دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
تاکید می کند، می رسد و سرانجام به تعریفی گسترده‌تر خاتمه می‌یابد که پاسخگویی شرکتی را در برابر ذینفعان و جامعه دربرمی‌گیرد (تریگر، 1984،ص158) :
کادبری در سال 1992 حاکمیت شرکتی را چنین بیان میکند:" سیستمی که شرکتها با آن هدایت و کنترل می شوند."
حاکمیت شرکتی عبارتست از:
فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران (پارکینسون، 1994،ص39) .
رابطۀ بین سهامداران و شرکتهای آنان و روشی که سهامداران به کمک آن، مدیران را به بهترین عملکرد تشویق میکنند ( مثلا با رای گیری در مجامع عمومی و جلسات منظم با مدیر ارشد شرکتها) (کتابچۀ حاکمیت شرکتی بریتانیا، 1996،ص96 ) .
کیزی و رایت در سال 1993 نوشته اند:"حاکمیت شرکتی عبارت است از: ساختارها، فرایندها، فرهنگها و سیستمهایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند."
ابزاری که هر اجتماع، به وسیله آن جهت حرکت شرکت را تعیین میکند و یا، حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان گروههای مختلف در تعیین جهت گیری و عملکرد شرکت. گروههای اصلی عبارتند از: سهامداران، مدیرعامل و هیئت مدیره. سایر گروهها شامل کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتباردهندگان و اجتماع (مانکز و مینو،1995،ص56) .
سیستم حاکمیت شرکتی را میتوان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روشهایی تعریف کرد که تعیین میکنند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می‌شوند ( مگینسون، 1994،ص74 ) .
حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان شرکت (اجتماع) نیز مربوط است (تریگر، 1984،ص158) .
بررسی تعریفها و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاههای صاحبنظران، حکایت از آن دارد که حاکمیت شرکتی یک مفهوم چند رشته‌ای (حوزه‌ای) است، و هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی به چهار مورد زیر در شرکتهاست:
پاسخگویی
شفافیت
عدالت ( انصاف )
رعایت حقوق ذی نفعان
3-2-2سهامداران و حاکمیت شرکتی
نیاز به حاکمیت شرکتی از تضاد منافع بالقوه بین افراد حاضر در ساختار شرکت ناشی می شود. این تضاد منافع که اغلب به آن مشکل نمایندگی اطلاق می شود. از دو منبع اصلی ناشی می شود. اولا" افراد مختلف حاضر در ساختار شرکت دارای اهداف و ترجیحات متفاوتی هستند. ثانیا" اطلاعات افراد مزبور از اعمال، دانش و ترجیحات دیگر افراد حاضر کامل نمی باشد. برل و مینز (1932) این تضاد منافع را از طریق آزمون تفکیک مدیریت از مالکیت و یا به عبارت دیگر تفکیک کنترل از مالکیت گزارش نمودند . آنها بیان داشتند که در شرایط عدم وجود سایر مکانیسم های حاکمیت شرکتی ، تفکیک مالکیت از کنترل این امکان را به مدیران می دهد که در جهت منافع شخصی خود به جای منافع سهامداران اقدام نمایند.
با وجود این، فعالیت های مدیران توسط تعدادی عوامل که در برگیرنده و تاثیرگذار بر حاکمیت شرکتی هستند، محدود می شود. این عوامل مواردی از قبیل هیات مدیره (که حق استخدام، اخراج و پاداش دادن به مدیران را دارند) ،قراردادهای تامین مالی، قوانین و مقررات، قراردادهای کارگری، بازار برای کنترل شرکت و حتی محیط رقابتی را در بر می گیرد. به طور کلی عوامل فوق را می توان در دو قالب مکانیسم های کنترل داخلی (همانند هیات مدیره) و مکانیسم های کنترل بیرونی (همانند کنترل بازار) در نظر گرفت.
یکی از مکانیسم های کنترلی بیرونی موثر بر حاکمیت شرکتی که به طور جهان مشمول دارای اهمیت فزاینده ای می باشد، ظهور سرمایه گذاران نهادی به عنوان مالکین سرمایه می باشد. سهامداران نهادی دارای توان بالقوه تاثیرگذاری بر فعالیت های مدیران به طور مستقیم از طریق مالکیت و به طور غیرمستقیم از طریق مبادله سهام خود می باشد. تاثیر غیر مستقیم سهامداران نهادی می تواند خیلی قوی باشد.
برای مثال سهامداران نهادی ممکن است در قالب یک گروه ،از سرمایه گذاری در یک شرکت خاص خودداری نمایند. و از این طریق موجب افزایش هزینه سرمایه شرکت شوند. زیرا جذب سرمایه برای شرکت های مزبور سخت تر و در نتیجه گران تر خواهد بود.
در ارتباط با حاکمیت شرکتی تعاریف مختلفی ارائه شده است. گیلان و استارکس حاکمیت شرکتی را در قالب منافع اقتصادی افراد مرتبط با شرکت تعریف می کنند. طبق نظر ایشان حاکمیت شرکتی به روش هایی مربوط می شود که بر اساس آنها تامین کنندگان سرمایه از بازگشت سرمایه خود اطمینان حاصل می کنند.
با تغییر محیط شرکت ها، فعالیت های حاکمیت شرکتی نیز تغییر یافته اند. هر چند این تغییر در کشورهای مختلف متفاوت بوده است، لیکن در اقتصادهایی که بانک داری، بازار سرمایه و سیستم های حقوقی تغییرات چشم گیری داشته اند، این تغییرات معمول بوده است. تغییرات در کشورهایی که به طور نسبی از سرمایه گذاری نهادی بالاتر برخوردارند، گسترش بیشتری داشته است. طبق نظر گیلان و استارکس ،2003، سهامداران نهادی و به ویژه سهامداران نهادی خارجی، نقش اصلی را در شکل گیری تغییرات در بسیاری از سیستم های حاکمیت شرکتی داشته اند.
4-2-2 ترکیب مالکیت و حاکمیت شرکتی
ساختار مالکیت از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی به شمار می رود، زیرا انگیزه و اشتیاق مدیران را تحت تأثیر قرار می دهد و بدین ترتیب در کارآیی هر شرکت مؤثر است . برای سالیان متمادی درگذشته، اقتصاددانان فرض می کردند که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند. اما در 30 سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهة شرکتها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی، تحت عنوان "تئوری نمایندگی" بیان می¬شود. سؤال اساسی که در این زمینه مطرح می¬شود این است که آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکت ها بر عملکرد و ارزش آنها تأثیر دارد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، کدامیک از ترکیب های متفاوت مالکیت، در بهبود عملکرد و افزایش ارزش شرکت و ثروت سهامداران شرکت مؤثرتر است؟
تعاریف متعددی با عبارات گوناگون از ترکیب مالکیت ارائه شده و واژه های مختلفی مانند ترکیب سهامداری و ساختار مالکیت برای این مفهوم به کار رفته است. ساختار مالکیت یا ترکیب سهامداری به معنی نحوه توزیع سهام و حقوق مالکیت به لحاظ حق رأی و سرمایه به علاوه ماهیت و موجودیت مالکان سهام است.
ساختار مالکیت یک شرکت از ابعاد گوناگون قابل توجه است و در وهله اول بر حسب دو متغیر شامل سهامداران درونی یا سهام در اختیار سهامداران داخلی1 و سهامداران بیرونی تعریف می شود . بر این اساس، سهام در اختیار سهامداران نهادی و دولت از بخش های اصلی مالکیت بیرونی شرکت ها تلقی می شود . سهام در اختیار سهامداران داخلی بیانگر درصدی از سهام در دست سهامداران است که در تملک مدیران و کارکنان شرکت قرار دارد. سهام تحت مالکیت سهامداران نهادی به درصدی از سهام شرکت اشاره می¬کند که در تملک سرمایه گذاران نهادی و حقوقی است (سارین و همکاران، 2000،ص83) .
همچنین ترکیب مالکیت یک شرکت را علاوه بر درونی یا بیرونی بودن می توان از ابعاد مختلفی مانند تمرکز یا عدم تمرکز مالکیت، نهادی یا حقیقی بودن و مدیریتی یا غیر مدیریتی بودن سهامداران مورد توجه قرار داد.
5-2-2 ترکیب مالکیت و سهامداران عمده
در خصوص رابطه سهامداران عمده و نهادی با بازده و ارزش شرکت مطالعات گوناگونی انجام شده و بر حسب شرایط مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به نتایج گوناگونی دست یافته اند. در برخی تحقیقات دولت از منظر یک سرمایه گذار عمده مورد توجه قرار گرفته و در برخی دیگر نقش مالکیتی دولت فراتر از صرفاً یک سهامدار مورد توجه قرار گرفته است . در گزارش حاضر رویه اول به کار گرفته شده و مالکیت دولتی در کنار مالکیت سایر نهادها و مالکان عمده مورد بررسی قرار گرفته است.
مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می¬دهد که وجود سهامداران عمده در ترکیب مالکیت می تواند پیامدهای مثبت و منفی برای شرکت به دنبال داشته باشد. شاید برل و مینزاولین کسانی بودند که در سال 1932به این موضوع پرداختند و ادعا کردند که بین عدم تمرکز و گستردگی مالکیت با عملکرد شرکت نوعی رابطه منفی وجود دارد. به عقیده آنان هر چه تعداد سهامداران زیادتر و درصد مالکیت آنها کمتر باشد عملکرد شرکت ضعیف تر خواهد بود. این نظریه بعدها توسط محققان به چالش کشیده شد (دمسز و ویدلا،2001،ص51) .
در این میان آنچه که بیشتر جلب توجه می¬کند حضور روزافزون سرمایه گذاران نهادی و حقوقی در دایره مالکین شرکت های سهامی عام و تأثیری است که حضور فعال این گروه بر نحوه حکمرانی و تولیت بر سازمان ها و همچنین عملکرد آنها می تواند داشته باشد. اساسی ترین رکن بحث حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت صحیح سهامداران بر اداره شرکت است. با وجود این، وجود حالاتی خاص سبب می گردد که اعمال این حاکمیت مخصوصاً برای سهامداران خرد با موانعی روبرو شود. از این رو یکی از مقولات مهم در حاکمیت شرکتی آگاهی از ساختار مالکیت و درجه بندی آن در مقیاس های استاندارد می باشد تا با استفاده از آن بتوانراهبردهای لازم در استقرار حاکمیت شرکتی را تدوین نمود.
به عقیده برخی صاحب نظران، وجود سهامداران عمده در شرکت از یک سو زمینه ها و انگیزه های نظارت بر عملکرد مدیران را تقویت می کند و از سوی دیگر، گاهی به دلیل عدم انطباق منافع و اهداف سهامداران بزرگ با منافع و انتظارات سهامداران خرد، هزینه های کنترل و همسو کردن خواسته های سهامداران عمده با منافع سایر سهامداران افزایش می¬یابد (وانگ و کیسا،2006،ص45-34) .
به طور کلی در شرق آسیا بیش از دو سوم شرکت ها توسط یک سهامدار عمده مدیریت و کنترل می شوند و بخش قابل توجهی از مالکیت شرکت ها در اختیار تعداد معدودی سهامدار قرار دارد . در بازارهای در حال توسعه نقش سهامداران حقیقی که در اقلیت قرار دارند بسیار ناچیز و قابل چشم پوشی است (نا،2002،ص69) .
بررسی های انجام شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس شانگهای نشان می دهد که درصد مالکیت سهامداران نهادی تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت های یاد شده داشته است. البته طبق این بررسی یک رابطه منفی بین درصد مالکیت دولتی و عملکرد شرکتها به چشم می خورد (کامپبل،2002،ص205) .
در چین وجود رابطه مثبت بین مالکیت سهامداران نهادی داخل کشور و بازده و ارزش شرکت، وجود رابطه منفی بین مالکیت دولتی با عملکرد و ارزش شرکت و نیز تأثیر مثبت تمرکز مالکیت با عملکرد وارزش شرکت از سوی مطالعات گوناگون مورد تأیید قرار گرفته است (یامیسری،2001،ص32) .
مطالعات نشان می دهد که بر عکس کشورهایی مانند چین و ژاپن، در انگلستان بین تمرکز مالکیت از یک سو و بازده و ارزش شرکت از سوی دیگر رابطه منفی معنی¬دار وجود دارد (هان،2006،ص143) .
در مجموع در خصوص نوع رابطه و تأثیرگذاری مالکیت سهامداران نهادی و عمده با عملکرد و ارزش شرکت تاکنون نظرات مختلفی ارائه شده که برخی از آنها به شرح زیر است:
1-5-2-2 فرضیه نظارت کارآ
براساس این فرضیه، سهامداران نهادی و سهامداران عمده ای که خارج از شرکت قرار دارند در مقایسه با سهامداران خرد، به دلیل برخورداری از امکانات، تخصص و تجربه بالا با هزینه کمتری می توانند بر عملکرد مدیران نظارت داشته باشند. بنابر این میتوان رابطه مثبتی را بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت انتظار داشت.
2-5-2-2 فرضیه همسویی استراتژیک
براساس این فرضیه، گاهی ممکن است انتظارات سهامداران نهادی با منافع مدیران گره بخورد و به واسطه انطباق منافع این دو گروه، منافع سهامداران خرد نادیده گرفته شود. در صورت بروز چنین وضعیتی، آثار مفید مورد انتظار از اعمال نظارت مؤثر توسط سهامداران عمده بر مدیران، کاهش می یابد در این حالت در واقع نوعی تضاد منافع بین سهامداران عمده و سایر مالکان مشاهده می شود که به دلیل قدرت تأثیرگذاری سهامداران عمده، این تعارض در نهایت به ضرر سهامداران دیگر خواهد بود.
3-5-2-2 تأثیر سهامداران عمده مالی بر هزینه های نمایندگی
در خصوص تأثیرات احتمالی سرمایه گذاران نهادی مالی بر هزینه های نمایندگی بحث های مختلفی از سوی صاحب نظران صورت گرفته است. هنگامی که مالکان عمده شرکت، خود از گروه شرکت های سرمایه گذاری باشند مدیران پرتفوی این شرکت ها نقش وکیل وسهامدارانشان نقش موکل را دارند .
همزمان با ارزیابی عملکرد شرکت های بورسی توسط مدیران پرتفوی شرکت سرمایه گذاری، عملکرد خود این مدیران نیز از سوی سهامداران شرکت مورد ارزیابی قرار می¬گیرد و بازده پرتفوی شرکت سرمایه¬گذاری نقش تعیین¬کننده¬ای در تثبیت یا تزلزل موقعیت شغلی مدیران شرکت خواهد داشت.
همچنین هنگامی که سهامدار نهادی از نوع نهادهای مالی باشد، با توجه به تجربه، تخصص و توانایی ارزیابی و مدیریتی بالای خود می تواند با استفاده از حق رأی بالایی که دارد نظارت بهتر و مؤثرتری بر مدیریت شرکت سرمایه پذیر اعمال کند و انتظار می رود حاصل این نظارت ارائه توصیه های لازم، افزایش بازده و بهبود عملکرد شرکت سرمایه پذیر باشد (هان،2006،ص36) .
6-2-2 رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه
ساختار مالکیت از آن جهت با درجه کارآیی بازار سرمایه ارتباط پیدا می کند که بالاتر بودن درجه کارآیی بازار و افشای کامل، دقیق و به هنگام اطلاعات شرکت ها در بازار می تواند اثرات منفی ترکیب مالکیت را در مواردی مانند هزینه نمایندگی، ما به التفاوت قیمت های پیشنهادی خرید و فروش و غیره کاهش دهد؛ به ویژه در حالتی که بحث بر سر مالکیت مدیران و مالکیت درونی یا سهامداری دارندگان اطلاعات نهانی و معاملات این گروه ها روی سهام شرکت باشد. اگر بنا به فرض بپذیریم که براساس تئوری بازار کارآ قیمت های اوراق بهادار منعکس کننده تمام واقعیات شرکت و قیمتی واقعی است که اثر تمام اطلاعات مثبت و منفی شرکت را با خود دارد در این صورت ترکیب مالکیت حداقل تأثیرات منفی بالقوه را در قیمت سهام در بازار خواهد داشت. در چنین وضعیتی هیچ گروه از مالکان شرکت قدرت اثر گذاری و اعمال نفوذ در قیمت های بازار سهام شرکت را نخواهند داشت.
به هرحال واقعیت این است که هیچ بازاری به طور کامل کارآ نیست و هر چه درجه ناکارآیی بیشتر باشد قدرت اعمال نفوذ سهامداران عمده، نهادی و داخلی بر تصمیمات شرکت و تأثیر گذاری آنها در تعیین قیمت های سهام در بازار افزایش خواهد یافت(پوشنر،1993،ص133-121)
7-2-2 رابطه ترکیب مالکیت با نقدشوندگی بازار
نقدشوندگی به معنای توانایی خرید یا فروش یک دارایی موجود با هزینه ای پایین و بدون تأثیر قابل توجه بر روی قیمت آن دارایی، می باشد. شیوة اصلی ای که از طریق آن بازارهای ثانویه به کاهش هزینة سرمایه کمک می¬کنند، ایجاد نقدشوندگی می¬باشد.
نقدشوندگی اوراق بهاداردر بازار سرمایه یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر کارکرد صحیح بازار است. نقدشوندگی موفقیت عرضه های اولیه را افزایش، فاصله بین قیمت های پیشنهادی خرید و فروش را کاهش و کشف قیمت را بهبود می بخشد، بازار سرمایه نقد کارایی اطلاعاتی و تخصیصی را ارتقا می دهد.
عامل مهمی که در تعیین نقدشوندگی یک دارایی اهمیت دارد اندازه بازار آن دارایی می باشد . اگر خریداران و فروشندگان بالقوه بسیاری برای یک دارایی مشخص وجود داشته باشد بازار آن دارایی دارای نقدشوندگی خواهد بود. قابل توجه است که تعداد فروشندگان و خریداران بالقوه سهام یک شرکت به شدت متأثر از میزان سهام شناور آزاد آن شرکت است.
سه چیز که در مدیریت سبد مورد توجه قرار می گیرد شامل ریسک و بازده و نقدشوندگی می باشد . براساس تئوری تفکیک بازار سرمایه، سرمایه گذاران مختلف مجبورند با توجه به زمان بندی نیاز به نقدینگی، وجوه خود را در سرمایه گذاری هایی با قدرت نقدشوندگی مختلف سرمایه گذاری کنند. این قابلیت به معنای فروش سریع اوراق بهادار و تبدیل به وجه نقد است و بدین معناست که سهامدار در هر برهه از زمان توانایی دستیابی به نقدینگی را داشته باشد. سهام شناور کم به این معناست که سهم مذکور دارای ریسک نقدشوندگی بالایی است و لذا سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این سهم بازده مورد انتظار بالاتری دارند. سهام شناور تقریب خوبی از عرضه واقعی سهام است. در پایین بودن عرضه سهام و یا به عبارتی شناوری کم وقتی که دسترسی به اطلاعات مربوط به سهم یا سهامی که درصد بالای آن سهام توسط سهامداران عمده محبوس می باشد، موجب افزایش عدم اطمینان می شود که به طور بالقوه منتج به افت تقاضا می گردد. اگر سهام شناور شرکتی بالا باشد، بازار سهم آن به طور بالقوه نقدتر و نوسانات قیمت آن پایین تر و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کمتر خواهد بود که موجب افزایش تقاضا می¬گردد.
سطح مالکیت سهامداران درونی یا داخل شرکت بر نقدشوندگی سهام شرکت تأثیرگذار است. هنگامی که افراد داخل شرکت اعم از مدیران و کارکنان مالک سهام شرکت باشند معاملات آنها قبل از تغییرات غیرعادی در قیمت سهام شرکت صورت می¬گیرد .سرمایه گذاران نهادی نقش بسیار مهمی در نظارت بازی می کنند و معمولاً بین مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام یک شرکت رابطه وجود دارد. همچنین به واسطه تأثیر عملیات مبادله سهام توسط سرمایه گذاران نهادی بر قیمت سهام، ممکن است نقدشوندگی سهام به میزان قابل توجهی افزایش یابد (ویشنی،1992،ص99) .
بر پایه تئوری، بین نقدشوندگی بازار سهام و مالکیت سهامداران داخل شرکت رابطه منفی وجود دارد.چنین استدلال می شود که مزایای مالکیت بالاتر در شرکت هایی بیشتر است که پتانسیل سود عملیات مدیران کمتر قابل مشاهده باشد و شرکت هایی که با یک محیط نامطمئن مواجه هستند از مالکیت سهامداران داخلی بالاتری برخوردارند. از آنجا که سطح عدم تقارن اطلاعاتی مربوط به ارزش یک شرکت تابعی از این عدم اطمینان است، لذا نوعی رابطه بین بخشی مثبت ، بین عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت سهامداران داخلی را بیان می کند . همچنین، سطوح بالای عدم تقارن اطلاعاتی منجر به مابه التفاوت بیشتر قیمت های پیشنهادی خرید و فروش خواهد شد. سطوح بالای مالکیت سهامداران داخلی نیز ممکن است با احتمال بیشتر معاملات دارندگان اطلاعات نهانی همراه باشد (دنیس ،1994،ص58) .
ساختار مالکیت با مابه التفاوت قیمت های پیشنهادی خرید و فروش ارتباط دارد. سارین و دیگران در بررسی خود دریافتند که چنانچه بخشی از سهام شرکت در اختیار افراد داخل شرکت قرار داشته باشد این مابه التفاوت افزایش می یابد . براساس نتایج این تحقیق ، به ازای هر1% افزایش در مالکیت سهامداران خرد داخل شرکت ، مابه التفاوت قیمت های پیشنهادی خرید و فروش معادل 4% افزایش می یابد. همچنین آنان دریافتند که رابطه مثبتی بین مالکیت سرمایه گذاران نهادی و مابه التفاوت قیمت های پیشنهادی خرید و فروش وجود دارد به نحوی که به ازای هر 1% افزایش در مالکیت سهامداران نهادی، مابه التفاوتها به میزان 6% افزایش می¬یابند.
این موضوع از لحاظ رابطه بین ساختار مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی نیز قابل توجه است . یکی از دلایل احتمالی بالا بودن فاصله قیمت های پیشنهادی خرید و فروش در شرکت هایی که از سطوح بالاترمالکیت نهادی و درونی (دارندگان اطلاعات نهانی ) برخوردارند این است که هزینه های انتخاب غلط برای متخصصان و کارگزاران مالی در مورد این شرکت ها بالاتر است. چنین هزینه هایی می تواند پیامد احتمال بیشتر معاملات آگاهانه یا زیان مورد انتظار بالاتر ناشی از معاملات آگاهانه باشد. مطالعه سارین و همکارانش بیانگر این است که بالا بودن درصد مالکیت درونی یا مالکیت دارندگان اطلاعات نهانی با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی همراه است. رابطه مثبت بین سهامداران داخل شرکت یا همان دارندگان اطلاعات نهانی و عدم تقارن اطلاعاتی به عوامل گوناگونی مربوط می شود.
چنانچه بالا بودن درصد سهامداری دارندگان اطلاعات نهانی با احتمال بالاتر معاملات از سو ی آنها همراه شود زیان مورد انتظار کارگزار- تحلیل گر از بابت معامله گران مطلع به واسطه پیش بینی فاصله بیشتر بین قیمت های پیشنهادی خرید و فروش، جبران خواهد شد. به عبارت دیگر، حتی اگر احتمال انجام معاملات دارندگان اطلاعات نهانی بالا نباشد، در صورتی که زیان مورد انتظار ناشی از یک معامله آگاهانه برای شرکت هایی با مالکیت داخلی بالا بیشتر باشد، بازارگردان فاصله بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش را بالاتر در نظر می گیرد. البته چنین فرضی زمانی صادق است که مدیران شرکت های با مالکیت داخلی بالاتر، مزایای اطلاعاتی بیشتری داشته باشند. در واقع، بررسی ها نشان می دهد که سطوح بالای عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های با مالکیت بیشتر دارندگان اطلاعات نهانی ، در نتیجه احتمالات مورد انتظار معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی به وجود می آید.
اگرچه مالکیت بالاتر نهادی با فاصله پیشنهادی قیمت های خرید و فروش مرتبط است اما رابطه مشخصی بین مالکیت نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی وجود ندارد. یکی از دلایل احتمالی این پدیده آن است که شرکت های با مالکیت نهادی بالاتر می توانند هزینه های کنترل موجودی بیشتری را به بازارگردانان تحمیل نمایند. این فرض به ویژه زمانی مصداق دارد که رابطه مثبتی بین سهامداران نهادی و متوسط اندازه معاملات باشد و معاملات بزرگتر مستلزم نگهداری موجودی بیشتر توسط بازارگردان باشد و بر این اساس هزینه موجودی به عنوان یکی از اجزای فاصله قیمت پیشنهادی خرید و فروش افزایش یابد. بررسی ها نشان می دهد که اندازه متوسط موجودی در رابطه با مالکیت دارندگان اطلاعات نهانی کاهش، اما در رابطه با مالکیت نهادی افزایش می یابد؛ بدین معنی که برای شرکت هایی با مالکیت نهادی بیشتر، معاملات بر روی تعداد وسیعی از سهام انجام می شود و این به طور ضمنی اشاره بر این دارد که هزینه های موجودی شاید بتواند رابطه احتمالی بین فاصله قیمت های پیشنهادی خرید و فروش و مالکیت نهادی و رابطه غیرمثبت آن با عدم تقارن اطلاعاتی را توضیح دهد (سارین و همکاران،2000،ص44) .
مطالعات دیگری نیز که در زمینه رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی بازار صورت گر فته است نشان می دهد که تمرکز مالکیت هم با فاصله قیمت های پیشنهادی خرید و فروش و هم با هزینه های اطلاعات رابطه منفی دارد. رابطه منفی نسبتاً ضعیف تری نیز بین فاصله قیمت های پیشنهادی خرید وفروش و مالکیت دارندگان اطلاعات نهانی مشاهده می شود اما رابطه ای قوی بین نقدشوندگی و مالکیت نهادی دیده نمی شود (نا،2002،ص198) .
8-2-2 نقش سهامداران نهادی در عدم تقارن اطلاعات
در این زمینه تحقیقات مختلفی انجام شده است که از آن جمله می توان به تحقیقات انجام شده توسط جاکوبسون و آکر (1993) و همچنین جیانگ و کیم (2000) اشاره نمود.
تحقیق اول به بررسی مقایسه ای عدم تقارن اطلاعات بین بازار سرمایه ژاپن و امریکا پرداخته است. نتایج آنها نشان داده که بازار سرمایه ژاپن اطلاعات مربوط به سودآوری آتی را زودتر از بازار سهام آمریکا در قیمت سهام منعکس می سازد. چرا که به دلیل ساختار مالکیتی شرکت ها، سهامداران ژاپنی در مقایسه با امریکایی ها از چشم اندازهای آتی شرکت ها بهتر آگاهند.
هر چند تحقیق دوم نیز به اثرات عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سهامداران در رابطه با سودآوری از نظر زمان و مقدار می پردازد. لیکن تحقیق مزبور تفاوت با اهمیتی با تحقیق جاکوبسون دارد. تحقیق آنها بر تفاوت های عدم تقارن اطلاعات بین شرکت های ژاپنی بسته به سطح مالکیت آنها توسط شرکت های دیگر پرداخته است. طبق نتایج تحقیق اخیر هر میزان سطح مالکیت نهادی در شرکت های ژاپنی افزایش می یابد، عدم تقارن اطلاعات کمتری بین مدیران شرکت و سایر اشخاص ذی نفع در بازار وجود خواهد داشت. بنابر این در شرکت هایی که میزان مالکیت نهادی در آنها بیشتر است، قیمت سهام اطلاعات مرتبط با سودهای آتی را سریعتر از شرکت هایی که مالکیت نهادی کمتری دارند، منعکس می کند.
نقش کنترلی بازار از طریق سهامداران اقلیت بر رابطه بین مالکیت متمرکز و عملکرد شرکت
وجود ترکیب سهامداران متفاوت در شرکت ها، انگیزه لازم برای انجام مطالعاتی در زمینه اثرات ترکیب مالکیت بر عملکرد شرکت ها را فراهم نموده است. مطالعات مختلفی در این زمینه انجام شده است، که نتایج حاصل از آنها خیلی مبهم بوده و با هم یکسان نمی باشد. تئوری نمایندگی عمدتا" به عنوان رابطه بین ترکیب مالکیت و عملکرد شرکت مورد استفاده قرار گرفته و تفاوت های موجود در عملکرد بین شرکت های متمرکز و غیر متمرکز از نظر مالکیت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تئوری نمایندگی فرض می کند که مدیران و سهامداران منافع متضادی دارند. بطور خاص سهامداران به دنبال حداکثر کردن ثروت و سود خود می باشند. در حالی که مدیران به دنبال حداکثر نمودن منافع شخصی خود بوده و استراتژی های غیر از حداکثر نمودن سود را دنبال می کنند. از این نقطه نظر تمرکز مالکیت به عنوان راه حلی برای مشکل غیر همسو بودن منافع عمل نموده و با سودآوری بالا همبستگی مثبتی دارد (اوزر و یاماک، 2004،ص52) .
دمسز و لین (1985) اظهار داشتند که مالکیت متمرکز یک عامل درون زا می باشد که موجب توازن مخارج و منافع مالکیت شده است و رابطه معناداری بین مالکیت متمرکز و سود حسابداری وجود ندارد. از طرفی بررسی جامع مطالعات مختلف در زمینه ارتباط بین مالکیت و عملکرد شرکت از جمله تحقیق انجام شده توسط شورت (1994) نشان می دهد که اکثر مطالعات شواهدی برای بالا بودن سود آوری در شرکت هایی که تحت کنترل مالکین هستند در مقایسه با شرکت هایی که تحت کنترل مدیران هستند، ارائه نموده اند. با وجود این گداجلویچ و شاپیرو (1998) اظهار داشتند که رابطه بین تمرکز مالکیت و سودآوری به شرایط جامعه بستگی دارد و بسته به اثرات سیستمی کشورهای مختلف می تواند متفاوت باشد. تامسن و پیدرسن (2000) دریافتند که رابطه مثبتی بین مالکیت متمرکز و عملکرد اقتصادی وجود دارد. با وجود این، این رابطه غیرخطی بوده و تمرکز مالکیت بیش از حد خاصی، اثرات معکوس و منفی بر عملکرد دارد. آنها اعلام کردند که علاوه بر رابطه نمایندگی بین مدیریت و مالکیت، هویت مالکین در ساختار مالکیت نیز عامل مهمی است که چشم پوشی می شود. هویت مالکین یک عامل موثر بر عملکرد شرکت می باشد. زیرا منعکس کننده استراتژی های اهداف سودآوری متفاوت بسته به تفاوت مالکین کنترل کننده می باشد.
این یافته ها، مفروضات نظریه نمایندگی را در زمینه اهداف سهامداران و حداکثر نمودن سود آزمون کرد. سهامداران کنترل کننده با ماهیت های متفاوت، به دنبال اهداف سودآوری و استراتژی های متفاوتی هستند که منجر به عملکرد متفاوتی می شود.
بر خلاف مالکیت متمرکز، در شرایط وجود مالکیت توزیع شده و گسترده، سهامداران دیگر نمی توانند در سیاست گذاری شرکت حضور داشته باشند. در این حالت مدیران شرکت را پیش می برند و اتحاد منافع بین مدیران و سهامداران بوسیله انتخاب مدیران مناسب، نظارت بر آنها و در صورت لزوم جایگزینی آنها از طریق بازار سرمایه صورت می گیرد.
شواهد مرتبط با شرکت هایی با ترکیب مالکیت بسیار متمرکز، که خود را در معرض نظام و نظارت بازار قرار داده اند، ساختار حاکمیت شرکتی پیچیده ای را نشان می دهد.
حضور هم زمان سهامدار کنترل کننده و سهامداران جز پراکنده در شرکت ها در شرایطی که حفاظت از سهامداران اقلیت در بازار ضعیف است، اثر نظارتی بازار را زیر سوال می برد. اوزر و یاماک (2004) به تحقیق این موضوع پرداختند که آیا وجود و میزان کنترل بازار از طریق سهامدار جز در شرایطی که ترکیب سهامداران متمرکز وجود دارد، به تفاوت در عملکرد شرکت منجر می شود. طبق تحقیق ملو و پارسونز (1998) سهامداران بزرگ و متمرکز یک نقش نظارتی ایفا می کنند که ارزش سهام را برای سهامدارن اقلیت افزایش می دهد. با وجود آن پورترا و دیگران (2000) معتقدند که تمرکز مالکیت می تواند به افراد درون سازمانی (مدیران و مالکین) فرصت انتقال منافع اقلیت به اکثریت را فراهم سازد. در چنین شرایطی که سهامداران کنترل کننده می توانند نقش های متضادی را بازی کنند، این سوال پیش می آید که آیا سهامداران کنترل کننده یا داخلی به نظام و نظارت بازار پاسخ خواهند داد. در پاسخ به این سوال اوزر و یاماک به بررسی اثرات کنترلی مازاد بر رابطه بین تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت پرداختند. به عبارت دیگر به دنبال این موضوع بودند که چگونه حضور و میزان سهامداران جز بر رابطه بین زمینه های مختلف عملکرد شرکت و سهامداران تمرکز مالکیت تاثیر می گذارد. علاوه بر این آنها به دنبال تحقیق تامسون و پیدرسن (2000) این موضوع را بررسی کردند که آیا تفاوت در هویت سهامداران کنترل کننده بر اثر بازار بر عملکرد شرکت های مزبور موثر است.
اوزر و یاماک شرکت های موجود در بازار سهام استامبول را که کلا" شامل 299 شرکت در پایان سال 1999 بود به عنوان نمونه اولیه خود در نظر گرفتند که از بین آنها 204 شرکت دارای سهامدار عمده کنترل کننده بود که پس از حذف شرکت های سرمایه گذاری نمونه آنها مشتمل بر 153 شرکت گردید. با این نمونه آنها به دنبال بررسی این موضوع بودند که آیا وجود سهامداران جز در ترکیب سهامداران هم زمان با سهامداران کنترل کننده بر عملکرد شرکت تاثیر دارد و آیا ماهیت سهامدار کنترل کننده بر روابط مزبور موثر است. ایشان متغیرهایی از قبیل بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده فروش، نرخ رشد فروش و گردش دارایی ها را به عنوان معیارهایی برای عملکرد شرکت در نظر گرفتند.
نتایج حاصل از تحقیق آنها نشان داد که رابطه بین ترکیب مالکیت و عملکرد شرکت تنها برای متغیرهای بازده دارایی ها و بازده حقوق و صاحبان سهام با اهمیت است و نرخ سود و بازده فروش ارتباط معنادار با ترکیب سهامداران نداشتند. ایشان یکی از دلایل آن را تعیین دو عامل مزبور از طریق شرایط رقابتی بازار نه ترکیب سهامداران دانستند. طبق تحقیق ایشان سطح تمرکز تاثیری بر عملکرد شرکت نداشته است و صرفا وجود تمرکز مهم بوده است. وجود سهامداران جز هم اثرات نظارتی بر عملکرد شرکت های با سهامداران متمرکز داشته است. به طوری که در مورد دو عامل بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام، افزایش درصد مالکیت سهامداران جز، اثر منفی بر عملکرد شرکت هم داشته است. این امر می تواند نشانگر افزایش عدم همسویی بین سهامداران جز و سهامداران کنترل کننده باشد.
9-2-2 اهمیت حضور سهامداران عمده در حاکمیت شرکتی
در نیمه دوم قرن بیستم در بسیاری از شرکت ها سرمایه گذاران نهادی یکی از مهم ترین اجزای بازار سرمایه شدند. برای مثال در امریکا سهامداران نهادی از 1/6% از کل مالکیت شرکت ها در سال 1950 به بیش از 50% در سال 2002 رسید. دارایی هایی که در اختیار سرمایه گذاران نهادی در سایر بازارها قرار دارند نیز رشد یافته است. برای مثال کل دارایی های مالی در اختیار سازمان های اتحادیه اروپا بیش از 150% در بین سال های 92 تا 99 رشد داشته است. هر چند در کشورهای با بازارهای سرمایه نو ظهور نقش سرمایه گذاران نهادی خیلی برجسته نمی باشد. لیکن خصوصی سازی برای تاثیر گذاری بر دارایی های مالی نهادها شروع شده است و لذا بر بازار سرمایه این اقتصادها نیز تاثیر خواهد گذاشت.
با توجه به تفاوت های موجود در مالکیت نهادی بین بازارها، نقش نظارتی سهامداران نهادی، در اقتصادهای مالکیت غیر متمرکز، در مقایسه با اقتصادهایی با حضور سهامداران کنترل کننده (عمده)، متفاوت می باشد.
نقش مناسب سهامداران نهادی در هر اقتصادی یک موضوع بحث برانگیز است. سهامداران به عنوان مالکین شرکت ها دارای حقوق مشخص همانند انتخاب هیات مدیره، هستند. که آنها نیز به عنوان نماینده سهامداران، مسئولیت نظارت بر مدیران شرکت و عملکرد آنها را دارند. اگر سهامداران همانند سرمایه گذاران نهادی از عملکرد هیات مدیره (و احتمالا" عملکرد شرکت) راضی نباشند. آنها سه انگیزه دارند: سهام خود را بفروشند، سهام خود را نگه دارند، لیکن نارضایتی خود را اعلام کند و یا سهام خود را نگه دارند ولی هیچ اقدامی نکنند. سوالی که مطرح هست این است که تحت چه شرایطی سهامداران گزینه دوم را انتخاب نموده و در نظارت وارد می شوند.
10-2-2 سهامداران نهادی و عمده به عنوان ناظر
جدایی مدیریت از مالکیت تنها دلیل ایجاد مسئله نمایندگی بین سهامداران و مدیران نمی باشند. بلکه پراکندگی سهامداران شرکت در تعداد زیادی سهامدار کوچک نیز می تواند دلیلی بر آن باشد. طبق نظر رویه (1990) در یک ترکیب مالکیت گسترده، هیچ یک از سهامداران کوچک انگیزه ای برای نظارت بر مدیریت شرکت ندارند،زیرا در این صورت هر شخص که بخواهد نظارت کند باید هزینه های مرتبط را بپردازد و این در حالی است که همه بقیه سهامداران نیز از منافع آن استفاده می کنند؛ بنابر این میزان و ماهیت مساله نمایندگی مستقیما" به ترکیب مالکیت بستگی دارد.
تنوع ترکیب در کشورهای دنیا، تنوع در شکل، نتایج و راه حل های مشکل نمایندگی بین مدیران و سهامداران را نیز در پی خواهد داشت. در کشورهایی که مالکیت در اختیار سهامداران عمده می باشد، مساله نمایندگی حاصل از مالکیت شاید خیلی متداول نباشد.
بسیاری از نویسندگان از جمله شالیفرو ویشنی (1986) آدماتی و همکاران (1993) ، هودارت (1993) مائوگ (1998) و نو (2002) اعتقاد دارند که شمول سهامداران عمده در فعالیت های کنترل و نظارتی به طور بالقوه موجب محدود نمودن مساله نمایندگی می شود. این نویسندگان همچنین بیان داشتند چون تمامی سهامداران از منافع فعالیت های نظارتی سهامدار نظارت کننده، بدون هزینه بهره مند می شوند، لذا تنها سهامداران عمده، انگیزه لازم برای نظارت را دارند. شواهد تجربی در مورد نقش نظارتی سهامداران عمده از این تئوری پشتیبانی می نمایند. برای مثال بتل، لیبسکیند واپلر (1998) گزارش نمودند که عملکرد شرکت ها پس از خرید بخشی از سهام آن توسط یک سهامدار فعال، بهبود می یابد. کانگ و شیوداسانی (1995) و کاپلان و مینتون (1994) دریافتند که حضور سهامداران بزرگ با جابجایی زیاد مدیریت ارتباط دارد که نشانگر انجام وظیفه نظارتی توسط سهامداران مزبور می باشد.
11-2-2 نقش سهامداران نهادی در نظارت بر شرکت و انتقال اطلاعات
یک نقش بالقوه دیگر برای سهامداران نهادی بزرگ فراهم نمودن مکانیسمی معتبر برای انتقال اطلاعات به بازارهای مالی یا به عبارت دیگر سایر سهامداران می باشد. طبق تحقیق چیدمبران و جان (2000) سهامداران نهادی بزرگ می توانند اطلاعات محرمانه ای را که از مدیران شرکت کسب می کنند به سایر سهامداران منتقل نمایند، اما برای اینکه چنین نظارتی قابل قبول باشد لازم است سهامداران بزرگ سرمایه گذاری خود را برای مدت زمان نسبتا" طولانی حفظ نموده و سهام کافی برای تعدیل مشکل استفاده مجانی دیگر سهامداران از این نظارت را داشته باشند. نتایج فوق نشان می دهد که تحت شرایط خاصی، پاداش لازم برای سهامداران بزرگ نظارت کننده بر عملکرد مدیریت و همچنین پاداش برای مدیران همکاری کننده با سهامداران مزبور ایجاد خواهد شد. بنابر این چیدمبران و جان چنین بیان می دارند که این نوع نظارت که سرمایه گذاری برای ایجاد رابطه گفته می شود، هم برای مدیریت و هم برای سرمایه گذار بزرگ بهینه خواهد بود.
بین توانایی ها و انگیزه های نظارتی سهامداران نهادی و سهامداران بزرگ غیر نهادی تفاوت هایی وجود دارد. گورتون و کهل (1999) نشان دادند که سهامداران نهادی به دلیل مشکلات نمایندگی خود ممکن است نظارت های غیر کاملی داشته باشند. با وجود این از آنجا که سهامداران شخص حقیقی زیادی برای نظارت بهتر وجود ندارد، لذا نظارت سهامداران نهادی مورد استقبال سهامداران قرار می گیرد. لذا در مدل گورتون و کهل سهامداران نهادی بزرگ و سهامداران غیر نهادی بزرگ به عنوان نظارت کنندگان بر شرکت ها به طور همزمان وجود دارند.
12-2-2 تاثیر تمرکز مالکیت بر قیمت سهام
تعدادی از مقالات منتشره در نشریات مالی از جمله تیتلمن (1993) و جاکوبس (1991) از فشار آوردن موسسات سرمایه گذاری به مدیران شرکت ها برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت سودآوری خبر می دهند. هر چند این رسیدن به اهداف کوتاه مدت سودآوری موجب آسیب وارد شدن به ارزش حقوق سهامداران در بلند مدت شود. طبق نظر پرتر (1992) نیز موسسات سرمایه گذاری بیش از اندازه به سودآوری کوتاه مدت تمرکز نموده اند. این امر یک نوع رویکرد به سهامداران نهادی می باشد.
در نگرش دوم برخی از محققین از جمله بارتو و دیگران (2000) و کیم و دیگران (1997) اغلب به موسسات سرمایه گذاری، عنوان سرمایه گذاران حرفه ای را اطلاق می کنند. که در مقایسه با سهامداران حقیقی در جمع آوری و پردازش اطلاعات دارای مزیت نسبی می باشند. والتر (1997) با در نظر گرفتن سهامداران نهادی به عنوان سهامدار حرفه ای به بررسی نحوه پیش بینی سود مورد انتظار پرداخت و نتایج حاصل از تحقیقات ایشان نشان می دهد که افراد حاضر در بازار، در پیش بینی سود شرکت هایی که داری سهامداران نهادی به عنوان سهامداران حرفه ای هستند، به جای مدل سری های زمانی، عمدتا" بر پیش بینی تحلیل گران تمرکز می کنند. اگر موسسات سرمایه گذاری سرمایه گذاران کارکشته ای باشند، در مقایسه با سرمایه گذاران حقیقی باید بهتر بتوانند از اطلاعات دوره جاری برای پیش بینی سود آتی استفاده کنند. لذا هر چه میزان مالکیت شرکت توسط موسسات سرمایه گذاری افزایش یابد، قیمت جاری سهام باید اطلاعات بیشتری در مورد سود سال های آتی منعکس نماید.
جیامبالو و دیگران (2002) با انجام تحقیقی سعی در فراهم نمودن شواهدی در مورد میزان انعکاس سودهای آتی در قیمت های جاری سهام و تاثیر ترکیب سهامداران بر آن بودند. نتایج تحقیق مزبور نشان داد که میزان انعکاس سودآوری آتی در قیمت جاری سهام وابستگی مثبتی با درصد مالکیت سهام توسط موسسات سرمایه گذاری دارند.
این نتایج با وجود کنترل برخی متغیرهای موثر بر رابطه بین قیمت سهام و سود، به قوت خود باقی می ماند. (برای مثال اندازه شرکت، ارزش بازار به ارزش دفتری). همچنین نتایج تحقیق با کنترل درون زایی مرتبط با احتمال اینکه شرکت های سرمایه گذاری به شرکت هایی جذب شوند که محیط اطلاعاتی آنها قوی تر بوده و بدین دلیل قیمت های جاری منعکس کننده سودآتی باشند، معتبر بود. به طور کلی نتایج تحقیق مزبور با نگرش دوم هم خوانی داشت. بدین مفهوم که شرکت های سرمایه گذاری، سرمایه گذاران کارکشته ای هستند که مزیت اخذ و پردازش اطلاعات آنها در قیمت های سهام منعکس است. نتایج فوق این نظریه را که شرکت های سرمایه گذاری (در مقایسه با سرمایه گذاران حقیقی) علاقه افراطی به سودآوری جاری دارند، نقض می کند. زیرا قیمت های جاری سهام با افزایش مالکیت شرکت های سرمایه گذاری در شرکت ها، سودهای آتی را بیشتر منعکس می نماید. در حقیقت در شرکت هایی که شرکت های سرمایه گذاری مالکیت بیشتری دارند، به نظر می رسد قیمت های جاری سهام ، اطلاعات غیر مالی مرتبط با آینده را بیشتر منعکس می نمایند.
13-2-2 دلایل و انگیزه های انحصار سهام در شرکت های عضو بورس
در خصوص انگیزه نگهداری سهام جهت اهداف مدیریتی و کنترلی ، تحقیقات زیادی در سطح بین المللی صورت گرفته است. تمایل به نگهداری سهام مدیریتی انگیزه ای برای کنترل بیشتر سرمایه شرکت و احراز حداکثر آرا در جلسات تصمیم گیری در رابطه با عملکرد مالی و یا حتی اهداف کلی شرکت است. سهامداران عمده و یا دارندگان سهام مدیریتی علاقه مند به سربسته ماندن اطلاعات داخلی شرکت هستند که این امتیاز جز از راه محدود کردن عرضه سهام در بازار امکان پذیر نمی باشد (گیانتی و همکاران،2001،ص210) .
بسیاری از سهامداران با توجه به سیستم اداری یا مدیریتی یک شرکت مبادرت به نگهداری یا معامله سهام آن شرکت می کنند. به علاوه، بازده مورد انتظار سهام در ذهنیت سهامداران با توجه به موقعیت کلی هر شرکت شکل می گیرد (آلن و همکاران،2000،ص35) .
انگیزه گروهی دیگر از انحصارگران سهام که به سرمایه گذاران عمده مشهورند، نگهداری سهام با هدف افزایش ارزش سرمایه در بلندمدت است. در اکثر موارد اینگونه سرمایه گذاران دارای ارتباطات قوی با عناصر صاحب اطلاعات داخلی شرکت می¬باشند .
رفتار سهامداران خرد در مورد نگهداری سهام نیز در جای خود قابل توجه است . بررسی ها نشان می دهد که بسیاری از این گروه صاحبان سهام، سهام خوب دوره قبل را نگهداری کرده و سهام بد دوره قبل را به فروش می رسانند. از عوامل مؤثر بر روی تصمیم گیری های صاحبان سهام که تاکنون شناخته شده اند می توان به ریسک و بازده سهم، خصوصیات کلی شرکت، موقعیت صنعت یا گروه مربوط به شرکت و نحوه مدیریت شرکت به ویژه در بخش مالی و سهام، سیاست توزیع یا نگهداری سود و چشم انداز آتی مالی شرکت اشاره نمود (گیانتی، 2003،ص185)
در یک طبقه بندی صاحب نظران به طور کلی بررسی عملکرد صاحبان سرمایه را به دو دسته تقسیم کرده اند: دسته اول سهامدارانی هستند که تنها به سود هر سهم و بهینه سازی سبد سهام خود توجه دارند و گروه دیگر در پی بدست آوردن اطلاعات و کنترل سود سهم هستند. نکته دیگر در ارتباط با سرمایه گذاران خارجی این است که براساس امنیت سرمایه گذاری در داخل کشور و سیستم مدیریتی شرکت ها جذب بازار سهام شده و عملکرد متفاوتی نسبت نگهداری یا معامله سهم خواهند داشت .
علاوه بر آن بسیاری از شرکتهای سرمایه گذاری با عرضه قابل توجهی از سهام یک شرکت توجه عموم را به این کار جلب نموده و پس از افت قیمت، همان سهم را در نازل ترین سطح قیمت مجدداً خریداری می کنند و این در صورتی برای سرمایه گذاران قابل ریسک می باشد که درصد بالایی از سهم در اختیار معامله گران باشد و بتوان به امکان حرکت و تقلید گروهی در بازار اعتماد کرد. لذا بسیاری از شرکت ها به منظور جلوگیری از سوداگری درصد بالایی از آن را تحت انحصار قرار می دهند (جمالی، 1387،ص33) .
14-2-2 سهامدارعمده در نظام حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار ایران
هر کشور با توجه به نوع فرهنگ، زمینه تاریخی، فضای حقوقی و نهادهای حاکم بر آن دارای چارچوب خاصی برای حکمرانی می باشد . در کشور ما طی چند سال اخیر، کوشش هایی برای شناساندن ماهیت نظام حاکمیت شرکتی و اهمیت آن از بعد نظارت بر بنگاه های اقتصادی صورت پذیرفته است .درسازمان بورس اوراق بهادارایران، صرفاً آیین نامه ای تحت عنوان " نظام راهبری شرکت " تهیه و ارائه شده است. ولیکن از بعد قوانین و مقررات، فعالیت و اقدامات خاصی برای نهادینه کردن این مقوله در سطح شرکت ها و اعمال آن در بازار سرمایه صو رت نگرفته است.
طبق آیین نامه اصول راهبری شرکت ها در بورس اوراق بهادار ایران که متن اطلاعیه نهایی آن در اسفند ماه سال 1384 پذیرفته شد، سهامدار عمده و سهامدار جزء بدین گونه تعریف شده است:
سهامدار عمده : سهامداری است که به طور مستقل بتواند حداقل یک عضو هیأت مدیره و یا بیش از یک عضو هیأت مدیره را به طور مستقل منصوب کند و دارای بیشترین کنترل بر هیأت مدیره است.
سهامدار جزء : سهامداری است که به طور مستقل نمی تواند یک عضو هیأت مدیره را منصوب نماید و دارای کمترین قدرت نفوذ و کنترل بر شرکت و هیأت مدیره است.درمجامع عادی هر سهم یک رأی دارد و هر سهامدار به تعداد سهام خود حق رأی دارد مگر در انتخاب اعضاء هیأت مدیره که هر سهم به تعداد اعضاء هیأت مدیره حق رأی به دست می آورد.
15-2-2 برابری در توزیع اطلاعات
مفاهیم مساوات (برابری)، منصفانه و عدالت بطور گسترده¬ای در متون فلسفی بکار رفته است. اخیراً مفاهیم گوناگونی از مساوات در متون، تئوریها و مدلهای اقتصادی بطور تحلیلی مورد بحث قرار گرفته است که برجسته¬ترین آنها «اصول عدالت » می¬باشد. این مفاهیم در موضوعات اقتصادی همچون شیوه¬های انتخاب که درباره منابع طبیعی، جیره¬بندی کالا، ساختار دستمزد منصفانه، توزیع درآمد و مالیات می¬باشد، استفاده شده است. لذا اینگونه موارد باعث می¬شود تا آگاهی اقتصاددانان در مورد اینکه اتخاذ تصمیمات، حداقل تا حدودی متاثر از توجه به مساوات است، افزایش یابد.
مساوات (برابری)، به معنی دسترسی برابر به اطلاعات مربوط برای ارزیابی می¬باشد. به عبارت دیگر مساوات یعنی شرایطی که اطلاعات بطور متقاون
