تحقیق درباره دادگاه حقوقی بندر عباس واقع در بیمه آسیا

اختصاصی از فی لوو تحقیق درباره دادگاه حقوقی بندر عباس واقع در بیمه آسیا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:182

فهرست و توضیحات:

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت موضوع

اهداف کاربردی

اهداف نهایی

تعریف مفاهیم و واژه

دادگاه حقوقی بندر عباس واقع در بیمه آسیا

شرکت سهامی بیمه ایران در تاریخ 3/11/80 یک فقره بیمه نامه باربری به شماره 1380/16115/9999/19953/284/4 تحت شرایط A انستیتو بیمه گران لندن جهت حمل 3500 ست انجین موتور سیکلت به مبلغ -/000/384/278/4 ریال متعلق به شرکت تعاونی تولیدی سارا موتور از مبدا چین به مقصد قزوین از طریق بندرعباس صادر می نماید .

بر طبق مدارک موجود در پرونده امر مورد بیمه در تاریخ 23/12/80 به وسیله تریلرکش شماره 28147 از بندرعباس به مقصد قزوین حمل گردیده است . در تاریخ 26/12/80 به علت بی احتیاطی راننده و انحراف تریلرکش از جاده ، کانتینر حامل مورد بیمه از تریلر سقوط می نماید .

متعاقب اعلام خسارت مورخ 18/1/81 بیمه گذار ( بیش از 20 روز از تاریخ حادثه ) کارشناس شرکت سهامی بیمه ایران در تاریخ های 19 و 22/1/81 از مورد بیمه در محل کارخانه بیمه گذار ( جاده قزوین به بوئین زهرا ) بازدید می نماید و طبق توافق کارشناس بیمه ایران با بیمه گذار خسارت وارد به 700 دستگاه انجین موتورسیکلت به میزان 15 % تعیین می شود .

بر اساس گزارش کارشناسی اخیر الذکر ، شرکت سهامی بیمه ایران خسارت فوق را به مبلغ 520/351/128 ریال در وجه بیمه گذار پرداخت و سپس به موجب ماده (30) قانون بیمه ایران و اصل قائم مقامی مبلغ پرداختی فوق را از متصدی حمل ( شرکت تعاونی رانندگان ترابری تهران ) مطالبه می نماید .

تحقیق در مورد معاضدت حقوقی متقابل

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد معاضدت حقوقی متقابل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :14

فهرست مطالب:

 مقدمه

ابداعات سازمان ملل متحد

ابداعاتEu

مقدمه

تبادل بین المللی اطلاعات راجع به موضوعات کیفری از حوادث و وقایع جدید و نوین می باشد. با توجه به اینکه حرکت در این تعهدات رسمی باعث می شود تا مقامات تعقیب دسترسی بیشتری به ادله واقع شده در کشور دیگر پیدا کنند لذا دولتها بطور روزافزونی خواهان مذاکره درمورد انعقادمعاهدات متقابل معاضدت‌حقوقی می باشند. در حالیکه بیشتر اشکال معاضدت می تواند بر مبنای اصل نزاکت بین المللی جریان یابد. معاضدت حقوقی بطور چشمگیری بواسطه معاهدات دو جانبه یا چند جانبه صورت می گیرد. بطورکلی mlATS طرفین قرارداد (دولتهای متهمی) را ملزم می کند تا در زمینه های زیر متهمی به همکاری شوند: اخذ شهادت، هدایت تحقیقات و توقیف اطلاعات ومدارکی که به عنوان دلیل به‌کار می‌رود فرستادن اخطارییه،ردیابی شاهدان  و مظنونین، توافقات همکاری متقابل بوسیله قاعده Loccesreswitactun مورد مقاومت قرار می گیرد که این قاعده به دولتی که چنین درخواستی از وی شده است اجازه
می دهد تا با توجه به حقوق داخلی خود نسبت به تقاضاها جواب دهد. در حالیکه بعضی از اعضای MLATS دولتهای که از آنها طلب همکاری می شود را تفویق می کنند تا در هدایت و جریان بازجویی شان از روشهای اولویت دارشان استفاده کنند ولی در عمل این کشورها کنترل کمی بر روی رفتاری که به موجب آن درخواست ها اجرا می شوند دارند.

اجرای درخواست ها مشروط به اجازه قضایی در دولتی است که چنین درخواستی از آن شده است. در انگلستان بخش معاضدت حقوقی متقابل دیوان عالی تمام نامه های درخواست را بررسی می کند و سپس آنها را برای تایید برای مقام قضایی مربوطه می فرستد. این تشریفات برای تضمین این امر است که درخواست ها برای همکاری مطابق با حقوق بین الملل و حقوق انگلستان باشد. فرآیند اداری و نظارت قضایی
می تواند طاقت فرسا و وقت بر باشد با اینحال، چنین تشریفاتی بدون تردید باعث حفظ تعادل بین منافع رقابتی وتضمین ها علیه سوء استفاده از فرآیند همکاری متقابل  توسط دولت ها می شود. در حالیکه بیشتر اعضای MLATS دارای قوانین خاص حقوق بشری نمی باختند با اینحال بسیاری از آنها ضمانت هایی را برای حمایت از متهم مقرر کرده اند. این مقررات شبیه مقرراتی است که در معاهده استرداد بنیان نهاده شد.تبصره 2ماده 1کنوانسیون اروپایی‌راجع به همکاری دوجانبه در موضوعات کیفری مصوب 1959 مقرر می دارد. چنانچه جرم از جرایم سیاسی باشد یا اجرای درخواست بعلت خدشه وارد کردن به حاکمیت ملی شود ما درخواست همکاری
می تواند رد شود. درخواست همچنین ممکن است رد شود چنانچه ادله مورد نیاز از روی اجبار و با شکنجه به دست آمده باشد، دولتها همچنین ممکن است جواب رد به درخواست ها دهند چنانچه ادله بوسیله قانون امتیاز و ارجحیت مورد حمایت قرار گیرد.

در حالیکه بعضی از معاهدات بیان می کنند که دولت درخواست کننده نباید بدون رضایت دولت درخواست شونده، اطلاعات یا ادله ای که بوسیله دولت درخواست شونده برای بازجویی بدست آمده است استفاده کند مگر در مورد جرایمی که در معاهده ذکر شده است اما معاهدات دیگر اجازه می دهند تا ادله بدست آمده در مورد جرایم دیگری که در معاهده ذکر نشده اند استفاده گردد.

2-9 ابداعات سازمان ملل متحد

1-2-9 معاهده مدل ملل متحد راجع به همکاری حقوق دو جانبه

معاهده مدل ملل متحد مصوب 1990 راجع به همکاری حقوقی متقابل یک چارچوب ساده ای ایجاد کرد که می تواند به عنوان یک راهنما برای دولت های مذاکره کننده در توافقات دو جانبه یا چند جانبه بکار رود. هر طرف (دولت) عضو نیاز دارد تا مستقر کند یک مقام شایسته و لایق که بواسطه آن همکاری هدایت شود و طرفین متعهد شوند تا بیشترین وسایل ممکن برای همکاری متقابل با توجه به اخذ ادله از شهود، انجام تحقیقات و توقیف، فراهم کردن اسناد و ضبط را فراهم کننده در حالیکه نواحی همکاری قضایی مانند انتقال زندانیان، اقدامات قضایی و اجرای آرا بیرون از قلمرو معاهده مدل 1990 می باشد، شامل مقررات مرتبط با همکاری مشترک در زمینه جرایم مالی می شود. دولتها می توانند جواب رد به درخواست همکاری بدهند بر مبنای دلایل مشابه با آنچه که در معاهدات استرداد یافت می شود. بنابراین یک درخواست برای همکاری ممکن است در ارتباط با تحقیق در مورد جرایم سیاسی و یا جرایم ناشی شده از تبعیض نژادی، جنسی، مذهبی، ملی یا عقاید سیاسی رد شود بنابراین ادله تنها در مورد موضوعاتی که برای آن درخواست به عمل آمده است
می تواند بکار برده شود و اسناد و مدارک اصلی باید به محض امکان به دولتی که درخواست به آن ارائه شده است برگردانده شوند. می توان از دولت درخواست شونده خواست تا در زمینه انتقال شاهد به قلمرو دولت درخواست کننده برای ادای شهادت یا کمک در زمینه اقدامات کیفری همکاری کنند. با اینحال دولت درخواست کننده باید تضمین بدهد که رفتار امن و سالمی با شاهد خواهد داشت.

دولت درخواست شونده می تواند بر مبنای حقوق داخلی و آیین دادرسی خودشان انجام درخواست ها برای بازرسی و توقیف ادله و مدارک برای کاربرد به عنوان دلیل در اقدامات قضایی را اجازه دهد. با اینحال هر اقدامی که در بازرسی برای توقیف ادله صورت می گیرد نباید حقوق شخص ثالث را نقض کند. هزینه انجام درخواست بطور کلی بر دولتی که از آن درخواست می شود حمل می شود.

3-9 کنوانسیون اروپایی راجع به همکاری متقابل در موضوعات کیفری مصوب 1959

کنوانسیون شورای اروپا مصوب 1959 راجع به همکاری متقابل در موضوعات کیفری که در سال 1962 لازم الاجرا شد جزء اولین معاهدات همکاری بین المللی است که نقش مهمی را در توسعه و گسترش همکاری های قضایی ایفاء کرده است این کنوانسیون باعث تکمیل کنوانسیون اروپایی سال 1957 راجع به استرداد شده است. بااین وجودموضوعات مرتبط باانتقال‌زندانی وانتقال اقدامات‌قضایی در کنوانسیونهای متفاوتی قرار گرفته است. کمیته کارشناسی که مسئول تدوین کنوانسیون 1959 بود تمایزی بین همکاری قضایی و همکاری با پلیس قایل شده بنابراین عملکرد قضایی و پلیس خارج از قلمرو این سند و کنوانسیون می باشد. تمام دولتهای اتحادیه اروپا هم اکنون عضو کنوانسیون 1959 می باشند که بوسیله انگلیس در 29 آگوست 1991 تصویب شده است. دولتهای عضو متعهد شده اند تا برای هم دیگر بیشترین میزان همکاری های دوجانبه برای اقدامات قضایی در مورد جرائمی که در صلاحیت مقامات قضایی کشورهای عضو قرار می گیرد انجام دهند. درخواست برای انجام همکاری باید ازطرف یک مقام قضایی باشد

تحقیق در مورد کلینیک حقوقی

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد کلینیک حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :13

فهرست مطالب:

طرح درس

ارزیابی

آموزش کلینیکی حقوق

جلسه اول - مروری کلی

جلسه اول : مقدمه دوره شامل پیش آزمون، ضرورت درس، مروری کلی ، معرفی آموزش های کلینکی حقوقی است . روش ارائه درس شامل تمرین فردی، ارائه مطلب و بارش فکری می باشد. جلسه دوم مهارت های فردی شامل شنیدن فعال، ارتباط موثر، حل مساله و مصاحبه کردن است . رو ش ارائه درس شامل ارائه مطلب و بازی و فعالیت گروهی خلاق می باشد. جلسه سوم از لیست مهارت های حرفه ای به تفکر منتقدانه می پردازد و روش ارائه بحث شبیه سازی است. جلسه چهارم و پنجم مهارت های دفاعی کتبی وشفاهی را پوشش می دهد. این دو جلسه توسط وکیل پایه یک دادگستری ارائه می شود. جلسه ششم به بحث مسئو لیت اجتماعی ازجمله حقوق و عدالت و ارزش های اخلاقی می پردازد. جلسه هفتم و هشتم کلینیک حقوقی سیار و دادگاه مجازی را از طریق آموزش حقوق برای همه و شبیه سازی مطرح می کند که در آن دانشجویان با یکی از مدارس، مساجد یا فرهنگسرا ها هماهنگ می کنند تا برای گروه مورد نظر در مورد خاصی آموزش دهند. این فعالیت انتخابی است و به دانشجویانی که آن را انجام دهند امتیاز تعلق می گیرد. همینطور دانشجویان موظف هستند بر روی پرونده خاص کیفری یا حقوقی تمرین کنند و سپس در دادگاه مجازی کلاس در حضور قضات و وکلای واقعی از آن پرونده دفاع کنند

ارزیابی

حضور در کلاس شرط اساسی است که مقررات دانشگاه بر آن تاکید دارد. بنابراین دانشجویانی که بیش از چهار جلسه غیبت داشته باشند از ادامه شرکت در کلاس محروم و حذف می شوند. این حضور و غیاب در شروع کلاس انجام می شود بنابراین دانشجویان موظف هستند به موقع در کلاس حضور داشته باشند. نمره نهایی به شرح زیر به دست می آید. دادگاه مجازی و نقش آفرینی در مقام وکیل یا قاضی پرونده دارای ده نمره از بیست نمره واحد درسی است که به منزله آزمون پایان درس محسوب می شود. این نمره بر حسب مهارت های شخصی و دفاعی ، استدلال قانونی و دفاع موجه و مستدلل به دانشجویان تعلق می گیرد. ارزیابی این آزمون بر عهده هیات داوران است که متشکل از یک قاضی دادگستری احتمالا از قضات دیوانعالی کشور، یک وکیل دادگستری احتمالا از هیات مدیره کانون وکلا و اساتید مربوطه دانشجویان می باشد. ارزیابی دانشجویان در جلسات چهارم و پنج توسط استاد مربوطه که وکیل دادگستری هستند صورت می گیرد که جمعا دارای سه امتیاز از کل نمره است. ارزیابی در سایر جلسات توسط خود من است که دارای پنج امتیازاز کل نمره است. مشارکت فعال در کلاس و شرکت در بحث ها دارای دو امتیاز است .انجام کلینیک حقوقی سیار و آموزش حقوق دارای سه امتیاز ضافی است که به دانشجویانی که آن را انجام داده باشند تعلق می گیرد. از آنجا ارزیابی دادگاه مجازی با دقت نظر زیادی همراه است به دانشجویان توصیه می شود از فرصت سه امتیاز اضافی کلینیک حقوقی سیار استفاده کنند.

تحقیق در مورد ماهیت حقوقی ایفای تعهدات قراردادی

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد ماهیت حقوقی ایفای تعهدات قراردادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :9

فهرست مطالب:

ماهیت حقوقی ایفای تعهدات قراردادی

ارزیابی نظرات :

الف) نظریه عمل حقوقی :

ج) نظریه واقعه حقوقی

۱- نظریه عقد معین :

۲- نظریه ایقاع :

۳-ماهیت متعدد ایفای تعهد

ماهیت حقوقی ایفای تعهدات قراردادی

آیا اجرای تعهد قراردادی یک عمل حقوقی است یا یک واقعه حقوقی و یا اینکه دارای ماهیتی متفاوت بسته به نوع تادیه دارد   عمل حقوقی و یا عمل مادی صرف است .

    در خصوص ماهیت حقوقی ایفای تعهدات با وجود اینکه کمتر به طرح آن پرداخته شده است اختلافات زیادی به چشم می خورد و علت این تفاوت نظری را در پاسخ به سوالات زیر باید جستجو کرد .

ماهیت ایفای تعهدات قراردادی عمل حقوقی است یا واقعه حقوقی ؟

اگر ماهیت آن را عمل حقوقی بدانیم . طبیعت اجرای قرارداد  عقد است یا ایقاع ؟

الف) نظریه عمل حقوقی :

    عمل حقوقی نقطه مقابل واقعه حقوقی است و برای اعتبار آن نیاز به اراده فاعل آن است و مفهوم حقوقی است که برای تحقق آن نیاز به اراده یک شخص یا بیشتر باشد .[۱]

برخی از حقوقدانان ایرانی نظیر دکتر امامی اعتقاد دارند که اجرای تعهد قرادادی یک معامله جدید است .

    «تسلیم مورد تعهد درصورتیکه کلی فی الذمه باشد از نظر تحلیل عقلی معامله جدیدی میباشد  و مانند انتقال عین خارجی است . زیرا کلی که مورد تعهد قرار گرفته دارای افراد عدیده در خارج می باشد که متعهد . ملزم به تسلیم یکی از آنها است و می تواند هر یک از این افراد کلی را برای ایفاء تعهد خود انتخاب نماید و انتخاب فرد به تنهایی موجب ایفاء تعهد نمی شود . بلکه باید آنرا تسلیم متعهد له کرد و او آنرا قبض نماید . عمل مزبور که به صورت یک عمل قضایی می باشد به نظر می رسد که در حقیقت معامله جدیدی است »[۲]

فرجاوی از حقوقدانان فرانسوی نیز در تعریف وفای به عهد می گوید : وفای به عهد ذاتا عمل حقوقی است که دارای عنصر مادی (تسلیم مال و انجام فعل) و عنصر قراردادی (توافق بین متعهد و متعهد له) می باشد[۳]

  اگر حقوقدانی اعتقاد داشته باشد که برای اجرای تعهد قراردادی نیاز به اراده هر دوطرف اجرا است و اراده اجراکننده کافی نیست . ماهیت اجرای تعهد را عمل حقوقی و یک معامله ای که نیاز به  اراده انشایی دو طرف دارد . دانسته است . معاملات و اعمال حقوقی که حداقل به اراده دو شخص نیاز دارند به دو دسته عقد معین و قرارداد (یا عقد نامعین) تقسیم می شوند.

    حال این سؤال مطرح است که اگر ماهیت اجرای تعهد قراردادی نیازمند دو اراده انشایی است . عقد معین است یا قرارداد .

۱- نظریه عقد معین :

    پاره ای از نویسندگان حقوقی بر این باورند که میان عقد معین و قرارداد تفاوت وجود دارد . عقد معین عقدی است که در قانون از آن نامبرده شده است و دارای آثار و احکام خاص خودش باشد . ولی قرارداد به سایر عقودی گفته می شود که بر اساس نیاز جامعه عقلا طرح آن را داده و قانون به آن اثر حقوقی می بخشد [۴]

از مطالعه نظر حقوقدانان و فقهای اسلامی می توان چنین استنباط کرد که در مجموع کسانی که ماهیت اجرای تعهد قراردادی یا مصادیق خاصی از آن را از باب عقود معین تحلیل کرده اند . نظر به آثار مشترکی که پاره ای از عقود معین با بعضی از آثار اجرای تعهد قراردادی در برخی از مصادیق آن داشته اند از شباهت این آثار خواسته اند وحدت عمل حقوقی را نتیجه بگیرند .

تحقیق در مورد رابطه مفهوم شرعی «گناه» و مفهوم حقوقی «جرم» و نسبت «تحریم» و «تجریم»

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد رابطه مفهوم شرعی «گناه» و مفهوم حقوقی «جرم» و نسبت «تحریم» و «تجریم» دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :8

فهرست مطالب:

چکیده

در سیاست‌ جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اعمال و رفتارهای جرم‌انگاری‌شده توسط قوه قانون‌گذاری، محرّمات شرعی نیز قابل تعقیب و کیفر دانسته شده‌‌اند. چنین قولی به وحدت مفهوم «جرم» و مفهوم «حرام» و در نتیجه، خلط «تحریم» و «تجریم» واکنشهای مخالف بسیاری را در میان نویسندگان حقوقی متخصّص و متفنّن برانگیخت. از آنجا که این واکنشهای انتقادی بدون آشنایی یا بی‌توجه به مبانی فقهیِ منشأ این تداخل و درهم‌آمیختگی به عمل آمده و به زبان قانون‌گذار بیان نشده‌‌اند، هیچ اثری در جهت تفکیک جرم‌انگاری حقوقی و حرام‌‌انگاری شرعی بر جای نگذاشته‌‌اند.
در این مقال سعی شده است به زبان فقهی مبنا یا مبانی «لکلّ معصیـﺔٍ تعزیر» بررسی، نقد و نهایتاً رد شود. پس از مقدمه‌‌ای حاوی طرح مسئله، تحت عنوان «تفاوتهای اساسی گناه و جرم » (الف)، به وجوه افتراق عمده‌ای اشاره شده که گناه را از جرم متمایز می‌سازند و مانع از قول به وحدت تجریم و تحریم می‌باشند؛ آنگاه به «فقدان دلیل بر کیفر هر گناه» (ب) پرداخته شده و سرانجام از «موانع و محذورات عملی وحدت تحریم و تجریم» (ج) ذکری رفته و با «خلاصه و نتیجه» سخن به انجام رسیده است.

رابطه گناه و مجازات در اسلام و حکومت اسلامى ایران

گناه وزن مهمى در شکل گیرى و تداوم ادیان دارد. در جستجوى ریشه هاى مذهب به ناتوانى بشر در مقابله با نیروهاى طبیعت انگشت گذاشته اند. فروید آن را حاصل ترس بشر مىداند. انسان اولیه پدیده هایى را که قادر به توضیح آنها نبود، مانند پیچش طوفان در میان برگها، به اجنه و ارواح نسبت می داد. مذهب با آداب و آئین هایش وسیله اى می شدند در خدمت دفاع انسان در مقابل ترس.

اینها مىتوانند دﻻیل باور انسان را به قدرت هاى ماورا طبیعى توضیح دهند اما براى توضیح ادیان که خود را موظف به تحمیل خویش بر مردم و ارشاد آنها مىبینند، کفایت نمىکنند. دین از طریق واسطه هائی بر ترس وناتوانى بشر تکیه دارد. یکى از این واسطه ها موضوع گناه در دین است. ادیان سعى مىکنند ناتوانىهاى بشر را به گناه او نسبت دهند تا بشر همیشه مدیون خدا باشد و خود را در مقابل خدا و رسوﻻن چون بنده احساس کند. داستان آدم و حوا، پدید آمدن انسان را بر روى زمین به گناه آنها نسبت مىدهد. یعنى گناه امرى ازلی ابدى و ضمنا جبرى است و ادیان و رسوﻻن هم که وظیفه دارند انسانها را به توبه از گناه وادارند نمىتوانند مانع گناه بشرى شوند. بدون گناه در روى زمین، ادیان معناى خود را از دست مى دهند. قوم موسى در جستجوى سرزمین موعود غرق در گناه شد. به عیش و عشرت و پرستش گوسفند پرداخت تا ده فرمان موسى از کوه نازل شود. مسیح به صلیب کشیده شده، آذین کلیساها و عبادتگاهها است تا حس گناه بشرى را در قلبها زنده نگه دارد. و سرانجام اسلام چنان گستردگى به گناهان مىدهد تا جائیکه مسلمانان لحظه اى از گناه و عذاب آخرت در امان نباشند. گناه و توبه بار بزرگى در قران دارند و جا به جا تکرار مىشوند.

فروید هم به رابطه مذهب و گناه پرداخته است. او معتقد است که تمام مذاهب در صدد پاسخگوئى به احساس گناه هستند. احساس گناه در مقابل پدران نخستین. فروید در وجود عیسى مسیح راه و تلاشى مى بیند براى تسکین آگاهى به گناه. مسیح خود را قربانى می کند تا بدین وسیله انسانها را از "گناه موروثى" نجات دهد.

اما گناه چیست؟ گناه بار مذهبى دارد و متفاوت است از کلمه تقصیر و نیز متفاوت است از مفهوم »عذاب وجدان«، که هر دو لزوما بار مذهبى ندارند. در یک مفهوم عام مى توانیم گناه را زیر پا گذاشتن قوانین خدائى و دینى بدانیم. اوامرى که ادیان نهى و ممنوع کرده اند بسته به زمان و مکان آنها متفاوت است و مىتوان براى هر یک از آنها عوامل تاریخى، اجتماعى و سیاسى جست. بهر حال این ممنوعه ها واسطه هائى هستند براى اطاعت بندگان. و سرپیچى از آنها مقابله با قدرت خدائى تلقى می شود.

در جوامعى که عصر روشنگرى و اصلاحات را پشت سر گذاشته اند، بین نهادهاى مذهب و سایر نهادهاى اجتماعى، سیاسى و فرهنگى مرزى به وجود آمده است. گناه به وجدان افراد واگذار شده و از بار آن کاسته شده است. ضمنا در این جوامع درک از گناه هم تغییر کرده است. و بسیارى از اعمال و افکارى که سابقا گناهان کبیره بودند و به خاطر آنها انسانها را به قتل گاهها مىبردند، دیگر نه تنها گناه به حساب نمىآیند، بلکه امورى صرفا خصوصى تلقى مىشوند. در کشور ما نه تنها هنوز گناه و احساس گناه حضورى زنده و نقش- آفرین در رفتار و شخصیت انسانها دارد، از این فراتر گناه وارد مقوله جرم شده و شدیدترین مجازاتهاى این زمینى را در پى دارد.