فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله رویارویی کشورهای در حال توسعه با چالش ها تکنولوژی

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله رویارویی کشورهای در حال توسعه با چالش ها تکنولوژی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 شیوه های رویارویی کشورهای در حال توسعه با چالش های تکنولوی های نوین اطلاعات و ارتباطات
ICT(Information-Communication Technology تکنولوژی های جدید اطلاعاتی ارتباطی شامل تمامی فن آوری هایی است که گونه های مختلف ارتباطات را میان انسان ها با یکدیگر ، انسان ها با سیستم های الکترونیکی و سیستم های الکترونیکی با هم میسر می سازد به نظر می رسد که نگاه جهانیان به این پدیده بر طیفی از شیفتگی تا انزجار قرار می گیرد که در یک سوی آن ، جهت گیری کاملاً مثبت ، همراه با شیفتگی و انتظار دستیابی به دموکراسی جهانی و مدینة فاضله دیده می شود که تجسم همپوشی فرهنگی بخشی از انواع نگاه های کاملاً مثبت به آن است و در آن سوی (Cultural Overlar) و (Push Information) طیف جهت گیری منفی قرار دارد که با اصطلاح فشار اطلاعات منفعل شدن مخاطب و شکل گیری بزرگراه‌های مصرف شروه و به حوزة تلاش به منظور نجات جامعه بومی وارد و با توصیف وضعیت به صورت امپریالیسم فرهنگی و تهاجم فرهنگی از سرانجام بی‌ملیتی و‌آمریکایی شدن سخن می گوید .
شاید بتوان مقدمة ورود کشورهای در حال توسعه به عصر ICT را آغاز دهه 1990 دانست که با پوشش گستردة آسیایی شروع به کار کرد . تحقیقات نشان می دهد که STAR شبکة ماهواره‌ای برخی از حکومت ها درآسیا بدون شناخت دقیق وضعیت و آینده نگری ، هر کدام در جایی از آن طیف شیفتگی تا انزجار قرار گرفتند ، به گونه‌ای که عکس العمل آنها در شش دسته جای گرفت . دستة اول ، کشورهایی بودند که نه تنها استفاده از تلویزیون ماهواره‌ای را مجاز دانستند ، بلکه تسهیلاتی نیز برای دریافت برنامه ها به وسیلة مردم فراهم کردند . مانند سنگاپور و کویت ، گروه دوم کشورهایی که مانعی ایجاد نکردند ، اما با تعیین مالیات برای نصب آنتن ، به طور غیرمستقیم با عمومی شدن آن مقابله کردند . مانند پاکستان . گروه سوم کشورهایی که مجاز دانستند ولی اقدامات رقابتی را نیز آغاز کردند . مانند هند ، اندونزی ، کرة جنوبی و سریلانکا . گروه چهارم کشورهایی که با پشتوانة امکانات قوی خود پیش از ممنوعیت ، در رقابت موفق شدند . مانند ژاپن و گروه پنجم کشورهایی که همراه با ممنوعیت قانونی ، اقدامات رقابتی را نیز دنبال کردند . مانند عربستان سعودی ، بحرین، قطر ، شارجه ، دبی و مالزی . گروه ششم کشورهایی که سردرگم ، تصمیم قانونی نگرفته و هیچگونه اقدام رقابتی را نیز آغاز نکردند . مانند ایران و برخی از کشورهای تازه استقلال یافتة آسیای میانه (محسنیان راد ، 1373 ، صص47029).
البته ، در سال های بعد ، برخی از این کشورها جای خود را بر طیف فرضی ما تغییر دادند . در نگاهی کوتاه به بخش مثبت طیف ، می توان به عنوان نمونه به نظرات کلیفورد گیرتز اشاره کرد که بسیار خوشبینانه ، سرانجام این عصر را همپوشی فرهنگی می داند . او در (C.Geerts) تعریف فرهنگ می گوید ، فرهنگ در جوهرة خود اطلاعاتی است که گروهی در آن شریک اند . خصلت اطلاعات به عکس اشیاء آن است که دهنده ، آنچه را که داده می تواند برای خود نیز حفظ کند . به این ترتیب فرهنگ ها با یکدیگر همپوشی یافته با هم تعامل پیدا می کنند و وابستگی متقابل می‌سازند . آنچه اتفاق خواهد افتاد همان است که در فرهنگ مشترک میان یک زوج روی می دهد (1994McCreery , ) . زیرا آنها می آموزند که چه انتظاری از یکدیگر داشته باشند برخی از کشورهای خوش بینی خود را در عمل اینگونه نشان داده که علیرغم اختلافات دیرینه با جامعه دیگر ، فضای حاصل از ICT را وسیله ای برای نزدیکی بیشتر با خصم دیرینه تلقی کرده اند . نمونة اقدامات کرة جنوبی در مقابل ژاپن از مصادیق بارز چنین مواردی است . (2000Ryall, )
در کنار چنین خوش‌بینی هایی ، افرادی مثال پیرلازولی - نویسندة لیبراسیون - معتقد است که در ICT فقط منابع نظام سرمایه داری ، سودپرستی ، توسعة تبلیغات بازرگانی و افزایش مصرف نهفته است . او می گوید عصر چند رسانه ای می خواهد کتاب را کنار گذارد . او کتاب را از منظر چشم سوداگران با اینترنت مقایسه کرده و می نویسد: آنها از دید تجاری ، به هیچ وجه کتاب را ابزار رسانه ای مناسبی نمی دانند ، چون خودکفاست ، هزینة جانبی ندارد . قابل مبادله و استفادة عدة زیادی است . خواننده کتاب می تواند خارج از دسترس تبلیغات و چرخة کسب و کار ، ساعت ها را با کتاب سپری کند . کتاب استدلال خواهی و افزایش حس گرایش به نقد را در مخاطب تقویت می کند . در حالی که اینترنت سال به سال با از رده خارج کردن کامپیوتر قبلی، مصرف کننده را نیازمند دستگاهی جدیدتر می کند . روز به روز بر تعداد سی دی های انبار شدة او افزوده می شود . ضمن آنکه صنعت تلفن به خاطر کارکرد اینترنت ، هزینة بیشتری از او دریافت می کند .
البته لازولی تصدیق می کند که اینترنت علیرغم تمام این مخاطرات ، ابزاری فوق العاده برای ایجاد ارتباط است و در جای خود پیشرفتی قابل ملاحظه محسوب می شود و امکان گفت و گوی آزادانه را با تمام جهان فراهم می سازد . او در مورد پست الکترونیکی می گوید ، در جامعة اطلاعاتی نیز مثل سایر جوامع انسانی ، دلنشین ترین دیدارها و برخوردها در بزرگراه ها صورت نمی گیرد ، بلکه به طور غیرمترقبه و در جاده های فرعی روی می دهد . (21 ، 5 ، 1998 ، Lazuly)
عده ای نگران نابرابری در سواد اطلاعاتی (Information Literacy) و سواد رقومی (Digital Literacy) در میان اعضای یک جامعه هستند (2000 ، Inoue). برخی نیز موضوع را وسیع تر یده از نابرابری میان کشورها سخن گفته و می گویند همانگونه که میان امکانات محله های فقیرنشین با ثروت‌مند نشین تفاوت مشهود است ، چنین تفاوتی در مورد جامعة اطلاعاتی نیز در حال شکل گیری است . (برلو ، 1997)
در جامعة ICT ، تمامی اطلاعات خصوصی افراد ، به صورتی نظم یافته و ضمناً دور از دسترس صاحب اطلاعات نگهداری خواهد شد . اگر اکنون تمامی سوابق امکانات تلفنی افراد حفظ می شود . به تدریج زمانی خواهد رسید که دولت ها قادر خواهند بود اطلاعات عظیمی را دربارة تک تک اعضای تشکیل دهندة ملت در اختیار داشته باشند . ضمن آنکه هم اکنون نیز بخشی از این اطلاعات مانند آدرس آبونمان شدگان برای فروش ضبط و به صورت پکیج های آماده عرضه می شود . (1993 ، Seshagiri)
هر چه به درجات بالا تر جهت گیری منفی به ICT نزدیک می شویم ، جوامعی را می‌بینیم که در سابقة دستیابی به شرایط مذکور عقب تر هستند . به عنوان مثال آن دسته از کارشناسان ارتباطات که از اصطلاح امپریالیسم فرهنگی استفاده می کنند ، کسانی هستند که به مقایسة توان ICT میان کشورهای اروپای مرکزی با آمریکا ، اروپای شرقی سابق با اروپای مرکزی و حتی کره با ژاپن می پردازند .
این اصطلاح نیز پیشینه ای دیرینه دارد و می توان آن را در گزارش مک براید و بسیاری گزارش های دیگر مانند جریان بین المللی برنامه های تلویزیونی - یک خیابان یک طرفه (1985، Varis) دید . اکنون نیز همانگونه که آلن ولز می گوید ، هرگاه بحث امپریالیسم فرهنگی مطرح می شود ، موضوع رسانه ها ، جریان اطلاعات و برنامه‌های تلویزیونی بیگانه به میان کشیده می شود . (14P‌ ، 1996Wells , )
به عنوان مثال در تحقیقی که در سال 1998 در مورد برنامه تلویزیونی کشورهای رومانی ، لیتوانی ، اسانیا و پرو انجام شد ، دیده شد که مدل بومی تلویزیون های لیتوانی و رومانی که مربوط به قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و حاوی اهداف آموزشی بود تبدیل به مدلی مشابه تولیدات تلویزیون های تجاری پرآگهی اروپای مرکزی شد . محققات تحقیق مذکور می نویسند که تلویزیون کشورهای اروپای شرقی اکنون تبدیل به کارگزاران سبک های تلویزیون اروپایی شده و در نتیجه به توسعة ارزش و فرهنگ غربی در این کشورها پرداخته اند . آنها گزارش می دهند که در هر چهار کشور ، تولیدات تلویزیون داخلی بر اساس الگوها و سبک تولیدات تلویزیون آمریکا شکل می گیرد و تأکید می کنند که بسیاری از تولیدات تلویزیون اسپانیا نه بازتاب ارزش های اسپانیایی و نه مربوط به پندارهای هویت ملی آن کشور ، بلکه نمونه ای از محصولات آمریکایی شده است . آنها نتیجه گرفته اند که امپریالیسم فرهنگی و در رأس آن ایالات متحده آمریکا سبب شده که فرهنگ آمریکایی به صورت نفوذ فرهنگی (Cultural Influence) از طریق تولیدات تلویزیونی در جهان گسترش یابد و با گسترش اینترنت و تلویزیون های ماهواره ای ، فاصله ها از گذشته تنگ تر شده و شرایطی مهیا شده که بهتر است به جای جهانی شدن ، آن را آمریکایی شدن (Americanization) و یا حتی بی ملیت شدن (Denationalized) بنامیم .
آنها دلیل می آورند که تکثر مورد نیاز جهانی شدن ، به طرف تمرکز رسانه ای (Concenturated Media) می رود . ضمن آن که الگوهای کلیشه‌ای (Stereotype) نیز برای تولیدات داخلی تلویزیون های جهان در حال توسعه است ( 2000 ، American Invasion). البته اگرچه موضوع امپریالیسم فرهنگی بیشتر متوجه ایالات متحده آمریکاست اما کشورهای دیگری نیز هستند که تولیدات تلویزیونی خود را به صدها کشور دیگر صادره می کنند . مانند برزیل که صادر کننده به 128 کشور جهان است . (103P، 1996 ،Abercrombie)و یا مصر که صادر کنندة عمده برنامه های تلویزیونی به تمامی کشورهای عربی است ، ضمن آنکه تحقیقات نشان داده که اکثر کشورهای آفریقایی وارد کنندة برنامه های تلویزیونی کشورهایی هستند که روزگاری مستعمرة آنها بوده‌اند (محسنیان راد ، 1376 ، ص 1124)
منفی ترین جهت گیری به ICT با اصطلاح تهاجم فرهنگی مطرح می شود . اصطلاحی که می توان آن را از سیاستمداران و مصلحان اجتماعی ایران ، مصری و حتی فرانسوی نیز شنید و اکثراً از سوی جوامعی به کار می رود که در گذشته سلطة خارجی ، آسیب های جدی بر ثروت های مادی و معنوی آنها وارد کرده است و از نظر نظام ارزشی نیز تفاوت های عمیق با غرب دارند . یکی از محققان مصری در توصیف تهاجم فرهنگی از اصطلاح ابداعی دیگری به نام تهاجم روشنفکری (Intellectual Invasion) استفاده کرده که به نظر می رسد مشابه همان اصطلاح قدیمی است که یکی از جامعه شناسان ایران به نام جلال آل احمد (1969-1921) آن را به صورت غرب زدگی مطرح کرد. (جلال آل احمد ، 1921 ، غرب زدگی ، ص89)
صالح المقاوری در بررسی تاریخی خود تهاجم روشنفکری را به سه مرحله تقسیم کرده است : مرحلة اول را دروان فیلسوفان باستانی یونان می داند که تلاش می کردند تمامی فرهنگ ها را به پذیرش مفاهیم و طبقه بندی های آنان وادار کنند . مرحلة بعدی مربوط به قرون وسطی بود که از طریق جنگ های صلیبی تلاش می شد که از توسعة اسلام در اروپا ممانعت به عمل آید . سومین مرحله را مربوط به عصر حاضر دانسته و آن را تهاجم روشنفکری می نامد که ترکیبی است از همان امپریالیسم فرهنگی به علاوه تهاجم روشنفکران داخلی به منظور کنترل وضعیت فرهنگی آنها ، المقاوری هدف این تهاجم را در کشورهای اسلامی کوشش بر تغییر اصول اسلامی ، ایجاد تردید در تاریخ اسلام ، بی ثبات کردن شخصیت ملت های مسلمان و پدید آوردن مفاهیم جدید به جای قوانین اسلامی ، یورش به رهبران مذهبی و بی اعتبار کردن آنها ، نفوذ به نهادهای آموزشی به ویژه رسانه ها و توسعه تئوری های فلسفی همچون اگزیستانسیالیسم و سکولاریسم می داند . (2000El-Maghawrye , ) ضمن آنکه نگران نفوذ میسیونرهای ذهبی در جامعه مصر نیز هست .
در یک جمع بندی از آنچه روی طرف مورد بحث قرار گرفته می توان گفت که در مورد آینده ICT سه سوال فرضیه گونه پیش روی ماست :
1- آیا آیندة این تحولات به تعامل - به مفهوم تبادل فرهنگی - منتهی خواهد شد؟ و یا،
2- پروسه و فرایندی همچون هرنابرابری ناشی از جبر و اختیار دیگری در جریان است که در طول تاریخ ، ملت ها ، با مشابه آن مواجه بوده و به دلیل دسترسی های متفاوت به سخت افزار و نرم افزار ، از دستاوردهای نابرابر برخوردار شده اند ؟ و یا اینکه ،
3- سرانجام روابط از قبل طراحی شدة یک سویه ای خواهد بود که به صورت یک پروژه نه پروسه جنگ نابرابری را به وجود آورده که کلید واژة آن تهاجم فرهنگی است؟ من تردید دارم که فرضیة اول به وقوع بپیوندد و از جمله کسانی هستم که بر اساس شواهد ،‌آینده نگری های خوش‌بینانة مربوط به جهان چندرسانه‌ای را نوعی توهم می دانم . در این مورد لازولی می نویسد : همان توهمی که در آغاز اختراع تلویزیون ایجاد شد و همه معتقد بودند که این نوآوری شگفت انگیز ، دستیابی آزادانة همگان را به فرهنگ و هنر فراهم می سازد اکنون بر اینترنت حاکم شده و بشر یک بار دیگر دچار ساده لوحی شده است . (21 ، 5 ، 1998 ، Lazuly) این ساده لوحی در عصر رادیو نیز روی داد ، چنانکه چارلز رد مورخ آمریکایی در ششمین سال آغاز به کار رادیو نوشت : رادیو ، جهان وطنی را به همراه خواهد آورد . گویی روی بال های باد باشی و جهان را درنوردی (کری ، 1376 ، ص254) قبل از آن نیز ساموئل مورس ، به هنگام اختراع تلگراف ، در 1835 نوشت ، عصب های تلگراف به سرعت تفکر ، دانش و همه آنچه را که در این سرزمین رخ می دهد منتقل می سازد . (کری ، 1376 ، ص292) .
من طرفدار فرضیة دوم هستم . یعنی معتقدم که پروسه و فرایندی همچون نابرابر ناشی از جبر و اختیار دیگری در جریان است که در طول تاریخ ، ملت ها با مشابه آن مواجه بوده و به دلیل دسترسی های متفاوت به سخت افزار و نرم افزار ، از دستاوردهای نابرابر برخوردار شده اند ، بشر این دوران را مکرر تجربه کرده است . روزگاری بود که کشتی های بازرگانی و نظامی پرتقال و اسپانیا ، دریاهای جهان را در اختیار دشتند و در همان مقاطع فرهنگ هایی همچون اینکاها با یک نابرابری سهمگین سخت‌افزاری و نرم افزاری مواجع بودند . در مورد رسانه ها نیز این نابرابری سابقه ای دیرینه دارد . مثلاً هنگامی که اروپا از محصول اختراع گوتنبرگ سود می برد ، بسیاری از کشورهای آفریقایی و آسیایی حتی از این پدیده بی اطلاع بودند . (ایرانیان 204 سال پس از اروپایی ها به چاپ دست یافتند ) اما باید دانست وقتی طرفدار فرضیة دوم باشیم و بخواهیم تحولات ICT را نه به صورت یک پروژة عظیم شمال علیه جنوب به صورت یک پروسة تاریخی نگاه کنیم ، ماهیت آن تغییر نمی کند، بلکه رفتار ماست که باید تغییر کند .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 21   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله رویارویی کشورهای در حال توسعه با چالش ها تکنولوژی

دانلود مقاله تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

 

رویارویی با قوانین جدید بازار رقابتی
تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول
در آخرین دهه قرن گذشته ، و در برخی موارد ، از آغاز دهه 1980 بسیاری از کشورهای آسیایی ، اروپای شرقی و آفریقایی ، تغییرات عمده ای را درون ساختار اقتصادی خود از قالب یک نظام اقتصادی با برنامه ریزی متمرکز به سوی یک اقتصاد بازارگرا ، تجربه نمودند . در حالی که این تغییرات ، به عنوان نشانه ای از دموکراسی عموماً مورد استقبال قرار گرفت ، اما پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی را نیز برای بسیاری از شرکتها و بنگاه های کوچک به همراه داشت . تعاونی ها ، که برای دهه های متوالی تحت نظارت دولتها اداره می شدند ، عمیقاً از آزاد سازی بازارها ، متأثر شدند . در واقع بسیاری از آنها ، قادر به انطباق با الزامات جدید بازار رقابتی نبودند . هر چند ، به نظر می رسید چالشهای ایجاد شده برای بسیاری از تعاونی ها لاینحل باشد ، اما دیگر شرکتها در انطباق خود با شرایط جدید اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی موفق بودند .
مطالعات زیادی انجام شده است که به درک پیامدهای آزاد سازی بازار برای تعاونی ها کمک نموده است . اما هنوز می بایست تلاشهایی جهت تجزیه و تحلیل عوامل کلیدی منجر به توسعه موفق تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول ، صورت گیرد . در میان سایر دلایل ، توسعه موفقیت آمیز تعاونی ها حائز اهمیت است و این به سبب کمکی است که تعاونی ها به اشتغال و در نتیجه ثبات جامعه می کنند . تعاونی ها نقش متفاوتی را از این نظر ، به خاطر تعداد زیادشان و نقشی که در انگیزش و امکانپذیر ساختن کارآفرینی در اجتماع محلی دارند ، ایفاء می کنند . درک عوامل کلیدی توسعه موفق تعاونی ها ، به بهبود عملکرد و تضمین بقاء بلند مدت آنها کمک خواهد کرد . بنابراین ، هدف این کتاب ، تعیین عوامل اصلی مؤثر در ایجاد ، احیای مجدد و رشد تعاونی ها در اقتصادهای آزاد است . این کار با کمک هشت مطالعه موردی ، ترکیب تجارب موجود در اروپای مرکزی و شرقی ، آسیا و آفریقا انجام شده است . نتایج و یافته های حاصل از این مطالعه ، نه تنها درک عمومی از شرایط بوجود آمده را بهبود می بخشد بلکه بعنوان مرجع معتبری برای تعاونی های حقیقی جهت حمایت از توسعه آنها در طی دروه تحول ، عمل می کند .
در این کتاب ، اصطلاح « تعاونی های حقیقی » به جای « تعاونی های سوسیالیستی » یا تحت حاکمیت دولت ، اطلاق می شود . بدینسان ، این واژه به شرکتهایی با عضویت داوطلبانه ، از جنبه سیاسی مستقل و تحت مالکیت و نظارت مصرف کنندگان اطلاق می شود که برای ارائه مزایای مادی و اجتماعی به اعضاء خود در نظام بازار ایجاد شده اند . در بسیاری از موارد ، اصول تعاونی تدوین شده به وسیله اتحادیه بین المللی تعاون در سال 1995 ، در زمان برگزاری کنگره یکصدمین سالگرد تأسیس آن ، رهنمودهای مفیدی برای هدایت فرایند توسعه تعاونی های « حقیقی » ارائه می دهد . این اصول عبارتند از : کنترل دموکراتیک اعضاء ( عموماً به معنی هر عضو ، یک رأی ) ، عضویت آزاد و داوطلبانه ، مشارکت اقتصادی اعضاء ( برمبنای سهم هر یک از اعضاء ، محدودیت سهم هر فرد ، توزیع مازاد برگشتی در قالب بازپرداخت حمایتی ، تقسیم سود محدود مبتنی بر سرمایه سهام و غیره ) ، استقلال و خودمختاری ، آموزش و پرورش و اطلاع رسانی ، تعاون و همکاری بین تعاونی ها و توجه به جامعه .
پیش از معرفی مطالعات موردی ، مرور کلی بر تغییرات اجتماعی – اقتصادی که در حال حاضر توسعه تعاونی ها را در اقتصادهای در حال توسعه و تحول ، متأثر ساخته است ، ارائه می شود و محیطهای تعاونی در آفریقا ، آسیا و اروپای مرکزی و شرقی ، به صورت مجزا تشریح می شوند .
کشورهای اروپای مرکزی و شرقی
فروپاشی نظامهای سوسیالیستی در دهه 1980 ، منجر به افول نهضت تعاونی در بسیاری از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی شد . از آن جا که در این کشورها ، تعاونی ها تحت کنترل دولت اداره می شدند ، بسیاری از آنها آمادگی مواجه به چالشهای اقتصاد رقابتی و اداره فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی خود را به صورت مستقل نداشتند .
ویژگی دوره مدیریت تحت نظارت دولت ، دخالتهای دولتی در امور تعاونی ها و در تمامی سطوح فعالیتی آنها بود . اکثر اوقات ، ثبت نام اعضاء اجباری بود و انتخاب یا انتصاب مدیران و کارکنان از سوی اعضاء انجام نمی شد ، بلکه مستقیماً بوسیله دولت صورت می گرفت . در بسیاری از شرکتها ، تعاونی ها ، به ویژه از بابت سودآوری فعالیتهای خود نگرانی نداشتند ، چراکه از جانب دولت حمایت مالی می شدند و امتیازات خاصی دریافت می کردند . به همین ترتیب تعاونی ها تحت تأثیر برنامه ریزی های شدید دولتی قرار داشتند . که [ این شرایط ] امکان توسعه و پرورش استراتژیهای کارآفرینی را برایشان فراهم نمی کرد . امور تجاری آنها ، اغلب محدود به ارائه دامنه محدودی از کالاها و خدمات می شد و نظارتهای دولتی تا حد راهنمایی و هدایت ، برای مثال [ حتی ] تعداد کارکنان و میزان حقوق آنها ، گسترش یافته بود . در بسیاری کشورها ، تعاونی ها در حقیقت به عنوان ابزار دولتی بودند که برای کمک به ارضاء نیازهای ملت و نه اعضای خود مورد استفاده قرار می گرفتند .
فروپاشی رژیم سوسیالیسیتی ، تغییرات شدیدی را به همراه آورد . زیرا عضویت در تعاونی ها ، دیگر اجباری نبود . بدین ترتیب آمار عضویت در تعاونی ها و متعاقب آن ، درآمد سهم سرمایه ، سقوط کرد . همچنین ، یارانه های دولتی حذف شده و یا به طرز چشمگیری کاهش یافتند . این زیانهای مالی ، همراه با پیامدهای ناشی از بالا رفتن بیش از حد قیمت مواد اولیه و کاهش قدرت خرید مردم ، مشکلات مالی عظیمی را پدید آورد . برای بسیاری از تعاونی ها ، بقا در متن یک « اقتصاد سایه ای » و رقابت غیر منصفانه و نابرابر ، مشکل بود .
شسیاستهای مالیاتی بی ثبات و ضعف نظام بانکداری ، نیز عوامل آشکاری بودند که مانع از توسعه و پیشرفت تعاونی ها می شدند .
همچنین رهبران و مدیران تعاونی ها ، اغلب به طرز صحیحی آموزش ندیده و برخی اوقات فاقد حداقل شایستگی های لازم برای اداره شرکت تعاونی در شرایط بازار آزاد بودند . برنامه های آموزشی که به وسیله دولت ارائه شده بود ، مدیران را قادر به رویارویی با چالشهای جدید یک محیط رقابتی نمی ساخت . بعلاوه به عنوان پیامد یک دوره اداره تحت نظارت دولتی ، تعاونی ها اصولاً از مشکل مازاد نیرو رنج می بردند . بدین ترتیب به دنبال حذف یارانه های دولتی ، بسیاری از تعاونی ها مجبور به مرخص کردن کارکنان خود یا شاید بدتر – برقراری مستمری برای کارگران بازنشسته ، شدند .
در نتیجه این مسائل ، عامه مردم اطمینان زیادی به تعاونی ها نداشتند . اصول حقیقی تعاونی ، به سختی مورد استفاده قرار گرفته بود و عموماً به وسیله اعضاء یا مردم تسهیم نمی شدند و اعضای تعاونی معمولاً منفعل بودند .
همه این مسائل ، سرانجام منجر به از هم پاشیدگی و ورشکستگی بسیاری از تعاونی ها شد . البته لازم به ذکر است که سختی های خصوصی سازی اغلب نقش مهمی ، در سرعت دادن به توسعه تعاونی ها داشته است .
کشورهای آسیایی
کشورهای منطقه آسیا ، تصویر متفاوتی را ارائه می دهند . در حالیکه برخی کشورهای این منطقه به لحاظ شرایط اقتصادی توسعه یافته هستند ، اما برخی کشورها هنوز در شرایط بسیاری سختی قرار دارند . همچنین ، شرایط تاریخی و اوضاع سیاسی فعلی آنها ، مستقیماً محیطی را که تعاونی ها در آن قرار دارند متأثر می سازد ، این مسأله از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است . نتیجتاً ، شرایط و محیطی که تعاونی ها تحت آن فعالیت می کنند در کشورهای آسیایی تنوع بالایی دارد .
در چین و ویتنام ، دو کشور آسیایی موضوع این مطالعه ، رژیم های سوسیالیستی ، آن چنان که در بسیاری از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی اتفاق افتاد ، سقوط نکرده اند .
اگر چه ، بازارها به تدریج آزاد می شوند و دولتها در مرحله تغییر نگرشها و کارکردها درباره نقش خود به عنوان حامی تعاونی ها قرار دارند . تعاونی ها ، وضعیت و جایگاه خود مختار ومستقل و ویژگی دموکراتیک خود را مجدداً به دست آورده اند ، اما این موضوع یک چالش هراسناک برای آنها ایجاد کرده است ، چرا که آنها برای مدتهای مدیدی به دولت وابستگی داشته و در بسیاری از موارد مهمترین دارایی خویش یعنی روابط با اعضایشان را نادیده گرفته اند.
پیامد یک اقتصاد تازه آزاد شده برای تعاونی های آسیایی ، ( برای مثال در چین یا در ویتنام ) ، با آن چه تعاونی ها در اروپای مرکزی و شرقی مواجه شدند ، مشابه است . اعضاء و عامه مردم به تعاونی ها ، اطمینان ندارند . رهبران و مدیران تعاونی ها ، بی تجربه اند و گاهی اوقات برای رویارویی با چالشهای جدید بازار رقابتی ، ناتوان هستند . کاهش یا حذف یارانه ها و کمکهای مالی دولتی ، برای تعاونی ها مشکلات عظیمی ایجاد کرده است .
مخصوصاً تعاونی های توسعه یافته در کشورهایی نظیر چین یا ویتنام ، که اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز در آنها هنوز منسوخ نشده است ، با مسائل ویژه ای روبرو هستند . زیرا بدلیل وجود کنترل قابل ملاحظه دولتی ، مدیریت و مالکیت تعاونی ها ، بین دولت و مردم مشترک است . این موضوع ، مشکلاتی را ایجاد می کند که مانع توسعه مستقل و دموکراتیک تعاونی ها می شوند .
کشورهای آفریقایی
بسیاری از کشورهای آفریقایی ، نظیر کشورهای ذکر شده در این کتاب ، در معرض احیای خط مشی سیاسی و اقتصادی خود از اواسط دهه 1980 قرار گرفتند . این سیاستها و خط و مشی ها ، مثل برنامه های تعدیل ساختاری ( SPAs ) ، برای واداشتن دولتها جهت تطبیق با قوانین بازار آزاد و دموکراتیک نمودن سیستم سیاسی شان طراحی شده بودند و نتیجتاً اثر قابل ملاحظه ای بر توسعه تعاونی ها داشتند .
یکپارچگی و انسجام در آفریقا ، سابقه سنتی طولانی دارد . بدون هماهنگی با مدل تعاونی ، آنچنان که در کشورهای غربی شناخته شده است ، بسیاری از سازمانهای غیر رسمی به منظور بهبود زندگی اجتماعی – اقتصادی مردم در آفریقا توسعه یافته اند اولین تعاولنی های رسمی ، عموماً در طی دوره استعمارگری ، ایجاد شدند و به عنوان ابزارهایی برای خدمت به منافع کشورهای استعمارگری ، ایجاد شدند و به عنوان ابزارهایی برای خدمت به منافع کشورهای استعمارگر ، مورد استفاده قرار گرفتند . بعد از استقلال ، دولتهای ملی که اغلب از سیستم سوسیالیستی الهام گرفته بودند ، به توسعه حقیقی ، استقلال و دموکراسی تعاونی کمکی نکردند . بنابراین ، تعاونی ها به عنوان ابزارگسترش کنترل و نظارت دولتی تا دهه 1980 و در برخی موارد تا مدتها بعد ، نگریسته می شدند .
اساساً پیامدهای نظارت دولتی بر توسعه تعاونی ها در آفریقا ، مشابه پیامدهای ذکر شده در بخشهای مربوط به کشورهای آسیایی و اروپای شرقی است . در بسیاری از کشورها ، دولتهای آفریقایی تمامی سطوح فعالیت تعاونی ها را کنترل می کردند و بین برنامه های اعتباری سخاوتمندانه برای تعاونی ها و آهنگ انتخابات سیاسی اغلب روابطی برقرار بود .
تغییرات سیاسی و اقتصادی صورت گرفته تحت برنامه های تعدیل ساختاری ( SAPs ) ، پیامدهای مثبت و منفی را برای روند توسعه تعاونی ها به همراه داشت . در بین پیامدهای مثبت ، آشکارا ، فراهم شدن امکان کسب مجدد استقلال تعاونی ها ، و در عین حال ایجاد تعهد نسبت به رعایت برخی قوانین مهم تجاری ( احیای مجدد سرمایه هایشان ، برپایی نشستهای مجمع عمومی سالیانه و غیره ) ، وجود دارد . به عنوان پیامد SAPs ، برای بسیاری از تعاونی ها ، که در طی دوران نظارت دولتی ، همچنان غیر رسمی بودند ، امکان ثبت رسمی فراهم شد .
به هر حال ، کناره گیری دولت از امور تعاونی ها و ظهور سریع اقتصاد بازار رقابتی ، مشکلاتی را نیز برای تعاونی ها ایجاد نمود . بسیاری از تعاونی های آفریقایی ، همانطور که در مورد کشورهای سوسیالیستی پیشین نیز مصداق داشت ، از یارانه های دولتی که به آن عادت کرده و بخشی از درآمد ورودی آنها بود ، محروم شده و با مسائل مادی زیادی مواجه گشتند .
بعلاوه ، عموماً گفته می شود که مردم در آفریقا اطمینان کمی به تعاونی ها داشتند ، چرا که تعاونی های حقیقی به سختی در مناطق مختلف آنها وجود داشته اند .
لهستان : تعاونی اعتبار استفچک
نویسنده : مایل بنک
نوع تعاونی : اعتباری
تأسیس : 1993
آخرین ادغام : 1999
تعداد اعضاء : 60000 نفر
تعداد کارکنان : 340 نفر ( 80 درصد زن )
دارائیها : 36 میلیون دلار

مقدمه
اتحادیه تعاونی اعتبار استفچک ، بعد از فروپاشی نظام سوسیالیستی در لهستان ایجاد شد . تأسیس این سازمان ، همچون راه اندازی مجدد نهضت اتحادیه اعتبار لهستان عموماً ناشی از اقدام رهبران جوان لهستانی و حمایت سازمانهای بین المللی بود . تاریخ متحول برای اتحادیه اعتبار استفچک با مجموعه ای از ادغامها ، که در طی یک دوره زمانی کوتاه اتفاق افتاد ، ایجاد شده است . ضروریت آخرین این نوع ادغامها که منجر به ایجاد تعاونی فعلی استفچک در سال 1999 شد ، از سوی مدیران آن تشخیص داده شد و اجرای آن اثر قابل توجهی بر این اتحادیه اعتبار داشت . [ تعداد ] اعضای این اتحادیه رشد چشمگیری یافتند و تعداد کارکنان آن چند برابر شد اما وضعیت مالی آن دچار مشکل شد .
بدون تلاشهای مستمر و مدیریت مالی خردمندانه مدیران و حمایتهای مشاوره ای چندین نهاد تشکیل دهنده نهضت اتحادیه اعتبار لهستان ، این مشکل می توانست منجر به انحلال شرکت تعاونی شود .
پیشینه تاریخی اتحادیه های تعاونی اعتبار در لهستان
منشاء پیدایش تعاونی اعتبار در لهستان به نیمه دوم قرن نوزدهم بر می گردد ، یعنی زمانی که لهستان بوسیله روسیه ، پروس و اتریش اشغال شده بود . در این ایام شرکتهای تعاونی ، یکی از محدود انواع شرکتهایی بودند که توانستند بطور قانونی تحت نظارت قانون تجارت خارجی تأسیس شوند و اتحادیه های اعتبار نه تنها نهادهای ارائه دهنده خدمات اعتباری بودند بلکه به عنوان ابزار حفظ هویت ملی و محافظ اکثر میراث کشاورزی در خطر لهستان در دستهای لهستانی ها ، به شمار می رفتند . بعد از آن که در سال 1981 ، لهستان استقلال خود را مجدداً به دست آورد و تا زمان اشغال آن به وسیله آلمان و شوروی در خلال جنگ جهانی دوم ، اتحادیه های اعتبار رشد یافتند . سپس از سوی دولت مصادره شدند . خوشبختانه ، ایجاد مجدد این سیستم در زمانی که آن کشور حقیقتاً در سال 1989 استقلال خود را بدست آورد و فرایند گذار به یک اقتصاد مبتنی بر نظام بازار آغاز شد ، میسر گردید .
در اواخر دهه 1980 ، تماسهای اولیه ای از سوی رهبران جوان لهستانی با سازمانهای توسعه بین المللی برقرار شد . نمایندگانی از مجمع جهانی اتحادیه اعتبار ( WOCCU ) ، در سال 1989 با هدف بررسی فرصتهایی برای توسعه سیستم اعتباری از لهستان بازدید کردند . این فعالیتهای مقدماتی از سوی دیگران نیز دنبال شد و فدراسیون اتحادیه های تعاونی اعتبار لهستان در سال 1990 تأسیس شد . پروژه دیگری بوسیله USAID ، دو سال بعد راه اندازی شد و اولین اتحادیه اعتبار و پس انداز تعاونی بوجود آمد .
در سال 1991 ، قانون اتحادیه صنفی ، کارکنان را قادر ساخت تا اتحادیه های اعتبار را در محل کار خود ایجاد کنند اما احساس می شد که این قانون ناقص باشد . ظرفیت بالقوه سیستم اتحادیه اعتبار به سرعت در حال توسعه بود و تلاشهای رهبران ارشد نهضت منتج به تصویب قانون اتحادیه اعتبار در سال 1995 شد . در بین سایر مواد قانونی ، این قانون به انجمن ملی اتحادیه های اعتبار و پس انداز تعاونی ( NACSCU ) به عنوان تنها [ نهاد ] متولی نظارت و قانونگذاری بخش اعتبار ، تفویض اختیار نمود .
بخش فعلی اتحادیه اعتبار لهستان ، نه تنها چندین تعاونی را در حال افزایش دارد بلکه تعدادی از اتحادیه های تعاونی را با اشاره به وجود NACSCU در راس هرم دارا می باشد .
اتحادیه سراسری تعاونی های اعتبار استفچک
اتحادیه اعتبار استفچک فعلی ، حاصل یکسری از ادغامهاست ، که مهمترین آنها ادغام بین اتحادیه تعاونی اعتبار اصلی استفچک و اتحادیه تعاونی اعتبار استاسزیک است .
شرکت اصلی استفچک در سال 1993 تأسیس شده و برای رفع نیازهای کارکنان NACSCU و کارکنان اتحادیه های اعتبار مستقل طراحی شده بود . اگر چه ، اتحادیه های اعتبار مستقل ، شروع به پذیرش کارکنان خود به عنوان عضو نمودند ، که این اقدام نیاز به حفظ یک اتحادیه اعتبار مجزا برای کارکنان شرکت را مرتفع نمود . اعضای استفچک به تدریج افزایش یافته و کارکنانی از گروه های حرفه ای مختلف را شامل می شدند .
اتحادیه اعتبار استفچک که در سال 1995 ایجاد شده است ، اولین اتحادیه اعتبار لهستان است که مبتنی بر پیوند مشترک سیستم تعاونی است . این سیستم برای اعضای تعاونی ها و برای توزیع اطلاعات مالی ایجاد شده بود و در ساختمان اتحادیه قرار داشت و بوسیله ریاست استفچک اداره می شد . در برخی اوقات ، دو اتحادیه اعتبار به طور مجازی در کنار هم قرار داشتند اما نیاز به تلفیق آنها آشکار شد و در سال 1991 ، استفچک و استاسزیک ادغام شدند . بعد از مدت کوتاهی ، یکسری تغییرات در سایر اتحادیه های اعتبار رخ داد که منجر به شکل گیری اتحادیه اعتبار فعلی استفچک شد . نتایج این ادغامات بدین معنی بود که اتحادیه جدید با چالشهای اقتصادی ، مدیریتی و اجتماعی کاملاً جدیدی روبرو خواهد بود .
عوامل کلیدی راه اندازی مجدد و رشد اتحادیه اعتبار استفچک
مدیران و رهبران
رشد اتحادیه اعتبار استفچک ، در میان همه عوامل ، بستگی به نقش مهمی دارد که بوسیله برخی رهبران و مدیران آن ایفا شده است . ریاست فعلی استفچک جدید ، دو تعاونی قبلی را که برای ایجاد استفچک ادغام شده بودند ، مدیریت می نمود . تجربه و مشارکت گسترده اش به موفقیت این ادغام کمک نمود . بعلاوه ، همه اعضا هیئت مدیره شرایط دقیق احراز شایستگی را که به وسیله NACSCU تدوین شده ، برآورده کرده و حتی فراتر از آن هستند . توجه ویژه ای در انتخاب اعضا هم هیئت مدیره و هم هیأتهای مدیره منطقه ای برای حصول اطمینان از همکاری خوب بین رهبران جدید و قدیم استفچک صورت گرفته است .
استراتژیهای جدید مدیریتی و کارآفرینی
رشد و توسعه اتحادیه اعتبار استفچک ، بدون اتخاذ استراتژیهای نوآورانه مدیریت و کارآفرینی که در بخش زیر فهرست شده اند ، امکانپذیر نبوده است :
• مدیریت منابع انسانی : انتخاب کارکنان ، کارمند یابی و آموزش ، یکی از مباحث ویژه و مهم در استفچک است . ریاست بخش مدیریت منابع انسانی ( پستی که اخیراً ایجاد شده و به متصدی آن قدرت ویژه ای در خصوص کارمندیابی و آموزش کارکنان اعطا شده است ) ، نقش ویژه ای در این ساختار ایفا می کند . پیش از آن که نامزدهای شغل استخدام شوند ، آنها یک دوره آموزشی 8 روزه را که امتحانی در پایان دوره از آنها گرفته می شود ، می گذرانند . زمانی که نامزدها استخدام شدند ، کارکنان استفچک می توانند دوره های متناسب با نیازهایشان را طی کنند . برنامه های آموزشی معمولاً به طور مستقیم از سوی بخش آموزش استفچک سازماندهی می شود ، اما ممکن است به وسیله کالج اتحادیه نیز ارائه شود . این کالج ، آموزش لازم برای اعضا هیئت مدیره که فاقد تجربیات حرفه ای هستند را ارائه می کند .
• احترام و توجه به ایده های کارکنان : ساختار استفچک بر مبنای خطوط شفاف مسئولیت پذیری بنا شده است . در این رابطه ، ابتکار و انعطاف پذیری زیادی از جانب کارکنان شعبه ها که با اعضا و نیازهای آنها رابطه نزدیکی دارند ، انتظار می رود .
• مدیریت خردمندانه امور مالی : مدیران استفچک ، نسبت به ماهیت دو گانه اتحادیه های اعتبار ، که از یکسو مبتنی بر اصول خودیاری و دموکراسی و از سوی دیگر مبتنی بر قوانین تجاری است ، آگاهی دارند . بنابراین ، هدف مدیریت مالی آنها ، استفاده از ذخایر و وجوه اتحادیه به نفع اعضا ، ارائه خدمات با کیفیت به اعضا و در عین حال تضمین امنیت مالی و پرداخت دیون به تعاونی است . ادغام. اخیر ، منجر به چالشهای مالی جدیدی شد که هنوز به طور کامل حل نشده اند ، اما مدیریت خردمندانه امور مالی ، تعاونی را قادر به انطباق با تغییرات نموده است .
• تنوع عضویت و برآوردن نیازهای اعضا جدید : یکی از استراتژیهای مدیریتی استفچک ، برای تنوع اعضا طراحی شده است ، که به طور سنتی ترکیبی از افراد ضعیف ، یعنی کسانی که سواد چندانی ندارند و کسانی که در سیستم اقتصادی قدیم زندگی کرده اند ، می باشند . اعضای فعلی ، افرادی هستند که سطوح دستمزد متنوعی دارند . نتیجتاً ، نیازهای جدید ظهور کرده و این تعاونی ها تلاشهای قابل توجهی را برای ارائه کالا ها و خدمات جدید و ابتکاری نظیر کارت ماشین های خودپرداز که در سراسر لهستان قابل استفاده هستند و کارتهای الکترونیکی ویزا که در هر جای دنیا قابل استفاده هستند ، ارائه می دهند . استفچک همچنین ، خدمات بیمه ای و وامهای تجاری را نیز توسعه داده است . انواع ابزارهای بازاریابی نیز برای جذب اعضای جدید و فروش محصولات جدید ، با برنامه های بازاریابی که در ابتدا در سطح شعبه پایین تر طرح ریزی می شوند ، مورد استفاده قرار می گیرند .
در نهایت ذکر ، این نکته نیز ضروری است که همراه با چند اتحادیه اعتبار اصلی دیگر لهستان ، استفچک ، برای اجرای یک برنامه ویژه انتخاب شدهاست که هدف آن ارائه مشاوره برای مدیریت امور مالی و استفاده ماهرانه از خدمات اتحادیه تغاونی های اعتبار و نیز آموزش افراد درباره نحوه اجتناب از وامهایی است که به وسیله بانکها یا بنگاههای اعتباری ارائه دهنده وامهای شخصی ( در سال 160 درصد کارمزد مطالبه می کنند ) می باشد . بعلاوه ، این برنامه مشاوره هایی را به افراد درباره نحوه یافتن شغل ارائه می دهد . همه این فعالیتها ، در حالیکه معمولاً بخشی از فعالیت اتحادیه های اعتباری نیستند ، اما به تحکیم موقعیت استفچک در جوامع محلی کمک نموده و موجب می شوند که مردم به تعاونی ها اعتماد بیشتری پیدا کنند .
اصول تعاونی
هدف اتحادیه اعتبار استفچک ، احترام به اصول تعاونی است همانگونه که در قانون سال 1995 اتحادیه اعتبار و قانون تعاونی سال 1982 ، بیان شده است . با در نظر گرفتن اندازه استچک و پراکندگی منطقه فعالیت آن ، تعاونی مجمع عمومی اعضا را با مجمع عمومی نمایندگان اعضا جایگزین نموده است . این نمایندگان ، در طی مجامع عمومی اعضا که پیش از مجمع عمومی سالیانه توسط همه اعضا نمایندگان برگزار می شود ، انتخاب می شوند . اجلاس عمومی نمایندگان ، به عنوان بدنه عالی اتحادیه اعتبار ، بازرسان استفچک را در کنار سایر تصمیمات انتخاب می کند . نمایندگان ، بنوبه خود ، هیئت مدیره و کمیته های مدیریت اتحادیه را منصوب می کنند که در یک چارچوب مشورتی فعالیت می کنند .
حمایت از سوی سازمانهای ملی و بین المللی و قانونگذاری تعاونی
یکی از مهمترین عواملی که رشد موفق استفچک را تشریح می کند ، حمایتهای بعمل آمده از سوی سازمانهای ملی و بین المللی است .
بسیاری از سازمانها برای ارائه خدمات حمایتی و پشتیبانی به اتحادیه های اعتبار ایجاد شده اند . برخی از این سازمانها عبارتند از : NACSCU ، که در بخش فوق ذکر آن رفت ، موسسه مالی مرکزی ، که حمایت از اتحادیه های اعتبار را در مواردی که اعضا پس اندازهای خود را به صورت پیش بینی نشده از اتحادیه پس می گیرند ، ارائه می دهد ، صندوق ضمانت نیز به اتحادیه های اعتبار که با مشکلات مالی ناشی از محیط اقتصادی پایدار کشور مواجه هستند ، کمک می کند ، شرکت وابسته بیمه متقابل ، یک شرکت بیمه ای است که کاملاً تحت مالکیت سیستم اتحادیه اعتبار است و دامنه کاملی از پوشش های بیمه ای را ارائه می کند ، کالج اتحادیه اعتبار برای کارکنان و مدیران و کسانی که قبلاً ذکر آنها رفت ، آموزش ارائه می دهد ، ضمن آن که اتحادیه های اعتباری لهستان به توسعه سیستم مذکور در این کشور کمک می کند .
سیستم اتحادیه اعتبار لهستان ، حمایتهای مالی و سیاسی مهمی از سازمانهای بین المللی نظیر WOCCU ( که به وسیله USAID پایه گذاری شد ) و سیستمهای اتحادیه اعتبار خواهر در ایالات متحده و ایرلند ، دریافت کرد . توافقات دو جانبه چندی ، بین اتحادیه های اعتبار آمریکا و لهستان برای ارائه کمکهای فنی تنظیم شده است .
همانطور که در بخش مقدماتی این فصل بیان شد ، قانونگذاری مناسب به سرعت صورت گرفت و در سال 1995 ، اتحادیه های اعتبار توانستند از قانون ویژه اتحادیه اعتبار بهره مند باشند . هر چند ، قانون دیگری ، یعنی قانون فعالیت تجاری مصوب 19 نوامبر 1999 ، به اتحادیه های اعتبار فرصت کاملاً جدیدی برای نگهداری حسابهای شرکتهای خرد یا کوچک و دادن وامهای تجاری به آنها ارائه کرد ، خدمتی که تحت قانون 1995 ، قابل اجرا نبود .
در نهایت ، یک محیط اجتماعی مطلوب ، به توسعه اتحادیه اعتبار استفچک و نیز توسعه نهضت اعتباری لهستان به صورت عمومی کمک نمود. تمایل سنتی و مرسوم لهستانیها برای کمک به یکدیگر ، مجموعه ای از ارزشهای خانوادگی و مذهبی مشترک در سرتاسر کشور و خاطرات مشترک بویژه در میان نسلهای مسن تر ، از اصول حقیقی تعاونی ، و توسعه موفقیت آمیز استفچک است .

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  75  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول

مقاله تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول

اختصاصی از فی لوو مقاله تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول


مقاله تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول

فایل : word

قابل ویرایش

تعداد صفحه : 68

 

تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول ؛

 

رویارویی با قوانین جدید بازار رقابتی

 

تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول

 

در آخرین دهه قرن گذشته ، و در برخی موارد ، از آغاز دهه 1980 بسیاری از کشورهای آسیایی ، اروپای شرقی و آفریقایی ، تغییرات عمده ای را درون ساختار اقتصادی خود از قالب یک نظام اقتصادی با برنامه ریزی متمرکز به سوی یک اقتصاد بازارگرا ، تجربه نمودند . در حالی که این تغییرات ، به عنوان نشانه ای از دموکراسی عموماً مورد استقبال قرار گرفت ، اما پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی را نیز برای بسیاری از شرکتها و بنگاه های کوچک به همراه داشت . تعاونی ها ، که برای دهه های متوالی تحت نظارت دولتها اداره می شدند ، عمیقاً از آزاد سازی بازارها ، متأثر شدند . در واقع بسیاری از آنها ، قادر به انطباق با الزامات جدید بازار رقابتی نبودند . هر چند ، به نظر می رسید چالشهای ایجاد شده برای بسیاری از تعاونی ها لاینحل باشد ، اما دیگر شرکتها در انطباق خود با شرایط جدید اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی موفق بودند .

 

مطالعات زیادی انجام شده است که به درک پیامدهای آزاد سازی بازار برای تعاونی ها کمک نموده است . اما هنوز می بایست تلاشهایی جهت تجزیه و تحلیل عوامل کلیدی منجر به توسعه موفق تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول ، صورت گیرد . در میان سایر دلایل ، توسعه موفقیت آمیز تعاونی ها حائز اهمیت است و این به سبب کمکی است که تعاونی ها به اشتغال و در نتیجه ثبات جامعه می کنند . تعاونی ها نقش متفاوتی را از این نظر ، به خاطر تعداد زیادشان و نقشی که در انگیزش و امکانپذیر ساختن کارآفرینی در اجتماع محلی دارند ، ایفاء می کنند . درک عوامل کلیدی توسعه موفق تعاونی ها ، به بهبود عملکرد و تضمین بقاء بلند مدت آنها کمک خواهد کرد . بنابراین ، هدف این کتاب ، تعیین عوامل اصلی مؤثر در ایجاد ، احیای مجدد و رشد تعاونی ها در اقتصادهای آزاد است . این کار با کمک هشت مطالعه موردی ، ترکیب تجارب موجود در اروپای مرکزی و شرقی ، آسیا و آفریقا انجام شده است . نتایج و یافته های حاصل از این مطالعه ، نه تنها درک عمومی از شرایط بوجود آمده را بهبود می بخشد بلکه بعنوان مرجع معتبری برای تعاونی های حقیقی جهت حمایت از توسعه آنها در طی دروه تحول ، عمل می کند .

 

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول

دانلود مقاله ISI در حال ظهور مسیر استعمار در مراقبت های بهداشتی از مشارکتی نزدیک به حسابداری مدیریت

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله ISI در حال ظهور مسیر استعمار در مراقبت های بهداشتی از مشارکتی نزدیک به حسابداری مدیریت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع فارسی :در حال ظهور مسیر استعمار در مراقبت های بهداشتی از مشارکتی نزدیک به حسابداری مدیریت

موضوع انگلیسی :

Emerging pathways of colonization in healthcare from participative approaches to management accounting

 تعداد صفحات : 16

فرمت فایل :PDF

سال انتشار :2015

زبان مقاله : انگلیسی

چکیده :

تجزیه و تحلیل این مقاله، از طریق چارچوب لافلین و برادبنت، تعامل بین حسابداری مدیریت (کارشناسی ارشد) (به عنوان یک کهن الگوی طراحی) و طرح های تفسیری بالینی را در تغییر سازمان بهداشت و درمان، آغاز شده توسط اصلاحات انجام شده توسط دولت است. بر خلاف تحقیقات قبلی، این مقاله بر فرایند تغییر MA و به ویژه (1) نقش دولت و بازیگران داخلی در تغییر کارشناسی ارشد و (2) مفهوم تغییر MA برای طرح تفسیری پزشکان بازی کرد و برای تغییر سازمانی می پردازد. ما در بر داشت که تعامل بین دولت و بازیگران داخلی تعیین تغییر MA و یک رویکرد یکپارچه و جذاب را برای تغییر MA می توان توسعه یافته است. این رویکرد بر همکاری بین پزشکان و کنترل در تجدید نظر از ابزار MA است. رویکرد یکپارچه تعاملی تاکید یک مسیر تغییر جدید استعمار متقابل، که در آن طرح های تفسیری و کهن الگوهای طراحی یکدیگر نفوذ در تغییر سازمانی موجب شده توسط دولت است.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله ISI در حال ظهور مسیر استعمار در مراقبت های بهداشتی از مشارکتی نزدیک به حسابداری مدیریت

دانلود مقاله ISI یارانه، به دنبال اجاره و عملکرد: در حال جوان، کوچک و یا خصوصی در چین

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله ISI یارانه، به دنبال اجاره و عملکرد: در حال جوان، کوچک و یا خصوصی در چین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع فارسی :یارانه، به دنبال اجاره و عملکرد: در حال جوان، کوچک و یا خصوصی در چین

موضوع انگلیسی : Subsidies, rent seeking and performance: Being young, small or private in China

تعداد صفحه : 17

فرمت فایل :pdf

سال انتشار : 2015

زبان مقاله : انگلیسی

چکیده

کارآفرینان در اقتصادهای بازار نوظهور در زمینه های نهادی ضعیف، عمل کنند که این
می توانید انواع مختلف دولت، دلالت دارد. در برخی از کشورها (به عنوان مثال، روسیه)، دولت است
درنده، و خطر اصلی مواجه شده (موفق) کارآفرینان مربوط به مصادره باشد. که در
کشور های دیگر (مانند چین) این نوع از خطر کمتر است. با این وجود دولت سرزده است،
و قواعد بازی باقی مانده سیال. مفهوم دومی برای کارآفرینان است که
آنها به احتمال زیاد به صرف زمان و منابع در نفوذ (رانت) فعالیت های نه
از در activities.We مولد نشان دادن این نوع حکومت با تمرکز بر توزیع
یارانه در China.We ارائه یک مدل رسمی ساده است که به بررسی نه تنها اثرات مستقیم
اجاره به دنبال یک شرکت بلکه تحت شرایط عدم قطعیت سیاست تولید اثرات جانبی
در توزیع subsidies.We کشف چگونگی این اثرات برای بخش کارآفرینی متفاوت
(جوان، شرکت های خصوصی و کوچک) در مقایسه با بخش های دیگر. ما فرض می کنند که در حالی که
عملکرد شرکت های خصوصی تحت تاثیر بیش از عملکرد دولت فی RMS است،
تاثیر عدم قطعیت ناشی از دولت در شرکت های جوان و کوچک است که در واقع کمتر
تلفظ شده. تجزیه و تحلیل تجربی ما، بر اساس یک مجموعه داده های بزرگ منحصر به فرد از 2.4 میلیون مشاهدات
در شرکت های چینی، طول می کشد استفاده از ناهمگونی منطقه ای و بخشی از چین برای
آزمون های تجربی.

کلمات کلیدی: اجاره به دنبال
یارانه
چین
فی جدید RMS


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله ISI یارانه، به دنبال اجاره و عملکرد: در حال جوان، کوچک و یا خصوصی در چین