لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:25
فهرست و توضیحات:
مقدمه
پیشینه ی تاریخی لقاح مصنوعی
حقوق تطبیقی تلقیح مصنوعی
موضوع تلقیح مصنوعی در نهمین کنگره بین المللی حقوق جزا(این کنگره از 24 الی 30 اوت 1964 در شهر لاهه، مرکز کشور هلند برگزار گردید) مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شعبه دوم کنگره مزبور که نسبت به جرایم علیه خانواده و جرایم جنسی مطالعه و بررسی می کرد، تلقیح مصنوعی را چنین مورد بحث و گفتگو قرار داد: چون در این اواخر عده ای به وسیله تلقیح مصنوعی صاحب فرزند می شوند، مسائل ناشی از این امر در خور بررسی است. مسئله باید از دو نظر مورد توجه واقع شود به یکی موردی که حاملگی به وسیله نطفه شوهر صورت می گیرد، دیگر در موردی که حاملگی به وسیله نطفه شخصی غیر از شوهر انجام می گیرد.
رد فرض اول در صورتی که زن و شوهری بخواهند صاحب فرزند شوند، ولی شوهر بدون اینکه عقیم باشد، نتواند وظایف زناشویی را انجام دهد، نطفه با وسیله طبی مخصوص گرفته و به زن تلقیح می شود که در این مورد هیچ گونه اتکال حقوقی و جزایی پیش نمی آید و علم طب و جراحی به چنین مردی امکان می دهد از نعمت فرزند، برخوردار گردد. فرزندی که از این راه به وجود می آید متعلق به شوهر است. اما در مورد فرض دوم، مشکلات فراوانی روی می دهد. این مورد وقتی است که برای شوهر امکان انجام وظایف زناشویی هست، ولی به علت نازایی نمی تواند دارای فرزند شود و زن آرزوی داشتن فرزند را دارد و اگر زن بخواهد طفلی نه از طریق غیرمشروع داشته باشد باید به تلقیح مصنوعی متوسل شود و اگر بدون رضایت شوهر دست به این کار بزند اشکالات فراوان ایجاد می گردد زیرا فرزندی که از این راه به دنیا می آید فرزند شوهر نیست و در نتیجه، یک طفل غیرقانونی است و اگر این کار با رضایت شوهر انجام شود، باز خالی از اشکال قانونی نیست؛ چون از نظر علمی و زیست شناسی این فرزند نمی تواند متعلق به شوهر باشد. از طریق دیگر، این سوال پیش می آید که تلقیح مصنوعی با رضایت و بدون رضایت شوهر اصولا رابطه نامشروع محسوب می شود یا نه؟ به نظر نمایندگان کنگره، چون تلقیح مصنوعی متضمن مقاربت مرد و زن نیست، رابطه نامشروع محسوب نمی گردد. برای جلوگیری از بروز مشکلات موجود، طرح جدید قانون جزای آلمان، تلقیح مصنوعی را در صورتی که نطفه متعلق به شوهر نباشد، منع کرده است. ولی نمایندگان کنگره عقیده داشتند که تلقیح مصنوعی نباید جرم شناخته شود، با وجود این، در مواقعی که زن بدون رضایت شوهر دست به این کار بزند می توان او را مجازات نمود و در مورد نه زندانی که از این راه به وجود می آیند، کنگره عقیده داشت که باید مقرراتی تصویب شود تا وضع حقوقی این گونه اطفال نظیر سایر اطفال و حقوق و تکالیف والدین نسبت به آنها و بلکسی معلوم باشد و بالاخره، کنگره با توجه به گزارش شعبه دوم، اظهار نظر کرد که قوانینی جزایی نباید تلقیح مصنوعی را جز در موردی که زن راضی نباشد و در موردی که شوهر این کار رضایت ندهد، منع کنند.1
دولت انگلستان در این راستا، کمیسیون مشورتی ژنتیک انسانی را به عنوان یک سازمان مشورتی در سال 1996 تاسیس کرد، وظایف این کمیسیون عبارت است از مرور پیشرفت های علمی در مرزهای ژنتیک انسانی و رشته های وابسته.
- گزارش مسائل ناشی از پیشرفتهای جدید در ژنتیک
تحقیق درباره تلقیح مصنوعی