماده 11 ق . آ . د .ک تا قبل از اعلام ختم دادرسی این اختیار را دارد که دادخواست را به دادگاه جزائی تقدیم کند و در هر صورت رعایت تشریفات آ. د. م الزامی است مثلاً باید تمبر باطل کند و . . . هزینه دادرسی بدهد، اینها به قوت خودش باقی است . مهلت تحویل دادخواست طبق ماده 11 ق. آ. د. ک تا قبل از اعلام ختم دادرسی است .

2ـ مستقل از دعوای کیفری یعنی در دادگاه حقوقی ، دادخواست بدهد . اما در مورد این روش مدعی می تواند بعد از صدور رأی در خصوص جنبه عمومی جرم (دعوای عمومی جرم) در دادگاه کیفری با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی مطالبه خسارت نماید که در اینجا از حیث انتخاب دادگاه رعایت تشریفات آ. د. م الزامی است یعنی دادخواست را باید به دادگاه محل وقوع جرم که به پرونده کیفری رسیدگی کرده تفاوت دارد .

9- اقسام ضرر و زیان :

1. خـسارت و یا ضرر مادی : این خـسارت بر اثر جـرم به امـوال و دارایی مجنی علیه وارد می شود که به صورت کاهش دارائی مثبت ؛ مانند از بین رفتن اموال یا کاهش ارزش آنها . و یا به صورت افزایش دارائی منفی می شود مثلاً اشتغال ذمّه یا بدهکاریش زیاد می شود.

2. منابع فوت شده :[4] طبق بند2 ماده 9 ق. آ. د. ک مشروط به اینکه مسّلم و مشروع بوده و بدون هیچ عامل دیگری قابل حصول باشد ، مثلاً کارگری که در اثر ضرب و جرح یا تصادف یک هفته بستری بوده و از کار باز مانده است اجرت یک هفته به عنوان منافع ممکن الوصول[5] قابل مطالبه است ؛ یا همان راننده تاکسی که مسافرکشی می کند و یک عاملی مثل تصادف باعث می شود که دیگر نتواند مسافرکشی کند و اتومبیلش در تعمیرگاه بخوابد ، این خسارت تحت عنوان خسارت ممکن الوصول قابل مطالبه است ، که با تشخیص نظر کارشناس مشخص می شود . البته منافع ممکن الحصولی قابل مطالبه است که منطقی و عقلانی باشد ، نه تخیّلی .

در مقابل منافع محتمل الحصول قرار دارد یعنی منافعی که در صورت عدم وقوع جرم احتمالاً و نه قطعاً باید مجنی علیه می شده است چنین خسارتی قابل مطالبه نیست چون می گویند رابطه علیت بین فعل زیانبار و عدم تحصیل منافع وجود ندارد و منطقی هم نیست .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  15  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود پایان نامه بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس

اختصاصی از فی لوو دانلود پایان نامه بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:120

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.A))

گرایش : جزا و جرم شناسی

فهرست مطالب :

چکیده 1

مقدمه 2

الف) بیان موضوع 2

ب) سوالات تحقیق 2

پ) فرضیه ها تحقیق3

ت) اهداف و کاربرد ها 3

ث) روش تحقیق 4

ج) معرفی پلان 4

بخش نخست: مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار 5

فصل نخست: مبانی دادرسی اطفال بزهکار 6

مبحث اول: علل فاعلی یا تشدید کننده بحران در مورد اطفال 6

گفتار اول: افزایش جرائم اطفال 6

گفتار دوم: اصل عدم مسئولیت کیفری اطفال 10

گفتار سوم: گرایش های اصلاح مدار و حمایتی در واکنش به بزهکاری اطفال 12  

گفتار چهارم: اختصاصی یا تخصصی بودن دادگاه اطفال 14

مبحث دوم : علل غائی یا جدا سازنده دادرسی اطفال 15

گفتار اول: لزوم شناسایی شخصیت بزهکار و علل بزهکاری 15

گفتار دوم: اجرای روش های خاص اصلاح و درمان 17

فصل دوم: سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار 18

مبحث اول: سیر تحول دادرسی اطفال 19

گفتار اول: سیر تحول دادرسی اطفال در ایران 19

بند اول: تحولات دادرسی اطفال در دوره پیش از انقلاب 19

الف: رسیدگی به جرایم اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 21

ب: مقررات قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 22

بند دوم: تحولات دادرسی اطفال در دوره پس از انقلاب 23

الف: مقررات قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 23

ب: مقررات لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان 25

گفتار دوم: سیر تحول دادرسی اطفال در انگلستان 28

بند اول: سابقه دادرسی کیفری افتراقی اطفال در انگلستان 29

بند دوم: مقررات قانون مصوب 1998 و قوانین اصلاحی بعد آن 31

مبحث دوم: سازمان دادرسی اطفال بزهکار 32

گفتار اول: پلیس 32

بند اول: نقش پلیس در دادرسی اطفال در ایران 33

بند دوم: نقش پلیس در دادرسی اطفال در انگلستان 34

گفتار دوم: دادسرا 36

بند اول: نقش دادسرا در دادرسی اطفال در ایران 37

بند دوم: نقش تشکیلات دادستانی سلطنتی (دادسرا) در دادرسی اطفال در انگلستان 39

گفتار سوم : دادگاه اطفال 40

بند اول: محل استقرار دادگاه و محاکمه 40

بند دوم: شرایط و نحوه انتخاب قاضی 42

بند سوم: سیستم وحدت یا تعدد قاضی 44

بند چهارم: مشارکت کارشناسان در تصمیم دادگاه 45

بخش دوم: اصول دادرسی ناظر به اطفال بزهکار 47

فصل نخست : اصول دادرسی در مراحل مقدماتی 48

مبحث اول : اصول ناظر به کشف و تعقیب جرم 48

گفتار اول : حفظ حریم خصوصی اطفال و رعایت قواعد تفتیش و بازرسی 50

گفتار دوم : دستگیری بر طبق ضوابط قانونی 51

گفتار سوم : اعلام حق سکوت 52

گفتار چهارم : معاضدت حقوقی و پزشکی 52

گفتار پنجم اعمال تدابیر جایگزین تعقیب 55

مبحث دوم : اصول ناظر به تحقیقات مقدماتی 57

گفتار اول : منع دخالت ضابطین دادگستری 58

گفتار دوم : تفهیم سریع اتهام به طفل یا والدین یا سرپرست قانونی 60

گفتار سوم : محدودیت تحت نظر قرار دادن طفل 61

گفتار چهارم : منع شکنجه 62

گفتار پنجم : اصول احضار، جلب و باز جوئی 62

گفتار ششم : اخذ آخرین دفاع 64

گفتار هفتم : اقدامات تامینی جایگزین بازداشت موقت 66

بند اول: سپردن طفل به والدین و سرپرست یا مؤسسات 67

بند دوم : کنترل قضائی 68

بند سوم : آزادی تحت مراقبت 69

فصل دوم : اصول دادرسی در مرحلة محاکمه وصدور حکم 70

مبحث اول : اصول دادرسی در مرحلة محاکمه 71

گفتار اول : محرمانه بودن محاکمه 72

گفتار دوم : تشکیل پرونده شخصیت 73

گفتار سوم : حضور والدین یا سرپرست قانونی یا وکیل در جلسه محاکمه 75

گفتار چهارم : حضور بزه دیده در جلسه محاکمه 76

گفتار پنجم : اجتناب از تاخیر نا موجه 77

گفتار ششم : میانجیگری و سازش 78

مبحث دوم : اصول دادرسی در مرحلة صدور حکم 79

گفتار اول : منع اعمال مقررات تعدد و تکرار جرم 80

گفتار دوم : قابلیت تجدید نظر و بازنگری در رأی دادگاه 82

گفتار سوم : منع مجازات اعدام و حبس 84

گفتار چهارم : بهره گیری از مجازات های جایگزین حبس 85

بند اول : مجازات های جایگزین حبس در ایران 87

الف : سپردن به والدین یا سرپرست طفل و تربیت تحت نظر دادگاه 88

ب: اعزام به کانون اصلاح و تربیت 90

بند دوم: مجازات های جایگزین حبس در انگلستان 90

الف: تعلیق مراقبتی 91

ب: خدمات عام المنفعه 92

پ: اقامت در نقطه معین 94

ت: قرار ارجاع 96

ث: قرار جبران خسارت 97

ج : قرار برنامه اقدامات 98

ح: حبس خانگی 99

و: مقایسه تطبیقی دادرسی کیفری اطفال در حقوق ایران و انگلیس 101

الف : نتیجه ها 104

ب : پیشنهاد ها 106

منابع و مآخذ 109

چکیده انگلیسی 117

چکیده :

رسیدگی به جرایم اطفال مستلزم وجود نظام دادرسی ویژه ای است که با بهره گیری از نهادها و آیین دادرسی ویژه، خاص بودن بزهکاری آنان را مورد توجه قرار دهد. خاص بودن بزهکاری اطفال بدان جهت است که با عناصر مرتبط با شخصیت و دوران گذر آنان از مرحلة کودکی به نوجوانی و جوانی مرتبط است. نظام دادرسی اطفال باید از یک سو قادر به اصلاح اطفال، پیشگیری از تکرار جرم و آماده سازی آنان برای زندگی اجتماعی سالم باشد و از دیگر سو بتواند حقوق بنیادین اطفال را در سراسر روند زندگی تضمین نماید. امروزه یکی از پیشرفت های قابل توجه در حقوق کیفری کودکان، پیش بینی سیستم دادرسی اختصاصی برای اطفال بزهکار است بر اساس اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری اطفال سیستم دادرسی کیفری اطفال بزهکار باید متفاوت از سیستم های عمومی دادرسی باشد. اطفال به لحاظ خصوصیت ویژه شان که صغر سن و به تبع آن عدم رشد کافی قوای عقلانی و دماغی می باشند، سزاوار عنایت خاص، حمایت و مراقبت می باشند و در صورت نقض قوانین و مقررات حاکم نیز، مستحق توجه و حمایت بیشتر بوده، شایسته است که عنداللزوم و به عنوان آخرین راه چاره در مورد آنان به نظام کیفری متوسل شد و می بایست سیاست جنایی متفاوت از سیاست جنایی که بر بزرگسالان حاکم است برای اطفال و نوجوانان تدوین گردد. در حال حاضر ایران فاقد چنین سیاستی است که از انسجام کافی برخوردار باشد.

در انگلستان نیز با رعایت و ملاحظات بسیاری با اطفال بزهکار رفتار می کنند و تضمیناتی مناسب پیش بینی شده است از جمله آن می توان به پلیس انگلستان، تشکیلات دادگاهها و طبقات ابتدایی و استینافی و تمیزی آن در انگلستان و نحوه انتخاب قضات و نیز سازمان وکالت در دعاوی و مجموع سیستم قضایی مزبور با آنچه ما داریم مقایسه کرد که وجوه افتراق بسیاری دارد.

اگرچه پس از انقلاب اسلامی و با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال 1378 و با گنجاندن فصلی در رسیدگی به جرایم اطفال و همچنین با تصویب قانون آیین دارسی کیفری 1392، روند متفاوتی پیش بینی شده، اما هنوز از تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان به مفهوم علمی و واقعی آن خبری نیست.

واژگان کلیدی: طفل، اطفال بزهکار، دادرسی کیفری، انگلیس

مقدمه :

الف) بیان موضوع

دادرسی کیفری در جهت حمایت از اطفال، از اهمیت ویژه ای برخوردار است که البته این به معنی عدم نیاز به حمایت های حقوقی نسبت به کودکان در فرآیند دادرسی مدنی نمی باشد بلکه به دلیل حساسیت امور کیفری از لحاظ منافع جمعی، نظم عمومی و اعمال مجازات و به ویژه آسیب پذیری اطفال از اعمال غیر علمی و مخاطره آمیز مأموران اجرایی در دادرسی کیفری می باشد که منجر به ضرورت گستردگی بیشتر حمایت ها در موضوعات کیفری می شود. اطفال به دلایل مختلفی ممکن است در یک فرآیند دادرسی قرار گیرند. این درگیری می تواند از یک سو ناشی از عمل خلاف قانون وی و بزهی که مرتکب می شود باشد که در اینجا نظام دادرسی نیازمند اصول و قواعدی است که بتواند هم طفل را متنبه سازد و هم او را از ادامه این راهی که در پیش گرفته باز دارد. از سوی دیگر ممکن است که طفل به عنوان قربانی جرم یا مقصر از عمل حقوقی دیگران و یا به عنوان شاهد و یا به طور کلی متأثر از جرم در دادرسی قضایی حاضر شود. در هر صورت در این موارد، می بایست حمایت های ویژه ای از این قشر به عمل آید تا طفولیت موجب تضرر آنان نگردد و مورد سوء استفادة دیگران قرار نگیرند. با توجه به وضعیت خاص اطفال، دادرسی کیفری اطفال نیز نیازمند آیین دادرسی و قواعد شکلی خاص می باشد که این دادرسی باید تابع یک سری اصول و قواعد متمایز از اصول و قواعد عام باشد.

همانگونه که در انگلیس این حمایت ها و ملاحظات برای اطفال در نظر گرفته شده است، در کشور ما نیز مطابق یافته های نوین علمی و اصولی نظیر کنوانسیون حقوق کودک، لزوم اصلاح و تربیت اطفال ناقض قوانین کیفری مد نظر قانون گذار قرار گرفته است و اصول و قواعد متمایزی در دادرسی کیفری اطفال پیش بینی شده است.

ب) سوالات تحقیق

پژوهش در خصوص «بررسی دادرسی کیفری حقوق بزهکاری اطفال در ایران و انگلیس» به منظور پاسخ به مهمترین سوالاتی که به ذهن متبادر می شوند عبارتند از:

سوال اول: آیا رسیدگی به جرایم اطفال با اصل عدم مسئولیت کیفری آنان تعارض دارد؟

سوال دوم: آیا پلیس در پیشگیری از جرائم کودکان و نوجوانان نقشی مفید و بازدارنده ایفا کرده است؟

سوال سوم: مجازات های جایگزین حبس برای اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلستان چه پیامد هایی به همراه داشته است؟

پ) فرضیه های تحقیق

در پاسخ به سوالات فوق، فرضیاتی به شرح ذیل ارائه شده است:

فرضیه اول: رسیدگی به جرایم اطفال با اصل عدم مسئولیت کیفری آنان معارض است و در قانون گذاری مختلف سعی بر آن گردیده است که با تعیین محدوده سنی خاص مسئولیت اطفال را در قبال اعمال معارض قانون آنان مشخص نماید.

فرضیه دوم: در دنیای امروز مدتهاست که متوجه اهمیت همکاری پلیس با دادگاه اطفال در مورد پیشگیری از جرائم کودکان و نوجوانان و مبارزه با گسترش آن گردیده اند.

فرضیه سوم: مهم ترین فایده و رسالت جایگزین ها، اصلاح و درمان بزهکار و باز اجتماعی کردن او و جلوگیری از تکرار جرم توسط وی می باشد. در سطح بین المللی نیز سالهاست که مجازات حبس مورد انتقاد شدید می باشد.

ت) اهداف و کاربرد ها

در پایان نامة حاضر سعی بر آن شده است که ضمن تبیین جایگاه حقوق دادرسی اطفال در حقوق ایران و حقوق انگلستان، تشکیلات، اصول و قواعد ناظر بردادرسی اطفال در ایران و انگلستان را بیان و مورد بررسی قرار دهیم و با ارائه پیشنهاداتی بر حمایت از اطفال بیفزاییم. همچنین اصلاح قوانین و مقررات و نیل آن به سوی افزایش کمی و کیفی حقوق اطفال در دادرسی، هدفی است که هر پژوهشگر حقوق اطفال آرزوی آن را دارد.

آثار چنین تحقیقی البته با حسن توجه مسئولان و محاکم می تواند موجب اصلاح رویة موجود در جهت حفظ منافع عالیه کودکان در فرآیند دادرسی گردد. لذا امید می رود که با کمک و راهنمایی اساتید محترم راهنما و مشاور بتوانیم با ایجاد منابعی کامل و مفید در این زمینه نتایج آن را مورد استفاده محاکم، وکلا و حقوقدانان و دانشجویان کشور قرار دهیم.

ت) روش تحقیق

در پژوهش حاضر سعی شده است به توصیف موازین دادرسی ویژه اطفال در حقوق ایران و حقوق انگلستان بپردازیم، لذا نوع تحقیق حاضر بنیادی است که در آن از روش توصیفی تحلیلی استفاده می شود. در این روش مطالعات اولیه به صورت کتابخانه ای و با مطالعه اسناد و مدارک فارسی و انگلیسی اعم از کتب، مقالات، پایان نامه ها، به عمل آمده و مطالب مورد نیاز به وسیلة فیش برداری به دست آمده است و سپس با تحلیل و بررسی و نقد این منابع، نظر پیشنهادی ارائه می گردد.

ج) معرفی پلان

نوشتار حاضر مشتمل بر 2 بخش می باشد:

در بخش نخست به مبانی، سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار در پایان نامه میپردازیم. ابتدا مبانی دادرسی اطفال بزهکار را در فصل نخست و در دو مبحث مورد بررسی وتبیین قرار خواهیم داد و درفصل دوم سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار را در دو مبحث جداگانه بیان خواهیم نمود.

در بخش دوم پژوهش سعی شده است که اصول دادرسی ناظر به اطفال بزهکار، ابتدا اصول دادرسی در مراحل مقدماتی را در دو مبحث بیان خواهیم کرد سپس اصول دادرسی در مرحله محاکمه و صدور حکم را در دو مبحث مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد و مراجع و مقامات صالح در این زمینه را در ایران و انگلستان توصیف می نماییم و سپس اصول و قواعد ناظر بر مراحل آیین دادرسی کیفری اطفال را (در مرحلة محاکمه و مرحلة صدور حکم) به صورت مفصل بررسی می کنیم.

و...

NikoFile

دانلود پایان نامه مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی

اختصاصی از فی لوو دانلود پایان نامه مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبحث ایرادات از مهمترین مباحث آیین دادرسی مدنی است که فصل مستقل و مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی سابق و فعلی در خصوص آن تدوین گردیده است. این مبحث در محاکم و دادگاههای دادگستری و سایر مراجع قضایی و اداری نیز دارای جایگاه ویژه ای است و همواره مورد توجه قضات، وکلای دادگستری و اصحاب دعوا بوده است. همچنین علمای حقوق نیز در تقریرات و تألیفات خود به طور مرتب فصلی برای این موضوع تخصیص داده اند و در واحدهای درسی دانشکده های حقوق و در ضمن درس آیین دادرسی مدنی نیز مورد تدریس قرار گرفته است.

با این حال و علیرغم اینکه این موضوع مرتباً در تمامی جنبه های علمی و عملی حقوق مورد توجه حقوقدانان قرار داشته، باز هم پرداختن به این مبحث و مسایل آن و یافتن پاسخی مناسب برای مسائل وابهامات مربوطه بسیار لازم و ضروری می نماید زیرا:

اولاً – قوانین مربوط به ایراد از آغاز تدوین تا کنون دستخوش تغییرات متعددی قرار داشته و بدیهی است که پاسخ بسیاری از ابهامات را از طریق بررسی تاریخی موضوع می‌توان حاصل نمود. ضمناً این موضوع تا کنون بطور مستقل و دقیق موردتوجه قرار نگرفته است و تحقیق در خصوص آن ضروری به نظر می رسد. بعلاوه در سالهای اخیر نیز، قواعد مربوط به ایرادات به شکل جدی تری مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته اند و با سیستم دادگاههای عمومی هماهنگ شده اند و خود این امر نیز بررسی تطبیقی قانون سابق و فعلی را ضروری می نمایاند. از طرف دیگر، تعدادی از ایرادات و احکام و قواعد مربوط به آنها در قانون آیین دادرسی مدنی به شکل پراکنده تدوین شده اند و در نتیجه دستیابی به کلیه ایرادات برای حقوقدانان قدری مشکل است. بنابراین جمع آوری و تدوین آنها در یک مجموعه می تواند مفید و منشأ آثار علمی و عملی قرار گیرد.

ایراد و آثار آن بر دادرسی
فصل اول – کلیات4
بخش اول – مقدمه4
بخش دوم – تعریف ایراد و انواع آن6
بند اول – ایراد چیست6
بند دوم – انواع ایراد8
بند سوم – تفکیک ایراد از دفاع ماهوی11
بخش سوم – احکام کلی راجع به ایرادات12
بند اول – چه کسی می تواند ایراد را مطرح نماید13
بند دوم – ایراد در کدامیک از مقاطع و مراحل دادرسی قابل طرح است16
بند سوم – آثار طرح ایراد19
بند چهارم – اثر پذیرش و رد ایراد21
فصل دوم – انواع ایرادات و احکام مربوطه23
بخش اول – مقدمه23
بخش دوم – ایراد عدم صلاحیت25
بخش سوم – ایراد عدم صلاحیت ذاتی38
بخش چهارم – ایراد عدم صلاحیت نسبی43
بخش پنجم – ایراد عدم صلاحیت شخصی51
بخش ششم – ایراد امر مطروحه54
بخش هفتم – ایراد دعوای مرتبط59
بخش هشتم – ایراد عدم اهلیت63
بخش نهم – ایراد عدم توجه دعوا67
بخش دهم – ایراد عدم سمت71
بخش یازدهم – ایراد امر مختومه76
بخش دوازدهم – ایراد عدم اثر قانونی دعوا81
بخش سیزدهم – ایراد عدم مشروعیت84
بخش چهاردهم – ایراد عدم جزمیت87
بخش پانزدهم – ایراد عدم ذی نفعی90
بخش شانزدهم – ایراد مرور زمان94
بخش هفدهم – ایراد رد دادرس97
بخش هیجدهم – ایراد عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست101
بند اول – لزوم پرداخت هزینه دادرسی102
بند دوم – لزوم الصاق تمبر اوراق پیوست دادخواست103
بند سوم – لزوم برابر با اصل کردن اوراق پیوست دادخواست105
بند چهارم – لزوم الصاق تمبر وکالتی بر روی وکالتنامه های وکلای دادگستری106
بند پنجم – سایر نواقص مربوط به دادخواست107
بخش نوزدهم – ایراد تفکیک دعوا107
بخش بیستم – ایراد اناطه109
بخش بیست و یکم – اعتراض (ایراد) به بهای خواسته112
بخش بیست و دوم – سایر ایرادات129
بخش بیست و سوم – نتیجه130

شامل 140 صفحه فایل word