فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره متـن کامل وصیتنامه سیاسى و الهى بنیان گذار جمهورى اسلامى

اختصاصی از فی لوو تحقیق درباره متـن کامل وصیتنامه سیاسى و الهى بنیان گذار جمهورى اسلامى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره متـن کامل وصیتنامه سیاسى و الهى بنیان گذار جمهورى اسلامى


تحقیق درباره متـن کامل وصیتنامه سیاسى و الهى بنیان گذار جمهورى اسلامى

دسته بندی : کتاب ، جزوه  _ مشاهیر ، بیوگرافی ، تحقیق

فرمت فایل:  Image result for word ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ

حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده )

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

 


 قسمتی از محتوای متن ...

متـن کامل وصیتنامه سیاسى و الهى بنیان گذار جمهورى اسلامى  ایران حضرت آیه الله العظمـى امام خمینى ( قدس سره الشریف ) قـال رسـول الله صلـى الله علیه و آله و سلـم: انـى تـارک فیکــم الثقلیـن کتاب الله و عترتى أهل بیتى فانهما لـن یفتـرقا حتـى یردا على الحـوض.  الحمدلله و سبحانک اللهم صل علـى محمـد و آله مظاهـر جمـالک و جلالک و خزان أسـرار کتـابک الذى تجلـــى فیه الأحـدیة بجمیع أسمائک حتـى المستأثر منها الذى لایعلمه غیرک و اللعن علـى ظالمیـهم أصل الشجــرة الخبیثة . و بعد این جانب مناسب مى دانم که شمه کوتاه و قاصر در باب ثقلیـن تذکر دهم ، نه از حیث مقامات غیبى و معنوى و عرفانى که قلـم مثل منـى عاجز است از جسارت در مرتبه اى که عرفان آن بـر تمام دأره وجـود از ملک تا ملکـوت اعلى و از آنجا تا لاهـوت و آنچه در فهم مـن و تو ناید سنگین و تحمل آن فوق طاقت ، اگر نگویم ممتنع است. و نه از آنچه بر بشریت گذشته است از مهجور بـودن از حقایق مقام والاى ثقل اکبر و ثقل کبیر که از هـر چیز اکبر است جز ثقل اکبـر که اکبـر مطلق است و نه از آنچه گذشته است بـرایـــن دو ثقل از دشمنان خـدا و طاغوتیان بازیگر که شمارش آن براى مثل منـى میسر نیست با قصـور اطلاع و وقت محدود ، بلکه مناسب دیدم اشاره اى گذرا و بسیـار کـوتـاه از آنچه بـر ایـن دو ثقل گذشته است بنمـایـم. شاید جمله لـن یفترقا حتـى یردا على الحـوض اشاره باشد براینکه بعد از وجود مقدس رسول الله صلى الله علیه وآله و سلـم هر چه بر یکـى از ایـن دو گذشته است بر دیگرى گذشته است و مهجـوریت هریک مهجوریت دیگرى است تا آنگاه که ایـن دو مهجـور بر رسـول خدا در حوض وارد شوند. و آیا ایـن حـوض مقام اتصال کثرت به وحدت است و اضمحلال قطرات در دریا است یا چیزى دیگر که به عقل و عرفان بشـر راهى ندارد و باید گفت آن ستمى که از طاغوتیان برایـن دو ودیعه رسـول اکرم صلـى الله علیه وآله و سلـم گذشته برامت مسلمان بلکه بـر بشـریت گذشته است که قلــم از آن عاجز است . و ذکر این نکته لازم است که حدیث ثقلین متواتر بین جمیع مسلمیـن است و کتب اهل سنت از صحاe ششگانه تا کتب دیگـر آنان بـا الفاظ مختلفه و موارد مکرره از پیغمبراکرم صلى الله علیه وآله و سلـم به طـور متـواتـر نقل شـده است و ایـن حـدیث شریف حجت قاطع است بـرجمیع بشر بـویژه مسلمانان مذاهب مختلف و بایـد همه مسلمانان که حجت برآنان تمام است جـوابگـوى آن باشنـد و اگـر عذرى بـراى جـاهلان بـى خبـر بـاشـد بـراى علمــاى مذاهب نیست . اکنـون ببینیـم چه گذشته است بـر کتـاب خـدا ایـن ودیعه الهى و مـاتـرک پیامبـر اسلام صلـى الله علیه وآله و سلـم. مسـأل إسف انگیزى که بایـد بـراى آن خـون گـریه کـرد ، پـس از شهادت حضـرت على (ع) شروع شد . خود خـواهان و طاغوتیان ، قـرآن کریـم را وسیله اى کـردنـد بـراى حکـومتهاى ضد قرآنى و مفسران حقیقى قرآن و آشنایان به حقایق را که سراسـر قرآن را از پیامبـر اکرم صلـى الله علیه وآله و سلـم دریافت کر

تعداد صفحات : 37 صفحه

  متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

 
« پشتیبانی فروشگاه مرجع فایل این امکان را برای شما فراهم میکند تا فایل خود را با خیال راحت و آسوده دانلود نمایید »
/images/spilit.png
 

دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره متـن کامل وصیتنامه سیاسى و الهى بنیان گذار جمهورى اسلامى

تحقیق در مورد قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران


تحقیق در مورد قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه13

فهرست مطالب

شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و تعداد نمایندگان مجلس

 

کیفیت جلسات و مذاکرات مجلس

 

وظایف و اختیارات مجلس شوراى اسلامى

 

پی نوشت ها:

 

چکیده:
بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران هستند که البته زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از یکدیگر مى‏باشند. در این نوشتار نگاهى داریم به «قوه مقننه» در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و اختیارات و وظایف این قوّه را بررسى خواهیم کرد.

 

بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، «قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»

 

بر اساس اصل 58 قانون اساسى، «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شوراى اسلامى است که اعضاى آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل مى‏دهند.»

 

فصل ششم قانون اساسى، مربوط به قوه مقننه و مجلس است. مجلس، مهمترین رکن تصمیم‏گیرى در جمهورى اسلامى ایران است.

 

بر اساس اصل 59، طریقه دیگرى نیز براى اعمال قوه مقننه وجود دارد. در این اصل آمده است: «در مسایل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسى و مراجعه مستقیم به آراى مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
بر اساس قانون همه‏پرسى: «همه‏پرسى، به پیشنهاد رئیس جمهورى یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و تصویب 32 مجموع نمایندگان صورت خواهد گرفت.»(2)

 

«این مصوبه، همانند سایر مصوبات باید به شوراى نگهبان براى اظهارنظر فرستاده شود.»(3)

 

«نظارت بر همه‏پرسى به عهده شوراى نگهبان است.»(4)

 

در ارتباط با اصل 58 (اعمال قوه مقننه از طریق مجلس) دو نکته قابل ذکر است:

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

مقاله ای در مورد روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران

اختصاصی از فی لوو مقاله ای در مورد روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله ای در مورد روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران


مقاله ای در مورد روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:11

فهرست:

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)

مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.

نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در تدوین قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همکارى قوا، براى تأمین اهداف کلى نظام از اندیشه مذکور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئولیت بین قواى حاکم را پیش بینى کرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد که این قوا مستقل از یکدیگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى عمومى بیان داشته است. هم چنین در اصل 60 قانون اساسى، اِعمال قوه مجریه به استثناى برخى از آن که مستقیماً به عهده رهبرى قرار دارد، صرفاً از طریق رئیس جمهور و وزرا اجرا مى شود و در نهایت این که اِعمال قوه قضاییه (اصل 61) را نیز فقط به عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده که باید براساس موازین اسلامى تشکیل و به حل و فصل دعاوى و ... بپردازد، اما نویسندگان قانون اساسى در سال 1358 در همان اصل 57 قانون اساسى، ضمن بیان استقلال قوا آورده بودند که : «... روابط بین قواى سه گانه توسط رئیس جمهور برقرار مى گردد.» و نیزدر اصل 113 قانون اساسى آمده بوده: «... مسئولیت اجراى قانون اساسى و تنظیم روابط قواى سه گانه و ریاست قوه مجریه جز در امورى که برعهده رهبرى است، به عهده رئیس جمهور است».

بنابراین، طبق این اصول، رئیس جمهور هماهنگ کننده قواى سه گانه کشور بود، لیکن پس از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 و با سپرى کردن یک دهه تجربه عملى در کارهاى اجرایى، قضایى و تقنینى وضعف هایى که در قانون اساسى وجود داشت، شوراى بازنگرى قانون اساسى به فرمان امام خمینى(ره) در تاریخ 1368/2/4 تشکیل گردید و در آن در خصوص روابط قوا نیز نکاتى مورد توجه و تصویب قرار گرفت.

در قانون اساسى 68 بعد از بازنگرى، ضمن این که مسئولیت تنظیم روابط بین قواى سه گانه را از رئیس جمهور گرفته و به شخص رهبر واگذار کرده است، در اصل 57 آمده است:

 

«... قوه مقننه، مجریه و قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول قانون اساسى اعمال مى گردند.» هم چنین در اصل 110 قانون اساسى، ضمن برشمردن وظایف و اختیارات رهبر، در بند 7 همین اصل یکى از وظایف رهبر را «حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه» متذکر شده است و در اصل 113 نیز این مسئولیت را از رئیس جمهور سلب کرده است.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله ای در مورد روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران