دانلود مقاله ضرورت ثبت الکترونیکی و به کارگری امضای دیجیتالی در ثبت اسناد و املاک

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله ضرورت ثبت الکترونیکی و به کارگری امضای دیجیتالی در ثبت اسناد و املاک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

  توسعه فناوری نوین مانند اینترنت و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث تغییرات زیادی در امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی شده است. شدت ودامنه این تغییرات به حدی گسترده بود که زمینه تغییر ساختار جامعه سنتی جهان را، که بشر سالیان دراز با آن خو گرفته بود، به جامعه جدید تحت عنوان جامعه اطلاعاتی به وجود آورده است. ضرورت بهره گیری از فناوری جدید ارتباطات و اطلاعات برای ثبت الکترونیکی آن قدر بدیهی است که توجهی برای قصور از پیش بینی آن در نظام ثبتی کشور وجود ندارد.
بهره گیری از این فناوری، مزایای فوق العاده برای ارباب رجوع و سازمان ثبت اسناد و املاک به وجود می آورد، کاهش زمان انجام امور، کاهش هزینه ارتقاء ارائه خدمات، دسترس 24 ساعته شهروندان به خدمات ثبت اسناد و املاک، یکپارچه سازی سیستم های مدیریتی و عملیاتی در ثبت اسناد و املاک نظارت هوشمند به انجام خدمات و مدیریت امور و ارتباط مناسب تر با سایر ارگان های مرتبط از جمله مزایایی می باشند که شهروندان و سازمان ثبت اسناد می توانند از آن برخوردار شوند.
هم اکنون در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، ثبت اسناد و املاک اکترونیکی وجود دارد و در حال گسترش است. در این کشور اغلب خدمات ثبتی به صورت دیجیتالی بوده و خدمات بر خط (online) به شهروندان ارائه می شود از آن جمله می توان به بیستم ثبت املاک انگلستان اشاره کرد که که در سال 2002 کاملاً الکترونیکی گردید وثبت الکترونیکی و امضاء دیجیتالی برای کلیه امور ثبتی اجباری شد.
در مورد نیاز به الکترونیکی شدن ثبت اسناد و املاک ایران همین نکته کافی است که اشاره کنیم، حدوده ده میلیون پرونده در دادگستری در حوزه کاری این سازمان مطرح است، که اگر هر پرونده یک خواهان و یک خوانده داشته باشد، 20 میلیون نفر درگیر هستند اگر هر خواهان و هر خوانده از یک خانوار باشند 20 میلیون خانوار در کشورمان در حوزه کاری این سازمان درگیر هستند و این رقم قابل توجهی به شمار می رود.
ناگفته نماند، قدمهای ابتدائی در کشورمان برداشته شده است. از جمله ذخیره سازی اطلاعات پرونده های ثبتی و اسکن خلاصه معاملات.
1 ) تعریف امضای الکترونیکی :
اگرچه هنوز تعریف واحد و مشخصی برای آن وجود ندارد و در نظر عام امضای الکترونیکی همان امضای معمولی یک فرد است که به وسیله یا برنامه خاصی در کامپیوتر انجام می شود ولی از لحاظ تکنیکی امضای الکترونیکی یک صدای الکترونیکی (مثلاً صدای رئیس که در رایانه ذخیره شده)، علامت یا نشانه یا فرآیندی که توسط فرد مجاز به امضاء، به فرآیند اصلی پیوست شده است.
بسیاری از اشخاص امضای الکترونیکی را امضای دیجیتالی می نامند، امضای دیجیتالی در حقیقت نوعی از امضاء الکترونیکی است که به صورت رمز درآمده است، اما معمولاً این دو را به صورت مترادف به کار می برند.
تعریف امضای الکترونیکی اتحادیه اروپا :
امضاء الکترونیکی عبارتست از داده های الکترونیکی که به دیگر داده ها منظم شده است یا به صورت منطقی با انها مرتبط اند و به عنوان وسیله ای برای شناسائی یک شخص به کار می رود.
تعریف امضای الکترونیکی در ایران :
امضای الکترونیکی عبارتست از هر نوع علاکت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به پیام است که برای شناسائی امضاء کننده داده پیام مورد استفاده قرار می گیرد.
امضاهای دیجیتالی با رمزگذاری معروف به رمزگذاری کلید عمومی ایمنی می شوند. رمزگذاری کلید عمومی بر الگوریتمی مبتنی است که از طریق دو نوع رمز متفاوت معروف به کلید ایجاد شده و کلیدهای مذکور برای رمزگذاری و رمز گشایی داده پیام مورد استفاده قرار میگرد. کلید رمزگذاری به کلید خصوصی معروف بوده و دارنده کلید به عنوان صاحب امضاء ملزم به حفظ و عدم افشای آن می باشد اما از آن جهت که همه افراد باید از درستی امضای شخص اطمینان یابند، کلید عمومی باید در دسترس همگان باشد. هر امضاء دیجیتالی که ایجاد می شود نسبت به دارنده آن بی همتا است و استفاده از الگوریتم های مختلف برای رمزگذاری امضاهای متفاوت موجب تمایز امضای افراد از همدیگر می شود.
دانستیم که امضاء الکترونیکی در واقع از جنس اطلاعات و کدهای رایانه ای و ریاضی است ودر واقع تفاوت آن با امضای دستشویی تنها همین امر است وگرنه نه تنها سایر کارکردهای امضاء را می توان در امضاهای الکترونیکی نیز یافت. کلبه دارای برتری ها و مزایایی نسبت به امضاء دستشویس هست هرچند که به طور صددرصد قابل اعتماد نیست.
2 ) مزایای امضاء الکترونیکی :
2 . 1 ) ایمنی :
در امضاهای دست نویس هیچ روش استانداردی برای ترسیم دقیق آنها وجود ندارد و تطبیق نمونه امضاء مشکل است امضاهای دست نویس با وسایل و نرم افزارهای گرافیکی قدرتمند به راحتی قابل جعل است در حالی که امضای الکترونیکی با بهره گیری از الگوریتم رمزگذاری و استفاده از مفاهیم منطقی و ریاضی به درجه ای از امنیت رسیده است که دستیابی به کلید رمز و گشودن رمز یک سند بسیار مشکل است، لذا امکان جعل و یا درستکاری در مفاد سند رمزگذاری شده بسیار کمتر از اسناد سنتی و امضاهای دست نویس است به علاوه امکان تطبیق امضاء با دقت بسیار بالا است.
2 . 2 ) تمامیت داده :
امضاهای الکترونیکی تمامیت و کامل بودن اطلاعات را تضمین می کند و هرگونه دستکاری و تحریف و حذف و اضافه در سند بالافاصله مشخص می شود در حالی که در اسناد دست نویس حذف یا اضافه شدن مطلب یا مطالب دشوار است.
2 . 3 ) احراز هویت :
امضای الکترونیکی حاوی اطلاعاتی مانند هویت امضاء کننده، سمت او و اختیارات تفویض شده به اوست در حالی که امضای دستنویس به خودی خود هویت شخصی و حقوقی امضاء کننده را مشخص نمی کند.
2 . 4 ) مهر تاریخ – زمان :
بیشتر فناآوری های امضاء الکترونیکی دارای امکاناتی هستند که تاریخ و زمان ثبت می کند این امر در کلیه اعمال حقوقی به خصوص قراردادها از اهمیت زیادی برخوردار است.
2 . 5 ) سرعت و دقت :
امضای الکترونیکی باعث افزایش سرعت و دقت می شود اسناد و امضای الکترونیکی را می توان در چند ثانیه ایجاد و به سراسر دنیا ارسال و صحت آن را بررسی کرد.
2 . 6 ) راز داری :
فن آوری امضای الکترونیکی این اطمینان را می دهد که پیام به وسیله اشخاص مجاز روئیت شود زیرا کلیدی را برای رمزگشایی لازم است، فقطدر اختیار اشخاص مجاز قرار می گیرد.
در بحث امضای دیجیتالی مصرف کننده نباید در معرض نفوذ و سوء استفاده دیگران باشدف اشخاص ضعیف و کم توان باید قبل از معامله الکترونیک از هرنظر توجیه شده ونسبت به ابعاد معامله اطلاع یابند و همین مسائل ضرورت ثبت حداقل امضای طرف مقابل را به عنوان شخصی که مدام در عرصه تجارت فعال است، نزد سردفتر قابل اعتماد توجیه می نماید.
3 ) اعتبار اسناد :
آنچه موجب اعتبار قرارداد یا هر سند دیگری می شود اوامر است :
1 ) بقاء و ثبات مندرجات سند ، 2 ) صحت انتساب به صادرکننده سند.
اسناد رسمی به سبب اینکه مندرجات آنها به میزان قابل توجهی ثابت باقی است و به سهولت نمی توان در انها دست برد و تغییر داد، بر اسناد عادی و سایر تعهدات ترجیح و برتری دارند و نحوه نگهداری سند نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و باید به نحو موثر و درستی بایگانی شود، این ملاحظات را در مورد اسناد الکترونیکی نیز می توان مطرح نمود. مثلاً در اسناد الکترونیکی نیز می توان پیش بینی کرد که یک نسخه از سند در دفتر ثبت اسناد که دارای تجهیزات لازم باشد به ودیعه نهاد و ثبت گردد.
2 ) انتساب سند :
برای انتساب سند به شخصی قانونگذار در ماده 65 قانون ثبت امضاء نمودن اسناد را موردپذیرش قرار داده است در ثبت الکترونیکی نیز می توان این مسأله را مطرح کرد باید گفت که خواست قانون امضاء است ولی نحوه صورت گرفتن آن موردنظر قانونگذار نیست؛ اینکه به صورت قلم خودنویس باشد یا الکترونیکی ترقی نمی کند. امضاء الکترونیکی که به صورت خطوط گرافیکی صورت گرفته از رایانه مبدا به رایانه مقصد منتقل می شود را می توان امضاء تلفی کرد. (به نظر می رسد نیاز به اصلاح قوانین دارد).
زیرا امضاء سند موضوعیت ندارد بلکه طریقی است برای احراز انتساب یک عمل یا سندی به یک شخص. اختصاصی رمزهای شماره ای و حرفی و غیره می تواند پیشنهاد مناسبی باشد.
ابتدا یک مقام درستی به عنوان مربع گواهی کننده هویت شخص الف را احراز می کند سپس او را به کلیدهای خصوصی و عمومی مرتبط می نماید و ضمناً از شخص مزبور می خواهد نام جدیدی را که خاص اوست و وی را از سایر اشخاص متمایز می کند انتخاب کند این نام، یک کد رایانه ای است، در جهان منحصر به فرد است، کلید خصوصی اختصاص داده شده به عنوان در امضاء رقمی، مشارالیه است و برای آنکه فراموش نشود و ضمناً حفاظت گردد باید در ابزار رایانه ای مانند کارت هوشمند ذخیره شود.
ضرورت وحدت متصدی ثبت سند گواهی امضای دیجیتالی :
شخص باید علاوه بر جنبه های فنی سند و امضای الکترونیکی؛ از آثار حقوقی این دو نیز به طور دقیق اطلاع داشته باشد به نحوی که پس از صدور گواهی سند و امضاء در فضای مجازی مدرک رسمی تولید شده باشد که سه شرط لازم برای تحقق سند رسمی را دارا بوده و در آن محتوا با فنون به نحو غیرقابل تجزیه ای درهم آمیخته شده است.
در عواملی که منتهی به صدور سندی با ماهیت و آثار رسمی می شود و ضرورت وجود نهادی که باید وظیفه صدور چنین اسناد و گواهی هایی را به عهده گیرد، تفاوتی میان سند کاغذی و الکترونیکی وجود ندارد و هر دو باید از سوی نهاد خاصی که تصدی آن را برعهده میگرد انجام شود.
باید امضاء دیجیتالی و سند الکترونیکی در یک مرجع واحد ایجاد شود و نمی توان تصور کرد که سند رسمی در یک دفترخانه و گواهی امضاء شخص متعهد در مرجع دیگرصورت گیرد، زیرا در غیر این صورت این موضوع مهم مطرح می شود که سند و امضاء هیچ ربطی با هم ندارند و هیچ پیوستگی میان سند و امضای الکترونیکی وجود ندارد.
سپس باید صد درسند و امضای الکترونیکی و گواهی آن به صورت متصدی واحد داشته باشد و این متصدی نیز تحت نظارت، بازرسی و مدیریت عالی یک متصدی بالاتر که به صورت سازمان اداره می شود ( سازمان ثبت اسناد و املاک ) اقدام نماید و رابطه آمر و مأموری بین آنها باشد تا بتوان به مدرک الکترونیکی به عنوان سند رسمی یا در حکم آن نگریست.
صرف اینکه از امضای دیجیتالی برای دشوار ساختن جعل و تزویر استفاده می شود دلیل بر آن نخواهد بود که در توصیف سند گواهی، محتوا و ماهیت آن را رها کنیم و تنها به شکل و قالبی که در آن تولید شده اهمیت دهیم.
چون ماهیت سند یا گواهی امضای الکترونیکی تصدیق محتوا و هدف از آن مستند ساختن حقوق و ادله می باشد لذا منطقی است که ایجاد چنین مدارکی بر عهده اشخاص قرار داشته باشد که واحد مجوزهای لازم بوده و به حکم قانون برای این امر به رسمیت شناخته شده باشند. زیرا سند سعی توسط مأمور صالح، بر طبق قانون و در حدود صلاحیت مأمور تنظیم میشود و فضای مجازی چیزی بر این قید نیفزوده یا خصوصیتی ندارد که یک یا همه قید در او دربر دارد.
دفترخانه اسناد رسمی از آن جهت می تواند سند رسمی صادر نماید که به حکم قانون ثبت و از سوی دولت اختیار یافته است و فرض بر این می باشد که سند صادره از سوی آن به هر دلیل دیگری تقدم داردف چرا که دولت با صدور مجوز دفترخانه ای اسناد رسمی اعتماد خود را به فرد معین که در واقع جزئی از او به شمار می آید، اعلام می دارد و همین اعتماد مبنای خوبی برای حمایت از سردفتر و سند صادره ی وی در صورت بروز هرگونه اختلاف یا مناقشه در اعتبار یا صلاحیت می باشد.
اینکه صدور سند الکترونیکی و رمزگذاری در فضای الکترونیکی تمام آثار اثبات سند رسمی را دارد منطقی به نظر نمی رسد زیرا پشتوانه ای به نام اقتدار و اعتماد دارا نیست. نمی توان انتظار داشت که مردم به دفاتری که بدون وابستگی به ساختار قضائی و تنها با اطلاع از جنبه های فنی در جای جای شهر گواهی الکترونیکی و صدور سند اقدام کنند. زیرا عرف سند را همراه با محتوا و پشتوانه ی آن درنظر می گیرد و سند این در مرحله ایجاد بی اعتبار تلقی می شود.
در نتیجه؛ ماهیت صرفاً حقوقی ثبت و گواهی الکترونیکی در عین فنی بودن، برخی از تشریفات لازم برای آن اقتضاء دارد که این اقدام در قالب دفاتر اسناد رسمی و ساختار ثبت کنونی کشور به انجام رسد و تنها در صورت لزوم با افزودن دفاتر با استفاده از دفاتر یارانی که در فناوری ارتباطات و اطاعات تخصص دارند، اشکال ناآشنایی یا کافی نبودن اطلاعات سردفتر برای تصدی صدور سند و گواهی الکترونیکی مرتفع شود.
مشکل اساسی دیگر امضاء الکترونیکی از رده دور، این است که حضور فیزیکی شخص خریدار و فروشنده در دفترخانه و روئیت آنها توسط سردفتر یا دفتریار در واقع این مفهوم را تداعی می کند که خریدار و فروشنده از صحت و سلامت روح و روان برخود دارند و تحت فشار و زورگیری به عبارتی اجبار و اکراه اقدام به امضاء ننموده اند که این مفهوم از راه دور تحقق نمی یابد به عبارتی رودررو شدن یا این طیب خاطر سردفتر، که طرفین معامله با رضای کامل حاضر به ثبت سند شده اند را نمی توان در فضای مجازی تصور کرد. هنوز هم اعمالی وجود دارد که ماشین ها از انجام آن عاجزند. برای مثال تحقق مواد 63 الی 67 قانون ثبت در ثبت الکترونیکی به سختی قابل تصور است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  13  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

جایگاه امضای دیجیتالی در ثبت اسناد الکترونیک

اختصاصی از فی لوو جایگاه امضای دیجیتالی در ثبت اسناد الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

nکلیاتی بر بحث امضای دیجیتالی

nمطالعه تطبیقى جایگاه امضاى دیجیتالی

nمشکلات حقوقى ناشى از ظهور سیستم دیجیتالى امضا

دانلود مقاله حسابداری – ثبت شرکت ها

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله حسابداری – ثبت شرکت ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 ثبت شرکت ها:
مقدمه: هر گونه فعالیت های تجاری بایستی در چارچوب سازمان های متشکل و منظم بر اساس قوانین جاری کشور انجام پذیرد برای رسیدن به مشروعیت و مطلوبیت این گونه تشکل های بایستی در سازمان یا ارگان مربوطه به ثبت برسد تا اعضاء آن ضمن آشنایی با قوانین مربوط و اساسنامه مورد نظر بتوانند به اهداف اقتصادی خود دست یابند تشکل های مورد نظر در این کلاس انواع شرکت ها و مؤسسات اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی می باشد که بایستی در ادارت ثبت اسناد و در دایره ثبت شرکت ها پس از طی مراحل قانونی به ثبت برسد لذا قبل از ورد به بحث اصلی الزاماً بایستی جهت سهولت در درک مفاهیم با واژه های مخصوص این درس آشنا شویم.
شرکت: (ماده 571 قانون مدنی) شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین در شئ واحد به طور اشاعه همان طور که در مواد 573 و 572 بیان گردید به دو قسم تقسیم می شود.
1- اختیاری
2- قهری
تعاریف
1- شرکتنامه: سندی است که بین دو یا چند شریک به منظور تشکیل شرکت تجاری تنظیم شده باشد.
2- اظهارنامه: نوشته ای است که مطابق مقررات قانونی تنظیم شده باشد و وسیله قانونی بیان مطالب است. مسلماً در قانون تجارت با توجه به تعاریف حاصله اظهارنامه ثبت شکت مورد نظر بایستی مطابق قانون تجارت تنظیم و جهت ثبت شرکت با بقیه مدارک مورد نظر به اداره ثبت تسلیم گردد.
3- اساسنامه: مجموعه مقررات یا قراردادی که برای طرز کار یک جمعیت و یا یک ارگان و یا یک تشکل اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی تدوین می گردد اساسنامه نامیده خواهد شد.
شخص: کسی که موضوع حق و تکلیف قرار می گیرد شخص حقیقی نامیده خواهد شد که حق استیفاء و تمتع به این شخص نیز جاری می گردد، این شخص، شخص حقیقی است و هر گونه انجمن و یا تشکل و یا سازمان حتی دولت شخص حقوقی نامیده می شود به طور روشن تر می توان این چنین بیان داشت که شخص حقیقی به افرادی اطلاق می گردد که موضوع حق و تکلیف می باشد و این سخص در مقابل شخص حقوقی به کاربرده می شود شخص حقیقی را شخص طبیعی نیز قلمداد می نمایند.
شخص حقوقی: عبارت است از گروهی از افراد انسان که قوانینی بر آن حاکم می باشد که براساس آن قوانین شامل حق و تکلیف می گردند مانند شرکت های تجاری و یا تشکل ها و یا انجمن ها (مشروط بر ثبت)
چگونگی ایجاد هویت شخص حقیقی و حقوقی: شخص حقیقی با صدور شناسنامه از ادارات ثبت احوال دارای هویت می گردد و شخص حقوقی، به طور مثال شرکت پس از طی مراحل قانونی و ثبت در دفتر ثبت شرکت ها و پس از صدور آگهی تأسیس دارای هویت می گردد (ماده 583 قانون تجارت)
(ماده 20 قانون تجارت)
انواع شرکت ها:
طبق ماده 20 قانون تجارت: شرکت هایی که مد نظر قرار گرفته شده به شرح ذیل می باشد.
1- شرکت سهامی که خود بر دو نوع الف) شرکت های سهامی خاص و ب) شرکت های سهامی عام تقسیم گردیده است.
2- شرکت های با مسئولیت محدود
3- شرکت های با مسئولیت تضامنی
4- شرکت های با مسئولیت مختلط غیر سهامی
5- شرکت های با مسئولیت سهامی
6- شرکت های با مسئولیت نسبی
7- شرکت های با مسئولیت تعاونی
شرکت های تعاونی خود شامل شرکت های تعاونی مسکن
شرکت های تعاونی مصرف
انواع شرکت های تعاونی اعتبار
که خود شامل مسائل حقوقی جداگانه ای است به استثنای تنظیم اظهارنامه و شرکت نامه و صدور آگهی تأسیس بقیه موارد آن تابع قانون تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی با اصلاحات مورخ 5/7/77 مجلس شورای اسلامی می باشد و رسیدگی به ماهیت حقوقی آن از وظایف خاص اداره کل تعاون استان یا شهرستان می باشد.
مؤسسات انتفاعی: مؤسساتی که هدف مؤسسین آن کسب درآمد و سود باشد مانند مؤسسات حسابرسی و حسابداری
مؤسسات غیر انتفاعی: مؤسساتی هستند که هدف از آن کسب سود و درآمد نباشد مانند مؤسسات صندوق های قرض الحسنه و مؤسسات خیریه و نیکوکاری
شرکت های سهامی خاص: شرکتی است بازرگانی که تمامی سرمایه آن توسط مؤسسین تأمین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست و تعداد سهامداران نباید از 3 نفر کمتر باشد و عنوان شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت قید شود.
سهم: سند قابل معامله ای است که مبین میزان منافع، مشارکت و تعهدات
یادآوری های مهم قبل از تکمیل مدارک شرکت سهامی خاص:
1- حداقل تعداد سهمامداران در شرکت سهامی خاص 3 نفر می باشد (ماده 3 ل.ا.ق.ت)
2- حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد (ماده 5 ل.ا.ق.ت)
3- پس از تهیه مدارک لازم (اظهارنامه، اساسنامه، صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین، صورت جلسه هیأت مدیره، فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسین، مجوز در خصوص موضوع در صورت نیاز) نسبت به تکمیل نمودن آن براساس نمونه فرم ها ضمیمه این راهنما و قید نام شرکت و امضای ذیل تمام اوراق اساسنامه و اظهارنامه اقدام شود.
4- در موقع تنظیم صورت جلسه مجمع عمومی مؤسس وفق دستور ماده 101 (ل.ا.ق.ت) هیأت رئیسه ای متشمل بر یک رئیس و دو ناظر و یک منشی از بین سهامداران انتخاب (منشی می تواند خارج از سهامداران باشد) و سپس رئیس رسمیت جلسه را اعلام و نسبت به: الف) تصویب اساسنامه، ب) انتخاب هیأت مدیره، ج) انتخاب بازرسان، د) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت اقدام می نماید و ذیل صورت جلسه مصوبات مجمع توسط هیأت رئیسه باید امضا شود.
5- الف) شرکت سهامی خاص به وسیله هیأت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند اداره خواهد شد (ماده 107 ل.ا.ق.ت)
ب) اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقیقی یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی می نماید. (ماده 110 ل.ا.ق.ت)
ج) محجورین و ورشکستگان و مرتکبین به جنایت، سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، تدلیس که به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم شده باشند نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند (ماده 111 ل.ا.ق.ت)
د) در صورتی که مدیری در هنگام انتخاب، مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد باید ظرف مدت یک ماه تعداد سهام لازم را به عنوان وثیقه تهیه و به صندوق شرکت بسپارد و گرنه مستعفی محسوب خواهد شد. (ماده 115 ل.ا.ق.ت)
هـ) مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می شود لیکن این مدت از دو سال بیشتر نمی تواند باشد (ماده 109 ل.ا.ق.ت)
و) هیأت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیأت، یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخصی حقیقی باشند انتخاب و مدت ریاست رئیس و نایب رئیس نباید از مدت عضویت آن ها در هیأت مدیره بیشتر باشد. (مادة 119 ل.ا.ق.ت)
ز) رئیس هیأت مدیره علاوه بر دعوت و ادارة جلسات موظف است مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردی که هیأت مدیره موظف به دعوت است دعوت نماید و هر گاه رئیس هیأت مدیره موقتاً نتوانست وظایف خود را انجام دهد نایب رئیس به جای وی انجام وظیفه می نماید (مواد 119 و 120 ل.ا.ق.ت)
ح) برای هر یک از جلسات هیأت مدیره باید صورت جلسه ای تنظیم و به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد (م 123 ل.ا.ق.ت)
ط) هیأت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب که حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نماید. مدیر عامل در عین حال نمی تواند رئیس هیأت مدیره باشد مگر با تصویب آرای حاضر در مجمع عمومی (م 124 ل.ا.ق.ت) و هیأت مدیره هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل نماید و انتخاب مدیر عامل باید با ارسال یک نسخه صورت جلسه هیأت مدیره به اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد و در روزنامه رسمی آگهی گردد. (م 128 ل.ا.ق.ت) و هیچ کس نمی تواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد (م 126 ل.ا.ق.ت)
ی) اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت نمی توانند بدون اجازه هیأت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود، طرف معامله قرار بگیرند و در صورت اجازه هیأت مدیره بلافاصله باید بازرس شرکت در جریان امر قرار گیرد (م 129 ل.ا.ق.ت)
مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع برحسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول بوده و دادگاه حدود مسئولیت را برای جبران خسارت تعیین می نماید (م 142 ل.ا.ق.ت)
ک) مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می تواند مقرر دارد با توجه به ساعات حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره، مبلغی به طور مقطوع بابت حق حضور آن ها در جلسات پرداخت شود. همچنین در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد، مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضای هیأت مدیره اعطا گردد. (م 134 ل.ا.ق.ت)
6- مجمع عمومی عادی هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می کند تا بر طبق قانون به وظایف خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرسان بلا مانع است. مجمع عمومی عادی در هر موقع نمی تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند به شرط آن که جانشین آن ها را انتخاب نماید. (م 144 ل.ا.ق.ت) انتخاب بازرسان توسط مجمع عمومی مؤسس صورت می گیرد (م 145 ل.ا.ق.ت)
الف) بازرسان شرکت کتباً قبول سمت نمایند و قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که بازرس با علم به تکالیف و مسئولیت های خود عهده دار آن گردیده است. (م 17 ل.ا.ق.ت)
ب) انتخاب بازرس یا بازرسان (همراه با انتخاب مدیران) باید در صورت جلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران برسد (م 20 ل.ا.ق.ت) امضای ذیل صورت جلسه توسط بازرس حاکی از قبولی سمت می باشد.
ج) مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علی البدل را انتخاب نماید تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی، جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند (م 146 ل.ا.ق.ت)
د) اشخاص ذیل را نمی توان به سمت بازرس شرکت انتخاب نمود:
د- 1) محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنان صادر شده یا به علت ارتکاب جنایت یا سرقت یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا اختلاس یا تدلیس به موجب حکم قطعی محکوم و از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند.
د – 2) مدیران یا مدیر عامل شرکت
د – 3) اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
د – 4) هر کس که خود یا همسرش از شرکت موظفاً حقوق دریافت می دارد. (م 147 ل.ا.ق.ت)
هـ) بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند. بازرسان باید اطمینان حاصل کنند که حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه رعایت شده و در صورتی که مدیران اطلاعاتی بر خلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را آگاه سازند (م 148 ل.ا.ق.ت) و همچنین بازرسان مکلفند با توجه به موارد فوق الذکر گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند و این گزارش باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد و در صورتی که بازرسان متعدد باشند هر یک به تنهایی می توانند گزارشی را تهیه نمایند. (م 150 ل.ا.ق.ت)
و) بازرس یا بازرسان می توانند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه و رسیدگی نمایندو می توانند از نظر کارشناسان امر نیز استفاده نمایند، در این صورت باید قبلاً کارشناس را به شرکت معرفی نمایند. (ماده 149 ل.ا.ق.ت)
ز) بازرس یا بازرسان باید هر گونه تقصیر یا تخلف مدیران شرکت را به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورت اطلاع از وقوع جرمی در حین بازرسی، مراتب را به مرجع قضایی صلاحیتدار اعلام و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند (م 151 ل.ا.ق.ت) و در صورتی که مجمع بدون دریافت گزارش بازرس یا براساس گزارش اشخاص که برخلاف ماده 147 ل.ا.ق.ت به عنوان بازرس تعیین شده صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را تصویب نماید این تصویب اثر قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط است (م 152 ل.ا.ق.ت)
ح) در صورتی که مجمع عمومی بازرسی تعیین نکرده و یا بازرسان تعیین شده به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش امتناع کنند، رئیس دادگاه صلاحیتدار به تقاضای اشخاص ذینفع به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت بازرس یا بازرسانی را انتخاب تا وظایف مربوط را تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند و تصمیم رئیس دادگاه غیر قابل شکایت است. (مستفاد از م 153 ل.ا.ق.ت) و بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت خواهند بود. (م 154 ل.ا.ق.ت) و بازرس یا بازرسان نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد به طور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شوند (م 156 ل.ا.ق.ت) و تعیین حق الزحمه بازرس یا بازرسان یا مجمع عمومی عادی خواهد بود (م 155 ل.ا.ق.ت)
ط) چنانچه هیأت مدیره، مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبوی نمایند (م 91 ل.ا.ق.ت) هیأت مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند، در این صورت دستور جلسه باید در آگهی دعوت قید شود.
7- مجمع عمومی مؤسس نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت در آن منتشر خواهد شد تعیین می نماید (مستفاد از بند 5 ماده 20 ل.ا.ق.ت) این وظیفه پس از تشکیل شرکت به عهده مجمع عمومی عادی خواهد بود.
در انتخاب روزنامه حتماً کثیرالانتشار بودن روزنامه رعایت شود.
کلیه دعوت های صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به عمل آید. (م 98 ل.ا.ق.ت)
8- پس از تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص هیأت مدیره می باید حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ثبت نسبت به تهیه دفاتر قانونی شرکت (روزنامه – کل) و پلمپ دفاتر در ادارة ثبت شرکت ها اقدام نماید.
در صورت تعدد زیاد سهامداران هیأت رئیسه ذیل اساسنامه را امضاء می نماید)
هر شرکتی دارای سه رکن الف) تصمیم گیرنده مجمع ب) اداره کننده هیأت مدیره ج) کنترل کننده بازرسان اصلی و علی البدل
در شرکت سهامی زمانی که جهت تصویب اساسنامه تنظیم اظهارنامه و بقیه مدارک مورد نظر مجمع عمومی مؤسس تشکیل می شود ابتداء بایستی طبق ماده 101 قانون تجارت نسبت به انتخاب رئیس جلسه و دو نفر ناظر و یک نفر منشی به عنوان هیأت رئیسه مجمع انتخاب شود که رئیس جلسه و ناظرین حتماً باید سهامدار باشند اما چنانچه منشی جلسه سهامدار نبود اشکالی مقصور نخواهد بود و با عنایت به ماده 107 قانون تجارت که بیان می دارد در شرکت های سهامی هیأت مدیره شرکت الزاماً بایستی سهامدار باشند پس از انتخاب هیأت مدیره نسبت به تعیین هیأت مدیره و نایب رئیس و مدیر عامل اقدام خواهد شد.
فرق بین هیأت رئیسه و هیأت مدیره: هیأت رئیسه افرادی هستند که بر اخذ آرا، و نظم جلسه نظارت دارند و به مجرد اتمام جلسه وظیفه آن ها خاتمه می یابد اما هیأت مدیره که رکن اداره کننده شرکت است برای مدت 2 سال انتخاب می شوند.
هر شرکت سهامی خاص علاوه بر مجمع عمومی مؤسس که قبل از ثبت شرکت تشکیل می گردد. دارای مجامع عمومی دیگر از جمله مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده.
مجمع عمومی مؤسس: همان طور که از نام آن پیداست قبل از ثبت شرکت تشکیل و نسبت به تصویب اساسنامه انتخاب هیأت مدیره به انتخاب بازرسان و انتخاب روزنامه محلی کثیرالانتشار جهت نشر آگهی ها و دعوت نامه ها تعیین می شود که ذیل صورت جلسات مصوبات مجمع مذکور و اصولاً کلیه مجامع ذکر شده توسط هیأت رئیسه باید امضا شود از زمانی که هیأت رئیسه انتخاب و هیأت مدیره و بازرسان قبولی خود را اعلام می نمایند شرکت تشکیل شده محسوب می گردد (ماده 17 ل.ا.ق.ت)
- وظایف مجمع عمومی عادی عبارت است از: انتخاب هیأت مدیره، انتخاب بازرسان، انتخاب روزنامه و تصویب ترازنامه
- وظایف مجمع عمومی فوق العاده: افزایش یا کاهش سرمایه – هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه و یا تعویض آن و بالاخره انحلال شرکت
- وظایف مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و ماهیت آن ها. ماهیت حقوقی این نوع مجمع همانند مجمع عمومی عادی می باشد و هر زمانی که مدت تصدی هیأت مدیره منقضی نشده باشد (قبل از 2 سال) و قبل از انقضای آن یکی از اعضاء هیأت مدیره استعفاء یا فوت و یا سلب شرایط شده باشد و یا یکی از بازرسین قبل از اتمام مدت یک سال به همین سرنوشت دچار شده باشد نوع دعوت مجمع عادی به طور فوق العاده خواهد بود بدیهی است چنانچه بیش از مدت 2 سال در مورد اعضاء هیأت مدیره و پیش از مدت یک سال از مدت تصدی بازرسین گذشته باشد نوع دعوت مجمع به همین منوال خواهد بود.
- تصویب ترازنامه فقط باید برای همان سال مالی باشد.
شرکت سهامی خاص به وسیله هیأت مدیره ای از بین صاحبان سهام تشکیل می شود و کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند و حداقل سهام اعضاء هیأت مدیره از سهام وثیقه موضوع ماده 114 نباید کمتر باشد (حداقل یک سهم)
مجمع عمومی مؤسس نسبت به انتخاب روزنامه کثیرالانتشار (محلی) اقدام لازم معمول که هر گونه آگهی و دعوت نامه راجع به شرکت مورد نظر در آن منتشر خواهد شد. (مستند بند 5 ماده 20 ق.ت) وظیفه انتخاب روزنامه بعد از تشکیل شرکت همه ساله به عهده مجامع عمومی عادی است. (ماده 98 ل.ا.ق.ت)
فاصله انتشار آگهی تا تشکیل جلسه کمتر از 10 روز و بیشتر از 40 روز نباید باشد. در این روزنامه در آگهی های مورد نظر شرکت ها مطالب مطروحه در ماده 100 ق.ت باید رعایت گردد.
چه کسی باید آگهی دعوت را بدهد؟
در مرحله اول و در مواقع مقتضی هیأت مدیره می تواند نسبت به انتشار آگهی دعوت اقدام نماید با اجازه حاصله از ماده 120 ق.ت رئیس هیأت مدیره موظف است که مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردی که هیأت مدیره مکلف به دعوت آن ها می باشد دعوت نماید. بازرسان یا بازرس می توانند طبق ماده 91 ق.ت نسبت به انتشار آگهی مجامع عمومی عادی و فوق العاده و در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده منتشر نماید.
پس از تشکیل و ثبت شرکت هیأت مدیره بایستی نسبت به تهیه دفاتر قانونی (دفاتر روزنامه و کل) و پلمپ آن در اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.
سهام: طبق ماده 24 ق.ت سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی می باشد.
ورقه سهم: سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد ماده 1 ق.ت: شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست.
انواع سهام: الف) با نام نام صاحب سهم در آن قید می شود. ب) بی نام نام صاحب سهم در آن قید نمی شود. ج) ممتاز
در صورتی که برای بعضی از سهام شرکت با رعایت مقررات این قانون مزایایی قائل شوند این گونه سهام، سهام ممتاز نامیده می شوند.
در احتساب میزان آرای مأخوذه هر سهم سهامدار دارای یک رأی می باشد یکی از انواع سهام شرکت سهام با نام است که انتقال این گونه سهام با توجه به ماده 40 ق.ت تحقق می یابد.
انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت، به ثبت برسد و متعاملین بایستی دفتر مزبور را نیز امضاء نمایند.
توجه مهم: انتقالی سهام شرکت های سهامی از موارد داخلی شرکت ها می باشد و در آگهی های تغییرات نبایستی نسبت به تحقق آن اشاره ای بشود.
نوعی دیگر از سهام سهام بی نام می باشد این گونه سهام از جذابیت خاصی برخوردار نمی باشد زیرا طبق ماده 39 ق.ت به صورت سند در وجه حامل تنظیم و شخصی که آن سهم را در تصرف داشته باشد دارنده یا مالک آن شناخته می شود نقل و انتقال این گونه سهام با قبض و اقباض به عمل می آید.
تبدیل سهام با نام به بی نام و بالعکس:
مواد 43 تا 45 الی 50 ق.ت
ماده 44: در مورد تبدیل سهام بی نام به سهام با نام باید مراتب در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد 3 نوبت هر یک به فاصله 5 روز منتشر و مهلتی که کمتر از 6 ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد به صاحبان سهام داده شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند.
سهم در آگهی تصریح خواهد شد که پس از انقضای مهلت مزبور کلیه سهام بی نام شرکت باطل شده تلقی می گردد.
و در مورد تبدیل سهام با نام به بی نام: برای تبدیل سهام با نام به بی نام مراتب فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد منتشر و مهلتی که نباید کمتر از 2 ماه باشد به صاحبان سهام داده می شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه نمایند. (ماده 47 ق.ت)
تأسیس شعبه:
در مورد تأسیس شعبه دو گزینه مورد نظر است
گزینة 1: اگر شعبه شرکت در زمان تأسیس (قبل از تأسیس) مورد نظر باشد در اظهارنامه ثبت شرکت در محل مخصوص آن بند 12 اظهارنامه ضمن قید نشانی شعبه مدیر شعبه نیز مشخص می شود و در آگهی تأسیس نیز به آن اشاره خواهد شد.
گزینه 2: اگر شعبه ای بعد از تأسیس شرکت مورد نظر باشد ضمن اعلام مشخصات شخص و نماینده شعبه با توجه به اساسنامه شرکت ضمن ارائه روزنامه رسمی به اداره ثبت شرکت ها و با قید موضوع در مجمع عمومی فوق العاده و در صورت تفویض اختیار به هیأت مدیره در جلسه هیأت مدیره تأیید و به اداره ثبت شرکت ها تقدیم می گردد.
توجه مهم: دفاتر شعبه در مرکز اصلی شرکت پلمپ می گردد.
شماره ثبت به شعبه تعلق نمی گیرد (و فقط در دفتر ثبت شعبات نوشته می شود)
شعبه و نمایندگی مجوز فعالیت ها نمی خواهد چون مجوز اصلی را خود شرکت اصلی گرفته است.
شعبه درخارج از کشور هم تشکیل می شود و تابع قانون تجارت بن الملل است.
هر شرکت تا بی نهایت شعبه نیز می تواند داشته باشد.
در صورتی که آگهی تأسیس شعبه در روزنامه رسمی منتشر شده باشد برای ثبت شرکت ها کافی است.
محل ثبت شعبه در مرکز اصلی شرکت است.
چگونگی تأسیس شعبه در شرکت های خارجی: چگونگی تأسیس شعبه در کشورهای خارجی و بالعکس: یک شرکت خارجی که در کشور خارجی به ثبت رسیده باشد می تواند در ایران دارای شعبه باشد این شعبه فقط در اداره کل مالکیت صنعتی تهران تأسیس می گردد را بی ثبت این شعبه بایستی 1- نسخه مصدق مجمع عمومی فوق العاده و یا هیأت مدیره در صورت تفویض اختیار به هیأت مدیره در مورد تأسیس شعبه در تهران و همچنین داشتن قرارداد با یکی از وزارتخانه ها و یا نهادهای دولتی و نسخه مصدق اساسنامه، نسخه مصدق اظهارنامه و وکالتنامه مبنی بر تعیین نماینده و اختیارات تفویض شده و کلیه مدارک بایستی به زبان فارسی ترجمه و به تأیید مترجمان رسمی وزارت دادگستری رسیده و بعد از طی مراحل لازم در روزنامه رسمی کشور انتشار یابد بدیهی است تأسیس یک شعبه شرکت ایرانی در خارج مشروط به این که کشور خارجی مورد نظر قراردادهای کشور جمهوری اسلامی ایران را متقابلاً به رسمیت بشناسد مشروط بر تأیید وزارت امور خارجه طی مراحل قانونی بلامانع خواهد بود.
مجامع: پس از شناخت انواع مجامع عمومی به شرح توضیحات قبلی چنانچه به ماده 84 اصلاحی قانون تجارت توجه شود، در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند باید حاضر باشند اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و یا حضور دارندگان بیش از سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد شد به شرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
ماده 87 ق.ت: در مجامع عمومی عادی حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است اگر در اولین دعوت خود نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود به شرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
توجه: چنانچه ملاحظه می شود مفاد مندرج در مواد 84 و 87 با هم یکسان، فقط در مورد رسمیت نوبت دوم مجامع مذکور بیش از یک سوم ( ) در مجمع عمومی فوق العاده و با حضور هر عده در مجمع عمومی عادی لحاظ شده است.
ماده 85 ق.ت: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت آراء حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود.
ماده 87 ق.ت: در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود.
ماده 104: هر گاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دسترس مجمع اخذ تصمیم واقع نشود هیأت رئیسه مجمع با تصمیم مجمع می تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از 2 هفته باشد تعیین کند. تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت.
سهامی عام:
در مورد تشکیل شرکت های سهامی عام دو مرحله مقصور می باشد مضافاً این که بایستی توجه داشت شرکت سهامی عام شرکتی است که سرمایه آن از طریق فروش سهام به مردم تأمین می شود.
مرحله اول: 1- تعهد حداقل 20% سرمایه شرکت و پرداخت لااقل 35 % از مبلغ مورد تعهد مزبور و سپردن آن در حسابی به نام شرکت در شرف تأسیس در یکی از بانکها
2- در صورت غیر نقدی بودن تمام یا قسمتی از سرمایه قیمت گذاری تقدیم آن توسط کارشناس رسمی دادگستری
3- تنظیم اظهارنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام
4- دعوت مجمع عمومی و مؤسسین طبق ماده 7 قانون تجارت.
5- در مورد فراز 3 نحوه تسلیم اظهارنامه مربوط به تحصیل اجازه نامه انتشار پذیره نویسی از اداره ثبت و اثبات این که مؤسسین باید 35% از 20% سرمایه تعهدی را به بانک سپرده باشند.
6- اظهارنامه
7- بررسی طرح اعلامیه پذیره نویسی که طبق ماده 9 ق.ت تنظیم می گردد.
8- طرح اساسنامه
9- کنترل ورقه تعهد سهم طبق ماده 13 ق.ت
10- پس از انجام مراحل فوق و انقضای مدت پذیره نویسی، مؤسسین مکلفند ظرف مدت مقرر به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی کرده و پس از احراز تعهد سرمایه و همچنین تقویم آورده های غیر نقدی تعداد سهام هر یک از تعهدکنندگان را تعیین و اعلام داشته و مجمع عمومی مؤسسین را جهت اخذ تصمیمات و تصویب اساسنامه و انتخاب اولین مدیران و بازرسین و روزنامه دعوت می نماید.
مرحله دوم ثبت شرکت سهامی عام: این مرحله، مرحلة تشکیل قطعی شرکت می باشد بعد از اتخاذ تصمیم مجمع عمومی مؤسسین و انتخاب اولین مدیران و بازرسان و روزنامه ها شرکت تشکیل شده محسوب و پیش نویسی آگهی آن تهیه و پس از امضاء مسئول مرجع ثبت شرکت ها آگهی آن منتشر می گردد.
افزایش سرمایه و کاهش سرمایه: (تغییرات در سرمایه شرکت)
طبق ماده 157 ق.ت سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد الف) بالا بردن مبلغ اسمی سهام ب) افزایش تعداد سهام
پس بنابراین در افزایش سرمایه ها چنانچه تعداد سهام شرکت ثابت باشد الزاماً بایستی مبلغ اسمی سهام افزایش یابد.
و چنانچه مبلغ اسمی سهام ثابت باشد بایستی تعداد سهام افزایش یابد.
و نکته مهم این است که در افزایش سرمایه از طریق مبلغ اسمی سهام بایستی کلیه سهامداران با تحقق این مطلب موافق باشند.
براساس ماده 158 ق.ت تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است:
1- پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد (ماده 184 ق.ت)
2- تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده یا حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید
3- انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت
مهم: افزایش سرمایه یا از طریق افزایش مبلغ اسمی سهام یا از طریق افزایش تعداد سهام صورت می گیرد.
در افزایش سرمایه مندرج در ماده 159 و 158 قانون ت اولاً نوع افزایش سرمایه باید مشخص گردد که از کدام طریق می باشد چنانچه از طریق نقدی باشد بایستی طبق ماده 184 قانون تجارت حساب سپرده ای غیر از حساب شرکت افتتاح گردد تا سهامداران بتوانند مبالغ مورد نظر را با آن حساب پرداخت نمایند و چنانچه از طریق تبدیل مطالبات (بند 2 ماده 158) از شرکت باشد اعمال دقیق ماده 187 ق.ت بسیار مهم است که بایستی از طرف هیأت مدیره مستند به ماده 163 ق.ت ظرف مدت یک ماه اعمال گردد چنانچه افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام باشد بایستی کلیه سهامداران با این قضیه موافق باشند در نتیجه ماده 159 مذکور اطاعت اقلیت از اکثریت را خنثی نموده است. اما چنانچه افزایش سرمایه شرکت از طریق افزایش تعداد سهام باشد چنانچه کلیه سهامداران در جلسه حضور داشته باشند و با گزارشات هیأت مدیره و بازرسین طبق تبصره یک و دو ماده 161 موافق باشند لزومی به انتشار آگهی حق تقدم موضوع اعمال ماده 161 قانون تجارت نخواهد بود و چنانچه تعدادی از سهامداران در جلسه غایب باشند الزاماً بایستی آگهی حق تقدم ماده 169 قانون تجارت در روزنامه مخصوص شرکت منتشر و به سهامداران 60 روز فرصت داده شود تا از این مهلت قانونی استفاده و در افزایش سرمایه به نسبت سهام خود اقدام نمایند.
مهم: چنانچه سرمایه قبلی شرکت تماماً تأدیه نشده باشد افزایش سرمایه به هیچ وجه تحقق نخواهد یافت (ماده 165) چنانچه نوع شرکت سهامی عام باشد علاوه بر لزوم طی مراحل قبلی در مورد انتشار سهام جدید بایستی آگهی به نحو مذکور در ماده 169 منتشر و ضمن توجه دقیق به ماده 170 قید شود که صاحبان سهام بی نام برای دریافت گواهینامه حق خرید سهامی که حق تقدم در خرید آن را دارند ظرف مدت معین که نباید کمتر از 20 روز باشد به مراکزی که از طرف شرکت تعیین و در آگهی قید شده مراجعه نمایند.
در مورد افزایش سرمایه در شرکت سهامی عام قبل از عرضه کردن سهام جدید برای پذیره نویسی عمومی ابتدا طرح اعلامیه پذیره نویسی را به مرجع ثبت شرکت ها تقدیم می دارد.
مرجع ثبت شرکت ها پس از وصول طرح اعلامیه پذیره نویسی و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آن ها با مقررات اجازه انتشار آن را صادر خواهد نمود.
مهم: بنا به تبصره ذیل ماده 183 اظهارنامه های مذکور در این ماده باید به امضای کلیه اعضاء هیأت مدیره رسیده باشد.
ماده 162
اوراق قرضه: همان طوری که در موادی از قانون تجارت لحاظ گردیده اوراق قرضه فقط در شرکت های سهامی عام پیش بینی گردیده که در ماده 52 قانون تجارت به شرح ذیل آمده است:
در ورقه قرضه ورقة قابل معامله ای است که معرف مبلغی وام است با بهره معین که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معین باید مسترد گردد برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره حقوق دیگری شناخته شده باشد که مختصات اوراق قرضه و چگونگی ماهیت حقوقی آن در مواد 54 به بعد در باب اوراق قرضه در قانون تجارت آمده است.
اما باید توجه داشت که با توجه به مشکلات و مختصات این اوراق و از طرفی با توجه به تسهیلات اخیر در مورد اوراق مشارکت که از طرف دولت جمهوری اسلامی انتشار آن به رسمیت شناخته شده می توان اظهار نمود که اوراق قرضه مندرج در ماده 51 قانون تجار در حال حاضر چون آحاد مردم استقبال زیادی از آن نمی کنند و از طرفی سهولت در انتشار اوراق مشارکت این اوراق یعنی اوراق قرضه نسخی ضمنی شده است.
کاهش سرمایه
1- ماده 141
الف) اجباری
2- عدم پرداخت سرمایه تعهد شده
ب) اختیاری
کاهش سرمایه: علاوه بر کاهش اجباری سرمایه مذکور در ماده 141 مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند به پیشنهاد هیأت مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری اتخاذ تصمیم کند مشروط بر آن که بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود و سرمایه شرکت از حداقل مقرر در ماده 5 این قانون کمتر نگردد.
تبصره مهم: کاهش اجباری سرمایه از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت می گیرد و کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای (مبلغ) اسمی سهام به نسبت متساوی و در مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن انجام می گیرد.
در مورد کاهش سرمایه اختیاری بایستی پیشنها هیأت مدیره حداقل 45 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس یا بازرسان شرکت تسلیم گردد پس از مطالعه پیشنهاد مذکور توسط بازرسان یا بازرس به مجمع عمومی فوق العاده نظریه مذکور تسلیم و مجمع تصمیم خواهد گرفت نکته مهم در مورد کاهش سرمایه اختیاری این است که هیأت مدیره بایستی حداکثر ظرف مدت یک ماه تحقق امر فوق را در روزنامه رسمی و محلی شرکت آگهی کند و چنانچه پس از گذشت دو ماه از تاریخ نشر آگهی فوق ضمن گواهی دادگاه مبنی بر عدم وجود اعتراضی مرجع ثبت شرکت ها مکلف است نسبت به انتشار آگهی کاهش سرمایه اقدام نماید (ماده 194 ق.ت)
یکی از انواع کاهش سرمایه
کاهش سرمایه اجباری است که اهم آن در ماده 141 ق.ت پیش بینی شده است که براساس آن ملاحظه می گردد اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا در مورد بقاء یا انحلال شرکت رأی گیری شود هر گاه در مورد انحلال شرکت توافق مورد نظر حاصل نگردید باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
انحلال و تصفیه:
ضمن اشاره به ماده 199 ق.ت مبنی بر چگونگی انحلال شرکت های سهامی باید توجه داشت که مطالبی که در ماده 201 خصوصاً تبصره های یک و دو آن و در بعضی موارد تبصره 3 ماده مذکور مبتلا به اکثر مراجعین به مراجع قضایی می باشد پس از صدور حکم نهایی داده الزاماً بایستی مدیر تصفیه نیز تعیین و نسبت به انحلال شرکت در دفتر ثبت شرکت ها اقدامات لازم معمول گردد بدیهی است در مورد انحلال معمولی موضوع بند 4 ماده 199 ضمن لزوم رعایت حد نصاب آراء حاصله در مجمع عمومی فوق العاده بایستی مدیر تصفیه اعلام وصول دفاتر و مدارک قانونی شرکت را نموده باشد شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می شود و در دنبال نام شرکت بایستی (در حال تصفیه) ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کل اوراق و آگهی ها لحاظ شده باشد.
بنابراین پس از اعلام انحلال شرکت تا ختم امر تصفیه شخصیت حقوقی آن باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه می باشند نکته مهم این است که پس از انحلال شرکت مدیران تصفیه مکلف هستند پس از مدت 5 روز مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع دهند تا پس از ثبت برای اطلاع عموم آگهی شود ماده 209 ق.ت یکی از مسائل مهمی که درباب شرکت های سهامی بایستی به آن توجه داشت این است که شرکت منحله با اعمال ماده 225 ق.ت در حال تصفیه محسوب و شخصیت حقوقی شرکت باقی است که در این مورد بایستی مدیران تصفیه که مدت تصدی آنان بیش از 2 سال نمی تواند باشد نسبت به اعلام ختم تصفیه نسبت به وظایفی که قانون به آن ها محول نموده است اقدام نمایند.
لذا ضمن عنایت به ماده 225 ق.ت تقسیم دارائی شرکت بین صاحبان سهام خواه در مدت تصفیه و خواه پس از آن ممکن نیست مگر آن که شروع ختم تصفیه و دعوت بستانکاران قبلاً سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار شرکت آگهی و لااقل شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد.
لذا پس از طی مراحل قانونی و ضمن عنایت به ماده 228 بایستی مدیر تصفیه پس از تحقق موارد مذکور خصوصاً ماده 225 و پس از درج آگهی ختم تصفیه در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار مراتب را به (مرجع ثبت شرکت ها) اداره ثبت شرکتها اعلام تا ختم تصفیه شرکت مورد نظر مورد تنفیذ قرار بگیرد.
تأسیس شعبه: تأسیس شعبه در ذیل ثبت اولیه شرکت مورد نظر ثبت می گردد.
شرکت با مسئولیت محدود: شرکتی است که بین 2 یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه اگر شرکت به مسئولیت محدود دارای اموال غیر منقول باشد خود شرکاء می توانند ارزیابی اموال غیر منقول را بر عهده بگیرند. در صورتی که در شرکت سهامی خاص ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری در اموال غیر منقول ضروری است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله    50صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله ISI ثبت نام Mage را برای کمی پارامتری نقشه برداری پاسخ درمان سرطان پاسخ

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله ISI ثبت نام Mage را برای کمی پارامتری نقشه برداری پاسخ درمان سرطان پاسخ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع فارسی :ثبت نام Mage را برای کمی پارامتری نقشه برداری پاسخ درمان سرطان پاسخ

موضوع انگلیسی :mage Registration for Quantitative Parametric Response Mapping of Cancer Treatment Response

تعداد صفحه :8

فرمت فایل :PDF

سال انتشار :2014

زبان مقاله : انگلیسی

چکیده
نشانگرهای زیستی تصویربرداری قادر به تعیین مقدار اولیه پاسخ تومور به درمان می تواند یک فرصت به فردی مراقبت از بیمار ارائه. ثبت نام تصویر اسکن طولی روش تشخیص تغییرات درمان همراه در تومورهای ناهمگن با نظارت بر تغییرات در ارزش کمی پیکسل های فردی در طول زمان است که دست نیافتنی با روش هیستوگرام مبتنی بر حجمی سنتی فراهم می کند. مفاهیم درگیر در استفاده از ثبت تصویر برای ردیابی و تعیین کمیت سرطان پستان پاسخ به درمان با استفاده از نقشه پاسخ پارامتری (PRM)، تجزیه و تحلیل مبتنی بر وکسل اسکن نفوذ وزن تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (DW-MRI)، ارائه شده است. استفاده از PRM به تشخیص پاسخ تومور پستان شرح داده شده است، در جایی که راه حل ثبت نام قوی برای ردیابی تغییرات کوچک در نفوذ آب در تومورهای پستان در طول درمان مورد نیاز است. روش که به کار شبیه سازی برای اندازه گیری دقت آماری مورد انتظار از PRM برای ارزیابی پاسخ ارائه شده است. اسکن بالینی آزمون مجدد استفاده می شود برای عملکرد برآورد سر و صدا سیستم را به نشان می دهد تغییرات قابل توجهی در تغییرات مبتنی بر وکسل در نفوذ آب. به طور کلی، تجزیه و تحلیل تصویر PRM مبتنی بر ثبت نام برای تجزیه و تحلیل تصویر مبتنی بر وکسل به ارائه دقت مورد نیاز برای ارزیابی اولیه پاسخ به درمان در بیماران مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی نئوادجوانتی فراهم می کند فرصت قابل توجه است.
ترجمه انکولوژی (2014) 7، 101-110

دفترچه راهنمای تصویری ثبت نام کارت ملی هوشمند بصورت PDF

اختصاصی از فی لوو دفترچه راهنمای تصویری ثبت نام کارت ملی هوشمند بصورت PDF دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

- بصورت گام به گام! با راهنمای تصویری ثبت نام کارت ملی هوشمند همراه باشید.

- حاوی راهنمای تصویری ثبت نام کارت ملی از طریق سایت ncr .

- در بردارنده نمونه فرمهای پرشده کارت ملی هوشمند .

- راهنمای تصویری ثبت نام کارت ملی هوشمند،هنگام مراجعه و ثبت نام در دفاتر پیشخوان.

- هر آنچه که شما در ابتدا و انتهای ثبت نام کارت ملی هوشمند نیازمند آن هستید.

- به همراه عکسها و تصاویر و توضیحات مفصل.

- بروز شده در سال 1395 .. بله همین امسال! ... آپدیتهای جدید بصورت رایگان به ایمیل شما ارسال میشود.

محتوی فایل PDF

- آموزش مرحله به مرحله ثبت نام و اخذ کارت ملی هوشمند بصورت تصویری

- راهنمای تصویری ثبت نام ، نوبت گیری ، تکمیل ثبت نام ، صدور ، تحویل کارت ملی

- آموزش ورود اطلاعات در سایت به همرا نمونه فرمهای پرشده

- راهنمای تمامی اخطارهای سایت و رفع تمامی آنها

- راهنمای استعلام و پیگیری صدور کارت ملی هوشمند

- حجم فایل فقط 1 مگابایت

اسکرین شات از محتوای آموزشی

 

@ مطابق با آخرین تغییرات سال 1395

http://edafater.ir