پایان نامه تخریب اراضی دولتی در ایران

اختصاصی از فی لوو پایان نامه تخریب اراضی دولتی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :112

فهرست عناوین

مقدمه .................................... 1

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تعریف اراضی موات................ 12

گفتار اول – تعریف لغوی.................... 12

گفتار دوم – تعریف اصطلاحی.................. 14

الف – تعریفی فقهی......................... 14

ب – تعریف حقوقی........................... 27

مبحث دوم: تاریخچه اراضی موات............... 29

گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامی............. 29

گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامی.............

مبحث سوم: عناصر اراضی موات................ 31

گفتار اول: سابقه مالکیت خصوصی آن معلوم نباشد. .31

گفتار دوم: کشت و زرع و بنا و آبادانی در آن نباشد.  35

گفتار سوم: بالفعل مالک نداشته باشد........ 36

مبحث چهارم – مقایسه اراضی موات با اراضی بایر 

گفتار اول: اراضی موات و بایر..............

الف – تعریف فقهی.......................... 38

ب- تعرف قانونی............................ 40

مبحث پنجم: اراضی دولتی.....................

فصل دوم – مفهوم تصرف اراضی شرایط وارکان آن

گفتار اول ارکان تصرف ..................... 41

الف – استیلا............................... 42

ب – کمیت استیلا............................ 42

ج – کیفیت استیلا........................... 43

گفتار دوم – شرایط تصرف.................... 44

الف – استمرار در تصرف..................... 44

ب – مسالمت آمیز بودن تصرف.................. 44

ج – علنی بودن تصرف......................... 45

د – صریح بودن تصرف........................ 45

گفتار سوم – اثبات شرایط تصرف.............. 46

مبحث اول – انواع دعاوی تصرف...............

الف – تصرف ............................... 47

ب – مزاحمت ................................ 48

ج – ممانعت از حق .......................... 48

مبحث دوم – تغییر ماهیت مستأجر و امین ....... 49

فصل سوم – اعلان موات

مبحث اول – مفهوم اعلان موات................ 51

مبحث دوم – تفاوت اعلام موات با اعلان موات... 52

مبحث سوم – ماهیت اعلان موات................ 53

مبحث چهارم – حکومت و انفال ............... 55

مبحث پنجم – اهمیت رعایت تشریفات د راعلان موات.. 57

مبحث ششم – شکل جریان اعلان موات و سازمان مسوول 65

الف – شکل جریان اعلان موات در اراضی خارج از محدودة شهرها ............................................ 66

ب – شکل جریان اعلان موات در اراضی داخل محدودة شهرها  68

فصل چهارم – آثار اعلان موات، مسوولیت تعرض به آن

مبحث اول – آثار اعلان موات.................

گفتار اول – زوال مالکیت خصوصی (غیر مشروع).. 72

گفتار دوم – ابطال اسناد مالکیت ........... 74

مبحث دوم – آثار مسوولیت ناشی از تعرض به اراضی موات

گفتار اول – آثار مسوولیت مدنی ناشی از غصب اراضی موات  

الف – خلع ید ............................. 76

ب – اجره المثل............................. 80

مبحث دوم – مسوولیت کیفری.................. 83

گفتار اول – قانون و آیین‌نامه مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن ................................... 83

گفتار دوم – قوانین زمین شهری ............... 92

گفتار سوم – لوایح قانونی مصوب شورای انقلاب 94

گفتار چهارم – تخریب و تصرفات در مادة 69 قانون مجازات اسلامی ............................................ 98

مبحث اول – عناوین مجرمانه .................

الف – عنصر قانونی ........................ 100

ب – عنصر مادی ............................ 102

ج – عنصر معنوی ........................... 108

مبحث دوم – مراجع رسیدگی .................. 110

نتیجه .................................... 112

مقدمه

زمین از دیر‌باز برای بشر و رفع نیازهای او دارای اهمیت فراوان بوده و امروزه نیز این اهمیت را نه تنها همچنان حفظ کرده است بلکه با توسعة روز‌افزون شهرنشینی و صنعت و پیشرفت علم ارزش اراضی به مراتب بیشتر شده است. در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می‌آمد و اصل تسلیط (مادة 30 قانون مدنی) به ندرت مخدوش و محدود می‌شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است.

این روند در همة کشورهای جهان از جمله ایران به چشم می‌خورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یا فته است.

نظام حقوقی اراضی موات در ایران از ابتدای قانونگذاری دارای نظام ثابت و مشخصی نبوده است، و قانونگذار هدف و سیاست معین و مشخصی را در قوانین مربوطه در جهت تصدی و اعمال حاکمیت نسبت به اراضی موات مد‌نظر قرار نداده است. هر چند که در بعضی از قوانین از جمله قانون ثبت به صراحت حکم عدم قبول پذیرش ثبت اراضی موات از اشخاص را تصویب نموده است.

نظام حاکم بر اراضی در ایران در هر دوره‌ای متفاوت با دوران دیگر بوده است. زمانی قسمت عمده‌ای از اراضی تحت عنوان خالصه در اختیار پادشاهان و خان و ارباب بوده است که با دادن اجاره و دریافت بهرة مالکانه از آن استفاده می‌نموده‌اند.

در فقه اسلامی نیز مالکیت اراضی موات را فقط برای خداوند و رسول او شناخته‌اند و مقررات جامع و کاملی در باب اقسام زمین و احکام آن تشریع نموده است. کتب فقهی مملو از مباحث و موضوعات و احکام مربوط به مالکیت و حدود آن و نیز نحوة ایجاد حق بر روی زمین و احیا و عمران آن می‌باشد.

با توجه به همین اهمیت است که شارع مقدس اسلام برای تقویت بنیة مسلمین و رشد تولید و سلامت اقتصاد جوامع اسلامی، ضمن اهمیت فوق‌العاده به احیاء اراضی موات همواره آن را مورد تشویق قرار داده و به عنوان یکی از اسباب تملک مقرر می‌فرماید، تا آنجا که در زمان ظهور اسلام، به منظور تقویت بنیة مسلمین و سوق دادن نیروی کار و سرمایه‌ها به سمت تولیدات زیربنایی امر احیاء اراضی موات بگونه‌ای مورد تاکید و تشویق واقع می‌شود که علیرغم اینکه اینگونه اراضی جزو انفال و ثروتهای عمومی محسوب می‌گردند طبق موازین اعلام شده از سوی پیامبر گرامی اسلام، هر کس زمین مواتی را عمران و احیاء کند مالک آن می‌شود. اما آیا این قاعده امروزه قابل اجراء می‌باشد یا خیر؟ آیا امروزه بدون اذن و اجازة دولت اسلامی احیاء اراضی موات جایز است؟ سوالی است که در جای خود به آن پاسخ خواهیم گفت.

تا قبل از تصویب قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانک‌ها مصوب 1335 و قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب 1347 قانون مشخصی در خصوص تشخیص و تصدی و اعمال حاکمیت دولت نسبت اراضی موات اعم از داخل و یا خارج از محدودة شهرها وجود نداشت و قسمت اعظمی از اراضی موات اطراف شهرها که قابل ثبت نبود در اثر اجرای ناقص قانون ثبت و عدم نظارت دستگاههای مربوطه تقاضای ثبت آن پذیرفته شد.

در حال حاضر نیز کشور ایران با این مشکل مواجه می‌باشد یعنی وسعت زیادی از اراضی موات کشور تشخیص داده نشده است، و قسمت اعظم آنچه را نیز تشخیص داده‌اند در تصرف اشخاص می‌باشد که بدون اذن و مجوز قانونی آن را در تصرف دارند. یکی از علل عمده این ناکامی به نظر می‌رسد عدم هماهنگی و اختلافاتی می‌باشد که فی مابین وزارتین کشاورزی و جهاد‌سازندگی و مسکن شهرسازی و سازمان‌های مربوط به وزارتخانه‌های مذکور در حال حاضر وجود دارد.

بیش از نیمی از مساحت ایران را اراضی موات تشکیل می‌دهد. اراضی هر کشور بزرگ‌ترین سرمایه و ثروت آن کشور می‌باشد. هر کشوری که دارای قانون جامع راجع به اراضی بوده و به طور صحیح از آن بهره‌برداری کرده باشد کشوری پیشرفته و متکی به خود است. اراضی هر کشور نقش تعیین کننده در اقتصاد آن کشور دارند. استفادة صحیح و به طریق اصولی و علمی از اراضی در جهت تولید محصولات، و استقرار منابع عامل تعیین کننده‌ای در وضعیت اشتغال و نهایتاً اقتصادی و سیاسی آن کشور دارد.

امروزه نقش زمین در اقتصاد جوامع در ابعاد مهم از قبیل کشاورزی و دامپروری و صنعتی و مسکن مطرح می‌باشد. در گذشته به علت عدم توسعه و گستردگی شهرها و نیز فقدان تکنولوژی و صنعت رشد یافته بیشترین توجه به زمین، عمدتاً از حیث بهره‌وری از آن در امر کشاورزی و دامپروری بوده و سهم زمین در سایر موارد مثل صنعت و مسکن ناچیز بود. اما امروزه برای زمین در همة ابعاد دارای اهمیت ویژه‌ای قائل هستند به طوری که ترجیح هر یک بر دیگری گاهی دشوار می‌نماید.

تولیدات کشاورزی و تامین غذای میلیون‌ها نفر و بعضاً صادرات آن و ارز آوری که دارند نقش و ارزش فراوانی در اقتصاد دارد.

در بخش صنعت و سطح اشغال صنایع و کارخانجات و استفاده‌های متنوع از خاک زمین جایگاه ویژه‌ای دارد. در بخش مسکن موضوع کاملاً شکل جدیدی به خود گرفته است مسئله مهاجرت شهرنشینی، رشد فزایندة جمعیت، خدمات شهری، مشکلات عظیم مسکن نحوة بهره‌وری و بهره‌برداری صحیح از اراضی را اجتناب‌ناپذیر ساخته است.[1]

امروزه برای تاسیس شهرهای جدید و حل مشکلات شهرهای موجود نمی‌توان کاملاً پایبند مالکیت‌های خصوصی بر اراضی بود و حقوق مالکانه را آنطور که در باب مالکیت و آثار آن مطرح است رعایت کرد.

ایران دارای یکی از بالاترین نرخ‌های رشد جمعیت است و پیش‌بینی می‌شود تا سال 1390 جمعیت کل کشور از مرز یکصد‌میلیون نفر و جمعیت شهرنشین از مرز شصت و پنج میلیون نفر بگذرد.[2]

مفهوم این آمار یعنی فشار و هجوم به اراضی کشور جهت تامین زمین برای مصارف کشاورزی، مسکن، صنایع و سایر خدمات و مصارف لذا اینجاست که می‌باید ضرورت و توجه خاصی به وضعیت اراضی و مالکیت و حدود و ثغور آن نمود.

لزوماً در مواردی تنها مقررات و احکام اولیه راهگشا نبوده، بلکه بایستی با استمداد از احکام ثانویه که از احکام پویای فقه اسلامی است در جهت تدوین قوانین سازنده‌ای که بتواند پاسخگوی نیازهای موجود و آینده باشد همت گماشت. و این مهم تنها در سایة تحقیق و پژوهش در راه شناخت دقیق مقررات و احکام مربوط به مالکیت زمین و راهها و موارد استفاده از احکام ثانوی و حد و مرز آنها تحقق خواهد یافت.

در دهه‌های اخیر دو نظام حقوقی متفاوت بر اراضی در ایران حاکم بوده است، تا تصویب قانون اصلاحات ارضی موضوعی به نام تشخیص و واگذاری اراضی موات به شکل امروزی در کشور وجود نداشت و صرفاً آن دسته از اراضی که دولت قصد احداث مراکز آموزشی و درمانی و فرهنگی در آن را داشت وسیلة وزارت کشاورزی واگذار می‌شد.

در سال 1338 اولین قانون اصلاحات ارضی در کشور به تصویب رسیده و با تصویب این قانون سازمانی به نام اصلاحات ارضی که متعاقباً به وزارت اصلاحات ارضی تبدیل گردید متصدی اراضی موات خارج از محدودة شهرها گردید و تصدی اراضی موات داخل شهرها نیز به وزارت مسکن و شهرسازی سپرده شد.

در بعد از انقلاب اسلامی نیز قوانین متعددی در خصوص تصدی و اعمال حاکمیت دولت نسبت به اراضی موات اعم از داخل و یا خارج از محدودة شهرها تصویب شده است که نه تنها موضوع اراضی موات را در کشور به شکل درست و منطقی حل نکرد بلکه با وضع قوانینی مبهم و متعارض که بدون رعایت و در نظر گرفتن سوابق قانونی صورت گرفته بود بر ابهامات و اختلافات و مشکلات افزوده شد. و نتیجة این تعارضات قانونی در اجرا و عمل منتهی به این شده است که سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه هر یک با تمسک به قوانین مخصوص به خود مدعی تصدی اراضی موات باشند، و هزینة زیاد و هنگفتی اعم از بودجه و وقت و سایر امکانات را جهت پاسخگویی به سازمان مقابل مصروف نمایند. و هزاران پرونده و دعوایی که در دادگستری وسیلة سازمان‌های مدعی تشکیل و طرح شده است موید این ادعاست.

مضافاً اینکه این امر سبب شده است که عده‌ای سودجو از این اختلافات استفاده نموده و به اراضی موات تجاوز و آنرا غصب و تصرف نموده‌اند. و سرمایه‌گذاری اشخاص و دولت نیز در اینگونه عرصه‌ها با مشکل مواجه شده است. و شورای محترم نگهبان نیز با استفاده از اصل 4 قانون اساسی طی نظریه‌ای تصرف اراضی دولتی و موات تا انقلاب اسلامی و همچنین اعلام دولت در مورخة 16/12/1365 را احیاء و مشروع اعلام نمود.

در این رساله سعی و اهتمام بر این بوده است که با مطالعه آثار و تعمق و تدقیق در متون قانونی و تحت هدایت وتاثیر اندیشه‌های حقوقی به تدوین و بیان و شناساندن نظام حقوقی راجع به اراضی موات در قبل و بعد از انقلاب بپردازیم. لذا با وجود تشتت و پراکندگی قوانین و فقر رویه قضایی خود را موظف به تحقیق و بررسی نمودم. رساله‌ها و کتبی که راجع به موضوع نوشته شده است در عین ارزندگی جامع و کافی نبوده، و در آنها بسیار اندک به مسائل مبتلا به توجه شده است. عمده دلایلی که سبب انتخاب موضوع شد احساس نمودن وجود نقص و اجمال و تعارض در قوانین موجود راجع به اراضی موات و سعی در پاسخ و تحقیق در اطراف دهها مسئله‌ای که راجع به موضوع وجود دارد. هم اکنون دست اندرکاران و مجریان با تعیین مصداق اراضی موات در عالم خارج با یکدیگر اختلاف دارند.

برابر قوانین ملی شدن جنگل‌ها و مراتع و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، مراتع و بیشه‌های طبیعی از جمله منابع ملی بوده و می‌بایست حفظ شده و جهت تعلیف دام و طرح‌های مرتع‌داری و سایر طرح‌های احیایی و عمرانی از آن استفاده شود، لیکن برابر قانون زمین شهری، قانون ابطال اسناد اراضی موات و لایحة واگذاری و احیاء اراضی موات می‌باشند. و قابل واگذاری بدون قید و شرط و تفاوت اراضی موات و ملی به درستی در قوانین مشخص نشده است.

[1]- میرانی، احمد محمود، تغییر کاربری زمین‌های زراعی به مصارف شهری.

[2] - شاخص‌های توسعه شهری در پایان سال 1370، از انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی 1370.

پایان نامه اجاره،سرقفلی وحق کسب وپیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی

اختصاصی از فی لوو پایان نامه اجاره،سرقفلی وحق کسب وپیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :288

چکیده

اجاره در لغت به معنای رها نیدن و پریدن است ودراصطلاح فقهی به معنای تملیک منفعت عین به عوض معلوم در مدت معلوم این عقد که از عقود لازم است. دارای طرق مشروعیت متفاوتی مثل قرآن و سنت و همچنین دارای ارکانی است که به نظر تمام فقیهان مذاهب پنج گانه اینها هستند صیغه ،متعاقدین ، عین مستاجره ، منفعت و اجرت که همه اینها دارای شرایط خاص خودهستند. همچنین اجاره به انواع مختلف مثل اجاره اعیان اجاره ذمه تقسیم می‌شود. یکی از این متعاقیدن اجیر است که در اجاره اعمال مورد استفاده قرار می‌گیرد و در جای موجر قرار دارد و ایشان دارای شرایط خاصی است و ضمان ایشان در مذاهب مختلف متفاوت است این اجیر در برخی موارد مثل اجیر شدن برای نمازمیت استخدامش جایز است و در برخی موارد مثل گرفتن روزه برای زنده استخدامش اشکال دارد .

عقد اجاره بربرخی چیزها جایز نمی‌باشد مثل اجاره خانه برای میخانه یا برخی موارد اجاره صحیح می‌باشد، مثل اجاره خانه برای سکونت.

همچنین عقد اجاره به شرط تملیک یکی از شقوق بحث اجاره هست. که مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته این عقد شاکله‌اش از خارج کشور وارد نظام حقوقی ما شد، ولی فقهای امامیه برصحت تأییداتی داشته‌اند.

عقد اجاره دارای خیاراتی مثل خیار عیب ،تبعض صفقه، شرط ، تدلیس ، غبن و عیب است که همانند بیع نافذ در این عقد می‌باشد همچنین یکی دیگر از دنباله‌های عقد اجاره بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت است که با ایجاب عقد اجاره همراه است هر چند که خارج از عقد هم این حق متصور است ولی تشکیل دهنده اولیه آن، بحث اجاره است که عرف بر آن صحه می‌گذارد.

مقدمه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد الله رب العالمین سلام و درود خداوند بر ارواح پاک رسول خدا و ائمه اطهار.

با نگاهی به تاریخ وتمدن انسان واجتماعات پس از او در خواهیم یافت که انسان با توجه به تشکیل وفراهم آوری امکانات زندگی که در این شناخت خود، بدست آورده، باز احساس تنهایی وکسری می‌کرده، چرا که انسان ها با اجتماعات و تشکلها ست که زندگی می‌کنند، هر چند این انسان تنها اولیه خود ز ندگی را به راحتی یا سختی می‌گذرانده، ولی می بینم امروزه زندگی فردی و دور از اجتماع بسیار سخت و طاقت فرساست. چرا که انسان‌ها به یکدیگر نیاز دارند واین نیاز روز به روز بیشتر و پیچیده تر می‌شود .

و بدو ن شک این نیازها با ید در قالب یک چهار چوب وقوانین لازم الاجرایی در بیاید تا مبادا کسی به حقوق دیگری تعرض کند ومی‌توان گفت از زمانی که بشر زندگی اجتماعی خود را آغاز کرده ،همواره سعی داشته است که زندگی خود را براساس برنامه و قوانین تنظیم کند و دشواریهای آن را برطرف سازد آثاری که از گذشته‌تهای دور از زندگی انسان برجای مانده حاکی از آن است که انسان همیشه به انتظام و قانونی کردن امور اجتماعی و زندگی خود توجه داشته و برای بهبود شرایط زندگی خود از لحاظ اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و قضایی به وضع قوانین پرداخته است.

در طول تاریخ، معلمان و متفکران اجتماعی که در اداره امور و سازمانها اجتماعی جامعه مسئولیت و نقش برعهده داشته‌اند یا نسبت به امور و مسائل اجتماعی احساس علاقه می‌کرده‌اند و با اقتضای زمان ومکان به مطالعه اوضاع واحوال اجتماعی پرداخته‌اند وبه منظور بهبود شرایط زندگی و بهتر شدن روند امور جامعه نظراتی ابراز داشته و قوانین و مقرارتی وضع کرده‌اند.

و از جمله این مقررات نوشته‌های یونانی‌ها ، حموربی، داریوش ، افلاطون، ارسطو را می‌توان نام بر د.

ولی یکی از مقرراتی که در جامعه بشری جایگاهی برای خود ترسیم کرده قوانین و مبانی فقهی اسلام است، که با نگاهی عمیق به این قوانین در خواهیم یافت حتی کوچکترین مباحث زندگی جا نیافتاده است. اسلام به نوعی به جامعه بشری تمدنی دوباره بخشید و جامعه را منظم‌تر کرد ویکی از این قوانین که در جامعه اسلامی و غیر اسلامی از واجبات روزمره مردم شده بحث اجاره است البته این اجاره دنباله‌هایی دارد مثل سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت که در این پایان نامه سعی می‌کنم تا اندازه یافته‌های خود، به آن بپردازم امید است که مورد توجه استادان و داوران محترم قرار گیرد و این رساله قدمی باشد برای پیشرفت و پویایی فقه امامیه که همگی به نوعی مدیون آن هستیم .

• هدف

هدف از نگارش این پایان نامه بررسی تطبیقی و پژوهشی عقد اجاره ا زنظر فقهی و حقوقی می باشد که نظرات مختلف فقهای اسلام جمع آوری شده و با یکدیگر در مقارنه گذاشته می‌شود تا بهترین نظرات و پیشنهادات آنان در کنار یکدیگر منقش شود، تا بتوان بهتر و مفیدتر از آن استفاده کرد با نگاهی سطحی به قانون که منظور هما ن قوانین جاری مملکتی است در خواهیم یافت که قوانین در چهارچوب بسته شده گیر افتاده اند ،مثلا قانون مدنی از سالها پیش به همین منوال باقی مانده و تعجب است که چرا با اینکه ،منبع پررونق وبه روز فقه امامیه را در اختیار داریم ولی هنوز دست به تغییر و تحول نسبت به آن نشده‌ایم وبنده بزرگترین هدفم از نگارش این رساله تاثیر گذاردن بر قوانین جامعه اسلامی است تا شاید همسان با فقه‌مان، پویا و پررونق شود.

• پیشینه تحقیق

از زمان ورود به دانشگاه علوم انسانی وطی دوره کارشناسی و آشنایی با قوانین جاری کشور، شروع به مطالعه تطبیقی موارد قانونی وفقهی کردم تا اینکه در سال 1380یعنی یک سال بعد از ورود به دانشگاه به موضوع اجاره بر خوردم، بامطالعه کتابهای مختلف فقهی بیشتربه سوی تحقیق در مورد این بحث کشیده شدم، چرا که این موضوع ، موضوع خاک خرده‌ای در کتابهای فقهی نبود بلکه از مباحث روز جامعه محسوب می‌شد همچنین با برخورد با مستاجران وموجران این عقد که به مشکل برخورده بودند، بیشتر به مطالعه این موضوع ترغیب می‌شوم تا اینکه در کارشناسی ارشد قبول می‌شدم و چون می‌دانستم باید برای پایان دوره کارشناسی ارشد رساله‌ای ارائه دهم شروع به تحقیق گسترده‌تری کردم تمام وقت خود را دردوره کارشناسی ارشد به مطالعه این عقد گذراندم تا اینکه درترم دوم یعنی 12/84 ملزم به ارائه موضوع پایان نامه شدم و چون با این موضوع بسیار آشنا بودم، این موضوع را ارئه کردم و درهر دو گزینه انتخاب موضوع بحث اجاره را به طوری که کلیت از آن باشد برای گروه برگزیدم وگروه محترم با این موضوع پیشنهادی که اولین گزینه بنده بود موافقت کردند.

• روش کار و تحقیق

روش کار بنده به صور ت کتابخانه‌ای بود ولی صرف کتابخانه تحقیق خودرا محدود نکردم و با نامه‌هایی که ا زدانشگاه یادگار امام ره دریافت کردم به درون وبطن دادگاهها راه یافتم، و از رای های صادر شده از شعبه‌های موجود استفاده کردم همچنین از دوستانی که از وکلای دادگستری بودند کمک گرفته و در دفاتر ایشان با خواندن پرونده‌های موجود مطالب بسیاری جمع آوری کردم امید است که مفید واقع شود.

درکتابخانه با فیش برداری ازمطالب مهم و مفید کتاب و جمع آوری فیش‌های موجود به دسته بندی موضوع پرداختم ولی چون بعضی از کتابخانه مثل کتابخانه‌ موسسه امام خمینی ره و انقلاب اسلامی، کتابهای خود را به بیرون امانت نمی‌دادند با کپی بر داری‌ از صفحات مورد نیاز به فیش برداری درمنزل اکتفاء کردم .نهاآنها

2-1 تعریف لغوی اجاره

معنی لغوی اجاره :«بین اَجر، یَاَ جِرُ و هوما اعطیت من اجر فی عمل از اَجَر یَأ جِرُ به معنای اجر و پاداش که در برابر عمل به انسان داده می شود.[1]

همچنین اجاره (به کسر حمزه و فتح و) در لغت به معنای رهانیدن بفریاد رسیدن زینهار دادن زنهادادن بجنبانیدن از راه [2]

همچنین اجاره با کسر حمزه مشهور تر است هر چند با کسره ، ضمه و فتحه حمزه به کار رفته است[3]

از نظر برخی از اهل سنت لغت اجاره مصدر سماعی فعل اجر بروزن ضَرَبَ و قَتَلَ می‌باشد که مضارع آن با کسره و ضم جیم است یاجِر یا جُر. [4]

ابن حاجب این لفظ را مصدر مره (آجر بر وزن فاعل) یعنی از باب مفاعله دانسته لیکن این نظر چنانچه به شرح شافیه می نویسد مردود است زیرا اگر واژه اجاره برای مره از باب مفاعله باشد باید استعمال آن بدون تاء برای غیر مره جایز و شایع باشد در حالی که آن هرگز بدون تاء استعمال نشده است [5] امر به معنای پاداش به عمل است و در صحاح اجر به معنای ثواب لیکن اصحاب لغت بین اجر و ثواب تفاوت قائلند چنانچه عین به شرح بخاری می نویسد ثواب مرتب برانجام اعمال عبادی و شرعی است .

ثواب در لغت بدل عین است و اجر بدون منفعت که تابع عین است ولی اجر بر ثواب نیز اطلاق می‌شود.[6] در هر حال معروف است که اجر ثوابی است که خداوند در قبال عملی صالح منظور می دارد و اجاره و جزا و پاداش عمل اجرایست .

2-2- تعریف اصطلاحی

اجاره در تعریف اصلاحی یا شرعی با عبارتهای مختلف در نزد فقهای شیعه و سنی تعریف شده است که از نظر مفهوم و اعتبار تقرباً یکسان هستند که به صورت اختصار اشاره می شود و هی العقد علی تملیک المنفعه بعوضی المعلوم

اجاره عقدی است که توسط آن منفعت معلوم و مشخص در برابر و مقابل عوض معلوم و مشخص به دیگری تملیک می شود.

این تعریف شهید اول در کتاب لمعه دمشقیه بیان فرموده که از مشهور ترین تعاریف در فقه امامیه است .[7]

و هی تملیک منفعه بعوض معلوم

اجاره عبارت از تملیک نمودن (مستاجر) به منفعت (عین مستاجره) در برار عوض (مال الاجاره) معلوم.[8] اجاره عقدی است که به موجب آن منفعت شخص به دیگری تملیک می گردد و در مقابل آن عوض مشخص گرفته می شود .البته منفعت مزبور گاهی منفعت اشیاء و حیوان است مثل اینکه کسی خانه یا حیوان خود را به دیگری اجاره دهد در برابر اجرت و منفعت آن سکونت در آن می باشد و گاهی منفعت اشخاص است یعنی کسی خود را به دیگری اجاره می دهد به اینکه متعهد می‌شود که برای او کاری انجام دهد نظیر دوختن و بنایی و در مقابل آن مزدی دریافت کند پس اجاره تملیک منفعت در برابر عوض معین[9] اختلافی نیست با این تعاریف اجاره از هبه، بیع، عاریه، جعاله تفکیک می‌شود و جعاله دو طرف عقد نمی خواهد اراده جاعل در بیع وهبه خریدار و موهب له مالک عین هستند .

فقهای 5 گانه در برخی تفصیلات تعریف اصطلاحی اجاره اختلاف دارند .

شیعه (اجاره عقدی است که براساس آن موجر منفعت عین مستاجره یا عمل اجر را در اختیار مستاجر قرار می‌دهد). در مقابل آن اجرت معینی دریافت می کند ولی این انتقال به معنای بیع نیست.[10]

شیعه این توجیه را صحیح نمی‌داند که اجاره بیع خاصی و به نوع خاص اعیان اختصاص می یابد بنابر این اگر موجر در عقد اجاره بگوید بعتک هذا الدار و منظورش از بیع اجاره باشد .

صاحب عروة الوثقی و بعضی از فقهای شیعه اجاره را با صیغه بعتک منفعه هذالدار بعید نمیدانند.[11]

و اگر بگوید منفعه هذا الدار شهراً، یعنی منفعت این خانه را به مدت یک ماه به توفر و ختم از نظر شیعه عقد اجاره باطل است . [12]

البته لازم به تذکر است که بعضی از شافیعه همانند شیعه، لفظ بیع را در مورد تملک منفعت استناد نمی کنند و آن را موضوع انتقال اعیان می دانند نه انتقال منفعت[13]

فقهای 5 گانه کرایه و اجاره را به یک معنا به کار می برند ولی مالکیه عقد اجاره اجیر مفقولات اثاث لباس ظرف را با اجاره می گویند و برخی منقولات دیگر را از جمله کشتی و بخصوص عقد منفعت حیوان را با کرایه می گویند و عقد را می بندند .

در شرح کبیر کرایه را به عقدی که بر منفعت اموال غیر قابل انتقال مثل اراضی خانه منعقد می شود استعمال می شود.[14]

حنیفیه می گوید اجاره بیع منفعت می باشد که همان معنای شرعی ایجاد می‌باشم [15]

همان طور که تعلیق بیع صحیح نسبت تعیین اجاره هم صحیح نمی باشد بجز اینکه صحیح می باشد اضافه کردن قید آینده به آن نزد جمهور فقهاء (اهل تسنن) برعکس بیع و لیکن شافعیه اضافه کردن اجاره عین برای آینده را نمی پذیرد ولی در ذمه را اجازه داده اند انجام این فصل از اول این ماه تا فلان ماه[16]به خاطر اینکه این قبول اجل دارد و شافعی عقد اجاره را این طور تعریف می کند هوعقد علی منفعه مقصوده معلومه مباح قایع جلندل والا باحه بعوض معلوم

اجاره عقدی است که بر منفعت مقصوده معلوم و سیاح که قابل بخشیدن باشد در مقابل عوض معلوم صورت می گیرد و اجاره را یکی از صنوف بیع می داند یعنی یکی از موارد بیع است[17]

قال المالکیه الایجار تملیک منافع شی مباح هذه معلومه بعوض.

مالکیه می گویند که اجاره تملیک منفعت یک شی بمدت معین در مقابل عوض است[18]

حنابله نیز تعریف اجاره را همانند مالکیه هامیان می‌کنند.[19]

با توجه به اینکه اجاره فروش منافع می باشد پس در نزد اکثر فقهاء اهل تسنن اجاره درخت به خاطر میوه اش جایز نمی باشد بخاطر اینکه اجاره بیع منفعت می باشد نه بیع عین و نیز اجاره گوسفند برای شیر، پشم و پوست جایز نمی باشد بخاطر اینکه هر کدام از اینها عین است و تحقق عقد اجاره نمی کنند و همچنین اجاره آب نهر چاه قنات و چشمه جایز نیست به خاطر اینکه آب عین می باشد و اجاره دادن چراگاهها صحیح نمی باشد به خاطر اینکه کلاً عین می باشد.[20]

در نزد جمهور فقهاء اهل تسنن اجاره دادن فحل برای فحل جایز نمی باشد به خاطر اینکه مقصود از آن انزال آب می باشد و آن عین می باشد و اجاره دادن در هم و دینار، مسکیلات، موزونات جایز نمی باشد به خاطر اینکه امکان ندارد بعد از آنکه استفاده شدند عین آنها باقی بماند و آنچه بر آن عقد اجاره بسته می شود منفعت است نه عین ولی اجاره زن پرستار بچه را به خاطر ضرورت استثناء کرده اند مالکیه اجاره محل را برای محل حیوانات ماده جایز می دانند[21]

صاحب جواهر الکلام می گوید .

عقد اجاره و هوالافظ الانشائی الدال علیها و شرته التی شرع لها تملیک المنفعه المعلومه بمقابله تملیک عوض معلوم علی وجه اللزوم[22]

عقد اجاره عبارت از لفظ انشایی که به اجاره دلالت دارد و ثمره آن عقد که شارع مقدس برای آن متر تب کرده عبارت از تملیک بر منفعت معلوم در برابر تملک بر عوض معلوم بر اساس لازم الاجراء بودن این عقد مرحوم علامه حلی می گوید:

و هی عقد ثمرته نقل المنافع بعوض معلوم مع بقاء الهلک علی اصله[23]

ماهیت اجاره عبارت از عقدی که موجب انتقال منافع در برابر عوض معلوم که مستاجر می پردازد صورت می پذیرد در حالی که مالکیت عین برای مالک (موجر) باقی بماند.

نقد تعریف صاحب جواهر اکرام و علامه حلی

بنظر می رسد این دو تعریف کامل نباشد. زیرا در تعریف صاحب جواهر به موقت بودن تملیک بر منافع عین مستاجره اشاره نشده و در تعریف علامه حلی به معلوم بودن منفعت اشاره نشده.

مرحوم سیدکاظم یزدی می گوید:

وهی تملیک عمل اومنفعه بعوض ویمکن ان یقال حقیقها التسلیط علی عین للانتفاع بها بعوض[24]

یعنی اجاره عبارتست از تملیک عمل یا منفعت در برابر عوض و ممکن است گفته شود حقیقت اجاره عبارتست از اینکه موجر مستاجر را در برابر عوض جهت انتفاع از عین مستاجره بر آن عین مسلط و چیره کند.

نقد تعریف مرحوم یزدی

این تعریف نیز مانع و جامع نیست زیرا به موقت بودن انتفاع و معین بودن عین مستاجره و اجرت اشاره نکرد.

تعریف جامع و مانع

2-3- تعریف جامع و مانع که می‌توان از اجاره داشته باشیم این است که بگوئیم

اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر برای مدت معینی در برابر پرداخت اجاره و اجرت معین مالک منافع مشخص عین متساجره و اجیر می‌شوند و موجر و اجیر مالک اجاره بها و اجرت مشخص شده می شوند (نوع عمل و میزان اجرت اجیر) با توجه به اینکه مالکیت عین در اجاره در مالکیت باقی است .[25]

2-4- جمع بندی از کلیه تعاریف و اطلاعات اجاره

می توان از تعاریفی که ارائه شد جمع بندی کرد که

عقد اجاره یکی از عقود است، عقودی که تملیکی [26]معاوفه ای [27]و موقت [28]است

پس با عقد اجاره مستاجر در برابر مالی که به موجر می‌پردازد به طور موقت و تا مدت معلوم و معین مالک منافع است و تملک می کند منافع عین مستاجره محقق کرکی در شرح تعریف علامه حلی که در قواعد ایشان آمده است می فرماید:

اگر بگوئیم در تعریف اصطلاع اجاره عبارتست از تملیک منفعت معین در مدت معین در برابر عوض معلوم با بقاء مالکیت عین در مالکیت مالک بهتر خواهد بود [29]

کرکی با عبارت مده معینه به موقت بودن عقد اجاره بر این مطلب اشعار دارد .

2-5- کلیتی از ماهیت اجاره

در کتب فقهی از اجاره به عنوان عقد تملیکی یا عقد معاوضی تعریف شده است که بر دورکن اساسی تملیک منفعت و تملیک عوض استوار است. از آنجا که در عقد اجاره منفعت می تواند یک عین یا نیروی کار انسان باشد اجاره در تقسیم نخست به اجاره اعیان و اجاره اعمال یا اجاره خدمات بخش می گردد علاوه بر آن در اجاره عمل ممکن است بازمان یا صفت تعیین گردد که در حالت دوم اجاره دامقاطعه می نامند.[30]

بنابراین در اجاره اعمال ممکن است زمان معلوم و عمل مجهول و یا زمان مجهول و عمل معلوم باشد و اگر زمان و عمل هر دو معلوم باشد اجاره باطل است .

ممکن است در اجاره اعیان منفعت عین محسوس یا منفعت عین در ذمه متعلق اجاره قرار گرفته باشد.[31]

ابوالصلاح حلبی انواع اجاره را تقسیم کرده به این صورت

• اجاره رباع و زمین
• اجاره حیوان و کشتی
• اجاره اشخاص برای انجام عمل از قبل محل کالا خرید و فروش
• مزارعه یا ساعات زمین

به طور کلی فقیهان اسلامی با توجه به محدود بودن نصوص دینی برای بسط فروع مربوط به عقد اجاره سعی بر تطبیق آن با بیع داشتند مالک اجاره را بیعی از بیوع دانسته که از نظر فساد و جواز در فروعی چون تسلیف و نقد تابع بیع است.[32]

شافعی با تأکید بر این که اجاره بیعی از انواع بیوع است [33] دیدگاه کسانی که با استناد به تفاوت اسمی، ماهیت اجاره را متفاوت از بیع دانسته اند مورد نقد قرار می دهند در نگرش وی بیوع اسماء مختلفی دارند که همگی آنها در معنای تملیک مشترکند و اختلاف در عموم احکام موجب نمی شود که از تحت اسم بیع خارج گردند.[34]

این دیدگاه از سوی برخی از فقهاء پذیرفته شده شیخ طوسی با استناد به اینکه اجاره گونه ای از بیع است اجاره را فرعی به بیع ملحق کرده است.[35]

در مقابل پاره ای از فقیهان ماهیت اجاره را متفاوت از بیع دانسته اند به عنوان نمونه ابن برکه فقیه اباضی بارد دیدگاه شافعی، اجاره را اصلی مستقل دانسته که شباهتهایی با مضاربه و بیع داشته است.[36]

همچنین ابن خرم فقیه ظاهری با استناد به تفاوت بیع و اجاره در پاره‌ای از فروع همانند عدم جواز بیع سگ و جواز اجاره آن ماهیت اجاره را به عنوان بیع نفی می کند در نگرش او از آنجا که اجاره در دیدگاه فقیهان انتفاع از منافع معدوم است و بیع معدوم جایز نیست لذا نمی توان اجاره رابیع داشت.[37]

فقیهان در تأیید مشروعیت اجاره به کتابت نسبت اجماع استناد کرده اند،[38]آیات قرآنی[39]که به عنوان ریشه قرآنی مشروعیت اجاره در کتب آیات الاحکام مطرح شده است.[40]

گفتنی است که امام علی(ع) وجه اجاره در قرآن را آیه زخرف دانسته 43 32

آیه 32 «نحن قسمنا بهینم معیشهم فی الحیوه الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درحب یتخد بعضهم بعضاً سخرّیا و رحمت ربّک خیر مما یجمعون»

آیا آنها باید فضل و رحمت خدای تو را تقسیم (ومقام نبوت را تعیین) کنند ؟ (هرگز نباید) در صورتی که ماخود معاش وروزی آنها را در حیات دنیا تقسیم کرده ایم و بعضی را بر بعضی (به مال و جاه دنیوی) برتری داده ایم تا بعضی از مردم (به ثروت) بعضی دیگر را مسخره کنند و (غافلند که بهشت دار) رحمت خدا از آنچه (از مال دنیا) جمع می کنند بهتر است برپایه یکی از تفاسیر این آیه خداوند اجاره را یکی از معایش خلق قرار داده بدین نحو که فرد برای انجام اموری چون صنعت تصرفات کسی را اجیر کند اگر تمام کارها را خود شخص انجام می داد امر دنیا تقسیم نمی گردید.[41]

علاوه بر آن دوایاتی از ابن سنان از حضرت ابوالحسن (امام کاظم) در مشروعیت اجاره به داستان حضرت موسی اشاره فرمودند.[42]

در سنت نبوی در پاره ای از احادیث بر تعیین مزد اجیر به هنگام عقد اجاره و نیز پرداخت آن به طور کامل تأکید شده است.[43]

همچنین برخی از احادیث به اجاره زمینهای کشاورزی اختصاص دارد.[44]

شایان ذکر است مشروعیت اجاره در سده های نخستین از سوی عده ای مورد تردید قرار گرفت بنابر گزارش رسیده از شافعی در نگرش برخی کراء خانه، زمین یا حیوان تملیک است تملیک بیع و بیع تنها بر اعیان حاضر یا اعیان غایب موصوف مضمون واقع می گردد از آنجا که کراء نه عین حاضر و نه عین غایب است، جایز نخواهد بود علاوه بر آن که منفعت نیز مجهول است.[45] این شبهه در باب مشروعیت اجاره در منابع فقه تطبیقی به عبدالرحمان اصم و ابراهیم ابن علیه منتسب است.[46]

در دیدگاه آنها از آنجا که هنگام عقد اجاره منافع معدوم است لذا عقد یاد شده غرری، مصداقی از بیع معدوم خواهد بود.[47]

اگرچه در سده های بعد این دیدگاه از سوی برخی بر پایه قیاس پذیرفته شد اما با استناد به ضرورت، مشروعیت اجاره را ثابت دانسته اند.[48]

تحلیل ماهیت اجیر به عنوان یک پدیده اجتماعی و نهاد حقوقی و فروع مربوط به آن در دوره فقه آغازین پیوندی ناگستنی به ساختار اجتماعی سرزمینهای اسلامی و مناطق تحت نفوذ آن دارد شناخته شدن گونه های مختلف اجیر نظیر پیشه و شبان صاحب کشتی، بناء، طبیب (قانون حموربی ماده 274-258-236-233-218-225) و مالدار،[49] به همراه ارائه تحلیل از ماهیت اجیر و بررسی خسارتهای ناشی از انجام کار توسط او[50]در قوانین جوامع منطقه قبل از اسلام نیز سابقه دارد به عنوان نمونه در قوانین بهبود اجاره خدمتکار از اجیر مستقل اینگونه تمایز یافته است که خدمتکار برای مدت معین و اجیر برای عمل معین اجیر می گردد .

علاوه بر آن دیدگاهی مبتنی بر ضمان خدمتکار در قوانین یهود وجود داشت که بعد ها در قانون تلمود تعدیل یافت[51]به موجب این دیدگاه خدمتکار ضامن خسارتهای ناشی از مخالفت با کارفرما یا فقدان آشنایی با کار به گونه ای که در مواردی عدم قصد سود نیز او را ملزم به جران خسارت می نمود .

[1] لغت نامه دهخدا- ذیل لغت اجاره

[2] همان ص 875

[3] لسان العرب ج 5-6 ص 65

[4] جزیری عبدالرحمان الفقه علی المذاهب الاربعه ج3 و 125

[5] جابری اصطلاحات فقهی ذیل لغت اجاره

[6] زبیدی تاج العروس ج 3ص7- لسان العرب ج6-5 ص 65

[7] محمدبن مکلی العاملی (شهید اول) اللمعه الدمشقیه ص 162

[8] حلی (محقق) ابوالقاسم نجم الدین جعفربن الحسن مختصر النافع ص 154

[9] محمد کاظم طباطبائی عروة الوثقی ص 524 محقق حلی شرایع الاسلام 3-4 ابن قدامه المغنی ج 5 ص 398

[10] علاحه حلی تذکرة الفقهاء شهید ثانی مالک اندمهام ج1ص302 امام خمینی تحریرالوسیله ج1، 493 محقق حلی شرایع ج4-3ص412 محمد کاظم طباطبائی عروة الوثقی ص 524/ عاملی محمد جواد مفتاح الکلرام ج7ص71

[11] محمد کاظم طباطبائی عروة الوثقی ص 524

[12] علامه حلی تذکرة الفقها نجفی محمد حسن جواهر اکدم ج 1ص320 شهید ثانی شرح لمع ج4ص328

[13] تذکرة الفقهاء عاملی محمد جواد مفتاج الکرامه ج 7ص74 جزیری عبدالرحمن و الفقه علی المذاهب الاربعه ج 3 ص 147

[14] جزیری عبدالرحمن الفقه علی المذاهب الاربعه ج 3ص132

[15] الکمال ابن الهمام فتح القدیر ج7ص145

[16] الزحیلی و هب الفقه الاسلامی و ادله ج 5 ص 1318

[17] الوسط ص 358

[18] الفرق للمواحی ج4 ص4 مطبعه الجلی

[19] المقدس ابن قدامه المغنی ج5ص398 مکتبه الریاحسن الحریمه اشیخ مرعی ابن یوسف غایة المنتهی ج 2 ص 190

[20] الحصکفی علاء الدین الدرا المختار ج4 ص110

[21] زحیلی وهب الفقه الاسلامی و دالادله ج5ص132

[22] نجفی شیخ محمد حسن جواهر اکرام ج 27ص204

[23] حلی (علامه) حسن بن یوسف بن مطهر قواعد الاحکام ص 224

[24] یزدی سید محمد کاظم عروة الوثقی ص 524

[25] شهید ثانی شرح لعمه ج 2ص338

[26] تملیکی بودن یعنی همان طور که از تعریف صاحب جواهر بر می آید استنباط می شود و هو ... غلیک (محمد حسن نجفی جواهر اکرم ج 27 ص 207

[27] معاوضه‌ای بودن در عبارت ابن ادریس که کتاب سرائر ج 2ص456 آمده است اجاره عقد معاوضه و هی من عقود المعاوضات الازم کالبیع

[28] در کتاب النهایة شیخ طائقه صفحه 443 از موقت بودن عقد اجاره صحبت شده

الاجاره لاتنعقد الائاجل معلوم و تهی لم یذکر الاحل و الالمان کانت الاجاره باطله وان ذکر الاجل و لم یذکر مال الاجاره لهم تنعقد الاجاره و متی ذکرها کانت الاجاره صحیحه

[29] کرکی محقق نورالدین علی بن حسین جامع المقاصد ج 7 ص 80

[30] ابن عربی محمد احکام القرآن ج 3ص509

[31] قرطبی ابن رشد بدایة المجتهد ج2ص228

[32] ابن قاسم عبدالرحمان مدوفة کبری ج 4ص67

[33] شافعی محمدبن ادریس الام ج 3ص71 ج4ص23

[34] همان ج4ص25 ، 26 ، 27

[35] حلی مختلف ج5ص306 برای نقد این نظریه نک شهید ثانی مالک الافهام ج 3ص294

[36] ابن برکه عبدالله الجامع ج 2ص394.

[37] ابن خرم علی المحلی ج8 ص 1183

[38] شافعی محمد ابن ادریس الام ج4ص25 ابن منذر محمد الاشراف ج 1ص209 بیهقی احمد السنن الکبری ج6ص116

[39] آیات قصص 28/35 27 اعراف 7/113 .... 18/77 شعراء26/41

[40] ابن عربی محمد احکام القرآن ج3ص 504-503-494 سیوری فاضل مقداد کنزالعرفان ج 2ص73

[41] نعمانی رسالم المحکم و المتشابه ص 48

[42] کلینی الکمافی ج5ص90 طوسی الستبصار ج 3ص55

[43] صنعافی عبدالرزاق المضف ج8ص235 بیهقی احمد السنن اکبری ج6ص121-120 ابن حجر احمد بلوغ المراء ص 264

[44] ابویوسف یعقوب الآثار ص 190

[45] شافعلی محمد بن ادریس الام ج4ص25

[46] ابن خرم علی المحلی ج8ص182 طوسی الخلاف ج 3ص485 قرطبی ابن رشد بدایة المتجهد ج 2ص220

[47] ابن رشد همان

[48] مرغینانی الهدایة ج3ص231 برای نقد این دیدگاه نک ابن تیمه احمد القیاس فی الشرح الاسلامی 22 به بعد

[49] زیرل حقوق مصر باستان ص 41

[50] قانون حموربی همانجا

[51] همان ج10ص1329

جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی

اختصاصی از فی لوو جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی

182 صفحه در قالب word

فهرست مطالب

مقدمه  

الف) طرح موضوع

ب) اهداف و فرضیات

ج) روش تحقیق

بخش اول: مفاهیم، مبانی و تاریخچه حقوق میراث فرهنگی

فصل اول: مفاهیم و مبانی    2

مبحث اول: مفاهیم    2

1ـ مفهوم فیلولوژیک (زبان شناسانه)    2

2ـ میراث فرهنگی به مفهوم عام    4

3ـ میراث فرهنگی به مفهوم خاص (میراث فرهنگی معنوی)    8

4ـ تعریف میراث فرهنگی در قوانین ایران    11

5ـ تعریف میراث فرهنگی در کنوانسیون‌های بین‌المللی    13

مبحث دوم: مبانی    18

1ـ مبانی ارزشی    18

2ـ مبانی قانونی    24

3ـ مبانی حفظ، پژوهش و معرفی میراث فرهنگی    26

فصل دوم: تاریخچه    31

مبحث اول: تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین‌المللی    31

1ـ پیشینه قراردادی    31

2ـ پیشینه سازمانی    36

مبحث دوم: تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران    41

1ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران قبل از انقلاب اسلامی    41

2ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران پس از انقلاب اسلامی    50

بخش دوم: حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران

فصل اول: میراث فرهنگی در قوانین و مقررات ایران    61

مبحث اول: میراث فرهنگی در قوانین بنیادی    61

1ـ میراث فرهنگی در قانون اساسی    61

2ـ میراث فرهنگی در قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی    65

3ـ میراث فرهنگی در قوانین شهری    68

4ـ میراث فرهنگی در قوانین و مقررات مالی    75

مبحث دوم: ضوابط حفاظتی ناظر بر میراث فرهنگی    81

1ـ حفاری    82

2ـ ورود و صدور    87

3ـ خرید و فروش    92

فصل دوم: حمایت دولت از میراث فرهنگی    97

مبحث اول: سازمان‌های حامی    97

1ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری    98

2ـ  پژوهشگاه میراث فرهنگی    101

3ـ مرکز آموزش عالی    103

4ـ انجمن‌های میراث فرهنگی    105

مبحث دوم: ثبت میراث فرهنگی در فهرست آثار ملی    107

1ـ ثبت آثار غیر منقول    108

2ـ ثبت آثار منقول    114

مبحث سوم: پیوستن به معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی    117

1ـ الحاق به معاهدات بین المللی    117

2ـ عضویت در سازمان‌های بین‌الملی   120

بخش سوم: حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین‌المللی

فصل اول: معاهدات بین‌المللی    123

مبحث اول: کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه (1954 یونسکو)    123

1ـ موضوع و دامنة شمول    123

2ـ روش‌های حمایت از اموال فرهنگی    125

3ـ قلمرو اجرایی کنوانسیون    130

4ـ تشکیل کمیته مشورتی ملی    133

مبحث دوم: کنوانسیون اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی (1970)   134

1ـ موضوع و دامنة شمول    134

2ـ مقررات شکلی و اجرایی   136

3- تعهدات دول عضو کنوانسیون   138

مبحث سوم: کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان (1972)    142

1ـ موضوع و دامنة شمول    142

2ـ ابعاد حمایت از میراث فرهنگی   145

3ـ مقررات شکلی و اجرایی    150

فصل دوم: سازمان‌های بین‌المللی    152

مبحث اول: شورای بین‌المللی موزه‌ها ( ایکوم)    152

1ـ تعریف و اهداف    152

2ـ عضویت در ایکوم    154

3ـ ارکان ایکوم    155

مبحث دوم: مرکز بین‌المللی مطالعه، مرمت و حفاظت از اموال فرهنگی (ایکروم)   163

1ـ تعریف و اهداف    163

2ـ عضویت در ایکروم    163

3ـ ارکان ایکروم    164

مبحث سوم: شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌های فرهنگی (ایکوموس)    168

1ـ تعریف و اهداف    168

2ـ عضویت در ایکوموس    169

3ـ ارکان ایکوموس    170

نتیجه‌گیری    176

کتابنامه    182

مقدمه

الف ـ طرح موضوع:

میراث فرهنگ هر کشور، یکی از اساسی‌ترین ارکان تحکیم هویت، ایجاد خلاقیت و خودباوری ملی است. پژوهش در زمینه‌های مختلف آن موجب روشن شدن ابهامات تاریخی، شناخت ارزش‌های حاصل از حیات طولانی جامعه و تسری ارزش‌های اصیل نهفته در میراث فرهنگی، به حیات امروزین جامعه می‌شود و بالقوه قادر به تعیین مرزهای فرهنگی جوامع بشری بوده و حداقل یکی از عوامل اصلی بازشناسی ملت‌ها و کشورها از یکدیگر است.

هنر و فرهنگ ایرانی به دلیل ویژگی‌های خاص آن و موقعیت ژئوپلتیک کشور، همواره در هنر و فرهنگ جهان معاصر خود تأثیری شایسته و به سزا داشته است که امروزه می‌تواند از جمله زمینه‌های مساعد همکاری‌های بین‌المللی باشد.

هزاران محوطه باستان‌شناسی به جا مانده از دوره‌های مختلف پیش از تاریخ و تاریخی، ده‌ها شهر زنده و فعال که دارای هسته مرکزی یا بافت تاریخی ارزشمند می‌باشند، هزاران بنا و مجموعه تاریخی واجد ارزش‌های نفیس فرهنگی ـ تاریخی و صدها هزار قطعه اثر منقول تاریخی موجود در موزه‌ها، هنرهای اصیل سنتی با ریشه‌های چند صد ساله در تاریخ و فرهنگ این ملت و جامعه ای با آداب و سنن منحصر به فرد ، یادگارهای گرانقدر تمدن و فرهنگ غنی، اصیل و بی‌نظیر ایران است.

سرمایه عظیم معنوی و فرهنگی ناشی از این تاریخ و تمدن بی‌نظیر که ممالکت مختلف از آن الهام گرفته‌اند، توجهی جدی، درخور، عمیق و همه‌جانبه را می‌طلبد.

اما رابطه علم حقوق با میراث فرهنگی، رابطه‌ای یکسویه نیست بلکه توجه به مفاهیم و ارزش‌های نهفته در میراث فرهنگی که حاصل حیات طولانی ملتی در طول تاریخ است، نشان می‌دهد که در طول تاریخ، زندگی هر نسلی متناسب با شرایط زمان و مکان، تجارب نسل‌های پیشین را دریافت و تکمیل کرده یا عیناً و یا به صورتی متکاملتر در حیات جاری خود جریان داده است. از این رو در حقیقت در حیطه حقوق عرفی، وظیفه قانونگذار کشف سیر تحولات روابط اجتماعی و قانونمند ساختن آن است.اهمیت فوق‌‌العاده توجه به پژوهش. حفاظت، احیاء و معرفی میراث فرهنگی در تبیین، تحکیم و اقتدار فرهنگ خودی، با توجه به گستردگی و تنوع کیفی و کمی موضوعات، به نحوی است که پرداختن دقیق و درخور را از عهده دستگاه‌های اجرایی مکلف، خارج ساخته و آن را وظیفه‌ای ملی و همگانی جلوه می‌دهد.

دقت در رعایت عوامل مذکور در تقنین قوانین، امکان قبول و پذیرش آن را از سوی جامعه و در نهایت شرایط اجرای صحیح آن را فراهم می‌آورد. قوانینی که با طی همه تشریفات قانونی به تصویب رسیده‌اند ولی در مرحله اجراء متروک مانده‌اند، حداقل یکی از عوامل عدم اجرای آن، عدم انطباق آن با ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی جامعه بوده است.

توجه جدی به اهمیت فوق‌العاده تجارب تاریخی، آداب، سنن، عرف و باورهای جامعه در وضع قوانین و برنامه‌ریزی متناسب برای حرکت صحیح و دقیق برای ساختن حال و آینده‌ای متکی بر تجارب تاریخی، ضروری و حتمی به نظر می‌رسد.

بدیهی است بررسی تجارب تاریخی کشور، در امر سازماندهی فعالیت‌های مربوط به میراث فرهنگی در قالب تشکیلات اداری و قوانین ناظر به وجوه گوناگون فعالیت‌های مربوط به آن، می‌تواند در تبیین وظایف متقابل دولت و مردم در قبال این «ودیعه ملی» و همچنین اصلاح رو‌ش‌ها و قوانین مؤثر واقع شود.

ب ـ اهداف و فرضیات

هدف اصلی این تحقیق هموار نمودن راه برای وضع سیاست‌های مناسب‌تری برای میراث فرهنگی در ایران و جهان است. اصولاً سیاست‌ها برای انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب تنظیم می‌گردند. لذا در وضع هر سیاستی، شناخت وضع موجود و جهت‌گیری‌ها برای نیل به وضع مطلوب (موردنظر) ضرورت دارد. از اینروست که سیاست‌های میراث فرهنگی در ایران وقتی واقع‌گرایانه و قابل اجرا خواهد بود که ؛ اولاً بر شناختی تحلیلی از وضع موجود متکی بوده و ثانیاً‌ نوع ارزیابی و انتظاراتی را که نظام ارزشی جامعه از آثار تاریخی خود دارد مورد توجه قرار داده باشد.  بدین ترتیب طرح پژوهشی حاضر بر پایه این فرض که مجموعه ضوابط موجود در ایران در جهت حمایت و حفاظت از میراث فرهنگی ناکافی بوده و دارای نواقصی است که با توجه به رشد روز افزون عوامل خطرزا و تهدید کننده میراث فرهنگی، پاسخگوی نیازهای امروز نمی‌باشد، شکل گرفته است.

در صحنه بین‌المللی نیز فقدان انسجام و اتحاد بین‌المللی در جهت لازم‌الاجرا کردن تمهیدات بین‌المللی حفاظت از میراث فرهنگی کاملاً‌ محسوس است.

با عنایت به این مسئله مقاصد اصلی تحقیق در پاسخ به نیازهای و سؤالات ذیل شکل گرفته است:

1ـ دلایل لزوم حفاظت از میراث فرهنگی چیست؟

2ـ میراث فرهنگی در ضوابط ایران چه جایگاهی دارد؟

3ـ با عنایت به باستانی بودن کشور ایران آیا قوانین و تشکیلات سازمانی پاسخگوی نیازهای امروز میراث فرهنگی می‌باشد؟

4ـ آیا در بعد بین‌المللی حمایت های لازم برای میراث فرهنگی به وجود آمده است؟

ج) روش تحقیق:

در این پژوهش، از روش کتابخانه‌ای و منابع اینترنتی استفاده شده است.

قوانین و مقررات داخلی و معاهدات بین المللی که اختصاصاً در زمینه حفاظت از مواریث فرهنگی بوده‌اند ، بعنوان مهمترین ابزار کار تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.

فصل اول: مفاهیم ومبانی

از آنجا که هر سیاستی با تکیه بر تعاریف شکل می گیرد برداشتن گامی در جهت قبول تعریفی برای میراث فرهنگی ضروری بنظر می‌رسد.

انتخاب کلمات یک تعریف، کار حساس وقابل تأملی است زیرا هر کلمه یا عبارت می‌تواند عاملی تعیین کننده درشناسایی، ارزیابی وحفاظت از بقایای تاریخی باشد. همچنین عوامل مهمی در هر تعریف وجود دارد که کلمات کلیدی انتخابی برای آن باید توانایی  پاسخگویی به جنبه‌های مختلف آن را داشته و حتی المقدور متضمن آگاهی‌های لازم در آن وجه باشند. در این مبحث برآنیم تا با شناخت مفاهیم مربوطه، تعاریف ارائه شده ازمیراث فرهنگی را مورد مطالعه قرار دهیم.

از سوی دیگر با توجه به نقش اساسی وفزاینده‌ای که شناخت مبانی هر پدیده یا رویدادی دردرک ماهیت و سیرتکاملی آن دارد، مبحث دوم به بررسی این موضوع اختصاص یافته است.

مبحث اول : تعاریف میراث فرهنگی

1- معنی زبان شناسانه ( فیلولوژیک)

از آنجا که انتخاب واستفاده از لغات نقش مهمی در بیان مفاهیم پنهانشان دارد،ابتدا معنی زبان شناسانه لغات مربوط به میراث فرهنگی را که در انگلیسی،فرانسه،عربی وفارسی مورد استفاده قرار می گیرد بررسی می‌نماییم.

در انگلیسی،اصطلاحاتی چون Heritage، Cultural Heritage، Relics، Remains، Patrimony و Property به کار می‌آیند. بر طبق فرهنگ لغات Historical Principles (آکسفورد ،1888) Heritage در قرون گذشته به اشکال متفاوتی چون: heritage، eritage،
 erytage  و غیره بکار می رفته است.که همگی از ریشه لاتین Hereditagium می باشند به معنی :«.. آنچه به ارث رسیده یا ممکن است برسد،هر مال یا خصوصاً ملک که براساس حق وراثت واگذار گردد» آنچه در این اصطلاح واضح به نظرمی‌رسد، آن است که مال از گذشته به ارث رسیده است.

کلمة Relic که از Reliquias در لاتین بدست می‌آید،به معنی :«در موارد استفاده مذهبی، بخصوص در کلیساهای یونان وکاتولیک روم :برخی اشیاء همچون قسمتی ازبدن یا لباس،یک قطعه موردمصرف شخصی یا نظایر آن که به عنوان یادبود از یک قدیس، شهید یا فرد روحانی دیگری باقی مانده و به دقت از آن نگهداری کرده و محترم ومقدس داشته می‌شود»، ونیز «چیزی نفیس یا قیمتی» و «هر چه که به عنوان یادگاری یا یادبود از یک شخص، یک چیز، یک مکان نگه داشته شود؛یک یادمان.»

remains یعنی:«آنان که از میان تعدادی از اشخاص باز مانده،نجات یافته یا باقی مانده ‌اند؛باقیمانده یا الباقی» و «یک اثر مادی (عتیقه یا غیرآن )،  یک بنا یا ساختمان قدیمی یا ساخته‌ای دیگر؛ وشیئی  که از زمانهای گذشته به دست آمده است.»

Patrimony یعنی :دارایی یا یک ملک که از پدر یا جد شخصی به اورسیده؛ میراث، وراثت.

Property یعنی: وضعیتی ازتعلق یا متعلق به بعضی اشخاص بودن و «مالک چیزی بودن، چیزی را تملک کردن،حق(بخصوص حق انحصاری) تصرف، استفاده ،یا در اختیار گرفتن هر چیز (معمولاً شیئی مادی و محسوس) ، دارندگی ،مالکیت.»

در فرانسه کلمات مشابهی با همان ریشة مشترک انگلیسی وجود دارد، به استثناء (Cultorel)Bien که ترجمه آن به انگلیسی Property یا Goods است.

در عربی کلمه «تراث» به کار می‌رود که از کلمه ارث ریشه می‌گیرد. در زبان فارسی دوکلمه «آثار»و «میراث» وجود دارند که هر دوریشه عربی دارند. «آثار» جمع «اثر» به معنی محصول فیزیکی و غیرفیزیکی بجای مانده است. در این کلمه انعکاس گذشته چشم‌گیر نیست، و کلمه بیشترنشان دهندة اهمیت آنچه که خلق شده می‌باشد و از اینروست که در فارسی این کلمه اغلب با صفاتی چون تاریخی یا فرهنگی همراه می‌شود.

کلمة دیگر،میراث، یعنی آنچه به ارث رسیده است که بسیار مشابه Heritage در انگلیسی است. اگر چه بدون اضافه نمودن کلمات توضیحی نیز قابل درک می‌باشد، اما همچون Heritage در انگلیسی، اغلب به همراه کلمه «فرهنگ» به کار می‌رود.

کلمه Property انگلیسی و Bien فرانسوی یادآور مفهوم گذشته نیستند،در حالی که سایر کلمات به آنچه که میراث گذشته است، رجوع داده می‌شوند. در مدارک یونسکو اغلب این دوکلمه،(Property) و Bein بکار رفته اند. اگر چه می توان چنین فرض کرد که این امر موجب ارتباط حال و گذشته می‌گردد و موارد وسیعتری از پدیده‌های فرهنگی را تحت پوشش قرار می‌دهد.

2- میراث فرهنگی به مفهوم عام:

در دستیابی به یک تعریف برای میراث فرهنگی، لازم است که معیارهای مشخصی مورد توجه قرار گیرند.

در این ارتباط سه معیار اصلی پیشنهاد می‌شود، شیئیت، قدمت و پیام انسانی

این معیارها می‌توانند ما را به این مضمون نزدیک نمایند که :

هرپدیده‌ای ( اعم از منقول و غیرمنقول و آنچه که میراث مادی و معنوی[1] خوانده می‌شود) که قدمتی دارد (طول این قدمت نسبی است) و واجدپیامی انسانی است ( یا چیزی از انسانهای گذشته برای عرضه دارد) شایسته است که بعنوان «میراث فرهنگی» خطاب گردد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

پاورپوینت درس 16 مطالعات هفتم ( جاذبه های گردشگری ایران )

اختصاصی از فی لوو پاورپوینت درس 16 مطالعات هفتم ( جاذبه های گردشگری ایران ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینتی زیبا و جذاب با تصاویر با کیفیت و قابل ویرایش

نگاهی به ادبیات ایران پیش‌ از اسلام‌

اختصاصی از فی لوو نگاهی به ادبیات ایران پیش‌ از اسلام‌ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

مجموعه فعّالیّتهای‌ ادبی‌ ایرانیان‌ باستان‌ که‌ به‌ دو صورت‌ شفاهی‌ و مکتوب‌ و به‌ تمامی‌ زبانهای‌ ایرانی‌ است‌. بخشی‌ از آنها دولتی‌ است‌، مانند سنگْنوشته‌های‌ شاهان‌ و نوشته‌های‌ روی‌ سکّه‌ها و بخشی‌ دیگر، مبتنی‌ بر داستانهای‌ ملّی‌، افسانه‌ها و بعضی‌ از آداب‌ و رسوم‌ اجتماعی‌ است‌ و پیکرة‌ اصلی‌ ادبیّات‌ شفاهی‌ غیردینی‌ پیش‌ از اسلام‌ را تشکیل‌ می‌دهد. امّا بیشتر آثاری‌ که‌ از این‌ دوران‌ به‌ صورت‌ مکتوب‌ بر جای‌ مانده‌ با دستگاههای‌ دینیِ زردشتی‌، بودایی‌، مانوی‌ و مسیحی‌ مرتبط‌ است‌ و بدنة‌ اصلی‌ ادبیّات‌ دینی‌ ایران‌ پیش‌ از اسلام‌ را می‌سازد. در ایران‌ پیش‌ از اسلام‌، آثار دینی‌ و ادبی‌ معمولاً به‌ کتابت‌ درنمی‌آمده‌ و بیشتر به‌ صورت‌ روایی‌، سینه‌ به‌ سینه‌، منتقل‌ و حفظ‌ می‌شده‌ است‌. مثلاً کتاب‌ اوستا * ، پس‌ از سده‌ها انتقال‌ شفاهی‌، سرانجام‌ در دورة‌ ساسانی‌ به‌ کتابت‌ درآمد (کلنز، ص‌. 33 ).

پایبندی‌ ایرانیان‌ به‌ حفظ‌ سنّت‌ ادبیّات‌ شفاهی‌ و نیز جنگها و تعصّبات‌ دینی‌ و فرهنگی‌ و تغییر خطّ و زبان‌ و بسیاری‌ عوامل‌ دیگر موجب‌ نابودی‌ گنجینه‌ ادبی‌ پرارزش‌ ایران‌ پیش‌ از اسلام‌ شده‌ است‌. از این‌رو، آنچه‌ از زبانهای‌ مختلف‌ ایرانی‌ به‌ صورت‌ مکتوب‌ باقی‌ مانده‌ در برابر حجم‌ گستردة‌ ادبیّات‌ ایران‌ باستان‌ بسیار ناچیز است‌.

زبانهای‌ ایرانی‌ شاخه ای‌ از زبان‌ فرضی‌ هند و ایرانی ‌اند که‌ از قدیم‌ترین‌ روزگاران‌ تاکنون‌ درون‌ مرزهای‌ ایران‌ یا بیرونِ آن‌ متداول‌ بوده‌اند و زبانها و گویشهایی‌ را شامل‌ می‌شوند که‌ از نظر ویژگیهای‌ زبانی‌ وجوه‌ مشترک‌ دارند. از زبانهای‌ ایرانی‌، در طیّ تاریخی‌ دراز، اسنادی‌ در دست‌ است‌ که‌ چگونگی‌ تحوّل‌ آنها را نشان‌ می‌دهد. تاریخ‌ این‌ تحوّل‌ را می‌توان‌ به‌ سه‌ دوره اصلی‌ بخش‌ کرد: 1. دوره باستان‌؛ 2. دوره میانه‌؛ 3..دوره جدید.

از زبانهای‌ ایرانی‌ دوره باستان‌، که‌ از قدیم‌ ترین‌ زمان‌ تا انقراض‌ شاهنشاهی‌ هخامنشی‌ (330 ق‌ م‌) در گسترة‌ بسیار پهناوری‌ رواج‌ داشته‌ است‌، چهار زبان‌ مادی‌، سکایی‌، فارسی‌ باستان‌ * و اوستایی‌ * را می ‌شناسیم‌. در مآخذ باستانی‌ اشاراتی‌ به‌ ادبیّات‌ شفاهی‌ این‌ چهار زبان‌ شده‌ است‌، ولی‌ تنها از دو زبان‌ اوستایی‌ و فارسی‌ باستان‌ آثار ادبی‌ مکتوبی‌ برجای‌ مانده‌ است‌.

از زبانهای‌ ایرانی‌ دورة‌ میانه‌، که‌ پس‌ از فروپاشی‌ شاهنشاهی‌ هخامنشی‌ تا انقراض‌ حکومت‌ ساسانیان‌ (651 م‌) و آغاز دورة‌ اسلامی‌ در مناطق‌ مختلف‌ متداول‌ بوده‌، آثار ادبی‌ عمده‌ای‌ در دست‌ است‌. زبانهای‌ این‌ دوره‌ از نظر ویژگیهای‌ زبانی‌ به‌ دو گروه‌ غربی‌ (شامل‌ زبانهای‌ پارتی‌ یا پهلوی‌ اشکانی‌ و فارسی‌میانه‌ یا پهلوی‌ ساسانی‌) و شرقی‌ (شامل‌ زبانهای‌ سُغدی‌ * ، خوارزمی‌، سکایی‌ و بلخی‌ * ) بخش‌ می‌شوند.

مانی‌ و پیروان‌ او، برخلاف‌ سنّت‌ ایرانی‌ انتقال‌ شفاهی‌ آثار ادبی‌، به‌ نگارش‌ آثار خود بسیار اهمّیّت‌ می‌دادند. از این‌رو از آنها آثار ادبی‌ ارزشمندی‌ به‌ زبانهای‌ ایرانی‌ (فارسی‌ میانه‌، پهلوی‌ اشکانی‌ و سغدی‌) برجای‌ مانده‌ است‌.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word در اختیار شما قرار می‌گیرد

تعداد صفحات : 16