پایا ن نامه حریم خصوصی

اختصاصی از فی لوو پایا ن نامه حریم خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :230

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

مقدمه

بخش اول : کلیات

1-1 تعاریف .....................................................................................................

1

         1-1-1 تعریف حریم خصوصی...................................................................

1

         1-1-2 حمایت کیفری................................................................................

           1-1-2-1 فلسفه حقوق کیفری ..................................................................

              1-1-2-2 سیاست کیفری.....................................................................

               1-1-2-3 حقوق جزای فنی..................................................................

9

11

12

12

1-2 پیشینه تاریخی...........................................................................................

12

     1-2-1 سیر تاریخی ...................................................................................

12

              1-2-1-1 دوران قبل از رنسانس............................................................

13

               1-2-1-2 دوران بعد از رنسانس.............................................................

15

     1-2-2   سیر تقنینی......................................................................................

18

           1-2-2-1 اعلامیه های جهانی و اسناد بین المللی ............................

18

             1-2-2-1-1 اعلامیه جهانی حقوق بشر................................................

18

                 1-2-2-1-2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی..............................

19

                 1-2-2-1-3 قرارداد بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی................

19

                    1-2-2-1-4 قرارداد ژنو............................................................

19

         1-2-2-2 معاهدات منطقه ای حقوق بشر ..............................................

19

           1- 2-2-2-1کنوانسیون اروپایی...................................................................

19

             1-2-2-2-2کنوانسیون آمریکایی ...........................................................

20

               1-2-2-2-3 عهدنامه شورای اروپا .......................................................

20

                    1-2-2-2-4 اعلامیه اسلامی حقوق بشر...............................................

21

                      1-2-2-2-5 دستور العمل شورای اروپا.............................................

22

       1-2-2-3 قوانین برخی کشورها ...............................................................

23

        1-2-2-3-1کشورهای اروپایی...................................................................

23

          1-2-2-3-2 آمریکا .................................................................................

32

            1-2-2-3-3 برخی کشورهای آسیایی.....................................................

36

1-3 مبانی...........................................................................................................

41

1-3-1در غرب ...............................................................................................

41

   1-3-1-1 نظریه های مخالفان حریم خصوصی............................

42

     1-3-1-1-1 نظریه تحویل گرایانه تامسون.................................................

42

         1-3-1-1-2 نظریه اقتصادی پوسنر .....................................................

42

         1-3-1-1-3 نظریه فمینیستی از حریم خصوصی...................................

43

   1-3-1-2 نظریه های موافقان حریم خصوصی .................................

44

1-3-1-2-1 نظریه حق داشتن تنهایی.........................................................

44

     1-3-1-2-2 نظریه دسترسی محدود دیگران به خود................................

45

     1-3-1-2-3 نظریه سری بودن.................................................................

46

       1-3-1-2-4 نظریه کنترل بر اطلاعات شخصی........................................

47

          1-3-1-2-5 نظریه حمایت از شخصیت و کرامت ................................

48

            1-3-1-2-6 نظریه خلوت...................................................................

49

              1-3-1-2-7 نظریه پراگماتیک........................................................

50

1-3-2 در اسلام .............................................................................................

54

   1-3-2-1 احکام حریم خصوصی از منظر فقهای معاصر...............................

54

   1-3-2-1-1 دیدگاه امام خمینی ................................................................

54

     1-3-2-1-2 سایر فقها .............................................................................

56

1-4 موارد جواز نقض حریم خصوصی

57

1-4-1 عوامل توجیه کننده نقض حریم خصوصی........................................

57

1-4-2 ضوابط نقض حریم خصوصی ..........................................................

63

   1-4-2-1 قانونی بودن.................................................................................

63

   1-4-2-2 خود سرانه نبودن.....................................................................

67

     1-4-2-3 ضرورت داشتن......................................................................

68

1-5 محدود ساختن قلمرو حریم خصوصی

72

1-5-1 به موجب تصمیم قضایی..........................................................

72

   1-5-1-1 مقام صالح برای اتخاذ تصمیم قضایی.........................................

72

   1-5-1-2 لزوم صدور مجوز قضایی.........................................................

74

     1-5-1-3شرایط صدور مجوز قضایی......................................................

78

     1-5-1-3-1 احراز ضرورت نقض حریم خصوصی...................................

78

       1-5-1-3-2 تناسب بین اتهام و نوع مجوز صادره.....................................

82

       1-5-1-3-3 موردی بودن مجوز....................................................................

83

1-5-2 بدون تصمیم قضایی......................................................................................

84

 1-5-2-1 در جرایم مشهود..................................................................................

85

1-5-3 ضوابط محدود ساختن حریم خصوصی.......................................................

89

مقدمه

الف) طرح موضوع

            یکی از مباحثی که با گسترش جوامع بشری و پیچیده تر شدن روابط بین انسانها با دولت اهمیت ویژه ای یافته است، حقوق شهروندان و به عبارت واضح تر حقوق وآزادی های افراد است که با طرح حقوق طبیعی در اعصار قدیم و اعلامیه های مختلف مربوط به حقوق بشر، تحول خود را تا به امروز طی نموده است . اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق های بین المللی حقوق مدنی ، سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با طرح حقوق فردی افراد مانند حق حیات، مالکیت، آزادی ،حق پناهندگی و ... به این حقوق اشاره نموده اند .

            تمام انسانها با دو نوع خصوصیت یکی تنهایی و دیگری معاشرت جویی در کنار یکدیگر زندگی می کنند ،این دو نوع استعداد با وجود اختلاف ظاهری ، با هم در ارتباط هستند،بدین معنا که انسان از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگر به اعتبار آنکه در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می کند موجودی اجتماعی است .

            پدیده های مذکور، آمیزه ای از « اصالت فرد » و « اصالت جامعه » را به وجود می آورند که ره آورد و ارمغان این دو روند منطقی « حقوق بشر» نامیده می شود . خود حقوق بشر نیز در دو معنا و مفهوم قابل مطالعه است . در معنای نخست، حقوق بشر جمع حق است و بنابراین شامل حق های مختلف بشری می شود ،از این منظر می توان گفت حقوق بشر مفهومی قدیمی است که تحت عناوین و قالب های مختلف، چه در ادیان و چه در مکاتب سیاسی و فلسفی مطرح شده است ، به دنبال جنگ جهانی دوم و به طور کلی بعد از نیمه اول قرن بیستم که همراه با جنگ و خونریزی بود جهانیان و پس از آن اروپاییان، تصمیم گرفتند با تاسیس سازمان ملل متحد در سطح جهان و شورای اروپا در سطح قاره اروپا ، حقوق بنیادین و کرامت انسان ها را شناسایی و مشمول تضمین هایی نمایند و اعضاء جامعه بشری را صرف نظر از اعتقادات، نژاد، جنس ،ملیت و ... محترم شمارند . به این ترتیب درست در نقطه مقابل نیمه اول خشن و ضد بشری سده بیستم، نیمه دوم آن با تصویب این سند حقوق بشری، آغاز شد و سپس با تصویب میثاقین در سال 1966 و دیگر اسناد بین المللی و منطقه ای این روند رو به تکامل گذاشت .در معنای دوم حقوق بشر تبدیل به یک رشته تخصصی و مطالعاتی گردیده که از این معنای دوم تحت عنوان حقوق بشر یا نظام حقوق بشر و در سطح بین المللی، نظام بین المللی حقوق بشر یاد می کنند .

            با این طرز تفکر در نیمه دوم قرن بیستم به ویژه در سطح منطقه ای، دادگاه و دیوان های قضایی حقوق بشری تأسیس گردید که رسالت آنها تعقیب و محاکمه موارد نقض حقوق بشری توسط سازمان های وابسته به دولت هاست . در سطح داخلی نیز در بسیاری از کشورها دادگاه های صیانت از قانون اساسی و یا شورای قانون اساسی بوجود امدکه وظیفه انطباق قوانین و مقررات مصوب را با اصول قانون اساسی به عهده دارند و از سوی دیگر به شکایات مربوط به نقض حقوق اساسی شهروندان در ارتباط با نحوه عملکرد و رفتار مسئولان و کارگزاران دولتی رسیدگی می کنند .

            باید گفت ،زندگی در اجتماع فرد را از داشتن امور شخصی و خصوصی محروم نمی سازد . هرکس حق دارد میزان آگاهی سایرین از مسایل فردی خود را به حداقل برساند و از آنها انتظار احترام به حریم شخصی اش را در کلیه ابعاد آن داشته باشد این سایرین که اعم از دیگر شهروندان و نیز دولت اند ، بایستی در برابر تعدی به حریم خصوصی دیگری خود را با ضمانت اجرایی هایی اعم از مدنی و کیفری مواجه ببینند . «حوزه خصوصی به معنای دقیق زمانی شکل می گیرد که دولت و حتی جامعه به ترک مداخله یا دست کم مداخله کمینه در قلمرو زندگی خصوصی شهروندان پایبند باشند»[1]. این امر می تواند به تضمین هرچه بیشتر این حق اساسی افراد منتهی گردد . در بیان اهمیت آن ،همین بس که وقتی فردی به صرف زندگی در اجتماع نتواند حوزه فردی و مستقلی داشته باشد چگونه می توان از شخص بودن و شخصیت مستقل وی صحبت کرده و او را صاحب حق و تکلیف دانست . این حق را اصطلاحا «حریم خصوصی »می نامیم و باید بگوییم یکی از ارزشمندترین مفاهیم در نظامهای حقوقی توسعه یافته است.این حق در زمره مهم ترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد لذا حمایت از شخصیت انسانی مستلزم حمایت از حریم خصوصی است و حمایت از حریم خصوصی به تکریم شخصیت انسان و تمامیت مادی و معنوی او می انجامد . حریم خصوصی با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز، ارتباط تنگاتنگی دارد زیرا فضای لازم برای رشد و تکامل شخصی افراد را فراهم می آورد .

            همچنین حریم خصوصی بعنوان اصل سازمان بخش جامعه مدنی شناخته شده است که در بطن قرارداد اجتماعی فرضی، هر جامعه پنهان است و زمینه همزیستی مسالمت آمیز در آن جامعه را فراهم می سازد .

در مورد مفهوم و قلمرو حریم خصوصی باید گفت که این بعد از حق انسان نیز به دنبال تحولات و پیشرفت هایی که به مرور زمان در زمینه های علمی، اجتماعی، اقتصادی،... صورت گرفته ، تحت تأثیر واقع شده است، لذا مفهوم و قلمروآن در جامعه پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه سنتی سابق متفاوت می باشد.

کما اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی، در یک جامعه توسعه یافته، جامعه عقب مانده یا در حال توسعه می تواند متفاوت باشد بعنوان مثال استفاده دولت ها از تکنولوژی برای کسب اطلاعات درباره افراد، یکی از بزرگترین خطرهایی است که استقلال شخصی افراد را تهدید می کند. زیرا دولت با استفاده از قدرت بسیار خود، می تواند با مهارت کافی از آن جهت نقض حریم خصوصی استفاده کند.

در کنار مراجع دولتی و عمومی، افراد خصوصی و صاحبان برخی مشاغل نیز ممکن است به دلایل متعددی، از وسایل فنی نظارت های سمعی و بصری استفاده نمایند. نظارت بصری اعم از علنی و پنهانی، اکنون کاملاً شایع گردیده، مثل تلویزیون های مدار بسته و دوربین های ویدئویی که در بانک ها و مغازه ها جهت مقاصد امنیتی بکار میرود. استفاده از چنین وسایلی توسط بخش های خصوصی، مسایلی از حریم خصوصی را نه تنها در رابطه با کارکنان، بلکه مشتریانی که رفتار آنها بدون آگاهی یا رضایتشان، توسط وسایل فنی الکترونیکی مورد مشاهده و ضبط قرار می گیرد، ایجاد کرده است .

همچنین ،تحولات مهمی در زمینه شکل و سرعت ارتباطات شخصی، رخ داده است از جمله؛ پست الکترونیک که جایگزین بسیاری از روشهای خدمات پست سنتی و تلفن گردیده، ولی استفاده از این شیوه ذاتاً در معرض رهگیری و نظارت دیگران قرار دارد، بطوریکه شخص دیگری غیر از دریافت کننده پیام، می تواند به آسانی به آن پیام دسترسی پیدا کرده و آنرا بخواند .

            فناوری مدرن امروزی ، مردم را قادر ساخته است که بطور مخفیانه بر اعمال یکدیگر نظارت کنند و اطلاعات محرمانه ای را دربارة زندگی شخصی هم بدست آورند که، اصولاً چنین حقی را ندارند . استفاده از دستگاههای عکسبرداری مخفیانه مثل خود کارهای دارای دوربین که اخیرا وارد بازار ایران نیز شده است یا تلفن های همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عکسبرداری، استفاده از پست الکترونیکی و دیگر شیوه های الکترونیکی برقراری ارتباط، از دستاوردهای تکنولوژی امروزی است که می تواند به راحتی برای نقض حریم خصوصی افراد مورد استفاده قرار گیرند، در واقع تکنولوژی مدرن، قلمرو و نقض حریم خصوصی را توسعه داده است، لذا در مقابل می بایست ابزارهای جدیدی در قالب حمایت های ویژه قانونی، برای حمایت از این حریم ایجاد کرد. اکنون تردیدی وجود ندارد که در بسیاری از عرصه ها، ظرفیت های تکنولوژیکی، از حمایت های قانونی حریم خصوصی، سبقت گرفته اند. در چنین عرصه هایی یا هیچ حمایتی از حریم خصوصی وجود ندارد یا این حمایت بسیار کم است،زیرا در عصر تحولات تکنولوژیکی، همیشه این خطر وجود دارد که حمایت موجود غیر کارامد و ناکافی شود.

مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را می توان با فرهنگ و نوع حکومت حاکم بر یک جامعه نیز مرتبط دانست. از این نظر بر حسب اینکه فرهنگ حاکم بر یک جامعه یک فرهنگ مذهبی یا غیر مذهبی و نظام حاکم بر یک جامعه یک نظام سیاسی استبدادی و توتالیسم یا دموکراتیک باشد مفهوم و قلمرو این حریم ، می تواند موسع یا مضیق باشد . مثلاً در یک نظام سیاسی دموکراتیک، حق حریم خصوصی یکی از ابزارهای مشارکت مردم در دموکراسی است که به موازات آزادی بیان در این امر نقش دارد .

استقلال معنوی شهروندان یکی از لوازم عمده تحقق دموکراسی است و چون حریم خصوصی به این استقلال کمک می کند باید از آن دفاع کرد. زیرا حمایت از انتشار ناخواسته افکار و عقاید اشخاص، مباحثات عمومی و مشارکت فعال در یک حکومت مردم سالار را تسهیل می کند و مانع از تضعیف آزادی بیان، می شود .

            عوامل فوق سبب شده است تا حریم خصوصی در زمره یکی از مهم ترین مصادیق حقوق بشر شناخته شده و در بسیاری از اسناد بین المللی ،به غیر قابل تعرض بودن آن تصریح شود . همچنین در قوانین اساسی بسیاری از کشورهای جهان نیز حریم خصوصی بصورت کلی یا مصداقی مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته است .

بدین ترتیب در نفس اینکه حریم خصوصی باید مورد حمایت قرار گیرد تردیدی وجود ندارد ، اما چگونگی این حمایت محل نزاع است. بعبارت دیگر اینکه، حریم خصوصی چیست و چه چیزهایی داخل در آن، یا خارج از آن، قرار می گیرند و شرایط و موارد ورود به این حریم کدامند، یکی از مهم ترین مباحث محافل حقوقی است .

            این پژوهش خواسته است طی دو فصل به صورت جداگانه و مبسوط بررسی نماید که تا چه اندازه ای مکانیزم های کیفری تضمین کننده حقوق و آزادی های ماهوی و شکلی افراد ، در زمینه حریم خصوصی پیش بینی گردیده است . بر این اساس از قوانین و مقررات مختلف داخلی و بین المللی بهره جسته است که ذیلاً به مهمترین آنها اشاره می گردد :

1- منابع داخلی:

1-1 قانون اساسی

1-2 قانون مجازات اسلامی

1-3 آیین دادرسی کیفری

1- 4 قوانین متفرقه

مانند قانون « نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز دارند»، قانون وکالت ، قانون احترام به حقوق و آزادیهای شهروندی ، قانون مالیات و ...

2- منابع بین المللی

            مهمترین آنها که در این تحقیق عمدتاً مورد استفاده قرار گرفته اند:

2-1 اعلامیه جهانی حقوق بشر

            اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین المللی است که در دسامبر 1948 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است و شامل 30 ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می پردازد . مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند ،را مشخص کرده است. مفاد این اعلامیه از نظر بسیاری از پژوهشگران از اعتبار حقوق بین الملل برخوردار است زیرا به صورت گسترده ای پذیرفته شده و برای سنجش رفتار کشورها به کار رفته است . کشورهای زیادی به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد کرده یا آن را در قوانین بنیادی یا قانون اساسی خود گنجانده اند.

2-2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

            میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یکی از عهدنامه های سازمان ملل متحد بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر است . این میثاق در سال 1966 ایجاد شد و در 23 مارس 1976 رسمی شد . میثاق بین المللی از حقوق بنیادینی حمایت می کند ،همانند حق حیات، حق آزادی بیان، آزادی فکر، آزادی تجمّعات و اجتماعات، حق رهایی از توقیف یا بازداشت خودسرانه، حق رهایی از شکنجه و رفتارهای غیر انسانی و حق دادرسی عادلانه .

2-3 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

            میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1976 (میلادی) به اجرا در آمد و 148 کشور هم اکنون عضو آن هستند، حقوق بشری که این میثاق بیان کرده است شامل: حق کارکردن در شرایط عادلانه و مناسب، حق برخورداری از حمایت اجتماعی، معیار زندگی رضایت بخش، عالی ترین معیارهای قابل حصول رفاه جسمی و روانی ، حق آموزش و پرورش، برخورداری ازمزایای آزادی فرهنگی و پیشرفت علمی است .

2-4 سایر اسناد و مقررات بین المللی و منطقه ای

            از جمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، کنوانسیون بین المللی منع شکنجه و دیگر رفتارها و مجازاتهای بی رحمانه، غیرانسانی یا موهن ، مصوّب 1984 .

ب) اهمیت موضوع

            اندیشه حمایت و صیانت از حقوق و آزادی های افراد بشر به گذشته های بسیار دیرین برمی گردد . زمانی که صفحات تاریخ را ورق می زنیم در جای جای آن به زورگویی ها، قتل و غارت،تجاوز و انواع رفتارهای ضدّانسانی و ضد اخلاقی بر می خوریم که از طرف حکام ومستبدان علیه انسان ها و حقوق و آزادی های آنان، ارتکاب می یافته است .

تقریباً از همان آغاز حیات بشر بر روی کره خاکی ،تجاوز و تعدّی به حقوق و آزادی های افراد نیز، وجود داشته است . اما در عین حال از زمانی که این تعرّضات و ظلم و ستم ها علیه افراد بشر صورت می گرفته، در مقابل تلاش های سازنده و روشنگرانه ای از سوی اندیشمندان، و به طور کلی بشر دوستان برای توسعه حقوق و آزادی های انسانی و حمایت های لازم از این حقوق و آزادی ها انجام یافته که روز به روز در حال تحوّل و تکامل است .

            شکی نیست که بشر از حقوق و آزادی هایی برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای موثر و مفید تحت حمایت واقع شوند و دولت ها نیز وظیفه دارند، از یک سو این حقوق و آزادی ها را به رسمیت شناخته و از سوی دیگر، تدابیر مطمئن و مستحکمی برای حمایت از انها ،فراهم آورند.

در همه قوانین و مقررات کیفری و اسناد بین المللی که درباره حقوق و آزادی های افراد به تصویب رسیده ، نکته مهمی حایز اهمیت می باشد و آن چگونگی حمایت از این حقوق و آزادی هاست.

استقرار نظم عمومی در یک جامعه پیشرفته، محتاج قوانینی است که محتوی آن ، شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه و از همه مهمتر صیانت از نفس حقوق و آزادی ها و ارزش های مورد قبول آن جامعه را داشته باشد .

به همین جهت حقوق کیفری که در برگیرنده ضمانت اجراهای کیفری برای حمایت از حقوق و آزادی های اعطاء شده به افراد است ،هسته اصلی و محل قوی ترین فشارها و تنش ها در سیاست جنایی بوده و حضور بسیار محسوسی دارد . با این همه، در قلمرو این سیاست، جامعه از شیوه های دیگر حمایت کننده از حقوق و آزادی ها نیز بهره می گیرد؛ شیوه هایی که الزاماً کیفری نیستند مثل ضمانت اجراهای اداری، یا غیر سرکوبگر مانند پیشگیری، جبران وترمیم خسارت، میانجیگری و ... لیکن در میان انبوه این شیوه ها، قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به آیین دادرسی کیفری نقش مهم و سازنده ای در بقاء و تداوم نظم جامعه و صیانت از حقوق و آزادی های افراد را ایفاء می نمایند و از انجا که دارای ضمانت اجرای کیفری هستند و مجازات به دنبال دارند، بازدارنده و ارعاب آورند. به این دلیل در برابر سایر قواین و شیوه های حمایتی غیر کیفری، بیشتر متجلی و آشکار می گردند .

ج) سئوالات و فرضیات

1- سئوالات :

               1-1 آیا در قوانین ما به حریم خصوصی اشاره شده است و یا تعریفی از این حریم وجودارد؟

              1-2 تا چه اندازه، حریم خصوصی در قوانین ما مورد حمایت کیفری قرارگرفته است ؟

              1-3 حریم خصوصی در اسناد بین المللی و برخی کشورهای دیگر به چه صورت است ؟

2- فرضیات :

               2-1 در قوانین ما هیچ تعریفی از حریم خصوصی وجود ندارد و همچنین در                     هیچ قانونی بطور صریح به آن اشاره نگردیده است .

             2-2 برای برخی انواع حریم خصوصی حمایت های کیفری لازم و مناسب وجود دارد ولی در بسیاری موارد، حمایت کیفری وجود نداشته یا ناکافی است .

           2-3 در اسناد بین المللی و در اغلب کشورهای توسعه یافته و در برخی کشورهای در حال توسعه حریم خصوصی پیش بینی شده و قوانینی در مورد حریم خصوصی بطور صریح و یا مرتبط وجود دارد .

د) روش تحقیق

            در این تحقیق ، برای گرد آوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است وعلاوه بر منابع سنتی نظیر کتب و مجلات از منابع جدید مانند سایت ها و مجلات الکترونیکی نیز استفاده و پس از جمع آوری ومطالعه منابع ، برای نگارش و تدوین و تحقیق ، از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده است .

         ه) اهداف

هدف از طرح این موضوع برداشتن گامی است است هر چند کوچک در جهت شناساندن بیشتر حمایت های کیفری مقرر در مورد حریم خصوصی در قوانین جزایی ایران و تبیین و ذکر نواقص و کاستی ها و یا فقدان قوانین کیفری حمایت کننده از حریم خصوصی با دیدگاهی حقوقی و انتقادی از طریق ارائه تحلیل ها و استنباط های حقوقی و از طرف دیگر مطالعه اجمالی این موضوع در اسناد بین المللی و دیگر کشور هاست.

و) سازماندهی و طرح کلی پژوهش

پژوهش حاضر در دو بخش به شرح ذیل تدوین و نگارش یافته است:

- بخش اول تحت عنوان « کلیات»

- بخش دوم تحت عنوان «مصادیق حریم خصوصی و جرم انگاری ها »

در بخش اول به مباحث تعاریف ،تاریخچه، مبانی و بررسی حریم خصوصی در اسناد بین المللی و قوانین برخی کشور ها، ضوابط نقض و محدود ساختن حریم خصوصی می پردازیم و سپس در بخش دوم به انواع حریم خصوصی و جرم انگاری های انجام گرفته در مورد هر یک از این مصادیق، کاستیها ، نواقص و ایرادات قوانین را مورد مطالعه قرار می دهیم.

1- رحیم نوبهار ،‌حمایت حقوق کیفری از حوزه های عمومی و خصوصی ،‌ نشر جنگل جاودانه ،‌ تهران ،‌ چاپ اول ،‌ 1387 ،‌ص282

مقاله حقوق بین الملل خصوصی

اختصاصی از فی لوو مقاله حقوق بین الملل خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :51

قبل از ورود به بحث حقوق بین الملل خصوص باید به کنکاش در آن پرداخته و گفت که حقوق همان مجموعه قواعد الزام آوری است که حاکم بر روابط افراد می باشد که این چنین تعریفی را که حکومت یی کنر بر روابط افراد یاهم توان در حقوق خصوص یافت که اگر این حاکمیت قواعد طرف دیگرش دولت باشد جنبه عمومی خواهد یافت که تا اینجا همان حقوق راضی است و اگر از این فراتر رفته و این الزام از مرزهای جغرافیایی ( ملی ) بگذرد جنبه بین المللی خواهد یافت و می توان آنرا به عنوان مجموعه قواعدی که روابط حقوقی که در آن دست کم یک عامل خارجی وجود داشته باشد حکومت می کند که این ( حقوق بین الملل ) همانند حقوق ملی خود به دو شاخه عمومی و خصوصی تقسیم می شود 1- حقوق بین الملل عمومی     2- حقوق بین الملل خصوصی .

که حقوق بین الملل عمومی از روابط میان دولتها و سازمانهای بین الملل گفتگو می کند و منابع آن عمدتاً معاهدات بین الملل ، عرف و عادات بین الملل و رویه قضایی بین الملل است که متاسفانه ضمانت اجرایی کافی و موثری ( نسبت به ملی ) ندارد .

که در تعریف حقوق بین الملل خصوصی می توان گفت :

مجموعه قوانین و مقرراتی که در خصوص روابط حقوقی غیر داخلی ( یا بین الملل ) اتباع کشورها و چگونگی اعمال مقررات حقوقی بر این اتباع از نظر صلاحیت قوانین و محاکم بحث می کند .

که بر ضاف حقوق بین الملل عمومی دارای قواعدی است که ضمانت اجرایی کافی و موثر دارند و از سه موضوع اصلی گفتگو می کند : 1- تقسیم جغرافیایی اشخاص ( شامل تابعیت ، اقامتگاه ) 2- وضع حقوقی خارجیان 3- تعارض ها ( اعم از تعارض دادگاه ها ، تعارض قوانین ، تعارض مراجع رسمی ) .

قواعدی که در حقوق بین الملل خصوصی هستند به دو دسته 1- قواعد ماهوی 2- قواعد شکلی تقسیم می شوند .

قواعد ماهوی قواعدی هستند که مربوط به رفع تعارض هستند و در آنها ملاک استفاده از قانون ملی است . مثلاً هر گاه در مورد اینکه آیا فلان شخص ایرانی یا خارجی با رجوع به قواعد مربوط به تابعیت پاسخ آنرا یافت . و این قواعد ( ماهوی ) مربوط به تقسیم جغرافیایی اشخاص ( تابعیت – اقامتگاه ) و وضع حقوقی خارجیاناست .

قواعد شکلی ؛ همان قواعدی هستند که مسأله متنازع فیه را مستقیماً حل نمی کنند و تنها به تشخیص قانون حاکم می پردازند . که همان موضوع بحث تعارض است . مثل ماده 7 ق.م که یک قاعده شکلی است ( حل تعارض ) و در آن آمده که اتباع بیگانه از حیث احوال شخصیه تابع دولت متبوع خود می باشند . و این ماده تنها تعیین قانون صلاحیدار می پردازد .

حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ارتباط ، وابستگی و تفاوت هایی دارد که از جمله می توان گفت : وابستگی بین حقوق بین الملل خصوصی و حقوق داخلی عبارتند از :

1-   حقوق بین الملل خصوصی از حقوق داخل تاثیر می پذیرد .

2-   حقوق بین الملل خصوصی انعکاس دیگر از حقوق داخلی است .

3-   برای تحلیل مسائل حقوق بین الملل خصوصی ناچار استفاده از قواعد حاکم بر حقوق داخلی هستیم .

ارتباط حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ؛

1-   از نظر موضوع هر دو موضوعشان روابط حقوق خصوصی است .

2-   شیوه حل مسائل هر دو مشابه است .

3-   هر دو دارای ضمانت اجرا هستند .

4-   رسیدگی به هر دو دارای آیین دادرسی ویژه است .

تفاوت حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ؛

1-   منابع حقوق بین الملل خصوصی مختلف اما منابع حقوق داخلی صرفاً داخلی است .

2-   مصادیق حقوق بین الملل خصوصی بیشتر از حقوق داخلی است .

3-   در روابط حقوقی ، در حقوق بین الملل خصوصی عامل خارجی است اما در حقوق داخلی عامل خارجی نیست .

4-   در حقوق بین الملل خصوصی همیشه یک یا چند عامل خارجی است اما در حقوق داخلی چنین نیست .

فواید پرداختن به مسائل حقوق بین الملل خصوصی ؛ 1- فایده عملی 2- فایده علمی .

2-  فایده عملی ؛ که شامل اموال ، اشخاص ، اسناد ، اعمال حقوقی است و زمانی که یکطرف اینها عنصر خارجی باشد قواعد حقوق بین الملل خصوصی حاکم است ؛

1-  فایده علمی که ، مسائل مربوط به حقوق بین الملل خصوصی یک بخشش مربوط به مسائل حقوق داخلی است و شخص می بایست به حداقل حقوق داخلی اشراف داشته باشد و ؛

بخشش دیگر آن مربوط به حقوق بین الملل با گرایش مسائل داخلی می شود .

فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛

این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛

نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین

دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛

مفهوم تعارض قوانین ؛

مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .

پس لازم به ذکر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است که عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود که در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته . پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است که مطرح     می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی که بیگانگان از آن بر خورداری شوند . بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا که تعارض قوانین زمانی است که فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاکم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاکم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( دولت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در کشورهایی که طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید . پس نتیجه این که تعارض قوانین زمانی است که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاکم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید که این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید .

عوامل پیدایش تعارض قوانین :

1-   توسعه روابط و مبادلات بین الملل ( گسترش روابط دولتها ) .

2-   اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی ( اجاره قانونگذار ملی به اعمال مقررات سایر کشورها ) .

3-   وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها ( تنوع و تفاوت قوانین ملی ) .

1-   گسترش روابط دولتها ؛

از آنجا که مسأله تعارض قوانین در صورتی مطرح است که یک رابطه حقوقی به 2 یا چند کشور ارتباط پیدا می کند ولی چنانچه این رابطه حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد تمام عناصر این رابطه حقوقی در قلمرو خاک یک کشور باشد مثلاً زوجین ایرانی و محل ازدواج ایران باشد که در این فرض فقط قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا می شود و تعارض قوانین حادث نمی شود : سپس تا زمانی که این حصار نشکند و عنصر خارجی در این رابطه حقوقی وارد نشود ( به عنوان اقامتگاه تابعیت محل وقوع شی ء محل وقوع عقد … ) تعارض قوانین بوجود       نمی آید اما همین که این حصار شکست و امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین الملل بوجود آمد و دولتها نیز روابطشان در صحنه بین الملل گسترش یافت پیدایش تعارض قوانین امکان پذیر شد 2-   اجازه قانون گذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگر کشورها ؛

از دیگر شروط جهت ایجاد تعارض قوانین آنست که قانونگذار و قاضی یک کشور اجازه دهند و در پاره ای موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک کشور خود اجرا نمایند . سپس چنانچه قانونگذار ملی فقط قانون متبوع خود را صالح بداند و قاضی نیز همیشه مکلف باشد که قانون کشور متبوع خود را اجرا نماید دیگر تعارض قوانین موردی نخواهد داشت زیرا تعارض قوانین مبتنی بر امکان انتخاب قانون صلاحیترا از بین قانون و چنانچه این حق انتخاب سلب گردد دیگه تعارض قوانین مطرح نمی شود سپس این امکان انتخاب ( بین قانون خارجی با ملی ) باعث صدوث تعارض است .

3-   تنوع و تفاوت قوانین ملی ؛

از آنجا که تعارض قوانین زمانی مطرح است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد والا اگر راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون بی فایده خواهد بود . مثلاً در مورد طلاق یا ازدواج زوجین بیگانه در ایران چنانچه در قوانین این دو کشور ( متبوع اقامتگاه ) در خصوص طلاق یا ازدواج و احکام و آثار آن تفاوتی نباشد دیگر تعارض خود بخود منتفی است چرا که در تعارض همیشه مطلوب تعین قانون صلاحیت را است .

دانلود انواع **********فرم های مورد نیاز شرکت های خصوصی و دولتی با فرمت **word

اختصاصی از فی لوو دانلود انواع **********فرم های مورد نیاز شرکت های خصوصی و دولتی با فرمت **word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بیش از 80 نمونه از انواع فرم ها با فرمت ورد و قابل ویرایش به صورت یکجا...

با داشتن این فایل دیگر نیازی به صرف وقت برای جستجوی فرم مورد نیازتان نخواهید داشت.

جهت مشاهده لیست فرم ها به ادامه مطلب رجوع کنید.

• «فرم سند محضری »مربوط به وثیقه ملکی
• فرم تایید عنوان محصول
• فرم درخواست لوازم و تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه / کارگاه
• فرم صورت وضعیت پیمانکار
• فرم درخواست برگزاری سخنرانی
• فرم تعیین مشخصات شغل و شاغل
• فرم ارائه و بررسی و وصول پیشنهاد
• فرم درخواست پرداخت پاداش ثبت اختراع
• فرم ثبت اطلاعات رانندگان شاغل در موسسات خودرو سواری
• فرم ثبت نام در همایش ها
• فرم قرارداد کارمعین
• فرم دعوت از کارشناسان و میهمانان خارجی
• فرم محاسبه امتیاز سابقه کار
• فرم مشخصات کتاب
• فرم درخواست مرخصی با حقوق(چندین نمونه)
• فرم درخواست مرخصی بدون حقوق
• فرم درخواست استخدام(چند نمونه)
• فرم درخواست خدمات کامپیوتری  
• فرم در خواست صدور گواهی حقوق جهت وام گیرنده
• فرم امتیاز دهی معیارها و شاخص های انتخاب کارمند نمونه
• فرم اولیه درخواست پذیرش و طرح
• فرم انصراف از عضویت و تسویه حساب در …………….
• فرم درخواست اضافه کاری
• فرم ارزیابی کتاب فرادرسی ترجمه‌ای
• فرم رضایتنامه شرکت در………………»
• فرم درخواست ماموریت
• فرم خرید کالا و خدمات
• فرم تسویه حساب کارکنان موقت
• فـرم تایید صـلاحیت
• فرم حکـم مأمـوریت
• فـرم گواهی اشتغـال به کار (مخصوص بانک)
• فرم لیست تغییرات حقوقی
• فرم مطالبه فوق العاده ماموریت داخل کشور
• فرم معاینات پزشکی قبل از استخدام
• فرم تعهد نامه کارآموزان
• فرم معرفی به کار
• فرم مجوز خروج از شرکت
• فرم درخواست مساعده
• فرم درخواست کمک هزینه مسکن حق اولاد
• فرم استفاده از استراحت ماهانه کارکنان مشمول طرح اقماری
• فرم ارزیابی دوره آموزشی کارکنان
• فرم خلاصه مشخصات پرونده پرسنلی
• فرم رسید پرداخت وجه
• فرم صورت کارکرد کارکنان ساعتی
• فرم گـزارش غیبــت کارکنان
• فرم گواهی سابقه کار
• فرم مطالبات قانونی پایان کار
• فرم درخواست وسیله نقلیه
• فرم پیشنهاد تألیف و ترجمه کتاب
• فرم مجوز دسترسی
• فرم مشخصات و سوابق شغلی
• فرم های صورتجلسات
• فرم قرارداد مشاغل کارگری
• فرم گزینش و استخدام عضویت و تبدیل وضعیت
• فرم دعوت از کارشناسان و مدیران خارجی
• فرم توجیه اقتصادی یک طرح
• فرم پیشنهاد ایدة کاری مؤسسه/شرکت
• فرم اطلاعات پرسنلی
• فرم مشخصات فردی
• فرم حواله خروج کالا از انبار
• فرم مشخصات هویتی اعضای هیئت مدیره
• فرم پرسشنامه استخدامی
• فرم ثبت نام در مرکز آموزشی
• فرم درخواست کپی از انتشارات
• فرم اظهار نامه ثبت اختراع
• فرم درخواست اخذ مجوز
• فرم معرفی معرف
• فرم درخواست خرید
• فرم درخواست اقلام مصرفی از انبار
• و...

اگر فرم و یا قرارداد مورد نظر خودتون رو پیدا نکردید از پکیج های دیگر ما هم دیدن کنید.

دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره اساسنامه شرکت خصوصی حسابداری با فرمت word-ورد 125 صفحه

اختصاصی از فی لوو دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره اساسنامه شرکت خصوصی حسابداری با فرمت word-ورد 125 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فصل اول: بسط و تکامل حسابداری

1- تعاریف حسابداری: در طول سالهای متمادی تعاریف حسابداری به تدریج تکامل یافته امروزه عمده ترین تعریف از حسابداری و به عنوان یک سیستم اطلاعاتی می شود منحصرین تعاریفی که از حسابداری شده است عبارت است از:

الف) حسابداری فن ثبت (دفتر روزنامه)

طبقه بندی (دفتر کل و معین)

تلخیص و تفسیر اطلاعات مالی می باشد. (تراز آزمایشی – ترازنامه صورت سود و زیان – صورت سرمایه – صورت گردشی وجوه نقد.

ب) حسابداری حرفه خدماتی است که وظیفه آن ارائه خدمات مالی بر استفاده کنندگان (درون سازمان – برون سازمان) می باشد.

ج) حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که از طریق همکاری بین اجزاء به هم پیوسته و وابسته در جهت میل به هدف مشترک در همان تهیه اطلاعات مالی مورد نیاز استفاده کنندگان است می نماید اجزاء این سیستم عبارتند از:

1- اصول، استانداردها و مقررات 2- دفاتر و نهادها 3- ابزار و وسایل کار 4- کارکنان

د) حسابداری علم است. امروزه تلاش محققان رشته حسابداری آن است که حسابداری را به عنوان علم تعریف آن را به سمت عدم طبیعی. مهمترین خاصیت در ویژگی علم آن است که اولاً در طول زمان ثابت و غیرقابل تغییر است، ثانیاً پیش بینی آینده را دارد.

2- اصول پذیرفته شده حسابداری: مجموعه ای از قواعد و ضوابط به عنوان رهنمود حسابداران است انجام مراحل حسابداری مورد استفاده قرار گرفته و به سه گروه اصل زیر پذیرفته شده و طبقه بندی شده:

الف) مفروضات بنیادی یا فرضیات مبنا

ب)اصول کلیات حسابداری

ج) ثبتهای محدود کننده

الف) مفروضات حسابداری: اصول بدیهی و آشکاری هستند که نیازی به اثبات نداشته و زیربنای اصول عملیاتی حسابداری می باشد مورد قبول تمام جوامع حسابداری هستند. این فرضیات عبارتند از:

1- فرض تفکیک شخصیت 2- فرض تداوم یا استمرار فعالیت 3- فرض دوره مالی 4- فرض واحد اندازه گیری (پولی) 5- فرض تعهدی.

پایان نامه رشته مدیریت بررسی آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت های بیمه

اختصاصی از فی لوو پایان نامه رشته مدیریت بررسی آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت های بیمه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته مدیریت بررسی آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت های بیمه با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 100

دانلود پایان نامه آماده

چکیده:

در این تحقیق سعی شده است به این سؤالات پاسخ داده شود که در گذر از فضای دولتی حاکم بر صنعت بیمه کشور به سمت فضای رقابتی و به بیان دیگر گسترش خصوصی سازی و فراهم نمودن عنوان زمینه های آزادسازی در این صنعت، ترکیب دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت های بیمه ای، به چه نحو تغییر پیدا خواهد کرد. در این تحقیق فرض بر این است که آزادسازی و تسهیل مقررات به منظور حضور شرکتهای بیمه خصوصی فراهم می باشد و ما بدنبال تغییرات در ترکیب دارایی ها و سرمایه گذاری ها می باشیم.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات
1-1)عنوان تحقیق    2
2-1)بیان مسأله    2
3-1)اهمیت انجام تحقیق    4
4-1)اهداف تحقیق    5
5-1)سؤالات تحقیق    6
6-1)فرضیه های تحقیق    6
7-1)روش انجام تحقیق    6
8-1)روش جمع آوری اطلاعات    6
9-1)محدودیت های تحقیق    7
10-1)سازماندهی مطالب    7
فصل دوم: ادبیات خصوصی سازی با رویکرد صنعت بیمه
1-2)مقدمه    10
2-2)تعریف خصوصی سازی در صنعت بیمه    10
3-2)مکاتب اقتصادی و جایگاه بخش خصوصی    13
4-2)اهداف خصوصی سازی    16
الف-کاهش حوزه فعالیت بخش دولتی    17
ب-انتقال مالکیت و کنترل اقتصادی    18
ج)افزایش کارایی    18
د)کاهش کسر بودجه و بدهی های مالی    19
ه)تعدیل سوبسیدها و اختلال قیمت ها    19
ز)افزایش رقابت    20
ح)ایجاد دلبستگی و علاقه در شاغلین شرکت ها    21
ط)گسترش بازار سرمایه    21
ی)تأمین منافع مصرف کنندگان    21
5-2)مراحل خصوصی سازی و ملاحظات مربوط به آن    22
6-2)خصوصی سازی صنعت بیمه آثار اقتصادی خصوصی سازی صنعت    24
الف)نقاط ضعف صنعت بیمه    25
ب)نقاط قوت صنعت بیمه    26
ج)فرصت های خصوصی سازی    26
د)تهدیدهای خصوصی سازی    28
7-2)انواع مقررات نظارت بر شرکتهای بیمه ای    30
الف- مقررات نظارت بر توانگری مؤسسات بیمه ای    30
ب)مقررات نظارت بر بازار    31
8-2)ضرورت نقش نظارتی بیمه مرکزی در شرایط خصوصی سازی صنعت بیمه    31
9-2)روشهای خصوصی سازی و بیان مشکلات عملیاتی صنعت بیمه کشور    32
الف)عرضه سهام واحد به بخش خصوصی    33
ب)فروش دارایی های واحدی دولتی    33
ج)ادامه روند شرکت های بیمه دولتی    35
11-2)مشارکت بخش خصوصی خارجی و نحوه فعالیت آنان در داخل کشور(مورد صنعت
بیمه)    43
12-2)تجربه چند کشور منتخب در امر خصوصی سازی با رویکرد صنعت بیمه    43
الف)تجزیه خصوصی سازی بیمه انگلستان    43
ب)تجربه خصصی سازی بیمه در سری لانکا    44
ج)تجربه خصوصی سازی بیمه در شیلی    47
د)تجربه خصوصی سازی بیمه در مصر    49
هـ)تجربه خصوصی سازی بیمه در هند    51
13-2)نتیجه گیری    53
فصل سوم: پیدایش صنعت بیمه و آثار اقتصادی آن
1-3)مقدمه    56
2-3)پیدایش بیمه    56
3-3)مفهوم بیمه    57
4-3)تقسیم بندی بیمه ها و اصول حاکم بر آنها    59
5-3)تفاوت مؤسسات بیمه اجتماعی و بیمه بازرگانی    62
الف-محاسبات حق بیمه    62
ب-بیمه اتکائی    62
ج-مقررات حقوقی    63
د-جنبه اختیاری بودن    63
ه-تحصیل سود    64
6-3)سیر تحول بیمه در جهان    64
الف)تاریخچه بیمه دریایی (باربری)    65
    ب)تاریخچه بیمه آتش سوزی    66
    ج)تاریخچه بیمه عمر    67
    د)تاریخچه بیمه حوادث    68
7-3)نتیجه گیری    71
فصل چهارم: بررسی عملکرد شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی در ایران
1-4)مقدمه    71
2-4)معرفی نسبت های مالی و معیارهای سنجش عملکرد در تجزیه و تحلیل صورت های
مالی    71
3-4)تجزیه و تحلیل نسبت های مالی شرکتهای بیمه    76
4-4)بررسی عملکرد شرکتهای بیمه داخلی    78
5-4)نتیجه گیری    81
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات    83
1-5)خلاصه    83
2-5)نتیجه گیری    84
3-5)پیشنهادات    87