دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
با فرمت قابل ویرایش word
تعداد صفحات: 55 صفحه
تکه های از عناوین متن :
پیشگفتار
«حضانت» از ریشه «حضن» گرفته شده و به «در آغوش گرفتن مادر(فرزندش را) و چسباندن او به سینه اش» اطلاق مى شود که کنایه از نگهدارى و تربیت جسمى و روحى کودک است. به همین دلیل، به کسى که حضانت کودک را بر عهده گرفته «حاضنه» مى گویند. در زبان عربى به مهد کودک «الحضانه» گفته مى شود. جالب اینکه به عمل پرنده اى که بر روى تخمش خوابیده تا از آن جوجه برآید نیز حضانت مى گویند.((307)) پس مى بینیم که این واژه، معمولا بر موضوع نگهدارى و تربیت و حفظ کودک و فرزند اطلاق شده است.
در اصطلاحات مدنى، حضانت، پرورش اطفال است به وسیله پدر و مادر و اقارب او که هم حق است و هم تکلیف براى ممتنع از حضانت، و پرورش نیز هم از لحاظ مادى است و هم از لحاظ معنوى واخلاقى((308)).
چنان که بیان شد، معناى حقوقى حضانت، از مفهوم لغوى آن دور نشده است و بدین ترتیب، از دیدگاه قانون مدنى ایران، حضانت، خاص طفل است؛ بدین سبب در ماده 1169 قانون مدنى آمده است که «نگاهدارى اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است» و در مواد بعدى نیز که مربوط به نگهدارى یا حضانت است، در تمام موارد، از واژه «طفل» استفاده شده است. اگر چه این واژه در قانون مزبور تعریف نشده، ولى در تبصره 1 ماده 49 قانون مجازات اسلامى آمده است: «منظور از طفل کسى است که به حد بلوغ شرعى نرسیده باشد» و با توجه به تعریف بلوغ در تبصره ماده 1210 قانون مدنى، مى توان گفت دخترى که نه سال تمام ندارد و پسرى که 15 سال تمام ندارد، طفل محسوب مى شود(مشروط بر اینکه سایر نشانه هاى بلوغ در او ظاهر نشده باشد)؛ پس حق حضانت ابوین بر دختر یا پسر بالغ ساقط است.
چکیده
حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند که مادر برای حضانت فرزند پسر تا 2 سال و برای دختر تا 7 سال شایسته تر است. در حقوق فرانسه نیز حضانت تحت عنوان «ولایت ابوینی» مطرح شده است که علاوه بر سرپرستی کودک، ولایت بر اموال او را نیز در بر می گیرد. ظاهراً حضانت برای مادر حق و برای پدر حق و تکلیف است؛ اگر چه نظرات مخالف نیز در این زمینه وجود دارد. مهمترین مسأله در بحث حضانت، حفظ مصلحت طفل است که مورد نظر قانونگذار بوده است؛ به همین جهت چنان که ابوین شایستگی و شرایط اخلاقی لازم را دارا نباشد، این حق از آنها سلب و به فرد شایسته ای که دادگاه معین می کند، اعطا می شود. نگارنده در این مقاله بر آن است که بطور موجز به بررسی حقوق و تکالیف والدین در قبال فرزندان از دیدگاه قانون مدنی ایران و فرانسه، بپردازد و در پایان بـعضی از مفاد اعلامـیه جـهانـی حقوق کودک را ارزیابی کرده، نتایجی را ارائه نماید.
واژگان کلیدی
حضانت، حق، تکلیف، سقوط حضانت، ولایت ابوینی، تعلیم و تربیت خانواده هسته اولیه و شالوده جامعه بشری است؛ به همین جهت حمایت از خانواده و تأمین حقوق افراد آن، از سوی دولتها و قانونگذاران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا باید دولت ها برای حفظ و تأمین نظم اجتماع و سلامت جامعه، بر روابط افراد در چهار چوب خانواده نظارت داشته باشد و آن گاه که ظلمی بر کسی ـ بخصوص کودکان ـ می رود، اعمال قدرت نمایند. البته صرفاً با وضع قوانین نمی توان حقوق افراد، بویژه کودکان را که موضوع بحث است، تأمین نمود؛ بلکه برای رسیدن به جامعه مطلوب علاوه بر قانون، باید زمینه اجرایی قانون را نیز فراهم ساخت.دولت (حکومت) نیز باید ضمن حفظ حریم خصوصی خانواده و تأیید حقوق افراد، بنا به وظیفه خویش از ایشان حمایت کند. و با آگاهی دادن به جامعه و بالا بردن سطح فرهنگ جامعه، شناساندن ارزش های اخلاقی و اجتماعی، زمینه اجرای قوانین حمایتی را فراهم سازد.
مقدمه
«حضانت» یا نگهدارى از کودکى که بین والدینش طلاق واقع شده، از موضوعهاى بحث انگیز حقوقى و فقهى بوده است. از یک طرف، مصالح روحى و جسمى کودک مد نظر است و از طرفى حقوق و تکالیف هر یک از والدین باید مورد توجه قرار گیرد. بى اعتنایى به هریک، باعث اختلالات مهم در روابط خانوادگى خواهد شد؛ به همین دلیل است که پدر یا مادر، معمولا در اثبات ذى حق بودن خود بر نگهدارى ازکودک مشترک، پافشارى مى کنند. مادر، تاب دورى از پسر دو ساله یا دختر هفت ساله اش را ندارد و همچنان او را محتاج محبتهاى مادرانه اش مى داند و پدر نیز با حق ولایتى که تا سن بلوغ بر کودکش دارد، خودرا مقدم بر مادر مى شمرد. درکشاکش این دو مقوله، حکم قانون که معمولا جنبه نوعى دارد و به استثناها کمتر مى نگرد، فاصل این نزاع است:
در ماده 1169 قانون مدنى ایران آمده است:
براى نگاهدارى طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت. پس از انقضاى این مدت، حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اثاث که تا سال هفتم، حضانت آنها با مادر خواهد بود.
اما قانون که متنى نوشته در مجموعه هاى قانونى است، در مواردى با عواطف، بیگانه است و دادرس نیز که به مانند شخص بى طرف عمل مى کند، حق اجتهاد در مقابل نص را ندارد و ملزم به اجراى قانون است. نگارنده در طول سالیان متعدد، جدال و نزاع والدین متارکه کرده اى را در صحن دادگاهها شاهد بوده که با اعتراض به حکم قانون، آن را غیرعادلانه تصور کرده اند و دادرس نیز دست بسته در برابر قانون،در کشاکش وجدان خود، چاره اى جز تسلیم پسر دو ساله یا دختر هفت ساله به پدرش ندارد.
مجموع این بحثها قانونگذار را وادار کرد که به اصلاح ماده 1169 قانون مدنى بپردازد و به زعم خود، آن را عادلانه سازد؛ بدین منظور، اخیرا مجلس شوراى اسلامى با تلاش فراکسیون زنان که به نوعى، خودرا ذى نفع در موضوع مى دانستند، در صدد بر آمد تا حضانت کودکان را بدون تفاوت پسر یا دختر، تا سن هفت سالگى به مادر بسپارد و بدین ترتیب، به این نزاع چندین ساله پایان دهد، ولى از آنجا که ماده 1169 قانون مدنى همانند اکثر مواد این قانون وزین، بر اساس نظر مشهور فقهاى امامیه تحریر شده است، مورد تایید فقهاى شوراى نگهبان واقع نشد وبه مجلس عودت داده شد، ولى مجلس که مصوبه خود رامنطبق با مصلحت عمومى مى دانست، آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد و به طورى که اخیرا اعلام شد، آن نهاد با اندکى اصلاحات، این مصوبه را بدین صورت در آورد:
براى حضانت و نگهدارى طفلى که ابوین او جدا از یکدیگر زندگى مى کنند مادر تا سن هفت سالگى اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
تبصره: بعد از هفت سالگى در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه مى باشد.
و بدین ترتیب، بر چالشى دیرین نقطه پایانى گذاشت. ولى بحث ما در این است که آیا مصوبه مجمع که بر خلاف نظر مشهور فقهاست، جایگاه فقهى مناسبى دارد یا فقط بر مبناى مصلحت اندیشى صرف بنا شده است؟
روش تحقیق
روش این تحقیق کتابخانه ای و اینترنتی است که در آن پس از تهیه طرح مساله ، براساس فرضیات تحقیق و سئوالات تحقیق در فصل اول به کلیات تحقیق و درفصل دوم به بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران و فرانسه در آخر به نتیجه گیری موضوع می پردازیم تا مفهوم کلی را بگیریم .
مساله تحقیق
بررسی حقوق حضانت و حضانت اطفال درحقوق ایران و فرانسه که حضانت، حق، تکلیف، سقوط حضانت، ولایت ابوینی، تعلیم و تربیت خانواده هسته اولیه و شالوده جامعه بشری است؛ به همین جهت حمایت از خانواده و تأمین حقوق افراد آن، از سوی دولتها و قانونگذاران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا باید دولت ها برای حفظ و تأمین نظم اجتماع و سلامت جامعه، بر روابط افراد در چهار چوب خانواده نظارت داشته باشد و آن گاه که ظلمی بر کسی ـ بخصوص کودکان ـ می رود، اعمال قدرت نمایند.
البته صرفاً با وضع قوانین نمی توان حقوق افراد، بویژه کودکان را که موضوع بحث است، تأمین نمود؛ بلکه برای رسیدن به جامعه مطلوب علاوه بر قانون، باید زمینه اجرایی قانون را نیز فراهم ساخت.
دولت (حکومت) نیز باید ضمن حفظ حریم خصوصی خانواده و تأیید حقوق افراد، بنا به وظیفه خویش از ایشان حمایت کند. و با آگاهی دادن به جامعه و بالا بردن سطح فرهنگ جامعه، شناساندن ارزش های اخلاقی و اجتماعی، زمینه اجرای قوانین حمایتی را فراهم سازد.
فرضیات تحقیق
- حضاتت قانونی اطفال برای رسیدن جامعه مطلوب
- حضانت قانونی اطفال برای بالا بردن سطح فرهنگ جامعه
- حضانت قانونی اطفال برای شناسندن ارزش های اخلاقی و اجتماعی و زمینه اجرای قوانین حمایتی
سئوالات تحقیق
1- در حوزه قوانین مربوط به حضانت کاستى ها و اشکالات چه نقشی دارند ؟
2- حضانت طفل با کدام یک از پدر و مادر است؟
3- آیا تفاوت حضانت طفل در حقوق ایران و فرانسه وجود دارد ؟
و..................
