46 - پایان نامه جرائم رایانه ای

اختصاصی از فی لوو 46 - پایان نامه جرائم رایانه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در قانون مجازات اسلامی برای اثبات بعضی از جرائم منافی عفت، به وجود دلایل خاص قانونی منوط شده است. چنانچه آن دلایل قانونی خاص وجود نداشته باشد، عمل منافی عفت ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود. وجود این روش سبب می‌شود تا در بسیاری از موارد بزه ارتکابی قابل اثبات نباشد، زیرا تحصیل دلایل مورد نظر قانونگذار یا به سهولت امکان نمی‌یابد یا اساساً امکان‌پذیر نیست. در نتیجه حقوق قربانیان جرم و شکات خصوصی در جرائم منافی عفت تضییع می‌گردد و جامعه نیز در معرض ارتکاب جرائم مهم منکراتی قرار می‌گیرد. در این مقاله جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سعی شده که راهکارهای عملی موجود برای رهایی از این نارسائی‌ها مورد شناسایی قرار گیرد تا شاید در پرتو آن بتوان قربانیان جرائم منافی عفت را یاری نمود که بتوانند از حقوق قانونی و مشروع خود دفاع کنند.
اشـاره:
«جرائـم منافـی عفـت» بـه جـهت تعـرض بـه حـیات مـادی و معـنوی انسـان‎ها از اهـمیت خاصـی برخـوردار است. در راسـتای مـبارزه بـا این جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـی ایفـا می‎نمـاید. ایـن مقالـه به ارزیـابی «ادلـه اثبات جرائم منـافی عفـت» پرداختـه است که حـاوی نکات مهـم و قابـل تأمـل می‎باشـد۶۱۴۸۶ در این مجال فرصـت را مغتنم دانـسته و صاحـب‎نظران فقهـی و حقـوقی را به هـم‎اندیشی، نقـد و نظـر و ارائـه راهکـار نسبـت بـه موضوع مطـروحـه بـا توجـه به توانمندی فقـه پویـای شـیعه دعوت می‎نمـاییم.
کشف جرم از راه‎های اصولی و متقن یکی از مهم‎ترین کارهای دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. هرچه کشف جرم از راه‎های علمی، قانونی و اصولی انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق می‎شود و هم تأثیر تربیتی و اجتماعی مجازات از بین نمی‎رود؛ چون حکومت با اعمال مجازات برای مجرم هدف تربیت، اصلاح و پیشگیری از مجرم شدن افراد دیگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، کشف جرم مجرم از مهمترین مراحلی است که هر مجرمی باید آن را طی نماید. در این حال جرم‎های که به نحوی با عرض و آبروی انسان‎ها مرتبط است و غالباً این جرم‎ها را انسان‎ها از یکدیگر مخفی می‎کنند، اثبات آن بسیار سخت می‎باشد. به همین دلیل در شرع مقدس اسلام نسبت به این نوع جرائم حساسیت بیشتری اعمال شده است. البته گروهی معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راه‎های اثبات جرم در اینگونه اعمال، عدم اثبات این جرم‎ها بوده است. زیرا با اثبات این‎گونه از جرم‎ها فقط تجری انسان‎ها نسبت به حدود الهی اثبات می‎شود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمی‎یابد. اگر این هدف را بپذیریم که شاید تا حدی هم درست باشد. اما عدم اثبات این‎گونه از جرائم منافی عفت می‎تواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و می‎داند هرچه این اعمال زشت را انجام دهد می‎تواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگریزد. عدم اجرای قانون می‎تواند منجر به رواج انواع انحراف‎ها و فسادها در جامعه شود. لذا برای پیشگیری از انحراف در جامعه و اجرای قانون و عدالت برای همگان ضروری است که برای «اثبات جرائم منافی عفت» راه‎های دیگری نیز که مورد تأیید شارع و فقه باشد بهره گرفته شود. این مقاله از سه بخش جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت، تشکیل شده است.

جرائم منافی عفت
تعریف
مقنن در قانون تعریفی از «جرائم منافی عفت» ذکر نکرده است �۶۱۵۳۱�۶۱۴۸۹�۶۱۵۳۳ و حتی ضابطه و معیار خاص قانونی نیز ارائه نداده است تا بر آن مبنا بتوان جرائم منافی عفت را شناخت. در نتیجه عناصر کلی تشکیل دهنده این نوع جرم‌ها مشخص نیست. قانونگذار به جای این که جرائم منافی عفت را تعریف نماید تا مصادیق آن معلوم شود، مصادیق را احصا کرده است تا تعریف آن مشخص گردد. این روش راتعریف به مصداق می‌نامند وآن غیر از تعریف کلی، جامع و مانع می‌باشد که مطلوب اهل علم بوده و کاربرد فراوان دارد. به علاوه احصا مقنن حصری نبوده و تمثیلی می‌باشد.
روش قانونگذار سبب شده است تا در قوانین موضوعه این نوع جرم‌ها یک جا و تحت یک عنوان تدوین نگردد که با یک نگاه اجمالی بتوان آنها را تشخیص داد و کلیه مصادیق آن را شناخت. در نتیجه برای یافتن مصادیق جرائم منافی عفت، در هر مورد باید به قانون مراجعه نمود و حکم مسئله را آموخت.
تعیین دقیق مصادیق جرائم منافی عفت با قاضی است. با توجه به مجازات‌های سنگینی که درباره بسیاری از جرائم منافی عفت مقرر می‌باشد و با عنایت به این که در جامعه کنونی برداشت‌های مختلف و متفاوتی از این نوع جرائم وجود دارد. بهتر بود که قانونگذار کلیه جرائم منافی عفت را با دقت تعیین و مـعرفی می‌کرد و آنـها را حـصری اعـلام می‌نمود یـا لااقـل ضابطه‌ای ارائـه می‌داد تـا به کـمک آن بـتوان این نـوع جـرائم را شناخت. بـدیهی است اتـخاذ این روش می‌توانست بر بـسیاری از ناهـماهنگی‌های مـوجود در ایـن رهـگذر پـاسخ دهـد. لـذا بـا عنایت به اصل قانونی بودن جرائم و مـجازات‌ها که مـورد احترام جـوامع بـشری اسـت و بـا فـقدان نـص خـاص، جـرم دانـستن بعضی از اعـمال مـنافی عفت محل تردید است. اعـمالی مـانند «صـنم‌پرستی»�۶۱۴۷۲«مـبدل پـوشی»، «پـوشیدن لـباس جـنس مـخالف» «حـیوان دوسـتی»، «حیوان‎بازی»، «بچه‌بازی»، «عورت نمایی»، «نظربازی جنسی» یا «چشم‌چرانی»، «خودآزاری جنسی»، «استمنا»، «پیردوستی» و ... از قلمرو کیفری خارج می‌باشند. حتی اعمالی مانند «ازاله بکارت»، «روسپی‌گری»، «اعاشه از عواید فحشا زنان»، «واداشتن افراد و جوانان به شهوت‌رانی» و... عنوان کیفری خاصی ندارد. مراجع قضایی این گونه اعمال را در بعضی موارد از مصادیق فعل حرام دانسته و بر آن مبنا برای مرتکبین مجازات تعیین می‌کنند. البته از نظر علمی و با توجه به لزوم تفسیر قوانین جزائی به طور مضیق، عملکرد محاکم قضایی روش مطلوبی به نظر نمی‌رسد. زیرا این روش با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و تفسیر قوانین جزائی به طور مضیق که مورد حمایت همه جانبه حقوق بشری و نیز مورد حمایت شرع است نادیده گرفته می‌شود.
با این وجود روش قانونگذار از خیلی جهات مطلوب به نظر می‌رسد؛ زیرا جرائم منافی عفت برخاسته از سنت‌ها و عرف‌های اجتماعی است. کمتر جرمی را می‌توان یافت که تا این حد، معیارهای عرفی، سنتی و مذهبی در ظهور آن تأثیر داشته باشد. در هر جامعه با توجه به اندیشه‌های سنتی، عرفی، فرهنگ اجتماعی و تاریخ تحول آن جرائم منافی عفت به وجود می‌آید و با تغییر عرف و دگرگونی فرهنگ اجتماعی این اعمال نیز رنگ عوض می‌کند. شاید به همین مناسبت باشد که قانونگذار جرائم منافی عفت را تعریف نمی‌کند و به معرفی بعضی از مصادیق آن بسنده می‌کند تا مصادیق موردی آن در عمل عرف وقاضی تعیین گردد.
باید توجه داشت. که روش مذکور این خطر را دارد که قاضی را در تشخیص مصادیق جرائم منافی عفت و اعمال سلیقه و دیدگاه خاص خود آزاد می‎گذارد که این امر ممکن است اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها را به مخاطره بیاندازد �۶۱۵۳۱�۶۱۴۹۵�۶۱۵۳۳ و از جهت مصادیق «قبح عقاب بلا بیان» باشد.
در جامعه اسلامی ایران با الهام از شریعت مقدس اسلام و سنت‌های دیرینه و عفت ذاتی ایرانیان، اعمال منافی عفت درطول تاریخ تحول یافته و مصادیق بیشتری پیدا کرده است که با دیدگاه‌های ملی، محلی، سنتی و مذهبی به خوبی می‌تواند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در قانون مجازات اسلامی پنج قسم مجازات‌ ذکر شده است:
۱)- حدود؛ ۲)- قصاص؛ ۳)- دیات؛ ۴)- تعزیرات؛ ۵)- مجازات‌های بازدارنده مجازات‌های جرائم منافی عفت در مقررات مربوط به «حدود»، «تعزیرات» و «مجازات‌های بازدارنده» بیان شده است. در باب «قصاص» و «دیات» مجازات این نوع جرم‌ها وجود ندارد. بنابراین جرائم منافی عفت را می‎توان به دو نوع مهم تقسیم نمود:
۱)ـ جرائم منافی عفت مستلزم حد؛
۲)ـ جرائم منافی عفت مستلزم تعزیر و مجازات‌های بازدارنده.
هر یک از انواع دوگانه جرائم مذکور مقررات ویژه خود را داشته و با روش‌های متفاوتی قابل اثبات می‌باشد.
۱)ـ جرائم منافی عفت مستلزم حد
در قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان حدود پنج نوع جرم منافی عفت ذکر شده است که عبارتند از:
زنا، لواط، مساحقه، قوادی و قذف.
هر یک از این جرائم جداگانه و به اختصار مورد بررسی و تحلیل قرار می‎گیرد.
الف)ـ زنا
زنا یکی از شنیع‌ترین اعمالی است که انسان مرتکب آن می‎شود. نویسندگان قانون مجازات اسلامی با عنایت به فقه شیعه و توجه به سنت‌های مذهبی موجود فرض‌های مختلف زنا را بیان کرده و شدیدترین مجازات‌ها را برای موارد آن داشته‌اند.
زنا عبارت است از: «جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است اگر چه دردبر باشد». زنا در صورتی موجب حد می‌شود که زانی یا زانیه بالغ، عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد.
مجازات زنا در موارد ذیل اعدام است و فرقی بین جوان، غیر جوان، محصن و غیرمحصن نیست.
- زنا با محارم نسبی؛
- زنا با زن پدر؛
- زنای غیرمسلمان با زن مسلمان؛
- زنا به عنف و اکراه
حد زنا در موارد ذیل رجم است:

- زنای مرد محصن؛
- زنای زن محصنه با مرد بالغ.
در بقیه موارد مجازات زنا ۱۰۰ ضربه شلاق می‌باشد.
ب)- لواط
از نظر فقه اسلامی، لواط شنیع‌ترین و زشت‌ترین عمل انسانی است. افکار عمومی جوامع اسلامی، مرتکبین این عمل را سزاوار مجازات می‌داند. در عمل لواط فاعل و مفعول هر دو محکوم به حد می‌شوند. حد لواط در صورت دخول قتل است و اجرای قتل به یکی از طرق اندختن از بلندی، زیر آوار گذاشتن، قتل با شمشیر و زنده در آتش سوزانیدن است و در صورت عدم دخول (تفخیذ) ۱۰۰ ضربه شلاق می‌باشد.
ج)- مساحقه
مساحقه هم مثل لواط یکی از زشت‎ترین اعمال انسانی است. حد مساحقه برای هر یک از طرفین ۱۰۰ ضربه تازیانه می‎باشد و هرگاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بار حد جاری گردد، در مرتبه چهارم حد آن قتل است.
د)- قوادی
قوادی عبارت است از «جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط».

هـ)- قذف
قذف نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگری است. هر یک از انواع پنجگانه جرائم مذکور راه‌های اثباتی ویژه‌ای دارند که در ادامه مقاله مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
۲)ـ جرائم مستلزم تعزیر و مجازات‌های بازدارنده
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مقررات ویژه‌ای درباره جرائم منافی عفت انشا نموده است. فصل هیجدهم این بخش به جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی اختصاص یافته است.
به موجب ماده ۶۳۷ ق.م.ا.: «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع و یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود». و در ماده ۶۳۸ ق.م.ا. آمده است: «هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به فعل حرام نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد». در ارتباط با جرائم منافی عفت در فصل هیجدهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی عناوین مجرمانه ذیل وجود دارد:
الف)- رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا؛

ب)- زنا با اقرار کمتر از چهار مرتبه؛.
ج)- قرار گرفتن دو مرد به طور برهنه در زیر یک پوشش؛
د)- بوسیدن از روی شهوت؛
ه)- قرار گرفتن دو زن به طور برهنه زیر یک پوشش؛.
و)- حضور زنان درمعابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی؛
ز)- تظاهر به عمل حرام (علناً در انظار و اماکن عمومی)؛
ح)- دایر کردن اماکن فساد؛
ط‌)- پوشیدن لباس و آرایش خلاف شرع و موجب فساد؛
ی)- به نمایش گذاشتن عکس یا فیلم‌های مبتذل و تجارت آنها.
اعمال مذکور با صراحت در قوانین مدون جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است. چنانچه گفته شد همه اعمال منافی عفت درقوانین موضوعه عنوان نگردیده است. بعضی از اعمال مانند: «روسپی‌گری»، «تشویق جوانان به فساد و شهوترانی»، «ازاله بکارت بدون زنا»، «اعاشه از عواید فحشاء زنان» و نظایر اینها عنوان کیفری خاصی ندارد.
۲۹ عنوان جرائم منافی عفت به طور کلی اعم از اینکه جزو جرائم منافی عفت مستلزم حد، تعزیر و مجازات بازدارندة باشد، در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است، بدون اینکه این فهرست حصری باشد. این عناوین عبارت است از:
فهرست جرائم منافی عفت در قانون مجازات اسلامی
ردیف عنوان مجرمانه ماده قانونی میزان مجازات ادله اثبات
۱ زنا بدون شرایط احصان مواد ۶۳، ۶۴ و ۸۸ ۱۰۰ تازیانه حدی ۱- اقرار چهار مرتـبه؛ ۲- شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادله؛ ۳- علم قاضی. مواد ۸۱-۶۸وماده ۱۰۵ ق.م.ا.
۲ زنا با محارم نسبی ماده ۸۲ بند الف قتل حدی “ “ “ “ “
۳ زنا با زن پدر ماده ۸۲ بند ب قتل حدی زانی “ “ “ “ “
۴ زنای غیر مسلمان ماده ۸۲ بند ج قتل حدی زانی “ “ “ “ “
۵ زنای به عنف و اکراه ماده ۸۲ بند د قتل حدی زانی یا زانیه اکراه کننده “ “ “ “ “
۶ زنای مرد محصن با زن محصنه ماده ۸۳ بندهای الف و ب حد رجمی مرد و زن “ “ “ “ “
۷ زنای محصنه با نابالغ ماده ۸۳ تبصره ذیل آن ۱۰۰ ضربه تازیانه حدی “ “ “ “ “
۸ زنای پیرمرد محصن با پیرزن محصنه ماده ۸۴ حد رجمی، قبل از آن حد جلدی “ “ “ “ “
۹ زنای مرد متأهل که قبل از دخول مرتکب زنا شود ماده ۸۷ حد جلدی و تراشیدن سر و تبعید به مدت یک سال “ “ “ “ “
۱۰ تکرار زنا برای مرتبه چهارم ماده ۹۰ قتل حدی “ “ “ “ “
۱۱ زنا در ازمنه و امکنه شریف ماده ۱۰۶ علاوه بر حد، تعزیر “ “ “ “ “
۱۲ رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا ماده ۶۳۷ شلاق تا ۹۹ ضربه “ “ “ “ “
۱۳ زنا با اقرار کمتر از چهار مرتبه ماده ۶۸ تعزیر ۱- اقرار کمتر از ۴ مرتبه؛ ۲ـ علم قاضی؛ ۳ـ شهادات گواهان.
۱۴ لواط ماده ۱۱۰ قتل حدی ۱- اقرار چهار مـرتبه؛
۲- شهادت چـهارمـرد عـادل�۶۱۴۷۲؛ ۳- عـلم قاضی. مواد ۱۲۶-۱۱۴و مـاده ۱۰۵ ق.م.ا.
۱۵ لواط فاعل بالغ عاقل با شخص نابالغ ماده ۱۱۲ قتل حدی برای فاعل و تا ۷۴ ضربه شلاق برای مفعول، به شرط عدم اکراه “ “ “ “ “
۱۶ لواط نابالغ با نابالغ ماده ۱۱۳ تا ۷۴ ضربه شلاق “ “ “ “ “
۱۷ لواط با اقرار کمتر از چهار مرتبه ماده ۱۱۵ تعزیر “ “ “ “ “
۱۸ تفخیذ ماده ۱۲۱ ۱۰۰ ضربه تازیانه حدی “ “ “ “ “
۱۹ تکرار تفخیذ برای مرتبه چهارم ماده ۱۲۲ قتل حدی “ “ “ “ “
۲۰ قرار گرفتن دو مرد به طور برهنه در زیر یک پوشش ماده ۱۲۳ ۹۹ ضربه شلاق تعزیری “ “ “ “ “
۲۱ بوسیدن از روی شهوت ماده ۱۲۴ ۶۰ ضربه شلاق تعزیری “ “ “ “ “
۲۲ مساحقه مواد ۱۲۷ و ۱۲۹ ۶۰ ضربه تازیانه حدی “ “ “ “ “
۲۳ تکرار مساحقه برای مرتبه چهارم ماده ۱۳۱ قتل حدی “ “ “ “ “
۲۴ قرار گرفتن دو زن به طور برهنه زیر یک پوشش ماده ۱۳۴ هر یک کمتراز ۱۰۰ ضربه تازیانه تعزیری “ “ “ “ “
۲۵ قوادی ماده ۱۳۸ ۷۵ ضربه شلاق و تبعید از ۳ ماه تا یک سال برای مرد و فقط ۷۵ ضربه شلاق برای زن ۱- اقرار دو مرتبه؛ ۲- شـهادت دو مـرد عاقـل؛ ۳- عـلم قـاضی. مواد ۱۳۷ـ ۱۳۶ و ۱۰۵ ق.م.ا.
۲۶ حضور زنان در معابر و انظار عمومی بدون حجاب اسلامی تبصره ماده ۶۳۸ حبس از ۱۰ روز تا ۲ماه یا جزای نقدی از ۵۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰ ریال ۱- اقرار؛ ۲-‎شهادت گواهان؛ ۳- علم قاضی؛ ۴- گزارش ضابطین.
۲۷ تظاهر به عمل حرام (علناً در انظار و اماکن عمومی) ماده ۶۳۸ حبس از ۱۰ روز تا ۲ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق به علاوه مجازات عمل حرام “ “ “ “ “
۲۸ دایر کردن اماکن فساد و فحشاء ماده ۶۳۹ ۱ تا ۱۰ سال حبس و بسته شدن موقت محل “ “ “ “ “
۲۹ پوشیدن لباس و آرایش خلاف شرع یا موجب ترویج فساد ماده ۴ “ “ “ “ “
ادلة اثبات دعوی جزائی
از نظر تاریخ حقوق جزا، روش‌های اثبات دعوی کیفری، همانند مفهوم کیفر دادن در طول زمان تغییر و تکامل یافته است و آن را به چند دوره ذیل تقسیم نموده‎اند:
۱)- دوره باستان

در این دوره ارزش و اعتبار دلیل به نظر رؤسای قبایل وابسته بود. امارة برائت وجود نداشت. مجرم می‌بایست بی‌گناهی خود را اثبات می‌کرد. البته بی‌گناهی یک امر عدمی است و اثبات آن مشکل بود و به تنهایی قابل اثبات نمی‎باشد. در حقیقت دستور به اثبات یک امر عدمی تکلیف مالایطاق بود.
برای اثبات بی‌گناهی، راهی نبود، جز این که مجرم را وا می‌داشتند تا به آزمایش‌های خارق‌العاده و ماوراء الطبیعه متوسل شود. مثل: ریختن سرب گداخته بر روی بدن مجرم، اجبار نمودن به این که در میان شعله‌های آتش راه برود یا با دستان بسته در رودخانه شنا کند؛ جزو موارد متداول بود. آنان انتظار داشتند با این گونه آزمایش‌ها، بزهکاری‌ یا بی‌گناهی مجرم را آشکار کند؛ بدین معنی که اگر مجرم بی‌گناه باشد، جان سالم به درمی‌برد و هر گاه بزهکار باشد در میان شعله‌های آتش می‌سوزد یا در رودخانه غرق می‌شود که در این صورت به مجازات عمل ارتکابی می‌رسد. تاریخ از این نوع آزمایش‌ها نمونه‌های فراوانی ثبت کرده است و به خاطر دارد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   31 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پایان نامه تأثیر مجازات اعدام در بازدارندگی از ارتکاب جرائم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان ها

اختصاصی از فی لوو پایان نامه تأثیر مجازات اعدام در بازدارندگی از ارتکاب جرائم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق تأثیر مجازات اعدام در بازدارندگی از ارتکاب جرائم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان ها

این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد 

قالب: Word 

تعداد صفحات: 130

توضیحات:

چکیده

جرائم مربوط به مواد مخدر و روان‌گردان از چالش‌های و نگرانی هایدولت ها و به‌خصوص سال‌های اخیرِ جهان (به‌ دلیل تولید و صدور انبوه) و به‌ویژه در ایران بوده است. بدین جهت، کنوانسیون‌های بین المللی مختلفی در این خصوص به تصویب کشورهای جهان رسیده است. همچنین، کشورها در حقوق داخلی خود نیز در این زمینه، به قانون گذاری پرداخته‌اند.

در این میان، مجازات اعدام، محور این پژوهش است نقش بازدارندگی مجازات اعدام در خصوص جرائم مواد مخدر و روان‌گردان از اهمیت خاصی است. در نظام حقوقی ایران (به ‌عنوان یک نظام مبتنی بر شرع) ماهیت فقهیِ این مجازات در مورد جرائم یادشده نیز قابل بررسی است.

روش انجام این تحقیق توصیفی است. در جمع‌آوری مطالب تحقیق، علاوه بر استفاده از کتاب‌های معدودی که دراین زمینه وجود داشت، از مقاله‌های مربوط به اثر بازدارندگی مجازات بهره گرفته شد. علاوه بر آن از سایت‌های اینترنتی در غنی‌ترشدن مطالب نهایت استفاده شده است.

در این پژوهش تلاش شده است است که ماهیت این مجازات را در جرائم مواد مخدر و روان‌گردان از بُعد شرعی و حقوقی مورد بررسی قرار دهد و از سوی دیگر، معین سازد که اِعمال این مجازات در جرائم یادشده چه تأثیری بر بازدارندگی این جرائم در نظام حقوقی جهوری اسلامی دارد؛ که با توجه به تفکیکِ بازدارندگی از کارآمدی، به‌نظر می‌رسد مجازات اعدام در جرائم مورد بحث، از کارآمدیِ لازم برخوردار است، اما این مجازات ظرفیت بازدارندگی در این جرائم برخوردار ندارد.

واژگان کلیدی: جرائم مواد مخدر و روان‌گردان، مجازات اعدام، بازدارندگی، پیشگیری

چکیده

فصل اول

طرح مساله 

1-1 مقدمه

1-2 بیان مساله 

1-2-1 تحولاتی در عملکرد دادگاه‌ها

1-2-2 تحولاتی در عملکرد مأموران انتظامی  

1-3 سوالات پژوهش   

1-3-1 سوال کلی

1-3-2 سوالات اختصاصی  

1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق 

1-5 اهداف تحقیق

1-5-1 اهداف کلی

1-5-2 اهداف فرعی

1-5-3 اهداف کاربردی

1-6-قلمرو تحقیق 

1-6-1 قلمرو موضوعی  

1-6-2 قلمرو مکانی  

1-7-2 قلمرو زمانی  

1-8 متغیر های تحقیق

1-9 تعریف واژه ها، مفاهیم و متغیرها

1-9-1 اعدام از نظر لغوی و اصطلاحی

1-9-2 روان گردان ها

1-9-3 مواد مخدر 

1-9-4 مواد مخدر صنعتی

1-9-5 جرم 

فصل دوم

مروری بر ادبیات موضوع 

2-1 جرم 

2-1-1 تعریف جرم 

2-2 انواع جرایم 

2-2-1 جرایم عمدی  

2-2-2 جرایم غیر عمدی  

2-2-3 خطای جزایی  

2-3 مجازات  

2-3-1 تعریف مجازات  

2-3-2 انواع مجازات  

2-3-2-1 قصاص   

2-3-2-2 حدود 

2-3-2-3 دیه 

2-3-2-4 تعزیر 

2-3-2-5 مجازات بازدارنده

2-4 اعدام 

2-4-1 تاریخ مجازات اعدام 

2-4-2 عقاید علمای حقوق 

2-4-3 چگونگی مجازات اعدام در حال حاضر 

2-4-4 جانشین کردن مجازاتی بجای مجازات اعدام‌ یا اجرای مجازات اعدام 

2-4-5 طریقه اجرای مجازات اعدام 

2-4-6 محل اجرای‌ مجازات‌ اعدام 

2-4-7 مجازاتهای تبعی اعدام 

2-5 سیر تقنینی قوانین مربوط به مواد مخدر در ایران 

2-5-1 اصلاح قوانین منع کشت خشخاش و استعمال تریاک در سال 1338 

2-5-2 اصلاح قوانین منع کشت خـشخاش در سال 1342 

2-5-3 شدت بخشیدن به قانون مـجازات مـرتکبین اصـلی جرایم مندرج در قـانون اصـلاح منع کشت خـشخاش سال 1348 

2-5-4 تشدیدقوانین مربوط به مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر سال 1359 

2-5-5 مصوبه ی 1376 در مبارزه با مواد مخدر 

2-5-6 اصلاحیه مصوبه مبارزه با مواد مخدر سال 1376 

فصل سوم: بحث و تحلیل 

3 ـ 1. مقدمه 

3 ـ 2. روان گردان ها

3 ـ 3. جرایم مربوط‌ به اعتیاد به مـواد مخدر

3 ـ 4. الگوی کیفری و ارزیابی انتقادی آن 

3 ـ 4 ـ 1. نظریه‌ بازدارندگی‌ مجازاتها

3 ـ 4 ـ 2. انتقادهای ناظر به الگوی کیفری  

3 ـ 5. تأثیر رابطه های اجتماعی افراد با میزان ارتکاب جرم 

3 ـ 6. بازدارندگی حبس   

3 ـ 7. عـدم تـوفیق الگوی کیفری اعدام و کاستیهای نظریه بازدارندگی‌ مجازات اعدام (مواد مخدر)

3 ـ 7 ـ 1. خانواده معدومین  

3 ـ 7 ـ 2. نظر موکلان 

3 ـ 8. تـأثیر ارعابی مجازات‌ اعدام (مربوط به مواد مخدر)

3 ـ 9. پیامدهای لغو اعدام در برخی کشورها

3 ـ 10. تأثیر ترس از مجازات اعدام در مجرمین بالقوه

3 ـ 11. آثار مخرب اعدام در اجتماع 

3 ـ 12. آمار مقایسه ای تأثیر لغو مجازات اعدام 

3 ـ 13. آیا الغاء مجازات اعدام برای اجتماع مفید است یا خیر؟ 

3 ـ 14. عقاید و نظرات‌ دانشمندان‌ و علمای حقوق جزا

3 ـ 15. دلائل طرفداران الغاء مجازات اعدام 

3 ـ 16. دلائل مخالفین الغاء مـجازات اعدام 

3 ـ 17. هدفمندسازی مجازات زندان 

3 ـ 17 ـ 1. زندان محوری  

3 ـ 17 ـ 2. فقدان مجازات‌های جایگزین  

3 ـ 17 ـ 3. حبس‌های طولانی‌مدت و بی‌رویه 

3 ـ 17 ـ 4. فقدان قاطعیت  

3 ـ 17 ـ 5. برداشت نامطلوب‌ از‌ قـاعده فـراغ دادرس   

3 ـ 17 ـ 6. زندان، حلقه پایان 

3 ـ 18. بررسی ‌‌‌تـأثیر‌ مجازات مجرمین مواد مخدر بر کیفیت زندگی خانواده‌های آنان 

3 ـ 18 ـ 1. قربانیان واقعی کیفرهای مربوط به مواد مخدر 

3 ـ 18 ـ 2. کیفیت زندگی  

3 ـ 18 ـ 3. تأثیر زندانی شدن مجرمین مواد مخدر بر نحوه امرار معاش خانواده

3 ـ 18 ـ 4. تأثیر زندانی شدن مـجرمین‌ مـواد‌ مخدر بر وضعیت تحصیلی فرزندانشان 

3 ـ 18 ـ 5. تأثیر زندانی شدن مجرمین محکوم به اعدام‌ مواد‌ مخدر بـر‌ تمایل فرزندانشان به رفـتار بزهکارانه 

3 ـ 18 ـ 6. تأثیر زندانی شدن مجرمین محکوم به اعدام مواد مخدر بـر چـگونگی‌ کنترل فرزندانشان 

3 ـ 18 ـ 7. تأثیر زنـدانی شـدن مـجرمین محکوم به اعدام مـواد مـخدر بر‌ چگونگی جـامعه‌پذیرشدن فرزندانشان 

3 ـ 18 ـ 8. تأثیر زندانی و اعدام شدن مجرمین مواد مخدر بر روابط اجتماعی خانواده آنها

3 ـ 18 ـ 9. تأثیر زنـدانی شدن مجرمین‌ محکوم به اعدام مواد مخدر بـر تـضعیف بهداشت‌روانی خانواده‌های آنها

فصل چهارم

4 ـ 1. نتیجه گیری  

4 ـ 1 ـ 1. مقدمه 

4 ـ 1 ـ 2. بحث و نتیجه گیری  

4 ـ 1 ـ 3. محدودیت ها

4 ـ 1 ـ 4. پیشنهادها

منابع و مآخذ 

الف) منابع فارسی  

ب) منابع لاتین  

چکیده لاتین

مقاله مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی

اختصاصی از فی لوو مقاله مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی

مقدمه:

دخالت افراد متعدد در تحقق پدیده مجرمانه مطبوعاتی (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، سردبیر، خبرنگار و … باعث پیچیدگی موضوع مسوولیت کیفری (مباشرت، شرکت و معاونت) در حقوق ایران شده است.

به علاوه حضور هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی جهت احراز تقصیر متهم و نیز تعدد مراجع قضایی در کشور (دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت) و سایر ویژگی‌های دادرسی مطبوعاتی (نظیر علنی بودن، توقیف موقت، دستور موقت و …) باعث اهمیت خاص مقوله چگونگی پاسخ‌ها در قلمرو پدیده مجرمانه مطبوعاتی شده است.

به دلیل تعداد افرادی که در تهیه و نشر مطبوعات دخالت دارند، بررسی مسوولیت کیفری آنان در این قلمرو همراه با پیچیدگی بیشتر و مستلزم نظریه‌های خاص است؛ چنانکه این قلمرو اقتضای داشتن آیین دادرسی ویژه‌ای نظیر علنی بودن رسیدگی و حضور هیأت منصفه را نیز دارد.

بررسی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق در حقوق کیفری ایران

اختصاصی از فی لوو بررسی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق در حقوق کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرمشناسی

111 صفحه

چکیده:

قانونگذار در ماده ی 607 قانون مجازات اسلامی جرمی با عنوان تمرد پیش بینی نموده است. مشابه همین جرم عام در یک قانون خاص نظامی هم آمده است. در ماده ی 52 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در خصوص مجازات تمرد به عنوان جرم خاص نظامی سخت گیری بیشتری به عمل آمده و مجازات سنگین تری تعیین شده است. دلیل این مسأله هم رسالتی است که بر دوش نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص حفظ نظم و امنیت جامعه نهاده شده است. جرم تمرد در عمل نوعی بی حرمتی نمودن با نشان دادن مقاومت یا حمله ی فیزیکی نسبت به مأموری است که در حال انجام وظیفه در مقابل مرتکب یا همان متمرد است.

علاوه بر این در نظام ادرای و استخدامی در تمامی کشورهای جهان اصل مهمی به نام اصل سلسله مراتب وجود دارد. اصل سلسله مراتب برای اجرای بهتر و سریع تر امور در نظر گرفته می شود. در درون ساختار ادرای مقامات بر اساس پست های گوناگون قرار می گیرند. برای جلوگیری از هرج و مرج و انجام به موقع کارها، مأموران زیردست باید از مأموران بالادست خود اطاعت نمایند. بی توجهی به این قاعده باعث رخ دادن جرمی می شود که به جرم سرپیچی از اوامر مافوق مشهور گردیده است. ترتیب رسیدگی به این جرم و مرجع رسیدگی کننده آن در متون اداری و استخدامی مشخص شده و با آنچه در متون جزایی هست، متفاوت می باشد.

کلید واژه ها: تمرد، حمله، مقاومت، سلسله مراتب، سرپیچی ، اوامر مافوق