دانلود درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس جمعیت

اختصاصی از فی لوو دانلود درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس جمعیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 دانلود درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس جمعیت کامل و آماده با فرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 25

در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است

اهداف 

هدف کلی :  دانش آموران یاد می گیرند که بیشتر جانداران روی زمین به صورت جمعیت زندگی می کنند 0  هدف های جزئی :  1 – با مفهوم جمعیت آشنا شوند 0     2 - عوامل موثر بر کاهش و افزایش جمعیت را بدانند 0  3 - نقش انسان در تغییرات جمعیت را درک کنند 0  هدف های رفتاری :  1 - جمعیت را تعریف کنند 0 (دانستنی )  2 - عوامل موثر بر افزایش یا کاهش جمعیت را با رسم جدول نشان دهند  (مهارتی )  3 - نقش انسان را در تغییرات  جمعیت شرح دهند0  (دانستنی )  4 - نسبت عوامل کاهش وافزایش جمعیت کره زمین کنجکاو باشند 0(نگرشی )  نکات کلیدی :  جمعیت ، تغییرات جمعیت ، جمعیت انسان  فضا ومدل کلاس :  کلاس درس معمولی به صورت دایره ای     راهبرد های انتخابی تدریس :  روش تلفیقی (بحث گروهی –سخنرانی )  راهبرد های ایجاد انگیزه :  معلم با نشان دادن سه نوع جمعیت ، از سه گروه مهم جانداران به نام های جانداران ساده مثل باکتری ها ، گیاهان مثل جنگل ها ، جانوران مثل انسان ها از دانش آموزان می پرسد چه چیزی باعث می شود که افراد هر نوع جاندار مایل باشند در کنار هم زندگی کنند ؟ یا چرا بعضی از جانداران به صورت انفرادی زندگی می کنند ؟  با توجه به سوالات ذکر شده توجه دانش آموزان به موضوع درس جلب می شود وسعی در دنبال نمودن علت آنها  می گردد0  ارزشیابی تشخیصی :  1 - چند نوع از جانورانی رامی شناسید که به صورت گروهی زندگی می کنند را نام ببرید ؟  2 - جانوران و گیاهان و جانداران ساده چگونه افزایش می یابند ؟  3 - چه عواملی باعث کاهش جانداران کره زمین می شود؟  مراحل تدریس :  مرحله اول : انتخاب موضوع  معلم : بچه ها با توجه به پرسشی که مطرح کرده بودم  چرا بعضی از جانداران در کنار هم زندگی می کنند وبعضی از آنها انفرادی زندگی می کنند نمونه ای از آنها را نام ببرید ؟  البته موضوع بحث ما درخصوص جمعیت این جانداران می باشد  مرحله دوم :یافتن زمینه مشترک برای بحث  معلم :دانش آموزان عزیز بعضی از پرنده ها مثل پنگوئن ها به صورت جمعی زندگی می کنند وبا بعضی از بند پایان مثل عنکبوت ها همیشه تنها هستند فقط موقع جفت گیری وتولید ومثل در کنار هم می آیند  مرحله سوم : بیان هدف ها آموزشی  برای اینکه شاگردان از مسیر اصلی خارج نشوند معلم هدف ها ی مورد نظر را که تعیین نموده  تشریح می نماید 0مثلا بگوید در این بحث می خواهیم جمعیت را تعریف کنیم وعوامل موثر بر کاهش وافزایش جمعیت را بدانیم     مرحله چهارم :هدایت جریان بحث  در این مرحله دانش آموزان به نوبت نظرات خود را ارائه می دهند ومعلم نظارت می کند ودر هر گروه منشی کلیات بحث را ثبت می کند وناظر جلسه بحث را زیر نظر می گیرد  در این مدت زمان معین ، راه کارهای از طریق هم اندیشی تولید می شود  مرحله پنجم :نتیجه گیری واعلام مفاهیم مشترک ومورد توافق  در این مرحله منشی ویا مسئول جلسه ، نتایج بحث را در حکم مفاهیم مشترک ومورد توافق اعلام می دارد 0ومشاهده کنندگان با روش سخنرانی مسائل خودرا مطرح می کنند ودر صورت نیاز از حضور یک مهمان جهت سخنرانی  برای تکمیل مطالب می توان بهره برد 0  ارزشیابی پایانی :  1 - نور خورشید عامل کاهش دهنده ی تعداد افراد کدام یک از جمعیت ها است ؟  الف ) جمعیت پرندگان                         ب ) جمعیت خرگوش ها  ج ) جمعیت باکتری ها                         د ) جمعیت درختان میوه  2 - کدام یک از جانداران زیر می توانند بر عوامل کاهش  دهنده و افزایش دهنده ی جمعیت پیروز شوند ؟  الف ) درخت سیب                 ب ) باکتری               ج ) انسان                      د ) خرگوش  3 - دو عامل مهم که باعث کاهش و افزایش در تعداد جمعیت می شوند کدامند ؟  4 - جمعیت چیست ؟  ارائه تکالیف  الف ) تکلیف تمرینی  1 - چند روش برای افزایش و کاهش جمعیت بنویسید ؟  2 - چه نتیجه ای از درس گرفته اید آن را بیان کنید ؟

آنچه در این مجموعه وجود دارد:
چکیده
مقدمه  
بیان مسئله
تبین ضرورت و اهمیت موضوع
یک دوره درس پژوهی
برنامه ریزی درس پژوهشی
اهداف کلی
هدف درس پژوهی
حیطه عاطفی
نحوه تقسیم کار
ویژگی های طرح درس ( سناریو  )
زمان بندی نحوه اجرا
چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها
ارزشیابی تدریس
طرح درس
تدریس اول
*بازاندیشی و تجدید نظر براساس تفکر گروه
جلسه دوم درس پژوهی
تعیین امکانات مورد نیاز
ارزشیابی تدریس
معایب تدریس :
چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها
روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی
ارایه گزارش پایانی
دیدگاه اعضای شرکت کننده در درس پژوهی پیرامون نقاط قوت و ضعف
راهبرد های یاد دهی – یادگیری
ابزار و امکانات مورد نیاز گروه
چالش های فرا روی گروه :
روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی:
امکانات مورد نیاز گروه
نتایج حاصله:
فهرست منابع و مآخذ :

پایانامه پدیده ذاتی جمعیت

اختصاصی از فی لوو پایانامه پدیده ذاتی جمعیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شلینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:36

فهرست و توضیحات:

چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات تحقیق
پیشگفتار
بیان مسئله
سوالات تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات
تعریف نظری وعملیاتی
اهمیت وضرورت تحقیق
پیشینه تحقیق
فصل دوم : ادبیات نظری تحقیق
گزارش تحقیق
کلیات و مبانی نظری
اهداف پژوهش
روش کار تحقیق
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
روش تحقیق و تحلیل داده ها
فصل چهارم: داده های آماری
داده های آماری
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
جمع بندی و نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و ماخذ

یکی از دو پدیده ذاتی جمعیت ( در کنار ولادت ) مرگ و میر است . که برعکس ولادت در حرکت زمانی جمعیت نقش منفی و کاهنده دارد . هم چنین واقعه ای تجدیدناپذیر و دارای شمول عام که کلیه افراد جامعه را در بر می گیرد و هیچ موجودی را از این واقعه گریزی نیست . تنها تفاوتی که میان مرگ و میرهای مختلف می توان یافت نوع از دنیا رفتن ، علت مرگ و میر و طول عمر می باشد .

ولی انسان برای گریز از مرگ و میر و به تاخیر انداختن آن همواره در تلاش و تکاپو بوده است . مرگ و میر در مقایسه با سایر وقایع جمعیتی ، اولین موضوعی است که اذهان بشر را همواره به خود معطوف داشته است . ( شرایاک، 1975، 221 ) لذا تلاش برای کاهش مرگ و میر و اعمال تمهیداتی در راستای آن موضوعی است که مورد پذیرش تمام فرهنگ ها و ایدئولوژی ها
 قرار می گیرد و در این زمینه مقاومتی وجود ندارد . ( میرزایی،1375 ،16 ) .

مرگ پدیده ای صرفاً زیستی نیست و جنبه های اقتصادی – اجتماعی مهمی در آن نهفته همین جا بود که شناخت ویژگی های مختلف و بررسی جنبه های افتراقی این پدیده مورد توجه واقع شد و موضوع بررسی های علمی مختلفی قرار گرفت.

امروزه مرگ یکی از سنجه های توسعه به شمار می آید و مطالعه آن به منظور سرعت بخشیدن در این فرایند از اهمیت زیادی برخوردار است . ( کاظمی پور ، 1382،2) .

تعداد مرگ و میر ، نوع و شدت آن ، توزیع سنی و جنسی فوت شدگان ، امید زندگی به هنگام تولد و سایر مسائل مرتبط ، از مهمترین شاخصهای بهداشتی و بالاتر از آن از اساسی ترین شاخصهای توسعه انسانی در جوامع شمرده می شود ، زیرا تمامی تلاش های جامعه انسانی برای توسعه و تعالی فرد فرد اعضای خود است یا باید باشد . و در این میان آنچه که بیشتر از همه اهمیت پیدا می کند طول عمر و فزودن بر آن است ، چه بشر از گذشته های دور همواره به دنبال آب حیات و اکسیر جوانی بوده است و امروزه به یاری پیشرفتهای شگرف علم پزشکی ، بهداشت ، تغذیه و علم وراثت، عمر متوسط انسان فزونی یافته است . اما تفاوتها همچنان باقی است چون توزیع این همه وسایل و امکانات ب

دانلودمقاله به سوی نسل بعدی جمعیت و الگوهای برنامه ریزی آموزشی

اختصاصی از فی لوو دانلودمقاله به سوی نسل بعدی جمعیت و الگوهای برنامه ریزی آموزشی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در سالهای اخیر از اهمیت آموزش به عنوان سرمایه گذاریهای لازم برای توسعه اقتصادی کاسته نشده است. بدون آموزش، توسعه در مفهوم واقعی کلمه ممکن نیست تنها آموزش است که می تواند مهارتهای لازم برای رسیدن به رشد پایدار اقتصادی و افزایش کیفیت زندگی را ایجاد کند. اکنون نیز این اظهارنظر، ورود به دهة 90، همانند آنچه که در اوایل دهة60 بوده است صحیح می باشد. کنفرانس جهانی آموزش که در سال 1990، در بانکوک برگزار می شود بر این تعهد مستمر و نفع در آموزش به عنوان استراتژی توسعه تأکید می کنند. علیرغم دستاوردهای گسترده آموزشی در تمام حوزه های جهان در حال توسعه مشکلات جدیدی علی الخصوص در آفریقا پابرجاست. اگرچه در طی دهه 70 نام نویسی با نرخی بالاتر از رشد جمعیت در حال افزایش بود اما، در سالهای اخیر نرخ نام نویسی در برخی از کشورها شروع به کاهش کرده است به نحویکه درصد کودکان در سن مدرسه رفتن در مدارس شروع به کاهش کرده است (در برخی از کشورهای آفریقایی حتی نام نویسی های مطلق نیز در حال کاهش است). در دیگر بخشهای جهان اگرچه (نرخ) نام نویسی ها همچنان بالاست اما کیفیت آموزش (به جهت اینکه) منابع به طور مداوم کمتر و کمتر بسط داده می شوند تنزل کرده است. اکنون وضعیت فعلی بدین مفهوم است که برنامه ریزی آموزشی دقیق بیش از هر زمان دیگری با اهمیت است. یکی از راههایی که برنامه ریزی آموزشی می تواند بهبود یابد از طریق استفاده از الگوهاست. الگوها اگر به طور صحیح، توسعه یافته به کار برده شوند می توانند ابزار قدرتمندی باشند که به برنامه ریز آموزشی اجازه می دهند وضعیت فعلی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و تأثیرات سیاستهای جانشین را بررسی کند اکنون اگر از بین نرفتن دستاوردهای آموزشی که در گذشته بدست آمده اند (مدنظر است)، اختصاصی کارای (مؤثر) منابعی که به طور فزاینده کمیاب می‌شوند در بخش آموزش در درجه اول قرار دارد. در حالیکه آموزش همچنان با اهمیت است، مشکلات رشد جمعیت و توسعه سیاستهای جمعیتی و برنامه های تنظیم خانواده متشابهاً با اهمیت هستند. بعد از یک دورة مقاومت، علی الخصوص در آفریقا، نسبت به این عقیده که نرخ های پایین رشد جمعیتی می تواند بر توسعه اقتصادی سودمند باشند،‌ در حال حاضر بسیاری از کشورها پذیرفته اند که تنظیم خانواده استراتژی لازم و ضروری برای توسعه است. اکنون تکنیک‌های طرح ریزی جمعیتی و الگوهای اکونومیک – دموگرافیک ابزارهای تصدیق شده ای برای ادغام جمعیت در برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل سیاست به طور طبیعی در بردارندة نوعی از سنجش آموزشی است. هنوز، علیرغم اهمیت آموزش و جمعیت، روشهایی که اغلب در الگوهای آموزشی – جمعیتی مورد استفاده قرار می گیرند در ده – پانزده سال گذشته تغییر نکرده اند به ندرت پیشرفت تکنیکی در اسباب برنامه ریزی آموزشی ساخته شده است. در بهداشت، جمعیت و دیگر بخشهای اجتماعی پیشرفتهای ایجاد شده و تکنیک های نوینی مورد استفاده قرار می گیرد اما در آموزش این چنین نیست. اغلب پیشرفتی که بدست آمده است شامل رایانه ای کردن تکنیک های موجود با استفاده از ریز پردازنده ها بوده است. این یک توسعه با اهمیت است چرا که آن تکنیک ها را در کشورهای در حال توسعه برای برنامه ریزان قابل دسترس تر نموده است. حتی در انجمن مثلث پژوهش (reaserch Triangle institut) تحت پژوهش و اجرای بنیادین در پروژة سیستمهای آموزشی در حال توسعه که بوسیله usIAD حمایت شده که در آن الگوهای نوین مختلف و ابزارهای برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل سیاست آموزشی توسعه یافته بودند. الگوی پایه طرح ریزی های آموزشی که در دستورالعمل های یونسکو که در دهة 70 توسعه یافته اند پابرجا مانده است. دیگر حوزه ای که در آن برنامه ریز آموزشی گرفتار می آید دسترسی به داده های جدید و معتبر است اغلب در اکثر موارد داده های جمع آوری شده برای برنامه ریز و سیاستگذار ناکافی هستند در مقایسه با دیگر بخشهای اجتماعی داده ها در بخش آموزشی حتی در فقیرترین کشورها نسبتاً خوب هستند. با وجود این در سالهای اخیر نوع داده های جمع آوری شده و روشهای تجزیه و تحلیل و ورود داده ها تغییر چندانی نکرده اند. برخی پیشرفتها از رهگذر توسعه مدیریت آموزش سیستمهای اطلاعاتی (EMTS) در برخی از کشورها مانند بوتساوانا، مصر، اندونزی و پاکستان حاصل شده است. با وجود این ملزومات داده ای نسل بعدی الگوهای برنامه ریز آموزشی که ذیلاً مورد بحث قرار گرفته هم اکنون حتی بوسیله خبره ترین پروژه های (EMTS) مورد توجه قرار نگرفته اند. نهایتاً اینکه اغلب الگوهای آموزشی جدای از دیگر بخشهای اجتماعی و اقتصادی توسعه داده و اجرا می‌شوند برای اجرای یک سیاست جدی این که یک اشتباه است شاید هیچ بخشی نسبت به دیگر بخشها از آموزش مهمتر نیست نه تنها آن دیگر بخشها را تحت تأثیر قرار می دهد بلکه از دیگر بخشها نیز تأثیر می پذیرد. از اینرو بازار کار هم بوسیله پیشرفت آموزشی تعیین می شود و هم آنرا تعیین می کند. برنامه های بهداشتی شامل تنظیم خانواده بوسیلة آموزش تحت تأثیر قرار می گیرد. الگوی کاملتری که چنین تعاملاتی را مورد توجه قرار می دهد نه تنها قادر خواهد بود که بخش آموزش را با دیگر بخشها مرتبط کند، بلکه همچنین می تواند روابط بالقوه میان آموزش و دیگر بخشها را نشان دهد مطالعات هزینه – فایده آموزشی می تواند برای نشان دادن تأثیرات کمی و همچنین تأثیرات معمول کیفی آموزش در چارچوبی کلان را گسترش دهد. این مقاله تکنیک های استاندارد برنامه ریزی آموزشی را بررسی می کند و استدلال می کند که نه تنها چنین تکنیک هایی برای تجزیه و تحلیل سیاستی ناکافی هستند بلکه حتی به سختی برای اهداف آموزشی کافی هستند الگوهای آموزشی باید دستخوش یک دگردیسی مشابه آنچه که نسبت به الگوهای Economic Demografic طی دهه‌های 70 و 80 اتفاق افتاد، گردد. آن الگوها به منظور مرتبط ساختن رفتار Demografic پایه به متغیرهای Sosio Economic بسط یافته بودند که در عوض بوسیله متغیرهای جمعیتی تحت تأثیر قرار گرفته بودند این تغییر در الگوهای آموزشی داده های بهتر، تحقیقات بیشتر و اشکال جدیدی از الگوهای آموزشی را در بر خواهد گرفت. بعلاوه تلفیق الگوهای آموزشی بهتر با الگوهای جمعیتی، بهبود عمده ای در برنامه ریزی آموزشی و تجزیه و تحلیل سیاستی را نشان خواهد داد.
الف) بازنگری مختصری از الگوهای برنامه ریزی آموزشی فعلی یا جاری
منظور از الگوهای برنامه ریزی آموزشی الگوهایی است که می تواند برای طرح ریزی نام نویسی دانش آموزان در سطوح مختلف سیستم آموزشی مورد استفاده قرار گیرد. بعلاوه الگوهای آموزشی ممکن است در بردارندة اجزای هزینه ای شامل اجزای طرح ریزی عرضه و تقاضای معلمین باشد. به طور طبیعی الگوهای آموزشی ملزومات یک سیستم جهت تداوم با این پیش فرض که وضع موجود تغییر نخواهد کرد را طرح ریزی می کنند، به عنوان مثال (الگوها) شمار یا تعداد دانش آموزانی که در سیستم خواهند بود را به شرط استمرار نرخهای نام نویسی فعلی طرح ریزی می کنند یا تعداد معلمین لازم را در صورتی که نسبتهای معلم به دانش آموز فعلی تغییر نکند را طرح ریزی می‌کنند. اگرچه چنین الگوهایی می توانند تغییرات بیرونی در برخی از پارامترهای مبنایی برای اجرای تظاهرها را تطبیق دهند هیچ رفتاری در این سیستم الگوسازی نمی‌شود. گسترده‌ترین تکنیک برنامه‌ریزی آموزشی مورد استفاده الگوی مقطع‌گذار است (grade transition model).
این الگو تعداد دانش آموزان را با استفاده از نمره ورودی، تکرار کننده دودین و نرخهای ترک تحصیل (نرخهای گذار، طرح ریزی می‌کند) شرح مختصری از این تکنیک در شکل 39 ارائه می شود.
دگرگونیهای بیشماری در الگوی پایه نمره –گذار وجود دارند شامل نسخه ای برحسب سن و نسخه ای که در آن تکرارکنندگان به طور جداگانه (علامت گذاری ) نشان دار می شوند. برخی از متغیرها رویدادهای دموگرافیک مانند مرگ و مهاجرت را آشکار می کنند. الگوی نمره – گذار متشابه تکنیک طرح ریزی جزء – گروه – جمعیت است.
در این سیستم تولدها با ورودیها و مرگها با ترک تحصیلشان نشان داده می شوند. تکرارکننده ها مهمترین تفاوت هستند، زیرا متأسفانه تکرار سنی (eage reption) صورت نمی پذیرد. به همین خاطر این یک تکنیک طرح ریزی است و خود را در اختیار تغییرات رفتاری در سیستم قرار نمی دهد. دیگر تکنیکی که اغلب برای طرح ریزی نام نویسی دانش آموزان بوسیله نمره مورد استفاده قرار می گیرد روش نمره – نسبت نامیده می شود (Grade ratie method)
این روش نرخهای ترک تحصیل یا تکرار کنندگی را مورد استفاده قرار نمی دهد. بلکه پارامتر واحدی برای پیشرفت دانش آموزان از یک نمره به نمره دیگر را مورد استفاده قرار می دهد. اگر پارامتر بزرگتر از یک باشد، بدین مفهوم است که تعداد تکرارکنندگان بیشتر از تعداد ترک تحصیل کنندگان است و بالعکس، اگر کمتر از یک باشد. این روش یا متد این مزیت را دارد که مستلزم داده های کمتری نسبت به الگوی نمره‌گذار است. اما این عیب را دارد که رفتار مبنایی یا پایه در سیستم پنهان است در حقیقت در این روش ناتوانی علامتگذاری تکرار و حذف و یا ترک تحصیل یک اشکال جدی است. مانند هر تکنیک طرح ریزی دیگر پایایی پیش بینی ها صرفاً به همان خوبی پارامترها و داده های دورة زمانی پایه ای است که به آنها وارد می شود. اشتباهات کوچک یا تغییرها در پارامترها می تواند تأثیرات شگرفی بر نتایج طرح ریزی داشته باشد. برخی اوقات بدست آوردن آگاهی از ارقام دورة زمانی پایه ممکن است مشکل باشد اما تخمین ها می توانند زده شوند تخمین نرخهای آینده مشکل آفرین هستند به طور طبیعی برنامه ریز به ثابت نگه داشتن نرخها در ارزش عددی دورة زمانی پایه یا تجزیه و تحلیل روندهای گذشته در پارامترها و تعمیم آنها به زمان حال متوسل می شود جایگزینی سوم برقراری برخی اهداف و درج میان مقادیر دورة زمانی پایه و مقادیر هدف است. در حالیکه اجازة تغییر نرخها با برخی روشها در طی دورة زمانی طرح ریزی بهبودی نسبت به ثابت نگه داشتن آنها است اما بسیاری از مسایل سیاستی مبنایی همچنان نادیده گرفته می شود.
ب) استفاده از الگوها برای تجزیه و تحلیل سیاستی در مقابل برنامه ریزی.
پارامترهای اساسی در متدهای مقطع -گذار و نسبت- نمره بیرونی هستند همانند طرح ریزی های جمعیتی اگر تمام آنچه را که برنامه ریز خواهان انجام آن است طرح ریزی نام نویسی دانش آموزان بر مبنای نرخهای مفروض باشد، این یک مشکل نیست. با وجود این، برنامه ریزان آموزشی و علی الخصوص سیاستگذاران اغلب به تأثیرات درونی و بیرونی سیستم آموزشی که پارامترها را معین می کنند علاقه مندند. اگرچه آگاهی از حجم تغییرات در نام نویسی در نتیجة تغییر نرخ تکرار یا ترک می تواند به شدت برای وزراء قابل توجه باشد (یک مشکل برنامه ریزی)، اما آنها اغلب نسبت به چگونگی تغییر این نرخها علاقه مندتر هستند (مشکل سیاسی). از اینرو مدل آموزش ایده آل این نرخها را به عنوان متغیرهای درونی فرض خواهد نمود به علاوه نرخها باید حداقل به طور غیر مستقیم توسط سیاست تحت تأثیر قرار گیرد. مدلهای طرح ریزی جمعیتی چند سال پیش تر از آنچه که سازندگان مدل نسبت به درونی کردن نرخ زاد و ولد، مرگ و میر و مهاجرت که پارامترهای اساسی در چگونگی تجهیز چنین طرح ریزی هایی هستند دگردیسی مشابهی را تجربه کردند. مدلهای جمعیتی با نرخهای اساسی درونی ساختاربندی شده و به مدلهای اقتصاد کلان مرتبط شدند که برونداد تعیین کننده های نرخ های دموگرافیک را در پی داشت. این عمل مطالعة بهتر کنشهای میان رشد جمعیت و رشد اقتصادی را میسر ساخت. در اینجا، یکی از اهداف، علی الخصوص همانگونه که آن در کشورهای در حال توسعه به کار برده شد این بود که ببینند تا چه حدی نرخ رشد جمعیتی می تواند منجر به تغییر به عنوان نتیجه ای از تغییرات Sosio Economic گردد. البته همچنین این بدین مفهوم است که تا حدودی که متغیرهای سیاستی در مدلها جا گرفته بودند تحلیل گر می توانست با صحت و سقم بیشتری مشارکت سیاست در تغییر نرخ را مورد اندازه گیری قرار دهد. آن همچنین تجزیه و تحلیل شدن مکمل ها را میسر ساخت. برای مثال هم اکنون به خوبی مشخص شده است که آموزش زنان معین کنندة نرخ زاد و ولد است از این رو اگر مورد انتظار است که دستیابی آموزش در طی چند سال آینده رو به بهبودی می رود پس فردی می تواند انتظار داشته باشد که مستقل از هر عمل سیاستی به منظور تحریک برنامه های تنظیم خانواده کاهش خواهد یافت استدلالهای مشابهی می تواند نسبت به مدلهای آموزشی به کار برده شود. شاید ادبیات آموزشی نسبت به آنچه که در تعیین کننده های نرخ های پایه آن از جمله آنچه که در Demoyrafi نسبت به تعیین کننده های زاد و ولد‏، مرگ و میر و مهاجرت هستند آنچنان که باید و شاید پیش رفته نیست. مع هذا برخی نتایج مربوط به پارامترهای گذار در یافته های پژوهشی در کشورهای مختلف شروع به تکرار کرده اند این یافته ها می توانند مبنای نسل جدیدی از مدلهای آموزشی را شکل دهند که در آنها نرخهای گذار پایه درونی هستند. چنین مدلهایی ابزارهای تجزیه و تحلیل سیاستی قدرتمندی خواهند بود.
اگر این مدلها (با مدلهای جمعیتی و مدل مکرو – سوسیو، اکونومیک) تلفیق گردند حتی این رویکرد قدرتمندتر نیز خواهد شد.

ج) طرحی برای مدل توسعه و پژوهش
مدلهای زیادی در زمینه آموزش که نرخهای گذار را درونی بکند وجود نداشته است. مدل آموزش – تأمین مالی که توسط مانوئل زی ملمن از بانک جهانی توسعه داده شده ارائه کننده مثالی از نوع بسیار ساده است در مدل وی نرخ ورود به نمره اول کارکرد حجم بودجه آموزش و ظرفیت سیستم مدرسه برحسب تعداد کلاسها است. از اینرو اگر بودجه اندک باشد؛ سیستم، دانش آموزان بسیاری راتحت پوشش قرار نخواهد داد زیرا ظرفیت بدین منظور ایجاد نشده است. اگرچه یک مدل تا حدی ساده به هنگامیکه به عنوان (مدلی) با یک نرخ درونی (نرخ ورود) ملحوظ نظر قرار می گیرد مدل بهبودی نسبت به رویکرد استاندارد است زیرا آن به طور مستقیم یک متغیر سیاستی (بودجة آموزشی) را با یک پدیدة آموزشی (ورود)، مرتبط می سازد. مثال اخیر دیگر، از یک مدل آموزشی با نرخهای گذار درونی (مدل فرعی آموزش) مدل تحریک ملل متحد راجع به جمعیت و توسعه است (بازی برای آموزش). در آن مدل نرخهای ورود،‌ تکرار و ترک همگی کارکردهای یک شاخص ازدحامی است که خواه به وسیلة نسبت مدرس – دانش آموز و یا خواه به وسیله نسبت کلاس درس – دانش آموز اندازه گیری می شود. زمانیکه این نسبت ها بالا هستند فرض می شود که دانش آموزان بر حضور در کلاس غیر راغب شده اند و نرخ ورود کاهش یافته و ترک تحصیل افزایش خواهد یافت همچنین ازدحام کمرنگ کنندة یادگیری تلقی می شود به نحویکه افزایش تکرار بدیهی خواهد بود. در این مدل شمار مدرسین و تعداد کلاسهای درس با تغییر بودجه آموزش می تواند تغییر یابد (متغیر سیاستی) دیگر سیاستهایی که می‌توانند تأثیری بر روی نرخها داشته باشند غیر مستقیم تر کار می‌کنند برای مثال تغییر روشی که در آن آموزش به انجام می رسد با تغییر نسبت مدرس – دانش آموز یا نسبت کلاس درس – دانش آموز شاخص ازدحام را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
در مدل تحریک ملل متحد شکل کارکردی و پارامترها در کارکردها که برای پیش بینی نرخهای گذار مورد استفاده قرار می گیرند بر مبنای هیچ تحقیقی بنیان نهاده نشده اند و صرفاً پیشنهادی تلقی می‌شوند. برای داشتن نرخهای درونی در مدلهای برنامه ریزی آموزشی سؤالات تشریحی خود نرخها باید توسعه داده شوند نرخهای گذار می توانند به وسیلة متغیرهای درونی دیگر در آن مدل و یا بوسیله متغیرهای بیرونی یا سیاستی تشریح شوند. مدل زیملمن مثالی از مدلی است که در آن نرخ ورودی کارکرد سادة یک متغیر سیاستی است. مدل تحریک ملل متحد مثالی از مدلی است که در آن هم متغیر سیاستی بیرونی (بودجه) و هم متغیر درونی (نام نویسی)، نرخها را مشخص می سازد. یکی از راههایی که در آن برنامه ریزی آموزش و مدلهای سیاستی می‌توانند بهبود یابند، تلاش برای درونی کردن سه نرخ مرکزی است که مشخص کنندة آنچه که برنامه ریزان آموزشی، دسترسی، ابقاء و کارایی می نامند، می باشند. پژوهش آموزش مقایسه ای در تعیین کننده های آن نرخها شروع به نمایان شدن می کنند اگرچه نتایج مبهم تر از آنچه که یکی انتظار آنرا دارد نیستند. مع هذا فرد مشترکی شروع به ظهور می کند و می تواند مبنایی برای مدل توسعه باشد اگرچه انتظار برای نتایجی با چنین کارکردی مرجح خواهد بود اما توسعه مدلهایی با نرخهای درونی پژوهشهای بیشتری را در پی خواهد داشت چرا که ارتباط پژوهش نسبت به تجزیه و تحلیل سیاستی آشکارتر خواهد شد، می‌توان برخی از عناصر چنین مدلی را در نظر گرفت. نرخهای گذار می توانند به وسیله متغیرهایی که در سه طبقه وسیع قرار می گیرند تشریح کنند. این طبقات، متغیرهای خانوادگی و دیگر بسترها، متغیرهای درون مدرسه ای و متغیرهای برون مدرسه‌ای می‌باشند بسیاری از این متغیرها موضوع به کاربری سیاستی هستند و بحث در اینجا صرفاً تشریح انواع متغیرهایی است که مربوط به این هستند نه اینکه بررسی ادبیات موضوع و یا اینکه جامع و حصری باشند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  32  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پایان نامه بررسی ابعاد اجتماعی، فرهنگی و جمعیت شناختی ازدواج خویشاوندی در ایران

اختصاصی از فی لوو پایان نامه بررسی ابعاد اجتماعی، فرهنگی و جمعیت شناختی ازدواج خویشاوندی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد در دتنشگاه تهران و به روش کمی انجم گرفته است. 136 صفحه WORD و PDF.   

  نهاد خانواده به عنوان یکی از قدیمی ترین، پایدارترین و مهمترین نهادهای اجتماعی، همواره مورد توجه فیلسوفان، اندیشمندان اجتماعی، حقوق دانان و سیاستگزاران بوده است. این نهاد علاوه بر کارکرد ضروری اجتماعی کردن و انتقال میراث فرهنگی یک جامعه به نسل آینده، کارکردهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مهمی را نیز بر عهده داشته است. صاحبنظران گوناگون در طول تاریخ، الگوهای خانوادگی هر جامعه را منعکس کننده ویژگی های آن جامعه می دانستند و بنابراین یکی از شیوه های اصلاح جامعه را تغییر این الگوها در نظر می گرفتند. نمونه هایی از این تلاش ها را می توان از زمان افلاطون و در قالب مدینه فاضله مطرح شده توسط او  تا عصر حاضر دنبال نمود (گود، 1352: 15). 

   در دوران جدید، نهادها و سازمان های متعدد با جدا نمودن محل تولید و کار از خانه، تخصصی کردن مشاغل، آموزش و پرورش فرزندان در محیط های غیر خانوادگی، ایجاد امنیت اجتماعی و غیره، کارکردهای تاریخی نهاد خانواده را از انحصار آن خارج ساخته و نفوذ شبکه های قدرتمند خویشاوندی و والدین را بر امور فردی فرزندان (از جمله الگوهای همسرگزینی آنان) کاهش داده اند، اما پویایی موجود در این نهاد، تداوم حیات آن را موجب گردیده است به طوری که حتی در دوران کنونی نیز در مورد مرکزیت خانواده در ساختار اجتماعی، توافقی بین رشته ای وجود دارد (گود، 1352 و 1963؛ بهنام، 1352؛ تورنتون و فریک، 1987؛ سگالن، 1370؛ ساروخانی، 1370؛ گیدنز، 1384).

دانلود مقاله طرح کاهش استفاده از مجازات حبس با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله طرح کاهش استفاده از مجازات حبس با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 -بسیاری از کارشناسان، صاحبنظران و تحلیلگران مسایل‌اجتماعی به این نتیجه رسیده‌اندکه‌مجازات زندان در بسیاری از موارد نمی‌تواند اثر تادیبی و سازنده برافکارواعمال‌زندانیان داشته‌باشد و زندان با شرایط کنونی عاملی بازدارنده در مقابل جرم و جنایت تلقی نمی‌شود.
این افراد معتقدند:نه‌تنها زندان عاملی بازدارنده برای کاهش جرم و جنایت تلقی نمی‌شود بلکه با مشکلاتی که برای خانواده زندانی و جامعه پدید می‌آورد می‌تواند به بسیاری از ناهنجاری‌ها و بزهکاری‌ها دامن بزند.
جری شدن زندانی، شکسته شدن قبح منکر و جرم برای زندانی، بازآموزی جرم و ناهنجاری در زندان، شکسته شدن شخصیت و کرامت نفس زندانی و مسایلی از این دست از جمله مواردی است که کارشناسان و صاحبنظران اجتماعی به عنوان پیامد استفاده از مجازات حبس برای زندانی مطرح می‌کنند.
همچنین کارشناسان مسایل اجتماعی معتقدند: با زندانی شدن یک فرد و محروم شدن او از فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی، خیل زیادی از کسانی که در جامعه وجود دارند از جمله خانواده زندانی، در معرض تاثیر پذیری قرار می‌گیرند.
کمترین تاثیری که زندانی شدن یک نفر بر خانواده می‌تواند داشته باشد آن است که ارتباط اقتصادی و عاطفی یک خانواده با نان‌آور خانه قطع می‌شود، هر چند این نان ممکن است از راههای صحیح و اصولی به این خانه‌وارد نشوداما در عین حال قطع این ارتباط نیز پیامدهای منفی دارد که در جای خود قابل بحث است.
از سویی دیگر کمرنگ دانستن نقش زندان و حبس در تادیب بزهکاران و مجرمان نباید اینطور معنی شود که جامعه اصولا نیازی به زندان و مجازات حبس ندارد.
مجازات حبس در عین حال که ممکن است اثرات ناهنجار بر جامعه و خانواده زندانی داشته باشد در پاره‌ای موارد تنها راه حل تلقی می‌شود و چاره‌ای نیست مگرآن که‌یک مجرم سابقه‌دار که هرلحظه بودنش در بین مردم و در جامعه تهدیدی برای امنیت عمومی قلمداد می‌شود، زندانی شود.
نگرش صحیح به این موضوع آن است که جامعه، دستگاه قضایی و قضات پذیرش آن را داشته باشند که در مواردی که می‌توان از مجازات‌های دیگر به جای مجازات حبس استفاده کرد برای بزهکاران و کسانی‌که در گروه مجرمان خاص و سابقه دار نیستند از سایر مجازات‌های جایگزین استفاده کنند.
اجرای روشهای جدید زندانبانی در جامعه به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر بایدتلقی شود واین روشهاجای حبس و زندان را برای تادیب بسیاری‌از بزهکاران بگیرد.
استفاده از روشهای جدید زندانبانی، آثار مخرب اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ناشی از زندانی شدن یک فرد به صورت کنونی را کاهش می‌دهد.
روشهایی مانند زندان درخانه،زندان‌الکترونیک، زندان منطقه‌ای، زندان بدون حصار، تبعید، زندان نیمه وقت، زندان‌آخر هفته و زندان آخرماه روشهای نوینی است که معمولا در جوامع مختلف تجربه شده است.
برخی مواقع یک فرد درمقابل کوچکترین دلایل وتخلفات به زندان معرفی می‌شود در حالی که‌این موضوع برای جامعه ما که از فرهنگ‌اسلامی برخوردار است شایسته نیست.
این موضوع نه‌تنهاباعث بالا رفتن آمارزندانیان می‌شودبلکه رسیدگی به وضعیت زندانیان را نیز مشکل کرده است.
استفاده از زندان باید در موارد نادر و مقطعی و به‌صورت کوتاه مدت تجویز شود و برای رسیدن به این شرایط نیازبه تغییر قوانین ومقررات جزایی داریم.
بر اساس آمارهای موجود میزان رشد جمعیت ورودی به زندانهای کشور حدود ‪۹‬ درصد است که این میزان بسیار بالاتر از میزان رشد جمعیت است.
این موضوع زنگ خطری برای مسوولان وبرنامه‌ریزان در کشور است وباید اهتمام بیشتری برای کاهش رشد جمعیت در زندان اندیشیده شود.
معاون قوه قضاییه در این‌باره گفت: زندان زدایی و استفاده ازمجازات‌های جایگزین حبس یکی‌از محورهای اصلی و رویکردهای مهم درقوه‌قضاییه به‌شمارمی‌آید که درسال‌های اخیر موفقیت‌های چشمگیری در این زمینه به وجود آمده است.
عباسعلی علیزاده با بیان اینکه اکنون حدود ‪ ۱۳۴‬هزار نفر در کل زندان‌های کشور زندانی هستند، افزود: این آمار در سال ‪ ۱۳۷۸‬حدود ‪ ۱۸۰‬هزار نفر بود و این درحالی است که درهمین مدت، حجم ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی تقریبا دو برابر شده است.
نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز گفت :زندان و زندانی کردن افراد تاثیر تادیبی و کاهش جرم در مجرمین ندارد و باعث افزایش فساد نیز می‌شود.
آیت‌الله محی‌الدین حائری شیرازی افزود:یک نفر که در رابطه با مواد مخدر دستگیر می‌شود و به زندان افکنده می‌شود در رشته تهیه و توزیع‌موادمخدر مدرک سیکل دارد اما با چند بار زندانی شدن و آزاد شدن، دراین رشته استاد می‌شود و با مدرک دکترای مواد مخدر آزاد می‌شود.
وی افزود:کسی که در زمینه توزیع مواد مخدرمدرک دکتری دارددیگراین کارهای کوچک توزیع راانجام نمی‌دهد،اوبه‌رییس یک باندمخوف تبدیل می‌شودوبرنامه ریزی ترانزیت مواد مخدر را به عهده می‌گیرد.
امام جمعه شیراز افزود: ما در زمینه مبارزه با مواد مخدر فقط با عوامل اجرایی مبارزه کرده‌ایم و مغزهایی که برنامه‌ریزی‌های تولیدو تهیه‌مواد مخدر را می‌گردانند و عامل اصلی ناامنی و تولید مواد هستند دیده نمی‌شوند.
وی گفت: از کسی که ‪ ۳۷‬بار در زمینه تهیه و توزیع مواد به زندان رفته و آزاد شده‌است چه‌انتظاری‌است که در زندان تادیب شود و زندان بر اواثر سازنده بگذارد؟
وی اظهارداشت:قاچاقچی مواد مخدر در زندان نان مفت می‌خورد و کار نمی‌کند، نان مفت انسان را مفسد می‌کند ولواینکه آن انسان آیت‌الله باشد، مشکل زندان ما این است که از زندانی کار نمی‌خواهد.
نماینده ولی‌فقیه در استان فارس گفت: نگذارید زندانیان در زندان بیکار باشند و با دعوت از کارآفرینان به زندان‌ها، زمینه شکوفایی خلاقیت زندانیان را در بخش‌های مختلف اشتغالزایی فراهم آورید.
آیت‌الله حائری شیرازی افزود:فرد زندانی باید در زندان از درآمد حاصل از کار خود(کاردرمانی) استفاده کند تاپس از آزادی نیز فرد مفیدی برای جامعه باشد.
وی با بیان اینکه زندان باید به کارخانه و مزرعه‌برای زندانیان به منظور انجام فعالیت‌های اشتغال زا تبدیل شود، گفت:موضوع کاردرمانی برای زندانیان هم اکنون در تمام دنیا پذیرفته شده است.
حائری شیرازی افزود:در زندان‌هابایدمجرایی‌ایجاد نماییم تاانرژی زندانیان آزاد شود که اگر این انرژی در راه کار و حرکت آزاد نشود چه بسا به بیماری و معضلات دیگر تبدیل خواهد شد.
معاون قضایی و اجرای احکام سازمان زندانهای کشوردراین‌باره گفت: سیاست کیفری ماحبس محور است و افزون بر‪ ۸۰‬درصد جرایم با مجازات حبس همراه است و این سیاست مناسبی نیست.
غلامعلی محمدی در شیراز افزود:در دستگاه قضایی، حدود یک هزار و‪ ۵۴۵‬عنوان مجرمانه‌تعریف شده‌است که بسیاری از این عناوین مجرمانه را می‌توان حذف کرد.
وی گفت: دستگاه قضایی کشور برای حل این مشکل، فعالیت خود را بر سه محور قضازدایی، جرم زدایی و زندان زدایی قرار داده است و در این میان محوراصلی درسیاستهای توسعه قوه‌قضاییه،قضازدایی است که نقطه آغازین آن‌ایجاد شوراهای حل اختلاف است.
وی اظهارداشت: لایحه قضازادیی توسط قوه قضاییه تهیه شده و این لایحه هم اکنون در دستور کار مجلس شورای اسلامی است.
محمدی گفت: این لایحه در زمینه مجازات متناسب با جرم تهیه شده است و در سیر مراحل استصوابی مجلس قرار دارد.
این مقام قضایی گفت: در خصوص زندان زدایی نیز هم اینک لایحه مجازاتهای اجتماعی با هدف تدارک دیدن مجازاتهای جایگزین حبس تهیه و تدوین شده و در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
محمدی افزود: در صورت تصویب این قانون، بخش اعظمی از سیاست کیفری تغییر می کند و مشکلاتی که در ارتباط با این امر وجود دارد به میزان زیادی حل خواهد شد.
وی گفت:مقوله کاهش جمعیت کیفری زندانها به یک نهضت بین‌المللی تبدیل شده است و هم‌اکنون برخی از کشورهای پیشرفته حبس‌های خانگی و نیز انجام کارهای عام المنفعه توسط زندانیان را جایگزین مجازات حبس کرده‌اند.
او افزود: هیچ فرد منکر ضرورت وجود زندان در جامعه نیست، زندان ضرورت تلخ برای جامعه و به عنوان یک نیاز بشری است ولی نه به این صورت افراطی و گسترده که هم اکنون از آن استفاده می‌شود.
وی گفت: هم اینک آمارها دلالت بر این امر دارد که بخش اعظمی از زندانیان یعنی نزدیک به‪ ۴۰‬درصد آنان افرادی هستند که مدت اقامت آنها در زندان کمتر از ‪ ۱۰‬روز است.
معاون قضایی و اجرای احکام سازمان زندانهای کشور افزود: از این حیث هم آسیبهای اجتماعی که متوجه خانواده زندانیان می‌شود و هم زیانی که به سبب نگهداری زندانی متوجه بیت‌المال می‌شود بسیار حایز اهمیت است.
محمدی گفت:ازمجازات زندان بایداستفاده حداقلی صورت گیرد و فقط در موارد نادر و با درنظر گرفتن امنیت جامعه باید مجازات مجرمین را تعیین کرد به نحوی که موجب تجری مجرمین در ارتکاب جرم نشود و مصادیق این جرایم اشرار و سارقین مسلح هستند که مخل امنیت جامعه هستند.
رییس کل دادگستری استان فارس استفاده از رویه‌های جایگزین حبس درجامعه را نیازمند فرهنگ‌سازی دانست و گفت : نگرش درنظر گرفتن مجازات حبس برای هر نوع تخلف در جامعه باید اصلاح شود ولی هم اکنون این نگرش در بین طبقات مختلف جامعه حتی خواص، نخبگان و صاحبان اندیشه وجود دارد که زندان حتما باید برای همه تخلفات لحاظ شود.
احمد سیاوش پور افزود:باید نخست در جامعه فرهنگ‌سازی کنیم که رویکرد کاهش جمعیت کیفری زندانها، به معنای معافیت و رهاسازی از مجازات عواملی اصلی شرارت، متعرضین به حقوق دیگران وافرادی که امنیت جامعه‌راخدشه‌دار می‌کنند، نیست.
وی گفت:بعضا در میان برخی از بخش‌های انتظامی و امنیتی از جمله نیروی انتظامی مطرح می‌شود که ما مجرمین را دستگیر می‌کنیم ولی دستگاه قضایی خوب عمل نمی‌کند،باید گفت اگر دستگاه قضایی با عجله و بدون در نظر گرفتن شرایط جامعه عمل کند، با مشکلات عدیده مواجه خواهد شد.
وی گفت: درقرار تامین باید به نحوی عمل شود که کمتر منجر به بازداشت افرادشود و دراین زمینه فلسفه قانونگذار و نحوه انجام کار کاملا مشخص است.
وی اظهارداشت: وضعیت امروز زندانها به لحاظ شمار زندانیان کیفری و نیز وضعیت ناهنجاری که بعضا خانواده‌های زندانیان با آن مواجهند، موجب می‌شود که ما این روند را ساماندهی کنیم تا از این وضع رهایی یابیم.
وی گفت:بایددراین زمینه‌کار رابابرنامه‌ریزی، تدبیر، قانونمند و ضابطه‌مند به پیش بریم و هدف ازرویه‌های جایگزین حبس رابه‌ویژه‌برای نهادهایی که بیشتر مرتبط با امور امنیتی جامعه هستند، تبیین کنیم.
وی گفت:تا زمانی که لایحه کاهش جمعیت کیفری زندانها به تصویب نرسیده است باید افزون بر فرهنگ‌سازی به ویژه‌دردادسراها باید مجازاتهای جایگزین حبس، مورد توجه قضات جوان قرار گیرد و بصورت رویه‌ای قضایی دنبال شود.
رییس کل دادگستری استان فارس گفت: رویکرد قوه قضاییه بر این روال است که در محاکم از مجازات‌های دیگربه جای حبس استفاده شود تا جمعیت زندانیان به مرور کاهش یابد اما این موضوع به معنی برخورد نکردن قاطع باجرم و مجرم نیست.
وی افزود:ما درعین حال که‌برلزوم‌کاهش جمعیت زندان واستفاده از مجازاتهای جایگزین حبس تاکیدمی‌کنیم،برخورد قاطع با مجرمان و کنترل جرایم خاص را نیز در نظر داریم.
وی اظهارداشت: دستگاه قضایی موظف است با کسانی که عامل ناامنی هستند و امنیت عمومی جامعه را مخدوش می‌کنند برخورد قاطع کند و کنترل جرایم سازمان یافته‌مثل آدم ربایی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف و قاچاق مواد مخدر را در اولویت قرار داده ایم.
رییس کل دادگستری استان فارس گفت:برای این جرایم نیزبه تشخیص قاضی ممکن است از اشد مجازات تا جریمه‌های نقدی و مجازات حبس در نظر گرفته شود.
سیاوش پوربا بیان اینکه کاهش جمعیت زندان و استفاده‌ازمجازاتهای جایگزین حبس فقط در مواردی که می‌توان با قرار تامین متخلف را مجازات کرد توصیه شده‌است که‌دراین زمینه می‌توان از قرار کفالت،وثیقه و سایر ابزارهای قانونی بهره گرفت.
وی جمعیت فعلی زندانهای فارس را حدود ‪ ۹‬هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر ذکر کرد و گفت :
نیمی ازاین افراد را می‌توان بااستفاده از مجازاتهای جایگزین حبس از زندان خارج کرد.
رییس کل دادگستری استان فارس گفت:تعلیق مجازات نیز از جمله مواردی است که قضات می‌توانند برای کاهش جمعیت زندان ازآن استفاده کنند.
مدیر کل زندان‌های استان فارس هم گفت:حبس و زندان، مجازات کارآمدی برای بسیاری از مجرمین نیست و به تنهایی نمی‌تواند موجب تادیب زندانیان شود.
ناصر جعفر قلی افزود:البته این بدان معنی نیست که مجازات زندان برای افراد شرور، اوباش و کسانی که قصد بر هم زدن امنیت عمومی را دارند وجود نداشته باشد.
وی اظهارداشت:معایب حبس‌های بی‌موردبیشتر از محاسن آن است و باید قانون درباره بسیاری از حبس‌ها مورد تجدید نظر قرار گیرد.
مدیرکل زندان‌های استان فارس گفت:اغلب زندانیان کسانی هستندکه‌در پرداخت جزای نقدی ناتوان هستند، حبس کردن این افراد علاوه براینکه موجب وارد آمدن آسیب به خانواده زندانیان می‌شود هزینه‌های اجتماعی نیز به همراه دارد.
جعفرقلی گفت:درعین حال نمی‌توان امنیت اجتماع را فدای طرح کاهش استفاده از مجازات زندان کرد و باید کارآمدی مجازاتها را افزایش داد.
وی بابیان اینکه مجازاتهای جایگزین و کارآمد می‌تواند جایگزین بسیاری از مواردحبس شود گفت:بدین ترتیب هزینه‌های خانواده‌وهزینه‌های اجتماع کم می‌شود.
وی گفت:اینکه هر از چند ماه تعدادی از معتادین را به زندان بیافکنیم بدون آنکه برای درمان آنان اقدامی شود نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت و فقط از این طریق آمار زندانیان را افزایش داده ایم.
در هرحال رویکرد مهم مبنی بر استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در قوه قضاییه شکل گرفته است و امید است با فرهنگ‌سازی و تبیین این موضوع در بین قضات و افزایش توان علمی و اجرایی قضات در این‌باره ،جامعه از سلامت بیشتری با استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس بهره مند شود.
2-نشست هم‌اندیشی راههای کاهش جمعیت کیفری و مقوله حبس زدایی در گیلان روز یکشنبه با حضور معاون قضایی و اجرای احکام سازمان زندان‌های کشور در رشت برگزار شد.
در این نشست یکروزه که از سوی دبیر خانه کمیته اجرایی برنامه کاهش استفاده از مجازات حبس زندان‌های گیلان برگزار شد ، بیش از ‪ ۱۰۰‬نفر از مسوولان دستگاههای قضایی و زندان‌های گیلان شرکت داشتند که در خصوص راهکارهای عملی حبس زدایی و کاهش ورودی‌ها به زندان براساس ظرفیت‌های قانونی در کشور به بحث و بررسی پرداختند.
به گزارش ایرنا، معاون قضایی و اجرای احکام سازمان زندان‌های کشور در این همایش گفت :طبق بررسی‌های انجام شده یک هزار و ‪ ۵۴۵‬عنوان مجرمانه در کشور داریم که شاید داشتن این تعداد عناوین شایسته نباشد.
غلامعلی محمدی اظهار داشت : باید در طرح بازنگری از قوانین بسیاری از عناوین مجرمانه کاهش یابد.
به گفته وی ، از زمان انتصاب " آیت الله شاهرودی " به سمت ریاست قوه قضاییه کشور اقدامات خوبی برای اصلاح سیستم قضایی و کاهش بحث‌های زندان انجام شده‌است.
وی اضافه کرد : رییس قوه قضاییه تاکید دارند که باید از زندان کمتر استفاده شود و با توجه به بررسی‌های انجام شده در شرع اسلام هم به حبس کمتر توجه شده‌است.
وی استفاده از مجازات‌های جایگزین را بهترین شیوه برای حبس زدایی عنوان کرد که باید مورد توجه قضات قرار گیرد.
عضو ستاد سیاست‌گذاری و برنامه ریزی کاهش استفاده از مجازات حبس افزود:
اکنون سیاست کیفری سیاست حبس محوری است که باید مورد بازنگری قرار گیرد زیرا اکنون برای بیش از ‪ ۸۰‬درصد از جرایم مجازات حبس نیز در کنار سایر مجازات پیش بینی شده‌است.
به گفته " محمدی " ، در خروج از سیاست کیفری حبس محوری سهم قانونگذار و قضات بسیار مهم است زیرا قانونگذار می‌تواند باتصویب لایحه مجازات‌های جایگزین در این زمینه کمک بسیاری نماید و قضات هم با بهره‌گیری از ظرفیت های قانون فعلی تاثیر بسزایی در کاهش حبس داشته باشند.
وی تاکید کرد : به طور میانگین به ازای هر ‪ ۱۰۰‬هزار نفر در کشور ‪۲۰۶‬ زندانی وجود دارد و این رقم در استان گیلان ‪ ۲۰۰‬نفر است که حجم بالایی است.
وی افزود : با توجه به اقدامات انجام شده و مراقبت‌های پس از زندان میزان بازگشتی زندانیان در کشور اکنون از ‪ ۳۵‬درصد به ‪ ۱۹‬درصد رسیده است و این در کشورهای دیگر حدود ‪ ۵۰‬درصد است.
وی اظهار داشت : برغم مطلوب بودن وضعیت ایران در مقایسه با سایر کشورها اما همین ‪ ۱۹‬درصد بازگشتی زندانیان دوباره به زندان خود آسیب‌های مختلفی را به همراه دارد که باید برای آنها برنامه ریزی کرد.
وی ادامه داد: از نظر کارشناسان زندان مدرسه بزهکاری است و باید شیوه های مجازات طوری باشد تا زندان به عنوان آخرین راه حل مورد توجه قرار گیرد.
وی فرهنگ‌سازی برای مردم و قضات را از مهمترین اهداف برگزاری نشست‌های هم اندیشی در این زمینه عنوان کرد.
رییس کل دادگستری ، مدیرکل زندان‌های گیلان ، نماینده مردم رشت و معاون دادستان رشت و چند تن از مسوولان و کارشناسان قضایی استان گیلان هم در این نشست هم اندیشی بر ضرورت توجه به مجازات‌های جایگزین و در راستای کاهش ورودی‌ها به زندان تاکید و خواستار دقت بیشتر قضات در این زمینه شدند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   31 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید