چکیده
دین اسلام همانند دیگر ادیان الاهی با ظالمانه خواندن قرض ربوی، از یک سو به مبارزه با آن پرداخته و درصدد ریشهکن کردن آن برآمده است و از سوی دیگر، برای تأمین مالی نیازهای مصرفی، راههایی چون انفاق، وقف، قرضالحسنه و فروش نسیه، و برای تأمین نیازهای سرمایهگذاری، راههایی چون مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، فروش نسیه و سلف را جایگزین کرده است. این مقاله، به بررسی آثار اقتصادی جایگزینی یکی از این راهها (مشارکت) میپردازد.
در نظام مشارکت که انواعی دارد، صاحب پسانداز به جای دادن قرض و گرفتن بهره، کل یا بخشی از سرمایه موردنیاز مؤسسّه اقتصادی را تأمین میکند و بر اساس توافق با کارفرما، در سود و زیان آن شریک میشود.
این مقاله، بازتاب جایگزینی نظام مشارکت بهجای نظام بهره بر متغیّرهایی چون پسانداز، سرمایهگذاری، تولید، اشتغال، سطح عمومی قیمتها، توزیع درآمدها، و رفاه عمومی را تجزیه و تحلیل میکند و به این نتیجه میرسد که با حذف بهره و جایگزینی مشارکت، نهتنها مشکل اساسی در اقتصاد رخ نمیدهد، بلکه همه متغیّرهای اساسی، وضعیّت بهتری خواهند داشت.
از زمانهای کهن، حوادث گوناگون، برنامه زندگی مردم را مختل کرده، آنان را از دستیابی به نیازمندیهای زندگی باز میداشت. فکر ذخیرهسازی و پسانداز برای دورههای سخت اقتصادی، تا حدّی میتوانست بخشی از نگرانیها و اضطرابها را کاهش دهد؛ ولی کافی نبود تا این که رفتار قرض، به عرصه روابط اقتصادی جوامع راه یافت. بدین ترتیب، قرضکننده میتوانست با استفاده از مازاد تولید و درآمد دیگران، مشکلات موقّت خود را حل کند؛ چنان که قرضدهنده با دادن قرض، افزون بر حفظ داراییها از سرقت و فساد، هزینه نگهداری آنها را نیز به گیرنده قرض منتقل میکرد. پدیده قرض که توانسته بود مشکل هر دو گروه را حل کند، در سایه آزمندی انسان، بهتدریج رنگ خیرخواهانه خود را از دست داد و صاحبان پسانداز دریافتند که در برابر اعطای قرض میتوانند زیادهای به نام ربا (بهره) بگیرند.
پیدایش پولهای فلزی و کاغذی که اندوختن آنها هزینهای بسیار اندک داشت، قدرت چانهزنی قرضدهندگان را بالا برد؛ به گونهای که جز با درصدهای بالا، حاضر به قرض دادن نبودند؛ چنانکه تکامل شیوههای تولید و پیدایش جایگاهی برای عامل سرمایه در کنار عامل کار، عرصه جدیدی را برای رفتار قرض پدید آورد. کشاورزان، پیشهوران و بازرگانانی که برای فعّالیتهای اقتصادی سرمایه کافی نداشتند، به صاحبان پسانداز روی آوردند و بدین ترتیب در کنار قرضهای مصرفی، قرضهای تولیدی و تجاری نیز شکل گرفت. در عصر حاضر، گسترش نیازهای مصرفی و سرمایهگذاری از یک سو، و رشد پساندازهای صاحبان سرمایههای نقدی از سوی دیگر و پیدا شدن مؤسسات مالی مدرن و ابداع انواع پولهای اعتباری از جهت دیگر، پدیده «قرض با بهره» را از جهت ابزارها و روشها، پیچیدهتر و کاملتر کرد؛ بهطوری که امروزه، انواعی از عملیات اعتباری بانکی و اوراق قرضه مبتنی بر نظام قرض با بهره در جهان شکل گرفته، بازارهای پول و سرمایه را سازماندهی میکند. همزمان با قرضهای ربوی سرمایهگذاری، رفتار دیگری تحت عنوان مشارکت صاحبان سرمایه و مشارکت صاحب سرمایه با صاحب کار اقتصادی در عرصه حیات بشری پدید آمد و همپای قرض با بهره رشد کرد. برای آن ابزارهای نوی پدیدار شد که اوراق سهام و اوراق مشارکت سرمایهگذاری و تا حدودی، شرکتهای سرمایهگذاری از مصادیق آن به شمار میآیند.
اسلام، از یک سو همانند دیگر ادیان الاهی با ظالمانه خواندن قرض ربوی، به شدّت با آن مبارزه کرد و درصدد ریشهکن ساختن آن برآمد و از سوی دیگر برای تأمین مالی نیازهای مصرفی و سرمایهگذاری، راههایی را پیشنهاد یا امضا کرد. اسلام برای تأمین «نیازهای مصرفی»، راههای «انفاق، قرضالحسنه، فروش نسیه»، و برای تأمین «نیازهای سرمایهگذاری»، راههای مشارکت (شرکت، مضاربه، مزارعه و مساقات) و در مواردی، «بیع نسیه و سلف» را جایگزین ساخت که هر یک از آنها نیازمند شرح و توضیح جداگانه است. در این مقاله به بررسی یکی از راهها یعنی مشارکت میپردازیم.
در نظام مشارکت که انواع گوناگونی دارد، صاحب پسانداز به جای دادن قرض و گرفتن بهرهای ثابت و از پیش تعیین شده، کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز مؤسسه اقتصادی را تأمین کرده، بر اساس توافقی با کارفرما، در سود و زیان آن شریک میشود و در پایان هر دوره مالی، پس از کسر هزینهها، سود به دست آمده بر حسب نسبتهایی که در قرارداد توافق شده، بین صاحب سرمایه و عامل اقتصادی (کارفرما) تقسیم میشود. این نظام میتواند در شکل ساده دو یا چند نفر شریک در مؤسسه اقتصادی کوچکی نمایان شود و میتواند در قالب شرکتهای سهامی عام در سطح گسترده مطرح باشد. از سوی دیگر، این نظام میتواند بهصورت مستقیم و با مشارکت صاحبان سرمایه شکل گیرد؛ چنان میتواند از طریق واسطههای مالی چون بانکهای عمومی، تخصّصی، و شرکتهای سرمایهگذاری سازماندهی شود.
این مقاله با مقایسه نظام مشارکت و نظام بهره، مزایای جایگزینی نظام مشارکت بهجای نظام بهره و آثار اقتصادی آن را بیان میکند؛ سپس به نقد و بررسی انتقادهای مطرح شده بر نظام مشارکت، و پاسخگویی به آنها میپردازد.
به عبارت دیگر، در این مقاله، بازتاب جایگزینی نظام مشارکت بهجای نظام بهره بر متغیّرهایی چون پسانداز، سرمایهگذاری، تولید، اشتغال، سطح عمومی قیمتها، توزیع درآمدها، و رفاه عمومی تجزیه و تحلیل میشود.
مزایای جایگزینی نظام مشارکت
1. کاهش هزینههای تولید
از دیدگاه اقتصاد خُرد، تولیدکننده همیشه درپی حداکثر کردن سود اقتصادی است و سود، ما به التّفاوت درآمد کل و هزینه کل به شمار میرود. این سود، هنگامی به حداکثر میرسد که قیمت محصول، با هزینه نهایی برابر باشد P=MC. حال اگر پروسه تولید را بلند مدّت فرض کنیم، یکی از اقلام تشکیل دهنده هزینه نهایی (MC)، نرخ بهره است که تولیدکننده بهازای هر واحد اضافی میپردازد. این نرخ بهره، طبق نمودار شماره 1 بهدست میآید.
نمودار (1)
این نمودار، نرخ بهره تعادلی در نظام بهره را براساس الگوی کینز یا نئوکلاسیکها نشان میدهد. اگر منحنی S و Dبهترتیب، منحنی عرضه و تقاضای پول باشد، نمودار بازار پول بر اساس نظریّه رجحان نقدینگی کینز را نشان میدهد، و اگر کلّ وجوه عرضه شده و کلّ وجوه تقاضا شده برای استقراض باشد، الگوی وجوه استقراض نئوکلاسیکها را مینمایاند. محل تقاطع منحنی S و D، نرخ بهره تعادلی (re) را مشخّص میسازد. حال اگر تولیدکننده با استفاده از وام دریافتی که به ازای آن، نرخ ثابت و معیّنی را میپردازد، وارد تولید کالا شود، هزینههای تولیدی او به میزانی که بهره میپردازد، بالاتر خواهد رفت؛ در صورتی که اگر به جای نظام بهره، از «نظام مشارکت» استفاده کند، این بخش از هزینهها حذف شده، در نتیجه تمام توابع هزینه به همان اندازه (Cr) کاهش مییابد؛ زیرا صاحب سرمایه در نظام مشارکت، بخشی از سود را میبرد و مانند مالیات بر سود، جزو هزینهها نمیآید. این مطلب را میتوان در نمودار شماره 2 مشاهده کرد. مطابق نمودار، هزینه نهایی (1MC) و متوسّط (1AC) تولیدکننده نظام مشارکت در هر سطحی از تولید، از تولیدکننده نظام بهره (0MC و 0AC) پایینتر است و اثر آن در دو مسأله مهم پدیدار میشود.
نمودار (2)
1. تولیدکننده نظام مشارکت در سطح قیمت Po میتواند تولید خود را تا سطح 1q افزایش دهد؛ در حالی که چنین امکانی برای تولیدکننده نظام بهره وجود ندارد.
2. اگر قیمت بازار برای کالای مورد نظر به عللی، کاهش یابد و از سطح Po به 1P برسد، تعطیلی برای تولیدکننده نظام بهره اجتنابناپذیر است؛ در حالی که تولیدکننده نظام مشارکت میتواند تا قیمت 1P به تولید ادامه دهد.
این توضیح لازم است که تحلیل پیشین بر اساس هزینههای تحقّق یافته است، نه بر اساس هزینه فرصت؛ چرا که هزینههای فرصت، به نوع نظام اقتصادی ارتباطی ندارد و امکان مقایسه دو نظام در آنها نیست. به عبارت دیگر، برای تصمیم به سرمایهگذاری، ملاک، هزینههای فرصت است و چه بسا در نظام مشارکت نیز عامل سرمایه، هزینه فرصتی معادل نرخ بهره داشته باشد و از این جهت نظام مشارکت، هیجگونه برتری بر نظام بهره ندارد؛ امّا در مقام عمل، هزینه تحقّق یافته نظام مشارکت پایین بوده، در نتیجه، در عرصه اقتصاد واقعی به ویژه در مقام رقابت، از جهت مقدار تولید و قیمت فروش، انعطاف بیشتری دارد و استوارتر خواهد بود.
2. افزایش سرمایهگذاری
گذشته از کاهش هزینه تولید که امکان افزایش تولید و سرمایهگذاری را برای تولیدکننده فراهم میآورد، عوامل دیگری نیز در افزایش سرمایهگذاری در نظام مشارکت مؤثّرند که برخی از آنها چنین است:
یک. برداشته شدن حدّ سرمایهگذاری: در نظام بهره چه در الگوی کینز و چه در الگوی نئوکلاسیکها، سرمایهگذاری تا جایی صورت میگیرد که نرخ بازده نهایی سرمایه، با نرخ بهره مساوی شود؛ بنابراین، در نظام سرمایهداری، نرخ بهره، تعیینکننده حدّ سرمایهگذاری است؛ برای مثال اگر نرخ بهره برابر دهدرصد باشد، طرحهایی با بازدهی کمتر از ده درصد، هرگز برای سرمایهگذاری برگزیده نمیشوند؛ امّا با حذف بهره، دیگر متغیّر برونزایی به نام بهره وجود ندارد تا حدّ سرمایهگذاری را تعیین کند؛ در نتیجه، سرمایهگذاری تا جایی که بازده مثبت وجود دارد میتواند افزایش یابد؛ البتّه این بدان معنا نیست که هر طرح دارای بازده مثبت برای سرمایهگذاری برگزیده میشود؛ بلکه در مقام گزینش (در فرض کمبود سرمایه) بالاترین بازدهها انتخاب می‌شوند.
دو. کاهش نااطمینانی: عامل دیگری که تقاضای سرمایهگذاری را در نظام مشارکت افزایش میدهد، کاهش خطرهای سرمایهگذاری است. تولیدکننده بخش کشاورزی و صنعت، همیشه نگران بروز مشکلات پیشبینی نشده است. تغییرات آب و هوا، وقوع حوادث غیرمترقبه، به کارگیری شیوههای جدید تولید، تغییر سلیقه مصرفکنندگان، وارد شدن کالاهای جانشین، تغییرات سیاستهای گمرکی و دهها عامل دیگر، خطرهایی هستند که همه در نظام سرمایهداری متوجّه سرمایهگذار می‌شوند و بر وامدهنده هیچ تأثیری ندارند؛ بدینسبب تولیدکنندگان، برای این خطرها افزون بر نرخ بهره وامها، درصدی را نیز در نظر میگیرند و چنان که بازده طرحها از مجموع نرخ بهره و پیشبینی نرخ خطر بیشتر باشد، سرمایهگذاری می‌کنند. در اقتصاد اسلامی که صاحبان پسانداز به مشارکت با متقاضیان (تولیدکنندگان) میپردازند و در عواقب فعالیّتهای اقتصادی سهیم می‌شوند، پیامدهای احتمالی خطرهای یادشده، به طور قهری بین هر دو طرف تقسیم میشود؛ بنابراین، چون سهم تولیدکننده در تحمّل خسارت ناشی از خطرهای یادشده، کمتر میشود، تقاضای او برای سرمایهگذاری افزایش مییابد. اگر مقدار تقاضا برای سرمایهگذاری (I) را با توجّه به میزان ریسک (E) ترسیم کنیم، نمودار شماره 3 را خواهیم داشت؛ یعنی در نظام سرمایهداری حسّاسیّت بسیاری درباره عامل ریسک و نااطمینانی وجود دارد.
نمودار (3)
مسأله کاهش نااطمینانی برای سرمایهگذار، آثار فراوانی در اقتصاد دارد:
اوّلاً از عمیقتر شدن آن در دورههای رکود جلوگیری میکند. در این دورهها به دلیل احتمال ورشکستگی، مؤسسات برای تقاضای سرمایهگذاری تمایلی ندارند. سیاستهای پولی هم در اقتصاد سرمایهداری در وضعیّت تورّمی تا حدّی خوب عمل میکند؛ ولی در حالت رکود، کارایی چندانی ندارد؛ یعنی هر قدر نرخ بهره پایین بیاید، ترس از ورشکستگی، مانع حرکت تولیدکننده میشود؛ به خلاف نظام اسلامی که در آن، صاحب سرمایه خود را در کنار مؤسسه تولیدی و شریک او میداند؛ بنابراین، دست او را گرفته، به او اطمینان میدهد. به تعبیر یکی از استادان، این دو نظام، مانند آن دو پدری هستند که در شب تاریک، یکی به فرزند خود میگوید: «نترس برو»، و دیگری دست فرزندش را گرفته، میگوید: «نترس بیا برویم».
ثانیا نظام مشارکت، راه را برای طرحهای بزرگ که بطور معمول، آسیبپذیرترند و شکست آنها نیز هزینه بالایی دارد، هموار کرده، زمینه برای فعّالیتهای سنگین و بلندمدّت فراهم میآید.
سه. افزایش وجوه عرضه شده: در نظام بهره، صاحبان پسانداز و مؤسّسات پولی، گرفتن بهره و رباخواری را به کارهای سرمایهگذاری ترجیح میدهند؛ زیرا وامگیرنده چه سود ببرد و چه زیان کند، سودِ وامدهنده (بهره وام) تضمین شده است و این باعث میشود که اوّلاً وامها به فعّالیّتهای کوتاهمدّت اختصاص یابد تا در صورت افزایش نرخ بهره بتوانند از آن دوباره استفاده کنند. ثانیا در مواقعی که نرخ بهره پایین است، قسمتی از پساندازها راکد میماند و به جای وارد شدن در جریان تولید، راهی بازارهای پولی و سفتهبازی میشود؛ به طوری که طی سالهای 1980 تا 1987 در کشور امریکا، بیش از یک سوم تغییرات حجم پول به بازارهای پولی غیرمولّد وارد شده و کمتر از دو سوم آن به سرمایه تبدیل گشته است.
در نظام اسلامی، با تحریم ربا، بازار پول و بازار وام حذف شده، دیگر زمینههایی برای اختصاص پسانداز به ربا و سفتهبازی وجود نخواهد داشت و یگانه راه برای کسانی که قصد کسب درآمد از پساندازهایشان دارند، مشارکت با تولیدکنندگان در فعّالیتهای سرمایهگذاری است؛ در غیر این صورت، هیچ مازادی به پسانداز آنها تعلّق نمیگیرد. این امر سبب میشود همه وجوهی که پیشتر صرف وامدادن یا کارهای سفتهبازی میشد، اکنون به سرمایهگذاران عرضه شود؛ در نتیجه، وجوه عرضه شده برای سرمایهگذاری در کلّ اقتصاد افزایش مییابد.
3. افزایش تولید و عرضه کل
کاهش هزینههای تولید و افزایش حجم سرمایهگذاری، آثار مثبت بسیاری در اقتصاد دارد. یکی از آنها افزایش تولید کل در جامعه است؛ به ویژه با توجّه به اینکه در نظام مشارکت به دلیل شریکبودن صاحبان پسانداز در مؤسسه اقتصادی، تمام نیروهای جامعه برای تخصیص بهتر منابع بسیج می‌شوند به این معنا که در نظام بهره، صاحب پسانداز به چگونگی استفاده تولیدکننده از وام گرفته شده توجّه ندارد؛ به همین سبب این امکان وجود دارد که تولیدکننده، آن را در زمینههایی که توجیه اقتصادی ندارد، به کار گیرد؛ در حالی که در نظام مشارکت، به دلیل شرکت صاحب پسانداز، با همفکری دو طرف، سرمایه باید در فعّالیتی به کار گرفته شود که از جهت اقتصادی کارایی داشته باشد و این در کلّ اقتصاد، باعث بهترشدن تخصیص منابع و در نهایت، موجب افزایش تولید کل و عرضه کل در اقتصاد میشود.
4. بالا رفتن سطح اشتغال
دومین اثر اقتصادی افزایش سرمایهگذاری که در حقیقت بر افزایش تولید پیشی دارد، افزایش اشتغال نهادههای تولیدی است. در پی افزایش تقاضای سرمایهگذاری، زمینه برای فعّال شدن دیگر منابع تولید مثل زمین، مواد اوّلیه، نیروی انسانی و ... که بدون استفاده مانده بودند، فراهم میآید؛ در نتیجه، اقتصاد با آهنگ سریعتری به سمت اشتغال کامل گام برمیدارد.
5. کاهش سطح عمومی قیمتها
با توجّه به مطالب پیشین، انتظار داریم با جایگزینی «نظام مشارکت» در پی بالا رفتن اشتغال و تولید کل، عرضه کل نیز افزایش یافته، به سمت راست منتقل شود؛ چنان که از نمودار شماره 4 پیدا است.
نمودار (4)
این مطلب از دیدگاه اقتصاد خُرد هم قابل توجیه است؛ چون با کاهش هزینهها (حذف هزینه بهره)، تولید هر بنگاه فزونی گرفته، با انتقال منحنی عرضه به وضعیّت 1S، سطح عمومی قیمتها کاهش مییابد؛ البتّه در اثر بالارفتن اشتغال و بهتر شدن توزیع درآمدها، انتظار داریم که تقاضای کل هم به سمت راست (1D) منتقل شود؛ امّا در مجموع، قیمتها پایین میآید. افزون بر اینکه با حذف بهره، بازار پول و سفتهبازی حذف شده، در نتیجه تورّمهای پولی نیز از بین میرود؛ چنان که حذف بازار وام، موجب حفظ توازن میان گردش کالا (ارزش افزوده واقعی) و گردش درآمد پولی از طرف دیگر میشود که خود نقش مهمّی در تثبیت قیمتها و جلوگیری از تورّم دارد.
اگر دستاندرکاران اقتصاد را به دو دسته تولیدکنندگان و مصرفکنندگان تقسیم کنیم، روابط حاکم میان آنان را میتوان در نمودار شماره 5 مشاهده کرد.
نمودار (5)
تولیدکنندگان، کالا و خدمات را به مصرفکنندگان عرضه می‌کنند و مصرفکنندگان در عوض، نهادههای تولید مانند کار، زمین و سرمایه را در اختیار تولیدکنندگان قرار میدهند که این، بخش واقعی اقتصاد، و در دایره داخلی نمودار منعکس است و در دایره بیرونی، جریان گردش درآمد پولی نشان داده شده است. مصرفکنندگان بابت دریافت کالاها، مخارج آنها را به تولیدکنندگان میپردازند و در عوض، تولیدکنندگان بابت استخدام عوامل تولید (کار، زمین و سرمایه) که در اختیار مصرفکنندگان است، به ایشان مزد، اجاره، و سود میپردازند. در اقتصادی که ربا مجاز است، تولیدکنندگان افزون بر این، در ازای وامی که از مصرفکنندگان میگیرند، به ایشان بهره نیز میپردازند. برای درک بهتر مطالب فرض کنید که در اقتصاد ربوی، همه وجوه به شکل وام عرضه میشود و هیچ مشارکتی وجود ندارد و سودی داده نمیشود.
در اقتصاد بدون ربا، میان نیمدایره بالایی یعنی مخارج در بازار کالا، و نیمدایره پایینی یعنی مزد، اجاره و سود، توازن کامل وجود دارد. اگر فرض کنیم بازار کار و زمین در تعادل است، بازار سرمایه نیز در تعادل خواهد بود؛ زیرا چنانچه طرحهای سرمایهای و تولیدی به ثمر رسد، مصرفکنندگان بابت خرید فرآوردهها و تولیدات آنها، مخارجی را میپردازند. تولیدکنندگان نیز پس از کسر مزد و اجاره، سود بهدست آمده را به مصرفکنندگان (صاحبان پسانداز) میدهند؛ در نتیجه، تعادل و توازن تحقّق مییابد. اگر به علّت پیش آمدن یکی از خطرها، فعّالیتی به تولید نرسد، خودبهخود محصولی ارائه، و مخارجی از مصرفکنندگان دریافت نمیشود. در این وضعیت، بنگاه مربوط سودی نخواهد داشت و بابت آن نیز وجهی به مصرفکنندگان نمیپردازد؛ در نتیجه، جریان مخارج با جریان درآمد عوامل تولید در بازار کالا متوازن میشود. به بیان دیگر، هر مبلغی که به صورت مخارج خرید کالا از مصرفکنندگان به تولیدکنندگان پرداخت شود، درست همان مبلغ به شکل مزد و اجاره و سود از تولیدکنندگان به مصرفکنندگان برگردانده میشود.
حال اقتصادی ربوی را در نظر بگیرید. وقتی طرحی به همان علّت ذکر شده به بازده نمیرسد، در نیمدایره مخارج در بازار کالا، پرداختی از مصرفکنندگان به مجری طرح مزبور صورت نمیگیرد و درآمدی عاید مجری نمیشود؛ امّا در نیمدایره پایین، مجری به علّت تعهّدی که طبق قانون دارد، باید بهره صاحب وام را بپردازد؛ در نتیجه، مجموعه درآمدی که به شکل بهره و دیگر اشکال درآمد به صاحبان عوامل تولید پرداخت میشود، از حاصل جمع مخارجی که در بازار کالا به دست میآید، بیشتر است. این پدیده، توازن میان گردش درآمد پولی و درآمد واقعی یعنی ارزش افزوده واقعی را بر هم میزند و افزایش سطح عمومی قیمتها و تورّم را در پی خواهد داشت.
6. عادلانهتر شدن توزیع درآمد
نظر به اینکه در نظام مشارکت، پیامدهای مطلوب و نامطلوب فعّالیت اقتصادی متوجّه هر دو طرف قرار داد (عامل و صاحب سرمایه) است، نتایج حاصل از آن نیز در قالب سود و زیان نصیب هر دو میشود؛ در حالی که در نظام بهره، وامدهنده به دلیل کناربودن از اقتصاد واقعی، همیشه در طرف برندهها قرار دارد و روشن است که در بلند مدّت، دارایی در طرفی جمع میشود که همیشه برنده است. این مسأله را میتوان در مدلی ساده مشاهده کرد؛ برای مثال، فرد A و B هر کدام برای تأسیس یک واحد اقتصادی به یک میلیون تومان سرمایه نیاز دارند که میتوانند آن را از طریق گرفتن وام از نظام ربوی یا شریک شدن با نظام اسلامی تأمین کنند. حال با توجّه به فرضهای ذیل، فرد Aاز نظام ربوی و فرد B از نظام مشارکت تأمین مالی می‌کنند. مفروضات مدل:
1. نرخ بهره در نظام ربوی برای دورههای رونق، عادی و رکود، به ترتیب 15، 10، و 5 درصد است.
2. مشارکت بر اساس شراکت در سود و زیان به صورت 50 درصد، و 50 درصد است.
3. تابع تولید در هر دو مؤسسه مثل هم بوده، از ساختار مالی مستقل است.
4. فرد A و B هیچکدام از خودش سرمایهای ندارد.
حال با توجّه به این فرضها، توزیع درآمد را در سه وضعیّت تولیدی رونق، عادی و رکود بررسی میکنیم.
در هر یک از وضعیّتهای سهگانه، هفت حالت ممکن فرض شده است. با مساوی بودن احتمال وقوع هر یک از آن هفت حالت، جدول ذیل، میزان سود به دست آمده در مقایسه با سرمایه را در هر یک از حالتها در دورههای رونق، عادی و رکود نشان میدهد.
چنانکه از جدول مشاهده میشود، در دوره رونق، احتمال ضرر مؤسسه فقط یک هفتم است و این در دوره عادی به دو هفتم و در دوره رکود، به سه هفتم میرسد و میزان بازده سرمایه در دوره رونق از 50 درصد و در دوره عادی از 40 درصد و در دوره رکود از 30 درصد آغاز میشود.
حالتهای ممکن نسبت سود به سرمایه | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | دوره رونق | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 0 | 10%- | دوره عادی | 40% | 30% | 20% | 10% | 0 | 10%- | 20%- | دوره رکود | 30% | 20% | 10% | 0 | 10%- | 20%- | 30%- |
حال با توجّه به مفروضات مدل و تعریفی که از دورههای سه گانه (رونق، عادی، رکود) داشتیم میتوانیم جدول توزیع درآمد برای فرد A و وامدهنده او، فرد B و شریک او در دورههای گوناگون با حالتهای احتمالی مختلف و سود انتظاری آنان را بهدست آوریم؛ برای مثال در دوره رونق اگر حالت اوّل رخ دهد، درآمد فرد A و وامدهنده به A و فرد B و شریک B بهصورت ذیل محاسبه میشود. بقیه حالتها نیز به همینترتیب محاسبه میشود که حاصل آن، جداول صفحه بعد خواهد بود.
سود کلّ بنگاه ربوی و مشارکتی 500000 = 50% × 1000000
سهم وامدهنده به A150000 = 15% × 1000000
سهم سود فرد A350000 = 150000 ـ 500000
سهم فرد B و شریک B250000 = 2 ÿ500000
توزیع درآمد در دوره رونق(هزار تومان)
حالت درآمد | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | سود انتظاری (میانگین 7 حالت) | فرد A | 350 | 250 | 150 | 50 | 50- | 150- | 250- | 50 | وامدهنده به A | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | فرد B | 250 | 200 | 150 | 100 | 50 | 0 | 50- | 100 | شریک B | 250 | 200 | 150 | 100 | 50 | 0 | 50- | 100 |
توزیع درآمد در دوره عادی(هزار تومان)
حالت درآمد | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | سود انتظاری (میانگین 7 حالت) | فرد A | 300 | 200 | 100 | 0 | 100- | 200- | 300- | 0 | وامدهنده به A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | فرد B | 200 | 150 | 100 | 50 | 0 | 50- | 100- | 50 | شریک B | 200 | 150 | 100 | 50 | 0 | 50- | 100- | 50 |
توزیع درآمد در دوره رکود(هزار تومان)
حالت درآمد | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | سود انتظاری (میانگین 7 حالت) | فرد A | 250 | 150 | 50 | 50- | 150- | 250- | 350- | 50- | وامدهنده به A | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | فرد B | 150 | 100 | 50 | 0 | 50- | 100- | 150- | 0 | شریک B | 150 | 100 | 50 | 0 | 50- | 100- | 150- | 0 |
تحلیل نتایج
1. همانطور که از جداول توزیع درآمد به دست میآید، توزیع درآمد در نظام مشارکت به طور کامل متوازن است؛ بهخلاف نظام بهره که در هر سه وضعیّت به جز حالت سوم، درآمدهای تولیدکننده و وامدهنده همیشه از هم فاصله دارد و این فاصله گاهی به چند برابر میرسد.
2. اگر توابع سود و ضرر را برای تولیدکننده نظام ربوی و وامدهندهاش، و تولیدکننده نظام اسلامی و شریکش رسم کنیم، مطابق نمودار شماره 6 خواهد بود که به روشنی، مسأله توزیع خطر و نااطمینانی در نظام مشارکت بین تولیدکننده و صاحب سرمایه و تحمیل تمام نااطمینانی به تولیدکننده در نظام بهره را نشان میدهد.
نمودار (6)
3. از آنجا که در نظام بهره، نرخ بهره همیشه مقدار مثبتی است، رکود، هر چه هم عمیقتر باشد، خطری صاحبان سرمایه را تهدید نمیکند و همه خطرها متوجّه تولیدکننده است؛ بدین سبب، تولیدکننده از بهکارگیری سرمایه و گسترش تولید میپرهیزد و این خود بر عمق رکود میافزاید.
7. ثبات بیشتر اقتصادی
مسیر رشد سرمایهداری، همیشه با دورههای رونق و رکود اقتصادی توأم است و این از عللی سرچشمه میگیرد که مهمترین آنها به نظام بهره بر می‌گردد. تولیدکنندگان نظام سرمایهداری، در مواقعی که انتظار بهبود وضعیّت اقتصادی را دارند، برای دستیابی به سود بالاتر، به سرمایهگذاری گسترده اقدام می‌کنند و این موجب رونق لجام گسیخته میشود و مواقعی که انتظار رکود اقتصادی وجود دارد، برای پرهیز از زیانهای احتمالی، از سرمایهگذاری خودداری می‌کنند، و این وخامت بیشتر اوضاع اقتصادی و عمیقتر شدن رکود را در پی دارد؛ در نتیجه، اقتصاد، همیشه با دورههای شدید رونق و رکود مواجه است؛ در حالی که در نظام مشارکت بهسبب تعدیل سودها و ضررهای احتمالی و تقسیم آن بین تولیدکنندگان و صاحبان سرمایه، نه در حالت بهبود، سرمایهگذاری متورّم میشود و رونق لجام گسیخته رخ میدهد، و نه در وضعیّت رکود به علّت ترس از خطر و نااطمینانی، رکود، عمق مییابد؛ افزون بر اینکه به دلیل بالابودن اشتغال و توزیع عادلانه درآمدها، تقاضای کل در اقتصاد اسلامی حالت با ثباتتری دارد. این عوامل دست به دست هم داده، مسیر رشد اسلامی را مطابق نمودار شماره 7 از ثبات بیشتری برخوردار می‌کنند.
نمودار (7)
8. بالا رفتن سطح عمومی رفاه
در پی سرمایهگذاری بیشتر و افزایش تولید، عرضه کلّ کالاها و خدمات زیاد شده، سطح عمومی قیمتها کاهش مییابد. از طرف دیگر، به دنبال افزایش اشتغال و عادلانهتر شدن درآمدها، تقاضای افراد از کالاها و خدمات فزونی میگیرد و در نتیجه، مصرف سرانه در نظام اسلامی، بیش از مصرف سرانه در نظام سرمایهداری میشود و این بالارفتن رفاه عمومی در جامعه را در پی خواهد داشت؛ چنانکه اختلاف طبقات درآمدی هم کاهش مییابد.
9. همسویی منافع
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 41 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود مقاله آثار اقتصادیِ جایگزینی نظام مشارکت بهجای نظام بهره
