فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 28 صفحه
چکیده
یکی از مسائل اساسی که ضامن حمایت از حقوق فردی و اجتماعی است و تأثیر قابل توجهی در تأمین امنیت قضائی جامعه دارد، حقوق متهم در برابر اتهام و اتهامات به حق یا من غیر حقی است که به وی نسبت داده می‌شود. لیکن باید توجه نمود که وظیفه دادرس برقراری عدالت است؛ یعنی حق را از ناحق تمییز داده و نظم و آرامش را در جامعه حفظ نماید. لازمه یک دادرسی عادلانه و منصفانه، قائل شدن محدودیت‌هایی برای دادرس و رعایت این قیود از جانب وی می‌باشد. در این پژوهش به طور اختصاصی به حقوق متهم در جریان برگزاری تحقیقات مقدماتی اشاره می‌‌گردد. لذا برقراری عدالت کیفری یکی از مهمترین آرزوهای بشر در طول تاریخ است که تحقق آن در پرتو برگزاری دادرسی عادلانه مبتنی بر فراهم کردن حق دادخواهی و دفاع ممکن خواهد شد.
از منظر حقوق موضوعه، اصل 34 قانون اساسی حق دادخواهی را به رسمیت شناخته است و ضمانت اجرای تخلف از این اصل که منجر به سلب حقوق اساسی فرد می‌شود، در ماده 570 قانون مدنی پیش‌بینی شده است. از آنجا که حقوق متهم فرع بر حقوق شاکی است و در واقع قانونگذار اولاً احقاق حقوق مدعی یا شاکی را مد نظر قرار داده؛ ثانیاً حقوق متهم را نیز ملحوظ داشته است، در قوانین بسیاری از کشورها در راستای تضمین حقوق شاکی به عنوان متضرر از جرم، راهکارهایی پیش‌بینی شده است.
مقدمه
قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمدهای در بقاء و دوام نظم جامعه ایفاء مینماید. تعقیب و محاکمه و صدور حکم محکومیت درباره بزهکاران و در عین حال ممانعت از صدمه به حقوق آنان و نیز حفظ افراد شریف و پاکدامن و جلوگیری از صدور محکومیتهای ناروا که از اهم اهداف آیین دادرسی کیفری است، همه ارتباط دقیق بانظم جامعه داخلی و همچنین بین المللی دارد. بدیهی است بنابر آنچه متقدمان و متخصصان کیفری امروز گفتهاند، حفظ جامعه درقبال خطر بزهکاران با تعیین قوانین کیفری کم و بیش شدید تأمین نخواهد شد، بلکه قوانینی که کشف سریع جرم و محکومیت قطعی بزهکار به مجازات را ممکن سازد درتحقق این هدف مفید و مؤثر خواهد بود. آیین دادرسی کیفری باید طوری تدوین شودکه با پیش‌بینی سازمانهای قضایی مجهز و متشکل از متخصصین در رشتههای مختلف اعم از حقوقی و کیفری و غیره با تفکیک صلاحیت هریک و ایجاد تأمینها و تضمینهای ضروری در دادرسی و مدافعات طرفین اجرای عدالت کیفری را ممکن کند. بدیهی است در حفظ منافع جامعه نباید حقوق و منافع فرد، قربانی و نابود گردد. زیرا اگر عدالت اقتضاء میکند که بزهکار واقعی به مجازات محکوم شود، شرط اجرای عدالت هم این است که فردی که در مظان اتهام است، امکان دفاع از خود را داشته باشد. حیات و آزادی متهم زمانی از او سلب می‌شود که ضمن رعایت حقوق دفاعی، طی محاکمه منصفانه، مسؤولیت کیفری و تقصیرش ثابت و به موجب حکم قطعی محکوم شده باشد.
مقاله بررسی اصول و قواعد حاکم بر تفهیم اتهام