مهمترین هدف هر شرکت به دست آوردن پول و حفظ این وضعیت است که به میزان زیادی به میزان نقدینگی و کارآیی شرکت بستگی دارد.
به این خاطر که این مشخصه‌ها، توانایی یک شرکت را در پرداخت سود به سهامداران تعیین می‌کند، سوددهی شرکت در قیمت سهام آن منعکس می‌شود. به این دلیل، سرمایه‌گذاران باید سوددهی شرکت را از جنبه‌های گوناگون مدنظر قرار دهند. از جمله اینکه شرکت در استفاده از منابع خود چقدر کارآیی دارد و چه میزان از عملیات خود، ایجاد درآمد می‌کند. محاسبه حاشیه سود یک شرکت می‌تواند راه خوبی برای تسلط بر این مفاهیم و دیگر جنبه‌های تولید ثروت از جانب شرکت برای سرمایه‌گذاران فراهم کند.
نتیجه نهایی عملکرد یک شرکت یا بهتر بگوییم سود خالص آن اولین معیاری است که بیشتر سرمایه‌گذاران در رابطه با سوددهی یک شرکت مدنظر قرار میدهند متاسفانه توجه محض به عواید و سودهای خالص یک شرکت، بسیار اغواکننده می‌تواند باشد و همیشه تصویری دقیق از عملکرد شرکت ارائه نخواهد داد و تکیه بر این مقادیر به تنهایی، می‌تواند عواقب بدی را به همراه داشته باشد.در مقابل نسبت‌های حاشیه سود قادر هستند که دیدگاه عمیق‌تری به کارآیی مدیریت در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد. این نسبت‌ها به جای در نظر گرفتن اینکه مدیریت شرکت، چه میزان از داراییها، سهام و سرمایه‌گذاری‌های شرکت به دست آورده، مقدار پولی را که شرکت از تمام درآمدها حاصل از «فروش محصولات» داراییها و سرمایه‌گذاری‌ها به دست خواهد آورد، مورد توجه قرار می‌دهد.
حاشیه‌ها به بیان ساده، عوایدی هستند که به صورت نسبت یا درصدی از فروش شرکت، بیان می‌شوند. این درصد سرمایه‌گذاران را قادر می‌سازد که سوددهی شرکت‌ها را به مقایسه بگذارند که اعداد و ارقام بدست آمده از صورت‌های مالی شرکت‌ها، چنین توانایی را ندارند.
یک مثال در این زمینه می‌تواند بسیار روشن‌گر باشد. در اولین فصل سال 2003، شرکت سازنده کامپیوترهای شخصی Dell از 175 میلیارد دلار فروش خود، سودی برابر 749 میلیون دلار کسب کرد. رقیب اصلی این شرکت، یعنی شرکت HP نیز از فروش 9/19 میلیارد دلاری خود، 990 میلیون دلار سود به دست آورد. مقایسه سود این دو شرکت به شما ثابت می‌کند که HP بهتر از Dell به سود رسیده است. اما آیا این مقایسه می‌تواند حرفی پیرامون سوددهی و کارآیی این دو شرکت داشته باشد؟
اگر به حاشیه سود یا به عبارتی عوایدی که از هر دلار حاصل از فروش شرکت به دست می‌آید توجه کنید خواهید دید که Dell به ازای هر دلار، 65 سنت به دست آورده و این در حالی است که همین نسبت برای شرکت HP کمتر از 5 سنت است این اختلاف چندان زیاد نیست اما همین نکته، یکی از دلایلی است که ارزش بازار Dell بیشتر از HP است.
در بحث حاشیه سود با سه دسته متفاوت روبرو هستیم: حاشیه سود ناویژه، حاشیه سود عملیاتی، حاشیه سود خالص حاشیه سود ناویژه
حاشیه سود ناویژه، سوددهی شرکت را با در نظر گرفتن هزینه‌های فروش یا بعبارتی بهای تمام شده کالای فروش رفته بیان می‌کند. به عبارتی بیان می‌کند که کارآیی مدیریت در بکارگیری منابع و نیروی کار در چه سطح است.
برای مثال، شرکتی که فروشی معادل یک میلیون دلار و بهای تمام شده کالای فروش رفته 600 هزار دلار داشته باشد در نتیجه حاشیه سود ناویژه شرکت برابر 40 درصد است.
شرکت‌هایی با حاشیه سود ناویژه بالا، منابع زیادی در دست دارند تا در زمینه‌های دیگر از جمله طرح و توسعه یا بازاریابی صرف کنند. پس روندهای نزولی در حاشیه سود ناویژه را جدی بگیرید زیرا می‌تواند نشان‌دهنده مشکلات آتی شرکت در سوددهی باشد. روند منفی و مداوم حاشیه سود ناویژه ممکن است نشان‌دهنده عدم کارآیی مدیریت در مهار افزایش اقلام تشکیل‌دهنده بهای تمام شده کالای فروش رفته باشد. البته توجه داشته باشید که حاشیه سود ناویژه برای هر صنعت، متفاوت است. پس همه را به یک چشم نگاه نکنید.
با در نظر گرفتن سود شرکت قبل از کسر مالیات، حاشیه سود عملیاتی منعکس‌کننده موفقیت مدیریت شرکت در ایجاد سود از عملیات جاری شرکت است.
این نسبت نشان‌دهنده این واقعیت است که به ازای هر واحد پولی، از فروش، چه میزان سود عملیاتی (سود پس از کسر هزینه‌های عملیاتی) عاید شرکت شده است. نسبت‌های بالای حاشیه سود عملیاتی نشان‌دهنده توفیق مدیریت در کنترل هزینه‌های شرکت و یا پیشی گرفتن رشد فروش شرکت به رشد هزینه‌های آن است.
حاشیه سود عملیاتی در عین حال امکان مقایسه سوددهی شرکت‌هایی که معمولاً هزینه‌های عملیاتی و بهای تمام شده کالای فروش رفته را افشا نمی‌کند، برای سهامداران فراهم کند. این نسبت معمولاً قابل اتکاتر به شمار می‌آید. زیرا کمتر مورد دستکاری توسط حقه‌های حسابداری قرار می‌گیرد.
به طور طبیعی به علت اینکه این نسبت شامل تمام هزینه‌ها از جمله هزینه‌های فروش و هزینه‌های عملیاتی است، مقدار آن از حاشیه سود ناویژه کمتر است.
سود خالص شرکت، پس از کسر مالیات به دست می‌آید و به عبارتی سود قابل تقسیم شرکت لقب می‌گیرد. پس این نسبت سود خالص شرکت را با فروش کل مقایسه می‌کند و نتیجه نهایی مدیریت را به نمایش می‌گذارد.
همانند دو نسبتی که قبلاً توضیح داده شد، این نسبت هم از صنعتی به صنعتی دیگر در تغییر است. با مقایسه حاشیه‌های سود خالص و ناویژه یک شرکت، می‌توان درک خوبی از هزینه‌های غیرتولیدی، غیر عملیاتی و غیر مستقیم مانند هزینه‌های مالی، اداری و بازاریابی فراهم می‌کند.
برای مثال، شرکت‌های هوایی بین‌المللی مانند British Airline حاشیه سود ناخالص در حدود پنج درصد دارند و حاشیه سود ناخالص آنها در حدود چهار درصد است. در مقابل شرکت‌های هوایی کوچک‌تر و داخلی‌تر از حاشیه سود ناویژه 29 درصد و حاشیه سود داخل یک صنعت خاص هم تفاوت عمده‌ای وجود دارد.
در عین حال در صنایع نرم‌افزاری، شاهد حاشیه سود ناویژه 90 درصدی هستیم که رقم بسیار بالایی است که البته حاشیه سود خالص آن به حدود 27 درصد می‌رسد که نشان‌دهنده هزینه‌های بالای بازاریابی و اداری و در مقابل هزینه‌های عملیاتی پایین است.
زمانی که یک شرکت حاشیه سود بالایی دارد، نشان‌دهنده این است که در عرصه رقابت خود از نقاط قوتی برجسته‌تر نسبت به سایرین برخوردار است. شرکت‌هایی که از حاشیه سود خالص بالاتری برخوردارند امنیت بیشتری در مواجهه با موقعیت‌های سخت دارند و شرکت‌ها با حاشیه سود پایین، در دوران افول بازار، وضعیت تاسف‌باری را پشت سر خواهند گذاشت.
نسبت های سود آوری
نسبت های سود آوری : یکی از شاخص های مهم سلامت مالی شرکت و کارایی مدیریت آن توانایی شرکت درکسب سود قابل قبول و یا برگشتی راضی کننده روی سرمایه گذاری آن است . بدیهی است که سرمایه گذاران تمایلی به مشارکت در شرکتی که سودآوری و درآمد سازی ضعیفی دارد از خود نشان نمی دهند . چراکه سود آوری اندک در قیمت سهام و توانایی بالقوه شرکت در پرداخت سود سهام تاثیر منفی دارد . اعتبار دهندگان نیز راضی به پرداخت وام به شرکتی که موقعیت ضعیفی از نظر سودآوری دارد نخواهند بود ، چون احتمال این را می دهند که طلب آنها هرگز بازپرداخت نگردد . البته باید یادآوری شود کــه قدر مطلق سود اهمیت چندانی ندارد مگر اینکه این سود در قیاس با منبع ایجاد آن (میزان سرمایه گذاری ) مورد ارزیابی قرارگیرد . برخی از مهمترین شاخص های ارزیابی نتیجه عملکرد شرکت به شرح ذیل می باشد :
حاشیه سود ناخالص : این نسبت نشان دهنده درصد سودی است که پس از پرداخت قیمت تمام شده کالای فروخته شده عاید می شود . بدیهی است که هرچه این نسبت بالاتر باشد وضع مطلوبتری را نشان می دهد . سود ناخالص عبارتست از تفاضل فروش خالص از قیمت تمام شده کالای فروخته شده .
سود ناخالص
حاشیه سودناخالص = --------------------
فـروش خالص
حاشیه سود خالص : نسبت سود خالص به فروش خالص را حاشیه سود خالص می نامند . این نسبت نشان دهنده سودآوری حاصل از درآمد و یکی از شاخصهای مهم عملکرد شرکت است . همچنین این نسبت معرف بازدهی و کارایی تولید و ساختار قیمت تمام شده و هزینه های شرکت است .
ســـود خالص
حاشیه سود خالص = -------------------------
فـروش خالص
بازده ســرمایه گذاری ( برگشت روی سرمایه گذاری ) : این نسبت نشان می دهد که شرکت روی سرمایه گذاری انجام شده درآن ( کل داراییها شرکت ) چند درصد سود ( بازده )داشته است . دو نسبت مهم در این رابطه وجود دارد :
۱ ـ برگشت روی داراییها
۲ ـ برگشت روی حقوق صاحبان سهام
سود خالص
برگشت نرخ بازده سرمایه گذاری به داراییها = -------------------------------
میانگین کل داراییها
سود خالص
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام = ---------------------------------------
میانگین حقوق صاحبان سهام
تاثیر کاهش نرخ سود تسهیلات بر تجهیز منابع بانکی
تغییر نرخ های سود بانکی با توجه به اینکه سیستم بانکی پایه و اساس سیستم مالی کشور است، می تواند تاثیرات گسترده ای در سایر متغیرهای اقتصاد کلان کشور داشته باشد، چرا که نظام بانکی کشور به عنوان تامین کننده بخش عمده منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی مطرح است و قیمت گذاری نادرست این منابع می تواند به عدم تخصیص بهینه منابع مالی بینجامد. شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۲۰۱۲۱۳۸۴ با کاهش دودرصدی نرخ سود تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۵ و کاهش آن در سال های آتی موافقت کرد و به تبع آن نرخ سود تسهیلات از ۱۶درصد به رقم ۱۴درصد کاهش یافت، ضمنا این شورا با کاهش سود سپرده ها به میزان دو درصد به طور متوسط در سال ۱۳۸۵ نیز موافقت کرد و سقف نرخ سود سپرده های بلندمدت را از ۱۷ به ۱۶درصد کاهش داد. مصوبه فوق بر ساختار درآمدی و هزینه ای بانک ها تاثیر بسزایی دارد و علاوه بر اینکه صف متقاضیان تسهیلات را افزایش خواهد داد به دلیل کاهش نرخ های سود سپرده ها انتظار می رود حجم سپرده های بانک ها را کاهش دهد که این مسئله منجر به عدم تعادل در عرضه و تقاضای پول خواهد شد.
تغییر نرخ های سود بانکی به لحاظ پایه بانکی بودن سیستم مالی کشور می تواند تاثیرات گسترده ای در سایر متغیرهای اقتصاد کلان داشته باشد، چراکه نظام بانکی کشور به عنوان تٲمین کننده بخش عمده منابع مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی کشور مطرح است و قیمت گذاری ناصحیح منابع می تواند به تخصیص نابهینه این منابع بینجامد.
۱ تاثیرات کاهش نرخ های سود بانکی بر اقتصاد کشور
۱۲ تاثیر بر روی نرخ تورم
تورم در کشورهای مختلف می تواند تابعی از عوامل گوناگون باشد، در یک تقسیم بندی کلی می توان علل تورم را به دو دسته تقسیم کرد:
تورم ناشی از فشار هزینه های تولیدی
تورم ناشی از فشار تقاضا
در تورم ناشی از فشار هزینه های تولیدی بر اثر افزایش قیمت نهاده های تولیدی، قیمت تمام شده کالاها و خدمات افزایش یافته و تولیدکنندگان به منظور بقا در صنعت، قیمت فروش کالاها و خدمات را افزایش داده و از این رو قیمت ها افزایش می یابد. در تورم ناشی از فشار تقاضا، عدم تناسب عرضه و تقاضای کالاها و خدمات در اقتصاد یک کشور و مازاد تقاضای مصرف کنندگان نسبت به عرضه تولیدکنندگان، قیمت های تعادلی کالاها و خدمات را افزایش می دهد. البته اگر چه در یک اقتصاد به طور مطلق نمی توان تورم را ناشی از بروز یکی از دو عامل بالا اطلاق کرد و منکر نقش دیگری شد، لیکن تاثیر غالب یکی از این عوامل در افزایش نرخ تورم کاملا پذیرفتنی است. در ایران تصور می شود که تورم از نوع دوم بوده و بیشتر ناشی از فزونی تقاضای کل نسبت به عرضه کل کالاها و خدمات است. برای کنترل اینگونه تورم ها توصیه می شود که تقاضای کل کاهش یابد. اصلی ترین ابزارهای کنترل تقاضای کل استفاده از سیاست های انقباضی پولی است. به منظور اجرای سیاست انقباضی پولی باید نرخ های بهره بانکی افزایش یابد تا از یکسو تقاضا برای پول و اعتبار کاهش یابد و از سوی دیگر انگیزه های پس انداز تشویق و تقویت شود، اما کاهش نرخ سود سپرده ها برای فعالیت در بازارهای موازی همچون بازار سهام، مستغلات، طلا و... استفاده می نمایند و یا منابع خود را برای اخذ سود بیشتر در بازارهای غیر متشکل پولی به کار می گیرند. نتیجه چنین روندی رشد حباب گونه بازار سهام، طلا، مستغلات و... و نهایتا ایجاد فشارهای ناشی از تورم است. همچنین این تغییر در ترکیب سپرده ها می تواند موجب افزایش نقدینگی شود که به نوبه خود تورم را تشدید می کند.
۲۲ تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر ایجاد رانت های اقتصادی و تخصیص ناکارای منابع
کاهش نرخ های سود بانکی موجب افزایش شکاف بین نرخ های سود در بازارهای رسمی و بازارهای غیررسمی پول شده و رانت های اقتصادی را افزایش خواهد داد. در این وضعیت کارآفرینان واقعی کنار زده می شوند و رانت جویان به میدان می آیند. منابع پولی را کسانی در اختیار می گیرند که به انحای مختلف دسترسی به منابع پولی بانک ها دارند و انگیزه های کسب سود مانع از تخصیص بهینه منابع به بخش های تولیدی خواهد شد.
۳۲ تاثیر کاهش نرخ های سود بانکی بر افزایش حجم منابع سرگردان و خروج سرمایه از کشور
از آنجایی که هزینه های اداری و پرسنلی بانک ها به منظور جبران کاهش درآمدهای ناشی از کاهش نرخ سود تسهیلات در کوتاه مدت امکان پذیر نبوده و بانک برای بقا و حیات ناگزیر باید نرخ های سود پرداختی به سپرده ها را کاهش دهد، از این رو کاهش نرخ های سود بانکی انگیزه های پس انداز در بانک ها را کاهش داده و حجم قابل توجهی از منابع بانک ها را به سمت بازارهای دیگر از جمله ارز، بورس و اوراق بهادار، خرید و فروش اتومبیل و مسکن و... سوق خواهد داد و احتمالا موجب بروز عدم تعادل در این بازارها خواهد شد. از سویی عدم پرداخت سود مناسب به صاحبان سرمایه و عدم وجود فرصت های مناسب سرمایه گذاری در داخل کشور انگیزه های خروج سرمایه از کشور را افزایش خواهد داد.
۲ آثار کاهش نرخ سود تسهیلات بر درآمد بانک ها
کاهش در نرخ سود تسهیلات به دلیل کاهش در سودهای دریافتی از تسهیلات باعث کاهش حاشیه سود بانک ها می شود که این مسئله ساختار درآمدی و هزینه ای بانک ها را تحت تاثیر قرار می دهد. به تبع این موارد، بانک ها برای جبران کاهش حاشیه سود و حفظ آن در حالت قبلی دو راه پیش روی دارند:
۱ کاهش هزینه های غیرعملیاتی ۲ کاهش هزینه های عملیاتی
بانک ها به منظور کاهش در هزینه های عملیاتی باید اهداف خود را در جمع آوری منابع و سپرده های ارزان قیمت و پایدار بنا کنند. سپرده های قرض الحسنه، جاری، کوتاه مدت و ضمانت نامه ها در این گروه از سپرده ها قرار می گیرند. از سوی دیگر شورای پول و اعتبار نیز به منظور کاهش هزینه های عملیاتی بانک ها همانگونه که در قسمت قبل ذکر شد سود سپرده های بانک ها را همزمان با کاهش سود تسهیلات کاهش داد.
این مسئله البته به نوبه خود می تواند باعث خروج سپرده های مردم از بانک ها و حرکت آن به سمت بازارهای متشکل و غیرمتشکل پولی و مالی که بازدهی بیشتری به سرمایه های سرگردان می پردازند شود. در ادامه اثرات این مصوبه را در یک بانک نمونه بانک تجارت به عنوان نماینده سیستم بانکی بررسی می کنیم. مهمترین تاثیرات این مصوبه به شرح زیر است:
۱۳ تاثیر کاهش نرخ سود بر نرخ درآمد عملیاتی
سود تسهیلات بانک های دولتی در سال ۱۳۸۴ در کلیه بخش ها به جز موارد اندکی یکسان و معادل ۱۶ درصد اعلام شد و بیش از ۹۰ درصد از تسهیلات بانک با نرخ ۱۶ درصد پرداخت شد. به طوری که متوسط نرخ درآمد عملیاتی بانک به حدود ۳۱۵ درصد رسید.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 54 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود مقاله حاشیه سود
